بخشی از مقاله
چکیده
ازسال 1363 بانکداری بدون ربا در بانک های ایران به اجرا درآمده است و از آغاز تا کنون با مشکلاتی مواجه شده، بلکه بر مشکلات آن افزوده شده است، ولی نگاه جامعی به این چالش ها نشده و راه برون رفت جامع هم برای آن ارائه نشده است. مهم ترین چالش های بانک ها: سود علی الحساب سپرده ها و رقابت بانک ها در افزایش آن ، نرخ بالای مطالبات غیر جاری، پائین بودن نرخ کفایت سرمایه ، انباشت جرایم دیر کرد و کارکرد ربوی آن ، عملکرد صوری در عقود مشارکتی ، بنگاه داری ، خلق پول از سوی بانک های عامل ، گرایش بخش عمومی غیر دولتی به ایجاد بانک و بالاخره ، بروز فساد مالی در نظام بانکی و انتقال آن به دیگر دستگاه ها. در این مقاله چالش های مزبور تبیین و راه برون رفت از آنها ارائه گردیده است.
چالش های بانکداری بدون ربا در ایران
در این مقاله به مهم ترین چالش های بانکداری ایران می پردازیم که یا ناشی از دستورالعمل ها و یا ناشی از عملکرد آن ها است:
- 1 سود علی الحساب: نقطه کلیدی بحران در بانکداری ایران
سود علی الحساب که پس از تایید قانون بانکداری بدون ربا و توسط دستورالعمل بانک مرکزی مطرح گردید منشا بسیاری از چالش ها در نظام بانکی شده است. در واقع سود علی الحساب در قانون بانکداری بدون ربا پیش بینی نشده بود. این موضوع باعث شده است که بانک ها با یکدیگر در افزایش سود علی الحساب رقابت کنند تا بتوانند منابع بیشتری را کسب نمایند. همچنین سود علی الحساب به صاحبان وجوه کلان این قدرت را داده است تا جهت افزایش نرخ سود علی الحساب سپرده خود با مدیران بانکی به چانه زنی بپردازند. این درحالی است که بانک ها از مشکل نقدینگی رنج می برند و فلذا در برخی موارد به خواسته های افزایش نرخ سود علی الحساب به صاحبان وجوه کلان تن می دهند تا این منابع را در بانک خود حفظ کنند. در حالی که ما در دوره اخیر شاهد کاهش نرخ تورم بوده ایم، نرخ سود علی الحساب متناسب با کاهش نرخ تورم کاهش نیافته است.
ماخذ: اطلاعات موجود در سایت بانک مرکزی1
با وجود توافق های بین بانک ها و بانک مرکزی جهت کاهش نرخ سود علی الحساب متناسب با کاهش ترخ تورم، وجود راه کار هایی جهت دور زدن بخش نامه های بانک مرکزی جهت عدم کاهش نرخ سود علی الحساب در بانک به علت رقابت بر سر این موضوع دیده می شود. علت به وجود آمدن این رخداد مسئله قیمت پول می باشد. در بانکداری متعارف قیمت پول تعریف شده است که همان نرخ بهره می باشد.
در حالی که در بانکداری بدون ربا قیمت پول بی معنا است. چرا که اصل بانکداری بدون ربا بر این است که قیمت پول صفر می باشد. معنای این سخن نیست که به سپرده گذاران سود تعلق نمی گیرد، بلکه بدان معناست که سود سپرده گذاران می بایست حاصل سود بخش واقعی اقتصاد یعنی بازار کالا و خدمات باشد. بانک می بایست پس از کسر حق الوکاله خود - که پیش از این به سپرده گذاران اعلام شده باشد - از سود محقق یافته، باقی سود حاصله را به سپرده گذاران توزیع نماید. اما به علت وجود نرخ سود علی الحساب پول در بانکداری بدون ربا قیمت پیدا کرده است.
این نرخ بالای سود علی الحساب که ناشی از رقابت بانک ها در این حوزه ناشی شده است، باعث شده است قیمت پول برای بانک ها افزایش یابد و در نتیجه بانک ها نتوانند به متقاضیان تسهیلات، تسهیلاتی با نرخ سود کمتری واگذار نمایند. این مسئله باعث زیان به بخش مولد اقتصاد شده است. یعنی سودی که بانک ها از بخش مولد اقتصاد انتظار دارند که حاصل گردد تا هم هزینه های خود را پوشش دهند و هم سود مورد انتظار بانک از تسهیلات را پرداخت نمایند محقق نمی شود و این بخش کمتر می تواند از تسهیلات بانکی استفاده نماید.
این مسئله به رکود در بخش مولد اقتصاد دامن می زند و موجب می شود که سرمایه ها به بخش نامولد اقتصاد هدایت شود. بعضا بنگاه های اقتصادی که در بخش مولد اقتصاد فعالیت می کنند، اگر تسهیلاتی از بانک دریافت می کنند، این تسهیلات را در بخش نامولد اقتصاد به کار می گیرند تا سود بیشتری به دست آورند و بتوانند تسهیلات بانک را بازپرداخت نمایند. 1 در سال هایی که نرخ سود علی الحساب در نمودار مشخص نشده است، مربوط به سال هایی است که این نرخ توسط خود بانک ها انجام می شده است.
این نرخ سود علی الحساب منفعت فراوانی برای صاحبان وجوه کلان دارد. افرادی که نقدینگی زیادی دارند، آن را به بانک ها می دهند و بدون تحمل ریسکی سود آن را دریافت کرده و قسمتی از آن را جهت مخارج خود استفاده کرده و باقی آن را به سرمایه خود می افزایند. این باعث می شود که وجوه آن ها به صورت بهمن وار در سیستم بانکی کشور رشد نماید. آمار 10 سال گذشته نشان می دهد که %80 درصد منابع بانکی متعلق به %2 سپرده گذاران می باشد.
آینده همچین روندی آینده خطرناکی است و احتمال وجود بحران هایی نظیر بحران در امریکا را نیز به همراه خواهد داشت. همچنین نرخ سود علی الحساب باعث افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی شده است. از آن جایی که بانک ها موظف هستند در دوره های زمانی به سپرده گذاران خود سود بالایی که متعهد شده اند را واریز نمایند، در برخی موارد توان پرداخت این سود را نداشته و مجبور به جبران این کمبود از منابع بانک مرکزی می شوند.
