بخشی از مقاله
اقتصاد توسعه(مطالعه موردي :اقتصاد ایران)
چکیده
در این پژوهش سعی برآن داریم تا با مطالعه موردي کشور ایران مسائل مربوط به بخش اقتصادي آن را بررسی کنیم.در این تحقیق ما با استفاده از مدل SWOTو نظریه مایکل پورتر به بررسی مسایل اقتصادي و تحلیل آنها پرداخته ایم.فقدان برنامه ریزي استراتژي و مناسب و چالش هاي اخیر وضعیت اقتصادي و رشد منفی بزرگترین ضربه را به اقتصاد وارد نموده است.به طوریکه فرصت جهانی شدن ، توسعه و کسب مزیت رقابتی را از آن گرفته است .در حال حاضر قدرت هاي اقتصادي چنان رقابت شدیدي در پیش رو دارندکه دیگر کشورها در حال توسعه فرصت یا شانس کمی را براي رسیدن به رقابت می توانند داشته باشند.
کلمات کلیدي:وضعیت اقتصادي،سرمایه گذاري خارجی،نابهنجاریهاي ساختاري نظام اقتصادي،مدل پورتر،مدل SWOT
مقدمه و بیان مسأله
اقتصاد توسعه از اصول و مفاهیم معینی از شاخههاي اقتصاد، در شکل سنتی و یا تعدیل شده اخذ شـده اسـت؛ البتـه تعاریف متفاوتی از توسعه اقتصادي ارائه شده است که رایجترین آنها »جهتگیري رشد کمی و کیفـی در تولیـد ناخـالص ملی کشورها دارد.« اقتصاد توسعه در مورد کشورهاي در حال توسعه استفاده میشود.(قرباغیان،(1376
در عصر به اصطلاح جهانی شدن درسهاي زیادي براي کشورهایی مانند ایران میتوان از نظام جدید اقتصاد بینالملل آموخت. منطقهگرایی((2004, Alesina
اقتصاد اساسا بر پایه اصولیکه از ابتداي شروع خود داشته، نمیتواند با یک متد، همه جهان را رهبري کند. شاید زمانی ژاپن پس از جنگ را با متدهایی میشد به کشوري توسعه یافته تبدیل نمود؛ اما این متدها را اکنون نمیتوان در عراق عملی کرد. اقتصاد کشورهاي فقیر با جهتگیريهاي متفاوت ایدئولوژیکی، زمینههاي متنوع فرهنگی و مسائل مشابه ولی بسیار پیچیده همراه است. براي بیرون رفتن از وضعیت نابهنجار عقبماندگی چارهاي جز ایجاد اندیشههاي جدید و روشهاي نو ندارند. این همان وظیفهایست که اقتصاد توسعه آن را به عهده گرفته است. این علم علاوه بر اینکه به اختصاص کالاي منابع تولیدي کمیاب موجود و رشد پی در پی آن در طول زمان میپردازد، با مکانیسمهاي اقتصادي، اجتماعی و نهادي، سر و کار دارد. این مکانیزمها، (چه عمومی و چه خصوصی) لازمه بهبود سریع (حداقل با معیار تاریخی) و وسیع سطح زندگی تودههاي فقیر، بیسواد و گرفتار سوء تغذیه آفریقا، آسیا و آمریکاي لاتین است. در بیشتر موارد به دلیل اینکه مسائل توسعه جهان سوم در دنیاي منحصر به فردي است، ممکن است که علاوه بر نگاه کلاسیک اقتصاد مجبور باشیم دست به نوآوري بزنیم. نگاه کلاسیک و روند سنتی آن به روشهاي غیر مرسوم برخورد با مسائل اقتصادي این کشورها که تحت قراردادهاي اقتصادي نیز قرار نمیگیرند، تعلق دارد. هدف اقتصاد توسعه، اعتلاء سطح زندگی و بهبود وضع عمومی مردم است؛ اما براي رسیدن به اقتصاد توسعه، به علت پیچیدگی موضوع، نیاز به فراتر رفتن از اقتصاد صرف داریم.دولت یازدهم در نخستین روزها و ماههاي شروع کار خود، با میراثهاي ماندگاري از دولت پیشین مواجه است که یکی از آنها نرخ رشد منفی اقتصادي است. بررسی پیامدهاي کاهش رشد اقتصادي، موضوعی است که به ویژه در سالهاي اخیر توسط بسیاري از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادي مطرح شده و از آنجا که این کاهش رشد با تورم بالا نیز همراه بوده است، لذا با کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضاي کل، از یک طرف و کاهش تولید و رشد بیکاري از سوي دیگر، به نوبهي خود اثرات کاهشی رشد اقتصادي تشدید میشود. در حقیقت نرخ پایین رشد اقتصادي، زمانی که با نرخ رشد تورم بالا به صورت همزمان به وقوع میپیوندد، عوارض و پیامدهاي نامطلوبی را از جنبههاي مختلف بر جامعه تحمیل میکند.همچنین کاهش سطح رفاه مردم و ناتوانی در تأمین معیشت، از دیگر نکاتی است که میتوان در تشریح تبعات منفی کاهش نرخ رشد اقتصادي یاد کرد. با کاهش رشد اقتصادي به سطوح زیر صفر، در اولین گام دولت نمیتواند فرصت شغلی جدیدي ایجاد کند. این بدان معناست که اگرچه ما نیروي کار کافی و جوان در اختیار داریم، اما سرمایهي کافی براي ایجاد اشتغال آن در اختیار نخواهیم داشت. لذا بیکاري و آسیب وارده به بخش درآمدي خانوار، منجر به کاهش سطح رفاه عمومی میشود.پایین بودن نرخ رشد اقتصادي به معناي آن است که عملکرد دولت در عرصهي فضاي کسبوکار و امنیت اقتصادي بنگاههاي صنعتی، مطلوب نبوده است. حال زمانی که این عوامل در کنار تورم حدود چهلدرصدي قرار میگیرد(نرخ تورم شهریورماه 1392، بنا بر اعلام بانک مرکزي، 40/1 درصد است)،حال سوأل این است که ایران در چه شرایطی از وضعیت اقتصادي به سر می برد؟آیا راهی براي عوض شدن شرایط وجود دارد؟
ادبیات تحقیق
وضعیت اقتصادي
اقتصاد ایران یک بخش عمومی بزرگ که تخمینی 50٪ از اقتصاد متمرکز را شامل میشود. بخش عمدهاي از صادرات در ایران بر پایه ي صادرات نفت و گاز است 80)٪). در سال 2010 این صادرات 60٪ درآمد دولت را شامل شدهاست.
نکتهی منحصربهفرد در مورد اقتصاد ایران سهم بنیادهاي فرهنگی از بودجه دولت مرکزي است که 30٪ بودجه را شامل میشود. اقتصاد ایران یکی از معدود اقتصادهاي بزرگ است که در جریان بحران مالی 2009-2007 به طور مستقیم لطمه ندید.
تولید ناخالص داخلی ایران از لحاظ میزان تبادل (Exchange Rate) در سال 2009 در حدود 3٫382 میلیارد دلار بود که این کشور را در ردهی 29 جهان قرار میدهد. و از نظر میزان تولید ناخالص ملی سرانه (per capita GDP) با 800٬12 دلار در رده 78 جهان است.(روزنامه دنیاي اقتصاد،کهظز)
تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1390 به میزان 3 درصد بوده است.بانک مرکزي میزان نرخ رشد اقتصادي سالانه را به صورت فصلی نیز تا پایان سال 1390 مشخص کرده که نشان می دهد براي نخستین بار در چند سال اخیر، رشد اقتصادي در زمستان سال 1390 کمتر از صفر شده و رقم منفی 0/3 درصدي را ثبت کرده است. این آمار نشان می دهد رشد اقتصادي ایران از پاییز سال 1389 به صورت مداوم در حال کاهش بوده است. اطلاعات جدید همچنین حاکی از رکود قابل توجهی در بخش هاي سرمایه گذاري و نیز فعالیت هاي صنعتی در کشور از سال 1390 به بعد است؛ به طوري که در بهار سال گذشته تعداد »جواز تاسیس واحدهاي صنعتی« در کشور به عنوان یکی از شاخص هاي سرمایه گذاري در بخش صنعت، به میزان 33 درصد کاهش یافته و ارزش این جوازها نیز با افتی 67 درصدي مواجه بوده است.
بانک مرکزي براي نخستین بار در گزارشی رسمی نرخ رشد اقتصادي ایران در سال 1390 را به میزان 3 درصد اعلام کرد. این گزارش نشان می دهد رشد اقتصادي در زمستان سال 1390 به زیر صفر رسیده و رقم منفی 0/3 درصدي را ثبت کرده است. آمارهاي منتشر شده که تا سه ماهه نخست سال 1391 را پوشش می دهد، حاکی از رکود قابل توجهی در بخش هاي سرمایه گذاري و فعالیت هاي صنعتی در کشور در سال 1390 است که تا بهار سال 1391 نیز ادامه یافته،
به طوري که در بهار این سال، تعداد جواز تاسیس واحدهاي صنعتی در کشور با کاهشی در حدود 33 درصد و ارزش این جوازها نیز با افتی به میزان 67 درصد مواجه شده است( (www.magiran.com
رشد منفی
رشد اقتصادي یکی از اولین اهداف هر دولتی در جهان است که باعث میشود شهروندان آن کشور از رفاه اقتصادي و اجتماعی بالاتر برخوردار شوند. از طرف دیگر تحقیقات اقتصادي نشان دادهاند که هر کشوري که سهم بیشتري در اقتصاد بینالمللی دارد، بیشتر توسعه یافته است. به عبارت دیگر داشتن مبادلات تجاري گسترده یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادي کشورها محسوب میشود. در حال حاضر سهم تجارت از GDP جهان نزدیک به %30 است که پیشبینی میشود این سهم در سال 2020 به %50 برسد.((2004M, Swedish
رشد اقتصادي هر یک از فصل ها (با استفاده از تولید به قیمت هاي پایه) از پاییز سال 1389 رو به نزول بوده است. میزان این رشد در پاییز سال 1389 معادل 6/6 درصد، در زمستان سال 1389 معادل 6/5 درصد، در بهار سال 1390 معادل 5/3 درصد، در تابستان سال 1390 معادل 4/2 درصد، در پاییز سال 1390 معادل 2/6 درصد و در زمستان سال 1390 نیز به پایین ترین نرخ در سال هاي اخیر منتهی به سال 1390 رسیده و منفی 0/3 درصد شده است.
البته در صورتی که مقادیر مربوط به تولید با قیمت هاي »بازار« مبنا قرار بگیرد، مشخص می شود که رشد اقتصادي کشور براي بازه هاي زمانی سه ماهه (نسبت به بازه سه ماهه سال قبل) در سال 1390 با روندي نزولی بوده است. به طوري که با شروع از نرخ 6/4 درصدي زمستان سال 1389، به نرخ 5/6 درصدي در بهار سال 1389، به رقم 3/8 درصدي در تابستان سال 1390، نرخ 1/9 درصدي براي پاییز سال 1390 و در نهایت رقم منفی 0/8 درصدي در زمستان سال 1390 رسیده است. به عبارت دیگر، میزان تولید کشور در زمستان سال 1390 در حدود منفی 0/8 درصد کمتر از تولید صورت گرفته در پاییز سال 1390 بوده است(Imf،(1998
سرمایه گذاري خارجی
سرمایه گذاري مستقیم خارجی در نیمه اول قرن بیستم با سرعت قابل توجهی رشد کرد.اما این رشد در مقایسه با دهه 60 بسیار اندك بود.رشد فزاینده سرمایه گذاري مسقیم خارجی پس از جنگ جهانی دوم محور عصر طلایی رشد اقتصادي دهه 60 بود.طی این دهه نرخ رشدسرمایه گذاري مستقیم خارجی دوبرابر نرخ رشد تولید ناخالص و 4/1برابر نرخ نرخ رشد صادارت جهان بود.
در دهه 80 نرخ رشد سرمایه گذاري مستقیم خارجی شتاب فزاینده اي یافت و با سرعت از نرخ صادرات پیشی گرفت.و بین سالهاي 1999-1986میانگین نرخ رشد جریان خروجی سرمایه گذاري خارجی به 26٪در سال افزایش یافت(زمانی،(1384
از دهه 90 به این سو اکثر کشورها جهان با سرعت چشمگیري سیاست اقتصادي خود را براي جلب سرمایه گذاري مستقیم خارجی تغییر داده اند.به رغم این تحولات حجم عمده سرمایه گذاري مستقیم خارجی به سوي کشورهاي آسیاي شرقی و جنوب شرقی بوده است.(زمانی،(1384
رقم »تشکیل سرمایه ثابت ناخالص« (جمع کل براي هر دو بخش دولتی و خصوصی) در سال 1390 نیز کاهش یافته و به حدود یک درصد رسیده است. این رقم در سال 1389 در حدود 6/9 درصد گزارش شده بود.اهمیت این متغیر که نشان دهنده سرمایه گذاري صورت گرفته در کشور است این است که می تواند بر تولید و رشد اقتصادي سال هاي بعد تاثیر بگذارد؛ چراکه سرمایه گذاري هاي صورت گرفته باعث گسترش زیرساخت هاي اقتصادي شده و ظرفیت تولید سال هاي دیگر را بالامی برد((www.magiran.com
سرمایه گذاري هاي صورت گرفته باعث گسترش زیرساخت هاي اقتصادي شده و ظرفیت تولید سال هاي دیگر را بالامی برد. در بین 160 کشور مورد بررسی ،ایران از نظر جذب سرمایه گذاري تقریبا رتبه 61 را دارد.ولی در عمل رتبه 130 است.طی چهار ماهه اول سال جاري تمایل به سرمایه گذاري خارجی در ایران به مدت مشابه بیش از 100 در صد رشد داشته است.
از آنجا که مخارج دولت یکی از مهمترین اجزاي تقاضا کل اقتصاد است.لذا کاهش سرمایه گذاري دولتی موضوعی است.که اثرات منفی آن در چند سال گذشته باعث نزول رشد اقتصادي در کشور شده است.با توجه به برنامه هاي هزینه زاي چندسال اخیر و کسري بودجه هاي پی در پی ،دولت مجبور گریدد بخشی از کسري بودجه خودرا با کاستن از هزینه هاي خود جبران نماید که این کاهش ،بیش از هزینه هاي جاري ،نصیب بودجه سرمایه گذاري شد.در سالهاي اخیر سیاست مالی دولت ،در مقایسه با سالهاي قبل ازآن ،نسبتا محافظه کارانه تر بوده است.در حالی که نرخ رشد هزینه هاي دولت در نیمه ي اول دهه 80 عموما بیش از 20 درصد بوده،در ستالهاي اخیر ،نرخ رشد هزینه هاي دولت در سطوحی پایین تر از 20 درصد و عمدتا با کاستن از هزینه هاي سرمایه گذاري ،حفظ شده است(روزنامه دنیاي اقتصاد،(1392
تولید ناخالص ملی
تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1393 به 480491 میلیارد ریال رسید.تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمتهاي ثابت سال 1383 در فصل اول سال 1393 به 480491 میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه فصل اول سال 1392
به میزان 4,6 درصد رشد نشان می دهد.اقتصاد ایران پس یک دوره رکود طولانی، در فصل اول سال 1393 بهبود معنی داري را تجربه نموده است. در بررسی رشد ارزش افزوده بخش هاي مختلف این نکته حائز اهمیت است که تمامی گروه هاي عمده اقتصادي (اعم از کشاورزي، نفت، صنایع و معادن و خدمات) در سه ماهه اول سال جاري از رشد مثبت برخوردار بوده اند. این در حالی است که در فصل اول سال 1392،به جز گروه کشاورزي، سایر گرو ههاي عمده با رشد منفی ارزش افزوده مواجه بودند.(روزنامه دنیاي اقتصاد،(1392
جهان امروز به دو جهان شمال و جنوب تقسیم شده است. کشورهاي جنوب کهاصطلاحاً توسعه نیافته نام گرفتهانـد به دو دسته کشورهاي عقب افتاده و در حال توسعه تقسیم میشوند. عموم کشورها، تلاشهاي اساسی در جهت توسعه را تجربه نمودهاند. از علائم مشخصه کشورهاي توسعه نیافته (جهان سوم) میتوان به علائم زیر اشاره کرد.
-1 درآمد سرانه افراد آن جامعه به طرز مشهودي پائینتر از سطح لازم براي حفظ سلامت و رفاه مردم کشور مـورد نظر است.
-2 جمعیت بیش از حد زیادي دارند به گونهاي که منابع طبیعی و منابع اقتصـادي موجـود کفـاف وضـعیت رفـاهی جامعه را نمیدهد به گونهاي که از نظر سلامت و آموزش بهرهوري پائینی دارند.
-3 منابع طبیعی محدود است کهغالباً تحت اشراف و تسلط بیگانگان قرار دارند و یا اگر هـم بومیانـد از شـیوههاي بهرهوري بسیار پایینی برخوردارند.
-4 سطح پسانداز و سرمایهگذاري به گونهاي قابل توجه نیست که بر میزان بهرهوري سرمایه افزوده شود و عموماً نیازمند سرمایهگذاري خارجیاند.
5عموماً- از حیث اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، کشاورزي بوده و درجه اهمیت نسبی در رونـد زنـدگی معیشـتی و جمعیتی مردم را کشاورزي تشکیل میدهد. در زمینه صادرات نیز بر کشاورزي و یا محصولات اولیه خام تکیه دارند.
-6 در روابط بینالمللی از وابستگی و آسیبپذیري رنج میبرند.
-7 در سطح بالایی کمکاري و یا بیکاري دارند.(لوئیس،(1973
