بخشی از مقاله
چکیده
یکی از شروط ضمن عقد مندرج در نکاحنامه رسمی، شرط تنصیف دارایی است که هرگاه مورد توافق زوجین قرار گیرد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را، که در ایام زناشویی با او بهدست آورده یا معادل آن را، طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید. مسأله دادن نصف دارایی که زن و مرد در طول زندگی مشترکشان بهدست آوردهاند، به زن، درصورتیکه طلاق بهدرخواست مرد باشد و نیز سوءاخلاق و رفتار زن دلیل بر طلاق نباشد، ازجمله اقدامات جبرانی، بهمنظور حقوق زنان است.
واژههاي کلیدي: تنصیف، دارایی، زنان مطلقه،حق و طلاق
مقدمه
به موجب مادة 1119 قانون مدنی: طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطیکه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند.حق زنان مطلقه بر تنصیف دارایی شوهر و راههاي مطالبه آن 511حال یکی از شروط ضمن عقد مندرج در نکاحنامه رسمی، شرط تنصیف دارایی است که هرگاه مورد توافق زوجین قرار گیرد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را، که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را، طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید. این شرط نیز مشروط به شرایط زیر است:
1. طلاق به درخواست زوجه نباشد.2. تقاضاي طلاق، ناشی از تخلف زن از وظایف همسري یا سوءاخلاق و رفتار وي نبوده باشد.3. اجراي شرط مالی، توسط زن درخواست شود.4. زوجه از اجرتالمثل یا نحله استفاده نکرده باشد.
یکی از شرایط اعمال شرط تنصیف دارایی زوج این است که دارایی موجود باشد؛ بنابراین، داراییاي که زوج در ایام زناشویی با زوجه بهدست آورده ولی در زمان طلاق نبوده و مصرف یا هبه یا سرقت شده یا به فروش رسیده و ازاي آن باقی نمیماند، در زمان طلاق، دارایی مثبت زوج محسوب نمیگردد - معاونت آموزش قوة قضاییه، نکتههایی از مقالات حقوقی در امور مدن نسبت به شرط تنصیف دارایی، اشکالات متعددي مطرح میشود که مهمترین آن، مبهم و مجهول بودن دارایی زوج است. چون دارایی زوج در لحظه ازدواج در جایی ثبت نمیشود، بهعلاوه مردي که قصد طلاق همسرش را دارد چهبسا قبل از طلاق، اموال خود را در قالب صلح یا سایر عقود به دیگران منتقل نماید و عملاً سودي از این شرایط حاصل زوجه نگردد.
بههرحال، براي صحت شرط مذکور به مادة 232 قانونی مدنی استناد کردند. طبق این ماده، قانون مدنی فقط رعایت سه امر را براي صحت شرط ضمن عقد لازم میداند و آن سه شرط عبارتاند از قدرت بر تسلیم مورد شرط، داشتن نفع و فایده، مشروع بودن آن؛ که این سه امر، در شرط تنصیف دارایی موجود میباشد.
شرایط تحقق تنصیف
تحقق حق زوجه بر انتقال تا نیمی از دارایی زوج، منوط به شرایط زیر است:-1 درخواست طلاق: زوج باید خواهان طلاق باشد. -2 عدم تأثیر زوجه در درخواست زوج به طلاق: چنانچه سوءرفتار و سوءاخلاق 512 کتاب اندیشههاي راهبردي، زن و خانواده زوجه موجب گرایش زوج به تقدیم دادخواست طلاق شده باشد، شرط تنصیف تحقق نمییابد. بهعنوانمثال هرگاه زوج، حکم دادگاه مبنی بر نشوز زوجه را دریافت کند یا حین رسیدگی به دادخواست طلاق، مدعی تخلف زوجه از وظایف همسري یا سوءرفتار وي شود، دادگاه باید به این ادعا رسیدگی نماید.
البته اصل فقهی »صحت« دلالت برصحیح بودن اعمال زوجه دارد و اصل »برائت« نیز وي را از شائبه تخلف از وظایف همسري یا سوءرفتار دور میسازد؛ معهذا رسیدگی دادگاه به این امر در صورتی است که زوج مدعی وقوع آن باشد. -3 وقوع طلاق: شرط انتقال تا نصف دارایی صراحتاً به زمان انتقال دارایی زوج اشاره نکرده است، اما از مفاد شرط استنباط میشود که دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش در این خصوص نیز باید تعیین تکلیف نماید. -4 تعیین میزان مال قابل تملیک توسط دادگاه: در این شرط عبارت »تا نصف دارایی«، امکان انتقال اموال زوج را از درصدي بسیار نازل مثلاً نیم درصد تا سقف پنجاه درصد در نظر گرفته است وتعیین این میزان به نظر دادگاه واگذار شده است.
اگر چه در متن شرط، ضابطهاي براي تعیین این درصد ارائه نشده است؛ اما به نظر میرسد دادگاه باید با در نظر گرفتن وضعیت مالی زوج، تعداد عائله و فرزندان، نقش زن در کسب اموال، مدت زندگی مشترك و ... درصد اموال قابل انتقال به زوجه را مشخص نماید. -5 حاکمیت شرط بر اموال موجود حین طلاق: موجود بودن اموال حین طلاق، شرط لازم براي اجراي شرط است. بنابراین، شامل اموال از بینرفته، اعم از تلف یا مفقود شده، نمیشود. همچنین آنچه موضوع شرط است، انتقال دارایی بوده و با این وصف دیون زوج نیز باید مدنظر قرار گیرد. لذا محاسبه اموالی که باید به زوجه تملیک شود، پس از کسر دیون از دارایی زوج صورت میگیرد. لازم به ذکر است که مهریه زوجه و نفقات معوقه نیز به عنوان دین از میزان دارایی زوج کسر خواهد شد.
تکلیف دادگاه در دعاوي مربوط به شرط تنصیف دارایی مطابق مادة 48 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست بوده و شرایط دادخواست در مادة 51 همین قانون آمده است. تعیین میزان خواسته و بهاي آن براي تعیین هزینه دادرسی ضروري است.
