دانلود مقاله بررسی عقود شرکت ، عاریه ، وکالت

بخشی از مقاله

مقدمه
در اين تحقيق به بررسي سه عقد شركت عاريه و وکالت مي پردازيم اين قراردادها را نبايستي به طور پراكنده و جداي از هم مطالعه كرد بيگمان نظمي اين نام هاي آشنا را به هم مربوط مي كند.ابزارهاي قراردادي نشانه وجود نيازهاي اجتماعي است وگاه نيازي مشترك چند وسيله حقوقي را بر مي انگيزد اصول حقوقي نيز از همين نيازها مايه مي گيرند بايد كوشيد تا اين اصول را استخراج كرد و عقودي را كه جوهر مشترك دارند در كنار هم و زير سايه اصول حاكم بر آنها گذارد اين تلاش تنها از تكرار بيهوده مطالب نمي كاهد مباني را نيز بدست مي دهد و به تفسير هماهنگ و درست قانون نيز كمك مي كند.
به بررسي عاريه و شركت و وكالت مي پردازيم نگاه اجمالي به اين عقود نشان مي دهد كه تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان كه ماهيت پاره از مصداق ها را به دشواري مي توان باز شناخت اثر مستقيم و بي واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتيجه اجراي اذن به وجود مي آيد.
نيابت نيز اثر مشتركي است كه در همه آنها به چشم مي خورد مستعير نيابت پيدا مي كند تا به سود خود از آن استفاده كند ولي عقد وكالت بر پاية اعطاي نيابت گذارده شده است و نهادي براي تحقق نمايندگي قراردادي به شمار مي‌آيد و ديگر اين كه امانت وصف مشتركي است كه در هر سه عقد ديده مي‌شود.
وقتي كه اين سه عقد را بررسي مي كنيم به كرات به كلمه اماني و ضماني يا يداماني ويد ضماني ذبرخورد مي كنيم لازم دانستيم كه بدانيم منظور قانونگذار از يداماني و يدضماني چيست؟در قانون مدني مي بينيم قانونگذار عقد ضماني چيست؟در قانون مدني مي بينيم قانونگذار عقد اماني را ذكر نكرده ولي بسياري از عقودي كه در قانون هستند عقودي هستند كه وضعيت اماني را ايجاد مي‌كند.شايد آنچه مورد نظر قانونگذار بود.يداماني بود.
عقد امانت يك عقدي هست كه به موجب آن يك طرف مالي را به شخص ديگري مي دهد تا مجاناً نگهداري كند يا جهت انتفاع شخص مالي را از ديگري بگيرد و در اين خصوص شخص مسئول است و در حد مسئوليت امين در اين جا يد شخص اماني است مصداق بارز اين عقود عقد وديعه و عاريه است.در وديعه شخص مالي را به ديگري مي دهد تا اين كه مجاناً نگهداري كند.در عاريه شخصي مالي را جهت انتفاع از ديگري مي گيرد كه به آن مستعير مي گويند و شخصي كه مال را داده معيرگاه قانونگذار مسئوليت را اندازه امين دانسته مانند عقد اجاره مسئوليت مستأجرعين مسئوليت امين است يا در عقد شركت مسئوليت شركاء در حد مسئوليت امين است در اين جاهم مسئوليتي كه شخص دارد به اين اندازه است.
گاهي بدون اين كه قرار دادي باشد قانون شخص را امين مي داند اگر كسي حيواني گمشده اي را پيدا كند مسئوليت اين شخص تا مالك پيدا شود در حد مسئوليت امين است..
اگر كسي مالي را خريداري كرده و اين مال اضافي بوده مسئولبت شخص دريافت كننده در حد مسئوليت امين است و به اين امانت قانوني گويند.
گاهي عقد است و امانتي ايجاد شده مانند شركت كه از مصاديق امانتهاي قراردادي است.
گاهي قانونگذار مي گويد يدي كه شخص دارد ضماني است و تفاوت است بين مسئوليت اماني و ضماني اگر در عقدي نمي دانيم مسئوليت شخص درحد مسئوليت امين است يا نه آيا مسئوليت او درصد مسئوليت امين است؟
در ظاهر ممكن است بگوئيم مسئوليت اماني است ولي هم طبق قواعد فقهي و هم طبق قانون مدني اصل بر ضماني بودن است و اماني بودن نياز به تصريح دارد.اگر مسئوليت را اماني بدانيم و اگر شخص تعدي و تفريط نكرده مسئول نيست ولي اگر يد را ضماني بدانيم در هر صورت مسئول است بنابراين مسئله افراط و تفريط در ارتباط بايد اماني است در تعدي و تفريط رفتار يك شخص متعارف بايد ملاك قرار داده شود.
حقوق رشته اي تشكيل شده از نوع انواع قوانين مختلف و اين قوانين روح مشتركي به نام حقوق را به وجود مي آورند در كشور ما يكي از مهمترين شاخه‌هاي حقوق حقوق مدني است و چون قواعد حقوق مدني به صورت عام و كلي بيان شده است نياز به تفسير دارد و تفسيري هم كه در حقوق مدني پذيرفته شده تفسير موسع است اين باعث به وجود آمدن تفاسير مختلفي از قانون مي شود يك حقوقدان خوب و موفق كسي است كه نظرات و تفاسير اساتيد و علماي حقوق را ياد داشته باشد و هم بتواند از بين آنها تفسيري را بر گزيند كه عقلائي تر و كارآمد تر است و براي مسلط شدن بر نظرات مختلف ما بايد كتابهاي مؤلفين مختلف در حقوق را مطالعه كنيم و اين هم از لحاظ مادي هزينه زيادي دارد و اين كه باعث صرف وقت زيادي مي شود و اين مسئله مارا براين داشت كه ما نظرات اساتيد مختلف را در يك جا و به طور خلاصه جمع آوري كنيم تا كساني كه اهل علم اند و تحقيق به آساني به آن دست يابند و نظرات مختلف را بيان كرديم و تا حد امكان اشاره كرديم كه كدام نظر بيشتر منطبق با قانون است و جائي هم كه به راحتي نتوانستيم نظر برتر را انتخاب كنيم و نظرات را به خواننده واگذار كرديم باشد كه گامي مؤثر در جهت تسريع و نظم حقوقي برداشته باشيم اين مطالبي كه ارائه شده خالي از اشكال نيست و نگارنده در هر صورت از كساني كه اشكالات را متذكر كردند تا اثر بهتري تحويل جامعه حقوقي دهيم تشكر به عمل مي آورد.
هر چند اين خدمت ناچيز است و قابل مقايسه با خدمات بسيار ارزنده علماي حقوقي نيست ولي به هر حال به اندازه بود بايد نمود.
در اين تحقيق كه شامل سه فصل است ما در فصل اول به بررسي عقد شركت در فصل دوم به بررسي عقد عاريه و در فصل سوم به بررسي عقد وكالت مي پردازيم و قبل از اين كه وارد بحث اصلي شويم خواستيم مواردي را كه اهميت آن بيشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوريم تا خواننده با ذهنيت كامل و آمادگي بيشتر به پي گيري مطالب بپردازد.
در فصل اول كه اختصاص به شركت دارد سئوالاتي زير مطرح مي شود:
1-آيا تعريفي كه قانونگذار از شركت كرده تعريف شركت است يا اشاعه؟
2-آيا براي تشكيل شركت دو مالي كه با هم مخلوط مي شوند بايد از يكديگر قابل تميز باشند يا بايد تميز آنها غير ممكن باشد؟
3-آيا در شركت مالكيت قبلي شركاء باقي بماند يا يك شخصيت حقوقي جديدي به وجود مي آيد؟
4-آيا شركت مدني تجاري محسوب مي شود يا خير؟
5-وضعيت تصرفات حقوقي و مادي شركاء به چه صورت است؟
6-ماهيت تقسيم چيست؟
7-آيا رجوع از تقسيم امكان دارد؟
8-آيا تقسيم را مي توان اقاله كرد؟
فصل دوم به بررسي عقد عاريه مي پردازيم كه در اين عقد نيز سؤالات اساسي وجود دارد كه مطرح مي كنيم.
1-عاريه عقد است يا ايقاع؟
2-آيا در عاريه معاطلات راه دارد يا نه؟
3-قرار دادن اموالي كه انتفاع از آنها تلف عين مي باشد.
در صورتي كه مالك اجازه انتفاع آن را به عاريه گيرند.
بدهد آيا عاريه آن صحيح است؟
4-آيا علم اجمالي به مورد عاريه صحيح است؟
5-آيا حكم ماده644عاريه طلا و نقره را مي توان به ساير اشياء گرانبها تسري‌ داد.
6-آيا مي توان شرط عدم مسئوليت مستعير حتي در صورت تعدي و تفريط را پيش بيني كرد؟
فصل سوم-اختصاص دارد و به عقد وكالت سئوالات اساسي نيز در عقد وكالت مطرح مي شود.
1-آيا وكالت به طريق معاطات نيز مي تواند منعقد گردد؟
2-در چه مسائلي مي توان وكالت داد؟
3-آيا با تعيين اجرت براي وكيل عقد وكالت تبديل به اجاره مي شود يا نه
4-اگر وكيل توكيل عقد را داشته باشد وكيل دوم وكيل چه كسي است وكيل براي موكل يا وكيل براي وكيل اول؟
5-آيا درج عقد وكالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وكالت مي گردد؟
6-منظور از اقدام منافي با وكالت چيست

مبحث اول-كليات
گفتار اول-عناصر تشكيل دهنده شركت
ماده571در تعريف شركت مي گويد:
«شركت عبارتست از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شي واحد به نحو اشاعه»با توجه به اين تعريف عناصر تشكيل دهنده شركت عبارتند از:اجتماع حقوق-مالكين متعدد-شي واحد-اشاعه در مالكيت
بنداول-اجتماع حقوق مالكيت:
اجتماع به معني امتزاج و اختلاط است يعني دو مال به نحوي با هم مخلوط شوند كه از يكديگر قابل شناسايي نباشد و ممكن است مال مادي باشد(مانند گندم)يا غير مادي (مانند حق وثيقه)و مي تواند مال مشترك به صورت حق باشد مانند حق خيار يا حق شفعه كه بر اثر ارث به ورثه مي رسد.
امتزاج موضوع حقوق شركاء است به گونه اي كه تميز ملك هر يك از ديگري ممكن نباشد خواه بر اثر عقدي به وجود آمده باشد يا نملك مالي در برابر كاري به طور اشاعه
«امتزاج گاه موجب شركت واقعي حقيقي است و آن وقتي است كه خلط و مزج بين دو مايع متجانس يا غير متجانس حاصل شود مانند روغن گردو و روغن باد ام»
همچنين شركت مخصوص اموال مثلي است و اگر اموال قيمي بر اثر شباهت زياد نتوان از هم جدا نمود حكم شركت در آنها جاري نيست بلكه بايد از طريق قرعه يا مصالحه مشكل را حل كرد.
از تعاريفي كه براي امتزاج ارائه شد اين نتيجه بدست مي آيد كه براي تشكيل شركت دو مالي كه با هم مخلوط مي شوند بايد تميز آنها از يكديگر غير ممكن باشد.
بنابراين اگر دو مال با يكديگر مخلوط شوند ولي بتوان آنها را از هم جدا كرد عقد شركت به وجود نمي آيد هر چند كه جدا كردن آنها از يكديگر مشكل و وقت گير باشد و مورد ديگر اين كه اموالي كه با هم مخلوط و امتزاج مي شوند بايد مثلي باشند و اگر اموال قيمي بر اثر شباهت زياد قابل شناسايي نباشند و آنها را با هم اشتباه بگيريم بايد از طريق مصالحه يا قرعه مشكل حل شود.
سؤالي كه در اين جا مطرح است اين است آيا امكان تشكيل شركت بدون امتزاج و به وسيله عقد مستقل شركت امكان دارد؟
حقوقدانان نظرات مختلفي در اين مورد ارائه داده اند كه به بررسي آنها مي پردازيم.
دكتر كاتوزبان بيان مي دارد و امكان تشكيل شركت بوسيله عقد مستقل ترديد است و به نظر مي رسد كه بايد اين امكان و نفوذ عقد شركت را پذيرفت و استدلال خود را مستند مي كند به ماده10ق.م مصطفي عدل در كتاب خود تحت عنوان حقوق مدني بيان مي دارد با توجه به ماده573ق.م .كه مقرر مي دارد«شركت اختياري يا در نتيجه عقدي از عقود حاصل مي شود يا در نتيجه عمل شركاء از قبيل مزج اختياري و…»بنابراين ممكن است گفته شود كه امكان دارد و حصول شركت را در نتيجه عقدي تصور نمود بدون اين كه طرفين عقد سهم الشركه خود را ممزوج نموده باشند ولي اگر دقت كنيم مي بينيم كه قانونگذار به جاي عقد شركت خود شركت را تعريف كرده است،بنابراين مشكل است با استفاده به مواد قانون مدني صريحاً اظهار نمود كه عقد مستقل شركت موجود است كه با ايجاب و قبول به وجود مي آيد بدون اين كه اطراف عقد مجبور به مزج سهم الشركه خود باشند،و اگر در ماده573به عقد يا عقودي اشاره شده است كه موجب حصول شركت اختياري مي شود آن عقديست غير از عقد شركت از قبيل عقد بيع يا هبه يا صلح كه نتيجاً ممكن است موجب اجتماع مالكين متعدد در شي واحد به نحو اشاعه شود و اگر فرض عقد مستقلي براي حصول شركت ممكن باشد بايد گفت كه تحقيق چنين عقدي ميسر نخواهد شد مگر يا مزج سهم الشر كه ها،پس اگر اين نظر را قبول كنيم بايد عدم تشكيل شركت اختياري در نتيجه عقد مستقل شركت نسبت به اموال مثلي و غيره مثلي با هم،و به طور كلي نسبت به اموالي كه قابل مزج نمي باشند پذيرفت.
امتزاج خواه قهري باشد و خواه اختياري در اشيائي سبب شركت مي گردد كه پس از امتزاج از يكديگر تميز داده نشوند اشيائي كه پس از اختلاط عرف آن را شي واحد نمي شناسد شركت ايجاد نمي گردد و بايد با مصالحه يا قرعه مشكل را حل كرد.
بنابراين اگر بخواهيم به روح قانون مدني استفاده كرد و از طرف ديگر به ماده10ق.م كه به موجب آن«قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است»
استناد كنيم بايد گفت كه چون نص صريحي تحقق عقد مستقل شركت را متوقف به مزج واقعي سهم الشر كه ها ننموده است بايد حصول شركت اختياري در نتيجه عقد مستقل شركت ممكن باشد.
بنابراين نتيجه اي كه از اين مطالب به دست مي آيد اين است كه تحقق عقد شركت بدون مزج نيز امكان دارد با توجه به ماده10ق.م. و اين كه اگر نص صريحي نباشد بايد قصد طرفين را در نظر گرفت بنابراين اشكالاتي كه در ابتدا به نظر مي آيد به اين دليل است كه قانون گذار به جاي شركت نتيجه شركت كه همان اشاعه است را تعريف كرده و حال تعريف كامل از شركت ارائه مي دهيم.
تعريف عقد شركت در صورتي كه احتياج به مزج سهم الشركه باشد.
«عقد شركت عقديست كه به موجب آن هر يك طرفين از معامله مقداري مال براي انجام مقصودي به شركت مي گذارند و در مجموع آنها هر يك نسبت به سهم الشر كه خود به نحو اشاعه مالك مي شوند»
تعريف عقد شركت با مزج سهم الشركه:«عقد شركت»
عبارتست از عقدي كه به موجب آن هر يك از اطراف معامله مقداري از مال خود را به شركت مي گذارند و در مجموع آنها پس از مزج به نسبت سهم الشر كه خود به نحو اشاعه مالك مي شود»
قواعد مربوط به شركتهاي مدني،آمره نيستند بنابراين اساس در ايجاد شركت تراضي و اراده طرفين است لذا با توجه به ماده223ق.م.كه بيانگر اصل صحت عقود است بايد توافق و تراضي طرفين براي ايجاد شركت را نافذ دانست.
بند دوم-مالكيت متعدد:
يكي ديگر از عناصر تشكيل دهنده شركت مالكيت متعدد است يعني شركت زماني بوجود مي آيد كه حداقل دو شريك وجود داشته باشد.
بند سوم-شي واحد:
در شركت لزو مي ندارد و شي واحد مال الشر باشد و مي تواند اموال مختلف باشد مانند ايجاد شركت در حالت امتزاج ما گندم، سبوسي برنج ها
بند چهارم-اشاعه در ملك:
هر شريك در جزءجزء مال شريك است مثلاً اگر كسي2/1 گندم هاي خود را به شخص ب بفروشد شخص ب در2/1هر دانه گندم شريك است نه در2/1كل گندم ها در حالت اشاعه مالكيت هر شريك اصالت خود را از دست نمي دهد و مالكيت جمعي منحل نمي شود يعني شخصيت حقوقي به وجود نمي آيد.
گفتار دوم-عوامل تشكيل دهنده شركت:
اين عوامل مي تواند اختياري،قهري،يا عقدي از عقود باشد.
بند اول-شركت اختياري:
يعني شركاء با اختيار و اراده اموال خود را با يكديگر مخلوط مي كننده ماده573مقرر مي دارد«شركت اخياري در نتيجه عقدي از عقود حاصل يا در نتيجه عمل شركاء از قبيل مزج اختياري يا قبول مالي مشاعاً در ازاء عمل چند نفر و نحو اينها»
در نتيجه عقدي از عقود مثلاً مالي به چند نفر هبه شود و يا عمل شركاء مثلاً دو كس گندمهاي خود را با هم در يك انبار بريزند و يا قبول نمودن چند نفر مال شاعي را در ازاء عمل خود،مثلاً چند نفر امري را انجام دهند و به آنها مالي داده شود و آنها در مقابل اجرت المثل خود قبول كنند همه آنها در آن مال شريك محسوب مي شوند.
بند دوم-عوامل قهري:
يعني خارج از اراده طرفين حالتي حقوقي به وجود آمده كه مالكين در آن مال شريك شده اند مثلاً اگر پدري فوت نمايد و اموال او به ورثه برسد ورثه در اموال شريك هستند اين خود بخود و خارج از اراده ورثه به وجود آمد و شركت قهري ممكن است در اثرارث يا امتزاج به وجود بيايد مانند اين كه بادي بيايد و گندم هاي كه در زمينهاي مختلفي در كنار هم قرار دارد را با هم مخلوط كند در اين جا شركت در اثر امتزاج به وجود آمده يعني قهري و خارج از اراده طرفين بوده است يا اين كه سارقي گندمهاي چند نفر را بدزد و آنها را روي هم بريزد در اين جا شركت به وجود آمده است.
البته بايد يادآور شد كه امتزاج خواه قهري باشد خواه اختياري در اشيائي سبب شركت مي گردد كه پس از امتزاج از يكديگر تميز داده شوند ولي اگر از يكديگر تميز داده شوند بايد از يكديگر جدا شوند هر چند اين كار وقت گير باشد ولي اگر چند مال بر اثر شباهت زيادي از هم قابل تشخيص نباشند از طريق مصالحه يا قرعه مشكل حل مي شود.
بند سوم-عقدي از عقود:
مانند اين كه دو يا چند نفر مالي را مشتركاً مي خرند يك طرف عقد بايع طرف ديگر چند مشتري كه با هم شريك مي شوند.
گفتار سوم-شركت مدني:
«شركت عقدي،عبارت از عقدي است بين دو يا چند نفر بر معامله نمودن مالي كه بين آنان مشترك است و آن را شركت مدني مي گويند.
چند نفر هر يك،يك يا دو تن حبوبات و ساير خوردگي ها را مي خرند و آنها را در يك مغازه جاي مي دهند و طبق قراردادي ميان خود(عقد شركت)به خريد و فروش مشغول مي شوند نتيجه اين،مي شود شركت مدني اين چنين نهاد يا تأسيسي حقوقي،با در نظر گرفتن ماده10.ق.م.نافذ است.
«شركت عقدي يكي از عقود معينه است و بايد علاوه بر شرايط اساسي صحت معاملات داراي شرايط خاصي باشد كه با اجتماع شرايط عقد شركت محقق مي گردد.
همچنين شركتي كه تشكيل شود و موضوع كارهاي خود كارهاي مدني قرار دهد،شركت مدني گويند،مانند شركت زراعي،شركت مدني و……
گفتار چهارم-عمليات شركت مدني:
سئوالاتي كه در اين جا مطرح است اين است آيا شركت مدني تجاري محسوب مي شود يا خير؟
در اين باره نظرات متفاوتي ابراز شده است به شرح زير:
بعضي ها معتقدند شركت مدني نيز يك شركت تجاري محسوب مي شود زيرا ماده2ق.ت.بيان مي دارد خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه تصرفي در آن شده باشد يا نشده باشد و اين كه سود و زيان در شركت مدني نيز مانند شركت تجاري به نسبت ميزان سرمايه گذاري هر يك شركاء مي باشد بنابراين شركت مدني يك شركت تجاري است.
عده اي معتقدند كه شركت مدني شركت تجاري محسوب نمي شود زيرا شركت هاي تجاري به ثبت مي رسند داراي شخصيت حقوقي هستند و شركت دارائي مستقلي دارد در حالي كه در شركت مدني اموال شركت به عنوان دارائي خاص شركاء محسوب مي شود بنابراين شركت مدني شركت تجاري نيست.
در شركت تجاري شركاء بازرگان محسوب مي شوند و رابطه آنها تابع قانون تجارت است ولي در شركت مدني شركاء دفتر ندارند و رابطه آنها تابع حقوق مدني است.
در شركتهاي تجاري اقامه دعوي بايد بر عليه شركت صورت بگيرد زيرا خود داري شخصيت حقوقي است ولي در شركت مدني،اقامه دعوي بر عليه هر يك از شركاء صورت مي گيرد زيرا مسئوليت تضامني دارند.
شركت مدني بر اساس تمايل وارده شركاء اداره مي شود در حالي كه شركت تجاري بر اساس قوانين مندرج در قانون تجارت.
نتيجه اي كه بدست مي آيد اين است كه شركت مدني شركتي است جدا از شركتهاي هفتگانه قانون تجارت و احكام آن تابع قوانين مندرج در قانون مدني است.
تشخيص شركت تجاري از شركت مدني با موضوع شركت است اگر چند نفر مقداري سرمايه بگذارند براي خريد فروش مال التجاره شركت آنها تجاري خواهد بود اگر چند نفر با هم خانه اي را بخرند كه در آن سكونت كنند شركت آنها مدني خواهد بود.شركت هاي مدني شخصيت حقوقي ندارند ولي اگر موضوع اين شركتها دست زدن به اعمال تجارتي مانند تحصيل يا خريد گندم و ميوه به قصد فروش باشد جامعه ما با شركتي روبه رو مي شود كه به شيوه مدني و بدون سازماندهي منظم تشكيل شده است.
ولي به كار تجارت مي پردازد اگر چنين شركتي به حال خود رها شود تنها اراده مالكان شريك بر آن حكومت كند كار تجارت و قواعد حاكم بر شركتهاي تجاري اخلال مي شود اين است كه قانونگذار در ماده220قانون تجارت اعلام مي كند هر شركت ايراني كه فعلاً وجود داشته يا در آتيه تشكيل مي شود و با اشتغال به امور تجارتي خود را به صورت يكي از شركت هاي مذكور اين قانون در نياورد و مطابق مقررات مربوط به آن شركت عملل نمايند،شركت تضامني محسوب شده و احكام راجع به شركت تضامني در مورد آن اجرا مي گردد..»
بنابراين شركتي كه بر مبناي اشاعه در مالكيت به كار تجارتي بپردازد در حكم شركت تضامني است با بررسي نظرات فوق به اين نتيجه مي رسيم كه نظر دكتر كاتوزيان بيشتر منطبق با اصول حقوقي است زيرا اگر شركتي بيايد موضوع كار خود را اعمال تجاري قرار دهد هر چند كه شركت مدني باشد ما اول بايد حكم اين شركت را توسط قانون تجارت پيدا كنيم اگر در قانون تجارت حكمي در اين مورد پيدا نكرديم بعد قواعد عام حقوق مدني مراجعه مي كنيم و وجود ماده220ق.ت ما را بي نياز از مراجعه به قانوني مدني مي كند و ديگر اين كه اگر شركتي مدني موضوع كار خود را تجاري قرار دهد ما اين را تجاري ندانيم اين باعث سوء استفاده مي شود باعث مي شود افرادي كه مي خواهند شركت تجاري تشكيل دهند يك شركت مدني تشكيل دهند و به كار تجاري بپردازند زيرا قوانين تجارت ضمانت اجراي بيشتري براي شركت و شركاء در نظر گرفته اين كه شركت بايد حتماً به ثبت برسد،داراي هيات مديره باشد و شركت تجاري ماليات زياد تري مي دهد و اين باعث مي شود كه افراد براي فرار از اين موارد شركت مدني تشكيل دهند و به كار تجاري بپردازند.
گفتار پنجم-انواع شركت در فقه اماميه:
بند اول-شركت عقدي-كه آن را شركت عنان گويند آن است كه دو يا چند نفر در اموال خواه نقد باشد يا جنس قرارداد شركت منعقد كنند.
بند دوم- شركت ابدان:
«آن است كه دو يا چند نفر با يكديگر قرار دهند كه هر كدام هر چه به وسيله عمل خود به دست آورد همگي در آن شريك باشند خود عمل آنها از يك نوع باشد يا متفاوت شركت ابدان باطل است زيرا مقدار كار افراد مساوي نيست».
«از نظر قانون مدني هيچ دليلي بر بطان شركت اعمال وجود ندارد كه در چه كارهايي با هم شركت دارند»
بند سوم-شركت وجوه:
عبارتست از آن كه چند نفر داراي سرمايه نيستند با يكديگر قرار دهند كه هر يك اموالي را به اعتبار خود نسيه خريداري بنمايد و بفروشد و ريحي كه حاصل مي شود همگي در آن شريك باشند شركت مزبور باطل است»ولي اگر هر يك ديگري را وكيل نمايد كه هر چه مي خرد رفيق خود را در آن شريك نمايد در اين صورت آنچه نسيه خريده مي شود متلق به هر دو هست.
بند چهارم-شركت مقاوصه-عبارت از آن كه دو يا چند نفر با يكديگر قرار دهند هر نفع و فايده كه به هر يك برسد اعم از تجارت،زراعت،كسب و…همگي در آن سهيم باشند.

مبحث دوم-اصول و احكام شركت
گفتار اول: سهم هر شريك در ضرر و منافع
ماده575قانون مدني مي گويد«هر يك از شركاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهيم مي باشند مگر اين كه براي يك يا چند نفر از آنها در مقابل عملي سهم زيادي منظور شده باشد.»
با توجه به اين ماده معلوم مي شود كه اولاً هر شريك به نسبت سهم خود در نفع و ضرر شريك است و ديگر اين كه يك شريك در مقابل عملي كه انجام مي دهد سهم زيادتري در يافت مي كند.
سئوالي كه مطرح است اين است كه آيا يك شريك بدون اين كه عملي انجام دهد مي تواند از سهم بيشتري برخوردار شود؟
حقوقدانان نظرات متعددي ارائه داده اند كه به بررسي و ارائه آنها مي پردازيم.
دكتر پرويز نوين بيان مي دارد اين بر خلاف مقتضاي ذات عقد است و باطل است ولي اگر همه شركاء با هم توافق كردند و سهم بيشتري بي جهت و بدون دليل به يك شريك بپردازند اين قرار داد طبق ماده10ق.م. كه قرار دادهاي خصوصي را نافذ دانسته است معتير مي باشد»
دكتر امامي بيان مي دارد هر گاه براي يكي از شركاء بدون اين كه عملي انجام دهد قرار گذارند كه از سهم بيشتري نفع ببرد آن قرار داد باطل است زيرا آن زياد در مقابل چيزي قرار نگرفته و به عبارت ديگر تعهد مزبور بدون علت است و اگر در ضمن عقد شرط شده باشد بر خلاف مقتضاي ذات عقد شركت است باطل و مبطل عقد نيز هست زيرا عقد شركت اقتصاد دارد كه نمائات به نسبت سهم الشركه تقسيم شود زيرا نمائات تابع است.
دكتر كاتوزيان بيان مي دارد و در جائي كه سهم زيادتر در برابر كاري هم قرار نمي گيرد بايد آن را نافذ شمرد زيرا در قانون مدني به بطلان چنين شرطي تصريح نشده است.
با توجه به نظرات فوق به اين نتيجه مي رسيم اولاً مقتضاي عقد شركت آن است كه شركاء در نفع و ضرر شريك باشند و اگر در ضمن عقد شركت شرط شود كه يكي از شركاء بدون اين كه عملي انجام دهد از سهم بيشتري برخور دار شود اين بر خلاف مقتضاي عقد شركت است باطل و مبطل نيز هست و ديگر اين كه بعضي از حقوقدانان بيان كرده اند كه اگر همه شركاء راضي باشند از مصاديق ماده10ق.م.است اين صحيح به نظر نمي رسد زيرا ماده10.ق.م.قرار دادهاي خصوصي را در صورتي نافذ مي داند كه مخالف صريح قانون نباشد و ماده575 صريحاً بيان مي داد كه شركاء در نفع و ضرر شريك هستند مگر اين كه براي كسي در مقابل عملي سهم بيشتري قرار دهند.يعني اگر بدون اين كه عملي انجام دهند از سهم بيشتري برخوردار شوند اين بر خلاف قانون است بنابراين در اين جا نمي توان به ماده10ق.م.اسناد جست و بايد نظر كساني را بپذيريم كه مي گويند اگر كسي بدون اين كه عملي انجام دهد از سهم بيشتري برخوردار شوند اين بر خلاف مقتضاي ذات عقد و همچنين بدون علت است و باطل،ولي اگر كمي دقت كنيم باز اين مسئله به ذهن ما مي آيد كه اصل آزادي قرار دادها و همچنين قاعده تسليط كه هر كسي هر نوع تصرفي مي تواند در اموال خود بكند وقتي كه شركاء براي كسي بدون اين كه عملي انجام دهند سهم بيشتري قرار دهند مي توان اين را در قالب يك نوع هبه و اعراض از حق دانست و مي توان آن را صحيح تلقي كرد به شرطي كه در ضمن عقد شرط نشده باشد و گرنه تابع قواعد شروط ضمن عقد خواهد بود و اگر از ديد عقلاء نيز به اين مسئله نگاه كرد همين نتيجه بدست مي آيد.
در پاسخ كساني كه بيان كردند بطان چنين عملي در قانون تصريح نشده اين انتقاد را مي توان وادار كرد درست است بطان اين كه ما اگر به شريكي سهم بيشتري داديم در قانون تصريح نشده ولي با توجه به مفهوم مخالف ماده575كه شركاء در نفع و ضرر شريك هستند مگر براي كساني در مقابل عملي سهم زيادتري منظور شده باشد يعني اگر بدون اين كه عملي انجام دهند از سهم بيشتري برخوردار شوند اين صحيح نيست و همچنين درست است قانون به بطلان چنين تصريح نكرده ولي بايد از قواعد مربوط به تعهدات و شروط ضمن حكم آن را استخراج كنيم.