بخشی از مقاله
چکیده
نقش اساسی علامت تجاری در جریان تجارت داخلی و بین المللی آن را به سرمایهی با ارزشی تبدیل کرده که برای حفظ و حمایت از آن و حقوق مالک آن، قوانین داخلی و معاهدات بین المللی متعددی تصویب شده است. برای حمایت قانونی از حقوق مالک، ابتدا باید مبدأ ایجاد حق شناسایی شود. از قوانین برخی کشورها و رویهی قضائی حق ناشی از علامت به دو روش »استفادهی مستمر از علامت« و » ثبت علامت« در ادارات مالکیت صنعتی، به دست میآید. برای حفظ علامت و حقوق ناشی از آن و جلوگیری از نقض حقوق مذکور، مالک هر علامت میتواند اقدامات قانونی پیشبینی شده را درخواست کند. بررسی نحوه شکل گیری حقوق مالک، و کیفیت حمایت قانونی و بهره برداری از آنها موضوع اصلی این مقاله است که با استناد به رویه ها و آراء مراجع قضائی انجام گرفته است.
مقدمه
حقوق مالکیت صنعتی یکی از شاخه ها اساسی حقوق مالکیت معنوی است که با ورود صنعت جدید به کشور و برای حمایت از حقوقی صاحبان صنعت و تجارت، مخترعین و نوآوران در زمینه های فنی، تجاری و کشاورزی، شناخته شده و مورد حمایت قانونی قرار گرفته است. سابقهی این حقوقی در ایران به کمتر از یک قرن می رسد که در سال 1304 شمسی با حقوقی مالکیت ایران ایجاد کرده است . قانون سال 1304 به دلیل اختصار و کارآمد نبودن، با تصویب »قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات« در سال 1310 نسخ شد. آییننامهی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات نیز در همان سال تصویب و در سال 1337 اصلاح شد که تاکنون بدون تغییر مورد اجرا بوده است.
علاوه بر قانون یاد شده و آییننامه اجرائی آن، کشور ایران در تاریخ 24/9/1338 به کنوانسیون پاریس راجع به حمایت از مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی ملحق شده که طبق مادهی 9 قانون مدنی قرارداد مزبور هم در حکم قانون ایران است، اما به این نکته اشاره می شود که در ایران مفاد قرارداد پاریس به طور مستقیم اجرا نمی شود، بلکه در حدود قوانین و آئین نامه های داخلی آن اجرا میگردد. به طور مثال در ایران قانون طرحها و مدلهای صنعتی تصویب نشده است فلذا به اتکایی کنوانسیون پاریس همچنین با تصویب قانون الحاقی ایران به موافقتنامهی مادرید راجع به ثبت بینالمللی علائم و پروتکل مربوط به آن، کشور ایران در تاریخ 28/5/1382، مسئولیت دیگری را در مقابل کشورهای عضو، پذیرفته است.
بنابراین، نشانه های تجارتی که یکی از مصادیق مالکیت صنعتی بوده به موجب قوانین و مقررات یاد شده، در داخل و خارج از کشور، مورد حمایت دولتهای عضو هستند. از آنجا که مالکیت معنوی، از اموال غیر مادی بوده و تجسم خارجی یا محل وقوع حقیقی ندارد، نقض آن بیشتر از اموال دیگر و به آسانی امکان پذیر است، کشورهای مختلف قرار دادهای بینالمللی و منطقه ای برای همکاری دولتها در جهت حفظ حقوق صاحبان این گونه اموال در سطح جهانی منعقد کرده اند که قدیم ترین آنها »قرارداد پاریس« به سال 1883 میلادی است.
علامت تجاری، اغلب با کالا به کار میرود و نقش آن این است که منشأ تولید کالا را معرفی کند و یا مصرف کننده را آگاه سازد، کالایی که علامت خاصی را همراه دارد، از کیفیت ویژه ای برخوردار است. معرفی همین مفاهیم، علامت تجارتی را به سرمایهی با ارزشی تبدیل می کند، که شایستهی حمایت است. طریق تحصیل حمایت قانونی در کشورها متفاوت است. در ایران، طبق مادهی 2 قانون ثبت علائم و اختراعات »حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانده باشد.« ولی، در برخی از کشورها با استفادهی بدون ثبت هم، از علامت حمایت می شود. ثبت علامت تجاری و یا حمایت قانونی از آن، حقوقی را برای مالک ایجاد می کند که معرفی اهم آنها موضوع بحث این تحقیق میباشد.
مبحث اول: منشأ و مبدأ ایجاد حق
در این قسمت بحث اصلی این است که حق اشخاص بر علامت تجارتی، از چه زمانی و با چه اقدامی شروع می شود؟ دربارهی این موضوع قوانین کشورها از دو روش پیروی میکنند. برخی از کشورها شروع حق را از نخستین استفادهی علامت برگزیده اند و بعضی دیگر، اصل را بر ثبت آن دانستهاند، ولی هیچ یک از دو روشی مذکور مطلق نیست. یعنی اگر در کشوری حق انحصاری با ثبت ایجاد میگردد، برای استفاده کنندهی بدون ثبت هم با وجود شرایطی حقوقی قائل اند، و یا بر عکس، اگر در کشوری با استفاده، حق انحصاری ایجاد می شود، تبت آن هم دارای آثاری می باشد. برای روشن شدن موضوع، مراتب فوق با توضیح بیشتری بیان می شود:
.1 ایجاد حق با نخستین استفاده
حق مالکیت بر علامت، در برخی از کشورها با اولین استفاده از آن حاصل می شود، یعنی، هرکس که اولین بار نشانه ای را در جریان تولید یا تجارت مورد استفاده قرار دهد، مالک آن بوده و تا زمانی که از استفادهی آن اعراض نکرده، می تواند دیگران را از به کار بردن آن علامت با مشابه آن منع کند. آمریکا و فیلیپین از جملهی این کشورها هستند. در آمریکا، مالکیت علامت به طور معمول با استفاده از آن شروع می شود. مورد استفاده قرار دادن علامت دارایی وجه مشخصهٌ ، در جریان تجارت بر روی کالا یا خدمات، برای استقرار مالکیت کافی است. مگر آنکه، شخص دیگری قبل از او از همان علامت یا مشابه آن در کالا یا خدمات مربوطه استفاده کرده باشد و یا آنکه به قصد استفاده آتی، اظهارنامه ای برای آن علامت ثبت شده باشد، که این امر مانع استفاده خواهد بود.
در آمریکا، اشخاص با هدف اینکه در آینده از نشانه ای استفاده کنند، می توانند ثبت آن را تقاضا کنند. این علامت از زمان ثبت در مالکیت ثابت کننده خواهد بود به این نوع علامت در اصطلاح Intent to- use و به طور خلاصه I.T.U. میگویند. قانون لانهام آمریکا، به اتباع کشورهای عضو کنوانسیون پاریس اجازه میدهد تا علامت خود را بدون استفادهی قبلی و براساس تبت بومی خود، در آن کشور ثبت کنند، مشروط بر اینکه دارای حسن نیت بوده و در ظرف مدت معقولی علامت را در آن کشور استفاده کنند. در هر صورت، حق، چه از طریق استفاده و چه از طریق ثبت حاصل شود، مالکیت علامت، حق انحصاری ایجاد میکند، تا علامت به روش معلوم و در محلی مشخص استعمال شود.
.2 تحصیل حق با ثبت
کشورهایی که از این اصلی پیروی می کنند، تحصیل حق مالکیت بر علامت را از زمان ثبت آن در ادارهی مالکیت صنعتی میدانند، بیشتر کشورها این اصل را در قوانین خود پذیرفته اند. ژاپن، انگلستان و آلمان از جمله این کشورها هستند. بند 1 مادهی 18 قانون ثبت علائم تجارتی ژاپن مقرر می دارد : »حق علامت تجارتی از ثبت علامت تجارتی به وجود میآید.« مقررات ژاپن در این باره بسیار سختگیر بوده و حق استفاده از علامت را با محدودیت شدیدی می پذیرد.ٌ در فراز 10 از بند 1، مادهی 4 قانون علامت تجارتی ژاپن آمده است: »هرگاه علامتی نزد مصرف کنندگان به طور وسیع شناخته شدهٍ و معرف کالا یا خدمات شخص دیگری باشد؛ و یا علامتی خیلی شبیه به علامت غیر بوده و برای خدمات یا کالاهای مشابه آن به کار میرود، کارمند بررسی کننده اداره ثبت علائم، ثبت آن علامت را رد خواهد کرد.«
در حقوقی ایران، مادهی 2 قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مقرر می دارد: »حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد.« ثبت علامت، در ادارهی کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی که از ادارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، انجام میگیرد. پس از صدور و تصدیق ثبت علامت، دارندهی آن سندی به دست می آورد که می تواند در مراجع قانونی به آن استناد و از امتیازات آن بهرهمند شود.
در حالی که استفاده کنندهی بدون ثبت، این حق را استفاده مداوم و مستمر از یک علامات هم، حق تقدم ایجاد می کند. این حق در مادهی 20 قانون ثبت علائم و اختراعات چنین مقرر شده است: »هرگاه معترض ثابت کند که نسبت به علامت به واسطهی سابقهی استعمال مستمر قبل از تقاضای ثبت حق تقدم داشته ، محکمه حکم خواهد داد که آن علامت به اسم معترض ثبت شود. و اگر علامت مورد اعتراض قبلاً در ادارهی ثبت اسناد به ثبت رسیده باشد. محکمه حکم خواهد داد که ثبت سابق ابطال و علامت به نام معترض ثبت گردد.«
از آنجا که برای اثبات سابقهی استعمال مستمر، در قانون و آیین نامه، معیار و موازین خاصی پیشبینی نشده، اثبات این موضوع موجب بر وز مشکلات بسیاری می شود. در نتیجهی وجود چنین خلائی، احیانا شاهد استدلالهای جالبی در تاریخ قضائی ایران هستیم . از جملهی این دعاوی - استفادهی مستمر از علامت و ایجاد حق تقدم - که شایسته نقل می باشد، دعوی بین شرکت ناسیونال بیسکویت و شرکت ویتانا راجع به علامت مثلثی شورَ می باشد که منجر به صدور رأی هیئت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور به شمارهی 1350/11/17-313 گردیده و مدافعات متقن و ارزندهی مرحوم دکتر عبدالحسین علی آبادی دادستان کل وقت هم در مباحثات آن ثبت شده است.
در این رأی، دیوان عالی کشور، تسببت بین المللی در رم - ایتالیا - و صورت حسابهای شرکت خواهان بارنامههای ورود کالا به ایران و دو سال استفاده از علامت با فروش کالای مزبور - بیسکویت - در ایران را ملاک اثبات حق تقدم دانسته و با تکیه بر این عامل متقاضی ایرانی ثبات علامت را ذیحق نشناخته و ادّعای او را ثابت ندانسته است. به دلیل آموزنده بودن این رأیاگرچه، نسبتاً طولانی است، عین آن را نقل میکنیم: »دادگاه استان با اظهارنظر به عدم افادهی گواهی گواه بر صادق ادعای فرجام خواه در خصوصی سابقهی استعمال مستمر علامت مورد دعوی و اینکه بر فرض ثبوت ادعای وی و ورود مقداری کالا به ایران، این اقدام را نمیتوان دلیل صحبت دعوی بطلان اظهارنامهی ثبت علامت تجارتی فرجام خوانده محسوب داشت و سایر مستندات هم مؤثر در اثبات قضیه نمی باشد.
حکم به استواری دادنامهی دادگاه شهرستان بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است، و حال آنکه، با ملاحظهی رونوشت و ترجمهی مصدق ورقهی گواهی ثبت بینالمللی علامت مورد بحث به نام فرجام خواه، در رم به تاریخ 12 مارس 15 - 1958 اسفند - 1336 که مقدم بر تاریخ درخواست ثبت فرجام خوانده می باشد و با توجه به صورتحسابها و بارنامه های ورود کالا و برگ استشهاد و گواهی صریح گواه در دادگاه استان راجع به فروش کالای مزبور در ایران در مدت دو سال پیش از آنکه اظهارنامهی ثبت علامت مذکور از طرف فرجام - خوانده به ادارهی ثبت شرکتها و علائم تجارتی و اختراعات تسلیم گردد، و با التفات به اتحاد نام هر دو علامت و شباهت کامل میان آنها حکم فرجام - خواسته بر خلاف دلالت ادله و مستندات دعوی و مندرجات پروندهی کار در خصوصی سابقهی استعمال مستمر علامت مورد ادعا صادر شده و بنا به موجب مادهی 565 قانون آئین دادرسی مدنی به اکثریت آراء نقض می شود و تجدید رسیدگی به شعبهی دیگر دادگاه استان مرکز محول میگردد.«
