بخشی از مقاله
چکیده
مطالعه تأخرنظام حقوقی مدنی در میان زنان شهر تهران با تأکید برمفاهیم طلاق، ارث از شوهر وحضانت فرزندان را از دیدگاه زنان متأهل 18 سال به بالای تهران با استفاده از روش پیمایش و با گرد آوری داده ها از طریق پرسشنامه به آزمون گذارده ایم. جهت بررسی تأخر نظام حقوق مدنی از ارزش های زیست جهان زنان، یک نمونه 600 نفری از زنان متأهل از کل مناطق 22 گانه تهران بر اساس نمونه گیری طبقه ای انتخاب شد.
از نظر48 درصد زنان تهران میزان تأخر و شکاف نظام حقوقی از زیست جهان زنان در حد زیاد و خیلی زیاد وجود دارد و 51 درصد آنان میزان تأخر و شکاف نظام حقوقی از زیست جهان زنان درحد کم و خیلی کم ارزیابی کرده اند.
با 11 فرضیه استخراج شده در این مطالعه رابطه احساس نگرانی، امپراطور رسانه ای ، به روز نبودن منابع قانون گذاری، نقص فرایند قانون گذاری، نقص در اجرای قانون، خانواده، اجتماع، خود شکوفایی و تدابیر اجتماعی زنان متأهل تهرانی را با میزان تأخر نظام حقوقی را به آزمون گذاردیم.
مقدمه
امروزه پویش های ساختار اجتماعی سنتی با نظام اجتماعی دگرگون شده و تحولات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی کمتر سازگاری دارد. افزایش آگاهی سیاسی و اجتماعی در اثر تحصیلات و فرصت های آموزشی و مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی ارزش های جدیدی را در زیست جهان زنان شکل داده که اگر با ارزش های قبلی آنان در تعارض نباشد درتزاحم است
. گیدنز معتقد است مختصات زندگی نسلها در شرایط اجتماعی جدید متحول شده است. این تحول در نظام فکری او در مفاهیمی مثل شیوه زندگی، اعتماد، رابطه ناب، خصوصی سازی و شور و شوق انعکاس یافته است. از دید گیدنز، شیوه زندگی یا سبک زندگیٍ، تعریف جدیدی از برنامه های زندگی ارائه می دهد و نتیجه عملی آن، تغییر رفتارها، و تحول هنجارها و ارزشها در حوزه مصرف و بازتولید آن است. هر چه وضع و حال جامعه و محیطی که فرد در آن به سر می برد، به دنیای مدرن نزدیک تر باشد، شیوه زندگی او نیز با ارزشهای جدید سرو کار بیشتری خواهد داشت. گیدنز معتقد است در دوره کنونی به دلایلی، رابطه ناب اهمیت خاصی در امر خودسازی یافته است
نظام حقوقی در صورت توجه کمتر به تغییرات عرفی و هنجاری زندگی اجتماعی، دیگر قادر به ایجاد قوانین عادلانه برای زندگی نخواهد بود . قوانین حقوقی علاوه بر ارزش های برتر با عرف حاکم بر جوامع، روش زندگی، نوع روابط متقابل افراد و نیازهای بر آمده از مقتضیات زمان ارتباط مستقیم دارد. »ارزش همگامی با مصلحت و نیازهای اجتماعی« و »ارزش سنت ها« به عنوان ستون تمدن قومی، دو عامل نیرومند محرک در نظام حقوقی است و ضرورت و تعادل این دو عامل است که از شتاب تحول می کاهد.
برای مثال استخوان بندی احکام ارث در حقوق ما بر اساس موازین شرعی بوده و با این حرمت والا با احتیاط فراوان برخورد می شود. با وجود این، هنر واقعی قانونگذار گشودن کوره راه عدالت و فضیلت در اجتهاد است. » فن متناسب با هنر دادگستری نیز در جمع و همگون کردن ارزش ها است . حقوقدان باید این فن را در خدمت آن هنر گذارد، عشق و عقل را در هم آمیزد ؛ ندای وجدان و تکلیف را همگام سازد؛ ارزش های متزاحم را مصون دارد و ایمان و نیاز و ضرورت را آشتی دهد. - « همان - تحولات عظیم ساختارهای فرهنگی و اجتماعی در زیست جهان جدید، زنان ایرانی - به خصوص کلان شهرها - را به کنشگرانی فعال تبدیل کرده است. "جهان زیست به حوزه ای از رفتار اشاره دارد که در آن هماهنگی میان کنشگران و نظم و قاعده از طریق باورها و ارزش های مشترک حاصل می شود؛
زنان با حضور در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی و کسب خودآگاهی درجریان بازاندیشی نسبت به هویت ها و حقوق مدنی قرار گرفته اند . به نظر می رسد آنان با ساختار شکنی دال های ساخته شده مردان و به نفع مردان از قبیل برتری و ریاست مرد ، تعدد همسر و تمکین زن و حق حضانت فرزند برای پدر را بر نمی تابند یا حداقل مورد پرسش قرار داده و شبه وارد می کنند ودر برخی موارد خواهان تعریف جدیدی از روابط مربوط به زناشویی و روابط در سایر عرصه ها هستند. البته زن مسلمان ایرانی قائل به تفاوت های موجود بین مردان و زنان است و به تفاوت برخی از نقش ها اعتقاد دارد؛ اما به نظر می رسد نظام حقوقی و قانونی، از واقعیت اجتماعی حاکم بر زیست جهان آنان عقب افتاده است. نظام حقوقی به تغییرات و زندگی روزمره زنان کمتر توجه می نماید. نویسنده برای بررسی مناسبات نظام حقوقی با زیست جهان زنان سعی نموده است که این مناسبات را از دید اقشار مختلف زنان متأهل تهران به آزمون گذارد.
طرح مساله سوأل اصلی این بود که : میزان تأخرنظام حقوقی مدنی در میان زنان شهر تهران چقدر است؟ میزان تأخر نظام حقوق مدنی چه ارتباطی با احساس نگرانی، امپراطور رسانه ای ، به روز نبودن منابع قانون گذاری، نقص فرایند قانون گذاری، نقص در اجرای قانون، خانواده، اجتماع، خود شکوفایی و تدابیر اجتماعی زنان متأهل تهرانی دارد؟
زنان به عنوان بخش مهمی از جامعه بوده و اکنون نیز در زندگی اجتماعی دارای نقش های اجتماعی و اقتصادی مهمی هستند. با پرسش های موجود درباره حقوق زنان در بین زنان اقشار مختلف می توان فهمید برخی از قوانین و نحوه عملکرد شان در جامعه کم تر منطبق با زیست جهان آنان است. » جامعه شناسان معمولا مسأله اجتماعی را وضعیت اظهار شده ای می دانند که با ارزش های شمار مهمی از مردم مغایرت دارد و معتقدند باید برای تغییر آن وضعیت اقدام کرد.
نویسنده در بین اقشار مختلف زنان حضور دارد و همواره شاهد سوالات مختلف آن ها درباره حقوق و تبعیض حقوقی و قانونی در مورد بوده است. زنان همواره منتظرتلاش جامعه در جهت از بین بردن تبعیض اند و خواهان اقدام جدی برای حل این مسأله اند. البته در برخی موارد این ناسازگاری قوانین با زیست جهان زنان نتیجه ناآگاهی زنان از فلسفه تفاوت قوانین مربوط به زنان و مردان در اسلام است و گاهی نیز این نابرابری و ناسازگاری می تواند در اثر وجود اشکال در اجرای قوانین باشد. بنابراین نظام حقوق مدنی و ناسازگاری آن با ارزش های زیست جهان زنان سؤال ذهنی مهم این گروه از اعضای جامعه است.
غفلت و بی مبالاتی در زمینه حقوق زنان، به بنیان خانواده آسیب می رساند و واکنش های نامطلوب به بار می آورد و عدم توجه به زیست جهان جدید منجر به این خواهد شد که زنان جامعه ایرانی نسبت به نظام حقوق مدنی ایران و حتی بالاتر ازآن نسبت به قوانین شرع مقدس اسلامی بیگانه شده و سعادت و خوشبختی خود را در سایه سازمان های بین المللی بجویند و این در حالی است که جنجالهای برخاسته از دیدگاهی که همواره زنان را زیر ستم نظامهای مردسالارانه میداند و در جایجای اسناد بینالمللی، برای مثال کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان که سندی برخاسته از تعاملات جهانی در زمینه اقتصاد و مباحث اجتماعی زنان است، واژههایی چون »برابری و یکسانسازی جنسیتی«، »تساوی حقوق زن و مرد«، »رفع تبعیض از زنان و مشارکت آنان در جامعه همانند مردان« به چشم میخورد، نتوانسته است در بازشناسی هویت زنانه و تعاملات خانوادگی توفیق چندانی به دست آورد.
به نظر میرسد هدف این اسناد ایجاد مشابهت میان جایگاه زنان و مردان در جامعه است و در تبیین خود حالات، گرایشهای ذهنی و جسمی زنان را مورد توجه قرار نمی دهند که حتی این نگرش خود میتواند خاستگاه تبعیض باشد؛ زیرا پیدرپی مرد را در جایگاه برتر و موجودی متکامل دیده، زنان را به همسانسازی با مردان تشویق میکند. حال آنکه زن و مرد، هر یک مسئولیتها، ظرفیتها و جایگاههایی متفاوت دارد؛ اگرچه این تفاوتها نباید منشأ تبعیض یا ملاک برتری یا فرودستی یکی از دو جنس باشد
هدف هدف از این تحقیق بررسی و تحلیل میزان تأخرنظام حقوقی مدنی در میان زنان شهر تهران و ارتباط میزان تأخر نظام حقوق مدنی با احساس نگرانی، امپراطور رسانه ای ، به روز نبودن منابع قانون گذاری، نقص فرایند قانون گذاری، نقص در اجرای قانون، خانواده دموکراتیک، شرایط اجتماع، خود شکوفایی و تدابیر اجتماعی زنان متأهل تهرانی است ؟
روش تحقیق :
در تحقیق حاضر از روش پیمایش استفاده شده است. جامعه آماری زنان متأهل بالای 18 سال شهر تهران می باشد. روش نمونه گیری، نمونه گیری خوشه ای جند مرحله ای بوده است که ابتدا شهر تهران براساس تقسیم بندی سرشماری سال 1390 به 22 منطقه تقسیم گردید. سپس هر منطقه به بلوک هایی تقسیم شد و براساس تعداد جمعیت های بلوک ها، به تناسب وبه صورت احتمالی بلوک ها وپلاک ها انتخاب و سپس براساس نسبت های سنی زنان متأهل مورد پرسش واقع گردید.
