بخشی از مقاله
چکیده
در اجرایماده ۹۸۱ قانون برنامهسوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی - ۱ - بمنظور کاهش مراجعات مردم به محاکم دادگستری و در جهت اعتلا و توسعه مشارکت های مردمی شوراهای حل اختلاف تشکیل میگردد و بر اساس آئیننامه تصویبی نحوه تشکیل و صلاحیت و رسید گی آن تبیین می شود متعاقب آن در تاریخ ۸۱/۴/۷۸۳۱ قانون شوراها ی حل اختلاف بصورت آزمایشی در کمیسیون قضائی وحقوقی مجلس تصویب ودر روزنامه رسمی شماره ۵۹۴۸۱ مورخه ۷/۶/۷۸۳۱ منشر شد و آئین نامه - ۲ - آن هم در مورخه ۶۱/۱/۸۸۳۱ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است. بدین جهت در این نگارش سعی بر آن شده جهات اصولی شوراهای حل اختلاف در قانون و آئین نامه که یکی از سیاست گذاریهای قانون گذار محترم در بخش قضایی کشور است مورد بررسی قرار گیرد تا محرز گردد طی مراحل تشکیل شوراهای حل اختلاف از نظر قانونگذار در مرحله اجرا ی آئین نامه وتصویب قانون آزمایشی چه نقاط ضعف احیاناًو قوتی وجود داشته وباتصویب قانون شوراهای حل اختلاف چه اثر یا اثرات منفی یامثبت بر روند هدف وماهیت وصلاحیت وترکیب اعضاء ایجاد گردیده است.
واﮊگان کلیدی: شورا، قانون، حل اختلاف، صلاحیت، داوری، سازش.
بخش اول: کلیات
تأسیس نهاد موفق داوری تحت عنوان شوراهای حل- اختلاف گام بسیار مثبت و مؤثر قوه قضائیه و روند روبه رشد در فضای قضایی کشور بود. داوری و حکمت جهت رفع منازعه و تلاش مسئولان ساعی در جهت اصلاح ذات البین در جامعه اسلامی و بستر سازیهای مناسب بقصد نیل به این مهم ، امری است که می بایست پاس خگوی نیاز جامعه مردم سالار دینی باشد دستورات دین مبین اسلام که اصلاح امور ملتها و اینکه مؤمنان برادران یکدیگرند، حاکی از تأکید فراوان بر امر مصالحه و سازش دارد »انما المؤمنون اخوه فاصحلوا بین اخویکم« - ۳ - . امر مذکور - داوری و سازش - علاوه بر آنکه موضوع مهم موزهآ های دینی می باشد، در مجموعه های کثیری از قوانین و مقرّرات نیز مورد تدوین و نگارش و تصویب نهادهای داخلی و بین المللی قرار گرفته بطوریکه به استناد بند الف از ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی »داوری عبارتست از رفع اختلافات بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابیازدیدگاه« حقوق تطبیقی نیز، قاضی کیفری در انگلستان و آمریکا، حکَم و داور محسوب می شود و باید مراقبت کند که وکلاء با نزاکت و طبق موازین حقوقی رفتار کنند به این ترتیب که اگر قاضی از این مرحله - حکم و داور بودن - پا فراتر گذارد، لباس قضاوت را از تن در آورده ، جامه وکالت را که در خور او نیست بر تن کرده است - ۴ - .
مبحث اول: پیشینه داوری در حقوق ایران
در ایران نیز در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۹۲۳۱ قمری، مواد ۷۵۷ تا ۹۷۷ به حکمیت - داوری - اختصاص یافت. در اسفند ماه ۶۰۳۱ شمسی قانونی با عنوان قانون حکمیت در هفده ماده به تصویب رسید و برای نخستین بار داوری اجباری پیش بینی شده ی این قانون جایگزین مواد ۷۵۷ تا ۹۷۷ قانون اصول محاکمات حقوقی که داوری را به اختیار طرفین قرار داده بود گردید - ۵ - و در سال ۱۴۳۱ قانون تشکیل خانه های انصاف برای رسیدگی به امور خلافی در سطع روستاها و در سال ۵۴۳۱ قانون تشکیل شوراهای داوری برای رسیدگی به پاره ای از جرایم جنحه در شهرها به تصویب قوه مقننه رسید در قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۵۲ خرداد ۶۵۳۱ با اصلاحیه های بعدی در فصل هشتم و در ماده ۱۳مقرّر گردیده »وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و یا دعاوی جزایی که با گذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف می شود قبل از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند «........ در قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی در باب هفتم - مبحث داوری - قانون گذار ۸۴ ماده و ۵ تبصره را اختصاص به موضوع داوری جهت حل اختلاف قرار داده و در ماده ۴۵۴مقرّر کرده »کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می ت وانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده و در صورت طرح در هر مرحله¬ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهندو« نهایتاً قانون شوراهای حل اختلاف که مرجع و مبدأ حل اختلاف است در ماده ۱ خود بیان می دارد »به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار - شورانامیده - می شود تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرّر در این قانون تشکیل می گردد« - ۶ - شورای حل اختلاف بعنوان یک نهاد شبه قضایی و سمبل و نماد حکمیت و دا وری اسلامی و مروج فرهنگ سازش، گرچه نهادی نو بنیاد است ولی عملکرد و ماحصل آن در فرایند زمانی اندک - از بدو تأسیس تا بحال - نماینگر نتایج پربار می باشد بطوریکه پیشاپیش نهادهای رسمی دادگستری، نوید کار سلامت قضایی اسلامی را به همراه دارد و در آتیه نزدیک به حمد الهی بیش از پیش مقبول همگان قرار خواهد گرفت.
مبحث دوم: هدف
بشرح بند ۱ ماده ۱ آئین نامه اجرائی ماده ۹۸۱ مصوب ۱۸۳۱ منظور وهدف تشکیل شوراهای حل اختلاف.
۱ - کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی در راستای توسعه مشارکت ها بر اساس سیاست گذار ی قوه قضائیه بر ای اجرای تدریجی آن در سطح استان های کشور اعلام می گردد. مراجعات مردم به شورا ها و کاهش آن مراجعات به محاکم ودادگستری¬ها - قوه قضائیه - موجب میگردد حسب ماده ۶۱ آئین نامه شورا اقدام به صدور آراء در حل و فصل اختلافات نماید آرائی که بدلیل ضعف مبنای حقوقی سبب اعتراضات مراجعین به شورا در سطح بسیار وسیع شده که نتیجه آن همانا مراجعه مجدد مردم به دستگاه قضائی بعلت اعتراض به آراء شده که نه تنها هدف اصلی که همانا کاهش مراجعات مردم به دستگاه قضائی منظور بوده عملی نگردیده و این خود اثری منفی بر روند کار شورا و دستگاه قضائی در مراجعات مردم را سبب می گردد.
۲ - هدف اصلی شورا ایجاد صلح و سازش است حال در شورا عدم حصول سازش وصلح بر اساس آئین نامه صدور رأی ممکن نشده و در نتیجه مجدداً با اعاده پرونده به مرجع قضائی سردر گمی مردم و اطاله رسیدگی فراهم می گردد.
۳ - تسریع رسیدگی بهدعاوی در شوراهای حل اختلاف به جهت عدم استناد به مقرّرات آئین دادرسی مدنی آن هم به طور نسبی نه مطلق و این امر عدم رعایت مطلق قواعد بنیادین مربوط به دادرسی نمیباشد .
۴ - عامل مؤثر در پیشگیری از تکرار جرم و در نظر داشتن مقام و شخصیت اجتماعی مرتکب.
۵ - کاهش حجم ورودی به زندان و داشتن جامعه امن با رعایت قاعده احترام به همنوع و رعایت حقوق مردم.
بخش دوم: ماهیت
با توجه به بند ۲ماده ۱ آئین نامه اجرائی تشکیل شوراهای حل اختلاف، تشخیص ضرورت تشکیل شورا توسط رئیس حوزه قضائی و فرماندار با مشورت شورای اسلامی شهر یا روستا و موافقت رئیس کل دادگستر ی اعلام شده لذا با عنایت بدخل وتصرف شوراهای شهر یا بخش یا روستا در خصوص انتخاب یک نفر عضو وانتخاب عضو دیگر که معتمد محل است با انتخاب هیئتی متشکل از رئیس دادگستری - حوزه قضائی - فرماندار و فرمانده نیرو ی انتظامی و امام جمعه در روستا بموجب بند ۱ ماده ۴ آئین نامه در زمان حکومت آئین نام، شورا ها ی حل اختلاف یک مرجع اختصاصی قضائی غیر دادگستری محسوب می گردد که این از جمله ایرادات مهم در رابطه با هدف تشکیل شورا ها و مخالف صریح اصل ۹۵۱ قانون اساسیاست که مقرّر میدارد: مرجع تظلمات وشکایا ت دادگستر ی است تشکیل دادگاه¬ها وتعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. زیرا شورا به عنوان مرجع قضائی اختصاصی عمل می کرده و اعضاء آن از هدف اصلی و غائی خود که همانا صلح و سازش است دور مانده و مانند محاکم جزائی و حقوقی رأی صادر می نماید.
