بخشی از مقاله
تداخل ديات در جنايت منجر به زندگي نباتي
چکيده
زندگي نباتي گونه اي از حيات است که شخص از انجام اعمال ارادي خود ناتوان است و از نظر پزشکي به دليل آسيب کامل نيم کره هاي مغز، بازگشت وي به زندگي عادي ممکن نيست . در اين حالت صدمات وارد بر فرد ميتواند شامل چندين جنايت مثل از دست دادن کنترل ادرار، فلج شدن اعضا و... گردد که با توجه به مرگ تلقي نشدن زندگي نباتي از يک سو و اصل عدم تداخل ديات در جنايات از سوي ديگر، بنا بر آراي مشهور فقها و مواد قانوني، فرد مصدوم مستحق چندين ديه نفس ميگردد.
اين ديدگاه در عمل مشکلاتي را در پرونده هاي کيفري به دنبال دارد و اين در حالي است که بر اساس برخي آراي فقهي و با موضوع شناسي دقيق تر ميتوان در زندگي نباتي به تداخل ديات ملتزم شد.
واژگان کليدي :
تداخل جنايات ، تداخل ديات ، زندگي نباتي، حيات غير مستقر، مرگ حکمي.
در جايي که عمل مرتکب به چند جنايت موجب ديه منجر گردد، بنابر اصل عدم تداخل ديات و ادله اي که شرح آن خواهد آمد، به تعداد جنايات ، ديه پرداخت ميشود و اين حکم ، طبق قاعده در موارد زندگي نباتي نيز جاري است .
اين برداشت از فقه از يک سو با ترديدهايي همراه است و جاي نقد دارد و از سوي ديگر به دليل تصادفات رانندگي، امروزه مورد ابتلاي جدي در جامعه ماست . از اين رو يافتن راه کاري مبتني بر فقه و پرداختن به آن ضرورت دارد.
چنان که برخي تصريح کرده اند: «زندگي نباتي از شايع ترين عوارض بيهوشي ميباشد و در پي کما رخ ميدهد و عليرغم اين که شخص بيدار به نظر ميرسد اما داراي حرکات غير ارادي اعضا است و فاقد عملکرد ذهني و شناختي ميباشد.
در وضعيت مذکور بيمار فاقد هوش ياري بوده و از محيط اطراف و پيرامون خود آگاهي ندارد اما چرخه خواب ، بيداري، عمل تنفس و گوارش او طبيعي است .
عملکردهايي مانند ضربان قلب ، تنفس ، فشارخون و غيره که در اصطلاح پزشکي به عملکردهاي خودکار يا خود مختار بدن معروفند، در اين فرد به طور معمول وجود داشته ولي فعاليت مغزي به خصوصي ندارد» (عسکري، ١٣٩١ش .). در تشريح اين حالت از نظر پزشکي ميتوان گفت قسمت کرتکس مغز مرده و تنها ساقه مغز به حيات خود ادامه ميدهد و فرد توانايي نفس کشيدن و زندگي کردن مانند يک گياه را داراست (حبيبي، ١٣٨٠ش .).
به بيان سوم ، بر خلاف حالت کماي موقت که برگشت به زندگي ممکن است ، در کماي عميق ، قشر مخ به طور کامل از بين رفته و تنها ساقۀ مغز زنده ميماند. فعاليت مراکز عصبي، اعمال حياتي بدن مثل حرارت ، حرکت قلب و تنفس به سبب سالم بودن ساقۀ مغز ادامه دارد ولي شخص مبتلا از فعاليت هاي ارادي و نيست تا جايي که برخي از آن به حالت مرگ شناخت و ادراک ياد کرده اند و به دليل عدم امکان برگشت به زندگي عادي، از آن به حيات نباتي مستمر ياد ميشود. بر اين اساس بر خلاف حالت مرگ مغزي ١ و مرگ حقيقي که بدن به خودي خود قادر به هيچ فعاليتي نيست ، حالت زندگي نباتي به دليل انجام اعمال غير اختياري همانند حالت مرگ نيست و نميتوان از مرگ شخص از نظر پزشکي و عرفي سخن گفت (ر. ک: بار، ١٤١٦ ق . ١٩٩٥م ، و پورمحمدي، ١٣٧٣ش .).
به همين دليل با زنده شناخته شدن شخص در مواردي که بحث ديه مطرح شود با اين سوال مواجهيم که در حالت حيات نباتي بايد همانند اشخاص زنده به حسب تعدد جنايات ، ديات متعدد پرداخت کرد يا به رغم پذيرش عدم تداخل جنايات و ديات در افراد عادي، استثنائا در افراد مبتلا به زندگي نباتي اين حکم جاري نيست ؟
پاسخ به اين سوال هدف اصلي نوشتار حاضر است که ابتدا موضع قانون و رويه قضايي را در اين زمينه مشخص ميسازيم . آن گاه با طرح آراي فقهي و احتمال هاي ديگر که به لحاظ موضوع شناسي در زندگي نباتي مطرح است ، بحث را پي ميگيريم .
الف ) موضع قانون و رويه قضايي
با توجه به شهرت و مطابق قاعده بودن نظريه عدم تداخل ديات ، قانون گذار
آن را در مواد متعدد پذيرفته است .
ماده ٥٣٨ قانون مجازات اسلامي (مصوب ١٣٩٢ش .) مقرر ميدارد: «در تعدد جنايات ، اصل بر تعدد ديات و عدم تداخل آنها است مگر مواردي که در اين قانون خلاف آن مقرر شده است ». نيز در ماده ٥٤٤ همين قانون آمده است : «هرگاه در اثر يک يا چند رفتار، منافع متعدد زايل يا ناقص شود مانند اينکه در اثر ضربه به سر، بينايي، شنوايي و عقل کسي از بين برود يا کم شود، هريک ديه جداگانه دارد». بنابر اين از نظر قانون مجازات ، تعدد ديات در جنايات متعدد، امر پذيرفته شده اي است و ميتوان گفت در زندگي نباتي هم همين حکم جاري است .
با وجود اين طبق ماده ٦٨٠ قانون ياد شده : «هرگاه در اثر جنايتي مجني عليه بيهوش شود و به اغما برود، چنان چه منتهي به فوت او گردد، ديه نفس ثابت ميشود و چنانچه به هوش آيد، نسبت به زماني که بيهوش بوده ، ارش ثابت ميشود و چنان چه عوارض و آسيب هاي ديگري نيز به وجود آيد، ديه يا ارش عوارض مزبور نيز بايد پرداخت شود».
ممکن است بگوييم در اين مقرره به مدت اغما اشاره نشده و از آن جا که حيات نباتي هم با اغما همراه است ميتوان گفت مرگ پس از حيات نباتي، موجب يک ديه است و به منافع متعدد ديات متعدد تعلق نميگيرد. در اين صورت حالت اغما و زندگي نباتي استثنايي از اصل عدم تداخل ديات خواهد بود.
برداشت ديگر آن است که اين ماده تنها به نداشتن ارش براي بيهوشي در صورتي که به مرگ منجر گردد نظر دارد و بر همين اساس در ادامه بر ارش بيهوشي تصريح ميکند. بنا بر اين به استناد آن نميتوان از تداخل ديات در جنايات منجر به زندگي نباتي سخن گفت . چنان که در ماده ٦٨١ همين قانون بر الحاق فرد بيهوش به هوشيار سخن به ميان آمده و از اين نظر حالت حيات نباتي که با بيهوشي همراه است ، تفاوتي با فرد هوشيار ندارد. طبق تصريح اين ماده : «جنايت بر کسي که در اغما يا بيهوشي و مانند آن است از جهت احکام مربوط به قصاص و ديه ، جنايت بر شخص هوشيار محسوب ميشود». در نتيجه از بين رفتن تعدد منافع در زندگي نباتي هم همانند فرد هوشيار، تعدد ديات را در پي خواهد داشت .
قرينه ديگر بر ناظر نبودن ماده مذکور بر تداخل ديات آن است که اين ماده در بحث از «ديه عقل » قرار دارد و در بحث از قواعد کلي تداخل و تعدد ديات يعني مواد ٥٣٨- ٥٤٨ هيچ اشاره اي به اين امر نشده است که در حالت حيات نباتي و اغماي کامل منجر به مرگ ، ديات با هم تداخل ميکند. مورد خاص تداخل ديات ، مندرج در ماده ٢٥٤٣ نيز بر فرض اغماي کامل که در آن منافع متعدد از بين رفته ، تطابق ندارد.
بنابراين با توجه به متون قانوني ياد شده ميتوان گفت در مواردي که جنايت موجب ديه به زندگي نباتي مجني عليه منجر شود، علاوه بر آسيب ديدن قشر مغز، با توجه به از دست رفتن منافع ديگر مبتني بر سلامت مغز، چند ديه به عهده جاني خواهد بود و به بيان ديگر طبق قاعده و اصل عدم تداخل جنايات ، بايد به پرداخت چند ديه ملتزم شد. رويه قضايي نيز حاکي از پذيرش اين مبنا است . در يک نمونه پس از آنکه فردي دچار بيهوشي شده و در حالت زندگي نباتي قرار ميگيرد، با توجه به درخواست هاي قاضي رسيدگي کننده و اظهار نظرهاي کميسيون پزشکي در چند نوبت با تغيير عقيده ، تصميماتي به شرح زير اتخاذ ميگردد (عسکري، ١٣٩١ش .):
١- يک ديه به دليل زوال عقل و ارش صد در صد به دليل آسيب برگشت ناپذير قشر خاکستري مغز.
٢- اضافه شدن يک ديه علاوه بر موارد فوق به دليل اختلال در دفع ادرار و مدفوع وفق قسمت اخير ماده ٤٤٠ قانون مجازات اسلامي.
٣- دو ديه به علاوه دو ثلث ديه کامل براي فلج اندام ها.
٤- سه ديه کامل و دو ثلث ديه کامل اندام ها (دست ها و پاها).
علت تفاوت ، در نحوه بيان قانون و تعيين ديه براي هر يک از جنايات به طور جداگانه است و در نتيجه فرض چهارم در نهايت مطابق قانون و مبناي حکم قرار ميگيرد.
بر اين اساس ميتوان گفت مواد قانوني و رويه قضايي نيز به پيروي از راي مشهور در فقه ، اصل را بر عدم تداخل ديات قرار داده و در افراد مبتلا به زندگي نباتي هم آن را جاري دانسته اند.
هم چنين شوراي عالي قضايي در پاسخ به سؤال ذيل از عدم تداخل ديات در جنايات متعدد سخن گفته است که با رويه و مواد قانوني ياد شده هماهنگي دارد: سؤال : آثار و جراحات مختلفي که از يک ضربه به جاي مانده مثل جراحتي که هم ايجاد پارگي کرده و هم موجب کبودي شده است و مثل شکستگي که منجر به اختلال حواس شود و مثل اينکه در اثر ضربه ناخن انگشتان چندين خراش به جاي مانده باشد آيا جمعا يک جراحت محسوب ميشوند يا خير؟
«در فرض اول مسأله (ايجاد پارگي و تغيير رنگ پوست ) و نظاير آن مانند ضربه واحده منجر به افتادن دندان يا کنده شدن موي ابرو و سر و صورت به همراه تغيير رنگ پوست به نظر ميرسد که هر کدام از اين آثار ديه مستقل يا ارش الحکومه مستقل دارند خواه اين دو اثر در يک عضو باشند يا در دو عضو جداگانه ، زيرا که هر يک از اين آثار چنان چه منفردا واقع ميشد اقتضاي ديه مخصوص به خود يا ارش الحکومه متناسب را داشته حال که بيشتر از يک اثر به وسيله يک ضربه مجتمعا واقع شده است دليلي براي تداخل وجود ندارد. در مورد مثال دوم سؤال (شکستگي منجر به اختلال حواس ) اعلام ميدارد که با توجه به مواد ١٥٥، ١٦١ و ١٤٠ و تبصره ٢ ماده ٩٧ قانون مجازات اسلامي به نظر ميرسد که در فرض مسئله و در هر موردي که اثر حاصل از ضربه واحده علت زوال منافع يکي از اعضا باشد (مانند زوال عقل ، حس بينايي، حس چشايي) بلکه در هر جايي که جراحت يا شکستگي حاصل از ضربه واحده يا جنايت واحده سبب بروز عيب در بدن يا نقص در عضو باشد (اگر چه آن نقص مسبب و مترتب بر ضربه و جنايت عرفا منافع عضو محسوب نشود) مانند فلج سلس و غيره و به عبارت ديگر در موردي که يکي از اثرات ضربه و جنايت علت حدوث اثر ديگر گردد (به جز مواردي که اثر معلول و مسبب از يک اثر ديگر قتل باشد) ديه هر يک از اين دو اثر مستقلا و بدون هيچ گونه تداخلي لازم الاجرا خواهد بود. و در مورد مثال سوم (خراش هاي ضربه ناخن انگشتان ) اعلام مي دارد که در فرض مسئله مفروضه و در کل مواردي که دو جرح بدون اتصال به يکديگر (ظاهرا و باطنا ايراد شده باشد (خواه در يک عضو باشد يا دو عضو مختلف و خواه با يک ضربت باشد يا ضربات متعدد) به تعداد جراحات ديه هم متعدد خواهد بود» (پاسخ وسوالات از...شوراي عاليقضايي).
در اين راي نيز هماهنگ با مواد قانوني بر عدم تداخل ديات تاکيد شده جز در مواردي که جنايت به قتل منتهي گردد.
حال بايد ديد راي مورد پذيرش قانون تا چه حد با آراي مطرح در فقه تطابق دارد و از آن جا که مبناي قانون گذار در مسئله ياد شده انعکاس آراي فقهي است ، هر گونه اشکال به راي پذيرفته شده ، خود ميتواند نقدي بر قانون و رويه قضايي موجود تلقي گردد.
ب ) آرا و مستندات فقهي در جايي که شخص ، مرتکب چند جنايت موجب ديه گردد، چنان چه با يک
ضربه بوده و به مرگ مجني عليه بينجامد فقط ديه نفس به جاني تعلق ميگيرد و اگر موجب مرگ نشود، در ارتکاب جنايت با چند ضربه ، به حسب جنايات ارتکابي ، جاني ملزم به پرداخت ديه است و با توجه به اصل عدم تداخل جنايات ، ممکن است به پرداخت چند ديه نفس ملزم گردد؛ براي مثال اگر جنايت ارتکابي به کور شدن ، از دست دادن پاها و دست ها گردد، سه ديه نفس به مجني عليه تعلق ميگيرد. ولي در جايي که يک ضربه به چند جنايت منجر گردد، با سه راي مواجهيم :
١– تداخل ديات
به تبع برخي روايات ، تعدادي از فقها به تداخل ديات نظر داده اند؛ براي نمونه شيخ طوسي (١٤٠٠ق .) در کتاب نهايه مينويسند: «گر علاوه بر از بين رفتن عقل ، زخمي از نوع موضحه يا مامومه يا نوع ديگر از جراحات را بر وي وارد کند، به چيزي بيش از يک ديه ملزم نيست مگر اين که با دو يا سه ضربه موجب اين جنايت ها شده باشد که در اين صورت ديه آن جنايات نيز بر عهده اوست ». يا ابن ادريس (١٤١٠ق .) در عبارتي مشابه مينويسد: «اگر علاوه بر از دست دادن عقل جراحات ديگري از قبيل موضحه مامومه و مانند آن وارد شود، چيزي بيش از يک ديه کامل نيست مگر آنکه دو يا سه ضربه باشد و هرکدام موجب جنايتي جداگانه گردند که در اين صورت بايد ديه همه آن جنايات را پرداخت کند». ابن براج (١٤٠٦ق ) از فقهاي گذشته نيز مينويسد: «هر گاه اعضاي بدن ديگري مانند دست ها، پاها، گوش ها و مانند آن را قطع کند، مجني عليه ميتواند فقط ديه نفس را دريافت کند نه بيش از آن و نميتواند (در فرض فوق ) سه ديه مطالبه کند» (ج ٢، ص ٤٧٥). برخي از فقهاي معاصر هم در جنايات متعدد حاصل از يک
ضربه نوشته اند «احوط تصالح است » (فاضل لنکراني، ج ٢،ص ٤٦٣) و بدين ترتيب نظريه عدم تداخل را نظر کاملا صائب ندانسته اند مهم ترين مستند اين گروه روايت ابي عبيده حذاء است . طبق اين روايت شخصي با وارد کردن يک ضربه موجب زخم در ناحيه سر شده و به تبع آن مجني عليه عقل خود را از دست ميدهد. امام باقر (ع ) با تاکيد بر اين که تا يک سال بايد منتظر بهبودي وي بود ميفرمايند: اگر تا يک سال عقل وي بر نگشت يک ديه پراخت ميشود. در ادامه راوي ميپرسد چرا براي شکاف ايجاد شده در سر ديه اي تعلق نميگيرد و حضرت پاسخ ميدهند: »
زیرا وی یک ضربه وارد ساخته و آن ضربه موجب دو جنايت شده است از اين رو من وي را به جنايت شديدتر ملزم ساختم که پرداخت ديه کامل است و اگر با دو ضربه بود و آن دو موجب دو جنايت شده بودند، به پرداخت ديه جنايت به هر مقدار که باشد ملزم ميکردم ».
اين روايت که از آن به «صحيحه » ياد کرده اند (موسوي خوئي، ١٤٢٢ق .) به تداخل ديات تصريح دارد و به شرحي که گذشت با راي برخي فقها (مانند: (طوسي، ١٤٠٠ق ، ابن ادريس حلي، ١٤١٠ق . و ابن براج ، ١٤٠٦ق .) هماهنگ است .
بررسي
به رغم پذيرش اين نظريه از سوي تعدادي از فقها، مهمترين اشکال آن اعراض تعدادي از اصحاب اماميه از روايت ياد شده است و همين امر باعث شده بسياري از فقها آن را به رغم صحيحه دانستن ، مورد استناد قرار ندهند. از جمله امام خميني (بيتا) در اين خصوص مينويسند: «اگر فردي مرتکب جنايتي شود براي مثال سر مجني عليه را بشکافد يا دستش را قطع کند و به دنبال آن عقل وي زايل گردد، ديه جنايات با هم تداخل نمي کند با اين حال در روايت صحيحي آمده است اگر جنايات با يک ضربه باشد، ديات تداخل ميکنند ولي اصحاب ما از آن اعراض کرده اند. با وجود اين احتياط کردن و مصالحه نيکوست »
چنان که از عبارت فوق بر ميآيد اگر اعراض اصحاب نبود نظريه تداخل ارجح بود.
علت اعراض هم اين است که در ذيل روايت ابوعبيده از تداخل ديه عضو در ديه نفس سخن به ميان آمده که مورد قبول فقها نيست و در نتيجه به اعراض از اين حديث انجاميده است . عبارت به کار رفته در روايت چنين است : »
در پاسخ ميتوان گفت اولا اعراض قدما معلوم نيست تا جايي که برخي از قدما مانند ابن براج (متوفاي ٤٨١ق ) به تداخل ديات نظر داده اند (ابن براج ، ١٤٠٦ق .)
که مطابق اين روايت است . ثانيا تبعيض در حجيت به معناي قبول بخشي از روايت و رد بخش ديگر نزد فقه معمول است . ثالثا تداخل جنايات در ضربات متعدد منجر به مرگ هر چند با دقت عقلي سه ضربه است به لحاظ عرفي ميتوان آنها را يک جنايت منجر به مرگ دانست به خصوص در جايي که فاصله زماني ضربات اندک و مرگ بلافاصله رخ داده باشد.
بنابراين اعراض اصحاب پذيرفته نيست و در صورت پذيرش ، مانع جدي در استناد به روايت به حساب نميآيد. گذشته از اين ، نظر مشهور با اشکالات بيشتري همراه است که در ادامه به آن خواهيم پرداخت و با توجه به اشکال هاي نظر مقابل ، نظريه تداخل ديات قويتر به نظر ميرسد.
٢- عدم تداخل ديات
اين نظر در بين فقها طرفداران بيشتري داشته و برخي روايات نيز بر آن دلالت دارند. از جمله شيخ طوسي بر خلاف نظر خود در کتاب نهايه ، در کتاب خلاف قائل به عدم تداخل ديات شده و مستند آنرا اجماع و اخبار اماميه ميداند
(طوسي (الف )، ١٤٠٧ق .). امام خميني نيز ضمن تصريح بر عدم تداخل ، خود آن را مخالف روايت صحيح دانسته و علت سخن خود را اعراض اصحاب اماميه از روايت ياد شده ميداند (موسوي خميني، بيتا، ج ٢، ص ٥٨٨) که قبلا به آن اشاره شد.
فيض کاشاني (بيتا) مينويسد: «مشهور آن است که جنايت بر عضو و منفعت تداخل نميکنند نظير آن که سر کسي را بشکافد يا دستش را قطع کند و به دنبال آن مجني عليه عقل خود را از دست دهد».
بر اين اساس نظر مشهور فقها طبق تصريح فوق ، عدم تداخل ديات در صورت تعدد جنايات است ٥ مستند اين گروه از فقها عبارت است از: اجماع ، شهرت ، قاعده فقهي مبني بر اينکه تعدد اسباب موجب تعدد مسببات است ، استناد به اصل عدم تداخل مگر در صورت وجود دليل خاص و رواياتي که بر عدم تداخل دلالت دارند
بررسي
در بررسي دلايل ياد شده ميتوان گفت اجماع از دو جهت پذيرفته نيست : اول اين که با وجود روايت ، اجماع مورد ادعا مدرکي و مستند به روايت است در نتيجه دليل مستقلي به حساب نميآيد. از سوي ديگر مدعي اجماع شيخ طوسي در کتاب خلاف (طوسي (الف )، ١٤٠٧ق .) است در حالي که خود در کتاب نهايه به صراحت به خلاف آن فتوا داده است (طوسي، ١٤٠٠ق .). از اين رو مراد از اجماع در مسئله اگر اجماع مصطلح باشد به شرح فوق حجت نيست و اگر مقصود شيخ از اجماع را اجماع بر قاعده بدانيم چنان که بسياري از اجماعات شيخ اجماع بر قاعده است نه اجماع به معناي کاشف از قول معصوم (ع ) بايد در حجيت آن از ميزان اعتبار قاعده در اين جا سخن گفت که در ادامه به آن خواهيم پرداخت .
دليل دوم بر نظريه عدم تداخل ، شهرت فتوايي است که آن هم بنا بر آن چه در جاي خود بحث شده است ، در نهايت ميتواند قرينه اي بر قوي بودن اين نظر باشد و صرف شهرت ، دليل مستقل به حساب نميآيد.
حجيت دو دليل ديگر يعني اصل عدم تداخل ديات و منجر شدن تعدد اسباب به تعدد مسببات در جايي است که دليل لفظي بر خلاف آن نباشد و در اين جا به دليل وجود روايت نوبت به قاعده و اصل نميرسد٧. گويا به همين دليل است که قائلان به تداخل اسباب به رغم وجود اصل و قاعده ياد شده ، به استناد برخي روايات از تداخل ديات سخن گفته اند.
همچنين برخي نوشته اند: «ميتوان گفت اگر دليل عدم تداخل اصل ياد شده باشد، ظاهرا استناد به اصل به صورت مطلق ، ناتمام است و اگر اصل را بپذيريم ، به دليل وجود روايت صحيح بايد از آن کناره گيري کرد، و اگر عدم تداخل به دليل روايت ياد شده (خبر ابراهيم بن عمر) باشد، روايت صحيح (دال بر تداخل ) از نظر سند مقدم است و اگر عدم تداخل ديات دليل ديگري داشته باشد که ما از آن بي اطلاعيم ، در اين صورت سخني براي گفتن نداريم » (خوانساري، ١٤٠٥ ق .).
از اين رو عمده دليل نظريه عدم تداخل را بايد در روايات جست و جو کرد.
مهم ترين مستند در اين خصوص روايتي است با سند «حسن » (مجلسي، ١٤٠٤ق .) يا «صحيح » (موسوي خوئي، ١٤٢٢ق .) که طبق آن در جنايت متعدد به شش ديه حکم شده است :
حضرت امير راجع به مردي که ديگري را با عصا مضروب ساخته و موجب از بين رفتن بينايي، قدرت سخن گفتن ، عقل ، کنترل ادرار و از دست دادن توانايي هم بستري شده بود و هنوز به زندگي ادامه ميداد، به شش ديه حکم فرمودند».
از اهل سنت نيز رواياتي بر تعدد ديات نقل شده است (به نقل از: طوسي (الف )، ١٤٠٧ق .).
به نظر ميرسد روايت ياد شده بر مطلوب دلالت کافي ندارد با اين توضيح که روايت در اين که يک ضربه موجب شش جنايت شده يا چندين ضربه ، ساکت است و با توجه به اين که زدن با يک ضربه عصا حتي به سر به طور عادي نميتواند به جنايات متعدد منجر شود، حمل آن بر صورت تعدد بعيد نيست که در آن صورت از بحث ما خارج است و اين روايت نميتواند مستند تعدد ديات در تعدد جنايات با يک ضربه قرار گيرد.
به اطلاق روايت هم نميتوان استناد کرد چون با احتمال جنايات حاصل به سبب تعدد ضربات ، روايت مجمل شده که در اين صورت بايد به قدر متيقن اکتفا کرد که آن هم تعدد ديات به سبب تعدد جنايات است . علاوه بر آن ، روايت مورد استناد قائلان به تداخل در اين موضوع صراحت دارد که در اين صورت ميتواند قرينه اي براي رفع اجمال از روايت ياد شده باشد؛ نه اينکه با اصل عدم تداخل يا قواعد فقهي براي رفع اجمال بهره گرفته شود.
با توجه به نقدهاي ياد شده نظريه تداخل ديات قويتر به نظر ميرسد که شرح آن گذشت .
٣- نظريه تفصيل
برخي در مقام جمع بين سخنان قائلان به تداخل و کساني که از عدم تداخل ديات سخن گفته اند با فرق نهادن بين جنايات از نوع طولي و عرضي به اين نتيجه رسيده اند که در جنايات طولي چون هر يک مسبب از ديگري است تنها به يک جنايت ديه تعلق ميگيرد در حالي که در جنايات عرضي ميتوان به استقلال هر يک در ديه ملتزم شد. از آن جا که اين تفاوت گذاري به باور ارائه دهندگان نظريه مبتني بر روايات است و وجه جمعي براي روايات در بحث تعدد جنايات به شمار ميرود و از طرف ديگر در موضوع بحث اين تحقيق کاربرد فراوان دارد، چند نمونه از اين عبارات را در ادامه نقل ميکنيم .
١- آيت الله مدني کاشاني (١٤٠٨هـ) پس از نقل آراي مخالفان و موافقان در تداخل و عدم تداخل ديات در مقام جمع بندي آراي فقها و روايات مورد استناد نوشته اند:
«آنچه در مقام حل اشکال به نظر ميرسد و از روايات نيز قابل استفاده است اين است که در جنايات حاصل از يک ضربه گاهي يکي از جنايات ، از آثار جنايت ديگر است به گونه اي که ميتوان آن را سبب براي جنايت ديگر دانست مانند از بين رفتن عقل که اثر شکافتن سر در روايت حذاء و ابوحمزه ثمالي است . در اين صورت اشکالي ندارد که به خاطر از بين رفتن عقل يک ديه تعلق گيرد و ديه ديگري بر شکافتن سر مترتب نميشود و اين همانند جايي است که شکاف در سر يا بيماري منجر به مرگ شود که در اين صورت تنها يک ديه به مرگ شخص تعلق ميگيرد.
و گاه دو جنايت مستقل از هم اند و يکي از آثار ديگري به شمار نميآيد چنان که در روايت ابراهيم بن عمر چنين است . طبق اين روايت ، از بين رفتن شنوايي، بينايي، گويايي، عقل و... هر يک جنايت مستقلياند که هيچ يک از آثار ديگري به شمار نميرود حتي اگر با يک ضربه و در يک نقطه از بدن باشد. به همين دليل در آن ، ديه شکافتن سر از جمله ديات برشمرده شده در روايت قرار نگرفته است در حالي که اگر شکافتن سر هم ديه داشت حضرت آن را بر ميشمرد و تعداد ديات به هفت مورد ميرسيد».
وي در ادامه اين قاعده را بر مثال هايي که در سخنان شيخ در کتاب خلاف آمده و همين طور مطالب ديگران در اين زمينه تطبيق ميکند. به طور خلاصه اصل نظريه را ميتوان در تفاوت نهادن بين طولي و عرضي بودن جنايات و به تعبير ديگر در تفاوت گذاري بين سبيي و مسببي خلاصه کرد.
٢- مشابه مطلب فوق در عبارات ديگر فقها نيز وجود دارد مانند عبارت آيت الله تبريزي (١٤٢٨هـ):
«از صحيحه ابوعبيده حذاء استفاده ميشود که هر گاه دو جنايت با يک ضربه محقق شد و ديه يکي بيش از ديگري بود و يکي از دو جنايت مسبب از جنايت ديگر به شمار آمد، ديه کمتر در ديه بيشتر تداخل پيدا ميکند مانند ترتب از بين رفتن عقل بر شکافتن سر با يک ضربه . اين بر خلاف جايي است که تعداد ضربات متعدد بوده و با هر يک جنايتي رخ دهد که متفاوت از جنايت حاصل از ضربه ديگر است . در اين صورت جاني به هر دو جنايت ملزم شده و بايد ديه هر دو را بدهد هر چند ديه يکي بيش از ديگري باشد. همين گونه است در جايي که يک ضربه باشد و دو جنايت طولي يا عرضي رخ دهد ولي ديه يکي بيش از ديگري نباشد».
طبق اين عبارت با دو شرط ديه تداخل پيدا ميکند: ١) جنايات از نوع سبيي و مسببي باشد و ٢) ديه يکي از جنايات بيش از ديگري باشد.
