بخشی از مقاله
چکیده
تجارت خارجی یکی از موضوعهای مهمی است که از اهمیت ویژه در اقتصاد هر کشور برخوردار بوده است. تجارت به واسطهی ایجاد رابطه تنگاتنگتری بین اقتصاد، فناوری، فرهنگ و حاکمیت، تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد کشورها دارد. اگرچه عوامل متعددی بر تجارت تاثیرگذار هستند و مطالعات و نظریات فراوانی در این زمینه وجود دارد، اما آنچه تا کنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است، تاثیر عوامل نهادی بر تجارت میباشد.
این پژوهش با استفاده از رهیافت دادههای تابلویی، به بررسی تاثیر شاخص نهادهای حاکمیتی همچون شاخصهای حاکمیت قانون، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات و کنترل فساد، بر تجارت منتخبی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی - OIC - ، در طول دوره زمانی میپردازد.
نتایج حاصل از تخمین مدلها تایید کنندهی تاثیرگذاری نهادهای حاکمیتی بر تجارت کشورهای مورد بررسی در این مطالعه میباشد. بدین صورت که شاخصهای کیفیت قوانین، اثربخشی دولت و کنترل فساد تاثیر مثبت و معنادار و شاخص حاکمیت قانون دارای تاثیر منفی و معناداری بر تجارت کشورهای مورد بررسی میباشد.
سایر شاخصهای مورد بررسی نظیر، تولید ناخالص داخلی سرانه، تولید ناخالص داخلی سرانه شرکای تجاری و تکنولوژی تاثیر مثبت و معنادار بر تجارت داشته و شاخص سیاست تجاری نیز مثبت و معنادار است، بدین معنا که هرچه قدر کشورها برونگراتر و به اصول تجارت آزاد نزدیکتر باشند، میزان تجارت بیشتری خواهند داشت. همچنین نرخ ارز تاثیر منفی و معنادار داشته است، که نشان دهندی رابطه عکس میان نرخ ارز - افزایش ارزش پول ملی - و تجارت در کشورهای منتخب میباشد.
-1مقدمه
بررسی نظریات رشد مؤید رابطهی مثبت میان تجارت خارجی و رشد اقتصادی است، از اینرو تجارت خارجی از موضوعهای مهمی است که از اهمیتی ویژه در اقتصاد هر کشور برخوردار بوده است. تجارت بینالمللی در جهان گذشتهای طولانی دارد و ملتها از دیرباز برای برآوردن نیازها و دستیابی به کالا و خدمات سایر کشورها به مبادله خارجی پرداختهاند. در گذشته تامین نیازهای جامعه و سودجویی از انگیزههای اصلی کشورها برای ورود به عرصه بازرگانی بینالمللی محسوب میشد، اما امروزه اهداف مهم سیاسی و اقتصادی دیگری هم در این قلمرو مطرح میباشد
آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل2 چنین بیان میکند: » اگر کشوری بتواند کالایی را با مقدار کار کمتر ، ارزانتر از قیمتی که خودمان تولید میکنیم، به ما عرضه کند، بهتر آن است که بهایش را با کالایی که تولید میکنیم و مزیتی در تولید آن داریم، پرداخت کنیم
اگرچه امروزه تجارت نمیتواند به تنهایی به عنوان موتور رشد به شمار آید، هنوز هم تجارت میتواند کمک زیادی به کشورهای در حال توسعه نماید. از طریق تجارت یک کشور در حال توسعه میتواند از یک نقطهی غیرکارا به یک نقطهی کارا و تولید بهینه برسد. بهعلاوه با وجود تجارت امکان تقسیم کار در جهت تخصصی کردن آن و صرفههای اقتصادی مقیاس فراهم میشود
بر طبق تئوریهای تجارت بینالملل توسعه تجارت میتواند رشد و رفاه اقتصادی را از طریق تقسیم کار بینالمللی، تخصصگرایی و مزیت نسبی افزایش دهد. توسعهی تجارت میتواند موجب توسعهی صادرات بخشهای دارای صرفههای ناشی از مقیاس بالا گردد و چنین شرایطی بیشک بهبود رفاه و ترقی روز افزون اقتصادی را به همراه دارد. تئوریهای تجارت بین-الملل معمولا تجارت را تابعی از متغیرهای قیمتی و متغیرهای غیرقیمتی و متغیرهای نهادی میدانند. عوامل قیمتی نظیر نرخ ارز و نرخ تورم و عوامل غیرقیمتی نظیر حکمرانی خوب که خود متاثر از عوامل نهادی از قبیل اثر بخشی دولت، حاکمیت قانون، کیفیت قانون و کنترل فساد میباشد. مطالعات انجام شده در زمینهی تاثیر متغیرهای قیمتی بر تجارت فراوان است ولی مطالعات در زمینهی کیفیت نهادی، حکمرانی و تجارت بهطور کلی کمیاب است.
نهادها قیودی هستند که توسط انسان برای هدایت روابط متقابل انسانها با یکدیگر شکل میگیرد. اقتصاددانان نهادگرا بر نقش نهادها در عملکرد اقتصادی تاکید فراوان دارند و عملکرد اقتصادها را در طول زمان متاثر از تحولات نهادی میدانند که قابل دیدن، لمس کردن و اندازهگیری نیستند و انعکاسی از وجود قراردادهایی در روابط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اشخاص با یکدیگر هستند و به طور قابل توجهی منجر به کاهش هزینهها در فرایند مبادلات و همچنین افزایش کارایی در اقتصاد میشوند. نهادها تعیین میکنند که چه کسی باید چه چیزی را و چه زمانی کسب کند.
همچنین منجر به آگاهی افراد جامعه در مورد حقوق خود، در زمینهی داراییها و درآمدهایشان میشود. توانایی حفظ این حقوق، برای توسعه بازارها و کاهش احتمال بروز اختلاف بین انسانها و کمک به اجرای قراردادها، بسیار حایز اهمیت است. نهادها با ایجاد یک ساختار باثبات - نه لزوما کارا - برای کنش متقابل انسانها، عدم نااطمینانی را در بازار کاهش و موجب افزایش رقابت در بازار میشوند. کشورهایی با نهادهای بهتر و کشورهایی که تجارت بیشتر دارند سریعتر رشد میکنند.
در مورد اهمیت نهادها اینگونه بیان کرده که هر وقت مبادلات هزینه بر باشند نهادها اهمیت بیشتری مییابند. نهادها هستند که منجر به افزایش رقابت و کاهش هزینههای مبادلاتی در بازار میشوند و زمانی که هزینههای مبادلات بسیار ناچیز شود - در شرایط بازار رقابت کامل که عملکرد اقتصادی در وضعیت مناسبی است - تاثیرگذاری نهادها دیگر حائز اهمیت نخواهد بود. امروزه با توجه به اینکه اهمیت تجارت در جهت توسعهی کشورها امر بدیهی میباشد، کشورها برای دستیابی به رفاه و توسعهی اقتصادی بالاتر در زمینهی ایجاد روابط تجاری با دیگر کشورها کوشش میکنند. یکی از دلایل ایجاد سازمان کنفرانس اسلامی نیز همکاریهای اقتصادی و تجاری بین کشورهای عضو بوده است.
از آن جایی که کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی بر مبنای قرابتهای فرهنگی، مذهبی دارای وجوه مشترک قابل ملاحظهای هستند، از این رو افزایش همکاریها از قبیل همکاریهای اقتصادی برای گروه کشورهای عضو این سازمان از جمله ایران دارای اهمیت ویژهای می باشد. اگرچه کشورها برای تسهیل روابط تجاری در جهت رفع موانع تعرفهای و غیرتعرفهای کوشش میکنند، اما گاهی مشکل در کمبود سرمایه و کمبود منابع و یا در مسائل جهانی نیست بلکه مشکل اساسی و اولیه، اندیشه و دانش و قوانین است که در نهادسازی متجلی میشود.
بنابراین گاهی اصرار و تشویق بر تجارت و توسعه مبادلات تجاری بدون ایجاد بستر نهادی مناسب ممکن است به ایجاد بحران کمک کند. برای این منظور باید اهداف و ابزارهایی همچون حاکمیت قانون، کنترل فساد، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین مورد توجه قرار گیرند. از آنجایی که ادبیات اخیر رشد به سمت نهادهای خوب و اهمیت کیفیت نهادی در عملکرد مناسب اقتصادی در کشورهای در حال توسعه تغییر جهت داده است، در این مطالعه با این فرضیه که حاکمیت قانون، کنترل فساد، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین بر تجارت در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی - OIC - تاثیر مثبت دارد، سعی بر آن شده که به این سوال پاسخ داده شود، که تا چه میزان کیفیت عوامل نهادهای حاکمیتی بر تجارت موثر میباشد
-2ادبیات نظری و تجربی موضوع
در عصر جهانی شدن، توسعه اقتصادی دیگر مقوله صرفا ملی نیست و کشورها برای دستیابی به سطح مطلوبی از توسعه و رفاه ملی، به ناچار باید زمینههای برخورداری از امکانات و منابع بینالمللی را فراهم کنند. از دیرباز تجارت و نهادها از موضوعات مورد توجه اقتصاددانان و نظریه پردازان بوده است. از این رو در زمینهی تجارت و نهادها نظریات و مطالعاتی موجود میباشد که به منظور درک بهتر موضوع بهتر است بر ادبیات موجود مروری شود.
بر پایه نظریه مزیت رقابت ملی که توسط مایکل پورتر ارائه شده در هر کشور، چهار عامل اصلی برخورداری از منابع اقتصادی و عوامل اولیه تولید، شرایط تقاضا، صنایع مرتبط و حمایت کننده و نوع استراتژی، ساختار و توان رقابتی شرکتها محیطی را شکل میدهد که در آن شرکتهای محلی به رقابت پرداخته و این عوامل موجب افزایش یا کاهش مزیت رقابتی کشور مورد نظر میشود.
در مرکز مدل الماس سیستم عوامل تعیین کننده مزیت رقابت ملی، تئوری سرمایهگذاری و نوآوری وجود دارد. صنایع رقابت بینالمللی آن دسته از صنایعی هستند که شرکتهایشان دارای ظرفیت اراده جهت ایجاد و پیشرفت و نوآوری در حوزههایی مانند تحقیق و توسعه، یادگیری تسهیلات مدرن، آموزش پیچیده نیازمند به سرمایهگذاری هستند. دسترسی و تفسیر اطلاعات برای بهدست آوردن مزیت رقابتی بسیار مهم و کلیدی است و مدل الماس برخی از این جنبههای برجسته را میتواند به راحتی بهدست آورد.
دنبال کردن نوآوری، بهترین فرآیند را ایجاد میکند. شرکتها در صنایعی موفق میشوند که محیط ملی به شرکتهای داخلی کمک میکند که فرصتها را بسیار آشکارتر درک کنند و از آنها در آینده استفاده نمایند. عدم مزیتها، عوامل ارزشمندی هستند زیرا آنها مسائل مهم را برجسته میکنند
پورتر این عوامل را عناصر تشکیل دهنده لوزی یعنی مدل رقابتی مورد نظر خود میداند.
