بخشی از مقاله
چکیده
در این مطالعه، ابتدا درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت واردات با استفاده از الگوی رگرسیون انتقال ملایم ارزیابی شده است. در گام بعدی، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد باز کوچک در چارچوب مکتب کینزی جدید در نظر گرفته شده و در آن اثر تکانه پولی بر شاخص قیمت واردات و متغیرهای کلیدی اقتصاد با استفاده از دادههای فصلی بانک مرکزی طی دوره 1369:1-1393:4 مورد بررسی قرار گرفته است. یافتههای تحقیق نشان میدهد، در اقتصاد ایران درجه عبور نرخ ارز برشاخص قیمت واردات در رژیم تورمی بالا بیشتر از رژیم تورمی پایین بوده و لذا فرضیه تیلور مورد تایید قرار میگیرد. همچنین بررسی توابع واکنش آنی متغیرهای کلان اقتصادی نسبت به تکانه پولی نشان میدهد، نرخ تورم و نرخ ارز بیشترین نوسانات را در هنگام عبور ناقص نرخ ارز داشتهاند.
-1 مقدمه
تغییرات نرخ ارز علاوه بر اینکه بر قیمت نهادهها، کالاهای نهایی مصرفکننده داخلی و ارزش کالاهای صادراتی اثر میگذارد بر قیمت واردات نیز اثر دارد. افزایش نرخ ارز منجر به کاهش واردات و افزایش توان صادراتی محصولات داخلی میشود. نرخ ارز از طریق تغییر قیمت واردات بر تورم اثرگذار بوده و به همین دلیل این بحث با عنوان عبور نرخ ارز طی دو دهه اخیر در کانون توجه پژوهشگران و سیاستگذاران اقتصادی کشورهای مختلف قرار گرفته و ادبیات گستردهای را به خود اختصاص دادهاست.
به طوریکه امروزه با استفاده از روشهای مختلف ضمن بررسی درجه عبور نرخ ارز، به منظور سیاستگذاری مناسب عوامل تعیینکننده درجه عبور نرخ ارز نیز مورد توجه جدی قرار گرفتهاست. در ادبیات اقتصادی تاثیر نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات، درجه عبور نرخ ارز نامیده میشود - عیسیزاده روشن، . - 1394 بر اساس دیدگاه تیلور - 2000 - 1، درجه عبور نرخ ارز در کشورهای با تورم بالاتر بیشتر و در کشورهایی با محیط تورمی با ثبات یا با تورم پایین، درجه عبور نرخ ارز کمتر است - اصغرپور ومهدیلو، . - 1393 آگاهی از چگونگی ارتباط تجربی میان محیطهای تورمی و درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت واردات میتواند نقش موثری در برنامهریزیها و سیاستگذاری مقامات اقتصادی داشته باشد.
عموما سیاستگذاران، سیاستی را دنبال میکنند که منجر به بهبود وضعیت اقتصادی گردد و در راه نیل به این مهم از اهداف میانی، با در نظرگرفتن وضعیت اقتصادی موجود و انتظارات استفاده مینمایند - الهی و هنردوست، . - 1392 سیر تحولات اقتصادی دو دهه گذشته اقتصاد ایران نشان میدهد، در اواسط دهه 1380 نرخ ارز دارای روند با ثباتی بوده و در این سالها نرخ ارز نسبت به تورمهای داخلی و خارجی تعدیل نشده اما قیمتهای داخلی به شدت در حال تغییر و نوسان بوده است.
علت این مساله درآمدهای هنگفت نفتی بوده که این درآمدها باعث ثبات در نرخ ارز شده بود. از طرفی سیاستهای انبساطی و ایجاد اشتغال - از طریق طرحهای زود بازده - تورم فزایندهای را در پی داشت. سالهای پایانی دهه 1380 با کاهش درآمدهای نفتی، تحریمهای اقتصادی تحمیلشده به اقتصاد ایران، شکلگیری انتظارات مردم و نوسانات تورم داخلی، نرخ ارز به شدت دچار نوسان و منجر بیثباتی در اقتصاد کشور شد. علاوه بر اثر پذیری مستقیم نرخ ارز از تورم، تغییرات نرخ ارز مجددا از کانال شاخص قیمت مصرفکننده و واردات بر تورم اثر دارد. بنابراین بررسی عبور نرخ ارز به شاخص قیمت واردات از اهمیت ویژهای برخوردار است.
از سوی دیگر، تجربه دهه گذشته کشور نشان میدهد که لزوماٌ ثبات نرخ ارز نمیتواند ثبات قیمتها را به دنبال داشته باشد. در این سالها با توجه به درآمدهای نفتی هنگفت، دولت نرخ ارز را در کنترل خود داشت. بنابراین نرخ ارز نسبت به تورمهای داخلی و خارجی تعدیل نشده و بسیار با ثبات بود. اما در همان سالها نرخ تورم بدلیل سیاستهای انبساطی افزایش شدیدی یافت. در سالهای اخیر با بروز تحریمهای اقتصادی تحمیلشده به اقتصاد ایران، و شکلگیری انتظارات مردم در ارتباط با عدم توانایی بانک مرکزی در عرضه ارز، نرخ ارز به شدت دچار نوسان شده و منجر به بیثباتی در اقتصاد کشور شده است. با توجه به اثرپذیری متقابل متغیر نرخ ارز و نرخ تورم بر یکدیگر، بررسی و ارزیابی تاثیر هر یک از آنها بر دیگری مورد اهمیت است.
در تحقیق حاضر ابتدا با استفاده از الگوی رگرسیون انتقال ملایم، درجه عبور نرخ ارز به قیمت واردات ارزیابی میگردد و در گام بعدی با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، با فرض چسبندگی قیمت کالو در تابع سود بنگاه واردکننده و لحاظ درجه عبور نرخ ارز در محیطهای تورمی مختلف، آثار تکانه پولی بر شاخص قیمت واردات و سایر متغیرهای کلان اقتصادی طی دوره 1369:1-1393:4 بررسی میشود.
-2 ادبیات موضوع
در این بخش ابتدا مرور مختصری بر مبانی نظری این مطالعه صورت میگیرد و در قسمت بعدی آن، مطالعات انجام شده در حوزه این پژوهش مرور میشود.
1؛-2 مبانی نظری
پس از فروپاشی نظام برتون وودز و با توجه به نظریات فریدمن - 1953 - مبتنی بر انتخاب نظام نرخ ارز شناور به عنوان راهکاری برای افزایش کارایی نظام اقتصادی، کشورهای صنعتی و به پیروی از آنها سایر کشورها به تدریج به سوی نظام نرخ ارز شناور تمایل پیدا کردند. در این دوره، بازارهای ارز به یکی از پرنوسانترین بازارهای اقتصادی تبدیل شد. بنابراین تغییرات نرخ ارز، بخش واقعی اقتصاد را متاثر کرد.
این اثرگذاری از مسیر قیمتهای داخلی صورت گرفت که به یکی از مهمترین دغدغههای اقتصاد بینالملل تبدیل شد. اصطلاح عبور نرخ ارز در این دوره وارد ادبیات اقتصادی شد - حیدری و احمدزاده، . - 1394 نخستین مطالعات در زمینه عبور نرخ ارز از دههی 1970 آغاز و یکی از اولین پژوهشها در این حوزه توسط دورنبوش1انجام شدهاست. به عبارتی مطالعه دورنبوش مبنای سایر مطالعات درباره نحوهی انتقال نرخ ارز بر قیمتها بودهاست. وی در پژوهش خود رابطهی نرخ ارز و قیمتهای داخلی را برحسب مقدار واردات، جانشینی واردات و میزان تمرکز بازار مورد ارزیابی قرار دادهاست. پس از آن گلدبرگ و کنتر - 1997 - ، در مطالعه خود عبور نرخ ارز نامتقارن را بررسی نمودند - اصغرپور و مهدیلو، . - 1393 در تحلیل نظری اثر عبور نرخ ارز، دو نظریه حدی وجود دارد. یکی نظریه قانون قیمت واحد 2است.
بر اساس این نظریه، با فرض وجود بازار کارا، آربیتراژ کامل و عدم وجود محدودیتهای تجاری کالاهای همگن با قیمت یکسانی بر حسب واحد پولی یکسان در کشورهای مختلف مبادله میگردد. در صورت برقراری این قانون برای تمامی کالاها و خدمات، هر نوع شوک نرخ ارز به دلیل تغییر ضریب تبدیل قیمتهای داخلی به قیمتهای ارزی، به طور کامل در قیمتها منعکس میشود. بنابراین اثر عبور کامل نرخ ارز خواهد بود.
نقطه مقابل این نظریه، نظریه قیمتگذاری محلی است که بر اساس آن، قیمت کالاها و خدمات در هر کشور، بر حسب ارز آن کشور مشخص میشود. همچنین به دلیل تفاوت قیمتهای نسبی و تفاوت ترکیب نهادههای لازم برای تولید یک کالا در کشورهای مختلف، هزینه تمامشده کالا در نواحی مختلف متفاوت است و بنابراین قانون قیمت واحد برای کالاها و خدمات در کوتاهمدت صادق نخواهد بود - حیدری، احمدزاده، . - 1394
گالی3و موناسلی - 2005 - ، فرض میکنند که بین قیمتهای واردات و نرخ ارز یک رابطه یک به یک وجود دارد. یعنی یک درصد افزایش در نرخ ارز منجر به یک درصد افزایش در قیمت کالاها میگردد به عبارت دیگر انتقال عبور نرخ ارز به قیمت واردات متقارن است. ولی اقتصاددانان دیگر مانند آدلفسون - 2007 - 4 و موناسلی - 2005 - ، الگویی را ارائه کردند که بر اساس آن درجه عبور نرخ ارز به قیمت واردات کامل نیست. بلکه تنها بخشی از تغییرات نرخ ارز به قیمت کالاها در کشور داخلی منتقل میگردد.
مطالعات تجربی در کشورهای مختلف نشان میدهد عوامل کلان متعددی بر عبور نرخ ارز اثر دارد. اما توجه به این مساله حائز اهمیت است که با توجه به تمایز ساختار اقتصادی، عبور نرخ ارز در کشورهای مختلف متفاوت است. یکی از متغیرهای اثرگذار بر درجهی عبور نرخ ارز، تورم است. تورم از کانال نرخ ارز بطور غیر مستقیم بر قیمت کالاهای واداتی اثر میگذارد. طبق فرضیه تیلور - 2000 - ، چنانچه کشوری سیاستهای پولی محدودکننده تورم را اتخاذ نماید، به دنبال آن درجه عبور نرخ ارز کاهش مییابد. با کاهش درجهی عبور نرخ ارز، آثار انتقالی تغییرات نرخ ارز بر قیمتهای وارداتی کاهش یافته و تغییرات نرخ ارز منجر به تغییرات اندک در هزینههای تولید میشود - شینتانی5و همکاران، . - 2013 بر اساس مبانی نظری بین تورم و عبور نرخ ارز رابطه مستقیم وجود دارد.
در یک اقتصاد باز، در شرایطی که یک کشور با سایر کشورها رابطه اقتصادی دارد، نرخ ارز میتواند مورد اهمیت قرار گیرد و اثرات سیاستگذاری پولی و هدفگذاری تورم بر آن ارزیابی شود. به دلیل همزمانی مصرف کالاهای داخلی و خارجی توسط مصرفکننده و تاثیرپذیری قیمت آنها از تغییرات نرخ ارز، ارزیابی عبور نرخ ارز و در نظر گرفتن نرخ ارز به عنوان هدف میانی بانک مرکزی از اهمیت ویژهای برخوردار است. با توجه به اهمیت بحث عبور نرخ ارز مطالعات گستردهای در خارج از کشور به بررسی اثرات عبور نرخ ارز به قیمتهای تجاری یا داخلی پرداختهاند. میزان عبور نرخ ارز یک معیار مهم برای سیاست پولی است و یک عامل کلیدی برای بانکهای مرکزی به شمار میآید.
