بخشی از مقاله
چکیده
اساس نوشتار کنونی مبنی بر تحلیل و تبیین موارد تقنینی حقوق شهروندی در مقررات و قوانین حقوق خصوصی می باشد که به برخی از مصادیق آن از این منظر نگریسته و اشاره شده است.حقوق شهروندی به عنوان یک نهاد مشخص در حقوق می باشد که بیشتر محل بحث آن در دو شاخه مهم حقوق عمومی و حقوق خصوصی از علم حقوق می باشد و در این نوشتار ابتدا با تعریف مفهوم حقوق شهروندی و ارتباط این نهاد را با مقررات و قوانین حقوق خصوصی روشن ساخته تا از این طریق بتوان به موارد تقنینی حقوق شهروندی دست یافت.تعیین قلمرو حقوق شهروندی در حقوق خصوصی و ارتباط آن با یکدیگر، شناسایی مصادیق آن، بررسی وجود و عدم وجود موارد تبعیض و محدودیت ها در اجرا و نیز ارائه راهکار و پیشنهادها برای موارد مسکوت حقوق شهروندی در قوانین با استفاده از روش تحقیق ترکیبی - توصیفی- تحلیلی - از نکاتی است که به عنوان نتایج و اساس این مقاله می باشد.
واژگان کلیدی:حقوق شهروندی در حقوق خصوصی - تلازم حقوق شهروندی و حقوق خصوصی- مصادیق حقوق شهروندی در قوانین حقوق خصوصی.
مقدمه
از مباحث مهم امروز هر کشور پرداختن به »حقوق شهروندی« است که می توان آن را در بحث »حقوق متقابل مردم و حکومت« مطالعه و تطبیق داد.از آنجا که یکی از ویژگی های انسان امروزی »حق مداری« است و مقصود از آن حقیقت طلبی صرف و مانند آن نیست بلکه این واژه در مقابل »تکلیف مداری« قرار دارد که این خود اشاره به همان حقوق متقابل مردم و حکومت دارد؛ که حکومت ها در صدد اجرا و تحقق کامل حقوق شهروندان خود از جمله مهمترین و بدیهی ترین آن حقوق، »حقوق شهروندی« می باشد که اجرای دقیق آن نه تنها در بخش حقوق خصوصی بلکه در سطح گسترده نیز به نحو مطلوب نمی باشد.
»حقوق« در لغت جمع حق است. مفهوم اصلی و جامع واژه »حق« کاربرد مصدری »ثبوت« و در کاربرد وصفی »ثابت« می باشد و در همین معناست که در مقابل »باطل« بکار می رود.یکی از معانی »حقوق« که با مفهوم حقوق شهروندی ارتباط خواهد داشت، حقوق شخصی و یا حقوق خصوصی می باشد به معنی مجموعه امتیازات و توانایی هایی که برای هر شخص به رسمیت شناخته شده است و دیگران به رعایت آن مکلف می باشند همانند حق حیات، آزادی و حق مالکیت.امروزه »حقوق« توسعه پیدا کرده و با توجه به تحولات روزافزون به دو دسته از حقوق شامل می شود: حقوقی که دولت ها باید آن ها را با دخالت نکردن خود، محترم شمارند و حقوقی که دولت ها موظف اند با دخالت موثر خود، زمینه بهره مندی نظیر حق مسکن، حق انتخاب شغل و تامین اجتماعی و... که اخلال در هریک از این حقوق و یا نبود هر یک از آنها مردم را با معضلات جدی روبرو خواهد نمود که این دو دسته حقوق در موضوع بحث ما نیز کاربرد دارند.
از نتایج توسعه و تحولات »حقوق« می توان به »حقوق شهروندی« اشاره کرد.در بیان مفهوم »حقوق شهروندی« همانطور که در مباحث بعدی گفته خواهد شد، حقوق شهروندی بعنوان حقوق فطری همراه با قواعد حقوقی الزام آور می باشد که از حقوق تغییرناپذیر و عام بوده و در برگیرنده اصول و قواعد راجع به حقوق مدنی و حقوق اشخاص، افراد ملت و کلیه حقوق ناشی از اجرای عدالت می باشد که هدف آن ایجاد نظم، استقرار و استمرار عدالت در زندگی فردی و اجتماعی انسان به جهت تامین آزادی های مشروع و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی آن هاست که اجرای آن از طرف حاکمیت و دولت تضمین شده است.
گستره ی حقوق شهروندی را با توجه به مفهومی که ارائه گردید شامل حقوق مدنی، حقوق اقتصادی و اجتماعی، حقوق فرهنگی و حقوق قضایی و ... می توان وسعت و ربط داد. اما آنچه که موضوع موردنظر برای این تحقیق می باشد پرداختن به حقوق شهروندی در حقوق مدنی یا به عبارت دیگر »حقوق شهروندی در قوانین و مقررات حقوق خصوصی« می باشد.از این رو انگیزه و دلیل اصلی انتخاب موضوع بررسی »حقوق شهروندی در مقررات و قوانین حقوق خصوصی« بدین سبب می باشد که مقوله حقوق شهروندی همانطور که در این مقاله می آید در معنای خاص خود بیشتر ناظر به شاخه حقوق خصوصی از علم حقوق می باشد و ریشه در حقوق اولیه افراد دارد.
آنچه در این تحقیق می آید تعیین قلمرو حقوق شهروندی در حقوق خصوصی و تلازم آن دو با یکدیگر و تبیین موارد تقنینی حقوق شهروندی در مقررات و قوانین حقوق خصوصی می باشد که به برخی از مصادیق آن اشاره و در نهایت به بررسی موارد وجود یا عدم تبعیض و محدودیت ها در قوانین مزبور با استفاده از روش تحقیق ترکیبی - توصیفی-تحلیلی - پرداخته می شود .مهم ترین پرسش های اصلی و محوری که تحقیق حاضر می کوشد پاسخ های قابل قبول و مستندی برای آنها از قوانین و مقررات حقوق خصوصی ارائه کند عبارت اند از:
-1 مفهوم و جایگاه »حقوق شهروندی« در قوانین و مقررات حقوق خصوصی چیست و آیا دارای مصادیق مرتبط با آن می باشد؟
-2 آیا »حقوق شهروندی« و مصادیق آن در قوانین و مقررات حقوق خصوصی در مقام بهره مندی و اجرا با تبعیض و محدودیت هایی همراه است؟
-3 حقوق اقلیت های قومی- مذهبی و دینی بعنوان حقوق شهروندی در قوانین و مقررات حقوق خصوصی مورد عنایت قانونگذار بوده است یا خیر؟
