بخشی از مقاله
چکیده
درجه نابرابری، یکی از مهمترین متغیرهای اثر گذار بر رشد اقتصادی است. چگونگی درجه نابرابری درآمدی، بر وضعیت رفاه اقتصادی تأثیرگذار است به همین دلیل بررسی عوامل مؤثر بر درجه نابرابری درآمدی از اهمیت ویژهای برخوردار است. از جمله این عوامل، انحراف نرخ ارز است در این مقاله تأثیر انحراف نرخ ارز، بر درجه نابرابری درآمدی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از دادههای آماری 1357-1390 و روش بردار خود رگرسیونی با وقفههای توزیعی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان دادند که انحراف نرخ ارز ، درجه نابرابری درآمدی را افزایش میدهد. همچنین رشد اقتصادی و تورم باعث افزایش درجه نابرابری درآمدی میشوند. نتایج الگوی تصحیح خطا نشان میدهد که الگوی کوتاه مدت با سرعت متوسط به سمت الگوی تعادلی بلندمدت تعدیل میشود. براساس یافتههای پژوهش، اتخاذ تدابیری که منجر به کاهش انحراف نرخ ارز میشود، پیشنهاد میشود و از اتخاذ سیاستهای ارزی که منجر به انحراف نرخ ارز میشوند اجتناب شود.
واژگان کلیدی: انحراف نرخ ارز، درجه نابرابری درآمدی، اقتصاد ایران
-1مقدمه
درجه نابرابری درآمدی از جمله عوامل اثر گذار بر رشد اقتصادی است. در سالهای اخیر به دلیل اهمیت و نقش درجه نابرابری درآمدی در ثبات اقتصادی، مطالعات مربوط به درجه نابرابری درآمدی رشد قابل توجهی در ادبیات اقتصادی داشته است. از ابتدای قرن بیستم تا اواسط آن، توجه بیشتر اقتصاددانان کشورهای جهان به افزایش نرخ رشد اقتصادی معطوف شده بود ولی از نیمه دوم به بعد، به ویژه از دهه 1970 با ملاحظه افزایش شکاف درآمدی میان فقرا و ثروتمندان بر افزایش رشد همراه با کاهش درجه نابرابری تأکید شده است. چگونگی درجه نابرابری درآمدی، بر وضعیت رفاه اقتصادی تأثیرگذار است. برخی از اقتصاددانان برای نشان دادن اهمیت مسئله، درجه نابرابری درآمدها در هر جامعه را، یکی از ملاکهای ارزیابی نظام اقتصادی آن جامعه تشخیص دادهاند. با وجود اینکه اینگونه ملاکها و معیارهای سنجش، برای هر نظام اقتصادی جنبه نظری دارد و از دیدگاه افراد گوناگون می تواند تغییر نماید، اما به هر حال نشان میدهد موضوع چگونگی درجه نابرابری درآمدی میان اشخاص جامعه از اهمیت قابل توجهی برخوردار شده است.
از اینرو، بررسی مطالعه عوامل مؤثر بر درجه نابرابری درآمدی موردتوجه اقتصاددانان و برنامهریزان اقتصادی بوده است. یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر درجه نابرابری درآمدی، انحراف نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی آن است. انحراف نرخ ارز از طریق تراز پرداختهای خارجی و تغییر قیمتهای داخلی به خارجی به وسیله تحت تأثیر قراردادن شاخص هزینه زندگی و تغییر سطح اشتغال بر درجه نابرابری درآمدی تأثیرگذار است - دهمرده و همکاران، . - 1389 انحراف نرخ واقعی ارز، به دو صورت ظاهر میشود. اگر نرخ واقعی ارز پایینتر از نرخ تعادلی واقعی ارز باشد، انحراف نرخ ارز به صورت بیش از حد ارزشگذاری نرخ ارز ظاهر میشود. اگر نرخ واقعی ارز بالاتر از مقدار تعادلی آن باشد انحراف به صورت کمتر از حد ارزشگذاری خواهد بود - حلافی و همکاران، . - 1383 بیش از حد ارزشگذاری نرخ ارز، عدم تعادل خارجی را نشان میدهد و باعث از دست دادن رقابت در تجارت بین الملل میشود. کمتر از حد ارزشگذاری نرخ ارز، عدم تعادل داخلی را نشان میدهد و باعث فشارهای تورمی میشود - . - Wong, 2013
نرخ واقعی تعادلی ارز عبارت از نرخی است که تحت آن نرخ، تعادل داخلی و خارجی به طور همزمان به وجود میآید. تعادل داخلی وقتی برقرار است که بازار کالاهای غیر قابل تجارت در زمان حال در تعادل باشد و انتظار برود که در آینده نیز در این بازار تعادل برقرار خواهد ماند. تعادل خارجی زمانی برقراراست که تراز پرداختهای یک کشور در حال تعادل بوده و انتظار برود که در آینده نیز این تعادل برقرار باشد - هژبرکیانی و نیک اقبالی، . - 1379 عوامل متعددی بر نرخ واقعی تعادلی ارز تأثیر میگذارد. از جمله عوامل تأثیرگذار می-توان به بهرهوری، رابطه مبادله، مخارج دولت و جریان ورود و خروج سرمایه اشاره کرد. اثر رابطه مبادله و مخارج دولت بر نرخ واقعی تعادلی ارز مبهم است. بهرهوری و جریان ورود و خروج سرمایه باعث افزایش نرخ واقعی تعادلی ارز میشوند. از دیگر عوامل مؤثر بر درجه نابرابری درآمدی میتوان به رشد اقتصادی و تورم اشاره کرد. مطالعه اثر رشد و توسعه بر نابرابری با پژوهش کوزنتسٌ - 1955 - آغاز شده است.
کوزنتس برای اولین بار فرضیهای ارائه داد که بر طبق آن نابرابری درآمدی طی اولین مراحل رشد اقتصادی رو به افزایش میگذارد و سپس همتراز میشود و طی مراحل بعدی کاهش مییابد. بر این اساس، اثر رشد اقتصادی بر نابرابری میتواند مثبت یا منفی باشد. تورم بهعنوان یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان با اثرگذاری بر دیگر متغیرهای اقتصادی میتواند بر درجه نابرابری درآمدی تأثیر بگذارد. در این خصوص میتوان تصور کرد که بر اساس یک سیاست پولی انقباضی در بلندمدت تورم کاهش یابد. کاهش تورم در بلندمدت بهوسیله تغییر قدرت پول از سه طریق میتواند بر نابرابری اثر بگذارد: نخست، بهطورمعمول فرض بر این است که افراد کمدرآمد نسبت به افراد با درآمد بالا، نسبت بیشتری از ثروتشان را بهصورت نقد نگهداری میکنند.
بر این اساس، کاهش تورم از طریق افزایش ارزش پول داراییهای پولی موجب کاهش درجه نابرابری درآمدی میشود. دوم، کاهش تورم از طریق افزایش ارزش حقیقی پرداختهای انتقالی، همانند بیمه بیکاری، حقوق بازنشستگان و عایدی بگیران باعث کاهش درجه نابرابری درآمدی میشود. سوم، با فرض اینکه گروههای پایین درآمدی جزء گروه بدهکاران باشند، کاهش تورم از طریق افزایش ارزش حقیقی بدهیهای خصوصی باعث افزایش درجه نابرابری درآمدی میشود. . - Galli & Hoeven, 2001 - در ادامه مطالعات خارجی و داخلی انجام شده در خصوص درجه نابرابری بیان میشود.پاکرتٌ - - 1973 به بررسی فرضیه کوزنتس با استفاده از آمار 56 کشور پرداخت. این پژوهشگر نشان داد که در کشورهای در حال توسعه درجه نابرابری درآمدی 0.467 است و در کشورهای توسعه یافته 0.392 است. آهلووالیاٍ - - 1976 با استفاده از دادههای مقطعی 60 کشور فرضیه کوزنتس را تأیید کرد.
این بررسی بعدها در مطالعات و پیش بینیهای بانک جهانی بارها مورد استناد واقع شد. پاپانک و کینَ - - 1986 به بررسی فرضیه کوزنتس به صورت مقطعی و سری زمانی پرداختند. برای آزمون منحنی کوزنتس، از متغیر جابجایی زمانی استفاده کردند. این پژوهشگران نشان دادند که نتایج حاصل از الگوی مقطعی از کشورها نبایستی برای پیش بینی زمانی توسعه یک کشور به کار رود. این نتایج یک منحنی مسطح از نابرابری درآمدی را بر حسب درآمد سرانه در طول زمان نشان میدهد. رامُ - - 1988 به بررسی فرضیه کوزنتس در کشورهای در حال توسعه پرداخت. این پژوهشگر نشان داد که چنان چه کشورهای توسعه یافته و کشورهای کمتر توسعه یافته با هم مورد مطالعه قرار بگیرند، فرضیه کوزنتس تأیید میگردد.
بولرِ - - 2001 به بررسی رابطه تورم و نابرابری با استفاده از اطلاعات 75 کشور در حال توسعه و توسعه یافته پرداخت. این پژوهشگر با استفاده از روش حداقل مربعات معمولیّ و متغیرهای ابزاریْ نشان داد که سطح توسعه، اشتغال، بازتوزیع مالی و ثبات قیمتها، نابرابری درآمدی را بهبود بخشیده است. اثر ثبات قیمتها بر درجه نابرابری درآمدی به صورت غیر خطی است. کاهش تورم از سطح بسیار بالا اثر معناداری در کاهش نابرابری درآمدی داشته است. در صورتی که در سطوح خیلی پایین تورم، کاهش تورم اثر ناچیزی بر کاهش نابرابری داشته است. گالی و هایون - 2001 - اثر سیاست پولی و تورم بر نابرابری را موردبررسی قراردادند برای این منظور در این پژوهش از دادههای آماری سال 1999-1967 در ایالاتمتحده آمریکا و اطلاعات پانزده کشور عضو - 1996-1973 - OECD8 و روش دادههای ترکیبیُ استفاده شده است بر اساس یافتههای پژوهش فوق، اجرای سیاستهای پولی انقباضی در کشورهایی که
