مقاله بررسی مقررات و قوانین ایران در مورد حقوق دریاها از منظر حقوق بین الملل

بخشی از مقاله

چکیده:
حقوق بین الملل دریاها یکی از حوزه های وسیع بین الملل است که نه تنها به لحاظ ارتباط و داد و ستد بلکه به لحاظ منابع طبیعی و جاندار دریایی واجد اهمیت بسیار می باشد و دستخوش تحولات مهمی در دو دهه اخیر قرار گرفته است و کاملاً وابسته به پیشرفت علوم و تکنولوژی بوده و توسعه آن منوط به پیشرفت علم می باشد. زیرا نه تنها بهره برداری از آن بلکه نفوذ به جایی که این حقوق باید در آنجا اعمال گردد به جز با توسل به دستگاه های فوق العاده مدرن امکان پذیر نمی باشد. در مورد ماهیگیری بعضی از کشورها به دلیل وضعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی و بعضی نیز به دلیل اهمیت اقتصادی گوشت ماهی به این وضعیت علاقه مند شده اند. به همین دلیل امروزه ماهیگیری تبدیل به یک صنعت بسیار بزرگ و مهم شده است که از یک طرف دستگاه ها و ابزار آلات و کشتی های ماهیگیری مجهز به کامپیوتر و سایر ادوات و از طرف دیگر درآمد اقتصادی آن قابل مقایسه با آنچه که سابقاً تصور شده است، نیست. افزایش روزافزون جمعیت جهان تقاضا برای مصرف آبزیان را افزایش می دهد و محدودیت منابع، کاهش کیفی محیط زیست آبزیان، صید بی رویه و آلودگی های زیست محیطی باعث کاهش راندمان تولید منابع آبزی می شود. این دو موضوع ایجاب می نماید که حفاظت، مدیریت و بهره برداری مسئولانه و پایدار از منابع آبزیان تقویت شده و مواردی از جمله کاهش صید ضمنی و تقویت صید انتخابی، جلوگیری از تخریب محیط زیست آبزیان و کاهش صید بی رویه از سوی جامعه جهانی مورد توجه بیشتری قرار گیرد. چرا که آبزیان به عنوان منبع درآمد، اشتغال و تأمین غذا برای بخش اعظم جمعیت جهانی تلقی می شود و پایداری بهره برداری از آبزیان یک ضرورت اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. افزایش بهره برداری از منابع آبزی در سطح جهانی به دلیل افزایش سرمایه گذاری دول در حال توسعه ی ساحلی و افزایش میزان تلاش صیادی دول دارای ناوگان های دوربرد ماهیگیری از سویی و اعلام آمار توسط سازمان فائو مبنی برکاهش صید جهانی در دهه اخیر از سوی دیگر، زنگ خطر را به صدا درآورد و موجب بروز نگرانی شد و حقوقدانان و متخصصان ماهیگیری جامعه جهانی به ویژه سازمان های بین المللی را به چاره جویی برانگیخت. همان گونه که اشاره شد فائو یکی از فعال ترین سازمان هایی است که در زمینه کشاورزی فعالیت نموده وشیلات و ماهیگیری نیز یکی از زمینه های اصلی فعالیت سازمان فائو می باشد.

واژگان کلیدی : حقوق بین الملل دریاها -حقوق ماهیگیری-کنوانسیون1958و1982و-1995مناطق مختلفدریایی- منطقه انحصاری اقتصادی -منطقه انحصاری ماهیگیری -اکولیبلینگ -قانون مناطق دریایی

مقدمه:
حقوق دریاها یکی از حوزه های حقوق بین الملل است که نه تنها به لحاظ ارتباط داد و ستد بلکه به لحاظ منابع طبیعی و جانداران دریایی واجد شرایط بسیار با اهمیت می باشد. منظور از حقوق بین الملل دریاها مجموعه قواعد و مقرراتی که حاکم برآبها - بستر دریاها - زیر بستر دریاها و فضای مافوق دریاست. استخراج منابع از فلات قاره و نیز پیشرفت امکانات فنی برای استخراج منابع طبیعی از اعماق دریاها - ماهیگیری و ... حق عبور و تردد از مباحث مهم آن بشمار می رود.
با اهمیت یافتن صنعت ماهیگیری در اقتصاد کشورها و نیز صید بی رویه از سوی کشورهایی که دارای ناوگان های ماهیگیری نیرومند بوده اند و آگاهی از اینکه منابع جاندار دریایی پایانپذیر می باشد، دولت های ساحلی برای حفظ منابع زنده دریایی در مجاورت آب های خود شروع به ایجاد منطقه انحصاری اقتصادی نموده اند و به دنبال آن مقررات و قواعد خاصی را بر اساس حقوق قراردادی و تدوین مقررات بین المللی در این زمینه بهمراه داشته است. امروزه موضوع ماهیگیری و تنظیم مقررات آن برای کشورها یکی از مواردی است که در روابط آنها مطرح است و سازمان بین المللی خواربار جهانی سعی دارد تسهیلاتی برای کشورهای در حال توسعه در این زمینه فراهم آورد.

همان طوری که در مورد دریانوردی، بعضی از کشورها پیشتاز بوده اند، در مورد ماهیگیری نیز بعضی از کشورها به دلیل وضعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی وابستگی زیادی به ماهیگیری دارند و البته بعضی از کشورها نیز فقط بدلیل اهمیت اقتصادی گوشت ماهی به این صنعت علاقه مند شده اند. به همین دلیل امروزه ماهیگیری تبدیل به یک صنعت بسیار بزرگ و مهم شده است که از یک طرف دستگاه ها و ابزار آلات و کشتی های ماهیگیری مجهز به کامپیوتر و سایر ادوات و از طرف دیگر درآمد اقتصادی آن قابل مقایسه با آنچه که سابقاً تصور می شده است نیست. سابقاً کشتی های ماهیگیری ولو در اندازه های بزرگ و با ظرفیت های زیاد حداکثروسایل و بازاری که با خود داشتند تورهای بزرگ به همراه دکل تعبیه شده در داخل کشتی بود که کار جرثقیل را انجام می داد.

امروزه تکنولوژی دریایی تا آنجا پیش رفته است که در داخل کشتی های ماهیگیری کارخانه کنسروسازی یا دستگاه های منجمد کننده بسیار بزرگ گذاشته شده است. در داخل کشتی بلافاصله بعد از صید به وسیله دستگاه های تولید امواج صوتی و تورهای اتوماتیک که مجموعه ماهیان را یکجا صید می کند آنها را تمیز کرده و کنسرو می کنند، یا همان جا در بسته بندی های مخصوص منجمد می نمایند. استفاده از چنین تکنولوژی در صنعت ماهیگیری سود و درآمد سرشاری به ارمغان می آورد. اما عوارض و زیان هایی نیز به همراه دارد که در نتیجه بعضی از دولت ها را روبروی هم قرار می دهد. یکی از نتایج منفی آن صید بی رویه و خالی نمودن بعضی از مناطق از ماهیان مفید می باشد. طبیعی است که این دستگاه های اتوماتیک علیرغم منافع زیادی که دارند چون یکجا و در حجم زیاد دسته ماهیان را با هم صید کرده و به داخل کشتی می برند، اولاً ریز و درشت ( بالغ و نابالغ ) را یکجا صید می کنند،ثانیاً حجم صید آنها به قدری زیاد است که عملاً منطقه وسیعی از دریا را از نظرمنابع بیولوژیک تخریب می کنند. نتیجه ی کار این خواهد بود که نسل ماهیان از آن منطقه ریشه کن شده و چند سال بعد برداشت آن ناحیه به صفر برسد. از دیگر آثار منفی آن، صیدهای دور دست و بیگانه می باشد. بدین ترتیب که چون کشتی های ماهیگیری مجهز، می توانند همانند سایر کشتی های مدرن با سرعت زیاد حرکت کرده و به هر نقطه از جهان سفر کنند، صاحبان این کشتیها ( اشخاص حقیقی یا حقوقی ) پس از صید واتمام ماهیان آبهای ساحلی کشور خود، وارد آبهای کشورهای دیگر ( همجوار یا غیر همجوار ) شده و ماهیان آنها را نیز صید می کنند.
این موضوع یکی از مسائلی است که باعث مناقشات مختلفی بین کشورها شده و مباحث زیادی را در محافل و مجامع بین المللی به دنبال داشته است. اهمیت این موضوع تا حدی است که در سال 1958در کنفرانس ژنو راجع به حقوق بین المللی دریاها، یکی از چهار کنوانسیون به موضوع ماهیگیری و حفظ منابع بیولوژیک دریاهای آزاد اختصاص یافته بود.

فرضیات:
در بررسی موضوع حقوق بین الملل دریاها در خصوص حقوق ماهیگیری و اینکه در کشور ایران مقررات ماهیگیری چه می تواند باشد، چند موضوع مطرح است که این تحقیق آنها را به عنوان فرضیه مطرح و پس ازتحلیل جوانب آن نهایتاً وضعیت آنها را مشخص و اعلام می نماید.
الف- بطور کلی حقوق ماهیگیری در حقوق بین الملل دریاها که یکی از موضوعات اصلی آن است، جایگاه خاص خود را دارد.
ب- در مورد حقوق ماهیگیری و قوانین و مقررات بین المللی خاصی در نظر گرفته شده است.
ج - کشورها در مورد ماهیگیری به قوانین و مقررات بین المللی توجه داشته و آن را رعایت می کنند.

د- در موارد خاص به لحاظ وضعیت منطقه یا شرایط کشورها تحت توافق نامه دو یا چند جنبه به نسبت ماهیگیری اقدام می نماید.
ه- کشور ایران نیز مثل دیگر کشورها به مقررات بین المللی پایبند می باشد و آن را رعایت می کند.

هدف تحقیق:
هدف از تحقیق در مرحله اول این است که مقررات قوانین بین المللی درخصوص حقوق ماهیگیری مشخص شود، تا به این نتیجه برسد که کشورها تحت چه قوانین و مقرراتی نسبت به ماهیگیری اقدام می کنند و در صورت بروز اختلافات در این زمینه بایستی به چه مرجع یا قانونی مراجعه نمایند. و با جمع آوری قوانین مربوطه و با در نظر گرفتن کنوانسیونهای منعقده که تحت عنوان کنوانسیونهای بین المللی و از طریق حمایت سازمان ملل متحد به عنوان یک نهاد بین المللی مقررات و حقوق ماهیگیری بین المللی مشخص می گردد و کشورها در موارد خاص تر نسبت به انعقاد قراردادها و توافق نامه های دو یا چند جانبه اقدام می نمایند تا بتوانند مشکلات و مسائل ایجاد شده را حل نمایند و دیگر اینکه بتوانند از این موضوع که در حال حاضر به یک صنعت پرسود تبدیل شده نهایت استفاده را ببرند. در مرحله دوم به این موضوع توجه شده که کشور ایران مقررات ماهیگیری خاصی را در قوانین داخلی دارد و به مقررات بین المللی نیز ملحق شده و آن را اجرا می نماید.
حقوق ماهیگیری و قواعد و مقررات جمهوری اسلامی ایران دراین زمینه
-1-3 ماهیگیری در ایران

جمهوری اسلامی ایران به خاطر داشتن سواحل طولانی در خلیج فارس و دریای مازندران، منافع ویژه ای در مسایل مربوط به حقوق بین الملل دریاها دارد و ضرورت انجام تحقیقات و مطالعات گسترده ای در همه ابعاد مربوط به این رشتهکاملاً محسوس است .
-2-3 مقررات ماهیگیری درقوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران -1-2-3 قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران:
این قانون در سال1372 در چهار فصل و 23 ماده تصویب شده است که در آن حاکمیت ایران درقلمرو خارج از خشکی و آبهای داخلی و جزایر خود در خلیج فارس و دریای عمان و تنگه هرمز مشخص شده است و وضعیت مناطق مختلف دریایی آنها ذکر گردیده و به وضعیت ماهیگیری در آن مناطق اشاره شده است که در قسمت ضمایم پایان نامه این قانون به پیوست می باشد.

-2-2-3 قانون شکاروصید:
این قانون در سال1346در22ماده به تصویب رسیده است که در آن نحوه و مقررات شکار و صید قیدگردیده و برای صید غیر مجاز نیز مجازاتی را در مواد 22- 21-20- 12-11 در نظر گرفته است. این قانون در سالهای 1375-1353هجری شمسی اصلاح گردیده و برخی مواد آن نسخ شده است که در قسمت ضمایم پایان نامه این قانون به پیوست می باشد.
به واسطه ی همین نقص، پنج کشور ساحلی دریای خزر بعد از سال 1991 در مورد تعیین رژیم حقوقی این دریا، مواضع مختلفی را اتخاذ نموده اند. بطور مثال روسیه تا سال 1998 بر رژیمی مبتنی بر استفاده مشترک و ممنوعیت اعمال اقدامات بدون توافق کلیه کشورها، تأکید می نمود. ولی از سال 1998 ، عمدتاً با رفتارها و اقدامات یک جانبه بر رژیم افراز یا تقسیم خزر تاکید نموده است. آذربایجان بعد از اعلامیه آلمانی 1991 سعی در انعقاد توافقات دو جانبه با قزاقستان و روسیه کرد، تا هر چند سریعتر از منابع نفتی نزدیک سواحل خود در جهت رفع مشکلات و تنگناهای اقتصادی خود استفاده نماید. قزاقستان در ابتدا معتقد بود مقررات کنوانسیونحقوق دریاها باید بر رژیم خزر حاکم باشد، اما به دنبال انعقاد قرارداد دو جانبه با روسیه در سال 1998، رژیم حقوقی ترکیبی مورد نظر روسیه را اتخاذ نمود.
از طرف دیگر، بر اساس مصوبه مجلس ترکمنستان در سال 1992، ترکمنستان دوازده مایل ( و بعداً 45 مایل) از آبهای ساحلی خود را به عنوان دریای سرزمینی اعلام نمود و مابقی را در مالکیت مشترک پنج کشور ساحلی می دانست. اما در ادامه تحت تأثیر مواضع روسیه، آذربایجان و قزاقستان، مواضع آنها را پذیرفت و در حال حاضر تنها مشکلش در مورد چگونگی ترسیم خط میانی با آذربایجان می باشد.
اما از نظر ایران رژیمِ حقوقی دریای خزر تا زمانی که نقایص حقوقی عهد نامه های 1921 و 1940 طی یک توافق همه جانبه تکمیل نگردد، می بایست رژیم مبتنی بر رژیم حقوقی مشاع باشد که دلیل اصلی این نظر ایران، امکان همکاری با روسیه در بهره برداری از کانال ولگادن می باشد.

در اینجا دو راه حل پیشنهاد ارائه می شود :

-1 بررسی رژیم حقوقی کندومنیوم و تحلیل مفاهیم، شرایط و سابقه قضایی آن در دیوان بین المللی دادگستری.

-2 بررسی تئوری اصل مساوات و فروع آن در تقسیم دریای خزر و بررسی فروض و حیطه مالکیت کشورهای ساحلی نسبت به دریای خزر.
و شرایط خاص خزر و موقعیت سواحل کشورهای دور آن، پیشنهاد Justice در نهایت راه حل خود را با توجه به اصول انصاف عدالت خواهیم داد. البته قابل ذکر است با توجه به این که در رویه قضایی بین المللی یاقضیه ای همسان دریای خزر نداریم مگر مسئله خلیج فونسکا و اینکه متأسفانه قدرتهای فرامنطقه ای، بعضاً در حصول توافق همه جانبه کشورهای ساحلی دریای خزر برای تعیین رژیم حقوقی دقیق و مناسب، اختلاف ایجاد می نمایند. لذا مطلوب است اندیشمندان، حقوقدانان و مسئولین امور خارجه این پنج کشور با توجه به قواعد حقوق بین الملل، منافع ملی و منطقه ای خود، در مورد حصول این توافق همه جانبه و منصفانه اقدام نمایند. تا پیش از فروپاشی شوروی نظام حقوقی حاکم بر دریای خزر بر اساس عهدنامه های مودت 26 فوریه 1921 و 25 مارس 1940 بود. بر طبق این معاهدات دریای خزر بین ایران و شوروی سابق تقسیم شده و یک منطقه انحصاری ده مایلی نیز برای ماهیگیری در نظر گرفته شده بود، اما پس از فروپاشی شوروی سابق و از سال 1991 به بعد دولت های آذربایجان و قزاقستان عهدنامه های 1921 و 1940 را بر اساس آموزه ولادت مطهر خود به خود فاقد اعتبار حقوقی دانسته و اصل تغییر فاحش اوضاع و احوال را که مورد تأکید قرار دادند. کارشناسان آسیای مرکزی و قفقاز معتقدند که بدون توجه به سرنوشت نامشخص امنیتی دو حوزه دریایی که یکی تقریباً در میان دو منطقه مزبور قراردارد - دریای خزر و دیگری در منتهی الیه غرب قرار گرفته - یعنی دریای سیاه هرگونه بحث پیرامون مسائل امنیت منطقه ای کامل نیست. حتی واقعیت های مربوط به همکاری های اقتصادی این دو منطقه را نمی توان جدا از تحولات امنیتی مورد مطالعه قرار داد.

:3-1-3-2 تطبیق رژیم حقوقی دریای خزر براساس کنوانسیون 1982حقوق بین الملل دریا:
از نظر استراتژیک، منطقه خزر به یکی از مهم ترین قسمت های جهان در سالهای اخیر تبدیل شدهاست و همین امر باعث شد تا این منطقه توجه قدرتهای منطقهای و ابرقدرتهای جهانی را به خود جلب نماید. منابع نفتی این منطقه بر اهمیت ژئوپولتیک آن افزوده و آن را کانون توجه فعالیتهای برتر دیپلماتیک و اقتصادی قرار دادهاند. با همکاری فعال و مشارکت کشورهای ساحلی دریای خزر، این دریا در آینده نزدیک به نحو چشمگیری به مثابه صادر کننده عمده نفت خام به بازارهای انرژی جهانی ظاهر خواهد شد. این امر خود وابسته به تعیین رژیم حقوقی دریای نامبرده میباشد. زیرا اختلاف در مورد رژیم حقوقی دریای خزر عامل پیچیدهای در توسعه و گسترش منابع این دریا بودهاست و در نتیجه منابع آن به خوبی و به طور منطقی مورد بهرهبرداری قرار نمیگیرند.
کارشناسان بخش انرژی ایالات متحده امریکا تخمین میزنند که ذخایر نفتی دریای خزر شامل دویست بیلیون بشکه (یعنی حدود %16 ذخایر جهانی) میباشد. قریب به %80 ماهی اوزون بورون (ماهی خاویار) دنیا در دریای خزر قرار دارد. نفت را میتوان در دیگر قسمت های جهان به دست آورد، حال آنکه خاویار تنها در دریای خزر یافت میشود وضعیت حقوقی دریای خزر و رژیم حقوقی آن با چهار مشکل عمده روبه رو است:
الف) فقدان یک موافقتنامه همه جانبه (کلی) در مورد بهرهبرداری از منابع دریای خزر؛ ب) مشکلات ناشی از دریانوردی و کشتیرانی آزاد؛ پ) مشکلات مربوط به محیط زیست دریای خزر؛ و
ت) مسایل مربوط به ماهیگیری (شیلات) و حفاظت از منابع بیولوژی دریای خزر.
در حال حاضر معاهدات 1921 و -1940 منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی- حاکم بر وضعیت حقوقی دریای خزر هستند. این معاهدات هنوز به طور رسمی از درجه اعتبار ساقط نشده اند؛ زیرا هیچگونه سندی جدید در مورد ارایه مبنایی برای رژیم حقوقی این دریا تنظیم نشده است. تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و افزایش تعداد اعضای دولتهای ساحلی دریای خزر هیچ گونه تغییری در وضعیت حقوقی این دریا ایجاد نکرده است و تنها سبب بروز پارهای ادعاهای یک جانبه از سوی دول ساحلی شدهاست. "فدراسیون روسیه از دید جهانی و بینالمللی وارث تعهدات و الزامات اتحاد جماهیر شوروی سابق میباشد". بر اساس مقررات و قواعدحقوق بینالملل، تغییر در تعداد طرفین یک معاهده هیچ گونه تأثیری بر وضعیت حقوقی آن ندارد؛ یعنی وضعیت حقوقی دریای خزر همان گونه که بر اساس معاهدات 1921 و 1940 بوده، ادامه مییابد مگر اینکه معاهده ی جدیدی درخصوص تغییر این رژیم حقوقی منعقد شود که در این صورت معاهده ی جدید حاکم خواهد بود. (البته در مورد آن قسمت هایی از معاهده سابق که نسخ شدهباشد). بنابراین وضعیت حقوقی دریای خزر هم چنان تابع معاهدات1921 و -1940 منعقده بین ایران و شوروی- می باشد. این موضوع را نه تنها حقوق بینالملل، بلکه بیانیه آلماتی 21) دسامبر (1991 نیز تأیید میکند. در نتیجه هر گونه اقدام یک جانبه در مورد تعیین سهم، تقسیمات منطقهای، ترتیبات راجع به بهرهداری دور از ساحل و اجازه دادن به کشورهای غیر همجوار برای انجام فعالیتهای مشابه رژیم حقوقی دریای خزر را نقض میکند.

- 2-3-3 وضعیت ماهیگیری در خلیج فارس ودریای عمان:

تصویب نامه راجه به اعلامیه ضمیمه درباره حد خارجی منطقه انحصاری ماهیگیری ایرا ن درخلیج فارس ودریای عمان مصوب :1352

در این مصوبه حد خارجی منطقه انحصاری ماهیگیری ایران، آب های سرزمینی فلات قاره می باشد. در صورت توافق با دیگر کشورها طی موافقت نامه، حدودی است که در آن موافقت نامه مشخص گردیده است، در غیر این صورت آب های روی فلات ایران خط منصفی است که کلیه ی نقاط آن از نزدیک ترین نقاط خطوط مبدأ دریای سرزمینی طرفین به یک فاصله است و در دریای عمان نیز حدخارجی 50 مایل دریایی است و در صورت تداخل در دریای عمان حد فاصل بین مناطق انحصاری ماهیگیری ایران و آن کشور خط منصفی است که کلیه ی نقاط آن از نزدیک ترین نقاط خطوط مبدأ دریای سرزمینی طرفین به یک فاصله است. هم چنین ماهیگیری وکلیه ی فعالیت های مربوط به ماهیگیری توسط خارجیان در منطقه انحصاری ماهیگیری ممنوع است مگر اینکه دولت ایران اجازه دهد.

-1-2-3-3 وضعیت حقوقی خلیج فارس ودریای عمان :
مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس: الف- ویژگیهای خلیج فارس :
خلیج فارس دارای ویژگیهایی به شرح زیر است که در تعیین مرزهای دریایی بین کشورهای منطقه ( اسران - عراق - کویت - عربستان سعودی - بحرین - قطر ، امارات متحده عربی و عمان ) تأثیر می گذارد.

1 -آبهای خلیج فارس کم عمق و زیر بستر آن دارای منابع نفت و گاز ( هیدروکربن ) فراوان است. عمق خلیج فارس در بیشتر موارد از 50 متر تجاوز نمی کند و حداکثر عمق آن به حدود صد متر می رسد. این امر به سادگی امکان حفاری و استخراج منابع آن را فراهم می سازد و لذا کشورهای ساحلی خلیج فارس در صدد آنند که حداکثر بهره برداری از نفت فلات قاره خود را بنمایند و این امر موجب تداخل در دادن امتیازات نفتی می گردد.

-2خلیج فارس آبراه نسبتاً باریکی است که حداکثر پهنای آن حدود 150 مایل دریایی در طول خط نصف النهاری است که از هندوراس می گذرد و حداقل عرض آن 28 مایل دریایی در تنگه هرمز است.