بخشی از مقاله
چکیده:
عبور نرخ ارز یکی از مباحث مهم در اقتصاد کلان کشورها است که به بررسی رابطه بین نوسان نرخ ارز و تعدیل قیمتها می-پردازد، درواقع عبور نرخ ارز ارتباط اساسی میان نرخ ارز و قیمت کالاهای تجارت شده بینالمللی را بررسی مینماید. بر همین اساس از متغیرهای مهم و مؤثر بر سیاستگذاریهای اقتصادی است.
با توجه به اهمیت این موضوع، هدف از این تحقیق بررسی درجه عبور نرخ ارز در ایران است. برای نیل به این منظور از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاحشده - - FMOLS و از دادههای فصلی سالهای 1370 تا 1394 استفادهشده و به تجزیهوتحلیل دادهها پرداختهشده است. بر اساس یافتههای این پژوهش، عبور نرخ ارز در ایران ناقص است و این درجه تحت تأثیر نرخ تورم و نظام پولی هر اقتصاد است؛ که با اتخاذ سیاستگذاریهای مناسب میتوان به سمت کامل شدن این درجه و بهبود روابط بینالمللی و تراز تجاری دستیافت و درنهایت به توسعه و رشد اقتصادی قابل قبول رسید.
-1 مقدمه
تحلیل عبور نرخ ارز عبارت است از توانایی قیمتها در جهت تعدیل در یک دوره زمانی خاص. عموماً اعمال این تعدیل، انتظار افزایش قیمت کالاهای وارداتی، کاهش ارزش پول ملی و کاهش قیمت صادرات را به دنبال دارد.
درصورتیکه تغییر نرخ ارز به میزان یک درصد منجر به تغییر یک درصد در قیمت داخلی کالاهای وارداتی گردد عبور نرخ ارز کامل است؛ اما اگر تغییر یکدرصدی نرخ ارز موجب تغییر یک درصد در قیمت کالاهای وارداتی نشود عبور نرخ ارز بهصورت جزئی و ناقص است
تیلور - 2000 - 3 برای تبیین ارتباط بین درجه عبور نرخ ارز و محیطهای تورمی عنوان میکند که با افزایش واکنش قیمتها نسبت به افزایش هزینهها درنتیجه افزایش نرخ ارز، کشورهایی که از تورم بالاتری برخوردارند، همواره دارای درجه عبور نرخ ارز بیشتری بودهاند. لذا بر اساس این دیدگاه، درجه عبور نرخ ارز بستگی به نظامهای پولی کشورها داشته و در کشورهایی با نظام پولی معتبر و نرخ تورم پایینتر، درجه عبور نرخ ارز نسبتاً پایین هست. با توجه به دیدگاه تیلور ملاحظه میشود، ارتباط بین نظامهای پولی درجه عبور نرخ ارز عمدتاً وابسته به محیطهای تورمی هست
با توجه به این فرضیه انتظار میرود که درجه عبور نرخ ارز در کشورهای درحالتوسعه به دلیل قرار گرفتن در محیط تورمی نسبتاً بالا در مقایسه با کشورهای توسعهیافته بیشتر باشد.
نرخ ارز، تغییرات آن و عبور نرخ ارز ازجمله متغیرهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر بخشهای مختلف اقتصاد دنیا هستند. به نظر میرسد که عبور نرخ ارز مفهومی است برای بهینهسازی سیاست پولی و نقل و انتقال های کلان اقتصادی در سطح بین المللی و اینیکی از مباحث جدید در الگوهای کلان اقتصادی در اقتصاد باز است. درک عبور نرخ ارز در سطح اقتصاد بین الملل، میتواند کمک شایانی در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی، بالأخص بازارهای بینالمللی، به دست دهد زیرا که نرخ ارز مؤثرترین تأثیر را بر بازارهای بین المللی دارند.
-2 ادبیات موضوعی عوامل مؤثر بر نرخ ارز:
متغیرهای متعددی بر روند نرخ ارز تأثیرگذار است که نقش و میزان اهمیت هریک در اقتصادهای مختلف متفاوت است. ازجمله پارامترهای مهم و تأثیرگذار در تعیین نرخ ارز عبارتاند از: شاخص قیمت مصرفکننده، ارزش صادرات و واردات، قیمت میزان عرضه نفت، تراز پرداختها، قیمت طلا، استقراض خارجی، انتظارات آینده، سیاستهای اقتصادی، بحرانهای اقتصادی، تحریمها و ... که در این پژوهش متغیر واردات و صادرات بهصورت مستقیم و متغیر شاخص قیمت مصرفکننده بهصورت غیرمستقیم و در تعریف عبور نرخ از آورده شده است.
عبور نرخ ارز:
عبور نرخ ارز عبارت است از اثر تغییر نرخ ارز، بر یکی از موارد زیر: -1 قیمت واردات و صادرات -2 قیمتهای مصرفکنندگان. بهعبارتدیگر عبور نرخ ارز عبارت است از درصد تغیر قیمت واردات/ صادرات برحسب پول داخلی که از یک درصد تغییر در نرخ ارز به وجود آمد است:
tα ضریب تخمین زدهشده عبور نرخ ارز در کشور i، pt سطح قیمت داخلی - قیمتهای صادرات یا قیمتهای واردات یا قیمت مصرفکننده - برای کشور i در زمان t، نشاندهندهی تغییرات، E نرخ ارز اسمی برای کشور i و p * نشان دهنده ی قیمتهای خارجی است
عبور نرخ ارز همچنین بهصورت، درصد تغییرات در قیمت داخلی به قیمت وارداتی که ناشی از یک درصد تغییر در نرخ ارز مابین جریانهای صادرات و واردات است تعریف میشود
نوسان نرخ ارز به قیمتهای داخلی از سه طریق، قیمت کالاهای مصرفی وارداتی، قیمت کالاهای واسطه وارداتی و کالاهای تولید داخلی قیمتگذاری شده با ارز خارجی انتقال مییابد. درحالیکه اثر نوسان نرخ ارز در دو مسیر اول مستقیم است، در مسیر سوم، نوسان نرخ ارز به قیمتهای داخلی از طریق تغییرات هزینه تولید به میزان کمتری بهطور مستقیم اثرگذار است
در مورد مسیرهای مستقیم، تأثیر نوسان نرخ ارز بر قیمتهای داخلی میتواند از طریق تغییرات قیمت وارداتی کالاهای نهایی و نهادههای تولیدی صورت گیرد. تأثیر غیرمستقیم کاهش ارزش پول داخلی، بر قیمتهای داخلی از طریق >>اثر جانشینی<< یا >>اثر درآمدی<< است.
عبور نرخ ارز به کالاهای وارداتی بهصورت درصد افزایش در قیمت کالاهای وارداتی برحسب پول داخلی در اثر یک درصد افزایش نرخ ارز شکل میگیرد. افزون بر این عبور نرخ ارز به قیمت کالاهای صادراتی بهصورت درصد کاهشی در قیمت کالاهای صادراتی برحسب پول خارجی درنتیجهی یک درصد افزایش نرخ ارز نیز قابلبیان است. بنابراین عبور نرخ ارز توضیحی برای حساسیت کم یا زیاد حجم تجارت به تغییرات ارزش پول ملی است
بهطورکلی عبور نرخ ارز شامل تغییراتی در نرخ ارز است که در قیمت کالاها و خدمات منعکس میشود؛ که بهطور کل در دو مرحله تشخیص داده میشود، مرحله اول از نرخ ارز به قیمتهای وارداتی و مرحله دوم از قیمتهای وارداتی به قیمتهای مصرفکننده است؛ اما در ادبیات موضوع همچنین متداول است که عبور مستقیم تغییرات نرخ ارز به قیمتهای مصرفکننده بررسی شود
تحلیل عبور نرخ ارز:
تحلیل عبور نرخ ارز در حقیقت به نرخی اشاره دارد که در آن تغییرات ایجادشده در نرخهای ارز در قیمتهای واردات منعکس میگردد و مقادیر آنها برحسب پول رایج کشور واردکننده تعیین میشود. تحلیل عبور نرخ ارز به توانایی قیمتها برای تعدیل در یک دوره زمانی خاص توجه مینماید. بهصورت عمومی این تعدیل مورد انتظار، افزایش در قیمت کالاهای وارداتی برای کشور کاهشدهنده ارزش پول داخلی بر روی تراز بازرگانی آشکار نمیشود
بر همین اساس تحلیل عبور نرخ ارز به نوسانهای مثبت و منفی تراز بازرگانی در کوتاهمدت و بلندمدت توجه میکند و اصولاً عبور نرخ ارز میتواند پویاییهای کوتاهمدت تراز بازرگانی به دنبال یک افزایش در نرخ ارز را بهخوبی توضیح دهد. این نکته باعث اهمیت ویژهی تعیین وضعیت و تحلیل عبور نرخ ارز در مطالعات اقتصادی شده است.
درجه عبور نرخ ارز:
در خصوص درجه عبور نرخ و عوامل مؤثر بر آن، در میان اقتصاددانان دو دیدگاه عمده وجود دارد که دیدگاه اول بر نقش عواملی مانند قدرت بازاری و تبعیض قیمت در بازارهای بینالمللی تأکید میورزد. بر اساس این دیدگاه، درجه عبور نرخ ارز توسط متغیرهایی نظیر کشش قیمتی تقاضا و ساختار بازار تعیین میشود که مستقل از نظامهای پولی کشورهاست. دیدگاه مقابل که توسط تیلور - 2000 - 1 مطرحشده است، درجه عبور نرخ ارز را وابسته به شرایط تورمی کشورها میداند.
تیلور برای تبیین ارتباط بین درجه عبور نرخ ارز و محیطهای تورمی عنوان میکند که با افزایش واکنش قیمتها نسبت به افزایش هزینهها درنتیجه افزایش نرخ ارز، کشورهایی که از تورم بالاتری برخوردارند، همواره دارای درجه عبور نرخ ارز بیشتری بودهاند. لذا بر اساس این دیدگاه درجه عبور نرخ ارز بستگی به نظامهای پولی و ارز کشورها داشته و در کشورهای با نظام پولی معتبر و نرخ تورم پایینتر، درجه عبور نرخ ارز نسبتاً پایین است. با توجه به دیدگاه تیلور ملاحظه میشود، ارتباط بین نظامهای پولی و درجه عبور نرخ ارز عمدتاً وابسته به محیطهای تورمی است
محدود کردن درجهی عبور نرخ ارز بین صفر و یک همواره صحیح نیست، درجهی عبور نرخ ارز میتواند در شرایطی که منحنی تقاضا برای کالاهای موردنظر کاملاً محدب است بزرگتر از یک باشد که البته این منحنیها ازنظر تجربی کمیاب هستند. از طرف دیگر، تحلیل عبور نرخ ارز میتواند در دوره زمانی کوتاهمدت و بلندمدت تجزیهوتحلیل شود. این دوره زمانی میتوانند در قالب حالات مختلف عبور نرخ ارز تحلیل شود
در یک حالت دیگر، عبور نرخ ارز نامتقارن است. در اینجا صادرکنندگان داخلی، دارای عبور نرخ ارز صفر بوده، درحالیکه صادرکنندگان خارجی به بازارهای داخلی، دارای عبور نرخ ارز صد در صد هستند. این حالت، اشاره به یک اقتصاد تجاری کوچک دارد که در آن نفوذ اقتصادی ناچیز بوده و بر این اساس، همهی مبادلات برحسب پول خارجی تعریف میشوند. عکس این شرایط نیز صادق است که در آن، صادرکنندگان داخلی عبور نرخ ارز صد در صد و صادرکنندگان خارجی عبور نرخ ارز صفر را اعمال میکنند. در این حالت که رابطهی مبادله درنتیجه تغییرات نرخ ارز تغییر نمییابد، مربوط به اقتصاد بزرگ تقریباً بسته است که همه مبادلات تجاری برحسب پول این کشور بزرگ قیمتگذاری میشوند.
نتایج نشان میدهد که اساساً در ایران عبور نرخ ارز در کوتاهمدت بهصورت ناقص بوده بهتدریج که دورهی زمانی طولانیتر میشود، برشدت عبور نرخ ارز افزوده میگردد، درحالیکه کماکان در بلندمدت نیز عبور نرخ ارز بهصورت ناقص است.
اهمیت تحلیل عبور نرخ ارز:
سیر تحولات ارزی و رژیمهای مختلف ارز در طول حدود پنج دههی گذشته اقتصاد ایران که به یکسانسازی نرخ ارز در سالهای اخیر منجر شده و همچنین شرایط رقابتپذیری بینالمللی، سبب شده عوامل مؤثر بر نرخ ارز و عبور نرخ ارز و همچنین درجه کامل بودن آن در ایران از اهمیت خاصی برخوردار گردد