بخشی از مقاله
مقدمه
نیک می دانیم که صلح و سازش اولینقانون طبیعی خلقت و اولین، ساده ترین و مستحکم ترین شکل دادرسی است و چرا که انسانها ذاتاً مهر پذیر بوده و گرایش به صلح در نهاد آنها وجود دارد . مطالعه جنگهای اتفاق افتاده نشان می دهد که شروع و ادامه جنگ با جنگ افزار های متناسب هر زمان بوده ولی پایان آن با مذاکره و انعقاد قرارداد صلح به پایان می رسد.اگر بگوییم که صلح و سازش و داوری تاریخی به قدمت خلقت بشری دارد شاید سخن گزافه ای نگفته ایم . مزایای متعددی چون کم هزینه بودن، فقدان تشریفات، حل و فصل اختلافات بصورت ریشه ای و اساس موجب گرایش تمامی سیستم های رسمی د ادرسی های قضایی به سمت و سوی نهادهای دادرسی و مصالحه شده است. در کشور ما نیز بعد از انقلاب اسلامی و در اجرای ماده ۹۸۱قانون برنامه سوم توسعه۱ نهادهایی تحت عنوان شوراهای حل اختلاف پا به عرصه ظهور گذاشت . در این مقاله بر آنیم تا با مطالعه موردی شوراهای حل اخ تلاف استان آذربایجانشرقی نسبت به تبیین جایگاه این نهاد شبه قضایی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بپردازیم.
فصل نخست: تاریخچه
اولین قانون درباره داوری، قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی بوده که در تاریخ ۸۱ آبان ماه سال ۰۹۲۱ به تصویب رسیده و یکی از فصول آن به تنظیم قواعد مربوط به حکمیت پرداخته است . طبق این قانون در صورت بروز اختلاف بین مردم، آنان می توانستند به موجب توافق نامه ای در ضمن عقد لازم، حکمیت در آن منازعه را به یک یا چند نفر واگذار کنند.سپس در تاریخ ۹۲ اسفند ماه سال ۶۰۳۱ قانون حکمیت اجباری به تصویب رسیدکه. طبق آن اولاً؛ حکمیت به تراضی در هر مرحله از مراحل دعوی مجاز بود و ثانیاً؛ در مرحله نخستین - اعم از دادگاه بخش یا شهرستان - حکمیت اجباری را به تقاضای یکی از اصحاب دعوی به شرط اینکه تا پایان نخستین جلسه دادرسی به عمل آید برقرار کرد.
قانون حکمیتاجباری مصوب ۶۰۳۱ موجب بروز مشکلاتی شد که نتیجه آن انجام اصلاحاتی در سال ۸۰۳۱و نهایتاً لغو مقررات حکمیت اجباری در بهمن ماه سال ۳۱۳۱ شد و برخی از دعاوی مانند دعاوی راجع به نکاح و ورشکستگی از صلاحیت داوری خارج شد.۲ آیین دادرسی مدنی مصوب ۸۱۳۱ نیز دارای مقرر ات جامعی در خصوص داوری بوده است . قانونگذار درمواد ۳۲۶ تا ۰۸۶ از باب هشتم به ذکر مقرراتی در مورد داوری پرداخته بود و تراضی طرفین در رجوع به داوری را مبنا قرار داده بود.در ۸۱ اردیبهشت ماه سال ۴۴۳۱ قانون تشکیل خانه انصاف به تصویب مجلس رسیده و روند توسعه آن تا وقوع انقلاب اسلامی ادامه داشت.
به موجب این قانون، به منظور رسیدگی به حل و فصل اختلافات میان ساکنان روستاها وزارت دادگستری به تدریج و با اعلام قبلی، شورایی به نام خانه انصاف را برای یک یا چند ده تشکیل می دهند که مرکب از ۵ نفر از معتمدان محل بوده که از طرف ساکنان حوزه خانه انصاف برای مدت سه سال انتخاب می شدند با این قید که سه نفر از آنها از اعضای اصلی خانه انصاف و دو نفر دیگر از اعضای علی البدل بودند.پس از مدتی با توجه به موفقیت خانه انصاف در آن سالها، انگیزه ایجاد نهادهای مشابه خانه انصاف در شهرها بر حسب ضرورت و نیاز آن زمان به وجود آمد، از این رو قانون تشکیل شورای داوری در تاریخ نهم تیرماه ۵۴۳۱ به تصویب رسید.
شورای داوری، نهادی مشابه با خانه های انصاف بود، با این تفاوت ها که اولاً؛ محدوده فعالیت شوراهای داوری در شهرها بود و ثانیاً؛ به موجب ماده ۴ این قانون، برای شورای داوری، یک مشاور در نظر گرفته شده بود که از طرف وزارت دادگستری از بین قضات شاغل یا بازنشسته یا وکلای دادگستری یا سردفتران اسناد رسمی تعیین می گردید. به موجب قسمت اخیر این ماده، اعضای شورای داوری می توانند در موقع اتخاذ تصمیم با مشاور مزبو ر مشورت نمایند ولی اتخاذ تصمیم به عهده خود آنان است رسیدگی در شوراهای داوری نیز مانند خانه های انصاف، رایگان و فارغ از تشریفات آیین دادرسی بود .
طبق ماده ۲ قانون شورای داوری، این شوراهای نیز مانند خانه های انصاف، مرکب از نفر۵ از معتمدان محل بوده که برای مدت سهسال از طرف ساکنان حوزه شورای داوری از بین داوطلبان انتخاب می شدند.۳ پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۸۵۳۱ صلاحیتمقرر در قانون شورای داوری به دادگاه صلح واگذار شد و قانون تشکیل خانه های انصاف نیز بدون اینکه توسط قانونی نسخ شود متروک و معطل ماند. بلحاظ ضرورت ناشی از تراکم پرونده ها در دادگستری اطاله دادرسی فکر احیاء نهادهایی که امکان حل و فصل اختلافات مردم و رسیدگی به برخی امور که فاقد ماهیت قضایی بوده و از پیچیدگی کمتری برخوردار بودند مجدداً مطرح شد و برای او لین بار در بعد از انقلاب درماده ۹۸۱قانون برنامه سوم خودش را نشان داد و عیناً در ماده ۴۳۱ قانون برنامه چهارم تأیید و تنفیذ شد .
و عملاً شوراهای حل اختلاف بوجود آمدند. بلحاظ ایرادات وارده به نحوه تشکیل شوراها که مبتنی بر آئین نامه اجرایی ماده ۹۸۱ بود پیگیری های لازم برای تصویب قانون مورد نیاز شوراها صورت پذیرفت و نهایتاً شوراهای حل اختلاف - صرف نظر از نکات ضعف آن - در ۱۵ ماده در تاریخ ۸۱/۴/۷۸ به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسید و با اجرای آزمایشی آنم به مدت ۵ سال موافقت صورت گرفت. در حال حاضر مبنای فعالیت شوراهای حل اختلاف همین قانون آزمایشی است که علیرغم ایرادات و ابهامات متعددی که دارد موجب تثبیت شوراهای حل اختلاف و برخورداری آن از جایگاه قانونی گردیده است.
فصل دوم: مزایای شوراهای حل اختلاف
رسیدگی در شوراهای حل اختلاف واجد مزایای متعددی است که به برخی از آنها اشاره می شود. الف: رسیدگی به پرونده ها در شوراهای حل اختلاف تابع تشریفات آئین دادرسی نمی باشددر قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب جهت طرح دعاوی حقوقی و رسیدگی به آن تشریفات خاصی را در نظر گرفته است که عدم رعایت هر یک از تشریفات با ضمانت اجرا مواجه می باشد که ممکن است به مختومه شدن پرونده یا تجدید جلسه رسیدگی بر حسب مورد، منجر گردد . مانند رعایت فاصله ابلاغ به اصحاب دعوی و روز جلسه که برای داخل کشور ۵ روز و خارج از کشور ۲ ماه می باشد.
در مورد شورای حل اختلاف، رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی الزامی نیست. ۴ حذف شدن تشریفات مذکور در رسیدگی های شورای حل اختلاف تأثیر بسزایی در سرعت رسیدگی به پرونده و حل و فصل اختلاف خواهد داشت . یکی از عوامل اطاله دادرسی در دادگاهها، عدم ابلاغ اوراق قضایی عدم رعایت فاصله مقرر بین ابلاغ اخطاریه و جلسه دادرسی و یا عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی توسط مأمور ابلاغ است، که الزامی نبودن رعایت تشریفات مذکور در شورا، سبب تسریع در رسیدگی می باشد.
ب - کم هزینه بودن رسیدگی به دعاوی در شورای حل اختلاف در نظام حقوقی ایران طرح دعوا در دادگستری طرح دعوا در دادگستری، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی
می باشدهزینه. های دادرسی معمولاً شامل بهای ورقه دادخواست هزینه تطبیق اوراق منظم دادخواست، و هزینه رسیدگی به دعوا با توجه به میزان خواسته می باشد . ممکن است اشخاصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشند و از اینرو برای طرح دعوا در دادگستر ی با مشکل مواجه می شوندالبتّه. در قانون آئین دادرسی مدنی، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نیز پیش بینی شده است . لیکن رسیدگی به ادعای اعسار مستلزم تقدیم جداگانه دادخواست و یا طرح ادعای اعسار در ضمن دادخواست نخستین است . که با توجه به مراحل قانونی رسیدگی به ساراع این امر قطعاً اطاله دادرسی را در پی خواهد داشت . پس رسیدگی
