مقاله در مورد عقود اسلامی و تعاریف آن

بخشی از مقاله

عقود اسلامي و تعاريف آن

قرض‏الحسنه عـقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين( قرض‏دهنده)، مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر ( قرض‏گيرنده) تمليك مي‏كند كه قرض‏گيرنده مثل و يا در صورت عــدم امكان، قيمت آن را به قرض‏دهنده رد نمايد.
بانك‏ها ، به منظور تحقق اهداف مقرر در بندهاي: (2) و (9) اصل (43) قانون اساسي و همچنين رفع نيازهاي اساسي اشخاص، با تخصيص بخشي از منابع خود طبق ضوابطي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار و تأييد رياست محترم جمهوري خواهد رسيد، در موارد ذيل مبادرت به پرداخت قرض‏الحسنه مي‏نمايند:
الف- تأمين وسائل و ابزار و ساير امكانات، براي ايجاد كار جهت كساني كه فاقد اين‏گونه امكانات مي‏باشند، در شكل تعاوني.
ب- كمك به امر افزايش توليد، با تاكيد بر توليدات كشاورزي ـ دامي ـ صنعتي.

ج- رفع احتياجات ضروري
هزينه هاي پرداخت قرض‏الحسنه در هر مورد، بر اساس دستورالعمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و از قرض‏گيرنده دريافت خواهد شد.

قرض‎الحسنه:
مجري طرح (ناشر اوراق) مي‎تواند وجوه را درقالب عقد قرض‎الحسنه دريافت كرده، بدون اينكه تعهد كند جوايزي را ازطريق قرعه‎كشي به دارندگان اوراق پرداخت كند. چرا كه تعهد پرداخت جايره، چيزي جز قرار نفع منهي‎عنه نيست. و اين تعهد، در واقع به مفهوم، شرط ضمن عقد قرض‎الحسنه است. مي‎دانيم كه شرط ضمن عقد، يك تعهد فرعي است كه ضمن تعهد اصلي عقد قرار داده مي‎شود. بنابراين رابطه‎اي كه بين شرط و عقد، رابطه اصل و فرع محسوب مي شود.

بقاي شرط منوط به بقاي عقد است و طرفين عقد مي‎توانند هر شرطي كه مورد نظرشان باشد در عقد قيد نمايند، ولي بايد توجه كنند كه شرط از شروط باطله و مفسد عقد نباشد. مطابق نظر اكثر علماي فقه، از جمله شروطي كه موجب بطلان عقد مي‎شود، شرط خلاف مقتضاي عقد است6. بديهي است تعهد وشرط اعطاء جايزه با ماهيت عقد قرض‎الحسنه در تضاد است و در واقع خلاف مقتضاي آن است، يعني آن عقد با اين شرط وجهه و مجوز شرعي خود را از دست مي‎دهد.

با توجه به مطالب پيش گفته، اين معضل را مي‎توان از دو راه حل كرد، نخست اينكه قرار نفعي در بين نباشد، قدر مشترك آراء علماء اين است كه چنانچه قرار نفعي چه صريحاً و چه غير آن در ميان نباشد و قرضي گرفته شود، آن قرض صحيح است و اگر چيزي هم بدون قرار به قرض‎دهنده بدهند، حلال است.

لذا راه‎حل اول اين است كه اين شرط وتعهد برداشته شود وگفته شود كه براي تشويق قرض‎دهنده جوايزي تخصيص داده مي‎شود، آن هم به صورت نامتقارن و با قرعه‎كشي. مادة 6 قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 نيز اِشعار مي‎دارد كه بانك‎ها مي‎توانند به منظور جذب و تجهيز سپرده‎ها، با اتخاذ سياست‎هاي تشويقي امتيازاتي از جمله اعطاي جوايز غيرثابت نقدي يا جنسي براي سپرده‎هاي قرض‎الحسنه منظور نمايند.كه اين موضوع به مدعاي ما جنبة قانوني مي‎بخشد. همچنين به نظر مي‎رسد عنايت قانون‎گذار به عبارت «غير ثابت» به خاطر پرهيز از شبهة ربوي بودن معامله بوده است.

راه حل دوم اينكه به نظر مي رسد بعد از آن كه در قالب عقد قرض‎الحسنه، وجوه از مردم جمع‎آوري شد، قرض‎گيرنده در قالب عقد صلح، منافعي را به قرض‎دهنده اعطاء كند. مطابق نظر فقها وتعريف قانون مدني از قرض به طور عام وقرض‎الحسنه بطور خاص، مشخص است كه وقتي كسي مال يا پولي را قرض كرد مالك آن مال يا پول مي‎شود و چون اين اموال يا منفعت ملك اوست، طبق تعريف مي‎تواند بخشي از مال يا منفعت را به ديگري صلح نمايد؛ و اين مي‎تواند منوط به هيچ شرطي نباشد، چرا كه صلح مي‎تواند بدون عوض باشد. البته در اينجا، پيش‎شرطي وجود دارد مبني بر اينكه در صورتي كه اسم قرض‎دهنده از قرعه بيرون آمد، اين صلح تحقق پيدا مي‎كند كه اين شرط، شرط فاسدي نيست.

مشاركت مدني، عبارت است از درآميختن سهام الشركه نقدي و يا غيرنقدي به اشخاص حقيقي و يا حقوقي متعدد به نحو مشاع و به منظور انتفاع،‌ طبق قرارداد.
مشاركت مدني توسط بانك‏ها به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي فعاليت‏هاي: توليدي، بازرگاني و خدماتي صورت خواهد گرفت؛ موضوع مشاركت بايد مشخص باشد.

‌شركت مدني در صورتي تشكيل و تحقق خواهد يافت كه شركا طبق قرارداد، سهم‏الشركه نقدي خود را به حساب مخصوصي كه در بانك براي شركت افتتاح مي‏گردد،‌ واريز نمايند و در صورتي كه تمام يا قسمتي از سهم الشركه غيرنقدي باشد، طبق مقررات مشاركت مدني، اين سهم الشركه به مدير يا مديران شركت مدني تحويل گردد.
‌پرداخت سهم الشركه شركاء در مشاركت مدني مي‏توانند،‌ طبق قرارداد، به دفعات صورت گيرد.
مشاركت مدني پس از اتمام موضوع شركت، تصفيه و مرتفع مي‏شود.
بانك‏ها مكلف‏اند در قرارداد مشاركت مدني تصريح نمايند كه مدير و يا مديران شركت‏هاي مدني كه طبق اين مقررات تشكيل مي‏شوند، ‌بيش از مال الشركه واريزشده به حساب و يا تحويل شده به مدير يا مديران شركت، مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالي نمي‏باشند.

شركت (مشاركت مدني):
در قالب عقد مشاركت مدني نيز مي‎توان اقدام به جلب وجوه مردمي براي سرمايه‎گذاري‎ كرد و به نظر مي‎رسد از موفقيت خوبي برخوردار شده و زمينة مشاركت همگاني را نيز فراهم آورد. در اين روش، علاوه بر اينكه خريداران اوراق در سود پروژه شريك هستند، ناشر اوراق مي‎تواند از محل منابع مالي خود و غيره، اولويت و جايزه‎اي به طور تصادفي در اختيار آنها قرار دهد. البته در اين مشاركت بحث مالكيت مشاع مطرح مي‎شود و مشكلات عديده‎اي در شركت ايجاد مي‎شود، ولي به عنوان يك راهكار شرعي قابل طرح است.

سرمايه‏گذاري مستقيم عبارت است از: تأمين سرمايه لازم جهت اجراي طرح‏هاي توليدي و طرح‏هاي عمراني انتفاعي توسط بانك‏ها. بانك‏ها به هيچ وجه حق ندارند در توليد اشياء تجملي و مصرفي غير ضروري سرمايه‏گذاري نمايند. نسبت سرمايه به كل منابع مالي لازم براي اجراي طرح، ‌تا مرحله بهره‏برداري‌، نبايد از چهل درصد كمتر باشد. صد در صد سرمايه‏گذاري ثابت براي اجراي اين‏گونه طرح‏ها بايد به صورت منابع مالي بلندمدت (اعم از: سرمايه و يا ساير منابع ) تأمين شود. اجراي طرح‏هاي سرمايه گذاري مستقيم با تشكيل شركت‏هاي سهامي مجاز مي‏باشد. شركت‏هاي سهـامي كه طبق اين مقررات به صورت مستقل از بانك‏ها تشكيل مي‏گردند، تابع اساسنامه ، مقررات و آئين‏نامه هاي ناظر به خود مي‏باشند.

بانك‏ها موظف‏اند؛ قبل از اقدام به سرمايه‏گذاري مستقيم، طرح موضوع سرمايه‏گذاري را از لحاظ اقتصادي فني و مالي (در حد نياز بانك) بررسي و ارزيابي نمايند. سرمايه‏گذاري مستقيم از محل منابع بانك و سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري در اين قبيل طرح‏ها، در صورتي مجاز است كه نتيجه بررسي و ارزيابي طرح از لحاظ مالي قابل توجيه باشد.

مضاربه قراردادي است كه به موجب آن يكي از طرفين ( مالك ) عهده دار تأمين سرمايه ( نقدي) مي‏گردد؛ با قيد اينكه طرف ديگر ( عامل) با آن تجارت كرده و در سود حاصله شريك باشند.
بانك‏ها مي‏توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور بازرگاني، به عنوان مالك، سرمايه نقدي (منابع) لازم را در اختيار عامل ـ اعم از شخص حقيقي يا حقوقي ـ قرار دهند.

بانك‏ها در اعـطاي اين تسهيلات به تعاوني‏هاي قانوني اولويت خواهند داد.
بانك‏ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصي نمي‏باشند.
انواع هزينه هاي قابل قبول در مضاربه، توسط بانك مركزي تعيين و اعلام خواهد شد.

منظور از معامله سلف پيش‏خريد نقدي محصولات توليدي به قيمت معين مي‏باشد.( با توجه به ضوابط شرعي )
بانك‏ها مي‏توانند، ‌به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي ـ ‌اعم از اينكه مالكيت اين واحدها متعلق به شخص حقيقي و يا حقوقي باشد ـ منحصراً بنا به درخواست اين‏گونه واحدها، مبادرت به پيش‏خريد محصولات توليدي آنها بنمايند.
بانك‏ها از فروش محصولات توليدي پيش‏خريد شده، قبل از سررسيد تحويل ممنوع مي‏باشند. مگر اينكه مبيع قبل از سررسيد به بانك تحويل شده باشد.
پيش‏خريد محصولات واحدهاي توليدي، ‌طبق قرارداد،‌ توسط بانك‏ها در صورتي مجاز است كه اين‏گونه محصولات :
الف ـ توسط واحد درخواست‏كننده، توليد شود.

ب ـ سريع الفساد نباشد. ( مگر اينكه امكان اقدامات احتياطي لازم جهت جلوگيري از فساد در فاصله تحويل و فروش وجود داشته باشد).
ج ـ سهل‏البيع باشد.
منظور از عبارت "سهل البيع" آن است كه هنگام پيش‏خريد، بانك اطمينان حاصل نمايد كه محصولات توليدي مورد معامله در سررسيد تحويل به سهولت قابل فروش است.

قيمت پيش‏خريد محصولات توليدي توسط بانك‏ها و با توجه به عوامل موثر در تعيين قيمت، از جمله: پيش‏بيني قيمت فروش آنها در سررسيد تحويل و همچنين سود بانك، تعيين خواهد شد. در هر حال، قيمت پيش‏خريد نبايد از قيمت نقدي اين‏گونه محصولات در زمان انجام معامله بيشتر باشد.
بانك‏ها مكلف‏اند؛ در معاملات پيش‏خريد محصولات توليدي، موارد زير را رعايت نمايند و در قرارداد مربوط ملحوظ دارند:
الف ـ تعيين مشخصات اصلي اين قبيل محصولات به نحوي كه مشخص‏كنندة قيمت باشد.
ب ـ پرداخت تمام قيمت پيش‏خريد محصولات پيش‏خريد شده به فروشنده، در زمان انجام معامله.

ج ـ تعيين تاريخ تحويل.
د ـ تعيين مقدار، تعداد، ‌وزن و ساير مشخصات متعارف محصولات مورد معامله.
هـ ـ تعيين محل تحويل محصولات پيش‏خريد شده .
بانك‏ها در صورتي مجاز به پيش‏خريد محصولات توليدي مي‏باشند كه زمان تحويل كل محصولات به بانك (از تاريخ انجام معامله) حداكثر معادل يك دوره توليد باشد، مشروط بر اينكه به هرحال از يك‏سال تجاوز ننمايد.

عقد سلف:
در طرح‎هاي توليدي در قالب عقد سلف مي‎توان اوراقي را منتشر و به خريداران اوراق اطمينان داد كه در سررسيد جهت خريد محصولات در اولويت خواهند بود و قيمت اوراق به عنوان قسمتي از قيمت محصول به حساب خواهد آمد و حتي مي‎توان به دارندة اوراق در سررسيد جهت خريد محصول تخفيف ويژه و از‎ پيش تعيين‎ شده اعطاء كرد و اگر دارندة اوراق از خريد محصول منصرف شود، مي‎تواند قيمت اسمي اوراق را بازپس گيرد. روشن است كه مي‎توان به جاي تخفيف ويژه، جوايزي را از طريق قرعه‎كشي جهت تشويق پيش‎خريداران به آنها اعطاء نمود.

بنا به نظر مشهور فقها، در عقد سلف، بايد قيمت جنس از قبل قبض گردد. لذا ممكن است اين شبهه پيش آيد كه خريداران اوراق، عملاً تمام قيمت جنس را نمي‎پردازند. در جواب مي‎توان گفت: امكان پيش‎خريد به صورت مشاع وجود دارد. البته اين موضوع، پايه اين روش را سست مي‎كند. ضمن اينكه اولويت داشتن، مالكيت‎آور نيست.

منظور از فروش اقساطي عبارت است از: واگذاري عين به بهاي معـلوم به غير، به ترتيبي كه تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي يا غير مساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين دريافت گردد.

فروش اقساطي (نسيه) جهت تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي:

بانك‏ها مي‏توانند ، به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مواد اوليه و لوازم يدكي و ابزار كار مصرفي و ساير نيازهاي اوليه مورد احتياج، اين واحدها را منحصراً بنا به درخواست كتبي و تعهد متقاضيان ،‌ مبني بر خريد و مصرف عوامل مذكور، خريداري و به صورت اقساطي به متقاضي به فروش برسانند. در برآورد ميزان نياز واحدهاي توليدي، حجم مواد اوليه متناسب با توليد براي نياز يك دوره توليد بايد در نظر گرفته شود.
قيمت فروش اقساطي كالاهاي فوق، با توجه به قيمت تمام شده و سود بانك تعيين خواهد شد.

مدت وصول قيمت فروش كالاهاي مذکور نبايد از يك دوره توليد و حداكثر از يك‏سال تجاوز نمايد. اين مدت در موارد استثنائي حداكثر تا يك‏سال ديگر، با موافقت بانك مركزي، قابل افزايش خواهد بود.
در صورتي كه فروش اقساطي به منظور تأمين سرمايه در گردش طرح‏هاي توليدي جديد صورت گيرد، مدت وصول براي بيش از يك‏سال ـ حسب مورد ـ توسط بانك ذي‏ربط تعيين و مشخص خواهد شد.

فروش اقساطي وسايل توليد، ماشين آلات و تأسيسات:

اين اموال شامل ماشين آلات و تاسيساتي مي‏باشد كه طول عمر مفيد آنها طبق جدولي كه توسط بانك مركزي تهيه خواهد شد،‌ بيش از يك سال باشد. بانك‏ها مي‏توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور: صنعت، معدن،‌ كشاورزي و خدمات، اموال مذکور را منحصرا‌ بنا به درخواست كتبي متقاضيان و تعهد آنها، مبني بر خريد، مصرف و يا استفاده مستقيم اين‏گونه اموال، خريداري و به صورت اقساطي به متقاضي، به فروش برسانند.
قيمت فروش اقساطي اموال مذکور، با توجه به قيمت تمام شده و سود بانك تعيين خواهد شد.

مدت وصول قيمت فروش اقساطي اين اموال نبايد از طول عمر مفيد اين قبيل اموال به شرح جدول مربوط تجاوز نمايد . مبدا محاسبه طول عمر مفيد، تاريخ شروع بهره‏برداري، به تشخيص بانك خواهد بود.

اجاره به شرط تمليك، عقد اجاره‏اي است كه در آن شرط شود: مستأجر در پايان مدت اجاره و در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد، ‌عين مستأجره را مالك گردد. بانك‏ها مي‏توانند ، به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور: خدماتي، كشاورزي ، صنعتي و معدني ـ به عنوان موجر ـ‌ مبادرت به معاملات اجاره به شرط تمليك بنمايند.

بانك‏ها مي‏توانند منحصراً بنا به درخواست كتبي و تعهد متقاضي ، مبني بر انجام اجاره به شرط تمليك و استفاده خود ، اموال منقول و غيرمنقول براي ايجاد تسهيلات فوق را خريداري و به صورت اجاره به شرط تمليك، در اختيار متقاضي قرار دهند.

جعاله عبارت است از: التزام شخص "جاعل" يا " كارفرما" به اداي مبلغ با اجرت معلوم "جعل" در مقابل انجام عملي معين ، طبق قرارداد. طرفي كه عمل را انجام مي‏دهد "عامل" يا "پيمانكار" ناميده مي‏شود.
بانك‏ها مي‏توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش امور توليدي، بازرگاني و خدماتي، با تنظيــم قرارداد به عنــوان "عامل‌"‌ يا عندالاقتضاء به عنوان "جاعل‌"‌ مبادرت به جعاله نمايند.

در مواردي كه بانك عامل جعاله مي‏باشد، بايد در قرارداد جعاله، ‌اختيار بانك براي واگذاري انجام قسمتي از عمل معين به غير، تحت عنوان جعاله ثانوي و يا هر عنوان ديگري قيد شود. در اين صورت، بانك مكلف است بر عمليات اجرائي و نحوه مصرف و واريز وجوه نظارت نمايد.
در مواردي كه بانك جاعل جعاله باشد، عامل مي‏تواند با موافقت بانك انجام قسمتي از كار را به ديگري واگذار نمايد.
تدارك مقدمات و تهـيه مواد و مصالح و ساير لوازم مورد نياز براي انجام عمل، مي‏تواند طبق قرارداد بر عهده جاعل و يا عامل باشد .
دريافت يا پرداخت قسمتي از مبلغ قرار داد جعاله ، به عنوان " پيش‏دريافت " و يا " پيش‏پرداخت"، با رعايت ضوابط حداقل و يا حداكثر مقرر از طرف شوراي پول و اعتبار مجاز مي‏باشد.

صلح و هبه:
در فعاليت‎هاي خيرخواهانة اجتماعي، فرهنگي و حتي توليدي با اهدافي والا مثل ايجاد مسكن براي خانواده‎هاي بي‎سرپرست، بي‎بضاعت و كم‎درآمد مي‎توان اوراقي را منتشر كرد تا خريداران (پرداخت‎كنندگان وجوه) مبلغ اوراق را در قالب هديه، واريز نمايند و سپس با رضايت همه، آنان از محل همان وجوه جوايزي را از طريق قرعه‎كشي و جهت تشويق هديه‎كنندگان به آنان پرداخت كرد.

نكته مهم در اين روش، مسألة رضايت و قبول هديه‎كنندگان و يا قرض‎دهندگان در خصوص عقد قرض‎الحسنه است. يعني با «رضايت» همة هديه‎كنندگان و قرض‎دهندگان، دادن جايزه از محل پول آنها، خالي از اشكال است. آنچه در اين روش اهميت دارد «رضايت» هديه‎كنندگان است كه در ادامه اين موضوع را به اختصار مورد بررسي قرار مي‎دهيم.

اصول منطقي مي‎گويد7: انسان وقتي كه مي‎خواهد يك عمل حقوقي انجام دهد، به تجزيه و تحليل منافع و مضار اين عمل در ذهن خود مي‎پردازد و پس از آن كه منافع آن را برتر ديد، ميل و اشتياق به انجام آن پيدا مي‎كند، از لحاظ حقوقي، تمايلي كه انسان به انجام عمل پيدا مي‎كند «رضا» ناميده مي‎شود، بعد از اين مرحله است كه تصميم به اجراي ميل خود مي‎گيرد و اين مصمم شدن به اجراي عمل را « قصد» گويند. اما اين قصد و رضا، بايد به وسيله‎اي اعلام شود،كه امروزه زبان، مهم‌ترين وسيلة تفهيم وتفاهم است

. بنابراين رايج‎ترين وسيله اعلام قصد و رضا، گفتگوست. اما علاوه بر گفتگو، اشاره هم در صورتي كه كاشف از مقصود باشد،كفايت مي‌كند، نوشته و عمل هم مي‌تواند مبين اراده باشد در صورتي كه احتمال خلاف نرود. مثلاً وقتي كه فردي به دكة روزنامه فروشي مراجعه مي‌نمايد و با گذاردن مثلاً 200 ريال يك روزنامه برمي‎دارد و بدون هيچ گفتگويي محل را ترك مي‌كند، روزنامه‎فروش هم اعتراض نمي‌كند

، چنين عملي از لحاظ قانون مدني هم صحيح است. يعني مهم نيست كه قصد و رضا به چه طريقي و يا به چه زباني اعلام شود، خواه به وسيلة تلفن باشد و يا تلگراف و خواه به زبان فارسي بيان شود يا عربي. لذا در اين خصوص، با توجه به آگاهي خريدار از عملي كه انجام مي‌دهد. مي‌توان اقدام او را در اين زمينه، دليل بر رضايت وي محسوب نمود و جهت هر گونه رفع ابهام مي‌توان در پشت برگه‌ها و اوراق و يا ته‎فيش آنها، امضاء هديه‎كننده و يا قرض‎دهنده را طلب نمود.

وكالت :
در قالب عقد وكالت نيز مي‌توان اوراق سرمايه‌گذاري با عايدات تصادفي منتشر كرد. در اين روش ناشر اوراق به عنوان وكيل خريداران اوراق يا سرمايه‌گذاران، وجوه حاصله را در طرح‌هاي توليدي، سرمايه‌گذاري مي‎كند؛ ضمن اينكه موكلين مي‌توانند ناشر اوراق را در پرداخت نامتقارن سود حاصل از سرمايه‌گذاري از طريق قرعه‌كشي و غيره نيز وكيل نمايند .

به نظر مي‌رسد راهكار فوق، قصد و نيت موكلين را بيشتر معطوف به اصل قرعه‎كشي كرده و احتمال ورود به مرزهاي منع شدة فقهي مي‌رود، پس بايد زمينه‌اي را فراهم آورد كه اين شبهه نيز بر طرف شود. لذا راهكار جديد به شرح زير پيشنهاد مي‎شود:

«خريداران اوراق به ناشر اوراق، وكالت مي‌دهند كه وجوه جمع‌آوري شده را در هر مكاني كه صلاح مي‌داند سرمايه‎گذاري كرده و موكل مي‌تواند در قبال اين كه ناشر را وكيل خود نموده درصد مشخصي از اصل پول را ماهيانه يا در پايان طرح بر مبناي سود و بر حسب شرايط از وكيل دريافت نمايد».
در اين حالت تصادفي بودن عايدات اين گونه است كه وكيل از محل حق‎الوكالة خود، به منظور ترغيب و تشويق موكلين نسبت به خريد اوراق جوايزي را از طريق قرعه‌كشي به آ نها پرداخت نمايد؛ ويژگي‎هاي اين روش نسبت به موارد ديگر عبارت است از:

1ـ اين اتفاق مالي چون در يك ساز و كار عادي و رقابتي و با رعايت اصل تلاش عادلانه رخ مي‌دهد، بنابراين نتايج مثبت خود را به دنبال خواهد داشت، تضمين سود هم در كار نيست، هرچند ممكن است به صورت تصادفي چيزي عايد موكلين شود، آنها در هر شرايطي چه سود و چه زيان بايد حق‎الوكالة وكيل را بپردازند و او نيز قرعه‎كشي خواهد كرد. البته ممكن است پيشنهاد شود كه ناشر (وكيل)، مي‌تواند سود را تا حد معقولي تضمين نمايد. اما در اين حالت كه احتمالاً وكيل زيان را به عهده مي‌گيرد،

سؤال اين است كه آيا اين عهده گرفتن زيان از نظر فقه شيعه درست است؟ در حالي كه او امين است ولو اين كه وكالت وي وكالت وسيعي باشد؟ در اينجا بين فقها، اختلاف‌نظر است، بعضي نظرشان اين است كه اين شرط، شرط فاسدي است و بعضي آن را صحيح مي‌دانند. و اين مشكل با اينها حل نمي‌شود. اگر مرجعي قائل به صحت نبود يا فوت كرد چه بايد كرد؟ لذا در مجموع مي‌توان گفت، تضمين سود از سوي وكيل، ضمن اين كه بر خلاف اصول پيش‎گفته مي‌باشد، به لحاظ فقهي نيز چندان صحيح نمي‌باشد.