بخشی از مقاله
چکيده
اين پژوهش بدنبال بررسي اين موضوع است که حسابداري اسلامي در حيطه گزارشگري خود چه ميزان با سيستم گزارشگري در حسابداري نوين (مرسوم ) تفاوت دارد و چگونه مي توان با استفاده از سيستم گزارشگري نوين نيازهاي سيستم گزارشگري اسلامي را برطرف نمود. در اين پژوهش ، ابتدا بصورت مختصر به معرفي اقتصاد اسلامي پرداخته تا وجود تفاوت در اهداف اقتصاد اسلامي و نوين را مبناي اختلاف در سيستم هاي حسابداري اين دو برشمارد و در ادامه به معرفي دو رويکرد حاکم بر حسابداري اسلامي پرداخته ، با ذکر دلايلي برتري ديدگاه خاص گرايان (نسبت به عام گرايان ) را مدنظر قرار داده است . مطابق ديدگاه خاص گرايان براي رسيدن به سيستم حسابداري اسلامي مي توان با حفظ چارچوب نظري مرسوم با پاره ي تغييرات در محاسبات ، اصول و افشائيات به چارچوب مورد نظر حسابداري اسلامي رسيد. در اين پژوهش با محوريت تغييرات لازم در حيطه گزارشگري مرسوم براي رسيدن به گزارشگري مد نظر سيستم حسابداري اسلامي، اين نتيجه حاصل شد که براي گزارشگري اسلامي لازم نيست گزارشگري مرسوم بطور کامل تغيير نمايد و فقط کافيست پاره اي از روش هاي محاسباتي و اصول حاکم بر سيستم حسابداري تغيير نموده و دامنه افشائيات گسترده تر گردد. در ادامه وضعيت ايران براي پياده سازي حسابداري اسلامي مورد بحث قرار گرفته است و نتيجتا" شرايط را براي اجراي حسابداري اسلامي در ايران محيا تشخيص داده شده ؛ ليکن اين امر مستلزم تلاش بيشتر و همچنين اصلاح قوانين مربوطه مي باشد.
واژگان کليدي
حسابداري نوين (مرسوم )، حسابداري اسلامي
Abstract
This research surveys whether the reporting on Islamic accounting is different in comparison with reporting western accounting and how can achieved to required reporting by using current (western) system. First this research introduce Islamic economic shortly in order to illustrate that accounting systems on Islamic and Western economics are different because of their objectives.
Following we describe different approaches on Islamic accounting by attention to specialist approach.
This research concludes there is no need to convert current reporting completely and required information in Islamic Accounting can be provided by little change in principles, computation methods and expansion of disclosure. Finally we review Iran situation and concluded that if some roles be revised, Islamic accounting can be established.
مقدمه
چند سالي است با مطرح شدن مباني اسلامي در مباحث اقتصادي عنواني به نام اقتصاد اسلامي به گوش مي خورد. در واقع اقتصاد اسلامي، اقتصادي است که قواعد و اصول آن مبتني بر شريعت اسلام است ، به نحوي که الگوي رايج اقتصاد کشورهايي که از آن بهره مي برند به سمت اسلامي شدن قدم بردارد. در واقع بين اقتصاد اسلامي و غربي تفاوت وجود دارد و اين تفاوت از ايدئولوژي هاي حاکم بر افکار تدوين کنندگان اصول اين دو مکتب سرچشمه مي گيرد. در ديدگاه اسلامي ايدئولوژي حاکم بر مبناي اصول ديني و مذهبي بنا شده است در حاليکه ايدئولوژي اقتصاد غربي زائيده تفکر تفکيک دين از مديريت اقتصادي جامعه است . در واقع قوانين اقتصاد اسلامي ناظر بر مسائل مادي و معنوي بطور همزمان هستند، قواعدي که تفکر اقتصاد مادي گراي غرب از درک آنها عاجز است . طبق ايدئولوژي حاکم بر اقتصاد اسلامي تمامي ثروتهاي عالم از آن خداوند است و بشر منحصرا" امانتدار اين ثروتها مي باشد( قرآن مجيد) و در نظام اسلامي هيچ انساني حق ندارد آنچه را که اساسا"آفريده خداوند است و يا ماحصل تلاش ديگريست از خود بداند.(حقيق و پومرناز; ١٩٨٧)٢ به ديگر سخن تفاوت اصلي ميان اقتصاد اسلامي و غربي در اينستکه در اقتصاد مادي گراي غربي شخص مالک نهايي ثروت خويش مي باشد در حاليکه در اقتصاد اسلامي فرد صرفا" تحت قوانين الهي امانتدار اين ثروت شناخته خواهد شد. نتيجه اين طرز تفکر اين خواهد شد که هدف اقتصاد غربي به ثروت اندوزي ختم گردد (شافي; ١٩٧٩)١ در حاليکه هدف نهايي از اقتصاد اسلامي جريان ثروت در جامعه براي توزيع درست ثروت و ايجاد رفاه و عدالت اجتماعي است .
جهانبيني و ارزش هاي متفاوت ، سيستم اقتصادي متفاوتي را مي طلبد و سيستم اقتصادي به نوبه خود سيستم حسابداري خاص خود را نياز دارد(حميد؛ ٢٠٠١). دليل اين امر اينستکه هر اقتصاد فراخور مباني خودنيازمند اصولي محاسباتي است که بتوان با استفاده از آنها به اين نتيجه رسيد که آيا اقتصاد در راستاي اهداف خود عمل نموده است يا خير. اينجاست که بحث پاسخگويي و بالطبع ابزار اصلي آن يعني حسابداري مطرح مي شود. تفاوت در اصول اساسي و يا حداقل ايجاد ملاحظات جديد در اصول اقتصاد اسلامي نسبت به نوع غربي آن باعث گرديده تا حسابداري به عنوان ابزار اصلي پاسخگويي اقتصاد اسلامي با تاثير پذيري از مباني اقتصاد اسلامي خود را با نيازهاي اين نوع اقتصاد هماهنگ سازد. براي پاسخگويي به اين نيازها چندي است در محافل دانشگاهي و علمي مبحثي در حسابداري تحت عنوان حسابداري اسلامي مطرح گرديده است .
تا اينجا مختصري در مورد اقتصاد اسلامي بحث گرديد تا پلي باشد براي مرتبط کردن ذهن خواننده به بحث اصلي اين نوشتار. حال که ذهن خواننده با اساس و ريشه حسابداري اسلامي(که همان اقتصاد اسلامي است ) آشنايي يافت در ادامه به بررسي موضوع اصلي پژوهش يعني حسابداري اسلامي مي پردازيم و اين بحث را بطور گسترده بررسي خواهيم نمود. در ادامه اين نوشتار را در چهاربخش ادامه خواهيم داد. در بخش اول به معرفي حسابداري اسلامي و ديدگاههاي حاکم بر آن پرداخته شده است . در بخش دوم به تاريخچه اي از پژوهش هاي انجام شده در باره حسابداري اسلامي مي پردازيم و در بخش سوم با تمرکز بر بحث گزارشگري در حسابداري اسلامي، اين موضوع بطور کامل مورد بررسي قرار خواهد گرفت . در بخش چهارم به بررسي حسابداري اسلامي در ايران پرداخته شده و در نهايت نتيجه گيري اين نوشتار بيان خواهد شد.
١. معرفي حسابداري اسلامي
مدت زمانيست که در محافل علمي و دانشگاهي کشورهاي مسلمان و غير مسلمان صحبت از نوعي حسابداريست که بر پايه و اساس عقايد اقتصادي اسلامي استوار گرديده است . ايشان نام اين شاخه از حسابداري را حسابداري اسلامي نهاده اند. ايشان اعتقاد دارند چون ملاحظات جهانبيني اسلامي و غربي با هم متفاوت است پس ابزارهاي گزارشگري نوين نمي تواند پاسخگوي نيازهاي اقتصاد اسلامي باشد. در واقع در زندگي فرد مسلمان قواعد ديني مربوط به زندگي اجتماعي بسيار پررنگ است و از نظر شرع اسلام بايد در کليه قوانين و مقررات ( از جمله اقتصادي) نظر قرآن و سنت در نظر گرفته شود(محمد سميعي, زهرا سميعي, پروين گنج پور, هاجر ملايي).
در نتيجه اين الزام پژوهشگران درگير در حوزه حسابداري اسلامي، در جهت گسترش استانداردهاي حسابداري اسلامي ، سازمان حسابداري و حسابرسي موسسات مالي اسلامي را تاسيس نمودند(رانين کامالا; ٢٠٠٩).
١-٢.ديدگاه هاي حاکم بر حسابداري اسلامي
تا اينجا مشخص گرديد حسابداران اسلامي معتقدند سيستم حسابداري مرسوم با نوع اسلامي آن متفاوت است . اما سوال اصلي اينجاست که اين تفاوت تا چه اندازه است و اينکه آيا ما نيازمند تدوين چارچوب و اصول جديدي براي حسابداري اسلامي هستيم يا اينکه با تعديل سيستم حسابداري مرسوم هم مي توان به مقصود مورد نياز در حسابداري اسلامي رسيد. در اين موضوع دو ديدگاه بين انديشمندان حسابداري اسلامي مطرح است که در ادامه به بررسي اين دو ديدگاه خواهيم پرداخت .
الف ) ديدگاه عام گرايان
محققاني که اين ديدگاه را دارند اعتقاد دارند چون مباني اقتصاد اسلامي از بنيان با اقتصاد غربي کاملا" متفاوت است لذا ابزار اين اقتصاد ها هم بايد با هم متفاوت باشد. در واقع ايشان اعتقاد دارند چون زيربناي اقتصادي اسلام با زيربناي اقتصاد غرب متفاوت است پس سيستم حسابداري آنها هم بطور بنيادي با هم تفاوت دارد(بيدون و وايلت ، ٢٠٠٠؛ رحمان ، ١٩٩٩؛ طاهري، ١٩٩٩ ). از ديدگاه ايشان چون حسابداري اسلامي از ريشه با حسابداري نوين غربي متفاوت است ، بايد چارچوب مفهومي حسابداري اسلامي را نسبت به نوع غربي تغيير داد و براي آن اصول و استانداردهاي جديدي تعريف نمود.در واقع از نظر ايشان بايد از حسابداري تعريف جديدي به عمل آورد(بينتي; ١٩٩٩). شاهاتا در سال ١٩٨٢ بدنبال ديدگاه عام گرايان تعريف زير را از حسابداري بيان نموده است :
"سيستم حسابداري چارچوبي کلي و در بردارنده گروهي از اجزا يا بخشهاي به هم پيوسته ، بر طبق مجموعه اي از قواعد حسابداري که بر اساس الزامات شريعت اسلامي مي باشد، است . اين سيستم بطور زنجيره اي از روشها عمل مي نمايد که در رسيدگي و ارزيابي عملکرد کمک مي نمايد."
ب ) ديدگاه خاص گرايان
اين دسته از دانشمندان حسابداري عقيده دارند هر رشته علمي هرچند شاخه هم گردد در نهايت يک علم بيشتر نيست و اين در مورد کليه علوم صادق است و حسابداري هم از اين قاعده مستثني نيست . ايشان بيان مي کنند ما مفهومي تحت عنوان حسابداري غربي و اسلامي نداريم همانطور که طب و رياضيات اسلامي و غير اسلامي نداريم و همانطور که دانشمندان اسلامي علوم طبيعي را از يونان و ايران گرفتند و گسترش دادند و به اروپائيان دادند و ايشان هم به زعم خود در گسترش آن کوشيده اند؛ حسابداري هم همين گونه است و ما مي توانيم با استفاده از معارف اسلامي که براي همه اعصار تعريف شده حسابداري نوين را گرفته و کاملتر نماييم . ايشان معتقدند لازم نيست از بنيان اصول حسابداري را عوض کنيم فقط کافيست اصول و چارچوب فعلي را کامل و اصلاح نمائيم . در واقع اين دسته از محققان اعتقاد دارند حسابداري پديده اي جديد در جامعه اسلامي نيست (زيد، ١٩٩٧). الخدش در سال ٢٠٠١پيرو اين ديدگاه حسابداري اسلامي را اينگونه تعريف نمود:
"حسابدري فرايند شناسايي, اندازه گيري و انتقال فعاليتهاي مالي مشروع ومفيد درتصميم گيري، محاسبه زکات بر مبناي قواعد آن مانند سود عمليات سرمايه گذاري اسلامي، بر مبناي قواعد اسلام مي باشد."
چارچوب نظري AAOIFI هم بيشتر در جهت ديدگاه خاص گرايان حرکت نموده و حسابداري اسلامي را همان حسابداري مرسوم مي داند که جوهره اسلام در آن وارد گرديده است . در واقع مي توان گفت ديدگاه خاص گرايان نسبت به ديدگاه عام گرايان ارجحيت دارد. از جمله دلايل برتري ديدگاه ايشان نسبت به ديدگاه عام گرايان را مي توان به شرح زير بيان نمود:
١) هدف از حسابداري مالي تامين نياز استفاده کنندگان برون سازماني است و اين نيازها تابع محيط است و لذا اگر محيط بيرون خواستار اطلاعات بيشتري باشد, سيستم توانايي آن را دارد که اين اطلاعات را ارائه نمايد.
٢)کسب حداکثري سود حلال اگر در چارچوب شرع باشد نه تنها مذموم نيست بلکه امري پسنديده است .
حداکثرسازي سود انگيزه نوآوري و فزايندگي بهره وري را بدنبال خواهد داشت .
٣) در مورد معاملات اسلامي مي توان بدون ايجاد چارچوبي جديد براي حسابداري، استانداردهاي خاص و يا تکميل کننده تدوين نمود که مسائل اسلامي را پوشش دهد مانند استانداردهاي صنعت بيمه و يا عقود اسلامي.
٤) مفروضات زيربنايي تئوري حسابداري مرسوم از نوع تئوري اثباتي است در حاليکه جنس حسابداري اسلامي از نوع تئوري هنجاري است . نتايج نشان مي دهد مفروضات تئوري هنجاري مبناي خوبي براي استاندارد نويسي براي دنياي واقعي نيستند. بنابراين براي کاربردي ساختن حسابداري اسلامي در جامعه نيازمند اثباتي کردن اين تئوري هستيم . چيزي که بيشتر در ديدگاه خاص گرايان به آن توجه شده است .
با بررسي اهداف حسابداري اسلامي و مقايسه آنها با اهداف حسابداري مرسوم هم مي توان به برتري ديدگاه خاص گرايان پي برد در ادامه سه هدف اصلي حسابداري اسلامي را با حسابداري مرسوم مقايسه خواهيم نمود و با بررسي آنها برتري ديدگاه خاص گرايان را توضيح خواهيم داد.
الف ) سودمندي براي تصميم گيري
AAOIFI در بيانيه شماره يک خود هدف از حسابدري مالي اسلامي را کمک به تصميم گيري استفاده کنندگان عنوان نموده است . طبق اين بيانيه اهداف حسابداري مالي نوع و وماهيت اطلاعاتي که در گزارشهاي مالي براي کمک به استفاده کنندگان در تصميمگيري ارائه مي شود را تعيين مي کند؛ لذا طبيعيست بين اهداف مورد نظر ايشان و اهداف حسابداري نوين در مورد سودمندي تصميم گيري تفاوت وجود داشته باشد. اما نکته اي که مطرح مي گردد اين است که در هر دو نگرش به اطلاعات لازم براي تصميم گيري ذينفعان توجه شده است . بعنوان نمونه در چارچوب نظري FASB بيان شده است که گزارش مالي بايد اطلاعات سودمندي به سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان کنوني و بالقوه وساير استفاده کنندگان براي تصميمات سرمايه گذاري، اعطاي اعتبار و ساير تصميمات مشابه ارائه نمايد. بنابراين مشخص ميگردد در اصل اهداف دو سيستم تفاوتي جود ندارد بلکه تفاوت در گستره ذينفعان است که مي توان با گسترده تر کردن ذينفعان اطلاعاتي اين دو را به هم نزديک نمود .به قول هندرسون و پيرسن (١٩٨٨)مي توان سودمندي براي تصميم گيري را آنقدر گسترش داد تا نيازهاي نظارت کنندگان بر عملکرد اجتماعي شرکت را هم پوشش دهد. شايان ذکر است که AAOIFI هم در بند ٢٥ بيانيه خود اين همگرايي با حسابداري مرسوم را نشان داده است . طبق اين بند هدف گزارشگري مالي در اقتصاد، ارائه اطلاعات سودمند براي تصميمگيري اقتصادي است .
ب ) پاسخگويي اسلامي
پاسخگويي عبارتست از وظيفه ارائه حساب يا بازخواست در برابر اقداماتي که شخص مسئوليت آنها را بعهده داشته است (گري، اون و آدامز ؛ ١٩٩٦). در حسابداري مرسوم پاسخگويي در غالب رابطه بين کارفرما و کارگزار بيان مي گردد. اما در پاسخگويي اسلامي دامنه اقدامات فراتر رفته و پاسخگويي به مالک نهايي، يعني خداوند هم مطرح مي گردد. دانشمنداني مانند حميد(٢٠٠٠)اعتقاد دارند اين تکميل حلقه از طريق پاسخگويي به جامعه تکميل مي گردد به ديگر سخن انسان نه تنها در برابر مسائل قراردادي بايد پاسخگو باشد بلکه در برابر مسائل معنوي و اجتماعي هم بايد پاسخگو باشد. سيستم حسابداري مرسوم هم در سال هاي اخير با آگاهي از اين خلا (توجه صرف به مسائل اقتصادي) در راستاي رفع اين نقص حرکت کرده است . اين سيستم با ايجاد مفاهيمي چون حسابداري محيط زيست ، گزارشگري اجتماعي و پايداري شرکتي به سوي پر کردن اين خلا ها حرکت نموده است . بنابراين مي توان ادعا نمود حسابداري اسلامي در مفهوم پاسخگويي تکميل شده حسابداري مرسوم مي باشد، بنابراين با گسترده تر کردن مفهوم پاسخگويي مرسوم مي توان به پاسخگويي اسلامي دست يافت بدون اينکه لازم باشد از نو يک پاسخگويي جديد را در حسابداري تعريف نمود.
ج ) پاسخگويي از طريق زکات
از آنجايي که هدف اصلي ارائه اطلاعات پاسخگويي به صاحب اصلي، يعني خداوند است لذا زماني که پاسخگويي در راستاي رسيدن به تعهدات انسان به خداوند باشد مي توان گفت پاسخگويي به نحو کامل انجام شده است . عدنان و گافکين در تحقيق خود در سال ١٩٩٧ نشان دادند که هدف اصلي اطلاعات حسابداري اسلامي ارائه اطلاعات براي انجام تعهد پاسخگويي به صاحب اصلي يعني خداوند است . در مورد اين هدف حسابداري اسلامي نمي توان مانندي در حسابداري مرسوم يافت چون اصلا" مفهوم زکات در حوزه حسابداري مرسوم تعريف نگرديده است اما براي ايجاد آن لازم نيست سيستم حسابداري را بطور کامل تغيير داد بلکه با ايجاد يکسري رويه ها و تغييرات در سيستم فعلي مي توان اين نياز با استفاده از سيستم حسابداري مرسوم که تعديل شده برطرف نمود. جدول زير تفاوتهاي ذکر شده را بطور مقايسه اي نشان مي دهد.
