whatsapp call admin

مقاله در مورد تبلیغات میلیاردی یا تبلیغات مردمی کدام مؤثرتر است

word قابل ویرایش
40 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

تبلیغات میلیاردی یا تبلیغات مردمی کدام مؤثرتر است

بانزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات، برخی نامزدها خود را به آب و آتش می زنند و می کوشند تا با تبلیغات میلیاردی – که هیچ سنخیتی با جامعه اسلا‌می ندارد – خود را در قلب های مردم نجیب ایران جای دهند، غافل از این که افراد جامعه به این تبلیغات وهن آمیز اعتنایی نمی کنند و آن را نوعی توهین به شعور خود می دانند.

به طور کلی هزینه های تبلیغاتی به دو دسته تقسیم می شود: الف) هزینه های آشکار که در قالب عکس و پوستر و تراکت، در و دیوار شهرها را پر کرده و مردم را به شدت آزرده است. ب) هزینه های پنهان که از ماه ها پیش آغاز شده و ابعاد بسیار تکان دهنده ای دارد، هر چند به چشم نمی آید و انتقاد افکار عمومی را موجب نمی شود.به نظر می رسد برخی آقایان مدعی مردم دوستی سوراخ دعا را گم کرده اند و به جای توضیح درباره برنامه ها و سوابق خود، می کوشند تا با ظاهر سازی و پخش عکس های دلربا و ترحم آمیز، اذهان کنجکاو مردم را از بررسی عملکرد های پرسش برانگیز خود منحرف کنند.
در این میان، رویکرد تبلیغاتی یکی از نامزدهای محبوب اصول گرا، دل های فرهیختگان و نیروهای ارزشی را شیفته خود کرده و با تشکیل موجی فراگیر، می رود تا آرزوی تشکیل دولتی اسلا‌می را تحقق بخشد. او به جای شعارهای دهن پرکن و انحرافی، لیاقت خود را در مسؤولیت های پیش

ین به خوبی ثابت کرده است، هم او که در همان اولین سال تصدی استانداری، به عنوان استاندار نمونه کشور برگزیده شد و در دوران خدمتگزاری در شهرداری به رغم همه کارشکنی ها چنان صادقانه خدمت، و دست غارتگران را از بیت المال قطع کرد که بار دیگر روح نشاط و امید را در جان مردمان دمید، هم او که خدمت رسانی اش به گونه ای بود که رهبری فرمود: رایحه خوش خدمت در شهرداری به مشام می رسد. وحتی مخالفان هم نتوانسته اندآن را انکار کنند، هم او که عالمان پرهیزگار و روشن ضمیری همچون حضرت آیت الله مظاهری(رئیس حوزه علمیه اصفهان) او را نمونه شهید رجایی دانسته اند.

آری! محمود احمدی نژاد از جنسی دیگر است. به رغم این که از پشتیبانی هیچ حزب و جناحی برخوردار نیست و امکانات مناسبی برای تبلیغات ندارد،چنان در حال تسخیر قلب های مردم دین باور است که بدخواهان را مبهوت کرده است. این روزها به ستاد دکتر که سر بزنی، شگفت زده می شوی. ستادهای او هم پر است و هم خالی. پر است از خانواده های شهدا و جوانان فرهیخته که با وجود همه شانتاژهای تبلیغاتی، صداقت و صلا‌بت را در چهره او دیده اند و با دستان خالی اما

دلی سرشار از عشق، برای توفیق وی می کوشند. و خالی است از کسانی که اهل معامله اند و نماز خود را رو به قبله قدرت و ثروت می خوانند. زرمداران و باج خواهان در ستادهای دکتر احمدی نژاد جایی ندارند؛ چون دکتر گفته است که دولت اسلا‌می، وامدار احزاب و صاحبان زر و زور نخواهد بود. در ستادهای احمدی نژاد صحنه هایی به چشم می خورد که بی اختیار اشک شوق را بر

چشمان جاری می سازد.چند روز پیش بود که ییرمردی با کمال اخلا‌ص، مقدار اندکی پول را که در پاکتی گذاشته بود، تقدیم کرد و گفت هم خمسش را داده ام و هم با وضو تقدیم می کنم. خانمی از قشرهای محروم،‌تنها گوشواره اش را می دهد و می گوید برای تحقق دولت اسلا‌می. همسر یکی از علمای بزرگ، طلا‌ی اندک خود را می فروشد و در اختیار ستاد می گذارد. احمدی نژاد سرمایه مادی ندارد، از حمایت سرمایه داران برخوردار نیست؛‌ولی برگ برنده ای دارد که دیگران ندارند و آن عشق خالصانه و دعای خیر دل های شکسته و دین باور است

 

یا دمکراسی ها از نفس افتاده اند؟
تجربه گواهى مى دهد، مفهوم دموکراسى را تنها در چهار دیوار «رأى اکثریت» و حتى «رأى
قریب به اتفاق مردم» خلاصه کردن، چه بسا به نقض غرض انجامیده است…

چرچیل گفته بود: «دمکراسى شکل بدى از حکومت است، با یک استثناء و آن در قیاس با
تمامى اشکال دیگرى است که زمان تا زمان، تاکنون تجربه شده است» و این در عین حال
یادآور اصطلاح «انتخاب میان بد و بدتر است» که اگر نه همیشه ولى در مواردى بهانه اى
براى فرار از مسئولیت نیز شده است. اما دست کم براى من روشن نیست که تعبیر
سیاستمدار کهنه کار و چیره دست انگلیس از «دموکراسى» آن هم با این غلظت منفى

(TheWorst Form Of Government) مبتنى بر کدام جنبه هاى این نظام بوده است. مسلماً
قضاوت چرچیل با توجه به مواضع سیاسى و عقیدتى او ربطى به برداشت هاى «طبقاتى» و
دیدگاه هاى «مارکسیستى» خاصه در تعریف و پیدایش «دولت» و حکومت و طبعاً اَشکال
متفاوت آن نداشته است. مى توان اینطور پنداشت که او در داورى خود عمدتاً بر جنبه
هاى «دست و پاگیر!» و یا احتمالاً بر تفاوت هاى کیفى میان «دمکراسى در عرصه عمل-
پراتیک» و «دمکراسى بنا بر تعاریف نظرى و تئوریک» نظر داشته است که در این صورت مى

توان پذیرفت وجوهى از واقعیت در اندیشه او یافتنى است.
متأسفانه، در محاورات سیاسى، غالباً، حکومتى را «دموکراتیک» و یا به اصطلاح رایج
(ولى نارسا): «مردم سالار» مى خوانند که تکیه گاه و منشاء برآمدن آن «رأى اکثریت»
بوده باشد و این تعریفى سخت ناقص است حتى اگر شرط «آزادى در ارائه رأى» را نیز به
آن بیفزائیم، زیرا بناى یک نظام دموکراتیک فراسوى شماره آراى (رأى دهندگان آزاد)،
نیازمند مصالح یا «لازمه هاى» دیگرى نیز هست که پاره اى در ساخت و برخى در نگهداشت
آن نظام نقش کلیدى دارند.
این صحیح است که در یک دموکراسى جاندار «حکومت از آن اکثریت است» و نیز به همین
دلیل است که این اصل به اَشکال گوناگون در قوانین کشورهاى دموکراتیک منعکس شده است
و در قانون اساسى مشروطه (همیشه ناکام) ما هم با این عبارت کوتاه آمده بود:
(اصل بیست و ششم: قواى مملکت ناشى از ملت است) ولى اگر آن را بشکافیم، به اصل کلیدى
دیگرى مى رسیم که «حکومت اکثریت» را از تبدیل شدن به «دیکتاتورى اکثریت» مانع مى
شود و آن اصل ضمنى «حفظ تمام حقوق اقلیت» است که راه را بازمى گذارد تا هر «اقلیتى»
بتواند با تلاش خود و جلب حمایت مردم، خود را تا موضع اکثریت و طبعاً سزاوار تصرف
حکومت، بالا بکشد (وجود خصلت Alternant یا تناوب و دست به دست گشتن قدرت بنابر
اراده مردم، در همین راسته مطرح مى شود.)
تجربه هم گواهى مى دهد، مفهوم دموکراسى را تنها در چهاردیوار «رأى اکثریت» و حتى
«رأى قریب به اتفاق مردم» خلاصه کردن، چه بسا که به نقض غَرَض انجامیده است. به
بیان روشن تر اگر قید «حفظ تمام حقوق اقلیت» با شرط «حکومت اکثریت» نیامیزد و لازمه
هاى این آمیختگى فراهم نشود، بسیار اتفاق افتاده است که همان حکومت برآمده از رأى
اکثریت خود در قالب یک نظام خودکامه هولناک ظاهر شده است.

انقلاب الجزیره نیز که گفتنى است در روزگار خود با عنوان (انقلابى الگوساز براى ملت
هاى محروم شهرت یافت) کمابیش به همانگونه استحاله منتهى شد و دقیقاً به این دلیل که
از لازمه هاى بناى یک دموکراسى اصیل بى نصیب بود، از همان فرداى پیروزى (حصول
استقلال) در فضاى رقابت ها و قدرت طلبى ها و به ویژه در شرائط ایستادگى بر یک نظام
(تک حزبى)- (جبهه آزادى ملى-FLN) که رهبران آن خود را متولى پیروزى انقلاب و قیم
مردم مى دانستند، فصل سر نهادن به چاله ها و چاه ها و کودتاها آغاز شد تا آن که در
انتخابات سال ،۰۱۹۹ نوبت به ترکتازى بنیادگرایان اسلامى رسید که با بهره گیرى از

احساس سرخوردگى و خستگى توده و به خصوص ورشکستگى (یگانه حزب حاکم) و با قصد تأسیس
یک جمهورى صددرصد اسلامى، به میدان آمدند و اکثریت قاطع آراء را به سوى خود کشیدند
و شنیدنى است که این گروه هنوز چند قدمى با کرسى قدرت فاصله داشتند که بر «امت»
آینده خود زبان هشدار گشودند و یادآورى کردند «در جمهورى اسلامى که عنقریب برپا
خواهد شد همگان باید مُرّ قوانین» آسمانى «اسلام را رعایت کنند- زنان به خانه ها

بازگردند- بساط هرگونه تفریح و هنر و به طور کلى منهیأت و منکرات شناخته شده در
شریعت برچیده شود» و حتى یکى از پیشوایان «جنبش اسلامى» در مصاحبه اى طول و قطر
چماق هائى را که بر بدن زنان کم حجاب و خاطى فرود خواهد آمد، به معرض نمایش گذاشت.
و اما مى دانیم که حاصل آن انتخابات چطور با دخالت بى درنگ نظامى ها باطل شد و در
عوض فصل کشتارهاى بیرحمانه، ترورها و سر بریدن حتى کودکان و زنان و مردان بیگناه و
کهنسال سرگرفت و البته دیکتاتورى نظامى ها هم جاى دیکتاتورى «قرآنى ها» را پر کرد.

ناگفته نگذارم که قصد من از این اشارات نقل تاریخ نیست، رجوع به حوادثى از آن دست
که گذشت و مسلماً مى توان آن را با ذکر رویدادهاى مشابه و فراوان در آسیا و آفریقا
و آمریکاى لاتین به فهرست بلند بالائى تبدیل کرد- تنها به منظور شرح همان واقعیت
پیشگفته است که محدود ساختن لازمه هاى بناى دمکراسى، تنها به «رأى اکثریت» و حتى یک
گام جلوتر به «رأى قریب به اتفاق مردم» در عرصه هاى عمل مى تواند به ظهور یک هیولاى
ضِدّ دمکراسى مبدل شود، همانگونه که در کشور پیشرفته اى چون آلمان به برآمدن غول
نازیسم و در سرزمین استعمارزده اى مانند الجزیره به «خروج» یک استبداد ماوراء قرون
وسطائى، منتهى شد.

اجمالاً تعدد چنین دگردیسى ها و چرخش ها در این جا و آنجا (چرا راه دور برویم، در
کشور خود ما با مُرور در ریشه هاى انقلاب بهمن که بى گفتگو از حمایت اکثریت مردم
برخوردار بود) بالطبع به منطق این نظر نیرو مى دهد که در تعریف یک نظام دموکراتیک
باید به تنوّع و جامعیت لازمه هاى آن نظر داشت و از اصولى ناظر بر «رعایت حقوق
اقلیت» و «قوام هر چند تدریجى فرهنگ دموکراسى» و «نقش ارزش هاى طبقاتى، اقتصادى»
سنتى «و» چگونگى توزیع قدرت مالى «و» کیفیت نفوذ مذهب یا ایدئولوژى ها «در بافت
مدنى جامعه غفلت نکرد و خصوصاً سهم هر یک ازاین عامل ها را در اِعمال شگردها و
ترفندهاى انتخاباتى به حساب آورد به ویژه که مطالعه در شیوه ها و شگردهاى انتخاباتى
به تنهائى مى تواند از درجه» جاافتادگى «و قوام دمکراسى در هر جامعه مفروض اطلاعات
جالب توجهى به دست دهد. در این باره از دو نمونه، عامداً در دو کشور پیشرفته گواه
مى گیریم.
در جریان آخرین انتخابات ریاست جمهورى فرانسه، به دلیل آن که آراء کاندیداها هیچیک
به ۵۰درصد نرسید، به موجب قانون، مرحله دوم رأى گیرى میان دو تن که از دیگران رأى
بیشترى داشتند، پیش آمد و به نحو نامنتظرى به رقابت میان ژاک شیراک نامزد ائتلاف
راست و ژان مارى لوپن رهبر حزب فاشیستیِ (Front National) منحصر شد.

و اما این بار رأى دهندگان فرانسوى فارغ از کشش هاى عقیدتى حتى کمونیست ها و
سوسیالیست ها در یک ائتلاف نانوشته به سود شیراک به میدان آمدند (به قول یک نویسنده
فرانسوى تنبلى خود را در شرکت نکردن در دورِ اول انتخابات جبران کردند) تا راه را
بر لوپن ببندند و بستند و همین گواه از این واقعیت داشت که نظام دمکراتیک در جامعه
فرانسوى در درجات کیفى بالا» نهادینه «شده و تجربه دمکراسى با زندگى مردم جوش خورده
بدانگونه که به آنها فرصت داده است تا به کمک» تمیز و خِرَد جمعى «خود، خاصه در

بزنگاه هاى تاریخى مصلحت هاى ملى اشان را بهنگام کشف کنند. (موهبتى که متأسفانه در
جنگ جهانى دوم به این ملت دست نداد و فاجعه شکست ذلت بارى را نصیبشان ساخت.)
در مقابل با تأمل در نتایج انتخابات اخیر رئیس جمهورى و میان دوره اى کنگره آمریکا
(دوم نوامبر)، خصوصاً با نظر به شگردهاى انتخاباتى جمهوریخواهان و اثرگذارى این
شگردها در اکثریت رأى دهندگان، خواه ناخواه این نتیجه گیرى مایه منطق بیشترى پیدا
مى کند که بسیارى از مردم این کشور على رغم برخوردارى از یک قانون اساسى بسیار
پیشرفته که همه ارزش هاى حقوق بشرى را (خاصه در پى پیروزى جنبش حقوق مدنى سیاهان در
دهه شصت) در مجموعه اصول و اصلاحیه هاى خود جاى داده است، (تحت تأثیر فزاینده قدرت
هاى مالى و اقتصادى که بر وسائل ارتباط جمعى سلطه دارند همراه با نفوذ مذهبى ها)
چنان از نیروى تمیز دور افتاده اند که به آسانى آنها را مى توان چون موجى برآب از
یکسو به سوى دیگر سوق داد و این قضاوتى است که هم اکنون در آمریکا و سایر کشورهاى
آزاد رایج است و به پرسش هائى از این دست، دامن زده است:

چگونه قریب ۶۰ میلیون رأى دهنده که کشورشان طى چهارسال گذشته از بیکارى و نزول
مستمر سطح زندگى و عواقب عدم موازنه بودجه و ناخوانى حجم صادرات و واردات (با ارقام
صدها میلیارد دلار) که طبعاً بر بن مایه هاى اقتصاد و امور رفاهى اشان در جهت منفى
اثر مى گذارد (چنانکه گذاشته) و از جمله بیش از ۴۰ میلیون آمریکائى را از بیمه هاى
بهداشتى و درمانى محروم داشته است و نیز در قبال جنگى که بنابر» فرضیات «دروغ در
گرفت و تاکنون ۲۰۰ میلیارد دلار از خزانه ملى را بلعیده و قرار است ۷۰میلیارد دیگر

بر آن افزوده شود، (جنگى که نه فقط نتایج حتى کوتاه مدت آن به ویرانى بسى از شهرها
انجامیده و چشم اندازى هم از یک آرامش موقت نساخته است، بلکه بنابر شواهدى روایت از
آن دارد که اگر یک زمان پاى ارتش آمریکا از خاک عراق جدا شود، این کشور با لرزه هاى
ناشى از تضادهاى قومى و مذهبى مواجه خواهد بود)- آرى چگونه است که توده عظیمى از
مردم بر این همه نابسامانى چشم مى بندند و حتى فضاى خشم آلود افکار عمومى جهان را
نادیده مى گیرند و به هى هیِ ارتجاعى ترین لایه هاى مذهبى که در حسرت دستیابى به

قدرت قرون وسطائى کلیساى روم تقلا مى کند، به گروهى رأى مى دهند که مایه ساز تمامى
این ناکامى ها بوده اند؟
در این میان، آنچه بیش از هر عاملى اندیشه گران آمریکائى را در نگرانى فرو برده،
شکاف عمیقى است که جامعه آمریکا را نه در فضاى پلورالیسم که خود جلوه اى از بناى
دمکراسى است بلکه در فضاى خشم آلودى به دو پاره تقسیم کرده و به تعبیر یک مفسر
مشهور آمریکائى- توماس فریدمن- به حالت دو ملت در زیر سایه خدا درآورده است.
در این انتخابات که قریب ۱۲۰ میلیون (۹۵ درصد صاحبان حق رأى) به پاى صندوق هاى رأى

آمدند، جمهوریخواهان (در واقع افراطى ترین لایه آنها) موفق شدند با خلق یک ائتلاف
رندانه میان بنیادگرایان مذهبى و متولیان قدرت هاى مالى و تولیدى، اکثریت قاطع را
از تأمل در مشکلات حاد خود و درک موقع منفى کشورشان در صحنه روابط بین المللى باز
دارند ودر خط شعارهاى به اصطلاح اخلاقى و مذهبى بسیج کنند و درست به خلاف انتخابات
سال ۲۰۰۰ که زیر و بم هاى آن، ریاست جمهورى بوش را که خصوصاً تا واقعه ۱۱سپتامبر در
هاله اى از» تردید در مشروعیت «نشانده بود این بار هم از باب تعداد آراء (Popular
Vote) یعنى حدود بیش از ۵٫۳ میلیون رأى بیش از آرائى که به جان کرى، نامزد دموکرات
ها داده شد و هم به لحاظ (الکترو کالج) که نوعى سهم بندى رأى براى ایالات مختلف
است- به میزانى حتى بالاتر از حد نصاب (۲۵۷۰ رأى الکترال)- به صورت قاطع تثبیت کنند

و این تازه یک وجه ماجرا است- در سوى دیگر با افزایش شمار سناتورها تا ۵۵نفر به سود
جمهوریخواهان و کاهش تعداد سناتورهاى دمکرات به ۴۴نفر ودر مجلس نمایندگان، با بالا
رفتن تعداد نمایندگان جمهوریخواه از ۲۲۹ به ۲۳۵ نفر و علاوه بر این پیش بینى قریب
به یقین افزایش قضات محافظه کار در دادگاه عالى، این نتیجه به دست مى آید که در
دوره بعد- دست کم تا دو سال که نوبت به انتخابات میان دوره اى دیگرى خواهد رسید، در
ایالات متحده، بافت حکومت در سه حوزه قواى (قانونگذارى، اجرائى و قضائى) در انحصار
یک حزب خواهد بود و طبعاً اصل کلیدى موسوم به (Cheers and Balances) که مؤسسین
(پدران) دموکراسى آمریکا بر دوام آن پاى مى فشردند، عملاً کم اثر و یا بى اثر خواهد
ماند.
گارى ویلز، استاد تاریخ در دانشگاه (Northwestern) آمریکا، در مقاله تکان دهنده اى
(نیویورک تایمز ۴ نوامبر) پیدا است آکنده از اندوه مى نویسد:» … در کجاى دیگر ما
با تعصب بنیادگرائى، با تجاوز به سکولاریسم و با عدم مداراى مذهبى و تنفر آشنا مى

شویم؟ مسلماً نه در فرانسه، نه در بریتانیا، نه در آلمان، نه در ایتالیا و نه در
اسپانیا. ما با این عارضه ها تنها در جوامع اسلامى، در وجود القاعده، در نظام صدام
حسین سنى مذهب روبرو شدیم- از طرفى ما آمریکائى ها شگفت زده مى شویم وقتى مى بینیم
که بقیه دنیاى آزاد درباره ما چون مردمانى خطرناک، یکسویه اندیش و تأثرناپذیر نسبت
به خواست هاى جهانى، قضاوت مى کنند. ما از «جهاد» و جهادى ها وحشت داریم ولى احساس
نمى کنیم که خود داریم عصبیت را تجربه مى کنیم. «
و نیز آنگاه این پرسش را پیش مى کشد:» مردمى که به مسأله بکارت، تا این اندازه باور
دارند که در قبال آن تحول (دست آوردهاى عصر روشنگرى) را واپس مى زنند، آیا مى

توانند خود را ملتى روشنگر بنامند؟ «
تحلیلگران آزاد، در آمریکا و سایر کشورهاى دمکراتیک، حاصل انتخابات دوم نوامبر را
در پى کاوشى عمدتاً در بافت اقتصادى آمریکا ارزیابى مى کنند و علل آن ائتلاف
نانوشته ولى آشکارِ همبستگى قدرت هاى مالى و اقتصادى و متولیان مذهبى را شرح مى
دهند.
تأملى در شگردها و ترفندهائى که در اندرون این ائتلاف پخته و به مرحله اجراء گذاشته
شد، بیش از پیش مایه هاى علمى تفسیر آنان را توجیه مى کند.
جرج دبلیو بوش، ضمن سخنانى که بى درنگ پس از اعلام پیروزى خود ایراد داشت، به نام
کارل روو (CARL ROVE) مشاور قدیمى خود اشاره و با تحسین از او به عنوان» آرشیتکت
«انتخاباتى خویش یاد کرد. بنابراین براى آگاهى به چند وچون شگردهاى جمهوریخواهان در
انتخابات دوم نوامبر، بى سود نیست هر چند به اختصار از حال و قال این» معمار
انتخاباتى «اطلاعاتى داشته باشیم.

گذشته این آقاى (کارل روو) به نحو روشنى این داورى را تأیید مى کند که او در
قلمروهاى سیاسى، یک ماکیاولى به تمام معنى است و چه بسا بر زمینه هائى از استاد خود
پیشى گرفته است.
چندى پیش روزنامه معتبر فرانسوى (لوموند) به قلم پاتریک ژارو مقاله اى داشت که بر
آن عنوان» مردى که بوش را اختراع کرد «نهاده بود. در این مقاله که در واقع
زندگینامه کوتاهى از کارل روو ارائه داده است پس از شرح کوتاهى از دوران کودکى و
چگونگى ورود او به دنیاى سیاست و پیوستن اش به حزب جمهورى خواه و عمدتاً به خاندان
بوش، به شمه اى از بازیگرى هاى او استناد شده است.

پاتریک ژارو، درباره زمینه سازى هائى که در سال ها پیش براى راندن دمکرات ها از
مقامات اجرائى ایالت تکزاس و خاصه براى میدان دادن به خاندان بوش، به دست (کارل
روو) صورت گرفته است مى نویسد:» او علاوه بر پشتکار فوق العاده و حفظ گنجینه گسترده
اى از سیاست و انتخابات در مغز خود به تقلب و بیرحمى نیز شهرت دارد. گویا در

انتخابات ۱۹۶۸خود او فرستنده اى در دفترش پنهان ساخت و سپس فرماندار دمکرات تگزاس
را به این عمل متهم و از این راه به پیروزى جمهوریخواهان یارى کرد. چهار سال بعد در
انتشار یک خبر مبنى بر این که مسئول کشاورزى ایالت (که دورانش به پایان رسیده بود)
ترتیبى براى فشار آوردن بر کشاورزان به منظور دریافت کمک مالى براى انتخاب مجدد
داده است، همچنان نقش اول با کارل روو بود. در ۱۹۹۴ هنگامى که جورج بوش نامزد
فرماندارى تگزاس شد، موجى از شایعه از راه پرسش تلفنى، به دروغ بنام مؤسسه نظر سنجى
بر ضد خانم آن ریچاردز (ANN RICHARDS) نامزد حزب دمکرات به راه افتاد که از جمله او

را به همجنس خوابى (LESBIAN) متهم مى کرد و بعدها معلوم شد که در این توطئه نیز
(کارل روو) دست داشته است. در سال ۲۰۰۰ در انتخابات آغازین (PRIMARIES) حزب

 

جمهوریخواه براى گزینش نامزد ریاست جمهورى- جان مک کین (JOHN MCCAIN) رقیب
انتخاباتى بوش از حزب جمهوریخواه که در ایالت (نیو همپشیر) بر جورج بوش پیشى گرفته
بود، هدف شایعاتى قرار گرفت که او را به «انحرافات جنسى» متهم مى ساخت و سلامت
روانى اش را در برابر علامت سئوال مى نشاند و در این باره نیز کاشف به عمل آمد که
کارل روو «ابتکار» دیرین خود را به کار گرفته است. در انتخابات اخیر هم، تبلیغاتى

که به دروغ بر زمینه نفى خدمات نظامى (جان کرى) در جنگ ویتنام سر گرفت، دموکرات ها
آن را بنابر سابقه از چشم کارل روو دیدند.
معروف است که این اعجوبه میراث دار ماکیاولى، هیچگاه کششى به معتقدات مذهبى نداشته
است و همین خود شاید در وهله نخست مایه شگفتى شود وقتى پى مى بریم آن ائتلاف بزرگ
میان مذهبى ها و سلاطین سرمایه (به قولى میان غول هاى ثروت و خدا) براى به تحت
نشاندن بوش، از «نبوغ» ماکیاولى او مایه گرفته است.

با این همه، این پرسش حساس مطرح مى شود که آیا بر باور آن اندیشه گرى که قریب سى
سال پیش گفته بود «دمکراسى هاى جهان به نَفَس افتاده اند» مى توان مُهرِ تصدیق
گذاشت؟
دنیا در مجموعه اش نیازمند دموکراسى است و برغم ابتلاء به زیر و بم هائى که پیش چشم
داریم، در پاسخ به نیاز خود پیش مى رود و آنچه را هم که امروز در صحنه سیاست آمریکا
شاهدیم، مطلقاً به مفهوم «از نفس افتادگى دمکراسى» در آمریکا نیست. به عکس اگر با
چشمى کاوشگر به حوادث این کشور بنگریم، این واقعیت را کشف خواهیم کرد که نیروئى در
این سرزمین رو به طلوع نهاده است که حتى بر دمکرات هاى متزلزل (که آنقدرها هم در
زمینه هاى اعتقادى از رقیب محافظه کار خود فاصله ندارند)، ابقاء نخواهد کرد و براى
«نیاز» خود- هر چند با خصلت «نسبى و طبیعى» آن پاسخى خواهد جست. بحث در این زمینه
را به فرصت دیگرى خواهم برد

تربیت رای دهنده گان (۱ )

تربیت رای دهند گان ( ۱ )
ما در روزگاری زندگی می کنیم که صدای آزادی و دموکراسی در سراسر گیتی تنین انداز شده است. امروزه توسعه سیاسی در اکثر کشورهای جهان به نقطه ای رسیده است که تقریبا بسیاری از کشورها در سطح حکومتها و خاصه در سطح روشنفکرها ،در راه توسعه و پشتیبانی از اندیشه و فرهنگ دموکراتیگ گام برداشته اند. با این همه ، هنوز سرنوشت بشر در دستان شهروندان جهان قرار نگرفته است و آنچنانکه خداوندگان اندیشه سیاسی انتظار داشتند ، مردم سکاندار واقعی عرصه سیاست واقع نشدند و ارابه حکومت در کشورهای توسعه نیافته و حتی دموکراتیک همچون آمریکا از دست شهروندان خارج آمده است.

از دیدگاه نظریه پردان جامعه شناسی سیاست یکی از آفت های اجتماعی که به تداوم این سلطهو هژمونی کمک می کند ، حضور شمار توده گان در جوامع است که همواره آلت دست سیاست مردان قرار می گیرند و رشته ای که از سوی روشنفکران و فعالان اجتماعی برای اعتلا و توسعه سیاسی بافته می شود ، توده به نشانی از گوساله سامری ، از بن پنبه می کند. یکی از محمل های حضور سرنوشت ساز توده مردم در عرصه اجتماعی و سیاسی ، شرکت در انتخابات است. شاید بتوان شرکت در انتخابات را عصاره حضور مردم در حوزه سیاست دانست که بزرگترین

گزینش و انتخاب سیاسی شهروندان محسوب می گردد.مع هذا آنچنانکه گفته شد ، حضور توده در انتخابات نیز از سر درایت و تدبیر اجتماعی نیست. توده مردم همواره با حضورش در انتخابات و دیگر گزینش های اجتماعی ، کفه اردوگاه انتخاباتی خودکامه گان را سنگین تر می کند. امروزه این نکات زمانی پررنگ تر جلوه می نماید که بدانیم به سبب پیچیده شدن جوامع ، معنای توده حتی دامن تحصیل کرده گان جوامع را نیز در بر می گیرد. به عبارت دیگر در جوامعی همچون دیارمان ، دانش آموختگان بسیاری را میتوان دید که هنوز قانون اساسی کشور را برای یکبار هم نخوانده اند و بازیگران اصلی سیاست در جامعه را نمی شناسند یا بد می شناسند.
برای گریز از شرکت توده وار شهروندان ، تنها مکانیسمی که برای اندیشمندان و برنامه ریزان اجتماعی باقی می ماند ، اهتمام به ” تربیت رای دهنده گان ” است. هرچند از دیدگاه گراهام ، آموزش و پرورش به تنهایی قادر به هواداری از دموکراسی نیست ، با این همه آموزش و پرورش می تواند کامل کننده نظام دموکراتیکی باشد که از سوی یک دولت دموکراتیک و پاسخگو حمایت می

شود.تربیت رای دهنده گان به معنای حضور معنادار شهروندان در انتخابات است. آموزش رای دهنده گان ، ضمن زمینه یابی برای مشارکت شهروندان در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود ، سبب می گردد تا آنان بتوانند بازیگران حقیقی را در حوزه سیاسی باز شناسند و معنای رای خویشتن را دریابند.
بسیاری از نظریه پردازان ، به ویژه مربیان تربیت مدنی بر این باورند که اهداف و استراتژی برنامه های ” تربیت رای دهنده گان ” ، تحت تاثیر محیط تاریخی و سیاسی است که این برنامه ها در آنجا برنامه ریزی و اجرا می شود.به عبارت دیگر برنامه آموزش دهنده گانی که در کشور فرانسه صورت می گیرد ، بالطبع با برنامه های کشورمان متفاوت خواهد بود. بااین همه برای تربیت رای دهنده گان ، اهداف کلی زیر را می توان متصور شد:

۱- فراهم آوردن اطلاعات لازم در خصوص فرایند کلی انتخابات
۲- آشنایی با معنای یک انتخاب آزاد و معنا دار
۳- آگاهی از اهمیت بالای هر یک رای و آگاهی از اینکه چگونه نتیجه رای ایشان ، بوجود آورنده
یک کرسی قدرت می گردد.

۴- آشنایی با تاریخچه احزاب و فعالان سیاسی
۵-آشنایی با ترفندها و شگردهای انتخاباتی و فریب دهنده
۶- آشنایی با قوانین انتخاباتی
¤ نوشته شده در ساعت ۲:۳۱ توسط محمد رضا نیستانی
پیام‌هاى دیگران ( ۳ پیام )

جمعه، ۱ آبان، ۱۳۸۳ طمع از خیر کسان ببرید

طمع از خیر کسان ببرید
حضور نهادها و تشکلهای سیاسی و کارکردهای که آنها در جامعه بازی می کنند ، بررسی و کالبد شکافی عملکردشان را امری ضروری ساخته است، خاصه در شرایطی که جناح اصلاح طلب در فقدان برنامه ریزی استراتیک و عملیاتی در حدود یک دهه ، به مغاک در افتاده است.در واقع در افتادن در گرداب “چه کنیم چه نکنیم” در دقایق نود بازی سیاسی انتخابات ریاست جمهوری

، حکایت از ناپختگی فکری بازیگران صحنه سیاسی در دو زمینه ذیل دارد:نخست آنکه کسانی که امروز سکان تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه را در دست دارند ، به دلیل نابهره گیری از خرد خویش ( دانایی ) و در اصل به جهت تربیت نیافتن در حوزه عقلانی ، به جای در حد کلان اندیشیدن و در حد خرد عمل کردن ( از برنامه ریزی راهبردی به برنا مه های اجرایی رسیدن) در اندازه خرد عمل می کنند و تنها شاهد نتایج عملکرد خود در حد استراتژیک می باشند. به عبارت دیگر به استقبال حوادث ( تهدیدها و فرصت ها ) نمی روند ، بلکه منتظرند تا اگر رخدادی بر آنها نازل گردید ، بیندیشند.

دوم آنکه متأسفانه در جامعه ایران ، گروه ها و انجمن های سیاسی آنچنانکه افلاطون ازمردان سیاست توقع میداشت ، چندان بهره ای از خویشتن داری ، عدالت ، شجاعت و دانایی نبرده اند. این بدین سبب است که در جامعه ما ، نیروهای تأثیرگذار به جای اینکه رابط میان شهروندان و دولت باشند ، تمامی همت و تلاش خویش را در مبارزه سیاسی ، صرف کسب منصب دولتی می کنند . این در حالی است که در جامعه مدنی ، کوشش نیروها و گروه ها ، بیشتر باید مصروف دفاع از حقوق شهروندان و افزایش پاسخگویی دولت در قبال مردم باشد . بدین لحاظ گروه ها و نیروهای اجتماعی و سیاسی در ایران ، تا زمانی منتقد دولت هستند که قدرت به دست نگرفته اند و همی

ن که بر اریکه قدرت پای نهادند ، نقش مدنی خویش را به میزان زیادی به باد فراموشی می سپارند . طمع نیروهای اجتماعی برای رسیدن به قدرت دولتی در ایران بزرگترین مانع تحقق جامعه مدنی است .نمود این نوع عملکرد را در تمامی گروههای سیاسی جامعه میتوان ناظر بود ، فقط لازم است نگاهی بیندازید به عملکرد نمایندگان اصلاح طلب در دو دوره گذشته که تا هنگامیکه قدرت

و منافع خویش را در خطر جدی ندیده بودند ، حضوری فعال در بازخوانی حقوق شهروند نداشتند و از بست نشستن و اعتصاب سراغی نمی گرفتند. انجمن ها ، اصناف و گروه های اجتماعی در جامعه سیاسی باید میل خویش را از منافع شخصی بگسلند تا بتوانند به نقد ارباب دولت مبادرت نمایند . به قول عبید زاکانی ، طمع از خیر کسان ببرید تا توان بر ریش مردم خندید .
¤ نوشته شده در ساعت ۱۶:۱۷ توسط محمد رضا نیستانی
پیام‌هاى دیگران ( ۵ پیام )

یکشنبه، ۲۲ شهریور، ۱۳۸۳

تربیت در عرصه جامعه مدنی
مقدمه
جامعه مدنی یکی از بحث برانگیزترین مفاهیم فلسفه سیاسی است . ایده جامعه مدنی در فلسفه سیاسی لیبرال یک ایده قدیمی است و ریشه در قرون گذشته دارد (مدیسون ، احمدیان ، ۱۳۷۸ ) . مع هذا آنچه در بررسی این مفاهیم در نظر است ، معانی خاص آنهاست . رواج ویژه جامعه مدنی ، غالباً به اندیشه‌های سیاسی متفکران اروپایی قرن هفدهم ، به خصوص هابز ( رساله لویاتان ) و جان لاک ( دو رساله در باب حکومت) باز می گردد . در نزد هابز و لاک ، جامعه مدنی ناظر به جامعه ای است که در آن علاوه بر حاکمیت قانون در حوزه عمومی ، حوزه حقوق

اختصاصی افراد نیز برقرار می گردد . از دیدگاه هابز ، آنچه بیشتر اوقات بر بیشترین تعداد افراد بشر تسلط دارد ، عقل نیست ، عاطفه است و نیرومندترین عواطف نیز ترس از مرگ است ( لئو اشتراوس ، پرهام ، ۱۳۷۸ ) . لذا آدمی به منظور صیانت ذات ، بالطبع خودخواه و خودپرست است . او برانگیخته امیال خودپسندانه‌ای است که نیازمند ارضاء و کامیابی است . تصویر زندگیِ انسانِ طبیعی ، یا به قول هابز «‌تصویر زندگی در حال طبیعی » خشن ، حیوانی ، زشت و کوتاه است .

لذا چنانچه آدمیان بخواهند باقی بمانند ، چنین وضعی نمی تواند به طور نامحدود ادامه یابد ، بنابراین برای رهایی از وضع طبیعی ، آدمی به جامعه مدنی رو می‌آورد . بر خلاف دیدگاه هابز ، اندیشه لاک ، تهی از باورهای بدبینانه نسبت به طبیعت آدمی است . از دیدگاه لاک ، انسان در وضع طبیعی ، داور مشترکی برای همه افراد اجتماع ندارد و در منازعات ، هر فرد داور خویش و مجری عدالت است . پس جامعه مدنی از نظر لاک وقتی به وجود می آید که عده ای از آدمیان با

هم گرد آیند و هر یک از حقوقی که در وضع طبیعی دارند ، درگذرند و این قدرت را به دست اجتماع بسپارند . بنابراین جان لاک ، تأسیس جامعه مدنی و سیاسی را بهترین درمان نابسامانی های ناشی از وضع طبیعی دانسته است که در آن انسانها با صرف نظر کردن از آزادی ، مالکیت و دیگر حقوق طبیعی خود ، از آزادی و حقوق مدنی بهره مند می‌شوند . به عقیده وی حکومت و نیز قدرت فردی هر دو باید در جامعه مدنی محدود باشند.
با ژان ژاک روسو ، نظریه جدید حقوق فطری وارد مرحله تازه ای می شود . روسو به جای قانون فطری ، قانون عقل را کنار می گذارد که نظریه « اراده جمعی » مبیّن آن است. به این دلیل ، به نظر روسو ، قرارداد اجتماعی ، به هیچ وجه پیمان انقیاد نیست ، بلکه پیمانی است که برای « مشارکت » و « همکاری » میان افراد جامعه تدوین می گردد . بدین ترتیب ، فرد متعلق به جامعه مدنی از هیچ کس پیروی نمی کند ، مگر از اراده جمعی که حاصل جمع اراده های فردی است . بنابراین آزادی عبارت است از فرمانبرداری از قانونی که خود شخص برای خودش وضع می کند و آزادی در گوهر خویش همانا قانونگذار خود بودن است ( لئو اشتراوس ، پرهام ، ۱۳۷۵ ) .
در قرن نوزدهم ، زنجیره فکری دیگری در خصوص جامعه مدنی به طور عمده توسط هگل و مارکس پدید آمد . به نظر هگل ، جامعه مدنی شامل دنیای خصوصی افراد و منافع و فعالیت های آنها می شود و در نتیجه خارج از حیطه دولت قرار دارد . در نظر هگل ، پیروزی انقلاب فرانسه ، پیروزی « جامعه مدنی » بر ساخت و بافت فئودالی گذشته است . لذا جامعه مدنی ، نظام وابستگی متقابل است . این وابستگی در تقسیم کار متجلی می شود که پاسخگوی نظام احتیاجات و نیازهاست و ثروت عمومی را افزایش می دهد . با التفات به تفسیر هگل بود که مارکس بر این

عقیده پافشاری کرد که جامعه مدنی چیزی جز یکسری امتیازات حقوقی شکل و ظاهری برای تمام شهروندان ، اما واقعی و عینی برای تنها یک طبقه یعنی بورژوازی نیست . حقوق منتج از جامعه مدنی ، به جز آزادی عمل طبقه بورژوا و برای استثمار طبقه کارگر چیز دیگری را در خود ندارد .
اندیشه جدید جامعه مدنی ، در آثار یورگن هابرماس نیز تبلور یافته است . در حالی که هدف مارکس ایجاد یک جامعه کمونیستی بود که در آن کار تحریف نشده انسانی ، برای نخستین بار

بوجود آید ، هدف سیاسی هابرماس ، جامعه ای است که در آن ارتباط تحریف نشده برقرار گردد . نقطه پایانی فراگرد مورد نظر هابرماس ، یک جامعه عقلانی و دارای نظام ارتباطی است که در آن ، افکار ، آزادانه ارائه می شوند و در برابر انتقاد حق دفاع دارند .
مفهوم و معنای جدید جامعه مدنی در ربع آخر قرن بیستم ، دربرگیرنده گروه ها، انجمن ها ، نهادها و تشکل هایی است که به منظور بررسی و نقد مسئولیت پذیری دولت ، شکل می گیرد . در گفتمان حاضر ، جامعه مدنی به معنای افزایش پاسخگویی دولت نسبت به عملکرد خویش و عنایت به حقوق شهروندان است . بنابراین جامعه مدنی در معنای کنونی ، نه بخشی از دولت که در پی احقاق حقوق مردم می باشد ، بلکه به عنوان نهادهایی خارج از ساختار دولت است که درصدد باز ستاندن حقوق اولیه شهروندی از دولت است . بنابراین ویژگی های جامعه مدنی بر مبنای اندیشه جدید شامل موارد ذیل خواهد بود :

۱ـ دفاع از آزادی انسان
۲ـ رعایت حقوق شهروندان / منطقه ای ، ملی و بین المللی
۳ـ وجود انجمن ها ، نهادها و گروه های اجتماعی خودجوش و نیرومند
۴ـ گسترش عقلانیت تفاهمی
۵ـ محدود شدن قدرت دولت
۶ـ حاکمیت قانون
۷ـ اعتماد فراوان شهروندان نسبت به یکدیگر و همبستگی سیاسی
۸ ـ رشد و توسعه اقتصاد آزاد
برای دستیابی به جامعه مدنی راه های متعددی وجود دارد ، اما همه آنها از یک جا سرچشمه می گیرد و آن تعلیم و تربیت است . وظیفه ای که بر عهده مسئولین نظام در تحقق جامعه مدنی قرار می گیرد ، تربیت مدنی است . هدف نخستین تربیت مدنی ، کمک به افراد جوانی است تا بتوانند مهارت های خویش را پرورش داده و ارزش های اساسی را برای زندگی مدنی کسب کنند .

در بسیاری از کشورهایی که دارای نظام دموکراتیک طولانی هستند و به ویژه در کشورهای در حال توسعه ، امروزه نگرانی هایی در خصوص بی تفاوتی سیاسی ، شرکت اندک در انتخابات و کاهش سطوح مشارکت سیاسی و اجتماعی وجود دارد و در برخی از مناطق جهان ، وضعیت تربیت مدنی یا شهروندی ، محدود به حوزه ملی گرایی محض است

.
با بهره گیری از تربیت مدنی است که افراد مشارکت در امور اجتماعی و پایبندی به حقوق شهروندی می آموزند . تمامی آرمان های تربیت مدنی ، دفاع از زندگی اجتماعی و مصلحت عام است . اصولاً دستیابی به دمکراسی و جامعه مدنی ، بدون تربیت دموکراتیک ، امری ابتر است . هدف تربیت مدنی ، آماده کردن شهروندان برای زندگی در عرصه های اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی در سطح منطقه ای ، ملی و بین المللی است .

با عنایت به نقش تعلیم و تربیت در تحقق جامعه مدنی ، لازم است تربیت مدنی در قلب استراتژی ها و راهبردهای نهادهای فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد . نهادهای مدنی باید به گونه ای سیاستگذاری نمایند که شهروندان شناخت ها ، مهارت ها و نگرش های مدنی مورد نیاز در زندگی اجتماعی را دریابند . بنابراین تربیت برای جامعه مدنی ، نیازمند تغییرات ساختاری مهم در برنامه ها و سیاست های اجرایی نهادهایی چون آموزش و پرورش و رسانه های گروهی است .

بنابراین یکی از مهم ترین نظام آموزشی ، تربیت مدنی افراد و جوانان است تا بتوانند مهارت های خویش را برای زندگی در یک « جامعه نو » پرورش داده و بتوانند ارزش های مورد نیاز برای زندگی مدنی و شهروندی را کسب نمایند ، افراد جوان باید وظایف خویش را در رأی دادن ، مشارکت در امور جمعی ، تبعیت از قوانین اجتماعی و سیاسی ، فرا گیرند و بتوانند با افرادی تعامل کنند که با توجه به فرهنگ ، زبان ، سلیقه ، تمایلات سیاسی ، با خود ایشان کاملاً‌‌‌‌ متفاوتند . رادیو در این راستا می تواند در کنار دیگر نهادهای ذیصلاح ، نقش اخباری و فرهنگی خویش را به خوبی ایفا کند .
در این گفتار کوشش خواهد شد تا نقش نظام تعلیم و تربیت را در تربیت مدنی مورد بررسی و مداقه قرار دهیم . بر این اساس در بخش نخست معنا و مفهوم جامعه مدنی را روشن نموده و مبانی و ویژگیهای آن را برشماریم . در بخش دوم این مجموعه ، معنا و مفهوم تربیت و نقش آن را در نظام دموکراتیک بیان خواهیم کرد و آنگاه به بررسی مفهوم تربیت مدنی ، اهداف و مبانی آن می پردازیم .

۱ـ معنای جامعه مدنی
از بستر تطور خرد انسانی ، مفاهیمی برمی خیزد که به سبب فربه بودن معنا و مفهوم ، جامع بخش عظیمی از اندیشه سیاسی می گردد . اگر سیر اندیشه سیاسی بشر را حول محور موضوعاتی چون آزادی ، حقوق شهروندان ، دموکراسی ، دین و نهادهای اجتماعی و سیاسی بدانیم ، مرکز ثقل این تحول ، « جامعه مدنی ۱» است . هر چند مفهوم جامعه مدنی در آبشخور نخستین اندیشه های سیاسی ، جامع بسیاری از مبانی فوق نبوده است ، اما در معنای نهایی این مفهوم ، کوشش شده است که ظرفی فراهم آید که دربرگیرنده بخش عظیمی از فلسفه سیاسی و اجتماعی بشر باشد .

جامعه مدنی ، مفهومی سنتی در اندیشه اجتماعی و سیاسی است که بار دیگر در ادبیات علوم سیاسی و اجتماعی جان تازه ای یافته است . در اندیشه کلاسیک ، « جامعه مدنی » با « جامعه سیاسی ۲» و « دولت » یکسان فرض می گردید . بر مبنای تفکر کلاسیک ، جان لاک از «دولت مدنی » سخن می رانَد ;کانت از
gesellschaft burgerlich و روسو از اجتماع مدنی ۳ بحث می نمایند . همچنین جامعه مدنی از دیدگاه کلاسیک به معنای « جامه متمدن ۴» است که شخص در آن ، روابطش را نه بر اساس امیال حاکم مطلق و ستمگر ، بلکه بر مبنای قانون ، انتظـام می بخشد ( کوپر و کوپر ، ۱۹۹۶ : ۸۸ ۵) .

در معنای کلاسیک ، جامعه مدنی ، در اصل ، وضع قراردادی بشر است . انسان بنا بر اندیشه هابز و لاک در وضع طبیعی قادر به بقا نیست ، تداوم زندگی طبیعی و اجتماعی ، مستلزم اتکاء به قانون و قرارداد اجتماعی است . بنابراین جامعه مدنی به مفهوم التزام به حقوق قانونی و وضع شده بشری است .
اما در معنای جدید از جامعه مدنی ، بحث ترادف میان جامعه مدنی و « دولت » نیست . در این معنا‌ ، جامعه مدنی نه به معنای رهایی از وضع طبیعی به وضع اجتماعی و تکوین دولت ، بلکه به مفهوم نقطه در حال تعامل با دولت و حوزه رقاب

ت تکثرگرایانه احزاب ، گروه ها ، اصناف ، نهادهای سیاسی و اجتماعی سازمان یافته است .
جامعه مدنی در اندیشه جدید ، حوزه ای است که در آن اختیار فرد گسترش می‌یابد و فرد را از ذوب شدن در جامعه کلان ، نگاه می دارد . در باور جدید از جامعه مدنی ، هدف حذف دولت و تکیه بر آرمانهای آنارشیستی نیست . بلکه هدف عمده دستیابی به تعادل منطقی در حقوق وآزادی های فردی و اجتماعی و حاکمیت دولت است. به عبارت دیگر ، جامعه مدنی مفهومی است که برای جلوگیری از افراط و تفریط و زیاده‌روی نقش دولت در سعادت شهروندان ، به وجود آمده است و درصدد به اهتزاز در آوردن نقش افراد و گروه های اجتماعی در مسئولیت پذیری سیاسی و تحلیل ناتوانی دولت در پیشبرد اهداف خویش است .

مع هذا در تحلیل واقعی ، نمی توان دیدگاه کلاسیک جامعه مدنی را کاملاً منقطع از اندیشه جدید دانست . اساساً تکوین جامعه مدنی ، بسان شکل گیری هر اندیشه دیگر ، در یک فرایند منطقی و در حال تکامل صورت پذیرفته است و بر اساس سیر تاریخی ، اندیشه هر فیلسوفی یا بر غنای مفهوم جامعه مدنی افزوده است و یا اینکه با ارائه مفهوم جدید از جامعه مدنی ، سبب تحول در مبانی و اصول آن گردیده است . لذا ما در ادامه بحث به منظور بررسی تغییر و دگرگونی مفهوم جامعه مدنی خواهیم پرداخت و بر مبنای آن ، مبانی و ویژگیهای عمده جامعه مدنی را شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم .

۲ـ معنا و مفهوم کلاسیک جامعه مدنی / معنای یکسان جامعه مدنی و دولت
۱-۲ـ تامس هابز ( ۱۶۷۹-۱۵۸۸ )‌
از دیدگاه هابز۱ انسان بالطبع خودخواه و خودپرست است و زندگی انسان در حالت طبیعی « تنها و گوشه گیر ، فقیر و پست ، زشت و نفرت انگیز ، خشن و حیوانی و کوتاه است» ( پاپکین و استرول ،‌ ترجمه مجتبوی ، ۱۳۷۸ : ۱۰۹-۱۰۸ ) .
در وضع طبیعی از دیدگاه هابز ، به دلیل نبود « قدرت عمومی » و « دولت و قوانین‌»‌، افراد برای مبارزه دائمی برای بقا ، به هر وسیله ای متوسل می شوند . لذا انسان ها در تعقیب خیر و صلاح و سعادت عمومی و بقای زندگی و احتراز از ترس ، فقر ، جهل ، بی رحمی و جنگ ، به جامعه مدنی متوسل می شوند .
هابز بر این باور بود که قانون بشری فقط در صورتی می تواند کارآمد و دارای ارزش علمی باشد که بتوان آن را از رفتار واقعی آدمیان و از نیرومندترین انگیزه های بشر استنتاج نمود . آن چه بیشتر اوقات ، بر بیشترین تعداد از افراد بشر تسلط بیشتری دارد ، عقل نیست ، عاطفه است و نیرومندترین عواطف نیز ترس از مرگ و صیانت ذات است ( لئو اشتراوس ، ترجمه پرهام ، ۱۳۷۹ ) . لذا بر اساس همین ترس از مرگ و صیانت ذات ، آدمی به وضع قراردادی و قانونی تن می دهد . انسان بر مبنای عقلانیت خویش درمی یابد که نخستین راه رهایی از انزوا و تنهایی و بقای ذات ،

تشکیل لویاتان و جامعه مدنی است . بنابراین از دیدگاه هابز ، جامعه مدنی ، گذر از وضع قانونی و حاکمیت دولت است . در این معنا ، جامعه مدنی با « دولت » یکسان قلمداد می شود .
مع هذا باید عنایت داشت که هابز عناصر عمیقاً لیبرال و غیر لیبرال را در اندیشه جامعه مدنی در هم می آمیزد . اندیشه سیاسی هابز از این نظر لیبرال است که بهترین شرایط بروز طبیعت انسان را آشکار می سازد و با مراجعه به دنیای افراد « آزاد و برابر» مناسب ترین شکل جامعه و دولت را تبیین می نماید . اما موضع او کاملاً غیر لیبرال هم است . تأکید بیش از حد هابز بر یک دولت

قدرتمند و مشروعیت بخشی خیلی زیاد به قدرت پادشاه و عدم تجدید عمل دولت از شاخص های عمده در عدم پایبندی به اصول لیبرالیسم در اندیشه تامس هابز می باشد ( هلد ، ترجمه مخبر ۱۳۷۸ ) .
۲-۲ـ جان لاک ( ۱۷۰۴ ـ ۱۶۳۲ )
دیدگاه جان لاک ، بر خلاف اندیشه سیاسی هابز در خصوص طبیعت آدمی ، تهی از باورهای بدبینانه است . جان لاک در رساله « درباره حکومت [۱]» بیان می کند . آدمی با حق آزادی کامل و بهره مندی از همه امتیازات قانون طبیعت زاده شده است و در این حقوق با همه آدمیان دیگر شریک و برابر است . طبیعت به او حق داده است که جان ، آزادی و اموال خویشتن را از آسیب دیگران حفظ کند و نیز حق دارد دیگران را برای تعدی به حقوق خود کیفر دهد و حتی در مواردی که جنایات آنان چنان نفرت انگیز باشد که سزای آنان مرگ باشد ، آنان را با مرگ کیفر دهد .
اما چون وجود و بقای اجتماع سیاسی غیرممکن است ، مگر آن که حق داشته باشد دارایی خود را حفظ کند و در راه این منظور بتواند جرایم و جنایات را کیفر دهد ، پس اجتماع سیاسی وقتی پدید می آید که هر یک از افراد آن از حق طبیعی خود درگذشته و آن حق را در دست اجتماع گذاشته باشند . بنابراین اجتماع سیاسی یا مدنی تنها وقتی به وجود می آید که عده ای از آدمیان با هم گرد آیند و هر یک از حقوقی که در وضع طبیعی دارند که قوانین طبیعت خود را اجرا کنند ، درگذرند و این قدرت را به دست اجتماع بسپارند . وقتی عده ای از آدمیان که در وضع طبیعی می زیسته اند ، گرد آیند و یک اجتماع تشکیل دهند و یک هیئت سیاسی بسازند و یک حکومت بر خود حکمفرما سازند ، تشکیل اجتماع سیاسی ( جامعه مدنی ) داده اند . و نیز ممکن است افراد خود را به

اجتماع سیاسی موجود ملحق سازند و عضویت آن را بپذیرند . در صورت اخیر افرادی که به اجتماع سیاسی ملحق شده اند ، به قدرت قانون‌گذار آن اجتماع حق داده اند به صورتی که خیر و صلاح جامعه اقتضا کند برای آنان وضع قانون کنند و نیز تعهد کرده اند که نیروی خود را برای اجرای آن قوانین در اختیار اجتماع بگذارند . بدین ترتیب است که اشخاص از وضع طبیعی خارج می شوند و می پذیرند که در کلیه اختلافات آنان، دولتی که بر خود فرمانروا ساخته اند قضاوت کند و حکم خود را اجرا نماید . اما هر نوع نماینده دیگری که با هم گرد آمده باشند ولی چنین مرجعی که در

منازعات خود بتوانند بدان رجوع کنند نداشته باشند ، آن جمع اجتماع سیاسی ( جامعه مدنی ) نخواهد بود و آن افراد همچنان در وضع طبیعی هستند ( صناعی ، ۱۳۷۹ : ۱۵۰-۱۴۹ ) .
با التفات به دیدگاه لاک در خصوص جامعه مدنی مشخص می گردد که از نظر لاک میان اجتماع سیاسی ، جامعه مدنی و دولت هیچگونه تمایزی وجود ندارد . مع هذا دولت از نظر ایشان تا زمانی مشروعیت ۱ دارد که از حقوق شهروندان دفاع کند . بنابراین به طور کلی جامعه مدنی از نظر لاک ، گذر از وضع طبیعی به وضع اجتماعی و توسل به قوانین و پیمان های اجتماعی الست .۳ـ ژان ژاک روسو ( ۱۷۷۹-۱۷۱۲ ) اولین منادی تمایز جامعه مدنی و دولت

در قالب اندیشه های ژان ژاک روسو است که اولین بار مفهوم جامعه مدنی در مقابل دولت قرار می گیرد . از نظر روسو یک نظام سیاسی که فرصت مشارکت درامور عمومی را دراختیار می گذارند ، نباید صرفاً یک دولت باشد ، بلکه بیشتر یک نوع جامعه است که در آن امور دولت با امور شهروندان یکپارچه است و اعمال قدرت توسط شهروندان تنها راهی است که می تواند ضامن آزادی باشد .
اکنون این سؤال پیش می آید که از دیدگاه روسو مبنای فلسفی تمایز میان حاکمیت شهروندان و قدرت دولت چیست ؟ روسو در اثر فلسفی خویش تحت عنوان قرارداد اجتماعی ۲، همسان با

اندیشه هابز و لاک ، بر این گمان بود که گرچه انسان ها در یک حالت طبیعی اصیل خوشبخت بودند ، اما به دلیل موانع متعددی که در راه ادامه بقای خویش داشتند ( بیماری های فردی ، آلام مشترک ، ویرانی های طبیعی ) ، مجبور به پذیرش قرارداد اجتماعی شدند . لذا گذر از وضع طبیعی به حالت مدنی ، سبب تحولی بزرگ می گردد . در رفتار آدمی ، حاکمیت عدل را جایگزین حاکمیت غریزه می گرداند و به کردار او ماهیت اخلاقی عطا می کند که تا قبل از قرارداد اجتماعی فاقد آن بوده است . اکنون برای نخستین بار ، انگیزه شهرت جای خویشتن را به حق ، یعنی ندای وظیفه می‌دهد و انسان که در گذشته صرفاً به منافع خویش عنایت داشت ، مجاب به پیروی از اصول دیگری می شود و بیش از آن که به تمایلات خویش گوش فرا دهد با عقل خویش مشورت می

کند ( روسو ) .
در روایت های هابز و لاک از قرارداد اجتماعی ، حاکمیت از مردم به دولت و فرمانروا یا فرمانروایان انتقال می یابد ، اما در باور ژان ژاک روسو ، نیازی به انتقال حاکمیت نیست . حاکمیت نه تنها آموزه های سیاسی ارائه شده از سوی هابز و لاک ، بلکه انواعی را که لیبرال دمکرات ها پیشنهاد می کردند غیرقابل قبول می‌دانست . وی نظام پارلمانی و نمایندگی را نمی پذیرفت و معتقد بود که تمامی افراد باید مستقیماً در وضع قانون که زندگی آنها را تنظیم می کند ، دخیل باشند . به نظر وی ، باید کلیه شهروندان گرد هم آیند و تصمیم بگیرند که بهترین چیز برای جامعه چیست و قوانین مناسب را تصویب کنند . از دیدگاه روسو ، اندیشه حکومت بر خود ، فی نفسه هدف به شمار می رود . یک نظام سیاسی که فرصت مشارکت را در امور عمومی در اختیار مردم می گذارد ، نباید صرفاً یک دولت باشد . بلکه بیشتر یک نوع جامعه است ، جامعه ای که در آن امور دولت با امور شهروندان معمولی یکپارچه شده است ( هلد ، مخبر ، ۱۳۷۸ : ۱۲۲-۱۷۷ ) .

بنابراین نقش شهروندی عالی ترین نقشی است که یک فرد می تواند آرزوی آن را داشته باشد . اعمال قدرت توسط شهروند ، بدان گونه که گفته شد ، تنها راه مشروعی است که می تواند ضامن آزادی باشد . شهروند باید هم پدیدآورنده‌ حکم نهایی اراده عمومی و هم مقید به رعایت چارچوب های آن باشد .
بر این اساس ، دیدگاه ژان ژاک روسو درباره حاکمیت مردم و اعتقاد به فرمانروایی فرد به خویشتن و تأکید بر حوزه عمومی و تقابل آن با دولت ، زمینه اصلی تفکر لیبرالیستی از جامعه مدنی نه همان دولت ، بلکه به معنای مشارکت فعال شهروندان در زندگی سیاسی و اجتماعی معنا گردید .
۴ـ معنا و مفهوم جامعه مدنی از دیدگاه متفکران قرن نوزدهم

۱-۴ ـ گئورک ویلهلم فریدریش هگل ( ۱۸۳۲-۱۷۷۰ )
از نظر هگل ، جامعه مدنی شامل دنیای خصوصی افراد و منافع و فعالیت های آنان می شود . این معنا در کتاب فلسفه حق ۱ به خوبی متجلی می شود . به طور کلی به نظر هگل ، حیات اخلاقی در سه امر یا سه مرحله تبلور می یابد :
۱ـ خانواده۲ ۲ـ جامعه مدنی۳ ۳ـ کشور / دولت۴
و مقصود هگل از این سه مرحله یا سه امر این نیست که هر یک به تنهایی و مستقل از یکدیگر وجود دارند بلکه در این میان ، دولت حقیقتی است و بقیه به تبع آن موجودند ( ستیس ، ترجمه عنایت ، ۱۳۵۲ : جلد دوم : ۵۷۳-۵۳۴ ) .

به نظر هگل ، تصور جامعه مدنی از انحلال خانواده نتیجه می شود تا زمانی که خانواده به صورت یگانه باقی است ، اعضای آن در برابر یکدیگر استقلال ندارند . ولی با انحلال خانواده اعضای آن به استقلال می رسند . اینجا است که اشخاص مستقل و متعدد پدید می آیند که همچون ذرات جداگانه از بیرون به یکدیگر پیوسته اند . در جامعه مدنی ، افراد به دنبال منافع شخصی خود هستند و دیگران را واسطه تحصیل این هدف می‌دانند . هگل جامعه مدنی را میدانی برای نزاع مصالح هر فرد علیه افراد دیگر می داند .

بنابراین از نظر هگل ، جامعه مدنی شامل کلیه مناسبات اقتصادی است که در خارج ازساخت سیاسی و قضایی دولت قرار داشته و ذاتاً حوزه ای از فردگرایی نامحدود است . لذا ما در معنای مدرن از مفهوم جامعه به هگل بسیار مدیون هستیم . آنچنان که گفته شد ، هگل در فلسفه حق ، جامعه مدنی را حوزه ای از زندگی اخلاقی می داند که حائل میان دولت و خانواده است . به پیروی از اقتصاددانان انگلیسی چون آدام اسمیت ، هگل محتوای جامعه مدنی را به گونه ای در نظر می

گیرد که توسط نقش آزاد نیروهای اقتصادی و تلاش شخصی ۱ افراد مشخص می گردد ( کوپر و کوپر ۱۹۹۶ : ۹۰-۸۸ ) . هگل جامعه مدنی را عرصه ای از اعمال « معطوف به خود » در نظر می داشت که در آن دنبال کردن منافع شخصی کاملاً مشروع است . لذا رهایی از فردگرایی صرف فقط زمانی حاصل می شود که دولت به وجود می آید و حالت کل نگری در جامعه حاکم می شود و مصالح فردی فراموش می شود . لذا از آنجایی که دولت همان روح عینی است ،‌ فرد نمی‌تواند به خودی خود دارای حقیقتی باشد .

به طور کلی ، جامعه مدنی در اندیشه سیاسی هگل ، میان خانواده و دولت قرار می گیرد و عنایت جامعه هگلی ، جامعه‌ای است که منجر به روی کار آمدن دولت خودآگاه می شود که محصولی‌از فرایندهای دیالکتیک گوناگون است . تجسم خودآگاهی ، دولت است که بر پایه عقل استوار است و عنایت روابط اجتماعی و تکامل تاریخی انسان محسوب می شود .

۲-۴ـ کارل مارکس ( ۱۸۸۳-۱۸۱۸ م )
مارکس اندیشه هگل را در خصوص جامعه مدنی محدود ساخت تا آن را به سادگی با حوزه خودمختار ۱ مالکیت خصوصی و روابط بازار را متعادل سازد ( کوپر و کوپر ، ۱۹۹۲ : ۹۰-۸۸ ) . مارکس معتقد است که جامعه مدنی چیزی جز یکسری امتیازات حقوقی شکلی و ظاهری برای تمام شهروندان ، اما واقعی و عینی برای تنها یک طبقه یعنی بورژوازی نیست . حقوق منتج از جامعه مدنی ، به جز آزادی عمل طبقه بورژوازی برای استثمار طبقه کارگر چیز دیگری در خود ندارد . آزادی واقعی جهان شمول و عام تنها زمانی تحقق می پذیرد که جامعه مدنی بورژوا ( پول و حق مالکیت خصوصی ) کنار رفته و جای خود را به یک اجتماع بدون طبقه کمونیستی یا بدون مالکیت خصوصی بدهد ( مدیسون ، ترجمه احدیان ، ۱۳۷۸ : ۸۹-۸۸ ) .

بنابراین به نظر مارکس ، جامعه مدنی در نقطه مقابل دولت قرار دارد و همه چیز به غیر از دولت را شامل می شود . جامعه مدنی نوعی سازماندهی است که طبقه بورژوا و سرمایه داران ، خارج از ساختار دولت ، برای اهداف داخلی و خارجی خود و برای تضمین مالکیت و منافع مشترک اتخاذ می کنند .
۵ـ معنا و مفهوم جامعه مدنی از دیدگاه اندیشمندان قرن بیستم
۱-۵ ـ آنتونیو گرامشی۱ ( ۱۹۳۷-۱۸ م )
مفهوم جامعه مدنی در « نامه هایی از زندان » گرامشی بار دیگر زنده شد گرامشی در حالی که مبنای اساسی اندیشه مارکس را در نظر داشت ، به اندیشه هگل برای جای دادن به مفهوم جامعه مدنی بازگشت . در واقع ، گرامشی بیش از هگل در تفکیک جامعه مدنی از اقتصاد قدم برداشت و جامعه مدنی را جایگزین دولت نمود . از نظر گرامشی ، جامعه مدنی آن بخش از دولت است که نه با قوانین رسمی و اجباری بلکه با خواست و رضایت افراد اداره می شود ( کوپر و کوپر ، ۱۹۹۶ : ۹۰-۸۸ ) .

از دیدگاه گرامشی ، تبیین دولت مدرن از طریق هژمونی ۱ یا تسلط ایدئولوژیک امکان پذیر است . گرامشی معتقد است که در جوامع بورژوازی ، دولت شکل یک طبقه را بازی می کند و درصدد کسب منافع طبقه حاکم است . اما این امر کاملاً مشهود نیست و دوام و بقای این گونه دولت ها هم به این دلیل است که نقش حمایتی دولت از طبقه ای خاص کاملاً مشخص نیست .
دولت از یک طرف تنها نهاد سیاسی مجاز اعمال زور و اجبار است و از سوی دیگر ، از طریق جامعه مدنی و نهادهای آموزشی و دینی سعی در مشروعیت بخشیدن و همگون سازی در اجتماع است

. نهادهایی مانند کلیسا ، مدارس ، نهادهای اقتصادی ، مطبوعات و غیره سعی دارند که فرهنگ و آداب و رسوم خود را به توده ها و تمامی اقشار جامعه بقبولانند . در حقیقت در این نوع جوامع ، دولت و جامعه مدنی یکی هستند و دولت در تمامی جنبه های زندگی مدنی دخالت و نفوذ غیرمستقیم دارد و به نوعی در ایجاد آگاهی کاذب در بین توده ها برای تداوم سلطه و تفوق خود سعی می کند ( رضایی، ۱۳۷۵ : ۲۷-۲۶ ) .
۲-۵ ـ یورگن هابرماس ( ۱۹۲۹ م )
یورگن هابرماس یکی از بانفوذترین نمایندگان نسل دوم مکتب فرانکفورت بوده است . وی بر

خلاف مارکس ، به کنش ارتباطی پرداخته است که نشانگر مبانی و چارچوب تکمیل شده نظریه اجتماعی ماکس وبر و مارکس است . هدف مارکس ، ایجاد یک جامعه کمونیستی بود که در آن کار تحریف نشده ( انسانی ) برای نخستین بار وجود یابد ، اما هدف سیاسی هابرماس جامعه ای است که در آن ارتباط تعریف نشده ( کنش ارتباطی ) برقرار گردد . هابرماس در پی رفع موانع موجود بر سر راه ارتباط آزادانه بود و نظام ارتباطی ای را جستجو می کرد که در آن افکار ، آزادانه ارائه شود ( ریتزر ، ترجمه ثلاثی ، ۱۳۷۴ : ۲۱۵-۲۱۱ ) .

از نظر هابرماس جامعه مدنی ، جامعه ای است که در آن همه اشخاص در شرایط کاملاً برابر ، در فرایند کاملاً آشکار بحث و گفتگو شرکت کنند و به سبکی کاملاً نامحدود و آزاد از هر گونه فشار منحرف کننده ، به توافق در خصوص موضوعی دست پیدا کنند .
۶ـ ایده جامعه مدنی در گفتمان حاضر
مفهوم و معنای جدید جامعه مدنی در ربع آخر قرن بیستم ، دربرگیرنده گروه ها، انجمن ها ، نهادها و تشکل هایی است که به منظور بررسی و نقد مسئولیت پذیری دولت ، شکل می گیرد . در گفتمان حاضر ، جامعه مدنی به معنای افزایش پاسخگویی دولت نسبت به عملکرد خویش و عنایت به حقوق شهروندان است . توجه به آزادی های فردی ، تساهل و مدارا در زندگی اجتماعی و سیاسی ، حاکمیت قانون ، توازن « قدرت » و «مسئولیت دولت » ، آشتی میان منافع خصوصی و خیر عمومی ، وجود حکومت مشروع و قانونی ، کثرت گرایی در منابع قدرت ، عقلانیت تفاهمی و جریان آزاد آرای عمومی ، تحدید قدرت دولت ، برابری در مقابل قانون و در نهایت وجود کانون های قدرت و گروه‌های ذینفع رقیب از ویژگی های عمده ایده جامعه مدنی در گفتمان حاضر است .
بروز و ظهور دوباره جامعه مدنی در اروپای شرقی و مرکزی و برخی از کشورهای خاورمیانه به سبب وجود دولت های توتالیتر و انحصارطلب بوده است .

جامعه مدنی در دهه ۷۰ و ۸۰ قرن بیستم ، به مثابه سلاحی بوده است که در مقابله با دولت های استبدادی و مبارزه برای افزایش مشارکت فعال شهروندان در سرنوشت اجتماعی و سیاسی ، به وجود‌آمده است .
بنابراین شاید می توان گفت که هر چه گرایش نظام سیاسی به توتالیتاریسم بیشتر باشد ، شرایط نامساعدتری برای به وجود آوردن جامعه مدنی فراهم می آید . نظام سیاسی توتالیتر ، در مقایسه با نظام های دیگر نظامی است که مهمترین ویژگی آن فرمانبرداری کامل افراد جامعه از یک حزب و یک رهبری است که از اعضای خود و افراد جامعه وفاداری کامل افراد جامعه از یک حزب و یک رهبری است که از اعضای خود و افراد جامعه وفاداری کامل ، نامحدود ، بدون قید و شرط و غیرقابل تغییر

می طلبد و بر آن مبنا ، جامعه طوری سازماندهی می شود که تمام ابعاد فعالیت های اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی افراد جامعه ، تحت کنترل حزب واحد و نظام سیاسی قرار می گیرد (پناهی ، ۱۳۷۶ : ۱۹-۱ ) .
بر این اساس از دیدگاه مدیسون ، شاید بهترین شیوه برای فهم ایده سیال و پیچیده جامعه مدنی در دهه های حاضر ، تعریف بر حسب مفهوم مخالف باشد . جامعه مدنی هر آن چیزی است که توتالیتاریسم فاقد آن است . ویژگی بارز رژیم های توتالیتاریستی ، نظام هولناک دولت سالاری ، استبداد بوروکراتیک ، از لحاظ اقتصادی ورشکسته و همراه با سرکوب روانی افراد ، توسل به

اقدامات سیستماتیک و ظالمانه برای کنترل تمامی ابعاد حیات اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ، مذهبی و غیره ، بر حسب اراده دولت بسیار قدرتمند حاکم است . به نظر ساوتوری ۱ ، توتالیتاریسم یعنی به بند کشیدن کل جامعه در حصار دولت ، یعنی سلطه سیاسی گسترده بر حیات غیرسیاسی … توتالیتاریسم هر گونه حکومت خودجوش ، مستقل ، تنوع طلب و آزاد را در حیات اجتماعات انسانی تخریب می کند .
در مقابل سیطره ظالمانه دولت توتالیتار ،‌ جامعه مدنی به صراحت از استقلال و آزادی حوزه های مختلف کارگزاری انسان ـ حوزه های سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و غیره ـ دفاع

می کند ،‌ از طرفی دیگر در رویارویی با دولت توتالیتر ، جامعه مدنی ماهیتاً یک جامعه نامتمرکز و چند مرکزی کثرت گراست ( مدیسون : ترجمه احمدیان ، ۱۳۷۸ : ۴۷-۴۳ ) .
۷ـ مبانی و ویژگی های جامعه مدنی در گفتمان جدید
مبانی و ویژگی های جامعه مدنی در اندیشه سیاسی و جامعه شناسی امروز بر گرفته از ادبیات فلسفه سیاسی از عصر هابز و لاک تا اندیشه آنتونیو گرامشی و یورگن هابرماس است . اکنون نمی توان مفهوم فربه ای چون جامعه مدنی را در قالب اندیشه یکی از فلاسفه مطرح شده در قرون ۱۸، ۱۹ و ۲۰ فرض کرد و مبانی و ویژگی های جامعه مدنی را محدود به یکی از گفتمان های سنتی ، نئوکلاسیک ، مارکسیستی یا نئومارکسیستی دانست .
آنچنان که در « ایده جامعه مدنی در گفتمان حاضر » بحث شد ، جامعه مدنی به معنای افزایش پاسخگویی دولت و التفات به حقوق شهروندی در جامعه است .

بنابراین مفهوم « جامعه مدنی » در گفتمان جدید ـ در دو دهه اخیر ـ به معنای وجود تمامی نهادها ، انجمن ها و گروه هایی است که برای دفاع از حقوق شهروندان در مقابل قدرت دولت و بازخوانی مسئولیت حکومت در قبال مردم شکل گرفته است . جامعه مدنی در معنای حاضر ، نه بخشی از دولت که در پی احقاق حقوق مردم باشد ، بلکه به عنوان نهادهایی خارج از ساختار دولت ـ ولی در تعامل و گفتگو با آن ـ است که در صدد باز ستاندن حقوق اولیه شهروندان از دولت قراردادی است .
مفهوم شهروندی همراه با فردیت و حقوق فرد در اروپا پدید آمده است و کسی شهروند محسوب می شود که تنها فرمانگذار دولت نباشد ، بلکه از حقوق « طبیعی » و «فطری » نیز باید برخوردار باشد . پاسداری از حقوق شهروندی از دو طریق حاصل می‌گردد :
الف ـ دولت

ب ـ نهادها و انجمن های مدنی
اکنون این سؤال مطرح می شود که تحقق جامعه مدنی چگونه امکان پذیر خواهد بود ؟ به دیگر سخن چه مؤلفه هایی لازم است که جامعه مدنی بتواند در یک جامعه شکل بگیرد ؟ و مبانی و ویژگیهای جامعه مدنی چیست ؟
بدیهی است که پاسخ بدین سؤالات نیازمند بهره گیری از تمامی اندوخته های فلاسفه سیاسی در خصوص جامعه مدنی است . پایبندی به قانون و قرارداد اجتماعی (هابز و لاک ) ، گسترش حوزه عمومی و حاکمیت مردم ( ژان ژاک روسو ) ، فردگرایی نامحدود در مناسبات اقتصادی ( هگل ) تحدید قدرت دولت و انتقاد از نفوذ غیر مستقیم دولت بر تمامی جنبه های زندگی مدنی و اجتماعی ( آنتونیو گرامشی ) و اعتقاد به کنش ارتباطی و گفتگو در زندگی سیاسی و اجتماعی ( یورگن هابرماس ) و بسیاری از یافته‌های دیگر فلاسفه سیاسی همچون راولز ۱ در تئوری عدالت ، مبانی و ویژگی های عمده جامعه مدنی را شکل می دهند . بنابراین ما در ادامه به مبانی عمده جامعه مدنی که برگرفته از تمامی یافته های علوم سیاسی در این حوزه است ، خواهیم پرداخت .
۱-۷ ـ آزادی عنصر بنیادین ۲جامعه مدنی
از نظر استوارت میل ، آزادی بالاترین نیاز انسان و یک حق والای بشری است . به نظر وی سلامتی کامل انسان وابسه به سلامتی روانی است و آزادی افکار و آزادی بیان برای سلامتی روانی نوع بشر ( لازم ) است . ( مدیسون ، ترجمه احمدیان ، ۱۳۷۸ : ۱۴۴ ) .

پیشتر از استوارت میل ، لاکسانیز در قرن هیجدهم ، آزادی را حق طبیعی بشر می دانست . او معتقد بود که همه افراد بشر طبیعتاً در وضعی برابرند و مالاً از قدرت و حقوق یکسانی برخوردارند . واحدی بر واحد دیگر ممتاز نیست و حقیقتی از این مسلمتر نیست که آدمیزادگان از یک گوهرند ، همه به طور یکسان در برابر مواهب طبیعت زاده می شوند و همه از استعدادهایی یکسان بهره مندند . بنابراین باید نسبت به هم در وضعی برابر باشند و هیچگونه فرمانروایی و فرمانبرداری میان آنان وجود نداشته باشد آزادی طبیعی بشر عبارت از این است که از هر گونه قدرت مافوق زمینی رها باشد و تابع اراده یا اقتدار قانونی بشر دیگری نباشد . بلکه فقط از قانون طبیعــی پیروی کند
( جونز ، ترجمه رامین ۱۳: ۸۰۱-۸۰۰ ) .

از دیدگاه لیبرالیست ها و بر مبنای اصول جامعه مدنی ، آزادی به معنی آزادی از کنترل ، اجبار ، محدودیت و مداخله دولت است . بنابراین لیبرالیسم و تئوری آزادی در پی به چالش کشیدن قدرت دولت و تعریف عرصه خصوصی و منحصر به فرد و مستقل از دولت است و هدف جامعه مدنی نیز آزاد کردن زندگی شخصی ، خانوادگی ، گروهی و تجاری از مداخله دولت است . لیبرالیسم به تدریج با این آموزه همداستان شده است که در جامعه مدنی افراد باید در زمینه های مذهبی ،‌ اقتصادی و سیاسی و در واقع کلیه امور مؤثر بر زندگی خویش ، آزادی عمل داشته باشند .
بنابراین در جامعه مدنی و آزاد ، افراد از حقوق و آزادی های ذیل برخوردار می‌شوند :
۱ـ حق زندگی و آزادی

۲ـ حق جستجو برای دستیابی به رضایت اقتصادی
۳ـ آزادی بیان ، کیش ، مذهب ، فرهنگ و زبان مطابق با قانون بشری
۴ـ حق تشکیل آزادانه انجمن ، شامل تجمعات و تحصنات صلح آمیز
۵ـ آزادی اندیشه و ارتباط
۶ـ آزادی رسانه نوشتاری ، شنیداری و دیداری
۷ـ آزادی خلاقیت فردی بر اساس قانون ،‌ مانند انتخاب زبان

۸ ـ آزادی انتخاب مکان کار ، سکونت ورود و خروج از موطن خویش
۹ـ حق مشارکت آگاهانه و فعال در زندگی سیاسی در سطح محلی ملی ، بین المللی
۱۰ـ حق رجوع به قانون محلی ، ملی و بین المللی
۱۱ـ رهایی از تبعیض های نژادی ، جنسی ، مذهبی ، سن و معلولیت
۱۲ـ برابری در قبال قانون و فرض بر بیگناهی ، مادامی که جرمی ثابت نشده است
۱۳ـ حق مشارکت در تعیین حکومت مستقل از طریق توافق جمعی رأی دهندگان بزرگسال و پذیرش مسئولیت در قبال حکمرانی خویش و سازماندهی و برقراری تشکیلات به منظور مقاصد سیاسی
۱۴ـ حق تعلیم و تربیت آزاد ، حداقل در سطح ابتدایی
۱۵ـ حق مالکیت خصوصی و پذیرش مسئولیت از نظر اخبار ، اقتصادی و محیطی ۱ ( لاینچ ، ۱۹۹۲ : ۳۰ ) .
۲-۷ ـ مشارکت و فعالیت های گروهی و سازمان یافته
مشارکت و گروه بندی سیاسی یکی دیگر از مبانی عمده جامعه مدنی است که برخاسته از ایده لیبرالیستی در آزادی فرد در فعالیت های اجتماعی و سیاسی است . افراد در جامعه مدنی ، انسان هایی بیگانه ، بی تفاوت ، تنها و عزلت گزین نیستند که پس از برگزیدن دولت و شرکت در صندوق های رأی گیری ، وظیفه خویش را تمام شده فرض کنند . از سوی دیگر ، دولت انتخابی نیز نمی تواند صرفاً به گمان اینکه منتخب مردم است ، در هر گونه اقدامی آزادی تام داشته باشد .
مشارکت و تشکیل نهادها ، سندیکاها و احزاب سیاسی مختلف در جامعه مدنی سندی است بر حضور مردم در زندگی سیاسی و پاسخگویی دولت در قبال تک تک افراد جامعه .

همچنین مفهوم جامعه مدنی با مسأله استقلال یا وابستگی گروه های اجتماعی ارتباط نزدیکی دارد . جامعه مدنی هنگامی تحقق می یابد که گروه های خودگردان همچون نهادهای واسطه میان حکومت و فرد توسعه یابند . بنابراین ، اصناف شهری هنگامی به ابزار رشد جامعه مدنی تبدیل می شوند که هم به صورت نهاد ریشه دار اجتماعی در آیند تا از گزند دست اندازی ارباب قدرت در امان بمانند و هم از استقلال و خودمختاری بهره ای داشته باشند تا بتوانند از منافع اعضای خود در برابر منافع دیگران دفاع کنند .۱ ( اشرف ) .

۳-۷ ـ‌ گفتگو و عقلانیت تفاهمی ۱
جامعه مدنی ، جامعه ای است که مردم با عنایت به آن در مقابل دیگران رفتار مبتنی بر مدنیت را پیش می گیرند . از آنجایی که در نظم اخلاقی ـ فرهنگی جامعه مدنی ، هر چیزی با اعتقادات و ایده ها ارتباط پیدا می کند ، رفتار مبتنی بر مدنیت به معنی رفتار به حکم «خردمندی » است . قلمرو ایده ها ، قلمرو بحث و گفتگو است و همان طور که روداهورد می گوید ؛ جوهره خردمندی این است که مردم با توسل به دلیل و منطق نظرات مخالف خود را در راستای قانع کردن دیگران طرح نمایند ( مدیسون ، ترجمه احمدیان ، ۱۳۷۸ : ۹۹ ) .
بدون بهره گیری از عقلانیت تفاهمی و درگیری ذهنی با دیگران ،‌ هیچکس نمی‌تواند به درستی بگوید که در ذهن یک فرد چه می گذرد . از نقطه نظر هر منوتیک فلسفی ، نمی‌توان گفت که مردم دارای افکار و اندیشه های خاصی هستند ، مگر اینکه آنها سعی نمایند افکار خویش را برای دیگران بازگو کنند . ماهیت اجتماع مبتنی بر گفتگو ، درستی یا صحت افکار مورد بحث را روشن می کند .
۴-۷ ـ تساهل و مدارا ۲
جان لاک در رساله ای در باب تساهل بر

این باور است که :
« هیچ فرد حقیقی به هیچ طرقی محق نیست انسان دیگری را در خصوص بهره گیری قانونی و مدنیش ، به دلیل انکه او اهل کلیسا یا مذهب دیگری است ، مورد غرض‌ورزی و تعصب قرار دهد . اگر کسی از راه حقیقت دور گردیده ، این بدبختی و فلاکت از آن اوست و بر تو آسیبی نمی رساند . این کار تو نیست که او را در امور مربوط به زندگی این جهان تنبیه کنی ، زیرا فرض تو این باید باشد که او در روز بازپسین بیچاره و بینوا خواهد بود ( لاک ، ۱۹۵ : ۲۴ ) .

مع هذا ، تساهل و مدارا صرفاً در حوزه دین و اخلاق نیست . تساهل در اصل به معنای این است که ما علی رغم داشتن اختلاف نظر و عقیده ، بتوانیم وجود عقاید و آراء مخالف و گوناگون سیاسی ، عقیدتی ، اجتماعی ، فلسفی و هنری را بر خود روا بداریم . تساهل از ارزش های اساسی جامعه مدنی است و تحقق لیبرالیسم و عنصر بنیادین جامعه مدنی ـ یعنی آزادی ـ منوط بدان است .

در جامعه مدنی افراد مختلف باید بتوانند دیدگاه ها ، عقاید ، آراء و ارزش های خویش را آزادانه و بدون محدودیت اجتماعی و سیاسی بیان دارند و از وظایف دولت است که وجود این اختلافات را در جامعه بپذیرد و از بروز و ظهور آنان ممانعت ننماید . در اندیشه سیاسی لیبرالیسم فرض بر این است که تعصب و غرض ورزی و پذیرش یک عقیده ، باور و اندیشه ثابت ، مانع پیدایش بسیاری از حقایق دیگر و چشم پوشی از نکات درست و صاحب اندیشه ها و عقاید مختلف است .۱
۵-۷ ـ حاکمیت قانون

مفهوم جامعه مدنی همچنین با اصل حکومت قانون ارتباط دارد . حکومت قانون ، اصلی است که به موجب آن ماهیت قانون و شرایط زندگی شهروندان مشخص می شود. قوانین بر حسب نظریه دولت مشروطه باید دارای چارچوب و قواعد شناخته شده ای باشد و میان افراد و گروه ها ، بر اساس حسب و نسب و شأن اجتماعی و دیگر امتیازات ویژه تبعیضی نگذارند . به عبارت دیگر این قواعد باید عمومی باشد و در مورد همگان ، بدون هیچگونه ملاحظه ای اعمال گردد . هدف نهایی حکومت قانون ، پاسداری از بیشترین حد آزادی برابر برای همگان است . قوانین باید با آزادی های فردی در حوزه جامعه مدنی ، همسو و هماهنگ باشند ( ونیست ، ترجمه بشیریه ، ۱۳۶۹ : ۱۷۵ ) .
۶-۷ ـ ایجاد توازن میان قدرت دولت و جامعه مدنی

یکی از ویژگی های عمده جامعه مدنی را تحدید قدرت دولت می دانند . اما این محدودیت معنای مشخصی ندارد . سؤال اساسی این خواهد بود که محدود کردن قدرت دولت یا به قول لرد آکتون ۱ ،‌ دولت حداقل ( ونیست ، ترجمه بشیریه ، ۱۳۶۹ : ۲۸۲ ) تا چه میزان است ؟ درست است که جامعه مدنی بیانگر نیروهای اجتماعی تأثیرگذار بر دولت و خواهان پاسخگو بودن آن در قبال حقوق مردم است ، اما نفس حاکمیت دولت ، امری ضروری و ملونداری از نقض دولت ، تئوری متروک آنارشیستی خواهد بود .

بر این اساس ، دیوید هلد ۱ و معتقد به بازسازی و بازنگری ارتباط میان دولت و جامعه مدنی است . وی برای دستیابی به برابری و آزادی و ایجاد هم آوازی میان «دولت» و « جامعه مدنی » فرایند دموکراتیک کردن دوگانه ۲ را مطرح می کند . دموکراتیک کردن دوگانه از دیدگاه هلد عبارت است از تلاش برای شکل دهی مجدد به «دولت » و « جامعه مدنی » از طریق دو فرایند به هم وابسته ۳ : بازسازی مؤسسات دولتی و توسعه خودمختاری در جامعه مدنی . چنین کوشش و فرایندی ،

فرضیه جایگزینی دولت به جای جامعه مدنی و بالعکس را وا می گذارد . در واقع هدف عمده دموکراتیک کردن دوگانه : برابر نمودن قدرت جامعه مدنی و دولت و بازشناسی اهمیت تنوع مراکز قدرت است . بی گمان ، بدون جامعه مدنی و بدون داشتن دولتی حمایتی ، باز توزیعی ۴ و دارای کارکردهای حل تعارضات اجتماعی ، تحقق آزادی امکان پذیر نخواهد بود و چهره های تازه ای از نابرابری در قدرت ، ثروت یا پایگاه اجتماعی ۵ بروز خواهد کرد . سؤال این است که چگونه باید عمل کنیم تا فرایند دوسویه اصلاح و بهبود خلاقانه از طرف دولت و نوآوری های موجود از سوی نیروهای

اجتماعی مؤثر و جامعه مدنی ،‌ مورد حمایت واقع گردد ( هلد ، ۱۹۵۵ : ۱۶۸-۱۶۸ ) . بنابراین یکی از ویژگی های عمده جامعه مدنی ، محدود کردن قدرت دولت تا حدی است که توازن موجود میان قدرت و مسئولیت دولت به هم نخورد و هم جامعه مدنی و هم دولت که در راستای یک حقیقت ۶ ـ یعنی سعادت بشر ـ گام برمی دارند ، بتوانند در کارکردهای خویش موفق باشند .
۷-۷ ـ بالا بودن فرهنگ مدنی
یکی از ویژگی های عمده جامعه مدنی ، درک ، آگاهی ، بینش و مهارت بالای مردم است . در جامعه مدنی مردم باید توانایی بهره گیری از آزادی ، تساهل ، قدرت ، مشارکت و ارتباط تفاهمی را داشته باشد . جامعه مدنی زمانی تحقق می یابد که مردم دارای یک فرهنگ مدنی و دموکراتیک باشند .۱ بدون فرهنگ مدنی مناسب ، تحقق حکومت مشروطه و دموکراتیک غیرممکن خواهد بود و زمینه را برای حاکمیت توتالیتاریسم فراهم خواهد آورد .۲

پیام‌هاى دیگران ( ۱ پیام )

یکشنبه، ۲۲ شهریور، ۱۳۸۳ معنا و مفهوم تربیت مدنی

معنا و مفهوم تربیت مدنی
۱ـ معنی و هدف تربیت
هر چند غرض از تربیت ۱ ، راه بردن انسان به سر منزل مقصود است و آدمی به مدد تربیت می تواند قوای روانی ، جسمانی ، اجتماعی و معنوی خویش را پرورش دهد و پا در عرصه انسانیت گذارد ۲ ؛ مع هذا مکاتب و نگرش های فلسفی به گونه ای متفاوت به انسان و تربیت می نگرند و متناسب با آن هدف های آموزش و پرورش را بیان می کنند. برای مثال مربی آرمانگرا با توجه به دو بُعد « جسم » و « جان » انسان ، برای بُعد معنوی و روحی او اهمیت بیشتری قائل است و می گوید ماهیت انسان را « روح » او تشکیل می دهد و از این رو سرنوشتی معنوی برای انسان متصور است . از دیدگاه ایده‌آلیستها ، آدمی چون گام بر دنیای خاکی می نهد ، از مأوای خویش می گسلد و هدف تربیت رساندن آدمی به جایگاه نخستین خویش ـ عالم مثل ـ است .

به نظر فیلسوف واقع گرای علمی ، ‌انسان موجودی زیستی با سلسله اعصاب رشد یافته به حد اعلاست که سرنوشت او بر اساس تأثیر محیط مادی و اجتماعی ، تعیین می شود . آموزش و پرورش باید انسان را نه تنها برای زندگی در جامعه آماده سازد ، بلکه باید همه توانایی های او را به منظور آشنایی با جهان و تسلط بر آن پرورش دهد . بنابراین از منظر رئالیست‌های طبیعی یا علمی هدف تربیت و پرورش قوای جسمانی ، روانی و اجتماعی و آماده کردن افراد برای زندگی در بس
از نظر عمل گرایان ، به جهت اینکه هستی مدام در حال تغییر است و هیچگونه ثباتی در آن متصور نیست ، تعلیم و تربیت نمی تواند واجد هیچ هدف خاصی باشد . بنابراین در اندیشه تربیتی عمل گرایان ، تربیت خود زندگی و بازسازی مداوم تجربه در خلال زندگی است . از نظر عمل گرایان ، با عنایت به متغیر بودن هستی و معرفت و ارزش های بشری ، تریبت باید به آدمی بیاموزد که چگونه با مسائل اجتماعی و مشکلات زندگی ، مواجه گردد و راه گریز از تنگناها را دریابد .

از دیدگاه وجودگرایان ، انسان موجودی مختار ، آزاد و مسئول است و باید خویشتن را آنگونه که خود انتخاب می کند ، بسازد . بنابراین از بُعد هستی شناسی ، وجودگرایان بر این عقیده اند که انسان آن چیزی است که خود خویشتن را می سازد و هدف نهایی تربیت نیز آن است که انسان بتواند آزادانه از میان راههای مختلف زندگی و ساختن خویش ، یکی را برگزیند و در راه انتخابی خویشتن ، پذیرای مسئولیت باشد .

در تعالیم اسلام و قرآن ، هدف و معنای تربیت با « ماهیت انسان » رقم می‌خورد، در اندیشه قرآنی ، آدم موجودی حق گریز ، علم ستیز ، دروغ زن ، عجول و استهزاگر ، بی دانش و انکارپیشه است ( حجر ، ۲۶ ) و از گِل ( انعام ، ۲ ) ، خاک ( روم ، ۲۰ ) گِل چسبنده ( صفحات ، ۱۱ ) ، نطفه ( فاطر ، ۱۱ ) ، آب جهنده ( طارق ، ۵ ) و لخته خون ( علق ، ۲-۱ ) خلق شده است . مع هذا تکمله آفرینش آدمی ، در حد ماهیت و لجن محض باقی نمی ماند و در پای قله هستی نمی ایستد . استکمال بشر در گام نخست خلقت ، با دمیدن روح خداوندی بر کالبد آدم ، به اوج ذروه وجود می رسد .
در کشمکش میان این دو نفس ، خداوند برای پر مغز و معنا ساختن زندگی ، به گِل و لجن بسنده نمی کند و شیطان وسوسه انگیز را به مثابه سمبل کشش بسوی مکایدت و ناپاکی ـ بر باب مصلحت و حکمت خویش ـ می آفریند . هر چند مکر و نیرنگ شیطان ، تنها تا مرز وسوسه و گرایش به پستی و زشتی است و او را توان اجبار نیست ، اما همین فراخوانی بس که انسان های ظاهرنگر و آخوربین ۱را اسیر باروی خویش گرداند ، به گونه‌ای که انسان های فریب خورده بر گِ

رد خصم درون ۱ ، حلقه ای از مؤانست و شفقت زنند و هر روز ، دام خویش را بیش از پیش بگسترانند . بنابراین در وجود انسان دو بانگ۲ است که او را به خویش فرا می خواند . از آنجایی که انسان بر گرداب تعفن و اریکه روح خداوندی ، توأماً سوار است ، در مرتبه شدن و تربیت ، انسان از عالم خاکی و شیطانی رهایی می یابد و به سوی عبودیت و ربوبیت پر می‌کشد . لذا هدف تربیت کمک به آدمی برای رسیدن به کمال و قرب الی الله ، از طریق دوری گزینی از نفس اماره و ماهیت تعفنی و لجنی خویش و تهذیب نفس است .
مع هذا در اندیشه اسلامی ، عزلت گزینی و صوفی گری ، در حصول به عبودیت ، تنها راه مجاز محسوب نمی گردد و انسان کامل کسی است که بتواند در جدال بین دو نفس زنده ۳، در جامعه زندگی کند و فعالانه در اعتلاء و بهبود اجتماع خویش بکوشد و سرنوشت محتوم پنداشته خویش را به مدد تلاش و دوراندیشی ، تغییر دهد . بنابراین همانند دیگر مکاتب فلسفی ، در تربیت اسلامی ، آدمی نیازمند تربیت اجتماعی و آماده شدن برای زندگی در عرصه جامعه است .
۲ـ مبانی تعلیم و تربیت
تصریح معنا و مفهوم آموزش و پرورش به صورتی که گذشت ، اگرچه لازم و حائز اهمیت فراوان است ، مع هذا برای اخذ تصمیم در موقعیت های مختلفی که ممکن است پیش آید ، کافی نیست . هدفها مقاصد را مشخص می سازد و عزیمت به سوی هر مقصد برای آن که متضمن وصول بدان

باشد ، مستلزم طرح و نقشه ای است که ناگزیر باید با توجه به مبدأ حرکت ترسیم شود . بنابراین مبانی تعلیم و تربیت از موقع آدمی و امکانات و محدودیت هایش و نیز از ضرورت هایی که حیاتش همواره تحت تأثیر آنهاست، بحث می‌کند . بنابراین مبانی عمده تربیت را می توان شامل تربیت طبیعی ، تربیت انسانی و تربیت اجتماعی دانست که در ادامه بحث مبانی طبیعی و انسانی تربیت را از دیدگاه شکوهی بیان می کنیم و سپس مبنای اجتماعی تربیت را به عنوان زمینه بحث تربیت مدنی تبیین خواهیم نمود .

الف ـ تربیت طبیعی
زیست شناسی نخستین دانشی است که آموزش و پرورش با آن پیوند آشکار دارد . تربیت آدمی بدون در نظر گرفتن ساختمان و شکل خاص جسم وی ، خصوصیات و وظایف‌الاعضا ، رشد تکوینی و تنوع شخصیت وی ، امکان پذیر نیست . زیرا قوانین زیست شناسی عمومی و خصوصی درباره وی مانند هر موجود زنده دیگری صادق است .
اگر ترییت را مجموعه اعمالی بدانیم که روی موجود زنده اعمال می شود تا او را در رسیدن به نمایشی که در سرنوشتش مقدر است یاری کند . فرض اینکه این غایت به نحوی در طبیعت مضبوط باشد و تصور اینکه هدف اقدامات طبیعی ظهور و تحقق آن باشد ، منطقی به نظر می رسد . در چنین صورتی تربیت سعی خواهد کرد خود را بر قوانین طبیعت منطبق سازد و از مخالفت با این قوانین بپرهیزد .
در جریان تاریخ تعلیم و تربیت ، فکر تربیت منطبق با طبیعت بشر ، به صورت مخالفت با تربیت اجتماعی محض یا به صورت واکنشی علیه تربیت فوق طبیعی ظاهر شده است . در عصر ما هم پیچیدگی ساختگی زندگی اجتماعی ، بخصوص در مراکز بزرگ صنعتی ، زیاده روی در تفکرگرایی علمی و فلسفی و نیز مبالغه در ماشینی کردن کسب و کار ، قالبی شدن شیوه های مختلف زندگی ، فشار فوق العاده تشکیلات اداری و سازمانهای سیاسی ، احساس خفقانی چندان شدید پیدا کرده است که فرد جز با پناه بردن به دامان پذیرا و مهربان و بی تکلف طبیعت ، از چنگ آن خلاص نتواند شد (شکوهی ، ۱۳۷۳ : ۶۰-۵۹) .

ب ـ تربیت انسانی
هدف تربیت منحصر به تأمین موجبات شکوفایی کشش هایی که قبلاً در طبیعت آدمی تعبیه شده نیست . طبیعت به منزله ماده ای است که باید بدان صورتی متناسب داده شود ، در صورتی که حتی بالقوه در طبیعت موجود نیست . زیرا صورت مذکور فقط از مقوله زیستی ـ روانی نیست ؛ از مقوله عمل و اخلاق و شاید از این نیز برتر است . پس باید از طبیعت ساخته و پرداخته فراتر رفت تا جوهر موجود و هدف های نمایش تحقق یابد .

بنابراین آدمی از طبیعت خود ، از جسم و تمایلات خود و نیز از اجتماع ، از نهادها و از عادات آن ، برای آنچه قرار است بشود ، به عنوان وسیله استفاده می کند . لذا تربیت انسانی نیازمند هماهنگی و تعادل قوای طبیعی و اجتماعی برای دستیابی به هدف‌های درونی ، اخلاقی و وجدانی است .
بدین ترتیب در اینجا آنچه مهم است خود انسان است . زیرا فلسفه تعلیم و تربیت قبل از هر چیز فلسفه انسان است . بنابراین مأموریت تربیت ، در درجه اول این است که انسان را از کشاکش نیروهایی که وی را در جهات مختلف می کشند رهایی بخشد ، او را در مقابل خطر تفرقه فکر و تجزیه اراده حمایت کند ؛ وجدان را تنها صفت مشخصه وی بشناسد و استقلال اخلاقی را که تسلط بر خویشتن زائیده آن است و از طریق این تسلط حکومت بر اشیاء ، اعم از مادی و اجتماعی ، وی را ممکن تواند شد ، به وی عطا کند (شکوهی ، ۱۳۷۳ : ۷۲-۷۱ ) .

ج ـ تربیت اجتماعی / معنا و مفهوم
حفظ اصالت ، خلاقیت و توانایی شخصی و رشد ارزش های انسانی در افراد ، هدف اساسی تربیت است . تربیت در سایه رشد توانمندی های آدمی در تفکر انتقادی و شناخت خویشتن ، تحقق می پذیرد . مع هذا ، رشد فردی ، تنها هدف تربیت نیست . تعلیم و تربیت زمانی معنای واقعی خویش را درمی‌یابد که افراد از طریق تربیت اجتماعی ، قادر باشند در جامعـــه ، نقش شهروندی خویــش را به عهده بگیرند و مجهز به خرد اجتماعی ۱ گردند .

جان دیوئی ، فیلسوف و مربی بزرگ تعلیم و تربیت بر این باور بود که برای اینکه انسانی مفید و سودبخش باشیم ، تنها نیک بودن کافی نیست ، بلکه آدمی باید امری خوب باشد . آن چیزی که انسان را نیکو جلوه می دهد ، توانایی اش برای زندگی کردن به عنوان یک عضو اجتماعی است . آدمی می بایست میان آنچه که از زندگی با دیگران فرا چنگ می‌آورد ، با آنچه به دیگران تقدیم می کند ، توازنی برقرار نماید ( دیوئی ، ۱۹۴۴ ، ۴۱۷-۴۱۰) .

از دیدگاه کانت تربیت باید در انسان بصیرتی به وجود‌آورد که وی بتواند در جامعه، راهبر خویشتن باشد ( کانت ، ۱۹۷۰ : ۱۸۳ ) و در راستای خیر عمومی و « منافع عام» بکوشد . آدمی تنها زمانی که در راه منافع عمومی می کوشد ، هویت انسانی می یابد چرا که در انسان در جامعه نمی تواند تنها و منزوی زندگی کند ، او به دلیل نیازمندیهای زیستی و اجتماعی ، می بایست به عنوان عضو جامعه ، فعالیت داشته باشد .

فرایند یادگیری شیوه های شرکت در زندگی مدنی و پرورش روحیه اجتماعی از طریق جامعه پذیری اجتماعی و سیاسی میسر می گردد . جامعه پذیری فرایندی است که از طریق آن ما نحوه زندگی در جامعه را می آموزیم و ارزش های اجتماع و روش های اندیشیدن را یاد می گیریم . از جامعه پذیری تعاریف بسیار دیگری صورت پذیرفته است که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می شود :
بوگاردوس۱ جامعه پذیری را به عنوان فرایندی می داند که از طریق آن افراد می‌آموزند که برای رفاه بشر ، پذیرش مسئولیت اجتماعی و دستیابی به شخصیت متعادل ، با یکدیگر همکاری و همبستگی داشته باشند .

کوک ۲ بر این باور است که جامعه پذیری فرایندی است که از طریق آن اشخاص نقش های مختلف اجتماعی را یاد می گیرند .
دِرِو۳ بر این عقیده است که جامعه پذیری فرایندی است که از طریق آن افراد با محیط اجتماعی خویش انطباق می یابند و عضو مؤثر ، فعال و شناخته شده ای برای جامعه خویش می گردند ( آگاروال ۴ ، ۱۹۹۵ : ۱۶-۱۵۶ ) .
واندر ۵ جامعه پذیری را کانالی می داند که از طریق آن افراد دانش ، مهارت ها و تمایلاتی را کسب می نمایند که آنها را توانا سازد تا به طور اثربخش در زندگی گروهی مشارکت نمایند ( واندر ، ۱۹۹۳ ) .

از نظر نولی ۶ ، جامعه پذیری به طور کلی به معنی روندی است که بدان وسیله اعضای یک جامعه ، ارزش های گوناگون فیزیکی ، فرهنگی ، تکنولوژیک و زیباشناختی اجتماع را طی یک دوره طولانی ـ اغلب در سرتاسر زندگی ـ به تدریج درونی و از آن خود می گردانند ( نولی ، ۱۹۹۰ : ۱۵۰ ) .
بنابراین از طریق فرایند تربیت اجتماعی یا جامعه پذیری است که ما می توانیم در زندگی اجتماعی و سیاسی ، نقش خویش را به خوبی بازی نماییم . زندگی در اجتماع نیازمند داشتن آگاهی نسبت به هنجارها ، فرهنگ و ساختار حکومتی و قوانین و مقررات اجتماعی است . همچنین در زندگی اجتماعی افراد باید قوه همکاری ، سازش ، توافق و تشریک مساعی را داشته باشند و از امیال و مهارت هایی برخوردار باشند که بتوانند در نقش های مختلف جامعه ، مسئولیت بپذیرند .
۳ـ تربیت و نظام دموکراتیک

رابطه میان نظام های سیاسی و نهاد آموزش و پرورش ، مبتنی بر اصل هماهنگی و هم آوازی است . به گونه ای که امروزه هر کس بین نظام سیاسی و تربیتی کشور ناهماهنگی مشاهده کند ، بسیار متعجب خواهد شد . با عنایت بدین امر است که در نظام‌های سوسیالیسم ، تعلیم و تربیت در خدمت آرمان های کمونیسم و تربیت انسان مبتنی بر ارزش‌ها ، هنجارها ، باورها و عقاید کمونیستی است .
در نظام های توتالیتاریسم و دیکتاتوری ، آموزش و پرورش ، اهرم رشد و تداوم قوه قهریه حکومت بر مردم ناتوان است . اساساً در نظام های توتالیتاریسم ، تعلیم و تربیت در راستای به بار آوردن انسان های ناتوان و منفعل ، گام برمی دارد . در سایه چنین تربیتی ، حاکمان جبّار بر اساس « فرهنگ سکوت ۱» ـ نه فرهنگ مدنی ـ بر مردم حکم می رانند .
در نظام های سیاسی که مبتنی بر دموکراسی است ، تربیت در خدمت خلق ارزش‌های مدنی و پرورش شهروندان مشارکت جو ، فعال ، قانونمند ، آگاه و بصیری است که ضامن رشد نظام دموکراتیک هستند .

بنابراین در نظام سیاسی دموکراتیک ، وظیفه حکومت به قول برتراند راسل ، کمک به آفرینش شهروندان خردمند در یک جامعه آزاد و توانا ساختن مردمان ، از طریق ترکیب شهروندی و آزادی از آفرینندگی فردی است . در دموکراسی هیچ مرد یا زنی نباید بَرده یا شورشی باشد ، بلکه باید شهروند باشد ، یعنی فردی باشد که سهم خود و دیگران را نسبت به حکومت بالسویه بداند ( راسل ، ترجمه دریابندری ، ۱۳۷۱ : ۳۷۰-۳۵۲) یک دولت دموکراتیک می بایست متعهد شود که قدرت آموزشی را در راهی به کار گیرد که اعضای جامعه اش به گونه ای تربیت یابند که بتوانند در راستای سیاست های دموکراتیک مشارکت نمایند و از میان زندگی های نیکو ، یکی را برگزینند و در اجتماعات کوچک ، همچون خانواده تشریک مساعی نمایند . ( کاتمن ۱ ، ۱۹۸۹ : ۴۲ ) .

بنا بر باور « کمبل ۲ » ، دموکراسی بیش از آن که مکانیسمی برای حکومت کردن باشد ، بالواقع یک فرهنگ است . برای تسریع و تثبیت آزادی ، شما باید تنها ظواهر خارجی جامعه و ساختار دولت را تغییر دهید ـ ساختار دولت را دموکراتیک کنید ـ بلکه نوعی تغییر درونی نیز الزامی است ۳ . مردم در نظام دموکراتیک ، باید به جای اینکه ، انسان هایی خنثی در حکومت محسوب شوند ، لازم است در جامعه آزاد دارای حقوقی باشند و به عنوان شهروند مسئولیت بپذیرند . به عبارت دیگر ، آنها باید انسان هایی توانمندی باشند و فقط زمانی دموکراسی می تواند کارایی و اثربخشی داشته باشد که افراد جامعه از درون تغییر کنند (کمبل ، ۱۹۹۹ ) .
بنابراین نظام دموکراتیکی که با مهارت پی ریزی شده باشد ، نمی تواند شکوفا شود و یا در درازمدت دوام بیاورد ، مگر اینکه مورد حمایت باورها ، ارزش ها ، عقاید و توانایی‌های شهروندان واقع شود . « دموکراسی بدون دموکراتها ۴ » اساساً امری غیرممکن است . در فقدان روحیه اجتماعی و مدنی ، کارکرد حکومت های دموکراتیک بسیار ضعیف خواهد بود .

لذا تحقق آرمان های یک نظام دموکراتیک در برقراری عدالت اجتماعی ، قانونگرایی و سعادت بشر ، در سایه تربیت مدنی میسر می گردد . آنچنان که گفته شد برپایی یک نظام دمکراسی نیازمند فرهنگ دمکراتیک است . ارزش ها ، باورها و عقاید دمکراتیک که سبب شکل گیری فرهنگ دمکراسی می گردد ، از طریق تربیت مدنی و دمکراتیک امکان پذیر است . در یک نظام دمکراتیک که مردم آن دارای دانش ، بینش ، نگرش و مهارت های مدنی نباشند ، همچون خیمه ای می ماند که بدون هیچگونه پایه ای بنا شده است .

بنابراین شالوده بنیادین هر دمکراسی ، بر بازوان مردمی بنا شده است که نقش خویشتن را به عنوان شهروند و عضوی از یک جامعه ، نیک می دانند و در تحقق سعادت جمعی خویش ، تلاش می کنند . برای اینکه نظام های دمکراسی بتوانند بقاء و دوام داشته باشند ، می بایست در راه اعتلاء و ارتقاء فرهنگ مدنی و ارزش های دمکراتیک ، کوشش کنند . وا نهادن فرهنگ مدنی و عنایت صرف به ساختار ظاهری و صوری نظام دمکراتیک ، ویژگی جوامعی است که در طول بیش از یک قرن از برقراری آزادی ، عدالت اجتماعی ، قانون و جامعه مدنی ، ناتوان و عقیم مانده اند ۱٫

دستیابی به نظام دمکراتیک ، پیش از هر تغییر و تحولی نیازمند افرادی است که بتوانند در استقرار ، نهادینه کردن و تداوم آن نقش اساسی داشته باشند . تشکیل انجمن‌ها و گروه های اجتماعی ، ایجاد کنش ارتباطی و رفتار بر پایه تساهل و گفتگوی متقابل ، حرمت نهادن به قانون و پیمان های محلی ، ملی و بین المللی ، نحوه بهره گیری درست از آزادی و احترام به حقوق شهروندان ، از ویژگی های عمده مردمی است که می‌خواهند یکی از ستون های نظام دمکراتیک را ـ که همان جامعه مدنی است ـ برقرار سازند .

بنابراین تحقق جامعه مدنی در گرو ریشه دواندن فرهنگ و ارزش های مدنی در باور عمومی است . امروزه نمی توان به صرف داشتن نظام صوری دمکراتیک ، به جامعه مدنی دست یافت . چه بسیار جوامعی هستند که بر دو بال حکومت خویش که همانا دولت دمکراتیک و جامعه مدنی ـ گروهها ، انجمن ها و تشکل های سیاسی ـ است می بالند . اما به سبب نداشتن فرهنگ مدنی و عدم توجه به تربیت اجتماعی و سیاسی ، از رفتن به سوی توسعه پایدار و ایجاد عدالت اجتماعی ، آزادی ، امنیت و سعادت شهروندان خویش ، ناتوانند ۱٫ در ادامه ما خواهیم کوشید تا معنا و مفهوم تربیت مدنی و عناصر ، اهداف و مبانی تربیت مدنی را بیان کنیم .

۴ـ تربیت مدنی
۱-۴ ـ تربیت مدنی چیست ؟
تغییر از عصر صنعتی به عصر اطلاعات و روی آوری نظام های اجتماعی جهان به اندیشه تربیتی ، گذر تمدن ماست . آماده نمودن نسل آینده برای قرن بیست و یکم و جهان کاملاً متفاوت ، نیازمند بازاندیشی در سیستم های تربیتی است . بر این اساس ، تربیت مدنی یکی از راهکارهای اساسی در دوران گذر محسوب می شود . تربیت مدنی یا شهروندی ، شرط لازم تحقق دمکراسی در جوامع امروز است چرا که آینده دمکراسی وابسته به تربیت مدنی است . در تربیت مدنی افراد نقش های خویش را در نظام دمکراسی می آموزند و مهارت های مدنی مورد نیاز در جامعه سیاسی و اجتماعی خویش را فرا می گیرند .

« بنابراین تربیت مدنی باید یکی از نخستین نکات مورد توجه جوامع باشد . دموکراسی ها در سایه شهروندانی پایدار می ماند که دانش ، مهارت و نگرانی های اجتماعی لازم را دار باشند . بدون یک تعهد منطقی شهروندان به ارزش های بنیادین دموکراسی‌ ، کامیابـــی و موفقیت یک جامعه‌ آزاد ، ناممکن است » . ( برانزو۱ ، ۱۹۹۸ : ۱۳-۱).
از دیدگاه لاینچ ۲ ، ذات تربیت شهروندی ، شناسایی ضرورت ایجاد توازن میان فردگرایی و نفع شخصی با مسئولیت و تعلق اجتماعی است ( لاینچ ، ۱۹۹۲ : ۳۵ ) . تربیت مدنی به افراد می آموزد که چون در راه مصلحت عام بکوشند در راه مصلحت خویش نیز کوشیده اند . در تربیت مدنی ، آدمی یاد می گیرد که در مسیر نیازهای جامعه خویش، فعالیت نماید و از بی تفاوتی اجتماعی دوری گزیند . تنها به مدد تربیت است که مشارکت در امور اجتماعی ، فعالیت مدنی ، مددرسانی به جامعه و نوعدوستی ، ابدی و جاودانه می‌گردد .

« تربیت مدنی سبب می گردد که احساس از خودبیگانگی و بی هدفی افراد در اجتماع زایل گردد و زمینه پرورش حس مسئولیت شخصی و اعتماد به نفس و تقویت حس تعلق فردی ، فراهم آید » ( رایفکین۱، ۱۹۹۸ : ۱۸۲-۱۷۷ ) . به عبارت دیگر تربیت مدنی در نام دمکراسی یعنی تربیت در رهبری و هدایت خویشتن ، خود رهبری دمکراتیک بدین معناست که شهروندان در حکومت بر خویش فعالانه درگیرند .آنها در جامعه به طور منفعلانه ، اوامر دیگران را نمی پذیرند و بی تأمل و اندیشه به تقاضای دیگران نمی‌دهند ، بلکه برای خویشتن حرمت قائلند و مشارکت در زندگی اجتماعی را همراه با درایت و بصیرت ، می‌خواهند .

بنابراین آرمان های دموکراسی زمانی به طور کامل تحقق می یابد که هر عضو اجتماع دراداره جامعه خویش مشارکت نماید . اعضای جامعه سیاسی ، شهروندان آن جامعه هستند ، لذا شهروندی در دمکراسی ، عضویت در نظام سیاسی است و عضویت به مشارکت دلالت دارد . اما مشارکت درنظام سیاسی برای نفس مشارکت نیست ، بلکه مشارکت شهروندی در جامعه دمکراتیک باید متشکل بر آگاهی ، تفکر منطقی و درک و پذیرش حقوق و مسئولیت هایی باشد که باعضویت همراه است . لذا تربیت مدنی در جامعه دمکراتیک ، بیشتر نیازمند اعتلاء فهم و آرمان

های دمکراسی و تعهد منطقی به ارزش ها و اصول دمکراسی است . تربیت مدنی در نگاه فردی ، بیانگر نگریستن عاقلانه بر خویشتن به عنوان یک عنصر اجتماعی و پیدا کردن جایگاه خویش در عرصه زندگی سیاسی و اجتماعی است . تحقق چنین دیدی در اندیشه و تفکر فرد ، نیازمند کسب دانش ، بینش و مهارت های اجتماعی ویژه ای است که از طریق تربیت مدنی حاصل می گردد .

۲-۴ ـ اهداف تربیت مدنی
روح تربیت شهروندی یا مدنی ، آگاهی نسبت به مسائل ، قوانین و مقررات جامعه و حرمت نهادن به افراد و حقوق انسانی ایشان است . در تربیت مدنی فرد می آموزد که ارزشها ، هنجارها و باورهای جامعه خویش را بشناسد و با میل درونی و تمایل عمیق در تحقق آنها تلاش کند .
در جامعه ای که آزادی ، عدالت ، تساهل و مدارا ، حقوق بشر ، گفتگو و تفاهم و مشارکت اجتماعی و سیاسی به عنوان ارزش های مدنی دانسته می شود و ساختار نظام سیاسی بر

مبنای آنها است ؛ هدف تربیت باید در راستای خلق فرهنگ مدنی و تقویت و تثبیت ارزش های مدنی باشد .
با توجه به مبانی و ویژگی های جامعه مدنی و ضرورت کسب توانمندی برای زندگی در اجتماع ، اهداف تربیت مدنی را می توان در موارد ذیل برشمرد :
۱ـ آشنایی با قوانین و مقررات و ساختار اجتماعی و سیاسی جامعه
۲ـ گسترش مشارکت فرد در زندگی اجتماعی و سیاسی از طریق تشکیل انجمن‌ها، گروه ها و تشکل های مختلف
۳ـ رشد توانایی و قابلیت همدلی با افراد دیگر و توجه به تفاوت ها وتشابهات فردی
۴ـ افزایش سواد اجتماعی ، شامل شایستگی در برقراری ارتباط میان فرهنگی با فرهنگ های مختلف بشری
۵ـ داشتن آگاهی لازم در خصوص شیوه بروز تعارضات بین شخصی ، بین گروهی و بین المللی و رشد قابلیت حل این تعارضات به صورت خلاقانه و صحیح
۶ـ افزایش توانایی افراد در برقراری ارتباط و گفتگو مفاهمه ای
۷ـ پرورش قوه مدارا و تساهل در بین افراد

۸ ـ شناخت میزان آزادی های اجتماعی و فردی و ممارست در بهره گیری از آنها
۹ـ رشد و پرورش ارزش ها ، هنجارها و باورهای مدنی در میان عموم مردم
۱۰ـ شناخت قانون اساسی به عنوان مرکز ثقل اجتماعی و سیاسی مردم و پرورش روحیه قانون گرایی
۱۱ـ مبارزه با تعصب ، تبعیض و بی عدالتی در هر جایی که اتفاق افتد
۱۲ـ احساس قدرشناسی نسبت به پیشرفت افراد و گروه های انسانی و امید به گسترش و توسعه آن

۱۳ـ دستیابی به توافقات بین المللی که بیانگر پایبندی به اصول اخلاقی در رفتار آدمی در جوامع چند فرهنگی و در حوزه های بین المللی است
۱۴ـ رشدآگاهی و فهم بشر نسبت به وابستگی میان انسان با محیط زیست و داشتن مسئولیت فردی ،‌ گروهی و ملی برای نگاهداری و حفاظت خلاق از آن
۱۵ـ افزایش آگاهی نسبت به وابستگی اقتصادی انسان و ضرورت پیگیری مسئولانه برای کسب رضایت اقتصادی
۱۶ـ رشد مهارت های عملی مورد نیاز برای پذیرش مسئولیت به عنوان یک فرد ، عضوی از خانواده ، شهروند ، کارگر و مصرف کننده در جوامع انسانی دمکراتیک و چند فرهنگی
۱۷ـ رشد عقلانیت ، روحیه کنجکاوی و جستجوگرانه و قوه تخیل ، همراه با احساس تعهد نسبت به بکارگیری آنها در پذیرش مسئولیت و فعالیت در امور فرهنگی و اجتماعی ، اقتصادی و محیطی ( لاینچ ، ۱۹۹۲ : ۳۷-۳۶ ) .
۱۸ـ پرورش شخصیت افراد به گونه ای که در آنها گرایش لازم جهت حمایت از حقوق دمکراتیک تمامی اعضای جامعه پدید آید
۱۹ـ ایجاد تصور مثبت افراد نسبت به خویشتن و کسب مهارت در تفکر انتقادی

۳-۴ ـ مبانی تربیت مدنی
مبانی تربیت مدنی با توجه به اهداف تربیت مدنی مشخص می گردد . بر اساس اهداف و ویژگی های جامعه مدنی ، مبانی اساسی تربیت مدنی برای یک جامعه دمکراتیک عبارتنداز : شناخت مدنی ، مهارت های مدنی و ارزش ها و نگرش های مدنی .
الف ـ شناخت مدنی
شناخت مدنی نشانگر محتوا و یا هر آن چیزی است که شهروندان باید بدانند . در شناخت مدنی شهروندان مبانی نظام سیاسی کشور خویش را می شناسند . اهداف ، ارزشها و اصول دمکراسی را درمی یابند و مقام ۱ ، خویش را در نظام دمکراتیک می‌آموزند . در سایه دانش مدنی ، به شهروندان کمک می گردد تا قضاوت های آگاهانه‌ای درباره ماهیت سیاست و حکومت مدنی داشته باشند و اهمیت سیاست را در زندگی خویش دریابند . همچنین از طریق شناخت مدنی ، مردم ویژگیهای ضروری حکومت محدود و نامحدود ، ماهیت و اهداف قوانین و راههای بدیل

سازماندهی و حکومت های قانونی را می شناسند . به طور کلی در عنصر شناخت مدنی ، افراد در مقولات ذیل شناخت لازم را کسب می کنند :
۱ـ شناخت تشابهات و تمایزات میان انسان ها ، ارزش ها ، موقعیت ها و سبک های زندگی

۲ـ شناخت زندگی اجتماعی و سیاسی و تأثیر اینها در افراد ، گروهها ، جوامع و جامعه جهانی
۳ـ شناخت وابستگی اقتصادی و محیطی در سطوح محلی ، ملی و بین المللی
۴ـ شناخت روش های گوناگونی که دموکراسی های تکثرگرا اعمال می کنند
۵ـ شناخت حقوق و مسئولیت های اساسی بشر در سطوح محلی ، ملی و بین‌المللــی و در زمینه های اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و محیطــی ( لاینچ ، ۱۹۹۲ : ۴۳-۴۲ )
۶ـ شناخت شرایط منطقه ای جامعه خویش

۷ـ شناخت حقوق و وظایف شهروندان و وظایف دولت و ارتباط میان دولت و مردم
۸ـ شناخت ویژگیهای عمومی فرهنگ ایرانی ـ اسلامی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران
۹ـ شناخت ارزش های مدنی همچون احترام به قانون ، دمکراسی ، حقوق و عدالت بشر
۱۰ـ شناخت ساختار حکومت ،‌ کارکردها و قوای سه گانه آن ، روابط دولت و اقتصاد ، دولت و خدمات اجتماعی شامل رفاه عمومی ، ضرورت و کارکرد احزاب سیاسی ، سازمان های بین المللی و نظایر آن
مع هذا شناخت واقعی در امور مدنی ، فعالیت ساده ای نیست . کسب آگاهی در زمینه های مدنی ، نخستین گام شناخت مدنی است ، اما بسنده کردن به عرصه اطلاعات و دانش هایی از این قبیل ، برای تأمین بُعد شناختی کافی نیست . علاوه بر آگاهی و اطلاعات ، برخی قابلیتها و توانایی های فکری و شناختی نیز مورد نیاز است . در واقع بدون یافتن چنین قابلیت هایی ، برخوردار بودن از اطلاعات ، امری بی حاصل خواهد بود‌. شهروندان نیازمند آنند که با آگاهی و دانشی ک

ه در اختیار دارند به درستی اندیشه کنند . عناصر و معیارهای اندیشه ورزی ، باید به منزله قابلیتی ذهنی در فرد شکل بگیرد . مراد از قابلیت ذهنی ، توانایی واقعی بر اندیشه ورزی است ، نه صرفاً دانستن معیارهای آن به صورت برخی قواعد انتزاعی ، عناصر و معیارهای مورد نظر در اندیشه ورزی که باید به صورت قابلیت ذهنی در فرد آشکار شود ، شامل اموری از قبیل : پرداختن به بررسی مفروضات یک فکر ، جستجوی شواهد کافی برای ادعاها ، توجه به نوع شواهد مورد نیاز و متناسب با نوع ادعاها ، جستجوی انسجام و هماهنگی میان اجزای مختلف یک فکر ، نقادی یک فکر بر

حسب نا استواری مفروضات آن ، عدم کفایت شواهد برای پذیرش آن ، عدم تناسب شواهد با نوع مضمون آن و تناقض و ناهمخوانی در ساختار آن است ( باقری ، ۱۳۷۹ : ۱۳۹-۱۲۰ ) .
بنابراین می بینیم مهارت های فکری ضروری برای شهروند آگاه ، مسئول و مفید، همان مهارت های انتقادی نامیده می شود . . مهارت های تفکر انتقادی ،‌ شامل توصیف ، تجزیه و تحلیل ، ارزشیابی و تفسیر مسائل اجتماعی و مدنی است . تربیت مدنی در عنصر شناختی به شهروندان کمک می کند تا ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه خویش را بشناسند و بر مبنای تفکر منطقی آن را مورد نقد ، بررسی ، تجزیه و تحلیل و ارزشیابی قرار دهند .
ب ـ مهارت های مدنی
شناخت مدنی زمانی می تواند در تحقق جامعه مدنی و دمکراسی نقش واقعی خویش را پیدا کند که مهارت های مدنی در شهروندان تبلور یافته باشد . به دیگر سخن . جامعه مدنی ، که کانون فعالیت ها و تلاش های انجمن ها ، سازمان ها و گروه های اجتماعی خود جوش و مستقل است ، وقتی عینیت می یابد که شهروندان مهارت های مدنی و اجتماعی لازم را برای آن کسب کرده باشند .
بنابراین شناخت ارزشها ، باورها ، اطلاعات و فرهنگ مدنی و دانستن حقیقت و راستی آنها زمانی در جامعه ارزش می یابد که در عمل آشکار گردد . چرا که دانستن و شناخت صر

ف فرهنگ مدنی ، هیچگاه نمی تواند سبب تربیت شهروندان خلاق ، مسئول و کارآمد باشد ۱٫
لذا علاوه بر دانش و مهارت های شناختی ، تربیت برای شهروندی در جامعه دمکراتیک باید بر مهارت هایی تمرکز داشته باشد که برای مشارکت آگاهانه ، مؤثر و مسئولانه در فرایند سیاسی و در جامعه مدنی ضروری است . از نظر لاینچ ، مهارت ها و رفتارهای مورد نیاز شهروندی شامل موارد ذیل است :
۱ـ توانایی تعهد واحترام نسبت به حقوق و شأن آدمی
۲ـ توانایی برقراری ارتباط با افراد و حفظ روابط انسانی نیکو
۳ـ توانایی گفتگو با فرهنگ های مختلف

۴ـ داشتن شایستگی و توانایی در تصمیم گیری ، مشارکت و تشریک مساعی اجتماعی و سیاسی
۵ـ داشتن توانایی برای گسترش رضایت اجتماعی و برقراری روابط انسانی متقابل در زمینه های مختلف فرهنگی و در حیطه های حرفه ای ، شخصی و مدنی
۶ـ توانایی پذیرش موقتی بودن دانش اجتماعی و اخلاقی انسان و عدم قطعیت آن ( لاینچ ، ۱۹۹۲ : ۴۳-۴۲ ) .
بنابراین ، لازمه توانایی مدنی ، کسب مهارت های اجتماعی مورد نیاز برای مشارکت در عرصه های اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی در جامعه است . لذا اولین و با اهمیت ترین مهارت مدنی در جامعه ، داشتن مدارا و تساهل و برقراری گفتگو و مفاهمه منطقی است ، زندگی در اجتماع نیازمند برقراری ارتباط و مفاهمه است . انسان به دلیل طبیعت اجتماعی خویش ، ناگزیر از یادگیری مهارت های ارتباطی است و حضور شهروندان در گروه ها ، انجمن ها و تشکل ها زمانی تحقق می پذیرد که افراد به اهمیت گفتگو و ارتباط واقف گردند و در برقراری گفتگو و مفاهمه توانا باشند . صحنه گفتگو ، سخن گفتن با « ناخود » است ، ناخودی که در عرصه گفتگو می تواند « خود » شود . بنابراین ، گفتگو عصاره افکار « خود » و « ناخود » است که مجموع‌آن بیش از هر اندیشه هر کدام است . آنان که با خود سخن می گویند تنها یک نفرند و آنان که با دیگران گفتگو می کنند ، هزارانند . لذا یکی از مهمترین مهارت های مدنی ، توانایی در گفتگوی سالم و منطقی است .
مهارت عمده دیگر در زندگی اجتماعی ، مدارا و خویشتن داری اجتماعی و سیاسی است . داشتن مدارا در برقراری ارتباط و مشارکت ، به معنای احتراز از رفتارهای خشونت آمیز و یکسونگر در ارتباط با دیدگاههای مخالفان است . روحیه مدارا و تساهل در اصل به معنای رعایت انصاف در قضاوت های فردی و گروهی است ۱٫ از دیدگاه لیلیج ۲ ، عدم تساهل بیانگر تبعیض آگاهانه در مقابل اقلیت ها یا بی حرمتی در برابر هر کس یا هر چیزی است که به نظر غریب ، ناآشنا و متفاوت به نظر می آیند . متأسفانه امروزه حق برابری و آزادی برای همه ، دچار مشکلات اساسی و دردمندانه است . بنابراین توانایی حل تعارض از طریق تساهل و مدارا ، شرط اساسی دستیابی به دمکراسی و حرمت نهادن به آزادی افراد در جامعه است ( لیلیج : ۱۹۹) .

ج ـ ارزش ها و نگرش های مدنی
ارزش ها و نگرش های مدنی شهروندان نسبت به جامعه ، قانون اساسی ، دولت ، افراد ، گروه ها و فرهنگ سیاسی و اجتماعی ، از مبانی و عناصر لاینفک شکل گیری جامعه مدنی است . در فرایند تربیت ، کوشش می گردد که ارزش ها و نگرش های مدنی در شهروندان درونی گردد و آن ها بتوانند تمایلات ضروری برای زندگی در جامعه را به دست آورند ۳ . وفاداری به میهن و احساسات میهنی ،‌ وابستگی عاطفی و احساسی نسبت به یک گروه اجتماعی ، سیاسی ،

قومی یا نژادی ، حرمت نهادن به قانون ، تمایل به شرکت در گروهها ، انجمن ها و تشکل های سیاسی و اجتماعی ، تمایل به برقراری ارتباط و مفاهمه ، احترام به حقوق و آزادی های فردی و مدنی ، احترام به عقاید مخالف و دوستی و مودت بین تمام ملل و گروه های نژادی یا مذهبی۱ ، علاقه مندی به رخدادهای مهم اجتماعی ، ملی و بین المللی ، تمایل به نقادی و مخالفت با سنت های اجتماعی ، حرمت نهادن به شأن انسانی ، انتقادپذیری ،‌ ادب و مهربانی ، تمایل به گوش دادن و بحث کردن و مصالحه جزء عناصر اصلی در تربیت مدنی و جزء لاینفک تأسیس فرهنگ و نظام دموکراتیک است .
با توجه مبانی جامعه مدنی ،‌یکی از مهمترین ارزش ها و نگرش های مدنی مورد نیاز شهروندان « حرمت نهادن به قانون » است . با عنایت به اینکه جامعه مدنی ، حوزه‌ای از نهادهای مسقل تحت حمایت قانون است ، احترام نگذاشتن به آن ، ضمن آن که عامل بازدارنده رشد جامعه مدنی به شمار می رود ، قادر است تمامی دستاوردهای جامعه مدنی را بر باد دهد . بنابراین یکی از کارکردهای اصلی تربیت مدنی ، رشد ارزش ها و نگرش های ملیت نسبت به قانون درشهروندان است . در جامعه مدنی افراد باید به گونه‌ای تربیت شوند که در هر حال و موقعیتی ۱ ، اطاعت و پیروی از قانون را سرلوحه اعمال خویش قرار دهد .

از دیگر ارزش ها و نگرش های مدنی ، شکل گیری شهروند بین المللی ، مطابق با ارزش های انسان دوستانه است . در این راستا ، اهداف تربیت مدنی ، افزایش نگرش مثبت میان تمامی نژاد بشر است . از دیدگاه راسل ، بزگترین مانع در راه این هدف ، وجود احساسات غیردوستانه و تمایل به برتری است ( راسـل ، ترجمه دریابندری ، ۱۳۷۱ : ۳۳۲ ) . بنابراین شهروندان در جامعه مدنی می بایست با ارزش های شهروند بین‌المللی همچون آزادی برای همه ، برابری در مقابل قوانین بین المللی ، جهان وطنی ، کثرت گرایی غیر جانبدارانه و حاکمیت قانون جهانی انس گیرند و آن مفاهیم را در خویشتن درونی کنند .
¤ نوشته شده در ساعت ۱۶:۲۴ توسط محمد رضا نیستانی

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 40 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد