مقاله در مورد‌حقوق تجارت

word قابل ویرایش
230 صفحه
30000 تومان
227,000 ریال – خرید و دانلود

حقوق تجارت

مقدمه
تعریف حقوق تجارت داخلی:
۱- حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی، مجموع قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکتهای تجارتی و روابط و معاملات تجارتی را تنظیم می‎نماید و دولت ضامن اجرای آن است. به عبارت دیگر آن قسمت از حقوق که بر روابط و امور تجارتی حاکم است، حقوق تجارت نامیده می‎شود.
مقام حقوق تجارت داخلی:
۲- حقوق تجارت یکی از رشته‎های حقوق خصوصی است. حقوق،‌ همان‎طور که می‎دانیم، به دو شعبه حقوق ملی یا داخلی و حقوق بین‎المللی یا خارجی منقسم می‎شود. حقوق خارجی دارای دو رشته عمده است، حقوق بین‎الملل عمومی و حقوق بین‎الملل خصوصی، حقوق بین‎الملل عمومی روابط دولتها با یکدیگر و روابط آنها را با سازمانهای بین‎المللی و حقوق بین‎الملل خصوصی روابط افراد کشور را با بیگانگان یعنی اتباع سایر دولتها تنظیم می‎کند.

۳- حقوق داخلی به دو رشته حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‎گردد. حقوق عمومی بر روابط افراد یک کشور با دولت مربوط به آن حکومت می‎کند و دارای رشته‎های مختلف با عناوین حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق کیفری یا حقوق جزا و آیین دادرسی مدنی و کیفری می‎باشد. حقوق کار و حقوق تعاون را نیز می‎توان در زمره رشته‎های آن قرار داد. حقوق خصوصی روابط افراد یک کشور را با یکدیگر تنظیم و بر آن حاکم است، عمده‎ترین رشته حقوق خصوصی حقوق مدنی است. حقوق تجارت نیز یکی از رشته‎های آن است. حقوق دریایی و حقوق هوایی را نیز ار رشته‎های حقوق خصوصی به شمار می‎آورند.

 

۴- بدین‎ترتیب حقوق تجارت از رشته‎های حقوق خصوصی بوده و در حقوق داخلی مقام دارد و لذا اصولاً تنظیم روابط افراد را با یکدیگر عهده‎دار است مع‎ذالک موارد متعددی در حقوق تجارت وجود دارد که حاکم بر مرابطات و مناسبات تجار و شرکتهای تجارتی با دولت است مانند: ثبت شرکتهای تجارتی، ورشکستگی تاجر و شرکتهای تجارتی و تصفیه امور آنها پس از ورشکستگی، استفاده از علائم تجارتی و غیره، و از این جهت حقوق تجارت با حقوق عمومی ارتباط و مقارنه دارد.
سابقه مقررات تجارت داخلی در ایران:
۵- در ایران بعد از اسلام روابط تجارتی نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احکام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در کتب فقهی با عناوین متاجر و مکاسب مورد عمل بوده است. اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نکول بروات تجارتی»، مورخ ۲۹ ثور ۱۲۹۸ قمری می‎باشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای ۳۸۷ ماده بوده است. به موجب این قانون، شرکتهای تجارتی دارای عنوان شده، و دفاتر تجارتی برای تجار و شرکتهای تجارتی مقرر گردیده، اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشکسته نظم و ترتیب قانونی پیدا کرده است.
۶- در سیزده اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ قانون تجارت دیگری در ۶۰۰ ماده به تصویب رسیده که قانون تجارت مزبور را نسخ کرده و در حال حاضر نیز اجرا می‎شود. در ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ قانونی به نام «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» در ۳۰۰ ماده تصویب شده که راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد ۲۱ تا ۹ ۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ که در مورد شرکتهای سهامی سابق می‎باشند، گردیده است. با وجود این، موارد مزبور، طبق ماده ۲۹۹ قانون اصلاحی مذکور، در مواردی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجارتی می‎باشند، به قوت خود باقی هستند.
منابع حقوق تجارت داخلی:

۷- منابع حقوق تجارت ایران عبارتند از:
– قرآن مجید.
– احکام و مقررات اسلامی و اصول و قواعدی چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، اصل لزوم، قاعده لاضرر، قاعده ید، منع دارا شدن غیرعادلانه، جبران خسارت ناروا و غیره.
– منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر.
– اصول و مقررات قانون اساسی.
۸- قوانین عادی، از جمله قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ با تغییرات و ا صلاحات بعدی ‎- قانون

اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ ‎- قانون راجع به ثبت شرکتها، مصوب ۲/۳/۱۳۱۰ ‎- قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب ۱/۴/۱۳۱۰ ‎- قانون مدنی، مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ و ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ با تغییرات و اصلاحات بعدی ‎- قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مصوب ۲۴/۴/۱۳۱۸ ‎- قانون صدور چک، مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با تغییرات و اصلاحات بعدی ‎- قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ ‎- و غیره.
۹- مقررات دیگر، از جمله نظامنامه امضاء و پلمپ دفاتر تجارتی، مصوب ۱۰/۳/۱۳۱۱ ‎- نظامنامه راجع به کسبه جزء، مصوب ۱۵/۳/۱۳۱۱ ‎- آئین‎نامه موادی از قانون تجارت در خصوص امور ورشکستگان، مصوب ۱۶/۳/۱۳۱۱ ‎- نظامنامه قانون تجارت در خصوص ثبت شرکتها، مصوب ۱۳۱۱ ‎- ئین‎نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مصوب ۱۳۱۸ ‎- آئین‎نامه دفتر ثبت تجارتی، مصوب فروردین ماه ۱۳۲۵ با اصلاحات بعدی ‎- آئین‎نامه نصب و ثبت اجباری علائم تجارتی، مصوب ۳/۲/۱۳۲۸ ‎آئین‎نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب ۱۴/۴/۱۳۳۷ ‎- تصویب‎نامه قانونی انبارهای عمومی، مصوب ۱۱/۶/۱۳۴۰ با اصلاحات بعدی ‎- آئین‎نامه انبارهای عمومی، مصوب ۲/۱۰/۱۳۴۰ ‎- آئین‎نامه اجرایی قانون تأسیس بررسی اوراق بهادار، صوب ۱۴/۴/۱۳۴۵ ‎- آئین‎نامه نحوه انتخاب بازرس در شرکتهای سهامی عام، مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۴۹ ‎- و غیره.
۲۰- عرف تجارتی، قواعد و رسومی که بین تجار رعایت شده و مورد عمل قرار می‎گیرد، نیز از منابع حقوق تجارت به شمار می‎رود.
زیرا قانون تجارت، عرف تجارتی را پذیرفته و در مواردی آن را ملاک قرار می‎دهد. مثلاً موردی که دلال می‎تواند مخارجی را که برای خرج معامله کرده است، مطالبه کند یا موردی که فروشمال به نسیه از طرف حق‎العمل کار، بدون رضایت آمر مجاز است.
۱۱- رویه قضائی، که به موجب آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور ایجاد می‎شود در امور تارتی مانند امور مدنی و جزائی، به منزله قانون بوده و در زمره منابع حقوق تجارت قرار دارد.
۱۲- عقاید علمای حقوق در زمینه امور و مسائل و موضوعات حقوق تجارت و تفسیرهای علمی و

اظهارنظر آنان، از لحاظ نقش راهنمائی که دارند از منابع غیررسمی و غیرمستقیم حقوق تجارت به شمار می‎رود.
۱۳- قراردادهای بین‎المللی که از طرف ایران پذیرفته شده‎اند مانند قرارداد عمومی پاریس در مورد حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی، و غیره را نیز باید از منابع حقوق تجارت ایران محسوب داشت.

بخش اول
کلیات
الف‎- مقدمه

تجارت در شکوفائی اقتصاد کشورها نقش عمده‎ای را ایفاء می‎نماید؛ بنابراین اصل حقوق تجارت یکی از مهمترین رشته‎های حقوق خصوصی محسوب می‎شود. اگر توسعه ماشینیسم و تحولات اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد، ملاحظه می‎شود که به علل مذکور، روابط اجتماعی مردم بیش از پیش متعدد گردیده است و در نتیجه امروزه در اغلب کشورهای جهان به استثنای بعضی از کشورها مانند انگلستان، هلند، ایتالیا و سوئیس (هرچند که تأسیسات حقوقی خاص تجار در ممالک اخیر دیده می‎شود)، حقوق مدنی قستی از حقوق خصوصی را تشکیل داده است و رشته‎های دیگری از قبیل: حقوق تجارت، حقوق دریائی، حقوق هوائی هر یک به طور مستقل و تحت حاکمیت مقررات مخصوص خود عمل می‎نمایند. نکته‎ای که باید به آن توجه داشت این است که اگر قوانین خاص مواردی را پیش‎بینی نکرده باشند در این صورت به قواعد عام حقوق مدنی مراجعه می‎شود.
ب- ثنویت یا دوگانگی حقوق مدنی و حقوق تجارت
در این مورد چنین استدلال شده است:
اول- تسهیل گردش ثروت
حقوق مدنی با مالکیت ارضی و اقتصاد کشاورزی منطبق بوده و هدفش حمایت و حفظ ثروت است در صورتی که هدف حقوق ت جارت بیشتر تسهیل گردش ثروت بوده و با انجام امور صنعتی و تجارتی، حقوق مزبور می‎خواهد با اشخاصی که در آن امور به طور فعال شرکت دارند ارتباط مستقیم برقرار نماید و چون اشخاص اخیر به حد کافی از خطرات حرفه‎ تجاری مطلع هستند، بنابراین نیازی به حمایت حقوقی خیلی وسیع مانند اشخاص حقوق مدنی ندارند، لذا ایجاب می‎کند که حقوق تجارت از مقررات مخصوص به خود تبعیت نماید.
دوم ‎- اصل سرعت
اصل سرعت لازمه تجارت است زیرا انعقاد قراردادها و اجرای آنها نیاز به سرعت دارد و هر قدر سرمایه‎ها سریع‎تر گردش کنند به همان اندازه شرکتهای تجارتی و یا خدماتی و غیره فعال‎تر شده و مآلاً رفاه جامعه تأمینمی‎گردد و با توجه به اینکه قواعد حقوق مدنی در قراردادها انعطاف کمتری دارند، لذا موجبات رکود امور اقتصادی را فراهم می‎سازند، به همین جهت حقوقی ساده‎تر از حقوق مدنی برای ایجاد سرعت لازم است، هرچند که این سادگی از حمایت حقوقی کمتری برخوردار باشد.
سوم ‎- دلایل و انواع آن
در حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی برای اثبات تعهدات، آزادی عمل بیشتری وجود دارد و به طور کلی انعقاد قراردادهای تجارتی چه از نظر تشریفات و چه به عنوان دلیل تابع نوشته کتبی نمی‎باشد و تاجر می‎تواند قرارداد خود را به طور شفاهی و حتی به طور تلفنی منعقد کرده و به طرق مختلف از قبیل دفاتر تجارتی، مکاتبات، فاکتورها، شهود و غیره اثبات نماید. ضمناً دفاتر تجارتی همیشه به نفع طلبکار قابل استناد می‎باشد.

چهارم ‎- اسناد تجارتی
اسناد تجارتی در حقوق تجارت که نشان‎دهنده مطالبات یا مالکیت کالا می‎باشد، از تشریفات ساده‎ای تبعیت می‎نمایند. اسناد مذکور عبارتند از:
برات ، سفته ، چک ، اوراق بهادار از قبیل سهام ، اوراق قرضه ، سهم مؤسس ، قبوض انبار (که نشان‎دهنده اجناس سپرده شده در انبار عمومی است) و بالاخره شناسایی یا قبول کالا د

ر روی کشتی که در حال حمل دریائی است.
ملاحظه می‎شود چنین خصوصیاتی، وجود دادگاه‎های تجارتی و یا لااقل شعب خاص ا مور تجارتی و آئین د ادرسی بسیار ساده و در عین حال سریع را توجیه می‎نماید. اسناد تجارتی به دارنده آن تأمین بیشتر می‎دهد زیرا چنین دارنده‎ای می‎تواند در رأس مهلت‎های مقرر در حقوق تجارت دیون خود را مطالبه نماید بدون آنکه بدهکار بتواند مهلت اضافی برای پرداخت تقاضا و یا به تهاتر استناد نماید.
ضمناً حقوق تجارت تشریفات آگهی از وضع عملیات تجار را برای آگاهی اشخاص ثالث و حفظ حقوق آنان افزایش داده است مانند ثبت در دفاتر تجارتی، نشر آگهی تغییرات سرمایه تجارتی شرکتها، ورشکستگی، وثائق تجارتی از قبیل رهن تجارتی و غیره.
ضمناً در حقوق تجارت، عملیات بانکی، برات تجارتی، معاملات بیمه، مالکیت صنعتی و تجارتی، اوراق بهادار ، الزامات تجار مورد بحث قرار گرفته که در قانون مدنی پیش‎بینی نشده است.
پنجم ‎- شدت عمل در مورد تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار
اجرای تعهدات در امور تجارتی نیاز به شدت عمل دارد تا تاجر بدهکار دیون خود را ادا نماید. ضمناً برای جلب اعتماد مردم و طلبکاران به شرکتهای تجارتی، س ازمانهای دولتی و یا نیمه دولتی برای کنترل امور تجارتی در کشورهای مختلف تأسیس گردیده است تا طلبکار بر مبنای اعتماد، اقدام به سرمایه‎گذاری کرده و به این ترتیب به زندگی اقتصادی کشور تحرک و بهبود ببخشد. در صورتی که در حقوق مدنی از طلبکاران حمایت کمتری شده است؛ به عبارت دیگر،‌حقوق مدنی در مورد اشخاص اخیر بسیار محتاط و در مورد بدهکاران زیاد سخت‎گیر نمی‎باشد.
در اثبات این مطالب می‎توان گفت که در حقوق تجارت اگر تاجری نتواند از عهده پرداخت دیون خود برآید مشمول مقررات ورشکستگی و تصفیه اموال ورشکستگی گردیده و از مداخله در اموال و حقوق مالی خود ممنوع می‎گردد و ضمناً از طلبکاران و تاجر ورشکسته به طور مساوی حمایت می‎شود در صورتی که در حقوق مدنی هر یک از طلبکاران که آگاه‎تر از دیگران باشد، می‎تواند نسبت به وصول طلب خود اقدام نماید و دادگاه برحسب ادعای طلبکار در مورد برخی از اموال مدیون، اتخاذ تصمیم می‎نماید.
ششم ‎- مداخله دولت در امور تجارتی
حقوق تجارت ترجمان شکل حقوق سیاست اقتصادی است. نظر به اینکه این سیاست خیلی سریع تحول پیدا می‎کند، لذا حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی، تابع چنین تحولی می‎باشد و امروزه دولتها به منظور جلوگیری از افراط در رقابت و حمایت از افرادی مانند کارگران، پس‎اندازکنندگان و مصرف‎کنندگان که قدرت مالی کمتری دارند و یا برای حفظ منافع عمومی، نوعی اقتصاد ارشای را جایگزین رقابت ناسالم کرده‎اند؛ در صورتی که حقوق مدنی که بر مبنای اخلاق و سازمان خانواده و جامعه تکیه دارد از تحول آرام‎تری برخوردار می‎باشد.
منابع حقوق تجارت را بیشتر عرف تجارتی و روابط شغلی تشکیل می‎دهد و به علاوه حقوق شغلی در دنیای امروز مانند وکالت و طبابت، مهندسی، کشاورزی و غیره در حال توسعه می‎باشد.
حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی، تحت تأثیر حقوق عمومی و مداخله دولت قرار می‎گیرد زیرا

همان‎طوری که اشاره شد اقتصاد در کشورهای سرمایه‎داری به لحاظ اینکه ارتباط با منافع عامه دارد به ابتکار آزاد بنگاه‎های تجارتی خصوصی واگذار نمی‏شود بلکه در موارد متعددی دولت بر آنها نظارت دارد؛ مانند: کنترل ارز و تجارت خارجی، کنترل بانکها و توزیع اعتبار، کنترل حمل و نقل زمینی (از قبیل راه‎آهن)، هوائی و دریائی، جیره‎بندی بعضی از محصولات، برقراری مالیات و یا معافیت از آن به لحاظ اهداف اقتصادی در کشور، اعمال مجازاتهای جزائی خاص مثلاً برای جلوگیری از تقلب در فروش یا محدودیت ورود به شغل تجارت در شرکتهای سهامی عام، مانند ممنوع کردن محکومین جزائی و ورشکستگان یا کسب مجوز اداری قابل قبول، تنظیم مقررات آمره در مورد شرکتهای حمل و نقل و بیمه و غیره، به طور خلاصه، دولت خواه به وسیله ملی کردن بعضی از بنگاه‎های تجارتی، مانند: شرکتهای بیمه، بانکها، صنعت نفت و گاز و الکتریسیته، ماشین‎سازی و غیره و خواه از طریق مشارکت در شرکتها، بالشخصه صاحب صنعت و تجارت می‎شود. چنین مداخلاتی نوعی حقوق، بنام حقوق اقتصادی که در آن حقوق تجارت نقش عمده‎ای دارد، به وجود آورده است و امروزه بنگاه‎های صنعتی به حد زیادی مشمول حقوق مذکور می‎باشند.
هفتم ‎- وحدت حقوق تجارت
در خاتمه می‎توان به این نکته اشاره کرد که با وجود دلبستگی به حفظ منافع ملی و میهنی مدتهاست حقوق تجارت در اثر فشار نیازهای تجارت بین‎المللی گرایش به وحدت دارد و قراردادهائی در این زمینه بین کشورهای مختلف منعقد شده است؛ مانند: قرارداد ۱۸۹۰ در مورد حمل و نقل با راه‎آهن، قراردادهای بروکسل در خصوص حمل و نقل هوائی و قرارداد ژنو سال ۱۹۰ و ۱۹۳۱ در مورد اسناد تجارتی، قرارداد پاریس و برن راجع به حمایت بین‎المللی از مالکیت صنعتی و تجارتی، ادبی و هنری، قوانین دادگاه اتاق بازرگانی بین‎المللی اول ژوئن ۱۹۷۵ و بالاخره قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‎الملل سازمان ملل متحد قطعنامه شماره ۹۸/۳۱ مصوب مجمع عمومی مورخ ۱۵ دسامبر ۱۹۷۶ که قسمتی از موضوع بحث حقوق تجارت بین‎الملل را تشکیل می‎دهد. حقوق تجارت ایران که اکنون در کشور ما اجرا می‎شود از قانون بلژیک که آن هم به نوبه خود از قانون تجارت ناپلئون اول اقتباس شده است مشتمل بر ۶۰۰ ماده می‎باشد. علاوه بر آن در ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در ۳۰۰ ماده به تصویب رسیده که فقط شامل شرکتهای سهامی عام و خاص است.
ج- تاریخ حقوق تجارت
اول ‎- در دوره قدیم
قدیمی‎ترین قوانینی که بشر تنظیم کرده به احتمال زیاد قانون ح مورابی است گرچه تاریخ تدوین آن دقیقاً معلوم نیست ولی بین دو یا سه هزار سال پیش از میلاد مسیح در زمان امپراطوری بابل بوده است.
پس از آنکه بابل به دست ایرانیان فتح شد ، قوانین مذکور به خصوص در قسمت تجارت که بابلیها از آن نتیجه خوب گرفته بودند، پذیرفته شد و به وسیله فاتحان ایرانی در سراسر جهان گسترش یافت .

در قوانین تجارت بابل، مقرراتی در مورد وام با بهره، امانت، شرکت و حق‎العمل کاری دیده می‎شود .
مصریهائی که در دره نیل به کشاورزی اشتغال داشتند تجارت را امر پستی می‎شمردند و آن را به کلدانیها یا یهودیان که خارجی محسوب می‎شدند واگذار می‎کردند ولی مدارک قابل توجهی در مورد تجارت از خود باقی نگذاشته‎اند.
فنیقی‎ها از اولین دریانوردان بزرگ بوده‎اند که مقررات تجارت دریائی را به وجود آوردند. در مجموعه‎هائی از قوانین قدیم خاطره قانون فنیقی مربوط به جزیره رودس تحت عنوان رویدادو

ژادی که به موجب آن اگر برای نجات کشتی از غرق شدن، مقداری از محموله به دریا انداخته می‎شد خسارت وارده را بین صاحبان کالا تقسیم می‎کردند، باقی مانده است. بعضی از حقوقدانان معتقدند که روش مزبور مبنای تئوری خسارت مشترک امروزی را تشکیل می‎دهد.
بعد از فنیقی‎ها تجارت مدیترانه‎ای از قرن ششم قبل از میلاد مسیح به دست یونانیان افتاد. مدافعات وکلا در امور تجارتی، به خصوص آنروکرات و دموستن که حاکی از بحث در قراردادهای متعدد تجارتی می‎باشد در بین تجار یونانی رایج بوده است. در مدافعات وکلای مزبور، اعمال بانکی در مورد خرید گندم از سواحل دریای سیاه و همچنین امور مربوط به واردات به تفصیل منعکس شده است.
در یونان نوعی وام با قبول خطرات بزرگ احتمالی معمول بوده که بر طبق آن وام‎دهنده در صورت غرق شدن کشتی، پول خود را از دست می‎داد و در غیر این صورت سود بیشتری می‎گرفت.
دوم ‎- در روم
رومیها تجارت دریائی را از شرقیها آموختند، اما نظر به اینکه شغل آنها ملاکی و یا کشاورزی بود تجارت را امری مربوط به غلامان می‎دانستند. بر مبنای همین طرز تفکر چون خارجیان از حقوق کمتری بهره‎مند بودند لذا به راحتی توانستند به امر تجارت اشتغال ورزند.
از طرف دی گر در روم پدر خانواده شخصاً به تجارت نمی‎پرداخت، بلکه آن را از جمله وظایف بردگان، پسر خانواده و یا بردگان آزاد شده می‎دانست؛ مع‎الوصف دعاوی علیه پدر خانواده اقامه می‎گردد. به علاوه در امپراطوری قدیم روم یک آرستو کراسی پولی به وسیله شوالیه‎ها ایجاد شده بود.
اقتصاد در این دوره تغییر شکل پیدا می‎کند و مداخله بیش از پیش دولت اقتصاد را به طرف ارشادی سوق می‎دهد؛ مانند: نرخ‎گذاری قیمتها، انحصارات دولتی، اخذ مالیات و تعیین میزان واردات و غیره.
اما حقوق روم در این دوره هرگز حقوق تجارت خاصی نداشت، ولی امور تجارتی با تشریفات کمتری انجام می‎پذیرفت. رومیها بعضی از تأسیسات تجارت دریائی را از مردم کنار مدیترانه پذیرفته و مورد عمل قرار دادند و از نظر حقوق تجارت زمینی از قبیل بعضی از قراردادهای بانکی، حسابداری، طرح دعاوی جمعی علیه مدیون، مدارکی هنوز هم در حقوق روم باقی مانده است ولی رونق تجارت در روم و اروپا پس از حملات به امپراطوری روم از قرن ۴ تا ۶ رو به اضمحلال گذاشت.
سوم ‎- در دوره اسلامی
با بررسی منابع فقه اسلامی (قرآن سنت، اجماع، عقل و قیاس)، ملاحظه می‎شود که متون قرآن توسط وحی در اوایل قرن هفتم میلادی در مکه به حضرت محمد(ص) نازل گردید و رفتار و گفتار و کردار و تقریرات پیغمبر اکرم(ص) و امام (در مورد شیعه) نیز مفسر کلمات خداوند می‎باشد.

همان‎طوری که رسول خدا می‎فرماید: بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَ‌کارِ‌مَ الاَخْلاق یعنی هدف از بعثت، تکمیل اخلاق کریمانه است، نتیجه گرفته می‎شود که در جامعه اسلامی کلیه‌روابط اجتماعی باید بر مبنای فضائل اخلاقی و در نظر گرفتن اعتقادات مذهبی استوار باشد؛ بدین ترتیب امور تجارتی و اقتصادی هم در چهارچوب اصول مذکور و مفاهیم عدالت‎خواهی مورد بحث قرار می‎گیرد. قواعد عادلانه و انسانی در حقوق مدنی، مانند: بیع، اجاره، شرکت، رهن، قرض، مضاربه، مزارعه و مساقات، جعاله و غیره مورد مطالعه قرار گرفته است. قواعد مذکور اصول کلی و مقررات عام را تشکیل می‎دهند.
از جمله اصول مهم حقوق تجارت در عصر حاضر، گردش ثروت و توزیع عادلانه آن می‎باشد که در

کتاب آسمانی به شرح زیر پیش‎بینی شده است:
یا اَیّها الّذِینَ آمَنُوا اِنَّ کثیراً مِنَ الاَحْبارِ والرُّهْبانِ لَیَاکُلُونَ اَمْوالَ النّاسِ بالباطِلِ وَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبیلِ اللهِ وَالّذینَ یَکْنِزُونَ الزَّهَبَ‌ وَالفِضَّهَ وَلا یُنفِقُونَها فی سَبیلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذابِ اَلیمٍ.
(ای اهل ایمان، بسیاری از علماء و راهبان اموال مردم را به باطل طعمه خود کرده و از راه خدا بازمی‎دارند و کسانی که طلا و نقره را گنجینه و انشابته می‎کنند و آنها را در راه خدا انفاق نمی‎کنند آنها را به عذاب دردناک بشارت بده) .
بنابراین اسلام با تجویز گردش ثروت و منع تمرکز آن، افراد جامعه را به کار و کوشش تشویق نموده است و خداوند در این مورد می‎فرماید:
وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَریَ اللهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ‎و ‎…
(ای رسول ما بگو به مردم که عمل کنید، خداوند و رسول او و مؤمنان بر عمل آنان آگاهی دارند).
ضمناً به منظور توزیع عادلانه ثروت و کمک به اشخاصی که هیچ‎گونه قدرت کار در جامعه ندارند، خداوند زکات را واجب دانسته که یکی از فوائد آن توزیع عادلانه ثروت خواهد بود و می‎فرماید:
وَ اَقیمُو الصَّلوهَ وَ اتُو الزّکوه.
(ای اهل ایمان شما نماز را به پا دارید و زکات مال خود را بدهید).
و نیز ربا و احتکار که موجبات استثمار طبقه‎ای را از طبقه دیگر فراهم می‎سازد در اسلام منع گردیده است.
هدف از تجارت در اسلام فراهم ساختن وسایل رفاه عمومی در جامعه بشری است و برای رسیدن به این منظور آشنائی به دانش فقهی ضروری خواهد بود.
در این مورد امام صادق علیه‎السلام چنین می‎فرماید:
مَنْ اَرادَ التّجارهَ فَلْیَتَفَقَّهْ فی دِینِهِ لِیَعْلَمْ بِذلِ‌کَ ما یَحِلُّ لَهُ مِمّا یُحَرِّمُ عَلَیْهِ، وَ مَنْ لَمْ یَتَفَقّه فی دینِهِ ثُمَّ اتَّجَرَ تَوِّرَطَ الشُّبَهاتِ.
(کسی که اراده تجارت کند، باید در دین خود نفقه بنماید، تا به واسطه‌آن حلال و حرام را که برایش مقرر شده از هم تمیز دهد کسی که در دین خود نفقه نکند و به تجارت بپردازد در شبهات غوطه‎ور می‎شود).
در حدیث دیگر حضرت می‎فرماید:
مَنْ اِتَّجَرَ بغیرِ عِلْمْ اِرْتَطَمَ فی الرِّبا ثُمِّ اِرْتَطَم.
(کسی که بدون آگاهی تجارت کند داخل در ربا می‎شود).
از طرف دیگر مدنظر داشتن خداوند در کسب و تجارت تأکید شده است که امام صادق علیه‎السلام به نقل از محمدبن علی‎بن الحسین (الباقر) می‎فرماید:

مَنْ ذَکَر اللهَ عَزَّ وَ جَلّ فی الْاَسْواقِ غَفَرَ اللهُ لَهُ‌ بِعَدَدِ اَ‌هل‌ِها.
(هر کس پروردگار را در بازارها یاد کند خداوند به تعداد کسانی که در آن بازارها هستند گناهان او را عفو می‎فرماید).
مَنْ ذَکَرَ اللهِ فی الاَسْواقِ غُفِرَتْ لَهُ بِعَدَدِ ما بِها مِنْ فَصیح و اَ‌عجمٍ وَالفَصیح ما یَتَکلّمْ والاَعجَمْ ما لا یَتَکَلَّم.
(هر کس خداوند را در بازارها یاد کند خداوند به عدد کسانی که می‎توانند صحبت کنند و یا آنکه قادر به تکلم نیستند گناهان او را می‎آمرزد).
اما در مورد آداب تجارت شهید ثانی در شرح لمعه چنین می‎فرماید که:

«فروشنده باید بین مشتریان اعم از حقیر و شریف و مماکس (سخت‎گیر و چانه‎زن در قیمت)، تبعیضی قائل نشود و با آنان با عدل و انصاف رفتار کند، هرگاه یکی از طرفین ناراضی شد طرف دیگر از انجام معامله خودداری نماید و همچنین عیوب ظاهری و یا پنهانی کالا را مخفی نکرده و به مشتری دروغ نگوید؛ متاع خود را تعریف و کالای دیگران را تقبیح ننماید و به اندازه مخارج روزانه خود و اشخاص واجب‎النفقه ربح بگیرد و از مکاسب محرمه بپرهیزد».
از طرف دیگر ضرر و ضرار در اسلام منع گردیده است و قابل توجه این است که اگر فرد مسلمانی برای رفع نیاز خود پیش تاجر بیاید صرف‎نظر از ثواب و عقاب، مکارم اخلاقی و انسانیت حکم می‎کند که او احتیاج برادر مسلمان را برطبق موازین عدل و انصاف برطرف نماید.
ملاحظه می‎شود که هدف اصلی از تجارت و مالکیت خصوصی در اسلام جمع‎آوری ثروت نبوده بلکه وسیله‎ای برای انجام خدمت به همنوعان و تعاون اجتماعی است هرچند که اسلام براساس تشویق و ترغیب افراد جامعه به تلاش و کوشش چنین مالکیتی را پذیرفته است. بنابراین جهات افتراق تاجر مسلمان با رعایت موارد مذکور و تأدیه خمس و زکاته و سایر وجوهات شرعیه با تاجر کشورهای سرمایه‎داری مشخص می‎گردد.
چهارم ‎- در قرون وسطی (از قرن ۶ تا ۱۴۵۳ م)
تاریخ حقوق تجارت جدید در اروپا در واقع از قرون وسطی شروع می‎شود. این امر در نتیجه استقلال شهرهای ایتالیائی به خصوص فلورانس، ونیز، ژن وپیز و غیره در قر هفتم و هشتم بوده است. چون قدرت سیاسی در دست تجار و بانکداران و فروشندگان کالا بود لذا مقررات مربوط به دادگاه‎های کنسولی (دادگاه‎های تجارتی) که به امور تجار و غیرتجار رسیدگی می‎کرد تدوین شد و اعضاء این دادگاه‎ها از تجار مذکور بودند.
علل رونق تجارت در ایتالیا، حتی قبل از سقوط امپراطوری روم غربی، در اثر حملات اقوام مختلف تا انقراض روم شرقی بیزانتن در سال ۱۴۵۳ به دست سلطان محمد فاتح پادشاه عثمانی، شامل موارد زیر بوده است:
– اعراب علاوه بر داشتن ارتباط با شرق و خاور دور با ایتالیا نیز روابط خود را حفظ کرده بودند که کشور اخیر از نظر جغرافیائی در برقراری رابطه تجاری اروپا با اعراب نقش مهمی را ایفا می‎نمود.
– فئودالیته در ایتالیا برخلاف اروپا هنوز توسعه نیافته بود و مبارزه پاپ با امپراطور ژرمن زمینه را برای جنبشهای آزادیخواهی مناطق مختلف ایتالیا فراهم می‎ساخت تا اینکه بورژواها به زودی در شهرهای ایتالیا آزادی و استقلال کم و بیش به دست آوردند و به همین جهت همان‎طوری که در بالا ملاحظه شد اقتدار حکومتی و امور شهری در شهرداریها توسط بورژواها اداره می‎شد که خود آنها نیز تاجرپیشه بودند.

جریانات مذکور موجب شد که حقوق خاص صنفی تجار به وجود آید و از طرف دیگر در شهرداریها اعضاء کنسول از تجار بودند و مقررات تجارتی به دست آنان تدوین می‎گردید.
در دادگاه‎های کنسولی مقررات مزبور نه تنها بر تجار بلکه بر غیرتجار نیز اعمال می‎شد.
در این مورد مدارکی در مجموعه‎های دادگاه‎های کنسولی شهرهائی مانند: مرکانز در قرن چهاردهم و ژن در قرن شانزدهم که متضمن آراء صادره می‎باشد به چشم می‎خورد .
این حقوق صنفی و قضائی که به ‌«ژوس مرکاتورم»‌ موسوم است نتیجه‎ای است از:
– حقوق عام روم بدون در نظر گرفتن تشریفات پیچیده آن.
– حقوق کلیسائی به خصوص رعایت اصل وفای به عهد، ضمناً وام با بهره از طرف کلیسا تحریم شده بود مگر در مورد خطر سرمایه، دوری محل پرداخت و دریافت و شرکت در سرمایه‎گذاری .
– جنبه‎های علمی تجارت و یا دریانوردی امپراطوری بیزانتن، اعراب،‌ ایرانیان، و چینی‎ها و غیره.
در حقوق صنفی و قضائی مذکور، نکات اصلی حقوقی، مربوط به مقررات دریائی و بانکی است؛ زیرا تجارت آن زمان در اصل از طریق حمل و نقل دریائی و عملیات بانکی صورت می‎گرفت و بدین جهت برای اولین بار اشکال جدید شرکتها، برات، ورشکستگی ظاهر می‎گردد که بعدها در اثر ایجاد بازارهائی در اروپا (به خصوص در شهرهای فلاندر ‎- بری ‎- شامپانی ‎- لیون) مقررات مزبور جنبه بین‎المللی پیدا می‎کند زیرا این بازارها محل برخورد معاملاتی تجار اروپائی بود که از مزایای خاصی از قبیل معافیت مالیاتی، تأمین امنیت و غیره بهره‎مند می‎شدند و ضمناً قواعدی در مورد تشریفات زائد و ایجاد سرعت بیشتر برای انجا امور تجاری در دادگاه‎های خاص تجارتی موقت اعمال می‎شد و در این قواعد ضمانت اجرائی شدیدی برای تخلفات تجار پیش‎بینی شده بود. مانند: منع تاجر از شرکت در بازارها برای معاملات تجارتی و یا توقیف اموال او به منظور پرداخت مطالبات طلبکاران و غیره در بازارهای مورد بحث، بانکداران ایتالیائی نقش مهمی را ایفا می‎کردند نظر به اینکه بانکداری آنان در زمان خود از هر لحاظ پیشرفته بود لذا در سراسر اروپا توسعه پیدا کرد.

اما از نظر حقوق دریائی می‎توان گفت که در اواخر قرن شانزدهم این حقوق واجد خصوصیات فنی و بین‎المللی پیشرفته می‎گردد و دلیل این مدعا وجود مجموعه‎هائی است مانند کنسولی دریا برای دریای مدیترانه و قواعد اولرن در مورد اقیانوسها که ساخته و پرداخته تجار در دادگاه‎های کنسولی است.
پنجم ‎- دوره جدید
قرون جدید از سال ۱۴۵۳، تاریخ فتح قسطنطنیه، یارم شرقی و به نظر برخی از مورخان فرانسوی از سال ۱۴۸۳ مرگ لوئی یازدهم (از سلسله والوا)، پایان بدبختیهای ناشی از جنگهای صدساله ، آغاز می‎گردد و تا سال ۱۷۸۹ انقلاب کبیر فرانسه ادامه می‎یابد.
وقایع مهم این دوره عبارتند از: رنسانس یا جنبش و تحولات عمیق علمی و ادبی و

هنری در اروپا، کشف قاره آمریکا به وسیله کریستف کلمب سیاح معروف ایتالیائی (در سال ۱۴۹۲ م) و همچنین کشف راه دریائی اروپا به هند از طریق اقیانوس اطلس و جنوب آفریقا به وسیله واسکادو گامای پرتغالی (سال ۱۴۹۷ م) که موجبات تحولات زیادی را در زمینه‎های سیاسی، اجتماعی بازرگانی فراهم ساخت.
در این دوره دریای مدیترانه اهمیت تجاری خود را از دست داده و اقیانوس اطلس و آرام، هند و خلیج‎فارس، جایگزین آن شدند و کشورهائی مانند: اسپانیا، پرتغال، فرانسه، هلند، انگلستان نقش مهمی را در تجارت ایفاء نمودند.
از نظر حقوقی، برخلاف قرون وسطی که کشورها سعی می‎کردند با الهام از مکتب حقوق طبیعی یا فطری قوانین متحدالشکل و جهانی تهیه کنند در این دوره قوانین خاص مربوط به هر کشوری تدوین گردید و چنین وضعی تا استقرار حکومت مطلقه و ملغی شدن آن ادامه داشت.
از نظر سیاست بازرگانی سلاطین وقت از تجار به منظور حفظ قدرت خود در مقابل مخالفین حمایت نمودند و روی این اصل بنگاه‎های تجارتی را توسعه دادند که در عین حال صادرات کشور افزایش و واردات کاهش پیدا کند و ضمناً به بازرگان خارجی اجازه اقامت صادر نمودند، نتیجه این تدابیر موجبات رونق تجارت دریائی را نیز فراهم ساخت. همچنین برای برقراری نظم تجاری، مقررات مربوط به بازارها تدوین گردید اما در مورد دادگاه‎های تجاری که اولین بار در پاریس تشکیل شد و متعاقباً دادگاه‎های دیگری در سایر شهرهای فرانسه به وجود آمد و ضمناً بعضی از مشاغل تابع مقررات آمره شده و برعکس بعضی دیگر مانند بورس و بانک آزاد گردید. علت توسعه بانکها بر مبنای عدم اعتماد مردم به ثبات قیمت طلا بود و روی این اصل آنان طلای خود را به بانک‎ها سپرده و در مقابل اعتبار و یا اوراق قرضه دریافت می‎کردند و بدین ترتیب بازار بورس رونق یافت .
در مورد بازار بورس می‎توان گفت که بورس در کشورهای اروپائی در قرن نوزدهم (در فرانسه از سال ۱۱۴۱ زمان سلطنت‎ لوئی هفتم) سابقه داشته است و عملیات در محلی به نام «گراندپون»‌ انجام می‎شد و اما کلمه بورس مربوط به هتل بورس است زیرا بازرگانان برای اولین بار در هتل مزبور اقامت نموده و عاملات بورس انجام می‎دادند.
ولی امروزه بورس به محلی اطلاق می‎شود که در آنجا عملیات مالی روی کالاها و یا اوراق بهادار انجام می‎گیرد.

معاملات بورسی از نظر دین مقدس اسلام منعی ندارد مشروط بر اینکه اهداف بورس جذب و انتقال سرمایه به واحدهای تولیدی و صنعتی و تجارتی باشد. بدیهی است چنین عملیاتی موجبات اشتغال، تحرک و توسعه اقتصادی و بالاخره تأمین رفاه و آسایش مسلمانان را فراهم خواهد ساخت.
اما در مورد اوراق بهادار، با اینکه تاریخ آنها از ۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح شروع می‎شود ولی اولین معاملات بورسی سهام شرکتها در دنیا در آنور (بلژیک) و آمستردام (هلند) لیون و تولوز (فرانسه) انجام گرفت.

بالاخره در قرن هفده که دوران مستعمره کردن کشورهای ضعیف به وسیله استعمارگران بود فکر ایجاد شرکتهای بزرگ که در واقع اجداد شرکتهای کنونی هستند توسعه پیدا کرد از نظر تهیه قوانین مربوط به امور تجارتی که در زمان لوئی چهاردهم آغاز شد حقوقدانی به نام «کلبر» مصمم شد که حقوق تجارت را مدون کند متعاقباً به استناد فرمان ۱۶۷۳ پادشاهی، در مورد تجارت زمینی مجموعه قوانین «ساواری» که نام تاجر معروف و مؤلف کتاب «تاجر تمام عیار » می‎باشد تدوین شده و بر طبق فرمان ۱۶۸۱ مجموعه حقوق دریائی که از نظر فنی بسیار پیشرفته بود تنظیم گردید. این نکته را باید اضافه کرد که دو مجموعه اخیر از قوانین کشورهای خارجی در موارد متعدد الهام گرفته است و بالاخره در سال ۱۷۷۸ قوانین مذکور توسط میرومانسل مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در تهیه مجموعه قوانین بعدی مورد قبول واقع شد .
ششم ‎- دوره معاصر
دوران انقلاب کبیر فرانسه تغییرات عمیقی در اساس و پایه امور تجاری به وجود آورد؛ زیرا از یک طرف برقراری اصل آزادی تجارت و صنعت و از طرفی دیگر حذف سازمانهای صنفی و مقررات مربوط به آن، اعلام گردید که انعکاس زیادی در حقوق تجارت قرن نوزده باقی گذاشت.
ما ذیلاً‌ تحول قانون تجارت را در فرانسه مورد مطالعه قرار می‎دهیم. به طوری که گفته شد حقوق تجارت مجموعه مقررات استثنایی و خاصی است نسبت به حقوق مدنی که به طور عام روابط خصوصی افراد یک اجتماع را تنظیم می‎کند، بر همین مبنا حقوق تجارت تمام فعالیت‎های تجار را در زندگی تجاری دربرنمی‎گیرد اگر در قراردادهای تجاری مقررات خاصی در قانون تجارت پیش‎بینی نشده باشد به قوانین مدنی مراجعه می‎شود (مواد ۱۱۰۷ ‎- ۱۸۷۳ ‎- ۲۰۸۴ قانون مدنی فرانس) .
مجموعه قوانین تجاری فرانسه که پس از تجدیدنظر در فرمان ۱۷۹۳ در سال ۱۸۰۷ به تصویب رسید از اول ژانویه ۱۸۰۸ به مورد اجراء گذاشته شد و شامل چهار کتاب به قرار ذیل د ر ۶۴۸ ماده بوده است:
– کتاب اول درباره تجار و به طور کلی تعهدات شغلی آنان، شرکتها، بورس، کارگزاران، حق‎العمل‎کاران، خرید و فروش تجارتی، حمل و نقل زمینی و برات بحث می‎نماید.
– کتاب دوم به حقوق دریائی مربوط می‎شود.
– کتاب سوم ورشکستگی عادی و ورشکستگی به تقصیر را مورد بحث قرار می‎دهد.
– کتاب چهارم به محاکم تجاری تخصیص داده شده است.
مجموعه قوانین تجاری مزبور بنا به تحولات صنعتی قرن ۱۹ و ۲۰ به وسیله قوانین و آئین‎نامه‎های متعدد دیگر اصلاح شده است (قانون چک مصوب ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵ و قانون حق کسب یا پیشه «مایه تجارتی» سال ۱۹۰۹) ضمناً قوانین مصوبه ۲۴ ژوئیه ۱۹۶۶ و آئین‎نامه‎های اجرائی ۲۷ د سامبر ۱۹۵۸ و ۲۳ مارس ۱۹۶۷ در مورد شرکتها و دفاتر تجارتی، جایگزین قوانین سابق در کتاب اول قانون ۱۸۰۸ گردیده است و اما کتاب دوم (حقوق دریائی) و کتاب سوم (ورشکستگی) پس از تصویب قوانین جدید دریائی و همچنین قانون ۱۳ ژوئیه ۱۹۶۷ در مورد ورشکستگی، ملغی‎الاثر شده است.

هفتم ‎- نتیجه
آزادی تجارت تا آخر قرن نوزدهم زمینه مساعدی برای فعالیت بنگاه‎های تجاری و ابتکارات خصوصی فراهم نمود. زیرا با تصویب قانون ورشکستگی مخفف یا تصفیه قضائی در سال ۱۸۸۹ آزادی تجارت مطمح نظر قرار گرفته و بدین ترتیب رژیم ورشکستگی کتاب سوم قانون تجارت فرانسه با اصلاحات بعدی جایگزین مقررات سخت و انعطاف‎ناپذیر ورشکستگی مربوط به بازارهای مکاره گردید.
رژیم ورشکستگی جدید نه تنها جلب اعتماد و تأمین خاطر تجار و مشتریان را می‎نمود بلکه موجب شد که قوانین بعدی چنین سیاستی را در فراهم ساختن آزادی عمل و تسهیلات بیشتر به تجار دنبال نمایند (قانون ۱۸۶۷ در مورد شرکتهای سهامی و قانون ۱۸۸۵ راجع به معاملات ربوی و بالاخره قانون ۱۹۱۶ مربوط به دلالان کالاها و غیره).
اما در اثر افراط در رقابت و یا بحران اقتصادی، تحت نفوذ دکتری سوسیالیست، دولت‎ها نتوانستند

آزادی کامل تجارت را بپذیرند و تماشاگر بی‎طرفی در مقابل نارضایتی‎های کارگران، تجار کوچک، پس‎اندازکنندگان و مصرف‎کنندگان باشند، لذا بالاجبار در اواخر قرن ۱۹ قوانین آمرانه‎ای در مورد قرارداد کار، قرارداد حمل و نقل (۱۹۰۹) قرارداد بیمه (۱۹۳۰)، مال‎الاجاره تجارتی (۱۹۲۶) و مقررات مربوط به شرکتهای سهامی عام و ممنوعیت ورود به مشاغل تجارتی و یا مدیریت شرکت، تأسیس دفاتر تجارتی، ‌مجازات تقلب در فروش و غیره وضع گردید.
و پس از جنگ جهانی دوم و شروع دوران بحران و آشفتگی اقتصادی، سیستم عرضه و تقاضای آزاد، قادر نبود تنظیم‎کننده فعالیت اقتصادی باشد بدین جهت دولتها مجبور شدند بنگاه‎های تجارتی را با اهداف مناسب‎تر و به نفع کشور حتی با ملی کردن برخی از آنها ارشاد نمایند. به طوری که در فرانسه بحران اقتصادی سال ۱۹۳۰ به کنترل قیمتها، هماهنگی حمل و نقل عمومی، ملی کردن بعضی بخشها، مانند بانک دو فرانس، راه‎آهن، بنگاه‎های تجارتی اسلحه‎سازی و هواپیماسازی منتهی گردید و همچنین به دنبال جنگ جهانی دوم نیز دولت کنترل ارز، مبادلات بازرگانی، توزیع مواد اولیه و جیره‎بندی بعضی از مواد مصرفی، توزیع اعتبار بانکها و سازمانهای شغلی را در دست گرفت و به علاوه بخش اعتبارات (بانک و بیمه) و بخش انرژی (گاز و برق) ملی گردید و دولت شخصاً مبادرت به تأسیس بنگاه‎های بزرگی مانند حمل و نقل دریائی و هوائی، مواد نفتی و انرژی اتمی و غیره نموده و در جهت منافع ملی اداره آنها را عهده‎دار شد. ملاحظه می‎شود که قوانین تجارتی، سیاست اقتصادی را دنبال نموده است.
بالاخره پس از برقراری جمهوری پنجم در فرانسه به ریاست ژنرال دو گل از چهارم اکتبر ۱۹۵۸ و تدوین قانون اساسی جدید آزادیهای عمومی، برابر اصل ۳۴ قانون مزبور محترم شمرده شد بدین ترتیب با اطلاق اصل فوق، آزادیهای مصرحه شامل آزادی تجارت و صنعت نیز گردید و نوعی لیبرالیسم جدید در تجارت به وجود آمد که تجدید قلمرو آن فقط از طریق مرجع قانونگذاری امکان‎پذیر گردید.
د- تعریف حقوق تجارت، قلمرو و منابع آن
اول- تعریف حقوق تجارت و قلمرو آن
۱- تعریف حقوق تجارت
حقوق تجارت شعبه‎ای از حقوق خصوصی است که بر تعدادی از روابط تجارتی و اقتصاید تجار ‎- بنگاه‎‎های تجارتی که برای فعالیت و ادامه کار آنها ضروری می‎باشد، به وسیله قوانین تجارتی حاکمیت دارد.
در حقوق تجارت ایران مجموعه قواعدی وجود دارد که به طریق مخصوص به تجار و بنگاه‎های تجارتی (مانند اهلیت برای انجام تجارت، ثبت‎نام تجار در دفتر تجارتی، نگهداری دفارت تجارتی

مقررات راجع به شرکتهای تجارتی یا اسناد تجارتی، ورشکستگی و غیره) و قراردادهای عملیات تجارتی، مانند: قرارداد راجع به حق کسب یا پیشه، اجاره تجارتی،‌ بیع و رهن تجارتی، مقررات راجع به دلایل و صلاحیت دادگاه‎ها و غیره اعمال می‎شود.
منظور از روابط تجارتی عبارت است از عملیات حقوقی که تجار خواه بین خود و خواه با مشتریان انجام می‎دهند که اعمال تجارتی نامیده می‎شود. چون ممکن است یکی از اعمال مذکور به طور اتفاقی توسط شخص غیرتاجر انجام شود، به این جهت حقوق تجارت بدون در نظر گرفتن شخص عالم، حاکم بر اعمال شخص اخیر نیز می‎باشد.

در حقوق موضوعه، قوانین تجاری زیر تدوین شده است:
– در مقررات مخصوص تجار و بنگاه‎های تجارتی شامل دفتر ثبت تجارتی ، دفاتر تجارتی ، حق کسب یا پیشه، ورشکستگی شرکتهای تجارتی و غیره.
– مقررات مخصوص در مورد اعمال تجارتی شامل: دلایل قواعد اجرائی قراردادها، بیع و رهن و اجاره تجارتی و ‎…
– مرجع قضائی مخصوص شامل: د ادگاه‎های تجارتی و صلاحیت آنها.
نتیجه می‎شود که حقوق تجارت، حقوق تجار و اعمال تجارتی است؛ ولی باید دید که منظور و هدف مقنن از اصطلاحات مورد بحث چیست؟
نکته قابل توجه این است که هرگونه فعالیت تجار نمی‎تواند الزاماً مشمول مقررات حقوق تجارت گردد. زیرا چنین مقرراتی جنبه خاص دارد و فقط مربوط به زندگی و فعالیت تجارتی است و در سایر موارد مقررات حقوق مدنی حتی برای تجار هم اعمال می‎شود. به طور مثال، اگر تاجری در اثر تقصیر موجب ایراد خسارت به دیگری گردد مقررات مسئولیت مدنی درباره او لازم‎الرعایه می‎باشد و یا در دعاوی مالکیت ساختمان و یا ماشین‎آلات و غیره چنانچه مقررات خاصی در قانون تجارت وجود نداشته باشد به قانون عام که همان حقوق مدنی است مراجعه می‎شود.
اما در مورد معنی و مفهوم کلمه (تجارت) باید گفت که تجارت در لسان عادی فقط عملیات گردش کالا را مانند خرید و فروش، حمل و نقل و غیره شامل می‎شود ولی از نظر حقوقی کلمه تجارت مفهوم وسیع‎تری دارد زیرا صنایع (یعنی تولید) را هم دربرمی‎گیرد و دلیلی هم نیست که چنین مفهومی مورد قبول واقع نشود چون تاجر و صنعتگر هر دو هدف واحدی دارند و به عبارت دیگر هر دو به عوامل مشابه مانند سرعت و امنیت و بالاخره به سادگی مقررات تجارتی نیازمندند. ولی در سنوات اخیر بین تجارت و صنعت وجوه افتراقی قائل شده‎اند و بدین ترتیب، مقررات اقتصاد ارشادی و مالیه، مقررات صنعتی و حقوق کار و همچنین حقوق صنعتی (مالکیت صنعتی) مجزا از حقوق تجارت محسوب شده است، با وجود این حقوق تجارت نه تنها در تجارت بلکه در امور صنعتی هم اعمال می‎گردد.
۲- قلمرو حقوق تجارت
از تعریف فوق نتیجه می‎شود که کلمه تجارت در زبان حقوقی مفهوم موسع‎تری از معنای آن در زبان عادی و علم اقتصاد دارد زیرا این کلمه نه تنها فعالیت کسانی را که اقدام به خرید کالا برای فروش بدون تغییر در آن می‎کنند دربرمی‎گیرد بلکه فعالیت صاحبان صنایع، بانک‎داران، بیمه‎گران، حق‎العملکاران، دلالان و عاملین، مقاطعه‎کاران، نمایشگاه‎های عمومی، متصدیان ح

مل و نقل و غیره را نیز شامل می‎گردد.
از طرف دیگر حقوق تجارت در عمل به کلیه فعالیتهای اقتصادی (به استثناء بنگاه‎های صنایع دستی ‎- بهره‎برداری کشاورزی ‎- مشاغل آزاد یا مزدبگیر) گسترش یافته است؛ مضاف بر این، بنگاه‎های تجارتی و صنعتی متعلق به دولت تحت شرایطی مشمول مقررات حقوق تجارت می‎باشد.
چون مقررات حقوق تجارت، هم در مورد تجار، و هم نسبت به اعمال تجارتی اعمال می‎گردد، لذا ضروری به نظر می‎رسد که این دو مفهوم اساسی حقوق تجارت به دقت مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و تعریف گردد ولی بنا به دلایل تاریخی و جامعه‎شناسی و اینکه تحولات اقتصادی فعالیتهای جدیدی را به وجود می‎آورد و نیز تجارت و صنعت امروز نقش مهمی در اقتصاد ملی هر کشوری ایفاء می‎نماید تعاریف مورد بحث موکول به در نظر گرفتن عوامل و عامل پیچیده مذکور خواهد بود و چنین موانعی تعیین قلمرو حقوق تجارت را مشکل می‎سازد.
دوم ‎- منابع حقوق تجارت
منبع اصلی حقوق تجارت همانند حقوق مدنی، قانون است ضمناً با ید قراردادهای بین‎الملی تجارتی را هم به آن اضافه کرد؛ از طرف دیگر رسم و عادت تجارتی و مقررات شغلی دو منبع دیگر حقوق تجارت را تشکیل می‎دهند و بالاخره رویه‌ قضائی و دکتری نقش تکمیل‎کننده منابع مذکور را ایفاء می‎کنند.
۱- قانون
قانون قاعده عام و مدونی است که از طرف مقام صلاحیتدار و با تشریفات خاصی منتشر می‎شود.
از خصوصیات قانون جنبه عام، الزامی بودن و بالاخره ضمانت اجرائی داشتن آن است، اصل حاکمیت قانونی یکی از مهمترین اصول حقوق اساسی می‎باشد.
به طوری که قبلاً اشاره شد حقوق تجارت در مقایسه با حقوق مدنی مجموعه مقررات استثنائی است که تمام فعالیتهای تجار را دربرنمی‎گیرد طبق این اصل در موارد سکوت و ابهام و اجمال قانون تجارت به مقررات حقوق مدنی که جنبه عام دارد مراجعه می‎شود.
قانون تجارت ایران مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ که شامل ۶۰۰ ماده ۱۶ باب بوده در ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷ در مورد شرکتهای سهامی ‌«لایحه اصلاح قسمتی از تجارت» در ۳۰۰ ماده به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسید و جایگزین مواد ۲۱ تا ۹۴ (راجع به شرکت سهامی) قانون تجارت گردید و ضمناً آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ راجع به شرکتهای اخیر‎الذکر به قوت خود باقی خواهد بود (ماده ۲۹۹ ل.ا.ق.ت)؛ و شرکتهای دولتی که به آن اشاره شد، طبق ماده ۳۰۰ ل.ا.ق.ت تابع قوانین تأسیس و اساسنامه‎های مربوط به خود می‎باشند در صورتی که مواردی در اساسنامه‎های آنها قید نشده باشد تابع مقررات قانون تجارت خواهند بود.
قانون تجارت فعلی ایران که در بالا بدان اشاره شد، دارای ابوابی به شرح ذیل می‎باشد:
باب اول: تجار و معاملات تجارتی.
باب دوم: دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی.
باب سوم: شرکتهای تجارتی.
باب چهارم: برات، فته‎طلب، چک.

باب پنجم: اسناد در وجه حامل.
باب ششم: دلالی.
باب هفتم: حق‎العمل کاری (کمیسیون).
باب هشتم: قرارداد حمل و نقل.
باب نهم: قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی.
باب د هم: ضمانت.

باب یازدهم: در ورشکستگی.
باب دوازدهم: در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب.
باب سیزدهم: در اعاده اعتبار.
باب چهاردهم: اسم تجارتی.
باب پانزدهم: شخصیت حقوقی.
باب شانزدهم: مقررات نهائی.
ضمناً قوانین دیگری مندرجاً به قانون تجارت ایران به شرح زیر افزوده شده است:
قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۱۰٫
قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱ تیرماه ۱۳۱۰٫
قانون راجع به دلالان مصوب ۱۸ اسفند ماه ۱۳۱۷٫
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۱۸٫
قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب ۱۳۳۰٫
لایحه قانونی راجع به تأسیس اطاق بازرگانی مصوب ۷ دیماه ۱۳۳۳٫
قانون تشویق صادرات و تولید مصوب ۱۳۳۳٫

قانون مربوط به مقررات پزشکی و داروئی و مواد خوراکی مصوب ۲۹ خرداد ماه ۱۳۳۴٫
قانون اجازه الحاق دولت ا یران به اتحادیه عمومی بین‎المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی مصوب ۱۰ اسفندماه ۱۳۳۷٫
آئین‎نامه اصلاح اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب ۱۲ تیرماه ۱۳۳۷٫
آئین‎نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی م

صوب ۱۳۳۷ (به تجویز ماده‌۵۸۴ ق.ت).
– قانون بیمه، مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ با اصلاحات بعدی.
– قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‎گری، مصوب ۲۹/۳/۱۳۵۰٫
– قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری، زمینی در مقابل شخص ثالث، مصوب ۲۶/۹/۱۳۴۷ و آئین‎نامه‎های مربوطه.
– لایحه قانونی ملی شدن مؤسسات بیمه و مؤسسات اعتباری، مصوب آبان ماه ۱۳۵۸٫
– قانون بیمه محصولات کشاورزی.
– قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۷ خردادماه ۱۳۳۹٫
– قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب ۱۰/۶/۱۳۶۲ و آئین‎نامه‎ها و دستورالعمل‎های مربوطه.
تصویب‎نامه تأسیس انبارهای عمومی، مصوب ۱۱/ ۶/۱۳۴۰٫
– قانون تأسیس اتاق صنایع و معادن مصوب ۱۵ آذرماه ۱۳۴۳٫
– قانون دریائی مصوب ۲۹ شهریورماه ۱۳۴۳٫
– قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‎های کشور مصوب ۱۹ خردادماه ۱۳۴۳٫
– قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۴۵٫
– قانون شرکتهای تعاونی ۱۶/۳/۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی مصوب ۶/۱۲/۱۳۵۰ ‎- ۹/۴/۱۳۵۲ ‎- ۴/۳/۱۳۵۴٫
– قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۴/۶/۱۳۷۰٫
– قانون موجر و مستأخر مصوب ۱۳۵۶ (راجع به حق کسب یا پیشه و یا تجارت) و ماده واحده راجع به اماکن استیجاری با سند رسمی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵٫
– قانون صدور چک مصوب ۱۶ تیرماه ۱۳۵۵٫
– قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۰٫
– لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای تعیین سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجارت کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوب ۲۹ خردادماه ۱۳۵۸ و ۲۵ تیرماه ۱۳۵۹٫
– قانون حفاظت و توسعه‌ صنایع ایران مصوب ۲۵ تیرماه ۱۳۵۸٫
– لایحه قانونی راجع به اجازه به وزارت صنایع و معادن برای نظارت یا مدیریت بر بعضی از شرکتها و مؤسسات تجاری، خدماتی و تولیدی مصوب ۲۵ تیرماه ۱۳۵۹٫

۲- رسم و عادت تجارتی و مقررات شغلی
رسوم تجارتی عبارت از اعمالی است که به طور عادتی در شغل و یا در محلی تکرار شود و ممکن است به طور عمومی در سراسر کشور و حتی در اغلب نقاط جهان اجراء گردد و یا حاکم بر روابط تجار یک محل و یا صاحبان حرفه به خصوص باشد.
در بعضی موارد، رسوم تجاری به وسیله سازمانهای شغلی؛ مانند اتاق بازرگانی یا سندیکاها نگارش می‎شود و به عنوان (قراردادهای نمونه) به متعاملین پیشنهاد می‎گردد. نظر به اینکه چنین اقدامی از حقوق و تکالیف متعاملین حمایت می‎نماید لذا در عمل مورد استفاده زیادی قرار می‎گیرد. به عنوان نمونه می‎توان به قراردادهای بیمه زمینی و دریائی و همچنین به مقررات خاص سندیکاهای حمل و نقل زمینی که اغلب ارزش بین‎المللی دارند اشاره نمود. به چنین قراردادهای نمونه در حال حاضر رسم حقوقی که جنبه نیمه قانونی دارند و یا گاهی عرف تجارتی اطلاق می‎گردد.

ملاحظه می‎شود که اهمیت عرف در حقوق تجارت غیرقابل انکار است گرچه در حقوق مدنی نیز عرف و عادت مقام خاصی را دارا می‎باشد (مواد ۳۷۵ و ۳۸۲ قانون مدنی ایران) در اینجا این سؤال مطرح می‎شود که رسم و عادت در قراردادها چه ارزش و اعتباری دارند؟ آنچه مسلم است رسم و عادت نمی‎تواند حاکم بر قواعد آمره حقوق مدنی یا حقوق تجارت باشد زیرا قواعد آمره، قوانینی استه که برای اشخاص به طور مطلق الزامی بوده و به آنان اجازه نمی‎دهد که برخلاف متون قانونی مذکور با هم توافق نمایند، ولی رویه قضائی فرانسه رسوم خاصی را، به لحاظ شمول عمومیت بیشتر، که به آنها رسوم یا عرف حقوقی نیز اطلاق شده است، خصوصیتی قائل شد ه که بتوانند حتی برخلاف قواعد آمره حقوق مدنی (نه حقوق تجارت) عمل نمایند؛ مانند قبول اینکه در حقوق تجارت تضامن ممکن است مفروض گردد، در صورتی که در ماده ۱۲۰۲ قانون مدنی فرانسه عکس این مطلب مقرر گردیده است.
و یا در حقوق تجارت شکل اخطار برخلاف ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی فرانسه بدون تشریفات بوده و آزاد است و یا برخلاف ماده ۱۲۵۴ همان قانون، منافع را می‎توان به سرمایه تبدیل کرد. به طور کلی رسوم و عادات و عرف تجارتی از جمله قواعد مخیره یا تکمیلی است که به موجب آن اشخاص ذینفع می‎توانند قبلاً برخلاف آن با هم تراضی نمایند زیرا راه‎حلهای عرفی برای حفظ حقوق متعاملین است، حال اگر طرفین عقد مقررات مذکور را ضمن شرط به طور صریح فسخ

ننمایند فرض بر این است که رسوم و یا عرف موجود را پذیرفته‎اند.
دادگاه‎ها به منظور حل و فصل دعاوی، از عرف استفاده می‎نمایند. در این مورد ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۲۵ شهریور ماه ۱۳۱۸ مقرر می‎دارد:
«محاکم دادگستری مکلفند به دعوی موافق قوانین رسیدگی کرده، حکم داده و فصل نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نباشد و یا متناقض باشد ی

ا اصلاً قانون در قضیه مطروحه نداشته باشد محاکم دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم، قضیه را حل و فصل نمایند».
و نیز اصل ۱۶۷ قانون اساسی مقرر می‎دارد: «قاضی موظف است کوشش کند که حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‎تواند به بهانه سکوت با نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».
در همین زمینه ماده ۱ قانون مدنی ۱۹۱۲ سویس می‎گوید: «‌قاضی، در صورت فقدان مقررات قا نونی قابل اجرا باید طبق حقوق عرفی و در غیر این صورت برحسب مقرراتی که اگر قانونگزار می‎بود و آن را وضع می‎کرد، عمل نماید»‌.
ملاحظه می‎شود که مقنن چه در حقوق ایران و چه در حقوق سویس، برخلاف سیستم حقوق فرانسه به ناقص بودن اثر خود اعتراف دارد زیرا به شهادت تاریخ، حقوق در جوامع انسانی،‌ هیچ‎وقت کامل نبوده و رسم و عادت و الزامات مذهبی، اخلاقی و اجتماعی روابط انسانها را محکم‎تر از قانون به هم پیوند د اده است روی این اصل، قوانین وقتی قابل اجرا خواهد بود که ارزشهای معنوی مردم، عرف و عادت و آداب و رسوم آنان را دربرگرفته باشد. ضمناً ماده ۴ قانون آئین دادرسی مدنی ایران در مورد مجازات قاضی مستنکف از احقاق حق اشعار می‎دارد:
«اگر قاضی به عذر اینکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نیست و یا متناقض است و یا قانونی اصلاً وجود ندارد از رسیدگی و فصل دعوی امتناع کند مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد.»
در این ماده قانونگزار ایرانی به ماده ۴ قانون مدنی فرانسه توجه داشته که می‎گوید:‌ اگر قاضی به عذر سکوت یا ابهام یا اجمال قانون دعوی را حل و فصل ننماید مجازات خواهد شد. در ماده ۴ مذکور خصوصیت کامل بودن حقوق پذیرفته شده است.
۳- رویه قضایی و عقاید علماء حقوق
تصمیمات قضائی همان نقشی را که در حقوق مدنی دارد در حقوق تجارت هم حائز می‎باشد. آنچه مسلم است، مقنن قادر نیست کلیه روابط اجتماعی را در متون قانونی جمع‎آوری نماید به خصوص اینکه روابط مذکور در حال تحول می‎باشد بنابراین رویه قضائی، مواد قانونی را تفسیر و تکمیل نمو.ده و حتی برحسب نیازهای اجتماعی آن را متحول می‎سازد؛ مانند: تئوری رقابت غیرقانونی و یا تئوری مربوط به بانک و بورس که در حقوق فرانسه به وسیله رویه قضائی ایجاد شده است. نظر به اینکه بین تفسیرهای مذکور، در دادگاه‎های مختلف همیشه هماهنگی وجود ندارد لذا دیوان عالی کشور برای برقراری وحدت حقوقی نظر قطعی خود را اعلام می‎نماید؛ اما گاهی اتفاق می‎افتد که بین شعب دیوانعالی کشور نیز اختلاف نظر ادامه می‎یابد و استثنائاً حل چنین تعارضاتی مدتها به طور می‎انجامد.
به هر حال رویه‌ قضائی که مورد قبول واقع شده، در حقوق نوشته ارزش قانونی دارد. زیرا رویه قضائی ساخته و پرداخته قضات و شاهکار اجرای عقل و منطق است و اصولاً مقنن نباید به خلاف چنین منطق طبیعی مقررات وضع نماید.

در حقوق ایران آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور، که به شرح زیر، بر دو نوع می‎باشد ایجاد رویه قضائی در کشور می‎نماید:
۱- آرائی که به اصراری معروف شده‎اند فقط در موارد اختلاف نظر بین شعب دیوان عالی کشور و محاکم ماهوی از طرف هیئت عمومی دیوان مزبور صادر گردیده و برای دادگاه مأمور ختم پرونده لازم‎الاتباع می‎باشند (ماده ۵۷۶ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۴۶۳ قانون آئین دادرسی کیفری).
۲- آراء هیئت عمومی دیوان کشور که برای کلیه دادگاه‎ها لازم‎الاتباع میباشد در موارد اختلاف آراء دادگاه‎ها در موارد مشابه بدون توجه به درجه آنها (ماده ۳ از مواد اضافی به قانون آ

ئین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷) و همچنین در صورت وجود اختلاف رویه بین شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه (قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸) و بالاخره در موارد سوء استنباط از قانون امور حسبی و اختلاف نظر دادگاه‎ها در موارد امور حسبی (ماده ۴۳ قانون امور حسبی) صادر می‎گردد.
در حقوق اسلام با توجه به منابع اسلامی بالاخص سنت، که شامل گفتار و کردار و تقریرات پیامبر(ص) (و امامان در مورد شیعه) می‎باشد از نظر تفسیر و تطبیق قرآن با مسائل روز فوق‎العاده حائز اهمیت می‎باشد. در گروه کامن‎لو نیز چون آراء دادگاه‎ها، با در نظر گرفتن آداب و رسوم و عرف و عادت و نیازهای جامعه صادر می‎گردد لذا رویه قضائی در آن کشور نقش مهمی را نسبت به قوانین نوشته ایفا کرده و در واقع محتوای قانون را تشکیل می‎دهد.
اما دکترین یا آراء و عقاید علماء حقوق،‌ خواه در عمل، خواه در نزد دادگاه‎ها و بالاخره از نظر مقنن برای تفسیر حقوق تجارت یا متحول ساختن آن مقام خاصی را دارا می‎باشد.
بخش دوم
اعمال تجارتی ‎- تجار
مجموعه قواعدی که حقوق تجارت را تشکیل می‎دهد تحت حاکمیت دو مفهوم قرار دارند:
الف- اعمال تجارتی
ب- تجار (تاجر، شرائط اشتغال به تجارت و الزامات تجار یا شرکتهای تجارتی).
در این مبحث اعمال تجارتی (فصل اول) و تجار (فصل دوم) مورد بحث قرار خواهد گرفت.
الف- اعمال تجارتی
در سیستم کشورهای گروه حقوق نوشته مانند: فرانسه، بلژیک و ‎… تعریف تارج با توجه به نوع فعالیت اقتصادی و یا ثبت‎نام در دفتر صنفی مشخص می‎شد و کلیه اعمال ناشی از شخص تاجر را برای نیازهای تجارتی خود، تجارتی محسوب می‎نمود.
بنابراین با در نظر گرفتن چنین ضوابطی، هرگز شخص غیرتاجر نمی‎توانست عمل تجارتی انجام دهد و حقوق تجارت فقط در مورد قراردادهای بین تجار راجع به مشاغل تجارتی اعمال می‎شد. ولی بعدها این مفهوم شخصی به علل رعایت اصل تساوی شهروندان در مقابل قانون و یا نیازهای تجارتی مورد انتقاد واقع شد و به جای آن مفهوم موضوعی مورد توجه قانونگزار قرار گرفت. نظریه اخیر در ماده اول قانون تجارت ایران و فرانسه منعکس است.
ماده ۱ قانون تجارت ایران مقرر می‎دارد: «تاجر کسی است که شغل معم

ولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد».
ماده ۱ قانون تجارت فرانسه می‎گوید: «تجار به کسانی اطلاق می‎شود که اعمال ت جارتی انجام داده و آنها را شغل معمولی خود قرار دهند». ضمناً ماده ۲ قانون تجارت ایران و ماده ۶۲۲ قانون تجارت فرانسه اعمال تجارتی را احصاء می‎نماید ولی قانون یا رویه قضائی در مواردی مجدداً مفهوم شخصی حقوق تجارت را پذیرفته است. با در نظر گرفتن موارد فوق شناسائی مفاهیم اعمال تجارتی فوائد زیر را دربرخواهد داشت:
۱- به دست آوردن ملاکی برای تعریف تاجر و یا شرکت تجارتی.

۲- تعیین سیستم حقوقی: در صورتی که عمل، تجارتی باشد تابع مقررات جداگانه یعنی حقوق تجارت خواهد بود که به طور محسوس از نظر سرعت، سادگی و حمایت از طلبکار و تأمین اموال بدهکار، با سیستم حقوق مدنی متفاوت می‎باشد.
۳- تشخیص اهلیت تاجر: نظر به اینکه انجام اعمال تجارتی از هر لحاظ حائز اهمیت بوده و تابع مقررات دقیق می‎باشد لذا باید به اهلیت شخص تاجر از نظر صغر و حجر و سایر موانع قانونی توجه کامل نمود.
۴- دلائل و نحوه اقامه آن: برعکس حقوق مدنی، اقامه دلیل در امور تجارتی بسیار ساده و آسان است؛ زیرا هر گونه دلیلی مانند: دفاتر ت جارتی، مکاتبات، فاکتورها، شهود و امارات در دادگاه پذیرفته می‎شود و لازم نیست که مدارک ارائه شده جهت اثبات قراردادها تابع تشریفات خاص اسناد در حقوق مدنی، مانند الزام به نوشتن قراردادهای متقابل در دو نسخه در حقوق فرانسه و الزام به تنظیم سند مالکیت و ثبت ملک به هنگام انتقال در دفتر املاک و غیره باشد ولی بعضی از اسناد در حقوق تجارت مانند اوراق بهادار تابع مقررات شکلی خاصی هستند که عدم رعایت آنها موجبات بطلان اوراق مذکور را فراهم می‎سازد.
اما، قراردادهای نمونه عموماً تابع تشریفات ساده می‎باشند تا به این وسیله سرعت معاملات تجارتی را تأمین نمایند و می‎توان گفت که نمونه‎های مزبور به عنوان رسم تجارتی در انعقاد قراردادها در عمل لازم‎الرعایه می‎باشد.
۵- انعقاد و اجرای قراردادهای تجارتی: در بعضی موارد انعقاد و اجرای قراردادهای ت جارتی محدودیت قانونی ندارند مثلاً اخطار عدم پرداخت که موجبات مطالبه منافع مربوط به تأخیر تأدیه را فراهم می‎سازد، تابع تشریفات ابلاغ رسمی به وسیله مأمور دادگستری نمی‎باشد بلکه اخطار با پیروی از عرف تجارتی به هر وسیله ممکن به مخاطب ابلاغ می‎گردد.
۶- فرض مسئولیت تضامنی: اگر دو یا چند بدهکار پرداخت دین تجارتی واحدی را تعهد کرده باشند فرض بر مسئولیت تضامنی آنان است در حالی که در حقوق مدنی تضامن باید به هنگام تنظیم قرارداد به طور صریح قید گردد (مواد ۴۰۲ تا ۴۱۱ ق.ت و ماده ۵۹۲ ق.ت).
۷- اعمال مقررات ورشکستگی عادی، به تقصیر و به تقلب: مقررات مربوط به انواع ورشکستگی برای شدت عمل در اجرای تعهدات تجارتی است چون تجارت براساس اعتبار استوار می‎باشد لذا با اعمال مقررات مذکور در مورد تجار قانونگزار حمایت بیشتری از طلبکار نموده است تا اعتماد مردم را به طرف سرمایه‎گذاری در واحدهای تجارتی (به معنی اعم) جلب و یا به این طریق جذب سرمایه نماید.
۸- مقررات جزائی خاص: درباره شرکتهای تجارتی و جرائم مالی و همچنین در مورد تقلب و جعل نوشته‎های تجارتی و علائم و اختراعات، مقنن مجازات‎های خاصی را پیش‎بینی نموده است.
ملاحظه می‎شود که شناسائی اعمال تجارتی، در حقوق تجارت از هر لحاظ حائز اهمیت می‎باشد و برای تسهیل در مطالعه، اعمال مذکور را به چند طبقه می‎توان به شرح زیر تقسیم نمود:
اول ‎- اعمال تجارتی ذاتی یا حرفه‎ای: اعمالی هستند که شناسائی آنها به ما امکان تعریف تاجر را می‎دهد و آن در صورتی است که اعمال مذکور به وسیله تجار به عنوان حرفه یا شغل تکرار شود.
دوم‎- مضاربه در اسلام: عقدی است که به موجب آن عامل به دستور مالک و با سرمایه او تجارت کرده و در سود آن با هم شریک می‎شوند.

سوم ‎- اعمال تجارتی موضوعی: این اعمال در صورتی که توسط تاجر و یا غیرتاجر انجام شود همیشه تجارتی محسوب می‎شود و چنین تعریفی با مفهوم موضوعی انطباق دارد.
چهارم ‎- اعمال تجارتی تبعی: به اعمالی اطلاق می‎شود که به وسیله تاجر برای نیاز شغلی خود و یا به مناسبت آن انجام می‎گیرد.
نتیجه
در دنیای امروز گرایش بر این است که قلمرو حقوق تجارت از محدوده اشخاص حرفه‎ای (به نام تاجر) خارج شده و به افراد معمولی تعمیم پیدا کند؛ مانند: مقررات چک، سفته، اوراق بهادار و غیره؛ از طرف دیگر،‌مداخله دولتها در اقتصاد کشور مربوطه، حقوق اقتصادی ، تأسیس و در حال توسعه است که برای کلیه شهروندان هر کشوری لازم‎الاتباع می‎باشد.
با در نظر گرفتن چنین تحولاتی و اینکه اصولاً زندگی خصوصی افراد با تجارت رابطه بسیار نزدیک پیدا کرده است حقوق تجارت کم‎کم خصوصیت حرفه‎ای یا شغلی را از دست داده و به حقوق اعمال یا معاملات تجارتی تبدیل می‎گردد .
اول ‎- اعمال تجارتی ذاتی یا حرفه‎ای
۱- فعالیت‎های مبادلاتی
ماده ۲ قانون تجارت اعمالی را احصاء نموده که به علت ماهیت یا موضوع آنها تجارتی می‎باشد و اغلب اعمال مزبور اگر به طور حرفه‎ای یا به عبارت دیگر در بنگاه انجام پذیرد تجارتی محسوب می‎شوند.
ولی با توجه به متن ماده چنین به نظر می‎رسد که بعضی از اعمال اگر به طور جداگانه ولو فقط یک مرتبه توسط شخص غیرتاجر صورت گیرد، تجارتی خواهد بود؛ زیرا به صراحت بند ۱ از ماده ۲ قانون تجارت ایران و بند ۱ از ماده ۲۳۲ قانون تجارت فرانسه «خرید به قصد فروش» عمل تجارتی است؛ ولی امروزه این شرط به تنهائی پذیرفته نشده و علاوه بر داشتن قصد انتفاع، تداوم عمل نیز الزامی است نه خرید به طور اتفاقی.
در هر حال، کلیه اعمال تجارتی مندرج در ماده ۲ بایستی به صورت حرفه‎ای انجام پذیرد تا تجارتی محسوب گردد و نباید از متن ماده و ملاحظه کلماتی نظیر «‌خرید برای فروش» چنین استنباط نمود که عمل دیگر نیازی به تکرار ندارد.

ماده ۲ ق.ت. به اعمال تجارتی ذاتی به شرح زیر اشاره نموده است:‌
– خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
اولین شرط برای تجاری بودن عمل را، قانونگزار خرید به معنی اخص کلمه مبادله کالا با وجه) یا تحصیل (مبادله کالا با کالا) هر نوعمال منقول بیان کرده است و با صراحت ماده ۴ ق.ت. ملاحظه می‎شود که معامله اموال غیرمنقول تحت حاکمیت قوانین مدنی قرار دارد و به هیچ‎وجه ت جارتی محسوب نمی‎شود ولی ماده ۲ قانون شرکتهای سهامی مصوب ۲۴ اسف

ندماه ۱۳۴۷ استثنائی بر این اصل وارد کرده است و مقرر می‎دارد: «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‎شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد».
به نظر می‎رسد عملیات شرکت، حتی در مورد معاملات غیرمنقول هم تجارتی محسوب خواهد شد و در این خصوص، ماده ۴ ق.ت. را تخصیص نموده است؛ لذا در مقام تعارض عام و خاص، قانون خاص اقوی و اولی خواهد بود.
قانون اخیر تجارت فرانسه، مصوب ۲۶ ژوئیه ۱۹۶۲ حتی عملیات غیربازرگانی شرکتهای تضامنی و مختلط غیرسهامی را تجارتی دانسته است؛ ولی شرکت سهیم در شرکت دیگر و شرکت مدنی خاص از این امر مستثنی می‎باشد، همچینن عملیات شرکتهای دیگری مانند شرکتهای سهامی برطبق قانون اول اوت ۱۸۹۳ و شرکتهای مختلط سهامی برابر قانون ۷ مارس ۱۹۲۵ و شرکتهای با مسئولیت محدود،‌قطع نظر از تجارتی بودن عملیات و به منظور حمایت از بستانکاران، تجارتی شناخته شده است.
به طور کلی امروزه، معاملات اموال غیرمنقول هم به علت داشتن هدف منفعت با شرایطی، عمل تجارتی محسوب گردیده و دیگر دلیلی ندارد که بین اموال منقول و غیرمنقول وجه تمایزی قائل شوند. قانون ۶ ژوئیه ۱۹۷۰ تجارت فرانسه از این اصل پیروی کرده و خرید اموال غیرمنقول را به قصد فروش، تجارتی محسوب داشته است مگر اینکه شخص زمینی را برای ایجاد یک یا چند ساختمان خریداری نموده و پس از ایجاد بنا آنها را به طور مجتمع یا آپارتمان بفروشد که در این صورت عمل تجارتی نخواهد بود ؛ مانند: شرکتهای مدنی ساختمانی که پس از خرید زمین آنها را به صورت مجتمع آپارتمانی ساخته و سپس یکجا و یا به طور انفرادی به فروش می‎رسانند اما اگر کسی زمینی را خریداری کرده و پس از تقسیم و تسطیح آن را بفروشد عمل تجارتی خواهد بود.
حال باید دید که منظور از مال منقول چیست؟ با اطلاق ماده ۱۹ قانون مدنی ایران مال منقول اعم است از اموالی که ذاتاً منقولند و یا اموالی که در حکم اموال منقول می‎باشند ؛ از قبیل:‌ دین و طلب و اوراق بهادار، حق انتفاع از اموال منقول، حق اختراع، حق تألیف، حق تصنیف، و سایر حقوق ادبی و هنری و مالکیت صنعتی و علائم تجاری و غیره.
دومین شرط تجارتی بودن عمل، خرید به قصد فروش خواه خرید کلی و خواه جزئی و یا بالاخره برای کارخانجات صنعتی به منظور تبدیل کالا می‎باشد ولی اگر خرید به منظور مصرف انجام شود، مانند: مواد خوراکی، رادیو، تلویزیون و غیره، در این صورت عمل مدنی خواهد بود.
لذا فقط کافی است که خرید به قصد فروش باشد که عمل تجارتی محسوب گردد هرچند که پس از خرید، کالا به فروش نرسد و یا مال خریداری شده از بین برود و بالاخره خریدار بعداً ترجیح دهد که از فروش صرف‎نظر نماید. مثلاً: اگر کسی تابلو زیبائی را به قصد فروش خریداری نموده و بعداً برای تماشا و یا دکوراسیون اطاق نگاهداری نماید باز هم عمل تجارتی است ولی اگر خرید برای جمع‎آوری کلکسیون باشد هر چند هم خریدار بعداً به علت نیاز به پول و یا تغییر ذوق، آنها را بفروشد عمل مدین انجام داده است.

از طرف دیگر، خرید ممکن است به قصد اجاره باشد. امروزه اجاره اموال منقول، وقتی تجارتی محسوب می‎شود که عمل تجارتی به طور حرفه‎ای (نه اتفاقی) انجام پذیرد ؛ مانند: بنگاه‎های اجاره اتومبیل، ماشین‎آلات و غیره. بدیهی است که بنگاه‎های اجاره اموال غیرمنقول عمل مدنی انجام می‎دهند ولی اگر مالک، شرکت تجارتی باشد عمل به تبع آن شرکت ت جارتی خواهد بود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 30000 تومان در 230 صفحه
227,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد