بخشی از مقاله
چکیده
بی هیچ تردیدی باید پذیرفت که امروزه ادامه زندگی شهری و جلوگیری از بحران شهرنشینی مستلزم وضع قوانین کارآمد در حوزه های مختلف شهری و آشنایی مدیران آینده کشور با دانش حقوقی شهری و مفاهیم تخصصی حقوق شهری همچون تراکم، کاربری، سرانه ها، تفکیک، اصول شهرسازی و فنی،افراز، تجمیع و … می باشد. باید مبانی مربوط به محدودیت حق مالکیت در جامعه شهری تبیین شود، مراجع ملی و محلی با مفهوم مالکیت عمومی آشنا شده و آنرا بکار برند. منابع در آمدی شهرها و علل ناکار آمدی طرحهای شهری تبین شود و قطعاٌ به توصیه کارشناسان در زمینه جلوگیری ازگسترش بی رویه شهرها توجه شود.
امروزه نگرش اقتصادی و در آمدی به قوانین شهری سبب ورود صدمات غیر قابل جبران به شهرها شده است و چهره جدیدی از ویرانی در ظاهر آراسته ای بنام آبادی قابل مشاهده است.با افزایش جمعیت وگسترش شهرها، وضع مقررات برای شهرسازی در اروپا و امریکا و سپس ایران آغاز شد. این مقررات محدودیت هایی برای مالکان از جهت ارتفاع ساختمان ها و خطوط عقب نشینی در کوچه ها و خیابان ها به وجود آورده اند. شهرداری هم باید هنگام صدور پروانه این محدودیتها را به مورد اجرا گذارد. این محدودیت ها همزمان حقوق ارتفاقی متقابل برای مالکان به وجود میآورند تا از تابش نور آفتاب ، دید و منظره ، امنیت فضای زندگی و مانند آن ها همگی به گونه برابر برخوردار شوند.
واژه های کلیدی: حقوق شهری، حقوق شهروندی، حق مالکیت، ضوابط و مقررات شهرسازی
.1 مقدمه و طرح مساله - توصیف شرایط موجود و بیان مساله -
حقوق عهده دار تنظیم روابط بین اشخاص است. هر قدر این روابط متنوع تر باشد طبعاٌ قوانین نیز گسترده ترخواهد بود. امروزه تنوع روابط در شهرها مشهود است، بی هیچ تردیدی باید پذیرفت که امروزه ادامه زندگی شهری و جلوگیری از بحران شهرنشینی مستلزم وضع قوانین کارآمد در حوزه های مختلف شهری است، و این زمانی حاصل خواهد شد که قانون گذار از تحولات سریع و وسیع شهری غافل نباشد امری که در کشور ما محقق نشده است و موجب تأسف است که هنوز اداره شهرها به استناد قانونی صورت می گیرد که 60 سال از تصویب آن می گذرد. لکن آنچه اهمیت دارد این است که مدیران آینده کشور را با دانش حقوقی شهری و مفاهیم تخصصی حقوق شهری همچون تراکم، سرانه، تفکیک، اصول شهرسازی و فنی،افراز و … آشنا نموده و پیوندی بین حقوق و شهرسازی و معماری برقرار نمایند. - کامیار.غلامرضا، 1389،ص - 13
این مقاله در 7 بخش و نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد تهیه شده است.بخش اول، بیان مبانی و مفاهیم شهروندی و حقوق شهری و مسئولیت های قانونی شهروندان، حق مالکیت و حقوق ارتفاقی متقابل بر پلاک های مجاور درقانون مدنی ایران و فرانسه بخش دوم،وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده 5، بخش سوم، بحث مشرفیت و احکام آن در قانون مدنی ایران بخش چهارم، بررسی حقوقی گودبرداری های غیر قانونی بخش پنجم،ماهیت حقوقی پروانه های ساختمانی در ایران و سایر کشورها بخش ششم،مراجع صلاحیتدار برای رسیدگی به شکایات و مسئولیت کیفری و مدنی شهرداران و مالکین در برابر اشخاص ثالث بررسی می گردد ونهایتاً با نتیجهگیری و ارائه پیشنهاد پایان می یابد.
باید مبانی مربوط به محدودیت حق مالکیت در جامعه شهری تبیین شود، مراجع ملی و محلی با مفهوم مالکیت عمومی آشنا شده و آنرا بکار برند. منابع در آمدی شهرها و علل ناکار آمدی طرحهای شهری تبین شود و قطعاٌ به توصیه کارشناسان در زمینه جلوگیری از گسترش بی رویه شهرها توجه شود. امروزه نگرش اقتصادی و در آمدی به قوانین شهری سبب ورود صدمات غیر قابل جبران به شهرها شده است.درایران تا بیش ازیک دهه پس از انقلاب، حاکمیت در ایران، پشتوانه استواری برای اجرای این مقررات بود ولی به دلایلی این پشتیبانی متزلزل گردیدوبا یک سلسله قانون شکنی ها، نظم استوار شهرسازی در ایران فروریخت.از آنجا که مقررات شهرسازی درایران نوپا هستند باید ماهیت حقوقی آن ها مورد تحلیل قرار گیرندتا حقوقدانان ودادگاههابتوانند به پشتیبانی ازحقوق مالکانه مردم و نظم شهری بپردازند. - کاشانی.محمود،1391ص.. - 8
سوالات تحقیق
-1آیا در وضع قوانین و مقررات شهرسازی، حقوق شهروندی لحاظ می گردد؟ -2آیا می توان برای حق مالکیت محدودیتی متصور بود؟
فرضیات تحقیق
-1به نظر میرسد که در وضع قوانین و مقررات شهرسازی حقوق شهروندی لحاظ می گردد.
-2به نظر میرسد کهرمالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرّف و انتفاع را دارد.
روش تحقیق
در گردآوری این مقاله از روش تحقیق، توصیفی - غیر آزمایشی - استفاده شده است و سعی شده است با بیان مفاهیمی از قبیل حقوق شهروندی و حق شهری و مسئولیت های متقابل شهروندان، بدون هیچ گونه دخالت و استنتاج ذهنی به بررسی و تطبیق موادی از قانون مدنی ایران و فرانسه درخصوص حق مالکیت و حقوق ارتفاقی متقابلبر پلاک های مجاور به منظور مقایسه و یافتن قواعد مشترک بپردازیم. همچنین دیدگاه های اساتید و حقوقدانانی مانند دکتر کاتوزیان، کاشانی و کامیار در خصوص وضع حقوق شهروندی در قوانین و مقررات شهرسازی ایران و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی می گردد تا مبانی حقوقی مقررات شهرسازی و حقوق مالکانه مردم روشن گردد. ابزار گردآوری داده هادر این مقاله منابع کتابخانه ای، مقالات مجلات وروزنامه های چاپ شده می باشد.
.2 تعاریف و مبانی نظری
مفهوم شهروندی - : - citizenship مفهوم شهروندی از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به برابری و عدالت توجه دارد. مقوله »شهروندی« وقتی تحقق مییابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصتهای مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. »شهروندی« در ابتدا خودش یک قواست و در ادامه زاینده حقوق متعدد دیگری برای شهروند میباشد. از این رو »شهروندی« توانائی افراد را برای قضاوت در مورد زندگی خودشان تصدیق میکند و زندگی آنها از پیش به وسیله نژاد، مذهب، جنسیت و یا صرفاً از روی یکی از هویتشان تعیین نمیشود. بنابراین، ویژگی کلیدی کلمه »شهروندی« که آن را از »تابعیت« صرف
