whatsapp call admin

مقاله در مورد قوه مجریه و قضاییه

word قابل ویرایش
25 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

قوه مجریه و قضاییه

اصل تفکیک قوا به عنوان بهترین شیوه در تشکیلات نظامهای سیاسى معاصر پذیرفته شده است و بر اساس آن وظایف و اختیارات حکومت در سه ارکان و تشکیلات سیاسى (« قانون گذارى » و «اجرایی» و «قضایی») تقسیم بندى و قدرت و حاکمیت دولت از کانال این سه قوه اعمال گردیده است. هدف از نظام سه قوه‏اى در تشکیلات حکومت، ایجاد تعادل و توازن قوا و جلوگیرى از تمرکز قدرت و فراهم آوردن زمینه اعمال همه اختیارات و اقتدارات دولت بوده است. اکنون با توجه به این

شیوه مقبول جهان معاصر سؤالى که مطرح مى‏شود این است که در نظام سیاسى اسلام تشکیلات حکومت اسلامى بر پایه چه نوع قوا و بر اساس چه نوع ارتباط خاص فیمابین خواهد بود؟ در پاسخ به این سؤال مى‏توان شیوه‏هایی را که قابل پیش بینى و یا حداقل محتمل است به این ترتیب مطرح نمود:

۱- با توجه به اختیاراتى که فقیه و قاضى جامع الشرایط در نظام اسلامى دارد و تشخیص و اعلام قانون بر عهده فقیه جامع الشرایط بوده و قضاوت حق اختصاصى وى شناخته شده است، قوه مقننه و قوه قضاییه را مرکب از فقهاى واجد شرایط و منتخب مردم و یا منتخب خبرگان منتخب مردم دانست، و قوه مجریه را با انتخابات عمومى در اختیار منتخب مردم (اعم از فقیه و غیر فقیه) قرار داد که زیر نظر فقیه منتخب فقهاى قوه مقننه و یا با نظارت فقیه منتخب فقهاى دو قوه مقننه و قضاییه و یا با نظارت فقیه منتخب خبرگان، وظایف قوه مجریه را انجام دهد. در این طرح با مشارکت فقها در دو قوه مقننه و قضاییه و نظارت فقیه بر قوه مجریه همسو بودن و مطابقت خواست مردم با موازین اسلامى و یکپارچه شدن حاکمیت ملى با ولایت فقیه تحقق مى‏بخشد بدون آنکه به نهادى غیر از قواى سه گانه نیازى وجود داشته باشد. و در حقیقت رهبرى و امامت بطور مستقیم از درون دستگاه قضایی منتخب مردم و قوه مقننه متکى به آراء ملت و با نظارت فقیه بر قوه اجراییه جریان مى‏یابد و مسیله اختلاف نظر فقها هم در این میان حل مى‏شود. و بدین ترتیب مشکل بزرگ اختلاف فقهاى واجد شرایط با رهبرى کلى نظام سیاسى توسط یک فقیه منتخب از میان برداشته مى‏شود.
۲- قوه قضاییه که بدون قاضى فقیه واجد شرایط مشروعیت ندارد توسط فقهاى منتخب مردم و یا فقهاى منتخب خبرگان منتخب مردم و یا فقهاى منتخب قوه مقننه اداره مى‏شود و دو قوه دیگر یعنى مقننه و مجریه توسط منتخبین مردم با نظارت فقیه واجد شرایط منتخب مردم و یا فقهاى واجد شرایطى که توسط مردم برگزیده شده‏اند، تشکیل و وظایف قانونى خود را عمل مى‏کنند ح ضمن اینکه نظارت فقیه بدون نیاز به تشکیل نهادى خارج از سه قوه تأمین مى‏گردد، قوه مقننه بیشتر در قلمرو حاکمیت ملى قرار مى‏گیرد، ولى نقطه منفى آن در مقایسه با طرح اول در این است که در طرح دوم قوه قضاییه در یک صورت با قوه مقننه تداخل و اختلاط پیدا مى‏کند و اصل تفکیک و استقلال قوا خدشه پذیر مى‏گردد، ولى در مورد قوه مجریه تفاوتى بین دو طرح وجود ندارد و به هم

ین دلیل خدشه پذیرى اصل تفکیک و استقلال قوا در این مورد نسبت به برخى از احتمالات آن مشترک است.
۳- با حفظ فرض احتمالات صورت اول، قوه مجریه در اختیار فرد منتخب مردم بدون نظارت فقها قرار گیرد و اصل آزادى و احترام به آراء عمومى و اعمال حاکمیت ملى در قلمرو اجرا در حد اعلا، مراعات گردد و فقها صرفا در جریان دستگاه قانونگذارى با استناد به رأى مردم طبق موازین اسلامى قوانین اسلامى را تصویب و در قوه قضاییه طبق احکام قضایی اسلام دادرسى نمایند.
۴- قوه مقننه و قوه قضاییه توسط فقهاى منتخب مردم، و قوه اجرایی توسط فرد منتخب مردم با نظارت دو قوه مقننه و قضاییه، حاکمیت ملى را اعمال نمایند.
در این طرح گرچه استقلال قوه مجریه نقض شده و با نظارت دو قوه مقننه و قضاییه نوعى تمرکز قدرت اعمال گردیده ولى با این تکنیک دو اشکال بزرگ برطرف شده: نخست با توجه به زمینه‏هاى سوء استفاده از قدرت که معمولا در قوه مجریه وجود دارد، چنین خطرى دفع شده، و دوم اینکه قدرت اجرایی نوعى حاکمیت بر مردم است که قطع نظر از مردمى و منتخب مردم بودن باید از مشروعیت الهى و مکتبى نیز برخوردار باشد و از این‏رو با نظارت فقهاى منتخب مردم در قوه مقننه و قضاییه این اشکال نیز برطرف مى‏گردد.
۵- هر سه قوه توسط آراء مردم با انتخاب عمومى تشکیل و اعمال حاکمیت ملى را بر عهده مى‏گیرند، و نمایندگان مجلس و نیز رییس قوه مجریه و همچنین عالیترین مقام قضایی و یا اعضاى شوراى عالى قضایی توسط مردم انتخاب مى‏شوند، و فقیه جامع الشرایط منتخب اکثریت قاطع ملت و یا منتخب خبرگان و یا شوراى رهبرى منتخب مردم یا خبرگان، نظارت شرعى بر اعمال حاکمیت سه قوه را بر عهده مى‏گیرد، و نظارت رهبرى بر قوه مقننه توسط شوراى فتوا و در مورد قوه قضاییه و مجریه توسط شوراى بازرسى انجام مى‏گیرد و اعضاى هر دو شورا را مقام رهبرى تعیین مى‏کند. در این طرح نهاد امامت و رهبرى به طور جداگانه و مستقل از قواى سه گانه و همچنین هر سه قوه مستقل فرض شده و قوه قضاییه نیز چون قوه مقننه و قوه مجریه مظهر کامل حاکمیت ملى است و مقام مسیول آن توسط مردم با انتخابات عمومى برگزیده مى‏شود.
۶- طرح اجرا شده در جمهورى اسلامى ایران که قانون اساسى مبین آن طرح است، در این طرح دو قوه مقننه و مجریه در اختیار حاکمیت ملت قرار گرفته و مقامات مسیول آن دو توسط آراء عمومى و انتخابات تعیین مى‏شود، و قوه قضاییه نیز به نحو خاصى (دو عضو شوراى عالى قضایی ت

وسط رهبر و سه عضو دیگر توسط قضات) برگزیده مى‏شود، و فقیه جامع الشرایطى که به صورت سنتى انتخاب مى‏گردد و یا توسط خبرگان معین مى‏شود و یا شوراى رهبرى منتخب خبرگان، نظارت بر سه قوه را بر عهده مى‏گیرد.

قوه مجریه ایران است که بدنه اصلی اجرایی حکومت به حساب می‌آید. رئیس قوه مجریه رئیس جمهور است که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود. نامزدهای ریاست‌جمهوری پیش از انتخاب شدن می‌بایست توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت شوند. رئیس جمهور با انتخاب وزیران مختلف، دولت را تشکیل می‌دهد. هر یک از وزرا باید بطور جداگانه از مجلس رأی اعتماد بگیرد. انتخاب وزیر دادگستری به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه صورت می‌گیرد

تشکیلات قوه مجریه

سه رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران شامل سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه می باشد. مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان نیز در کنار سایر قوای کشور اداره و تصمیم گیری بخشی از نظام جمهوری اسلامی را بر عهده دارند. در راس تشکیلات نظام جمهوری اسلامی هم مقام رهبری (ولایت فقیه) قرار دارند که فرماندهی کل قوا را نیز در اختیار دارند. در این مقال، به بررسی ساختار قوه مجریه (دولت) کشور پرداخته ایم.
براساس آخرین چارت تشکیلاتی قوه مجریه، رییس جمهور در راس هرم این قوه قرار دارد و امور رییس جمهور در نهاد ریاست جمهوری مدیریت می شود. در نگاه کلی، تشکیلات کلان دولت شامل ۲۱ وزارتخانه و ۶ سازمان عمده است. وزرای وزارتخانه ها و روِسای سازمان های یاد شده به همراه رییس جمهور و معاونان رییس جمهور، هیأت دولت را تشکیل می دهند. وضعیت موجود تشکیلات قوه مجریه (دولت) در کنار سایر ارکان عمده کشور، در چارت زیر توسط واحد تحقیقات ماهنامه <اقتصاد ایران> ترسیم شده است

رابطه سیاسی مجلس و قوه مجریه (نظارت و ارزیابی)
مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه مستقل از یکدیگرند. هدایت آنها و نظارت بر کارهایشان با ولایت امر و امامتامت است و رئیس جمهور نیز ارتباط میان آنها را برقرار می کند. استقلال قوه قضائیه از دو قوه دیگر بیشتر است؛ دو قوه اخیر با هم ارتباط نزدیکتری دارند. قانون اساسی در فصول مربوط به قوه مقننه و قوه مجریه درباره ساخت این دو قوه و نیز وظارف آنها سخن می گوید.
مجلس شورای اسلامی دو وظیفه عمده دارد: اول قانونگذاری, دوم نظارت بر کار دولت و ارزیابی امور.
۱. قانونگذاری
مطابق اصل هفتاد و یکم قانون اساسی, مجلس در عموم مسائل درحدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. از لحاظ آثار, این وظیفه به دو بخش تقسیم می شود: بخشی از آن جنبه عمومی و کلی دارد و از نظر سیاسی و اداره مستقیما با دولت ارتباط نمی یابد و موقعیت سیاسی آن را در مورد سئوال قرار نمی دهد. در واقع, هنگامی که هیات دولت سیاسی آن را مورد سئوال قرار نمی دهد . در واقع, عنگامی که هیات دولت یا جمعی از نمایندگان مجلس , به منظور انتظام و حس جریان امور و کارآئی بیشتر, وضع قانونی را به مصلحت کشور می بینند, آن را به صورت لایحه یا طرح به مجلس پیشنهاد می کنند. به باور پیشنهاد دهندگان, تصویب قانون مورد نظر, گروه از کارهای فروبسته کشور می گشاید؛ امّا در شرائط عادی, عدم تصویبش ب

حثی پردامنه برنمی انگیزد و چنانچه بطور فرعی و جنبی با مسائل اجتماعی و سیاسی دیگر در نیامیزد و از آنها رنگ تعلق نپذیرد, نگرانی پدید نمی آورد. در این حال تصویب قانون, اجازه انجام کاری است که باید به دولت داده می شد؛ امّاچون مجلس چنین اجازه ای را به مصلحت قوم نمی بیند, مساله پایان می پذیرد.
بخشی دیگر از مسائل که موضوع قانونگذاری واقع می شود, از لحاظ ماهیت ارتباط مجلس و دولت از اهمیت بیشتری برخوردار است و بنابراین وجهه سیاسی اش افزون تر

است. قانون بودجه, عهدنامه ها, موافقت نامه ها, و… از این قبیل اند.
۲. نظارت و ارزیابی
مجلس باید از جریان امور کشور به اندازه کافی آگاه باشد تا بتواند:
_ در عموم مسائل قانون وضع کند.
_ به شکایات مردم از طرز کار قوای سه گانه رسیدگی نماید.
_ حق خود را در خصوص تحقیق و تفحص راجع به کلیه امور کشور اعمال کند.
_ درباره همه مسائل داخلی و خارجی کشور به اظهار نظر بپردازد.
_ بهنگام تشکیل دولت, به آن رای اعتماد بدهد.
_و…
آگاهی مجلس از زیروبم کارها, مقدمه لازم برای لرزیابی امور و قضاوت درباره اقدامات دولت است. همین ارزیابی است که مجلس را درباره ادامه اعتماد و یا اظهار عدم اعتماد به دولت مصمم می سازد و نیز خط مشی مجلس را در خصوص تصویب قوانینی معین می کند که بطور مستقیم با اداره امور و در نتیجه موقعیت دولت مربوط می شود.
وظیفه نظارت و ارزیابی که موضوع بحث ماست, تعیین کننده و گزارشگر رابطه سیاسی مجلس و قوه مجریه است و یکی از دو وظیفه عمده مجلس می باشد. نه تنها اهمیت این وظیفه فروتر از وظیفه قانونگذاری نیست, بلکه از جهات سیاسی و اجتماعی حساسیت و اهمیتی افزون تر دارد, زیرا:
۱. علاوه بر آنکه قانونگذاری,نیاز به آگاهی و ارزیابی اوضاع و احوال جاری دارد, همان سان که گفته شد, بخشی از آن در قلمرو این ارتباط جای می گیرد.
۲. نمایندگی مردم در این زمینه, بیشتر جلوه گیری می نماید و به لحاظ جامعه شناسی وظیفه مذکور پایه و اساس خود را بی واسطه در نمایندگی می یابد .
۳. آثار اجتماعی و سیاسی این وظیفه نظر گیر است و نتایج آن سریع تر رخ می نماید.
۴. روشهای اجرائی این وظیفه تنوع و پیچیدگی بیشتری دارد.
وظیفه نظارت و ارزیابی, میان دو امر مقدم و موخر قرار می گ

یرد:
مجلس به منظور ارزیابی, باید بر مسائل مورد نظر احاطه یابد و از جریان امور وجوه مختلف زندگی مردم مطلع گردد. کم و کیف اطلاعات لازم یهنی گستردگی, ژرفا, پیوستگی و ناپیوستگی آنها و نیز طرق گوناگون وصول به این اطلاعات, از جمله عوامل تعیین کننده میزان صحت و عمق ارزیابی و تقویم امور و مسائل اند.
دامنه و ژرفای ارزیابی, خود مقدمه ای است برای تصمیم مجلس در خصوص رابطه اش با دولت. این رابطه ممکن است همان سان که هست باقی بماند و یا مورد تجدید نظر قرار گیرد . این تصمیم بطور موخر, حاکی از اهمیت و ارزش آن مقدمات است و نشان می دهد که اطلاعات به دست آمده و ارزیابیها موثرند و یا جنبه صوری, اسمی و مصنوعی دارند.
آشنائی‌ مختصر با تشکیلات‌ قوه‌ قضائیه‌ ریق‌ دادگاههای‌دادگستری‌ فیصله‌ می‌یابد . در حقیقت‌ اعمال‌ قوه‌ قضائیه‌ ، چنانکه‌ اصل‌ شصت‌ و یکم‌قانون‌ اساسی‌ بیان‌ داشته‌ : ( به‌ وسیله‌ دادگاههای‌ دادگستری‌ است‌ که‌ باید طبق‌موازین‌ اسلامی‌ تشکیل‌ شود و به‌ حل‌ و فصل‌ دعاوی‌ و حفظ حقوق‌ عمومی‌ ودادگستری‌ و اجرای‌ عدالت‌ و اقامه‌ حدود الهی‌ بپردازد ) . با این‌ حال‌ ادارات‌ و سازمانهای‌ متعدد دیگری‌ هم‌ عهده‌دار ارائه‌ خدمات‌ قضائی‌به‌ مردم‌ می‌باشند که‌ آشنائی‌ با آنها ضروری‌ است‌ . به‌ این‌ لحاظ، در این‌ قسمت‌ به‌معرفی‌ اجمالی‌ داداهها و بعضی‌ از این‌ نهادها و بیان‌ مختصر وظایف‌ آنان‌ خواهیم‌پرداخت‌ :
دادگاه‌های‌ عمومی‌
به‌ کلیه‌ دعاوی‌ و اختلافات‌ رسیدگی‌ می‌کنند مگر آنچه‌ را که‌ قانون‌ استثناء کرده‌باشد .
مقنن‌ با در نظر گرفتن‌ پیچیدگی‌ انواع‌ دعاوی‌ به‌ ریاست‌ قوه‌ قضائیه‌ اختیار داده‌است‌ با در نظر گرفتن‌ نوع‌ دعاوی‌ و تجربه‌ و تبحر قضات‌، هر یک‌ از قضات‌دادگاههای‌ عمومی‌ را به‌ رسیدگی‌ به‌ دعاوی‌ حقوقی‌ ، کیفری‌ ، احوال‌ شخصیه‌ ،خانوادگی‌ ، اطفال‌ ، دریایی‌، پزشکی‌ و دارویی‌ ، صنفی‌ و امثال‌ آنها تعیین‌ و منصوب‌نماید.
دادگاه‌ خانواده‌
یکی‌ از شعب‌ دادگاههای‌ عمومی‌ است‌ که‌ برای‌ رسیدگی‌ به‌ دعاوی‌ خانواده‌اختصاص‌ داده‌ شده‌ است‌. تشکیل‌ دادگاه‌ ویژه‌ خانواده‌ در ماده‌ واحده‌ در سال‌ ۱۳۷۶به‌ تصویب‌ رسید. این‌ ماده‌ واحده‌ چنین‌ می‌گوید : (رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ مکلف‌ است‌ظرف‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ در حوزه‌های‌ قضایی‌ شهرستان‌ ها به‌ تناسب‌ جمعیت‌ آن‌ حوزه‌حداقل‌ یک‌ شعبه‌ از شعب‌ دادگاههای‌ عمومی‌ را برای‌ رسیدگی‌ به‌ دعاوی‌ خانواده‌اختصاص‌ دهد پس‌ از تخصیص‌ این‌ شعبه‌ دادگاههای‌ عمومی‌ حق‌ رسیدگی‌ به‌دعاوی‌ مربوط به‌ این‌ دادگاهها را نخواهد داشت‌ )

صلاحیت‌ دادگاه‌ خانواده‌
صلاحیت‌ دادگاه‌ خانواده‌ عبارتست‌ از رسیدگی‌ به‌ دعاوی‌ مربوط به‌ :
۱ – نکاح‌ موقت‌ و دائم‌
۲ – طلاق‌ و فسخ‌ نکاح‌ و بذل‌ مدت‌ و انقضای‌ مدت‌
۳ – مهریه‌
۴ – جهیزیه‌
۵ – اجره‌ المثل‌ و نحله‌ ایام‌ زوجیت‌
۶ – نفقه‌ معوقه‌ و جاریه‌ زوجه‌ و اقربای‌ واجب‌ النفقه‌
۷ – حضانت‌ و ملاقات‌ اطفال‌

۸ – نسب‌
۹ – نشوز و تمکین‌
۱۰ – نصب‌ قیم‌ و ناظر و ضم‌ امین‌ و عزل‌ آنها
۱۱ – حکم‌ رشد
۱۲ – ازدواج‌ مجدد
۱۳ – شرایط ضمن‌ عقد
قضات‌ دادگاههای‌ خانواده‌ متأهل‌ هستند و دادگاه‌ خانواده‌ ح

تی‌المقدور باحضور مشاور قضایی‌ زن‌ شروع‌ به‌ رسیدگی‌ نموده‌ و احکام‌ پس‌ از مشاوره‌ بامشاوران‌ قضایی‌ صادر خواهد شد
اداره‌ سرپرستی‌
اداره‌ سرپرستی‌ یکی‌ از زیرمجموعه‌های‌ دادگستری‌ می‌باشد که‌ وظیفه‌اش‌رسیدگی‌ به‌ امور صغار، مجائین‌، غائبین‌ و مفقودین‌ اثر و اموال‌ بلاصاحب‌ و بلاوارث‌ و بالطبع‌ صدور ولایتنامه‌ و عزل‌ و نصب‌ قیم‌ و امین‌ … می‌باشد که‌ در تهران‌مستقلا تحت‌ نظر یکی‌ از معاونین‌ ریاست‌ کل‌ دادگستری‌ استان‌ و با حضور بانوان‌قاضی‌ مشاور و چند شعبه‌ دادگاه‌ و در شهرستانها در خود دادگستری‌ مستقر است‌و از جمله‌ وظایف‌ آن‌ اقدام‌ در موارد ذیل‌ است‌ :
صدور ولایتنامه‌
بعد از فوت‌ پدر در صورت‌ حیات‌ ولی‌ قهری‌ ( پدربزرگ‌ ) یا وجود وصی‌ (۱)ولایتنامه‌ صادر و ولی‌ مستقلا به‌ اداره‌ امور صغیر یا صغار می‌پردازد و هیچ‌مرجعی‌ حق‌ دخالت‌ در امور صغار را ندارد ودر صورت‌ خیانت‌ ولی‌ قهری‌ (ماده‌واحده‌ قانون‌ راجع‌ به‌ خیانت‌ ولی‌ قهری‌ ) و یا در صورت‌ پیری‌ و کهولت‌ سن‌ و عجزولی‌، امینی‌ به‌ وی‌ ضم‌ میگردد، البته‌ حضانت‌ صغار و اخذ مستمری‌ آنان‌ مستندا به‌قانون‌ حق‌ حضانت‌ فرزندان‌ صغیر یا محجور به‌ مادر واگذار می‌گردد.

علاوه‌ بر آن‌ وفق‌ ماده‌ واحده‌ قانون‌ مربوط به‌ حق‌ حضانت‌ مصوب‌ ۶۵/۴/۲۲ که‌بیشتر در مورد طلاق‌ و اختلافات‌ زناشویی‌ … مصداق‌ پیدا می‌نماید ، چنانچه‌ به‌ حکم‌دادگاه‌ مدنی‌ خاص‌ یا قائم‌ مقام‌ آن‌ دادگاه‌ حضانت‌ طفل‌ را بعهده‌ کسی‌ قرار دهد وپدر یا مادر یاشخص‌ دیگری‌ مانع‌ اجرای‌ حکم‌ شود یا از استرداد طفل‌ امتناع‌ ورزددادگاه‌ صادر کننده‌ حکم‌ وی‌ را الزام‌ به‌ عدم‌ مخالفت‌ با استرداد طفل‌ می‌نماید و درصورت‌ مخالفت‌ به‌ حبس‌ تا اجرای‌ حکم‌ محکوم‌ خواهد شد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 25 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد