دانلود مقاله قابلیت اسقاط حقوق مالی مشترک زوجین قابلیت اسقاط حقوق مالی مشترک زوجین

بخشی از مقاله

مقدمه

پیمان زناشویی پیمانی مقدس است که زن و مرد با انعقاد آن پیمان می بندند همواره در طول زندگی مشترک با هم و در کنـار هـم با سختی و خوشی ها، زندگی کنند. نکاح تنها به روابط جنسی محدود نمی شود بلکه تهذیب نفس و تعالی زوجین هدف اصلی نکـاح است. آن چه اهمیت دارد دید باز زن و مرد است به هنگامی که تصمیم به بنا نهادن زندگی خانوادگی می کنند در واقـع دیـدباز در این جا به مفهوم آشنایی هر چه بیشتر ایشان با حقوق خود در طول زندگی مشترک است چرا که هر چه افراد با دید وسـیع تـر بـه زندگی زناشویی پا نهند از کشمکش های احتمالی و اختلالات و نزاع ها و از هم پاشیدگی های زیادی جلوگیری خواهـد شـد. حقـوق مالی که در سایه عقد نکاح به وجود می آید. هر جا که انسانی وجود دارد حق هم هست و هر جا که حـق هسـت نـاگزیر اسـقاط آن هم مطرح است. آن چه که در بحث اسقاط حق بیش از همه مورد توجه است مسأله حق یا حکم بودن است. به لحاظ نظری تفاوت بین حق و حکم روشن است. (جعفریلنگروی، (1376حُکم عبارت از اوامر و نواهی قانونگذار است که یا به طور مسـتقیم کـاری را مباح یا واجب و ممنوع می دارد، یا آثارحقوقیِ خاص بر اعمال اشخاص بار می کند، حکم شرعی، قانونی است که قانونگـذار براسـاس مصالحی برای تنظیم حیات مادی و معنوی اشخاص، جعل کرده و به نوعی به فعل مکلف، وجود مکلف یـا حیثیـات مربـوط بـه وی تعلق گرفته است و در اصطلاح، اعتباری است که قانونگذار از حیث اقتضا و تخییر صادر کرده است (خویی، (1410 و حکم اقتضایی حکمی است که در آن طلب به طور مطلق وجود دارد و تخییر به اباحه تعلق می گیـرد. بایـد اضـافه کـردحُکـم: یـا احکـام در فقـه اسلامی عبارتند از اوامر و نواهی که به افعال مکلفین و یا به وقایع واتفّاقاتتعلّق می گیرد. احکـام ممکـن اسـت از دو جهـت مـورد مطالعه قرار گیرند؛ یکی از جهت صدور از مبدأ دیگری از حیثتوجّه بهمکلّف. سه لفظحُکم و حق و تکلیـف در مرحلـه صـدور از منشأ، متحد و یکسان هستند و هر سه بهحُکم تعبیر می شوند ولی در مرحله تعلق بـه اشـخاص، گـاهی بـه نـام »تکلیـف و گـاهی »حق« نامیده می شوند. وقتی که الزام در اقدام و یا نهی از اقدام پدید می آورد »تکلیف« نامیده می شـود و از آن بـه نـام وجـوب یـا حرمت تعبیر می کنند؛ وقتی برای بعضی از اشخاص اموری ثابت و برقرار می شود که در ید وتسلّط آنها قرار می گیرد، اینتسـلّط را حق مینامند. (جعفری لنگرودی، (1376 ذیل عنوان حُکم«» مطالبی را به شرح ذیل بیان داشته:

الف) دستور مقنن اسلام راجع به افعال مکلفان (یعنی کسانیکه عاقل و بالغ و رشید هستند) خواه دستور الزامـی باشـد چـون امـر و نهی و خواه نباشد چون استحباب و کراهت و اباحه. این اصطلاح در مقابل »وضع « به کار رفته است و در تعریف آن گفته انـد: وضـع عبارت است از اینکه مقنن چیزی را سبب چیزی دیگر قرار دهد مانند اتلاف کـه سـبب ضـمان اسـت دسـتور مقـنن را در صـورت نخستحُکم، تکلیفی و در صورت اخیرحُکم، وصفی نامیدهاند.

ب) در معنی اعم حکم عبارت است از قانون شرعی و شاملحُکم تکلیفی وحُکم وضعی می شودحُ.کم به این معنی راحُکم شـرعی هم مینامند. ( جعفری لنگرودی، ( 1376 ج) رأی قاضی را نیزحُکم گویند. در این صورتحُکم، در مقابل فتوی بکار رفته است.

فتوی عبارت است از نظر فقیه از روی اجتهاد و در غیرسمتِ قضا؛ در همین معانی در حالی که حق اختیار وتسلّطی است که برای شخص در روابط او با دیگران ایجاد می شود. ولی، تشخیص مصداقهای این دو مفهوم به آسانی امکان ندارد. حق در لسان حقوقدانان اقتدار و سلطه و امتیازی است که برای شخص اعتبار شود و دیگرانمکلّف به رعایت آن هستند مثـل حـقزوجیّـت حـق مالکیـت.

اشکال در این است که قانونگذار برای تنظیم روابط اجتماعی ناچار است که پاره ای از مردم را در برابر دیگرانمکلّف به انجام اموری سازد. این تکلیف سبب می شود که دستهدوّم برای خود امتیازی احساس کنند و بتوانند اجرای تکالیف دسـته نخسـت را از ایشـان بخواهند. در این گونه موارد،هدفِ قانونگذار حفظ مصالحی بالاتر از نفع اشخاص معین است. او ناگزیر است کهموقعیّت هر شـخص را در اجتماع معین سازد و بر آن آثاری بار کند. در ایجاد این موقعیت ها، یا اراده شخص و خواسته های او اثر ندارد یا شـرط اجـرای حُکم است نه علت حق. ولی، امتیازی که از این راه برای اشخاص ایجاد می شـود بـا حـق شـباهت دارد و تشـخیص آنهـا را دشـوار می سازد. »برای مثال؛ حفظ نظم وتأمین پرورش کودکان ایجاب می کند که پدر و مادرمکلّف به نگاهداری آنان شوندخواستنِ. ایـن تکلیف با شناساییحقِ تأدیب برای ایشان ملازمه دارد. باید پدر و مادر محتـرم باشـند و اختیـار اداره زنـدگی کـودک را در دسـت گیرند. پس، این بحث به میان می آید که آیاسُلطه پدر و مادر حق آنهاست یا نتیجه اجرای تکالیفشان؟« (کاتوزیان، 1379 )تمییـز

حق وحُکم تا حدودی بستگی به تشخیص قوانین امری و تکمیلی دارد. حق وحُکم هر دو نتیجـه قـانون اسـت. منتهـا، در پـاره ای موارد مصلحتی که در وضع قانون موردنظر بوده چنان مهم است که اراده اشخاص در برابـر آن ارزش نـدارد. ایـن قـانون رااَمـری و موقعّیتی را که به وجود آورده است حُکم«» می گویند. ولی، گاه هدف اصلی قانونگذار حفظمنافعِخصوصـیِ افـراد یـا تکمیـل اراده ایشان و رعایت عدالت در قراردادهاست. در اینجا نیزمصلحتِ عمومی در نظر استامّا نـه چنـدان کـه »حاکمیـت اراده« را از بـین

ببرد. پس، قانون تکمیلی است و موقعیت ناشی از آن نیز »حق« نامیده میشود.

اسقاط حق از ایقاعات است چرا که تنها به اراده ساقط کننده آن صورت می گیرد البته در مواردی که اسقاط در برابر دریافت چیزی باشد چون به طرف مقابل هم نیاز دارد و اسقاط در این موارد در زمره عقد است. اسقاط حق یعنی از بین بردن حتی توسط صاحب حق در حقوق ایران سه نوع اسقاط وجود دارد.

-1 اسقاط حق بعد از به وجود آمدن

-2 اسقاط حق همزمان با ایجاد آن -3 اسقاط حق قبل از ایجاد آن که این نوع اسقاط اسقاط مالم یجب نام دارد که تنها اسقاطیست که باطل است.

اسقاط حق تابع وجود حق عینی و دینی است. مصادیق بارز اسقاط ابراز و اعراض هستند که ابرا، برای اسقاط حـق دینـی و اعـراض برای اسقاط حق عینی به کار میرود (شهیدی، ( 1385 مهمترین ماده قانونی که در بحث اسقاط می توان به آن استناد کرد ماده 959 ق. م است که می گویـد: »هـیچ کـس نمـی توانـد بـه

طورکلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند، در این ماده به سلب حق تمتع به طور کلی و جزئی اشاره می شود سلب حق به طور کلی یعنی فرد حق تمتع خود را طوری سلب کند که بعدها نتواند آن را دوبـاره بـه دسـت آورد. سلب حق به طور جزیی به مواردی اشاره دارد که فرد از یک حقوق مشخص برای مدت مشخص صرف نظر مـی کنـد. در واقـع عده ای از حقوق دانان با توجه به مواد 822 - 679 - 448 ق. م) عقیده دارند که قدرت به سلب حق به صـورت جزئـی لازمـه آزادی حقوق افراد است، چرا که سلب حق از موضوعی معین جز حقوق مدنی به شمار می آیـد کـه بـه انسـان داده شـده اسـت (طـاهری، (1375

ارث

اسلام به خانواده و ازدواج اهمیت بسیار داده است به طوری که می توان گفت بنیاد جامعه اسلامی بـر خـانواده و بنیـاد خـانواده بـر ازدواج استوار است. اسلام به جزء جزء، نیازهایی فردی و اجتماعی زوجین در خانواده و به طور کلی به نیازهای شخصیتی زن و مرد توجه ویژه ای داشته است یکی از این مسائل ارث است. ارث یکی از حقوق مالی مشترک که زوجین است. تـا قبـل از اینکـه اسـلام ظهور پیدا کند زنان از ارث بهره نداشتند و تنها مردان به دلیل آن که قدرت حمل اسلحه و جنگ و دفاع را داشـتند مسـتحق ارث بودند، با ظهور اسلام ارث که یکی از قدیمی ترین سنت های اجتماعی بشری است پا بر جا مانده اما با تغییرات فراوان، کـه بـه زنـان همانند مردان اهمیت داد و برای زنان نیز حق بهره مندی از ارث را قائل شد به طوری که از قواعـد اصـلی و اولیـه ارث و اسـلام آن است که زنان نیز ارث ببرند همان طور که مردان ارث می برند. آن چه که به عنوان مبنای توارث در اسلام ذکر می شود آیـات قـرآن کریم آیات توارث در قرآن به آیه 12 سوره نساء اطلاق میشود و خداوند در قرآن کریم میفرماید:

»للرجال نصیب مما ترک الولدان و الأقربون و للنساء نصیب مما ترک الوالدان و الأقربون...« برای مردان سهم اسـت از آنچـه پـدر و مادر و خویشاوندان بگزارند و برای زنان سهم است از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان بگزارند) خداوند در قرآن بـا ایـن آیـه زن رادر کنار مردو همانند او و ذیحق در دریافت ارث معرفی کرد و استقلال او را نشان داد. در شرایطی که در جامعه عـرب آن روز و حتـی در سایر ملل معاصر زن نه ارث می برد ونه حق مالکیت داشت. (فتیده، (1379 خداوند در قرآن با این آیه زن را در کنار مرد ذیحق دربهره مندی ارث معرفی می کند و اسـتقلال زن را نشـان مـی دهـد در واقـع

علامه طباطبایی هم در تفسیر این آیه می نویسد: این قسمت از آیه مانند قسمت قبلی عام بوده و شامل همه زنان می شـود و در آن تخصیصی وجود ندارد.

آن چه مهم است این است که در جمله اول عبارت (مما تترک الوالدان و الاقربون) آمده است و در جمله دوم فقـط ضـمیر را آورده حال نشان میدهد که با صراحت این مسأله را اعلام کرده، جای هیچ تردیدی باقی نمیگذارد (طباطبایی، (1363 اما در قانون مدنی تعریفی از ارث ارایه نشده است و در ماده 40 ق. م ارث را یکی از اسـباب تملـک دانسـته انـد در مـاده 861ق. م

موجب ارث بر دو امر نسب و سبب قرار داده اند. زن و شوهر به موجب سبب از هم ارث برده اند در واقـع قرابـت سـببی بـه نـوعی از خویشاوندی گفته می شود که در اثر ازدواج به وجود می آید. زن و شوهر بعد از نکاح با هم قرابت سببی پیـدا مـیکننـد و شـوهر بـا اقربای زن و زن با اقربای شوهر به واسطه این ازدواج رابطه خویشاوندی پیدا میکنند. (کاتوزیان، (1380 اما ارث بردن زن و شوهر از همدیگر منوط به دائمی بودن پیمان زناشویی وجود این پیمان در زمـان فـوت همسـر اسـت یعنـی در زمان فوت، همسر موجود باشد (کاتوزیان، :1380 جعفری لنگرودی، (1376

در نظام حقوقی ایران هر یک از ورثه متوفی، ممکن است به یکی از شیوه های ذیل ارث ببرند: گروهی از ورثه که سهم آنان از ترکـه معین و مشخص است، فرض بر نامیده می شوند. چرا که قانون مدنی سهم الارث این افراد را فرض نامیده است. این فـروض عبارتنـد از نصف، یک چهارم، یک سوم، دو سوم، یک ششم و یک هشتم ترکه. گروهی از ورثه که سهم آنان از ترکه معین و مشخص نیست، قرابت بر یا صاحبان قرابت نامیده می شوند. گروهی از ورثه نیز، گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث می برند. 893) و 894 ق. م) بـه استناد ماده ی 896 ق. م، زوج و زوجه از جمله وارثانی هستند که به فرض ارث می برند و همواره سهم آنـان از ترکـه معـین اسـت. بدین توضیح که هرگاه زوجه فوت کند و فرزندی نداشته باشد، نصف ترکه ی او به شوهرش بـه ارث مـی رسـد و اگـر متـوفی فرزنـد داشته باشد، تنها یک چهارم از ترکه ی او به شوهرش به ارث می رسد. در مقابل، زمانی که زوج فوت کند و فرزنـدی نداشـته باشـد،

زن یک چهارم از ترکه متوفی را به ارث می برد و هرگاه متوفی فرزندی داشـته باشـد، زن یـک هشـتم از ترکـه را بـه ارث مـی بـرد. (جعفری لنگرودی، (1376 آیه دیگری که در مورد حق ارث زن و مرد میتوان به آن اشاره نمود آیه 11 سوره نساء میباشد: یوصیکم الـله فی أولادکم للذکر مثل حظ الأنثیین...« (خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش میکند سهم پسر، چون سهم دو دختر است)

با بیان آیه این سؤال به ذهن متبادر می گردد که چرا سهم زن نصف سهم مرد میباشد و آیا این تقسیم ارث عادلانه اسـت یـا خیـر. شهید مطهری در این مورد مینویسد: اسلام مهر و نفقه را اموری لازم و مؤثر در استحکام زناشـویی و تـأمین آسـایش خـانوادگی و ایجاد وحدت میان زن و شوهر می شناسد و چون مهر و نفقه را لازم می داند و به این سبب قهرا از بودجه زنـدگی زن کاسـته شـده است و تحمیلی از این نظر برمرد شده است، اسلام می خواهد این تحمیل از طریق ارث جبران بشـود لهـذا بـرای مـرد دو برابـر زن سهم الارث قرار داده است. پس مهر و نفقه است که سهمالارث زن را تنزل داده است. (مطهری، (1378 علامه طباطبایی در تفسیر گرانبهای خود درباره این اختلاف می گوید: »نتیجه این گونه تقسیم ارث بین مردو زن آن اسـت کـه در

مرحله »تملک« مرد دو برابر زن مالک می شود ولی در مرحله »مصرف« همیشه زن دو برابر مرد بهره می برد زیرا زن سهم و دارایی خود را برای خود نگه می دارد ولی مرد باید نفقه زن را نیز بپردازد و در واقع نیمـی از سـهم و دارایـی خـود را صـرف زن مـی کنـد. (طباطبایی، (1363 در روایتی از امام صادق (ع) در مورد ارث زن چنین آمده است: ابن ابی العوجاء گوید: چرا زن بینوا و ناتوان یک سهم ارث برده و مرد دو سهم؟ این پرسش را به امام صادق گفتند. حضرت فرمودند: بر زن جهاد، نفقه و دیـه عاقلـه واجـب نیسـت بلکه این امور به عهده مردان است از این رو مردان دو سهم و زنان یک سهم دارند. اما سؤالی که در این مورد وجود دارد این اسـت که آیا اختصاص نصف حقالارث مرد به زن از این مقوله ناشی نمی شود که زن نصف مرد است و کمال انسانی را فقـط مـی تـوان در وجود مرد نظاره کرد؟ طبعا این گمان پندار ناصحیحی بیش نیست زیرا تمام مسئولیت هایی که مرد به عهده دارد بر دوش زن نیـز سنگینی می کند از این رو می توان گفت زن به مثابه انسانی کامل در قبال اعمال و رفتار خویش درست به اندازه مرد در برابر اعمال خویش مسئول است (مصباح یزدی، (1379

قابلیت اسقاط حق توارث زوجین

از آنجا که مستند اصلی مساله ارث زوجین آیات متنوعی است که از طرف شارع مقدس صادر شده است، لکن بایـد گفـت کـه ایـن آیات گاهی دلالت بر عموم حکم وگاهی دلالت بر اطلاق حکم دارند وبرخی از آن ها تنها بیـانگر یـک حکـم شـرعی نیسـتند، بلکـه دارای ویژگی هایی می باشند که به واسطه ی این خصوصیت ها، استثنا و تخصیصـی در دایـره شـمول آن هـا راه نـدارد. از طرفـی ویژگی های خاص تشریع آیات ارث، اگر چه آنها را مانند تمامی احکام شرعی حاضر در قرآن یـا منقـول درسـنت در رده ی احکـام الهی جای داده لکن در مورد قوانین ارث وماهیت توارث بین انسان ها تاکید واشاره صریح پذیرفته است مبتنی بر اینکه احکام ارث نزد خداوند ثابت است واز طرف وی به عنوان حکمی شرعی جعل ووضع شده است.