بخشی از مقاله
برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامي
چكيده: با توجه به پيچيده‌تر شدن مسائل اقتصادی، لزوم نگاه چند بعدی به مسائل اجتماعی بر اساس چارچوب تحلیل بين رشته‌اي[1] هرچه بیشتر روشن مي‌شود. اقتصاددانان نهادگرا از اوايل قرن بيست بر اين مسئله تأكيد داشته و تلاش‌هايي در جهت تبيين آن صورت داده‌اند. در اين مقاله با توجه به تجربیات ادبیات اقتصاد نهادگرائي به ارائه چارچوبی براي تحلیل مسائل اقتصاد اسلامي
مي‌پردازيم. اين مقاله با توجه به ديدگاه نهادي به بررسي نهاد مالكيت مي‌پردازد و سپس با ارائه تحليل نهادي از مدل تعادل عمومي والراس امكان نگاه وسيع‌تر در اقتصاد اسلامي را فراهم مي‌آورد. در نهايت برخي درس‌ها براي اقتصاد اسلامی و رويكرد به برنامه‌هاي تحقیقاتی آینده مشخص خواهد شد.
كليدواژه‌ها: اقتصاد ـ اقتصاد نهادی ـ اسلام و اقتصاد ـ اقتصاددانان.
مقدمه
تاریخ مکاتب اقتصادی مملو از تلاش متفکران در زمینه عملکرد اقتصاد است. در سال 1776 آدام اسميت فيلسوف اخلاق دانشگاه گلاسكو با كتاب ثروت ملل سنتز كاملي از بحث‌هاي پيشينيان خويش ارائه داد و بسياري از اصول اساسي علم اقتصاد را براي بهروزي انسان‌ها بر شمرد. اصول اقتصادي رقابت كامل، مبادله آزاد، تقسيم نيروي كار و بسي
اري ديگر چراغ راهي براي بقيه متفكران بود تا بتوانند عملكرد اقتصادي را بهتر تبيين كنند. سنت كلاسيكي و چارچوب تحليلي آن پس از مدتي بر اساس پيش‌فرض‌هايي ادامه يافت كه جهانشمول در نظر گرفته مي‌شد. نويسندگان كلاسيك تجزيه و تحليل خود را بر اين فرض بنيان نهاده‌اند كه عامه مردم بر مبناي الگوي انسان اقتصادي به محاسبات عقلائي مطلوبيت‌ها و رنج‌ها مي‌پردازند و با پيروي از دست نامرئي بازار يا قانون طبيعي و به طور كلي احساس لذت طلبي كه بوسيله «بنتام»[2] تشريح شده مي‌كوشند تا بالاترين مطلوبيت ر
ا براي افراد بيشتري بدست آورند.
كارل ماركس در كتاب «سرمايه»[3] و توريستين و بلن در مقاله‌اي تحت عنوان «مفاهيم از پيش مطرح شده علم اقتصاد» اساس اين فرضيه‌ها را به چالش كشيدند. در فضاي اجتماعي سياسي آمريكا كه به تازگي از انگليس استقلال يافته بود، انتقادهاي وبلن براي پيگيري مباحث ضد كلاسيكي بسيار مساعد بود. اين زمينه باعث شد تا مكتب نهادگرائي[4] در برابر اقتصاد كلاسيك قد علم كند. البته نهادگرائي هيچ‌گاه تبديل به جريان مسلط اقتصادي نشد و ديدگاه‌هاي آنان هميشه مورد بي توجهي قرار مي‌گرفت. با اين وجود اگر تمام مباحث نهادگرائي نيز ناديده گرفته شود، علم اقتصاد و حتي انديشه بشري وامدار تحليلي هستند كه ارمغان اين مكتب براي تفكر بشري است. نورث[5] در كتاب ارزشمند نهادها، تغييرات نهادي و عملكرد اقتصادي[6] به اين نكته اشاره مي‌كند:
«نه در نظريه اقتصادي معاصر و نه تاريخ نگاري بر پايه اعداد و ارقام هيچ كدام نقش نهادها در عملكرد اقتصادي را به حساب نمي‌آورند. چرا كه چارچوب‌هاي تحليلي لازم براي وارد نمودن تحليل‌هاي نهادي در علم اقتصاد و تاريخ اقتصادي هنوز آماده نشده است. هدف از نگارش اين كتاب فراهم آوردن چنين چارچوب‌هاي بنياني است. پيامد منطقي اين تحليل آن است كه بخش عمده‌اي از نظريه‌پردازي در علوم اجتماعي بطور اعم و علم اقتصاد به طور اخص بايد مورد بررسي و مطالعه مجدد قرار گيرد، ديگر اينكه در سايه اين تحليل فهم جديدي از تغييرات تاريخي حاصل مي‌گردد» (داگلاس نورث، 1377، ص 19).
اگر بخواهيم مباحث اقتصاد اسلامي در كنار ساير معارف اسلامي شرايطي را براي بهروزي و رستگاري نوع بشر فراهم آورد، استفاده از اين چارچوب تحليلي باعث مي‌شود كه بتوان هرچه كامل‌تر ابعاد بيشتري را در تحليل مسائل اقتصاد اسلامي به كار برد.
در اين مقاله سعي مي‌كنيم به تبيين ضرورت بررسي مسائل از نگاه نهادي بپردازيم. سئوال اساسي در اين بخش آن است كه نگاه نهادي چه كمكي به تبيين اقتصادي از نگاه اسلامي مي‌كند. در بخش بعد به تحليل نهادها و تأثير آن در اقتصاد اسلامي مي‌پردازيم. نهاد مالكيت كه در اقتصاد جزو نهادهاي اساسي به شمار مي‌رود بررسي خواهد شد و در نهايت يك تحليل نهادي از مدل معروف نئوكلاسيكي تعادل عمومي و الراس ارائه مي‌دهيم و مشخص مي‌كنيم كه نگاه نهادي چه تغييري در حل مسائل ايفا مي‌كند و در پايان درس‌هايي براي اقتصاد اسلامي برخواهيم شمرد.
1- ضرورت تحليل مسائل از نگاه نهادي
1-1- تعريف نهاد
تعاريف گوناگوني از نهاد ارائه شده است كه معمولا بسيار نزديك به هم مي‌باشد:
1) نهادها قوانين بازي در جامعه‌اند، يا به عبارتي سنجيده‌تر قيودي هستند وضع شده از جانب نوع بشر كه روابط متقابل انسان‌ها را شكل مي‌دهد (داگلاس نورث، 1377، ص 19).
2) وبلن را مي‌توان اولين نهادگرا در زمينه اقتصاد دانس
ت، وي نهادها را اينگونه تعريف مي‌كند: «عادت‌هاي ايجاد شده در ذهن هستند كه بين عموم مردم مشترك‌اند» (T, Veblen, 1919).
3) مجموعه قواعد رفتاري ايجاد شده توسط انسان به منظور اداره و شكل‌دهي به تعامل انسان‌ها كه تا حدي به آنها كمك مي‌كند انتظاراتي از كنش ديگران داشته باشند (Lin and Nugent, 1995).
همانگونه كه در تعاريف نيز مشخص است نهادها ساز و كاري هستند براي اينكه انسان‌هاي اقتصادي حداكثر كننده مطلوبيت وارد يك جنگ هابز
ي نشوند. تفاوت ويژة انسان با ساير جانوران را هابز مانند ارسطو در خرد انسان مي‌بيند. اما هابز بر خلاف ارسطو بر اين نظر است که انسان اين خرد را به مثابه ابزاري در خدمت ارضاي غريزه‌هاي خود بکار مي‌گيرد. در عين حال، قدرت خرد باعث مي‌گردد که انسان مانند جانوران، اسير و دربند تأثرات حسي لحظه‌اي نباشد، بلکه فراتر از لحظة حال، گذشته و آينده را نيز فراچنگ خواهش‌هاي خود قرار دهد. فاصلة خرد از ادراک حسي و جمع آن دو بر روي هم، انباشت تجربه و برنامه‌ريزي آينده را براي انسان ممکن مي‌سازد. درست به همين دليل، آدمي بر خلاف حيوانات، فقط گرسنة حال نيست، بلکه همچنين گرسنة آينده است، بنابراين درنده‌ترين، زيرک‌ترين، خطرناک‌ترين و قدرتمندترين حيوان به شمار مي‌آيد. خرد، سلاح برنده‌اي در خدمت خواهش‌هاي نفساني است و بطور همزمان انسان را به موجودي داراي اراده تبديل مي‌کند، پس آدمي موجود زنده‌اي است که با ارادة آگاه در پي اميال خويشتن است. همين امر انسان را به ذات قدرت‌طلبي تبديل مي‌سازد که همة خواهش‌ها و اشتياق‌ها در او گرد آمده‌اند. براي چنين موجودي، علايق و امر حفظ خويشتن و تضمين زندگي مهم‌ترين هدف است. به اين سخنان هابز توجه کنيم: «در وهلة نخست، خواست مستمر و بي‌وقفه براي کسب قدرت هر چه بيشتر، رانشي عمومي در همة انسانهاست که تنها با مرگ پايان مي‌يابد. علت اين امر در آن نيست که آدمي آرزومند لذتي بزرگتر از لذتي است که به آن دست يافته و يا اينکه نمي‌تواند با قدرتي ناچيزتر قانع باشد، بلکه در آنست که آدمي نمي‌تواند قدرت فعلي و وسايل يک زندگي خوشايند را بدون کسب قدرت افزون‌تر تضمين کند» (توماس هابز،1380). آنجا که آدمي همواره از طريق افزايش قدرت خود به دنبال تضمين و ارضاي خواهش‌ها و تمايلات خويشتن است، به دشمن انسان‌هاي ديگر تبديل مي‌گردد. هر انساني بايد در پي آن باشد تا ميدان بازي قدرت خود را تعيين و تثبيت کند و گسترش بخشد. انگيزش ارادي هر فرد بنا بر طبيعتش خودخواهانه است و در يک کمبود انساني، اين خودخواهي‌ها رودرروي يکديگر قرار مي‌گيرند. هابز معتقد است که: «چنانچه دو انسان در پي چيز واحدي باشند که هر دو نتوانند از آن بهره‌مند شوند، دشمن يکديگر مي‌گردند و در تعقيب هدف خود که اساسا" حفظ خويشتن و گاه لذت است، تلاش مي‌ورزند تا يکديگر را نابود يا مطيع سازند» (توماس هابز،1380).
به اين ترتيب از نظر هابز، رقابت انسان‌ها بر سر ثروت، افتخار، حکمراني يا ساير قدرت‌ها، به جدال و دشمني و مآلا" جنگ ميان آنان مي‌انجامد. زيرا هر کس براي رسيدن به آرزوي خويش، بايد از جادة کشتن، مطیع ساختن و يا از ميدان به در کردن حريفان خود عبور کند. وجود بستر اقتصادي مناسب براي فعاليت‌ها و تعاملات انساني با توجه به مشكلات انسان اقتصادي تناقضي را به وجود مي‌آورد. اين تناقض كه با وجود انسان اقتصادي هر فرد شاهد اجتماع پايدار و با ثباتي است تنها به كمك نهادها و تأثير آنها در شكل‌دهي تعاملات انساني حل خواهد شد.
نهادها را مي‌توانيم به دو بخش رسمی و غیر
رسمی تقسیم كنيم. در ميان نهادهاي رسمي مي‌توان از مقررات، قانون‌هاي اساسي، قراردادها و حقوق مالكيت نام برد. اين نهادها در جامعه از مشروعیت بالايي برخوردار هستند و تخلف از آنها منجر به مجازات خواهد شد. نهادهاي رسمي بوسيله دولت، مؤسسه‌هاي خصوصی يا دیگر افراد در يك جامعه مدني به وجود مي‌آيد و اغلب در ارتباط با ساختار پايه‌اي نهادهاي غير رسمي مي‌باشد.
در ميان نهادهاي غيررسمي مي‌توان هن
جارها، اخلاق، رسوم، محرمات[7] و ايدئولوژي‌ها را نام برد. اين نهادها قوانين رفتاري غيررسمي جامعه هستند، كه بخشي از فرهنگ محسوب مي‌شوند. نهادهای غیررسمی از طريق اجتماعی كردن ايجاد مي‌شوند و بيشتر به جهان‌بيني موروثي از نسل‌هاي گذشته بازمي‌گردد. اين نهادها در سطح ريشه‌دار اجتماعي تأثير مي‌گذارند كه البته مذهب نقش عمده‌اي در آن ايفا مي‌كند (اليور ويليامسون، 1381). بررسي ريشه‌هاي نهادهاي غير رسمي موضوع بسيار پيچيده‌اي است كه همیشه مورد توجه محققان بوده است.
1-2- وظایف نهادها
لين و نوجنت (1995) دو وظيفه اساسي براي نهادها را ذكر مي‌كنند: اقتصادي كردن[8] و توزيع مجدد[9]. اقتصادي كردن به كاهش هزينه‌هاي معاملاتي توسط نهادها اشاره دارد. اين هزينه‌ها شامل مذاكرات در قرارداد و گرفتن اطلاعات درباره فرصت‌هاي مبادله، نظارت برقرار داد و هزينه‌هاي دادرسي وقتي كه يك طرف شروع به تقلب مي‌كند مي‌باشد. نهادها از طريق ايجاد قانون و نظم باعث مي‌شود كه توليد و تجارت بدون داشتن عواملي براي ورود به فعاليت‌هاي پرهزينه شكل بگيرد. نظام مبادله پولي هزينه حمل و نقل را مي‌كاهد زيرا يك كالاي فيزيكي نمي‌تواند در قبال يك كالاي فيزيكي ديگر مبادله شود. اخلاق تضمين مي‌كند كه افراد از يكديگر دزدي نخواهند كرد حتي در شرايطي كه امكان چنين كاري را دارند (Ola olsson, 1999).
در شرايطي كه هزينه‌هاي معاملاتي وجود دارد حقوق جايگاه عظيمي در عملكرد اقتصادي دارد كه معمولاً از نگاه اقتصاددانان مغفول مانده است. وظيفه ديگر نهادها، توزيع مجدد، بيشتر به عدالت[10] توجه دارد تا كارايي[11]. براي مثال حقوق مالكيت باعث مي‌شود كه افراد بتوانند دارائي‌هاي خويش را تصرف كنند. چنين شرايطي باعث مي‌شود مالكين محدودي اغلب منابع توليدي را در اختيار داشته باشند درحالي كه اكثريت چيزي ندارند. در اغلب جوامع چنين امري مطلوب نيست. تعاون، خيريه براي فقرا و ماليات نهادهايي هستند كه سبب مي‌شوند منابع براي برخورداري افراد بيشتري توزيع مجدد شوند. چرخش ثروت بين تمام افراد جامعه جزو اصول اقتصاد اسلامي شناخته مي‌شود تا جايي كه در قران نيز به آن اشاره شده است.
«ما افاء الله علي رسوله من اهل القري فلله و للرسول و لذي القربي و اليتمي و المسكين وابن سبيل كي لايكون دوله بين الغنياء منكم...» ( سوره حشر، آيه 7)
نقش عمده نهادها در جامعه اين است كه از طريق تأسيس يك ساختار با ثبات براي كنش‌هاي متقابل انساني عدم اطمينان را كاهش داده و منافع ناشي از تجارت را ممكن سازد. در اين صورت بستر نهادي براي فعاليت‌هاي اقتصادي فراهم مي‌گردد كه در اين فضا مباحث نئوكلاسيك در مورد بنگاه، مصرف‌كننده و بازار قابل استفاده خواهد بود.
1-3- نهادها و تأثير آن در اقتصاد اسلامي
نهادها اعم از رسمي و غيررسمي در بستر سياسي ـ اجتماعي و فرهنگي شكل مي‌گيرند كه ناشي از آداب و رسوم، اصول و قواعد، جهان‌بيني و ايدئولوژي، قوانين عرفي مي‌باشد. به يقين در اين ميان نقشي كه مذهب در تأثير بر اقتصاد و كارگزاران آن ايفا مي‌كند بسيار فراگير و عميق خواهد بود.
ويليامسون در تحقيق خود به چهار سطح
تحليل اجتماعي اشاره مي‌كند. سطح اول جايي است كه هنجارها رسوم، اخلاقيات و مذهب جاي دارند. در سطح دوم كه به عنوان محيط نهادي ياد مي‌شود با گذر از محدوديت‌هاي غيررسمي قواعد رسمي مانند قانون اساسي، حقوق مالكيت و قواعد عادي شكل مي‌گيرد. سطح سوم نهادهاي اعمال مديريت خواهد بود. مديريت قراردادها و واكنش‌هاي حل اختلاف با هدف شفاف كردن و اقتصادي كردن نهادها به وجود مي‌آين
د. در سطح چهارم از ابزار بهينگي و تحليل نهايي استفاده مي‌شود و بدين منظور بنگاه به طور نوعي يك تابع توليد در نظر گرفته مي‌شود. تحليل نئوكلاسيك در اين سطح كارا عمل مي‌كند (اليور ويليامسون، 1381).
سطح يك/ تئوری اجتماعی
سطح دو/ اقتصاد حقوق مالكيت- تئوري سياسي اثباتي
سطح سه/ اقتصاد هزينه معاملاتي
سطح چهار/ تئوري بنگاه ـ اقتصاد نئوكلاسيك
در يك دسته‌بندي ديگر وبلن نهادها را به دو دسته تشريفاتي و تكنولوژيكي تقسيم مي‌كند. نهادهاي تشريفاتي شامل حقوق مالكيت، ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و نهادهاي غير مالي مي‌شود. از طرف ديگر نهادهاي تكنولوژيكي به اختراع‌ها، توليدها، روش‌ها و تكنولوژي اشاره دارد. اين دو دسته نهاد از يكديگر تأثير مي‌پذيرند و به طور پيچيده‌اي به يكديگر بستگي دارند. براي مثال نهادهاي اقتصادي اجتماعي دوران فئوداليته اساساً مشخصه تكنولوژي قرون وسطي بوده همچنانكه نهادهاي تشريفاتي معاصر مشخصه روش‌هاي توليدي پيشرفته‌تر قرون نوزدهم و بيستم است (محمد مشكوة، 1381).
همانگونه كه توضیح داده شد عملکرد اقتصادی در بستر نهادي شکل مي‌گيرد كه ريشه در تاريخ و فرهنگ هر جامعه‌اي دارد. بر اساس اين پيشفرض و اهداف اساسي كه براي نهادها برشمرديم، كار او غيركارا بودن نهادها و تأثير آنها بر عملكرد اقتصادي به شکل پيوسته‌اي بايد مورد بررسي قرار گيرد و در صورت تشخيص غيركارا بودن آنها بوسيله سيستم‌هايي اجتماعي، ترتيبات وساختار نهادي[12] مورد بازبيني قرار گيرند.
در جوامع اسلامي با توجه به جهان‌بيني اسلامي مبني بر جامع‌الاطراف بودن دين اسلام اين بررسي از اهميت بالايي برخوردار خواهد بود. چون اسلام داراي اصول فرازماني مي‌باشد كه در همه اعصار لازم‌الاتباع مي‌باشد و با توجه به تغيير نهادهاي تكنولوژيك، نهادهاي تشريفاتي نيز همزمان بايد به صورت هماهنگ در چارچوب اصول براي كارايي و برابری اقتصادی تغيير يابند. لذا چنين چارچوب تحليلي چراغ راهي براي متفكران اسلامي و بخصوص دانشمندان اقتصاد اسلامي خواهد بود.
1-4- نهاد مالكيت
همانگونه كه اقتصاددانان نهادگرا تأكيد دارند يكي از نهادهايي كه نقش بسزايي را در عملكرد اقتصادي ايفا مي‌كند نهاد مالكيت است. نورث نهاد مالكيت را اينگونه تعريف مي‌كند: «نهاد مالكيت مجموعه‌اي است از حقوق كه به بررسي قوانين استفاده از دارايي‌ها و
درآمدهاي ناشي از آن و توانايي انتقال يك دارايي يا منبع مولد ثروت مي‌پردازد» (واگلاس نورث،1377). اگر توان چانه‌زني اوليه را مفروض انگاريم، آنگاه وظيفه قوانين تسهيل مبادله سياسي و اقتصادي است براي مثال قوانين حق ثبت اختراع‌ها و قوانين اسرار تجاري وضع شده‌اند تا هزينه مبادلاتي را كه به نظر مي‌رسد مانع نوآوري و ابداع مي‌شود، كاهش دهند.
با توجه به وظيفه اصلي نهاد مالكيت بررسي مجدد حقوق مالكيت در اقتصاد اسلامی ضروري به نظر مي‌رسد. با مراجعه به ادبيات اقتصاد اسلامي، و در مرحله بعد معا
رف اسلامي متوجه مي‌شويم بعد از گذشت قرن‌ها هنوز توافقي در بين اقتصاددانان و متفكران اسلامی در زمينه حقوق مالكيت شكل نگرفته است. با توجه به فروپاشي كمونيسم و تضعيف نظرات آنان در زمينه مالكيت عمومي هنوز نشانه‌هايي از اين تفكر در بين متفكران اسلامي ديده مي‌شود (محمد علي گرامي، 1348). «اصلي كه بايد در همه حال مد نظر قرار گيرد، آن است كه مجموع دارائي‌هاي اجتماع در اصل متعلق به كل جامعه است و منافع خاص افراد تنها با مراعات مصالح عمومي اجتماع قابل رعايت و احترام است» (ايرج توتونچيان، 1378). از طرفي بعضي ديگر از متفكران بر مالكيت خصوصي اصرار دارند (جمعي از نويسندگان، 1374).
نظريه فقهي كه مبناي قوانین در كشور را شكل مي‌دهند متشکل از قواعدي همچون الناس مسلطون علي اموالهم، أوفوا بالقعود و... مي‌باشد كه مالكيت خصوصي از آن فهميده مي‌شود و از طرف ديگر به اين آيات از قرآن استناد مي‌شود:
«والذين في اموالهم حق معلوم»، «للسائل و المحروم» (سوره معارج، آيه 24و25)
و در اموالشان حق معيني براي سئوال كننده و محروم مي‌باشد.
«و في اموالهم حق للسائل و المحروم» (سوره ذاريات، آيه 19)
در اموالشان حقي براي مسائل و محروم مي‌باشد.
«للرجال نصيب مما اکتسبوا و للنساء نصيب مما اکتسبن» (سوره نساء، آيه32)
مردان از آنچه به دست ميآورند بهرهاي دارند و زنان نيز به همينسان از دستاورد خود بهره دارند.
و از آن مالكيت عمومي نتيجه گرفته مي‌شود.
در اصل چهل و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز درباره مالكيت خصوصي چنين آمده است:
«هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمي‌تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود، امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.»
همچنين اصل چهل و چهارم، بخش خصوصي را يكي از اركان سه گانه نظام اقتصادي اسلام به شمار مي‌آورد:
«نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه‌ريزي منظم و صحيح استوار است.»
از ديدگاه شهيد سيدمحمدباقر صدر، آنچه كه نظام اقتصادي اسلام را از ديگر نظام‌ها جدا مي‌سازد، اصول سهگانه مالكيت مختلط، آزادي اقتصادي در كادر محدود و عدالت اجتماعي است. به همين جهت اسلام، همزمان، مالكيت خصوصي و مالكيت عمومي و مالكيت دولت را همر
اه هم پذيرفته، از هيچ كدام به عنوان امر ضروري و استثنايي تعبير نميكند، آن چنان كه سرمايهداري گاهي تن به مالكيت عمومي و نيز نظام سوسياليستي گاهي تن به مالكيت فردي مي‌دهد. از اين رو، شهيد صدر معتقد است:
«به همين علت، اشتباه است كه جامعه اسلامي را يك جامعه سرمايهداري
بناميم؛ اگر چه نسبت به بعضي از اموال و ابزار توليد، مالكيت خصوصي اعطا كرده است... و نيز اشتباه است بر جامعه اسلامي نام جامعه سوسياليستي بگذاريم. اگر چه اسلام، اصل مالكيت عمومي را نسبت به بعضي از ثروت‌ها و سرمايهها پذيرفته است. همچنين اشتباه است كه جامعه اسلامي را تركيبي از سيستم سرمايهداري و سوسياليستي بدانيم؛ چون تنوع اشكال مالكيت، در جامعه اسلامي بدين معنا نيست كه نظام اقتصاد اسلامي، تركيبي است از سيستم سرمايهداري و سوسياليستي... بلكه اين تنوع اشكال مالكيت، حكايت از يك رأي قاطع عملي و اصيل مي‌كند كه بر پايه و اصول فكري معيني پيريزي گشته است» (محمدباقر صدر، 1361، ص 29).
در پذيرش دامنه مالكيت خصوصي شهيد صدر معتقد است از آنجا كه اسلام پايه اصلي مالكيت را «كار» قرار داده و آن را وسيله اصلي توليد ثروت به حساب آورده دو نتيجه زير را بر آن مترتب كرده است:
1ـ تجويز پيدايش مالكيت خصوصي در زمينه اقتصادي؛ زيرا اگر كار اساس مالكيت باشد، طبيعي است كه بايد براي كارگر نسبت به كالاهايي كه در توليدشان دخالت داشته و به آن مالكيت داده است، مالكيت خصوصي پديد آيد، مانند مزروعات و منسوجات و ديگر توليدات.
2ـ رهآورد ديگري كه از پايه «كار، سبب مالكيت است.» بدست مي‌آيد، محدوديت زمينه مالكيت خصوصي است. لازم است حدود مالكيت خصوصي بر اموالي باشد كه كار بتواند در ايجاد يا شكل آن دخالت داشته باشد؛ به اين ترتيب، اموالي كه كار هيچ‌گونه تأثيري در آنها ندارد، به تملك خصوصي در نميآيد (محمدباقر صدر، 1361، ص 29).
از طرف ديگر آيت الله گرامي در كتاب «مالكيت خصوصي در اسلام» به بحثي ميان كعب‌الاحبار و ابوذر غفاري اشاره مي‌كند كه در آن كعب‌الاحبار منظور از حق معلوم را همان خمس و زكات مي‌دانست و در صورت اخراج اين حق از مال بقيه آن هرگونه كه خواسته مالك است در چارچوب شرع مصرف خواهد شد. از طرف ديگر ابوذر به شدت با اين نظر برخورد مي‌كرد و با استناد به آيه منع كنز آنرا حتي در حق كساني مي‌دانست كه واجبات مالي خويش را ادا كرده‌اند (محمد علي گرامي، 1348).
«... والذين يكنزون الذهب والفضه و لاينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم»
آنها كه طلا و نقره گنج مي‌كنند و در راه خدا انفاق نمي‌كنند بشارتشان ده بعذاب اليم. آيه 34 توبه
گرامي با اين استدلال حتي نشان مي‌دهد كه در اين صورت مال فرد به مالكيت او نيز منتقل نشده است.
ذكر نظريه‌هاي مختلف در زمينه مالكيت كه ممكن بعضي از آنها نيز جزو نظ
ريه‌هاي حدي باشد فقط براي نشان دادن دامنه گسترده نظريه‌هاي در اين‌باره است. البته امكان بحث در مورد مالكيت از ديدگاه اقتصاد اسلامي و حقوق مالكيت كارا در حد موضوع اين مقاله نيست، ولي اختلاف آرا در اين حد سبب خواهد شد كه روح حاكم بر نظريه مالكيت از ديدگاه اسلام مشخص نشود و در ترتيبات نهادي نتواند وظيفه خويش را به انجام برساند و در نهايت عملكرد اقتصادي را تحت تأثير قرار دهد.
بازآرايي نهادهاي اقتصاد اسلامي بخصوص دو نهاد مالكيت و دولت از اساسي‌ترين وظايف اقتصاددانان اسلامي است كه با توجه به دو ملاك كارايي و عدالت بايد به آن پرداخته شود. رويكرد نهادگرائي افق‌هاي جديدي را فراروي انديشمندان قرار خواهد داد تا بتوانند هرچه دقيق‌تر اين وظيفه خويش را انجام دهند. در بخش بعد مثالي از تحليل نهادي ارائه خواهد شد كه مي‌تواند آغاز راهي در اين امر باشد.
2- تحليل نهادي از اقتصاد خرد (مدل تعادل عمومي والراس[13])
در نظريه اقتصاد خرد نئوكلاسيك نهادها به عنوان پيشفرض در نظر گرفته مي‌شوند و براحتي از آن مي‌گذرند. براي نشان دادن اين اغفال تاريخي تحليل نهادي از مدل معروف تعادل عمومي والراس را كه يكي از مباحث پايه‌اي در اقتصاد خرد مي‌باشد ارائه مي‌دهيم. لازم به ذكر است كه اين مدل از اهميت زيادي در مباني اقتصاد بگذارد بشود[14] برخوردار است. در حقيقت نظريه بنيادي رفاه چيزي جز توصيف رسمي دست پنهان آدام اسيمت نيست.
يك جعبه اجورث[15] با دو مصرف كننده، دو كالا، منحني‌هاي بي‌تفاوتي پيوسته و محدب، مجموعه محدب بودجه و موجودي اوليه از دوكالا در نمودار 2 نشان داده شده است. وقتي كه هر دو طرف مالك موجودي اوليه خويش باشند و معامله صورت بگيرد ممكن است كه به نقطه تعادل والراسي در نقطه E برسيم كه داراي ويژگي بهينه پارتو خواهد بود (نظريه اول بنيادي رفاه) همچنين مي‌توان نشان داد كه از هر تعادل رقابتي مي‌توان به تخصيص بهينه پارتو بوسيله توزيع ثروت دست يافت (نظريه دوم بنيادي رفاه) (Ola olsson, 1999, p. 8).
حتي با وجود تجارت آزاد و تخصيص بهينه باز به نهادها احتياج داريم. مدل تعادل عمومي تنها در شرايطي كار مي‌كند كه نهادهايي كه اغلب ناديده گرفته مي‌شوند در جاي خود قرار داشته باشند. در ادامه به بعضي از آنها اشاره مي‌كنيم:
الف) كنشگران نفع طلب با ترجيحات پايدار كه به دنبال حداكثر كردن مطلوبيت خويش هستند: اين فرض پايه‌اي نهادي در مورد رفتار انساني در اقتصاد نئوكلاسيك بر اساس طبيعت مفروض در نظر گرفته مي‌شود، با اين عقيده كه در اغلب جوامع قابل اجراست. اين ديدگاه مورد نقد واقع شده است. سن[16] بيان مي‌دارد كه ديدگاه نئوكلاسيكي را بسختي مي‌توا
ن با مشاهدات تطبيق داد. افراد مايل هستند بر مبناي آنچه كه ارزش‌ها و اخلاق ناميده مي‌شود، عمل كنند. در واقعيت افراد مراقب حال ديگران هستند «انسان اقتصادي من را به ياد كودن اجتماعي[17] يا احمق حسابگر[18] مي‌اندازد» (Amartra Sen, 1997).
ب) حقوق مالكيت خصوصي و قوانين تجارت آزاد: دو فروشنده در جعبه اجورث بايد صاحب دارايي خويش باشند تا كالاها قابل تفكيك باشند. در سراسر تاريخ اقتصادي نه حقوق مالكيت خصوصي و نه تجارت آزاد وضعيت غالب نبوده است. حتي امروز كه تجارت آزاد ايدئولوژي بيشتر دولت‌ها مي‌باشد در جهان غرب موانع نهادي در برابر تجارت آزاد كماكان وجود هنجارهاي اجتماعي براي تجارت صلح‌آميز و شبكه‌هاي اطلاعات مستقر مي‌باشد. بازارها اغلب به شكل خودبخود تكامل پيدا نمي‌كنند بلکه نيازمند هماهنگي و برنامه‌ريزي‌هايي مي‌باشند، تا هرچه بهتر بتوانند وظيفه تخصيص منابع را به عهده بگيرند. در اين زمينه مي‌توان به تجربه صدر اسلام اشاره داشت. پيامبر مكان خاصي را براي مبادله به وجود آورد كه حتي افراد هر روز جايگاه خويش را براي ارائه كالا تعيين مي‌كردند و از طرفي ساز و كارهايي براي مبادله در نظر گرفت و حتي بعضي از عقود را كه با اصول اسلامي (و در حقيقت كارايي اقتصادي) سازگار نبود؛ نهي فرمودند (محمد کاظم صدر، 1374؛ علي صادقي تهراني، 1379).
د) قوانين مبادله: در وهله اول كنشگران بايد وسيله‌اي براي ارتباط داشته باشند مثلاً بايد به يك زبان صحبت كنند. علاوه بر اين قوانين مبادله بايد چگونگي مبادله اطلاعات درباره محصولي كه خريد و فروش مي‌شود را در بربگيرد. خريدار بايد تا حدي قادر به كنترل اين امر باشد كه آنچه فروشنده ادعا مي‌كند مطابق واقعيت است يا خير در اين صورت استانداردها و معيارهاي مختلف اندازه‌گيري در مورد طول، وزن، چگالي و غيره مورد نياز است. بعضي از ساز و كارها براي تعيين قيمت‌هاي نسبي بايد مورد توجه قرار گيرد. در مدل اين مسئله بوسيله «حراجي والراسي»[19] حل شده است كه خود آن نيز يك نهاد مي‌باشد. در حالت واقعي‌تر فرايند تعيين قيمت بايد بوسيله قوانين روند مذاكره و به كارگيري نظام پولي كه تمام كالاها بتوانند ارزش انتزاعي داشته باشند تسهيل شود. قراردادها كه دربازار منعقد مي‌شود بايد قابل اجرا باشند در غير اين صورت كنشگران نفع طلب بدون هنجارهاي اخلاقي كالاي فروخته شده را پس خواهند گرفت. در چارچوب نظريه فقهي اسلام بخصوص در باب معاملات در اين زمينه ادبيات غني فراهم شده كه متأسفانه با چارچوب نهادهاي تكنولوژيك كنوني بروزرساني شده است.
هـ) برنامه‌ريز اجتماعي بي‌طرف با اطلاعات كامل: براي توزيع مجدد ثروت از ديدگاه نظريه دوم رفاه چنين نهادي ضروري است، كه معمولاً به شكل دولت درنظر گرفته مي‌شود. به سختي مي‌توان عامل ديگر اقتصادي درنظر گرفت كه ماليات بهينه را محاسبه كند، يا توزيع مجدد انجام بدهد. با اين وجود دولت بسيار پيچيده است و متضمن ايجاد سازمانهايي است كه بر اساس نهادهاي بي‌شمار رسمي و غيررسمي بوجود مي‌آيند. اهداف آنها همانگونه كه نظريه انتخاب عمومي[20] نشان مي‌دهد، لزوماً با اكثريت شهروندان در يك راستا خواهد بود. قرائت مطلق از نظريه دوم رفاه ارتباط كمي با واقعيت اقتصاد دارد (Ola olsson, 1999, p. 10-11).
حتي اگر تمام اين نهادها وجود داشته باشد، در شرايطي شاهد شكست بازار و رقابت كامل خواهيم بود. در طي تاريخ اشكال مختلفي در مقررات قيمتي بوسيله دولت‌ها و سياستگذاران اجرا شده است. مقررات قيمتي در مدل تعادل عمومي قيمت شفاف بازار را دست نيافتني خواهد كرد (چون خط بودجه شيب درستي نخواهد داشت). اين امر منجر به تقاضاي اضافي براي بعضي و عرضه اضافي براي بعضي ديگر از كالاها خواهد شد. سهميه‌هاي تجاري نيز تأثير مشابهي خواهند داشت. بازار شفاف نخواهد بود و بنابراين افراد براي تصاحب كالا
هاي معيني در صف مي‌ايستند و ديگر كالاها تلف مي‌شود، چون كسي آنها را نمي‌خواهد. در چنين شرايطي بازار سياه ظهور پيدا مي‌كند و به همين ترتيب رانت‌جويي براي گذشتن از صف‌ها پديد مي‌آيد. با عموميت يافتن اطلاعات ناقص درباره كميت و كيفيت كالاها تجار در چنين شرايطي ترجيح مي‌دهند تجارت نكنند، زيرا از انتخاب نادرست[21] مي‌ترسند.
غير از ابعادي كه در بالا گفته شد بسياري از نهادها ايده تحليل ايستاي عمومي را زير سئوال مي‌برند. چنين تحليل‌هايي بعد تكاملي اقتصاد را در نظر نمي‌گيرند و تنها مانند يك عكس از واقعيت عمل مي‌كنند. علاوه بر اين حداقل نهادگرايان قديمي اين نظر ر نئوكلاسيكي ارائه مي‌كند را قبول ندارند.
تحليل نهادي ابعاد وسيع‌تري را نسبت به آنچه كه اقتصاددانان نئوكلاسيك براي حل مسائل اسلامي نيزدر نهادها نهفته است. هدف اقتصاد اسلامي يافتن علل مشكلات اقتصادي و راه‌هاي علاج آن در چارچوب شريعت اسلامي است. چارچوب نهادي، بستري را فراهم مي‌آورد تا با درنظر گرفتن آموزه‌هاي ديني و تأثير آن بر عملكرد اقتصادي شيوه درست تفكر دراين زمينه را بياموزيم و بتوانيم راه حل‌هايي را بر اساس معارف اسلامي در دنياي مدرن براي مشكلات اقتصادي فراهم آوريم.
