بخشی از مقاله
قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
چكيده:
بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه، قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران هستند كه البته زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از يكديگر مىباشند. در اين نوشتار نگاهى داريم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و اختيارات و وظايف اين قوّه را بررسى خواهيم كرد.
بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، «قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مىگردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.»
بر اساس اصل 58 قانون اساسى، «اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراى اسلامى است كه اعضاى آن را نمايندگان منتخب مردم تشكيل مىدهند.»
فصل ششم قانون اساسى، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترين ركن تصميمگيرى در جمهورى اسلامى ايران است.
بر اساس اصل 59، طريقه ديگرى نيز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. در اين اصل آمده است: «در مسايل بسيار مهم اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى، ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسى و مراجعه مستقيم به آراى مردم صورت گ
يرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى بايد به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.»
بر اساس قانون همهپرسى: «همهپرسى، به پيشنهاد رئيس جمهورى يا يكصد نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و تصويب 32 مجموع نمايندگان صورت خواهد گرفت.»(2)
«اين مصوبه، همانند ساير مصوبات بايد به شوراى نگهبان براى اظهارنظر فرستاده شود.»(3)
«نظارت بر همهپرسى به عهده شوراى نگهبان است.»(4)
در ارتباط با اصل 58 (اعمال قوه مقننه از طريق مجلس) دو نكته ق
ابل ذكر است:
1- هرچند امر قانونگذارى در جمهورى اسلامى ايران از طريق مجلس است، اما معنايش اين نيست كه مصوبات مجلس به تنهايى داراى اعتبار است و براى رسميت و قانونيت يافتن آنها نيازى به تأييد هيچ مركز و نهادى نيست. بنابراين، اگر بر اساس اصل 72، 91، 94 و 112، براى قانونى شدن مصوبات مجلس، نظر تأييدى شوراى نگهبانى و در پارهاى از موارد، مجمع تشخيص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتى با اصل مزبور (58) ندارد.
2- مرجع قانونگذارى بودن مجلس، منافاتى با محدود بودن حق قانونگذارى آن ندارد. به تعبير ديگر، هرچند مجلس، حق قانونگذارى دارد، اما بر اساس قانون اساسى، در برخى از زمينهها حق قانونگذارى ندارد. در اصل 71 آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مىتواند قانون وضع كند».
حق قانونگذارى مجلس از دو جهت محدود است؛ يكى اينكه نمىتواند قوانينى وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمى كشور يا قانون اساسى مغايرت داشته باشد.(5) ديگر اينكه سياستگذارى و برنامهريزى در پارهاى از زمينهها، بر اساس قانون اساسى، به نهادهاى خاصى واگذار شده است؛ به برخى از اين موارد، اشاره مىشود:
الف) بر اساس بند 1 اصل 110، تعيين سياستهاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران، از وظايف و اختيارات مقام رهبرى قلمداد شده است و نيز بر اساس بند 7 و 8 همين اصل، تصميمگيرى در زمينه حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سهگانه و نيز حل معضلات نظام، جزء وظايف و اختيارات مقام رهبرى به حساب آمده است. بنابراين، در اين موارد، مجلس حق قانونگذارى ندارد و رأى و نظر مقام رهبرى بر همگان - حتى بر مجلس شوراى اسلامى - نافذ و الزامى است.
ب) در اصل 108 چنين آمده است:
«قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آييننامه داخلى جلسات آنان براى نخستين دوره بايد به وسيله فقهاى اولين شوراى نگهبان تهيه و بااكثريت آراى آنان تصويب شود و به تصويب نهايى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغيير و تجديدنظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان، در صلاحيت خود آنان است.» بنابراين، مجلس نمىتواند در اين موارد قانونگذارى كند.
ج) در ذيل اصل 112 آمده است: «مقررات مربوط به مجمع (مجمع تشخيص مصلحت نظام) توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبرى خواهد رسيد.» بنابراين، مجلس نمىتواند در ارتباط با مقررات مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانونگذارى كند.
د) بر اساس اصل 176 قانون اساسى، تعيين سياستهاى دفاعى - امنيتى كشور، در محدوده سياستهاى كلى تعيينشده از طرف مقام رهبرى و هماهنگ نمودن فعاليتهاى سياسى، اطلاعاتى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در ارتباط با تدابير كلى دفاعى - امنيتى و بهرهگيرى از امكانات مادى و معنوى كشور براى مقابله با تهديدهاى داخلى و خارجى، از وظايف و اختيارات شوراى عالى امنيت ملى كشور است كه پس از تصويب از جانب اين شورا و تأييد آنها از جانب مقام رهبرى، بر همگان - حتى بر نمايندگان مجلس - الزامى است.
ه) بر اساس اصل 177 قانون اساسى، تصميمگيرى براى بازنگرى قانون اساسى و نيز اصلاح و تتميم آن از اختيارات مقام رهبرى و مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراى مخصوص بازنگرى قانون اساسى است و از محدوده اختيارات مجلس شوراى اسلامى خارج است.
و) بر اساس ولايت مطلقه و اختيارات ويژه رهبرى، اگر مقام رهبرى، گروهى را عهدهدار سياستگذارى و برنامهريزى در زمينه خاصى قرار دهند - چنان كه شوراى عالى انقلاب فرهنگى را عهدهدار سياستگذارى در زمينه علمى و فرهنگى كشور قرار دادهاند -، آن مجمع مىتواند در ن زمينه سياستگذارى كند و مصوبات آنها بر همگان، حتى بر نمايندگان مجلس، الزامى است.
امام خمينى رحمهالله در پاسخ به تقاضاى رئيس جمهورى وقت در سال 1363 كه خواستار اعتبار مصوبات اين شورا در حد قانون بود فرمودهاند: «بايد به مصوبات اين شورا ترتيب آثار داده شود.»(6)
شرايط انتخابكنندگان و انتخابشوندگان و تعداد نمايندگان مجلس
در اصل 62 قانون اساسى آمده است: «مجلس شوراى اسلامى از نمايندگان ملت كه بطور مستقيم و با رأى مخفى انتخاب مىشوند، تشكيل مىگردد. شرايط انتخابكنندگان و انتخابشوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد.»
بر اساس اين اصل، شرايط انتخابشوندگان، به قانون عادى مجلس واگذار شده است، لكن با توجه
به وظايف و اختيارات فراوانى كه در قانون اساسى براى نمايندگان مجلس منظور شده است، مجلس نمىتواند شرايطى همچون اعتقاد و التزام عملى به اسلام و مبانى نظام و تعهد و امانتدارى و نداشتن سوابق سوء و... را ناديده بگيرد؛ زيرا سپردن اين همه اختيارات و وظايف به افرادى كه در واقع، نوعى ولايت بر سرنوشت و جان و مال مردم است، بدون صلاحيتهاى لازم، غيرمشروع است.
در قانون انتخابات مجلس (مصوب 7/9/1378) و اصلاحات بعدى آن نيز در ارتباط با شرايط نامزدى
نمايندگى مجلس آمده است:
«انتخابشوندگان بايد داراى تابعيت اصلى ايران، معتقد و ملتزم عملى به اسلام و نظام جمهورى اسلامى، وفادار به قانون اساسى و اصل ولايت فقيه، داراى حداقل مدرك فوق ديپلم، عدم سوء شهرت در حوزه انتخابيه و داراى سلامت جسمى در حد برخوردارى از نعمت بينايى، شنوايى و گويايى بوده و بين 30 تا 75 سال سن داشته باشند.
داوطلبان نمايندگى اقليتهاى دينى، از شرايط اعتقاد به اسلام، مستثنا بوده و بايد در دين خود ثابتالعقيده باشند.»
همچنين بر اساس همين قانون، وابستگان مؤثر در تحكيم رژيم سابق، ملاّكين اراضى موات،
وابستگان و گردانندگان احزاب و تشكيلات غيرقانونى، فراماسونرى، نمايندگان مجالس و انجمنهاى محلى رژيم گذشته، مجرمين عليه نظام جمهورى اسلامى، محكومين به حدود شرعى، محجورين، مشهورين و متجاهرين به فساد و فسق و فجور و قاچاقچيان و معتادين به مواد مخدر، كلاً از انتخاب شدن محرومند.(7)
بر اساس قانون انتخابات، مقامات عالى قوه مجريه و قضائيه و معاونين و مشاورين آنها، اعضاى شوراى نگهبان، شاغلين نيروهاى مسلح و وزارت اطلاعات، استانداران، فرمانداران، بخشداران
و معاونان و مشاوران آنها در سراسر كشور، ائمه جمعه، رؤسا و مقامات عالى محلى و اعضاى هيأت مديره و مديرعامل مؤسسات دولتى و وابسته به دولت در حوزه مأموريت خود، به واسطه شغل و مقامى كه دارند، از حق انتخاب شدن محرومند، مگر آنكه سه ماه قبل از ثبتنام از سِمَت خود استعفا كرده باشند و در آن پست شاغل نباشند.
بر اساس قانون انتخابات، انتخابكنندگان بايد داراى تابعيت جمهورى اسلامى ايران، 15 سال تمام و عاقل باشند.(8)
در مورد تعداد نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در اصل 64 آمده است: «عده نمايندگان مجلس شوراى اسلامى دويست و هفتاد نفر است و از تاريخ همهپرسى سال يكهزار و سيد و شصت و هشت هجرى شمسى، پس از هر ده سال، با درنظر گرفتن عوامل انسانى، سياسى، جغرافيايى
و نظاير آنها، حداكثر بيست نفر نماينده مىتواند اضافه شود. زرتشتيان، كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان و آشورى و كلدانى مجموعا يك نماينده و مسيحيان ارمنى جنوب و شمال، هر كدام يك نماينده انتخاب مىكنند....»
ضمنا، بر اساس اصل 63، دوره نمايندگى مجلس، چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود؛ به طورى كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.
كيفيت جلسات و مذاكرات مجلس
بر اساس اصل 65، مجلس با حضور 32 مجموع نمايندگان رسميت مىيابد و در نخستين جلسه، كليه نمايندگان حاضر بايد طبق اصل 67، سوگند ياد كنند و كسانى كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسهاى كه حضور پيدا مىكنند، مراسم سوگند را به جاى آورند. بر اساس اصل 69، مذاكرات مجلس شوراى اسلامى بايد علنى باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمى، براى اطلاع عموم منتشر شود و در شرايط اضطرارى، در صورتى كه رعايت امنيت كشور
ايجاب كند، به تقاضاى رئيسجمهور يا يكى از وزرا يا ده نفر از نمايندگان، جلسه غيرعلنى تشكيل مىشود. مصوبات جلسه غيرعلنى در صورتى معتبر است كه با حضور شوراى نگهبان، به تصويب سهچهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطرارى، براى اطلاع عموم منتشر گردد.
بر اساس اصل 70، رئيسجمهور و معاونان او و وزيران، به اجتماع يا به انفراد، حق شركت در جلسات علنى مجلس را دارند و مىتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتى كه نمايندگان لازم بدانند، وزرا مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند، مطالبشان استماع مىشود.
وظايف و اختيارات مجلس شوراى اسلامى
مجلس شوراى اسلامى، داراى اختيارات و وظايف سنگين و گستردهاى است. اصول متعدد قانون اساسى در فصل ششم، مربوط به همين موضوع است. مهمترين وظايف و اختيارات مجلس به شرح زير است:
1- مهمترين و اصلىترين وظيفه مجلس شوراى اسلامى، وظيفه قانونگذارى است. مجلس در هر زمينهاى كه لازم ببيند، مىتواند قانون وضع كند. در اصل 71 آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مىتواند قانون وضع كند.»
بر اساس اصل 85، مجلس نمىتواند حق قانونگذارى را به شخص يا هيأتى واگذار نمايد. (مگر در موارد ضرورى كه مجلس مىتواند اختيار وضع بعضى از قوانين را با شروطى، به كميسيونهاى داخلى واگذار نمايد.)
2- حقِ دادن طرحهاى قانونى و بررسى آنها و نيز حق بررسى لوايح دولتى.
