بخشی از مقاله
چکیده
قانون جدید مجازات اسلامی در ماده 563 از بین بردن هر یک از اعضای فرد و هر دو عضو از اعضای زوج را مستلزم پرداخت دیه کامل و از بین بردن هر یک از اعضای زوج را مستلزم نصف دیه دانست خواه عضو مزبور از اعضای داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری، با وجود تصریح قانونگذار در مواردی نسبت به برخی اعضای زوج داخلی همچنان اختلاف باقی است و در مواردی این اختلاف در احکام دادگاهها نیز مشاهده میشود دلیل این اختلاف، برداشت متفاوت از متن ماده مذکور است. کسانی که قاعده موجود در ماده را که مستفاد از اطلاق روایت هشام بن سالم است به مصادیق محل اختلاف نظیر کلیه تعمیم میدهند به ظاهر ماده استناد میکنند لکن برخی دیگر ماده را صرفا مربوط به اعضای اصلی دانستهاند که فقدان آن اثر مهمی از خود برجای میگذارد اما مواردی که عضو از اعضای رئیسی یا اصلی بدن نیست مشمول ماده 563 نبوده و از بین بردن آن مستلزم پرداخت ارش است.
کلیدواژه: دیه، ارش، عضو خارجی، عضو داخلی
مقدمه
یکی از مشکلاتی که همواره در قانونگذاری مشاهده میشود عدم توجه قانونگذار به کیفیت تخصیص و تقیید احکام مطلق و عام، در زمان تصویب قانون، است. این مساله گاه با علم و آگاهی قانونگذار توام است و گاه نیز ناشی از عدم دقت کافی در شقوق مختلف قضیه مطروحه میباشد که نتیجه آن اجمال و اهمال در متون قانونی و در نتیجه احتمال تعدد تفاسیر قانون و اختلاف در آراء دادگاهها خواهد بود.از سوی دیگر اشاره به این نکته ضروری است که قانون مجازات اسلامی در مورد تعیین مقادیر دیه کاملا متاثر از فقه اسلامی بوده و متون فقهی و روایات را به عنوان مرجع برای تحصیل احکام آن تلقی به قبول نموده و همین مساله، به دلیل فقدان یا اطلاق حکم در برخی موارد در روایات، منشا و مبدا اختلافات بعدی شده است. آنچه اکنون محل نظر و بحث است اجمالی است که بنظر برخی در ماده 563 قانون مجازات اسلامی در مورد دیه در اعضای داخلی بدن در متن قانون وجود دارد و موجب شده است در مورد اعضایی نظیر طحال رای وحدت رویه صادر شود1 و در مورد اعضای دیگر نظیر کلیه همچنان اختلاف بین دادگاهها باقی بماند، برخی از دادگاهها از اطلاق ماده 563 نصف دیه را در اعضایی نظیر کلیه نتیجه گیری کردهاند لکن آرائی نیز مشاهده شده است که برای هرکدام از اعضای فوق حکم به ارش میدهند.
این اختلاف نظر در آراء فقیهان نیز مشاهده میشود برخی فقیهان در برخی موارد نسبت به کلیه احتیاط واجب را در پرداخت دیه دانستهاند - مکارم شیرازی، استفتاءات جدید، ج1، ص - 395 در حالی که در جای دیگر، نسبت جراحت و خسارت وارده به مجموع را ملاک عمل قرار دادهاند - مکارم شیرازی، الفتاوی الجدیده، ج1، صص 363 و - 365 پس این سوال باقی است که آیا میتوان اطلاق روایت هشام بن سالم و نیز ماده 563 را پذیرفت در تمام اعضای زوج داخلی حکم واحدی را اجرا کرد یا اینکه باید اطلاق فوق را منصرف از برخی موارد دانست و حکم به عدم امکان تعمیم آن داد، در پژوهش حاضر این مساله را در دو قسمت مورد بررسی قرار میدهیم. ابتدا دلایل موافقان دیه را بیان کرده و به تحلیل آن میپردازیم و در ادامه ادله مخالفان دیه و موافقان ارش را ذکر می-کنیم.
دلایل موافقان دیه
برخی از فقیهان میگویند هر چیزی که در بدن انسان از آن دو تا باشد آن دو دیه کامل دارد و یکی از آن اعضا نصف دیه خواهد داشت2 کما اینکه هرچیزی که فقط یکی از آن موجود باشد دیه کامل خواهد داشت. - شیخ طوسی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص - 770 دو علت عمده برای این استنباط ذکر شده است:
- 1 اطلاق روایت
مستند اصلی موافقان دیه کامل در اعضای زوج بدن روایت هشام بن سالم از امام صادق ع است که در ادامه آن را ذکر میکنیم:
ورَ وَیابْنُأَبِیعُمَیْرٍعَنْهِشَامِبْنِسَالِمٍعَنْأَبِیعَبْدِاللﱠهِقَالَعکُلﱡمَاکَانَالْإِنْسَانِفیاثْنَیْنِفَفِیهِمَاالدﱢیَهُ إِحْدَاهُمَاوَفِینِصْفُالدﱢیَهِوَمَاکَانَوَاحِداًفَفِیهِالدﱢیَهُ - صدوق، من لا یحضره الفقیه؛ ج 4، ص - 133 یعنی هرچه در انسان دوتایی باشد در آن دو دیه ثابت است و در یکی از آنها نصف دیه ثابت است و هرچه که واحد و تک باشد در آن دیه ثابت است.
برخی فقیهان از روایت بصورت مطلق در اعضای دوتایی و در اعضایی که واحد هستند دیه کامل را نتیجه گرفته و فرقی بین اعضای داخلی و اعضای خارجی نگذاشتهاند. یکی از این فقیهان مرحوم صدوق است که از روایات استفاده عموم کرده است دلیل مطلب اینکه بعد از بیان این حکم دیه لب ها را استثنا کرده و استثناء دیه لبها از حکم به معنای اراده عموم از آن است. الهدایه فی الأصول و الفروع؛ ص: 299در مواردی حتی با وجود نظریه پزشکی قانونی مبنی بر نقص 30 درصد نسبت به طحال دیه را ثابت دانستهاند. جامع المسائل - عربی - للفاضل - ؛ ص: 530نکتهای که در روایت فوق وجود دارد این است که در آن تعبیرکُلﱡ»کَانَمَاالْإِنْسَانِفی« آمده است یعنی هر چیزی که در بدن انسان وجود دارد، لذا اختلافی که برخی فقیهان مطرح کرده و به استناد آن حکم به ارش در مورد اعضایی نظیر طحال و کلیه دادهاند، از این جهت، موجه بنظر نمیرسد زیرا این فقیهان در احراز عرفی عضو بودن طحال، به عنوان مثال، تردید کرده و چون عضو بودن آن برایشان محل نظر بوده است قاعده مستفاد از روایت یعنی دیه مقدر در مورد اعضای زوج و نصف دیه در مورد یکی از اعضای زوج را جاری ندانستهاند.
برخی فقیهان لفظ کل را به هرچیزی که در انسان است تعمیم داده و حتی آن را مشمول منافع نیز دانسته و بیان کردها ند این ادعا که روایت در مورد اعضای جسمی خارجی است با ظاهر روایت و اطلاق کلمات فقیهان مناففات دارد. - سبزواری، مهذب الاحکام، ج29، ص - 271آنچه در مورد این دلیل بنظر میرسد اینکه زمانی میتوان به اطلاق کللام تمسک کرد که مقدمات حکمت فراهم باشد یعنی اولا متکلم در مقام بیان تمام مقصوود خود باشد ثانیا امکان تقیید کلام وجود داشته باشد ثالثا قرینه ای بر تقیید نیامده باشد رابعا قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد و خاسمسا کلام انصراف ظهوری به یک یا چند مورد از موارد مطلق نداشته باشد در مانحن فیه در مقام تخاطب بین امام و سائل قدر متیقن وجود داشته و آن هم اعضای ظاهری است یعنی اصلا راجع به اعضای داخلی حکم قضیه را از این روایت نمیتوان استفاده کرد دلیل مساله این است که قدر متیقن به منزله قرینه ای لفظی بر تقیید است و با وجود آن برای کلام اطلاقی باقی نمیماند - مظفر، اصول الفقه، ج1، ص - 186 و جنایت بر اعضای داخلی نوعا باعث مرگ مجنی علیه میشده و به همین دلیل اعاضای داخلی مد نظر نبوده حتی در پارگی طحال در صورتی که از بدن خارج نشود احتمال مرگ کم نیست نیز از کارفاتادگی و نارسایی دراعضایی نظیر کلیه احتمالا براحتی قابل تشخیص نبوده است و در مواردی که جنایت بر اعضای ظاهری موجب مرگ میشده حکم به دیه نفس به دلیل منتهی شدن آن به فوت بوده است.
