تحقیق در مورد جنایت علیه میت

word قابل ویرایش
21 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

جنایت علیه میت

اگر انسان وصیت کند که پس از مرگ، از اعضایش جهت پیوند نیازمندان استفاده شود، قطع اعضاى او اقدام به وصیت است و مثل آن است که میت اقدام به قطع عضو کرده است، بنابراین جاى این توهم نیست که بر اقدام کننده، پرداخت دیه لازم است.

جواز گرفتن مال از استفاده کننده در برابر انتقال عضو، تابع کیفیت وصیت است و این غیر از لزوم دیه است.
اگر کسى بدون مجوز شرعى، به قطع عضو از میت اقدام کند، آیا مانند زمان حیات او دیه واجب مى شود؟ ظاهرا دیه واجب است، زیرا روایاتى در وجوب دیه براى وارد کردن جنایت بر میت وارد شده، بسان سخن امام صادق(ع) در صحیحه عبدالله بن سنان در باره مردى که سر میت را بریده بود:

علیه الدیه، لان حرمته میتا کحرمته و هو حی. این روایت بر ثبوت دیه به سبب بریدن سر میت تصریح دارد. از تعلیل استفاده مى شود که حکم دیه اختصاص به بریدن سر ندارد بلکه در همه جنایت هاى وارد بر میت جارى مى شود، زیرا سبب ثبوت دیه این است که خداوند براى مجنى علیه احترامى قرار داده که سبب وجوب پرداخت دیه مى شود و امام(ع) تصریح کرده که احترام انسان در حیات و ممات، همانند است. همان گونه که تعلیل در نص، مقتضى عموم حکم وجوب دیه در برخى جنایات است، مقتضى ثبوت حکم دیه در هر دو حالت (اراده مثله و اراده استفاده ازعضو براى پیوند) مى باشد، زیرا هر دو حالت مشترکند در این که احترام میت، مانع از جواز اقدام به بریدن عضو وى مى شود، چنان که مشترکند در این که مقتضى ثبوت دیه بر کسى است که بدون اجازه یا جانشین اجازه به بریدن عضو اقدام کند.

مؤید این روایات، روایات فراوانى است که دیه را غرامتى معرفى مى کنند که جنایتکار باید بپردازد. گویا دیه قیمت آن عضو است و عوض خسارت وارد بر وى و جبران کننده ضرر است. هر چه شارع به عنوان دیه یا ارش قرار داده، به عنوان غرامت و جبران عضوى است که قطع شده است .گویا دیه قیمتى است که شارع براى آن عضو قرار داده است.از آنجا که دیه در احیا و اموات، تشریع شده، در صورت اقدام به قطع عضو جهت پیوند، دیه ثابت مى شود ، زیرا دیه قیمت و عوض آن عضو است و در این جهت فرقى میان انگیزه هاى جنایت نیست. از جمله این روایات، صحیحه ابوبصیر از امام باقر(ع) است:

قضى امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل قطع فرج امراه قال: اذن اغرمه لها نصف الدیه، امیرمؤمنان در باره مردى که آلت تناسلى زن خود را بریده بود حکم به پرداخت نصف دیه کرد.

در صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) آمده است:
السن اذا ضربت انتظربها سنه، فان وقعت اغرم الضارب خمسمائه درهم، و ان لم تقع و اسودت اغرم ثلثی دیتها، اگر به دندان کسى ضربه وارد شود باید یکسال صبر کرد. اگر دندان افتاد ضربه زننده باید پانصد درهم غرامت بپردازد و اگردندان نیفتاد و سیاه شد باید یک سوم دیه را به عنوان غرامت بپردازد.
اخبارى که تعبیر به «غرامت» کرده مانند اخبارى که تعبیر به ارش کرده فراوانند و تایید آنها نسبت به اطلاق ادله ثبوت دیه در جنایت وارد بر میت به جهت استفاده در پیوند اعضا نیزروشن است و الله العالم.

مساله یازدهم: آیا استفاده از عضو مقطوع در حد یا قصاص، در پیوند اعضا جایز است؟ بر فرض جواز، شرط آن چیست؟
براى پاسخ به این پرسش، در مورد قصاص و حد، جداگانه بحث مى کنیم:
عضو بریده شده در قصاص در عضوى که به جهت قصاص بریده شده از دو جهت باید بحث کرد:
نخست: آیا شخص قصاص شده مى تواند عضوى را که به قصاص بریده شده، به بدن خود پیوند بزند؟ فقها این مساله را در فرع کسى که گوشش به قصاص بریده شده، آنگاه مجنئ علیه آن را به خود پیوند زده و خوب شده،مطرح کرده اند.

ظاهر کلمات فقها جایز نبودن این پیوند است مگر از صاحب آن اجازه بگیرد، بلکه صاحب سرائر بر این مطلب ادعاى اجماع و تواتر روایات کرده است. مرحوم صاحب ریاض در شرح مختصر النافع که عبارت متن و شرح از این قرار است گفته است:

اگر شخصى نرمه گوش شخص دیگر را ببرد و جنایتکار قصاص شود، آن گاه مجنئ علیه نرمه گوش قصاص شونده رابردارد و به محل نرمه گوش خود پیوند زند، جنایت کننده مى تواند آن را بکند. در تنقیح به صراحت براین مطلب ادعاى نفى خلاف شده… تنها در علت این حکم اختلاف است، برخى گفته اند: زیرا این دو عمل در زشتى مساویند – چنان که مصنف همین را ذکر کرده است – و برخى گفته اند: زیرا نرمه اى که پیوند زده شده میته است و نماز خواندن با آن صحیح نیست. تا آنجا که در کلمات فقها کاوش کردیم کسى را نیافتیم که فتوا به جواز داده باشد. بر عدم جواز دو دلیل ذکر کرده اند:
دلیل نخست: مقتضاى حق قصاص، عدم جواز است، زیرا جنایت کننده آن عضو را از مجنئ علیه جدا کرده، و مجنئ علیه حق دارد مثل همان عضو را از بدن جنایت کننده جدا کند، چنان که خداوند مى فرماید:

فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم،هر کس به شما تجاوز کرد، مانند آن بر او تعدى کنید.
و نیز:
ولکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب…، براى شما در قصاص حیات و زندگى است، اى صاحبان خرد!.
آیات و روایات دیگر نیز بر ثبوت حق قصاص دلالت دارند واینکه مجنئ علیه مى تواند قصاص نماید و مثل جنایتى را که بروى وارد شده به جنایت کننده وارد کند.
مماثلت اقتضا مى کند که مجنئ علیه، بدون گوش باقى بماند همان گونه که جانى را بدون گوش گردانده است.
ظاهرا مراد کسانى که به تساوى در زشتى تعلیل آورده اند،همین است.
خبر غیاث بن کلوب از اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) نیزشاهد این مطلب است.
آن حضرت از پدرش امام باقر(ع) نقل کرده:
مردى مقدارى از گوش مردى را بریده بود، وقتى به امام على(ع) شکایت شد ایشان جانى را قصاص کرد، آن گاه مجنئ علیه مقدارى از گوش جانى را که بریده شده بود، برداشت و به گوش خود چسباند و پس از مدتى گوشت آوردو خوب شد. سپس جانى به على(ع) شکایت کرد. حضرت این دفعه او را قصاص کرد و فرمان داد دوباره گوش او رابریدند و دفن کردند، و فرمود: انما یکون القصاص من اجل الشین ، قصاص به جهت عار و ننگ است.
دلیل دوم: عضو بریده شده، میته و نجس است، و نماز با آن، جایز نیست.

به نظر مى رسد که ادله ثبوت حق قصاص هر چند مقتضى جواز بریدن عضو از مجنى علیه (اگر عضو را از جانى کنده باشد) مى باشد، لیکن مقتضى این نیست که جانى به صورت مطلق بتواند از پیوند مجنى علیه جلوگیرى کند، زیرا جنایت صورت هایى دارد:

گاه جنایت علت تامه است که مجنى علیه تا ابد بدون این عضوباشد، مثلا پس از بریدن گوش، آن را به سگ یا گربه بدهد تابخورد یا آتش بزند یا به شدت آن را بکوبد یا در سرزمینى باشد که پیوند در آنجا ممکن نیست یا ممکن است ولى توده مردم از جمله مجنئ علیه از آن آگاه نیستند.

گاهى جنایت علت تامه نیست، مثل اینکه عضو وى را دربیمارستان ببرد و به او بگوید که متخصص پیوند وجود دارد وخودم هزینه عمل جراحى را مى پردازم.
در صورتى که جنایت علت تامه باشد و مجنئ علیه بدون گوش شود، مى تواند به مقتضاى ادله قصاص، همان کار را با جانى انجام دهد تا مثل هم شوند. تجویز اینکه جانى، عضو جداشده را به خود پیوند زند، بر خلاف ادله قصاص است. مواردى که عدم پیوند به سبب ناآگاهى توده مردم از امکان پیوند اعضا باشد نیز به همین قسم ملحق مى شود.

اما در صورت اخیر، در واقع جنایت فقط موجب بریدن عضو مجنئ علیه شده است و بى عضو شدن وى تا ابد به جهت مسامحه خودش مى باشد نه جانى ، بنابر این ادله قصاص مانع پیوند نیست ، زیرا تجاوز، فقط علت بریدن بوده، لیکن باقى بودن آن مستند به جانى نبوده است ، لذا اگر مجنئ علیه بخواهد دوباره آن را ببرد، تجاوزى بیش از تجاوزى که به وى شده، انجام داده است، همچنین اگر جانى را از پیوند، منع نماید.
اما خبر اسحاق ناظر به موارد غالب است، چرا که غالبا پیوند زدن و بهبود یافتن ممکن نیست یا توده مردم از آن غافلند.
اشکال: امام(ع) با جمله، «انما یکون القصاص من اجل الشین» هدف از قصاص را حصول ننگ و عار بر جانى خوانده و آن تنها درصورتى است که از پیوند زدن وبرگرداندن عضو پس از قطع شدن، جلوگیرى به عمل آید.

جواب: بدون شک قصاص حق الله نیست تا در آن تنهاحصول ننگ و عار بدون هیچ قیدى، لحاظ شود، بلکه حق الناس است و در آن تساوى معتبر است و به هیچ وجه در آن تعدى جایز نیست. بنابراین مراد از «شین» در حدیث، ننگ وعار مساوى با جنایت جانى در مورد مجنئ علیه است. بیان کردیم که ننگ در برخى فرض هاى مساله از عمل جانى، تنها قطع عضو است و بقاى آن از آثار مسامحه مجنى علیه و کار اوست. بنابراین مجالى براى ایجاد ننگ و عار بیشتر باقى نمى ماند.

ظاهرا سخن فقها به همین مطلب ناظر است. اگر فرض شودبه مجنئ علیه اطلاع داده باشند که مى تواند در بیمارستان عضوخود را پیوند بزند و او مسامحه کرده و با فراهم بودن امکانات به مرکز درمانى مراجعه نکرده باشد، جدا بعید است که کسى فتوا دهد مجنئ علیه مى تواند پس از قصاص جانى، از پیوندعضو جنایت کننده جلوگیرى نماید یا اگر پیوند زد، مجنئ علیه مى تواند دوباره وى را قصاص کند. چنین فتوایى موجب تعدى کردن مجنئ علیه بر جانى بیش از مقدارى است که جانى بر وى تعدى کرده و چنین کارى قطعا حرام است.

تمام این سخنان پیرامون استدلال به عموم ادله قصاص براى اثبات حقى براى جنایت کننده بود که دلیل اول بود.
اما دلیل دوم چنین بود که پیوند سبب مى شود نماز با میته خوانده شود و این جایز نیست. جواب استدلال دوم این است که دلیل نجاست اجزاى جدا شده از حیوان زنده به موردى اختصاص دارد که آن اجزا همچنان جدا از حیوان باشند. این ادله اطلاق ندارند تا شامل فرض پیوند زدن آن عضو نیز بشوند، بلکه در مورد نجس العین مانند کافر یا میت پیش از غسل نیز چنین است ، زیرا هیچ یک از ادله نجاست اطلاق ندارند تا شامل حالتى که عضو جدا شده جزو بدن موجود زنده دیگر شده و مانند دیگر اعضاى وى از بدن او تغذیه مى کند بشود، بنابر این اطلاق دلیل نجاست، مقتضى باقى بودن نجاست پس از پیوند نیست.

شاید احتمال بقاى نجاست، مجراى استصحاب نجاست باشد، لیکن محکوم ادله اجتهادیه اى است که بر طهارت بدن این حیوان دلالت مى کنند، زیرا طبق این ادله، همه اجزاى بدن، محکوم به طهارت است ، بدون اینکه بین عضو حاصل از پیوند و غیر آن تفاوتى باشد، لذا این جزء نیز پس از پیوندو جریان خون در آن و تغذیه از بدن استفاده کننده، جزء بدن او شده و مشمول دلیل طهارت بدن استفاده کننده مى شود ومحکوم به طهارت خواهد بود و نماز خواندن با آن صحیح است و بریدن آن مثل بقیه اجزاى بدن جایز نیست.

نتیجه: به نظر ما باید تفصیل داد، به این بیان که مجنئ علیه مى تواند مانع پیوند شود و حتى پس از پیوند مى تواند آن راقطع کند ، مگر آنکه اسباب پیوند براى وى وجود داشته امامسامحه کرده و انجام نداده باشد. در این صورت پس ازقصاص هیچ گونه حقى براى مجنئ علیه بر جانى نیست.

مطلب دیگر آنکه حق جلوگیرى از پیوند یا درخواست قطع پس از آن، تنها در صورتى است که جانى بخواهد با عضومقطوع در قصاص، پیوند را انجام دهد، ولى اگر پیوند با عضوانسان یا حیوان دیگرى باشد، وجهى براى جلوگیرى از آن یادرخواست قطع آن پس از پیوند وجود ندارد، زیرا همان طور که امکان پیوند براى جانى وجود دارد، براى مجنئ علیه نیز وجود دارد و نمى توان جانى را از استفاده از این امکان وعملى کردن آن منع کرد.

بله، اگر فرض شود جانى این امکان را در عضو مجنئ علیه ازبین برده، او نیز مى تواند امکان جانى را از بین ببرد و مانع استفاده از آن شود و پس از پیوند درخواست قطع آن را کند، چنان که جانى وى را از این عضو محروم کرده است:

«فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علکیم».جهت دوم : آیا جانى مى تواند عضوش را که در قصاص قطع مى شود، در اختیار کسى جهت پیوند زدن مجانى یا در برابردریافت عوض قرار دهد؟ اگر جنایت او تنها قطع عضو مجنئ علیه باشد هر چند وى رااز پیوند زدن آن منع کرده باشد مجنئ علیه در قصاص، حق بیش از قطع عضو جانى و منع وى از پیوند به بدن خود را ندارد لیکن اختیارى که براى هرکسى براعضاى خود عضو متصل یا منفصل وجود دارد براى این شخص نیز نسبت به عضوش وجود دارد، چنان که براى مجنى علیه نیز نسبت به عضو قطع شده اش وجود دارد، بنابر این به مقتضاى قاعده، اختیار این عضو به دست جانى است و مى تواند آن را دراختیار هر کس که خواست چه مجانى یا در برابر عوض آقرار دهد، بلکه هیچ کس نمى تواند بدون رضایت قصاص شونده، از آن عضو استفاده کند.

این در صورتى است که براى جانى جایز نباشد همین عضورا به بدن خود پیوند زند، اما اگر چنین پیوندى را جایز بدانیم، واضح است که اختیار عضو بریده شده به دست خود اوست.
عضو بریده شده در حد
عضوى که در حد بریده شده باشد، مصداق آن تنها در عضو بریده شده در حد سرقت و محاربه است، بنابراین در این باره نیز از دو جهت بحث مى کنیم:
جهت نخست: آیا دزد یا محارب مى تواند عضو مقطوع را به بدن خود پیوند بزند؟ مبناى حکم به جواز یا منع این است که آیا حد واجب در سرقت تنها قطع دست یا پاى دزد است به گونه اى که پیوند زدن آن منافات با مجازات نداشته باشد؟ یااینکه حد آن است که اثر مجازات باقى باشد، تا مایه عبرت بینندگان باشد؟

براى حکم به منع پیوند باید احتمال دوم را ثابت کرد، و گرنه مقتضاى اصل، اکتفا به قدر متیقن است و در بیش از آن استصحاب حرمت تعرض به آنچه پیش از سرقت ثابت بود، جارى مى شود. بلکه مورد بحث از مصادیق رجوع به عامى است که دلالت بر ثبوت حرمت مطلق براى هرکسى مى کند وتقیید آن جز در مجرد قطع عضو معلوم نیست، لیکن معلوم نیست منع وى از پیوند زدن، از دایره عام و مطلق خارج شده باشد، بنابر این

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 21 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد