بخشی از مقاله
مقدمه
»شوراي فقهی«، نظریه اي است که در بعضی از محافل علمی، اجتماعی و سیاسی مطرح گردیده است. صرف نظر از اینکه ارائه دهندگان آن، چه هدفی را دنبال می کنند ما در این نوشتار، قصد داریم که از دیدگاه علمی، آن را مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم. ظاهراً یکی از دلایلی که موجب بروز این نظریه شده، این است کـه طرفـداران نظریه »شوراي فقهی«، آراء و فتاواي یک مجتهد را کافی نمی دانند و ایـن گونـه ابـراز می دارند که یک مجتهد به تنهایی از عهدة استفتائات فراوان که در زمینه هاي مختلـف مطرح می گردد، برنمی آید. به زعم آنان، آراء و فتاوایی که از سـوي ایـن شـورا صـادر می شود، علمی تر و با واقع، مطابقت بیشتري خواهد داشت. در این نوشتار، به نقـد و بررسی و نقض و ابرام ادله شوراي فقهی، در استنباط احکام شرعی می پردازیم. نکتـه قابل توجه اینکه این گفتار در پی آن نیست که شورا را به طور کلی، مردود اعلام کند؛ چرا که در آیات قرآن کریم و روایات ائمه معصومین: از شورا و مشورت به نیکی یاد شده است و مؤمنان به آن تشویق شده اند و صاحبان نظر و اندیشـه، از مشـورت، بیشترین بهره را می گیرند. مشورت در کارهاي فردي و خصوصـی و جمعـی، بسـیار مفید است و در صورت فقدان مشورت، تعامل فرهنگ ها و اندیشه ها تعطیل می شود.
لذا رشد و پویایی جامعه در گرو مشورت با صاحبان خرد می باشد. در حـال حاضـر، در تمامی جوامع، تشکل هایی وجود دارد که کارهاي خـود را از طریـق شـورا پـیش می برند؛ مثلاً در کشور ما شوراي عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد. همچنین می تـوان از شوراي عالی برنامه ریزي، شوراي سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی، شـوراي شهر، شوراي امنیت ملی، مجلس شوراي اسلامی و حتی شوراهاي پزشکی که ممکن است در موارد خاص در هـر بیمارسـتانی تشـکیل شـود، نـام بـرد. در ایـن شـوراها دیدگاههاي صاحب نظران، کارشناسان و مجریان و میزان استفاده از پژوهش ها، مـورد بحث و بررسی قرار می گیرد؛ اما باید توجه داشت که ماهیت و جوهرة »شورا« در پی هر چه بهتر برآوردن نیازهاي جامعه و مردم است، ولی ماهیت »فتوا« ایـن اسـت کـه
حکم واقعی نزد خداوند را کشف کند؛ یعنی فتوا اولاً و بالذات بـه واقـع، نظـر دارد.
البته کارآیی شورا می تواند تا این حد باشد که به کمک مجتهد آمده و ابزار استنباط را در اختیار او قرار دهد، اما اینکه بتوان محصول شورا را به طور مستقیم حکم شـرعی، قلمداد کرد، پذیرفتنی نیست؛ زیرا افتاء و استنباط، امر و حالتی اسـت کـه تنهـا بـراي خود مجتهد جامع الشرائط و مقلدانش حجت است و براي مجتهد صاحب نظر دیگـر، صرفاً یک نظر، محسوب می شود و مجتهد دیگر، خود باید به یک نتیجه، نظـر و رأي برسد و در برداشت خویش از مبانی اجتهادي، حجت و دلیـل داشـته باشـد. بـر ایـن اساس، ملاحظه می گردد که مشورت در اصل استنباط راه ندارد، حتی گـاهی موجـب تغییر نظر مجتهد نیز می شود. البته در نهایت، این مجتهد است که شخصاً فتوا می دهد
و می گوید: از راه ادله به حکم شرعی، دست پیدا کرده ام و خود، آن را حجت دانسـته
و عمل به آن را براي مقلدین خویش نیز جایز و حجت می دانم. ش
دلایل اثبات شوراي فقهی
در ابتدا بهنظر می رسد که میتوان از مجموعـه آیـات قـرآن کـریم، سـنت و عقـل، دلایلی را بهعنوان مستند یا مؤید نظریه شوراي فقهی، شارائه نمود. بنابراین، در اینجـا بـه بررسی این ادله میپردازیم:ش
.1 قرآن کریم
.1-1 قرآن کریم در آیه 159 سورة آل عمران میفرمایدفَبِمر:ح»مامهٍنَاللّهلَهنتم
ولَوکُنتفَظغَلالْقَلْبِایظلاَنفَضﱡواْحمونْلفَاعکفنْهماسغْفوتلَهرْاوِرومشَهمالأَمفیرِ
فَإِذَاتَوعزمتکﱠلْعلَیاللّهإِنﱠاللْمیّهحتَوب کﱢلینَ«؛ اي پیامبر! به برکت رحمت الهی بـا آنان نرمخو و پرمهر شدى و اگر تندخو و سختدل بودى قطعاً از پیرامون تـو پراکنـده میشدند. پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در کارها با آنان مشورت کـن و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن؛ زیرا خداوند، توکلکنندگان را دوست میدارد.
در این آیه شریفه، خداوند متعال به پیامبر اکرم9 دستور میدهـد کـه بـا مـردم، مشورت نماید و نظر و رأي آنان را در کارها بخواهد. کلمه »الامر« که در عبارت قرآنی
خوشکار بهرامی محمد / شرعی احکام استنباط در شورایی فتواي یا فقهی شوراي
35 ش
اوِرو»شَهمالأَمفیرِ« آمده، معنا و مفهوم وسیعی دارد و همه امور و همه کارها را شامل میشود. در واقع هر مسألهاي را که مورد احتیاج مـردم باشـد مـیتـوان بـه مشـورت صاحبان رأي گذاشت.
رسول اکرم9 با وجود آنکه از عقل و درایت بسیار بالایی برخوردار بودنـد ـ و پشتوانه درك و خرد ایشان، مدد الهی بود ـ ، باز هم با مردم و یاران خویش مشـورت مینمودند و براي رأي و نظر دیگران، ارزش قائل بودند. رسـول خـدا9، بارهـا در مناسبتهاي مختلف، همواره با یاران خود مشورت مینمود تا اینکه در آسـتانه جنـگ اُحد، آیه فوق نازل گردید. از »ابن عباس«، روایت شده کـه گفـت: »وقتـی کـه آیـه
اوِرو»شَهمالأَمفیرِِ« نازل شد، رسول خدا فرمـود: همانـا خـدا و رسـول از مشـورت بینیازند؛ اما خداوند، مشورت را چونان رحمتی بر امت من قرار داده است. هر کس از امت من که مشورت کند، رشد و هدایت را از دست نخواهد داد و آنکه مشورت نکند، گمراهی را بهجاي خواهد گذاشت« (سپهري، 1386، ج2، ص.(127
در هر صورت، حضرت در جنگ ،اُحد قبل از شروع جنگ، با یاران خود مشورت نمود که جنگ را چگونه آغاز نمایند و با دشمن چگونه رو بهرو شوند. بیشتر اصحاب، نظر دادند که دامنه کوه احد را بهعنوان اردوگاه کشور انتخاب نماینـد و آنچنـانکـه از روایات به دست میآید رسول خدا9، چندان با این نظر، موافـق نبـود، ولـی بـراي احترام به آنها از رأي و نظر خود صرفنظر نمود (همان، ص.(124
.2-1 قرآن کریم در سورة شوري آیه38 میفرماید:
الﱠذو»سینتَجلارَبابواهِموأَقَاموالصأَموالَاةَرُهشُورمبینَهرىوزممقْنَاهمامنفیقُونَ«؛ و
سال کسانی که خواسته پروردگارشان را اجابت کرده و نماز بر پا داشته و در کاري کـه بـر
/دهمهف انجام آن تصمیم گرفتهاند با یکدیگر مشورت میکنند و از آنچه روزیشان کردهایم براي
/دومشمارة خشنودي خدا انفاق میکنند.
این آیه شریفه نیز دلیل و تأییدي دیگر بر جواز عمل به رأي شورا میباشـد. نکتـه
64پیاپی قابل توجه اینکه اصل »شورا«، یکی از ضرورتهاي اجتماعی اسـت کـه در بسـیاري از
36 ش موارد، حل و فصل مسائل اجتماع، بدون مشورت با صاحبنظران بهطور صحیح انجام
نمیگیرد پارهاي از مسائل، به دلیل اینکه از ابعاد گوناگونی برخوردار هستند، یک انسان هر قدر هم که از نظر اندیشه و عقل و درایت قوي باشد، از عهدة محاسبه و نتیجهگیـري در مورد آنها برنمیآید. ازاینرو، راهی جز مشورت با دیگران، باقی نمیماند تـا از ایـن طریق بتوان همه آراء و اقوال را جمع کرده و روش بهتري را اتخاذ نمود.
.2 سنت
احادیث زیادي وجود دارد که پیامبر اکـرم9و امامـان معصـوم:، مـردم را بـه مشورت با دیگران تشویق و ترغیب نمودهاند و این تأکید و تشویق به قدري اسـت کـه یکی از راههاي رشد و تکامل انسان، مشورتکردن بـا صـاحبان اندیشـه، دانسـته شـده است.ش .1-2 در همین راستا، امـام علـی7 مـیفرمایـدلاظَهیـرَ:»کَالمشـاوِرة« (نهـجالبلاغـه،
حکمت(54؛ هیچ پشتیبانی، مثل مشورت نیست.
همچنین امام حسن مجتبی7 میفرماید: »مردمی که به مشورت و شورا مینشینند، راه رشد و هدایت را پیدا مینمایند (محمدي ريشهري، 1422ق، ج5، ص.(2023 .2-2 مقبوله عمربنحنظله.1
عمربنحنظله میگوید: »از امام صادق7 دربارة دو نفر که یدرن یا میراثی، با یکدیگر نزاع داشتند سؤال کردم که آنها شکایت خود را بهنزد سلطان یا قاضی جور بردهانـد و او میخواهد دربارة آنها قضاوت نماید. اکنون آیا کار آنها جایز است؟ امام7 فرمـود:
هر کس که در کار حق یا باطلی بهنزد آنان شـکایت ببـرد در واقـع، بـهنـزد طـاغوت شکایت برده است و از این رهگذر، هر مالی که بگیرد، حرام است، حتی اگـر حـق او باشد. در ادامه، عمربنحنظله، سؤال میکند پس این دو نفر، چه باید بکننـد؟ امـام7
میفرماید: باید نزد شخصی که حلال و حرام ما را میداند و از احکام ما اطـلاع دارد، شکایت ببرند و هر حکمی را که او داد باید قبـول نماینـد.« عمـربنحنظلـه در ادامـه میگوید: »اکنون اگر هر کدام از این دو نفر، شخصی را بهعنوان قاضی انتخاب نمایند و از حکم او راضی باشند، اما این دو نفري که بهعنوان قاضی انتخاب شدهاند، بـا خـود
خوشکار بهرامی محمد / شرعی احکام استنباط در شورایی فتواي یا فقهی شوراي
37 ش
64پیاپی /دومشمارة / دهمهف سال
38 ش
اختلاف نمایند و منشأ اختلاف آنها هم احادیث شما بود، چه کنند؟ امام7 میفرماید: »در اینجا باید ملاحظه کنند که کدام یک از این دو نفر، عادلتر، فقیهتر، راستگوتر و با تقواتر است، حکم همان را قبول کنند و به دیگري اعتنـایی ننماینـد.« راوي مـیگویـد: »اگر هر دو از این جهات، مورد قبول بودند و هیچکـدام در ایـن صـفات بـر دیگـري برتري نداشت در اینصورت چه کنیم؟ امام در جواب میفرمایند: باید به آن روایتی که مشهور است، عمل نمود و روایت شاذ و نادر را کنار گذاشت.«
شاهد مسأله ما، همین قسمت اخیر است که امام7 میفرماید: باید به قول مشهور و آنچه که مشهور راویان روایت کردهاند، عمل نمود و روایتی را کـه طرفـدار زیـادي ندارد، ترك نمود و اگر پاي فتوا در کار باشد باید بـه آن فتـوایی، عمـل نمـود کـه از شهرت برخوردار است و فقیهان زیادي آن را قبول دارند و از طرفی به فتوايشاذّ کـه منشأ صدور آن قلیل هستند، توجهی ننمود .
قابل توجه است که امام در این روایت، ابتدا از لفظ »اجماع« استفاده نموده و بیـان داشته است آن روایتی را بایدمد نظر قرار داد که »مجمع علیه« باشد؛ زیـرا هـیچگونـه تردیدي در این روایت وجود نداشته کاملاًو قابل اعتماد است. البته نکته مهم این است که منظور امام7 از اجماع، آن اجماع اصـطلاحی کـه در آراء و نظـرات دانشـمندان اصولی، مطرح میشود، نمیباشد. این مطلب را میتوان از قرینهاي که در کلام وجـود دارد، درك نمود؛ چرا که امام7 یکبارشاذّ را مقابل اجماع، قرار میدهد و بار دیگر آن را در مقابل مشهور قرار داده است. این امر، نشان میدهد کـه امـام، مشـهور را در اینجا مساوق و مساوي اجماع قرار داده است. دلیل دیگر بـر اینکـه منظـور از اجمـاع بهکار رفته در این روایت، همان مشهور باشد، این است که در زمان امـام7 اجمـاع اصطلاحی و امروزياصلاً مطرح نبوده است و معنا ندارد که امام7، حکم خداوند را بیان نماید و به اجماع، متوسل شود.2 به هر صـورت، آن نظریـهاي کـه مشـهور فقهـا، طرفدار آن باشند و فقیهان یا راویان بیشتري آن را قبول داشته باشند و آراء بیشتري را بهخود جلب نموده باشند از اعتبار بیشتري برخوردار است و در مقابل، نظریـهاي کـه طرفداران اندکی داشته و به اصطلاح، شاذ باشد از اعتبار چندانی برخـوردار نیسـت و
امام7 در روایت فوق، معیار قبولی را اکثریت قرار داده است، البتـه آن اکثریتـی کـه نظریه آنها به حد شهرت، رسیده باشد.
.3-2 مرفوعه علامه.
علامه حلی(ره) از زراره نقل میکند که ایشان بیان میدارد: »از امام محمد باقر7
پرسیدم که اگر دو خبر و دو حدیث متعارض از شما به ما رسید، ما کدام را اخذ نموده و به آن عمل نماییم؟ امام7 فرمود: به آن خبري عمل کن که بین اصـحاب، مشـهور است و آن خبري را که شاذ و نادر است کنار بگذار3.«
مرفوعه علامه نیز همانند مقبوله عمـربنحنظلـه، بیـان نمـوده اسـت کـه در هنگـام تعارض احادیث، باید به مشهور آنها رجوع نمود؛ یعنی آن حدیثی را باید انتخاب کـرد که از شهرت بیشتري برخـوردار بـوده و طرفـداران بیشـتري دارد و از آن حـدیثی کـه طرفداران اندکی دارد باید اجتناب نمو
