مقاله اثرات توسعه مالی بر فقر و نابرابری درآمدی در ایران

بخشی از مقاله

*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***

اثرات توسعه مالی بر فقر و نابرابري درآمدي در ایران

چکیده

امروزه مطالعات تجربی و نظري در کشورهاي در حال توسعه نشان داده است که گروهاي کم درآمد و فقیر این کشورها از منافع ناشی رشد سالیان گذشته بهرهاي نبردهاند به عبارت دیگر رشد اقتصادي به تنهایی ماهیت فواید توزیعی آن را تعیین نخواهد کرد و به ابزارها و سیاست هایی احتیاج دارد که بتواند همراه با رشد اقتصادي مستمر، به کاهش فقر نیز منجر شود. از جمله این ابزارها می توان اعتبارات- بهره مندي از خدمات مالی و اعتباري- را به عنوان ابزار موثري براي کاهش فقر مطرح نمود.. اما توسعه نیافتگی بازارهاي مالی در کشورهاي در حال توسعه، استفاده از این ابزار را براي گروه هاي کم درآ مد با ریسک قابل توجهی همراه نموده است، زیرا به دلیل وجود بازارهاي مالی ناقص و ناکارآمد در این کشورها ( ازجمله ایران) از یک طرف تعداد کثیري از افراد امکان دسترسی مالی را ندارند و از طرف دیگر نیز تجهیز منابع و پس اندازها به شکل کاملا مناسبی صورت نمی گیرد. بنابراین در این تحقیق سعی شده است با توجه به تحقیقات اولیهاي که ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادي و همچنین رشد اقتصادي با کاهش فقر را مشخص کردهاند، فرآیند علت و معلولی که ارتباط دهنده توسعه مالی، رشد اقتصادي و فقر و نابرابري است را در کشور ایران، طی دوره 1350 تا 1388 به روش حداقل مربعات معمولی به بوته آزمون گذارد. که پس از مدل سازي داده ها و اطلاعات آماري نتایج زیر حاصل شد:

• توسعه مالی از طریق تأثیر بر رشد اقتصادي در ایران توانسته است سهم بسزایی در کاهش فقر و نابرابري در این کشورداشته باشد.
• توسعه مالی باعث کاهش نابرابري درآمدي در ایران طی دوره زمانی 1350 تا 1388 شده است.
• توسعه مالی باعث افزایش درآمد سرانه فقرا یا به عبارتی کاهش فقر طی دوره مورد بررسی شده است.
• آزادسازي تجاري، افزایش مخارج مصرفی دولت و افزایش نرخ تورم نیز باعث افزایش فقر در این دوره شده اند.

واژگان کلیدي: توسعه مالی،رشد اقتصادي، نابرابري درآمدي، فقر

.1مقدمه

بررسی فقر و عوامل تأثیر گذار بر آن از جنبه هاي مختلف اهمیت دارد و قابل بررسی است. نارسائی هاي بخش هاي اقتصادي، رکود، بیکاري شدید، تغییرات جمعیتی و سایر عوامل اجتماعی و اقتصادي مختلف موجب شده است تا خانوارهاي کم درآمد در اکثر کشورهاي دنیا به طور جدي در معرض فقر قرار بگیرند و اقشار محروم از کمک هاي دولت و سایر پیشرفت هاي موجود در جامعه بهره مند نشوند. لذا توجه و نگرشی نو به موضوع فقر و عوامل تأثیر گذار بر آن ضرورت پیدا می کند.

بر اساس مطالعات انجام شده قبلی یکی از عواملی که می تواند بر پدیده فقر در جوامع مختلف تأثیر گذار باشد توسعه بازارها و موسسات مالی می باشد.[10] بک و همکاران نشان دادند که حدود 40 درصد از تأثیر بلند مدت توسعه مالی بر رشد درآمدي دهک پائین جمعیت به خاطر تأثیر توسعه مالی بر کاهش نابرابري و 60 درصد آن به خاطر تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادي است. مطالعات نظري و تجربی انجام شده در کشورهاي در حال توسعه نشان داده اند که علیرغم رشد اقتصادي قابل توجه در دهه هاي گذشته، مسئله فقر هنوز در اکثر این کشورها به عنوان یک مسئله عمده ادامه دارد. بر اساس گزارشات منتشره توسط بانک جهانی قریب 4/5 میلیارد نفر از جمعیت جهان در کشورهاي فقیر و بادرآمد پائین زندگی می کنند که از این تعداد 2/4 میلیارد نفر با درآمد سرانه سالانهاي کمتر از 410 دلار زندگی خود را می گذرانند. این آمارها نشان دهنده این واقعیت است که علی رغم وجود نرخ هاي رشد بالا، گروه هاي کم درآمد و فقیر از منافع ناشی از رشد بهره مند نبودهاند. این مسئله گویاي این نکته است که رشد اقتصادي به تنهایی ماهیت فواید توزیعی آن را تعیین نخواهد ساخت، بلکه اجراي برنامه هاي مکمل و سیاست هاي بازتوزیعی است که درجه بازتاب رشد در بهبود سطح زندگی افراد فقیر را تعیین می کند. پس باید گفت، کاهش فقر و محرومیت در هر جامعهاي نیازمند استفاده از ابزارهاي متعدد خواهد بود. تأمین غذا، مسکن، اشتغال، بهداشت، برنامه هاي تنظیم خانواده، خدمات مالی – اعتباري، آموزشی، زیر ساخت ها و ارتباطات همراه با رشد اقتصادي مستمر به عنوان ابزارهاي لازم، همراه با آگاهی از چگونگی استفاده از این ابزارها، کلید کاهش فقر در هر جامعهاي می توانند باشند.[14] در مطالعات دیگر نیز بر تأثیر توسعه مالی بر فقر و نابرابري تأکید شده است و در سال هاي اخیر در مورد چگونگی تأثیري که سیستم هاي مالی اقتصادي و موسسات مالی بر رشد اقتصادي دارند و برعکس مطالبی نوشته شده است. اما بررسی تجربی در مورد تأثیر توسعه مالی بر کاهش فقر به نحوي که یک مجموعه از وابستگی هاي درونی بین توسعه مالی، رشد اقتصادي، نابرابري و کاهش فقر را منظور کرده باشد انجام نشده است.

لذا در این مطالعه کوشش شده است تا با توجه به مبانی نظري موجود فرایند علت و معلولی که ارتباط دهنده رشد و توسعه بخش مالی و کاهش فقر و نابرابري است، در کشور ایران و براي دوره زمانی 1350 تا 1388 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرا گیرد. در این راستا در بخش دوم، چارچوب نظري توسعه مالی و فقر و نابرابري و همچنین مطالعات قبلی انجام شده پیرامون موضوع تحقیق مرور شده است. آنگاه در بخش سوم وچهارم، مدل مورد استفاده، جمع آوري، پردازش و منبع داده ها مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان نیز نتایج برآورد مدل بیان گردیده و به جمع بندي و نتیجه گیري پرداخته شده است.

.2 مروري بر ادبیات موضوع تحقیق

بخش اعظم ادبیات نظري و تجربی این پیش فرض را مورد تأئید قرار می دهند که، یک سیستم مالی که داراي عملکرد مناسبی است شرط لازم براي رشد اقتصادي بلندمدت می باشد[5]تقریباً. یک قرن پیش شومپیتر1 بیان کرد که واسطه هاي مالی از طریق سیستم بانکداري و با اثر گذاشتن بر تخصیص پس اندازها و متعاقب آن افزایش بهرهوري و تغییرات فنی رشد اقتصادي، نقش مهمی را در توسعه اقتصادي بازي می کنند. تئوري هاي جدید مالی تأکید می کنند که نقش واسطهاي اتخاذ شده توسط موسسات مالی، عدم تقارن اطلاعاتی بین پس اندازکنندگان و وام گیرندگان را از بین می برد و بدین سان کارکردهاي تحرك پس اندازها، تخصیص موجودي سرمایه، نظارت بر مصرف موجودي ها و مدیریت ریسک به اجرا در می آید که تمامی این ها فرایند رشد را تحت تأثیر قرار می دهد.[15] نقاط ضعف و کارکردهاي ضعیف سیستم مالی مانند اطلاعات نامتقارن نیز سهمی را که بخش مالی در رشد اقتصادي دارد کاهش می دهند و این مسایل اغلب در کشورهاي کم درآمد که در آن ها ظرفیت نهادي و مهارت هاي نظارتی محدود است وجود دارد. [8]با توجه به تعهد بین المللی براي از بین بردن فقر در کشورهاي در حال توسعه در سال هاي اخیر، توجهات به رابطه بین رشد اقتصادي و کاهش فقر و دستیابی به شد فقرگرا2 می باشد. تعریف هاي مختلفی از رشد فقرگرا وجود دارد. یک تعریف اینست که رشد فقرگرا موقعیتی است که در آن افراد فقیر رشدي بیشتر از افرادي که فقیر نیستند دارند. با این تعریف حتی موقعی که تکانه هاي ضد فقر در توزیع درآمد نسبی وجود دارد باز هم کل استانداردهاي زندگی افراد فقیر ممکن است افزایش یابد. بنابراین براي تحلیل ارتباط بین رشد اقتصادي و کاهش فقر باید اثرات توزیعی را هم در نظر بگیریم که این اثرات توزیعی ممکن است در طی زمان فرآیند کلی رشد را بیشتر یا کمتر از رشد فقرگرا گرداند. براي یک نرخ ثابت رشد، وسعت کاهش فقر به این وابسته است که چگونه توزیع درآمد با تغییرات در رشد و نابرابري هاي اولیه در درآمد تغییر می کند. دارایی ها و دسترسی به فرصت ها این امکان را می دهد که افراد فقیر از رشد سهمی داشته باشند. بحث دیگري که وجود دارد این است که چگونه نابرابري درآمدي ممکن است بر رشد یک اقتصاد وقفه ایجاد کند. نابرابري در ثروت نشان دهنده نابرابري مشخصی در دسترسی به دارایی هاي بهره ور می باشد که این امر منجر به این می شود که افراد فقیر از امکانات بالقوه بهرهور، کمتر استفاده کنند.[6] ناتوانی بازار اعتبار به این معنی است که مردم قادر نیستند تا براي سرمایه گذاري در سرمایه هاي انسانی و فیزیکی از فرصت هاي ارتقا دهنده رشد، بهره برداري کنند. با کاهش تولید نهایی سرمایه، کاهش محصول ناشی از ناتوانی بازار براي افراد فقیر بیشتر خواهد بود به گونهاي که هرچه نسبت افراد فقیر در اقتصاد بیشتر باشد نرخ رشد کمتر می شودشواهد. موجود که از رگرسیون هاي رشد بین کشوري استفاده می کنند عموماً از این دیدگاه حمایت می کنند که هر سطح اولیه بالاي نابرابري می تواند نرخ رشد را کاهش دهد، البته بعد از کنترل کردن عوامل دیگر از قبیل سطح اولیه درآمد.[16]

به طور خلاصه توزیع ثروت بخش مکمل رشد اقتصادي و کاهش فقر می باشد. هم تئوري و هم شواهد تجربی بیان می کنند نابرابري هم بر رشد اقتصادي اثر می گذارد و هم از آن تأثیر می پذیرد. همانطور که اقتصادهاي کم درآمد رشد می کنند، احتمالاً فقر کاهش می یابد اما نرخی که در آن فقر کاهش می یابد می توانست به وسیله افزایش در نابرابري کمتر شود. اگر حجم کاهش فقر با توجه به رشد و نابرابري انعطاف پذیر باشد تأثیر خالص رشد بر کاهش فقر می تواند مثبت یا منفی باشد. همانطور که برگیوگنون(1997-1996)3 اشاره می کند:
این دیدگاه که نابرابري اکثراً بوسیله سطح فعلی توسعه تعیین می شود و این دیدگاه که نابرابري نرخ رشد را تعیین می کند نه تنها متناقض نیست بلکه تکمیل کننده نیز می باشد. این موضوع می تواند به عنوان یک دیدگاه جزیی از تعادل عمومی دیده شود که در آن ویژگی و خصوصیات یک سیستم اقتصادي توزیع فعلی درآمد را همراه با دیگر شاخص هاي فعلی اقتصاد تعیین می کند که این شاخص ها نیز به نوبه خود نرخ رشد و خصوصیات جدید یک اقتصاد را تعیین می کنند.

در متون اقتصادي براي بیان رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادي از مدل هاي مختلفی استفاده شده است. رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادي به این صورت است که توسعه مالی می تواند : (1 هزینه لازم براي تشکیل سرمایه را کاهش دهد. (2 بهره وري سرمایه را بالا ببرد و (3نسبت پس انداز را افزایش دهد.

انتخاب مدل باید به گونهاي باشد که روابط فوق را پوشش دهد. با یک مدل ساده رشد درونزاي AK می توان این رابطه را نشان داد. در مدل AK فرض بر این است که فقط یک محصول وجود دارد که فقط با عامل تولیدي سرمایه تولید می شود. [17]

yt محصول تولید شده در دوره t با سرمایه Kt است و A نشانه بهره وري سرمایه است. موجودي سرمایه در دوره t توسط رابطه زیر مشخص می گردد :

d نرخ استهلاك است و I سرمایه گذاري است. مقدار سرمایه گذاري در هر دوره باید با منابع مصرف نشده برابر باشد. فرض کنید δ نسبت درآمد به پس انداز است و γ ضریبی از پس انداز است که سرمایه گذاري می شود. پس مقدار سرمایه گذاري در دوره t یا It طبق رابطه زیر می باشد :


با توجه به این که

نرخ رشد یکنواخت در این مدل بدین صورت تعریف می گردد :

اکنون به این مسئله می پردازیم که این مدل چطور رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادي راتوضیح می دهد. در این مدل بخش مالی به واسطه اثراتی که بر پارامترهاي A ، γ وδ دارد رشد اقتصادي را تحت تأثیر قرار می دهد. در زیر رابطه بین بخش مالی و پارامترهاي فوق شرح داده می شود..[5]

در عمل γ، انعکاسی از هزینه هاي معاملاتی، شامل پرداختی به سازمان هاي بازاري یا واسطه گران مالی است که معادل اختلاف بین نرخ وام دهی و نرخ وام گیري بانک هاست. در یک فضاي رقابتی، مقدار γ تحت تأثیر عواملی مانند ناکارآیی در ارائه خدمات مالی، باز توزیع سود واسطه گران مالی از طریق مالیات به دولت و جبران ریسک توسط واسطه گران مالی است. براي این که یک پروژه سرمایه گذاري سودآور باشد، بایستی منابع لازم کم هزینه و انتقال پس اندازها به سرمایه گذاري نیز با هزینه پایین امکان پذیر باشد. در مدل هریسون و همکارانش (1999) فرض بر این است که هزینه مبادله (1-γ) توسط اختلاف فاصله بین کارآفرین و بانک تعیین می شود. در این مدل، رشد اقتصادي حاشیه سود واسطه گران مالی را بالا می برد. در نتیجه تعداد و نوع تخصص بانک ها افزایش می یابد و با وارد شدن بانک هاي جدید، اختلاف فاصله کاهش می یابد و رشد اقتصادي بالاتر می رود.

اما اثر توسعه مالی بر نرخ پس انداز مبهم است. انتظار بر این است که در سیستم مالی کارآ، ترکیب بهتري از ریسک و بازده براي پس انداز کنندگان فراهم گردد. نسبت پس انداز بالا (s) و رشد اقتصادي بیشتر، با هم همراه و ملازمند. اما این که کدام یک از دو مشخصه مهم- ریسک پایین یا بازده بالاتر- براي پس انداز کنندگان می تواند نرخ پس انداز را بالا ببرد، مشخص نیستانتظار. بازده هاي بالاتر، در مورد پس اندازها ممکن است واقعاً میزان پس انداز را کاهش دهد. چون ممکن است مصرف فعلی را بالا ببرد و پس انداز را کاهش دهد. تنوع پذیري سبد دارایی ها نیز سهم ریسک افراد را کاهش میدهد. در این الگو که در آن ریسک کاهش یافته، پس اندازها بدون این که مقدار جاري آن افزایش یابد به دارایی هایی با (( ریسک/ بازده )) بالاتر هدایت می شوند. علاوه بر این ممکن است سطح پس انداز احتیاطی نیز کاهش یابد. همچنین سیستم مالی کارآ از 3 طریق می تواند بهره وري سرمایه را بالا ببرد. [7] (1 انتخاب سودآورترین پروژه سرمایه گذاري (2 تأمین نقدینگی لازم براي پروژه هاي سرمایه گذاري (3تخصیص ریسک ها

-1-2 مبانی نظري توسعه مالی، نابرابري و فقر

دهه 1970 شاهد تحول قابل ملاحظهاي در نحوه برخورد به مساله فقر بود، راهبرد رشد سالاري به عنوان داروي درمان مشکل فقر مورد تردید قرار گرفت چرا که بسیاري از کشورهاي جهان سوم که در دهه 1960 در مقایسه با استانداردهاي تاریخی نرخ هاي رشد نسبتا بالایی داشتند به تدریج تشخیص دادند که چنین رشدي فواید بسیار کمی براي مردم فقیرشان در بر داشته است. سطح زندگی اقشار وسیعی از جامعه در آفریقا، آسیا و آمریکاي لاتین ثابت ماند و در برخی کشورها بر حسب شرایط واقعی، حتی کاهش یافت. اختلاف درآمد بین طبقات فقیر و غنی تشدید گردید و این ذهنیت بین آحاد مردم و اندیشمندان اقتصادي تقویت شد که رشد سریع اقتصادي در ریشه کن کردن و حتی کاهش فقر موفقیت چندانی نداشته است. تفکر "کنار گزاردن تولید ناخالص ملی" به عنوان هدف اصلی فعالیت اقتصادي به طور وسیعی گسترش یافت و به جاي آن توجه به مسئله فقر و برابري موضوع اصلی دهه 1970بود. [11] به هر حال نتایج این تفکرات بیان داشت که سیاست هاي ارتقا دهنده رشد می توانند اثر توزیعی نیز داشته باشند.

این سیاست ها می توانند درآمد متوسط را از طریق (1 افزایش درآمد همه افراد (2 افزایش درآمد اولیه افراد ثروتمند (3 افزایش درآمد اولیه افراد فقیر، افزایش دهند. اگر سیاست هایی که در جهت رشد هستند به نفع افراد فقیر نیز باشند تأثیر آن ها بر تعدیل فقر می تواند بسیار بیشتر باشد. [18]

بخش گستردهاي از ادبیات پیشنهاد می کنند که توسعه مالی از طریق کانال هاي مختلف بر توزیع درآمد اثر می گذارند. به هر حال، تاکنون تئوري هاي مختلف، پیش بینی هاي کاملا متفاوتی در مورد رابطه تامین مالی نابرابري ارائه کردهاند که منجر به دو طبقه گسترده از تفکرات با دو فرضیه نظري متضاد یعنی فرضیه U معکوس (متعلق به گرین وود و جو واندیچ4، (1990 و فرضیه خطی (متعلق به بانرجی و نیدمن5، 1993؛ گالور و زیرا6،(1993 می شود.[21] مدل تئوریک گرین وود و جو واندیچ (1990)، راه حل پویایی براي رابطه بین تأمین مالی و نابرابري ارائه کرد :

در مرحله اولیه توسعه موقعی که واسطه هاي مالی کمتر توسعه یافته هستند، اقتصاد به آرامی رشد می کند. در مرحله میانی توسعه همراه با رشد اقتصادي سریع تر و توسعه مالی عمیق تر نابرابري درآمدي بیشتر می شود، در مرحله بلوغ هنگامی که یک ساختار مالی بسیار توسعه یافت و عوامل بیشتري به بخش واسطه مالی دسترسی پیدا کردند درجه نابرابري درآمدي کاهش خواهد یافت و در نهایت ثابت و پایدار می شود. بنابراین گرین وود و جو واندیچ، یک رابطه U شکل معکوس بین توسعه مالی و توزیع درآمد پیش بینی کردند. یعنی توسعه مالی ممکن است نابرابري درآمدي در مراحل اولیه را بیشتر کرده، اما سپس هنگامی که درآمد متوسط افزایش یافت و خانوارهاي بیشتري به بازارهاي مالی دسترسی پیدا کردند نابرابري کاهش می یابد.[21]

برخلاف فرضیه – معکوس گرین وود-جووانوویچ، برخی دیگر از کارهاي نظري یک رابطه خطی و منفی بین توسعه مالی و نابرابري درآمد پیشنهاد می کنند(یعنی گالور، زیرا (1993)، بانرجی و نیومن(.((1993

مدل گالور و زیرا (1993) الگوي پویاي توزیع درآمد در اقتصادي می باشد که در آن سرمایه گذاري غیر قابل تقسیم بوده، عاملین اقتصادي براي دو دوره در نظر گرفته شده و نسل هاي مختلف توسط ارث و میراث به هم مربوط می شوند. عاملین اقتصادي می توانند یا بعنوان نیروي کار غیر ماهر در هر دوره کار کنند یا اینکه در اولین دوره در سرمایه انسانی سرمایه گزاري کرده و در دومین دوره به عنوان نیروي کار ماهر مشغول به کار شوند. به هر حال در نتیجه نقصان هاي بازار سرمایه، شانس و فرصت سرمایه گزاري در سرمایه انسانی به عواملی که از ارث و میراث نسبتا زیادي برخوردار شده اند و یا آن دسته از افرادي که تأمین وجوه مورد نیاز براي سرمایه گزاري در سرمایه انسانی به اعتبارات خارجی دسترسی پیدا می کنند محدود می شود.[3]

نتایج این مدل نشان می دهد که توزیع ثروت براي سطح بلندمدت درآمد موضوع بسیار مهمی است. در بلند مدت یک دوقطبی ثروت بین نیروي کار ماهر با درآمد بالا و نیروي کار فاقد مهارت با درآمد پایین ایجاد خواهد