بخشی از مقاله
چکیده
از آنجا که مهمترین مسئله در هر جامعه مبتنی بر قانون، پاسداشت و تضمین اجراي حقوق و آزاديهاي شهروندان است و از طرف دیگر صرف اعلام حقوق و آزاديها در قوانین اساسی و عادي به تنهایی نمیتواند وافی به مقصود باشد، براي اجراي حقوق شهروندان و پاسداشت آزاديهاي مشروع، نیاز به مکانیسمها و ابزارهایی است که آنها را تضمین نماید. در این راستا، قوه قضاییه در جمهوري اسلامی ایران قوه اي است مستقل، که بر اساس قانون اساسی پشتیبان حقوق و آزادي هاي شهروندي بوده و باید در گسترش عدل و آزادي هاي مشروع وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد. این قوه براي انجام هر چه بهترکارویژه مذکور در این راستا از سازوکارهاي گوناگونی چون دادگاه هاي دادگستري، دیوان عدالت اداري، سازمان بازرسی کل کشور و...بهره می جوید. بنابراین در نوشتار حاضر به سازوکارهاي مذکور در راستاي تضمین حقوق شهروندي پرداخته شده است.
مقدمه
در جهان امروز که وسایل فنی و تکنولوژي جدیدي به ما عرضه میگردد، شاهد انواع ناملایمات، گرفتاريها، بدبختیها، ظلمها، بیعدالتیها، خونریزيها، کشتار، اعمال خشونتآمیز، فریبکاريها، کلاهبرداريها، اعمال خرابکارانه،تعديها و... میباشیم و میبینیم که حتی حقوق اولیه انسانها نیز نادیده گرفته میشود. اما از همان بدو خلقت، وقتی که انسانها احساس کردند، حقوقی و امتیازهایی دارند که در بعضی مواقع آسیبپذیر میشوند و دستهاي تعدي آنها را خدشه آفرین میکند، اندیشیدند و دست به اعمالی زدند که در جهت حفظ حقوقشان بوده است.
این اعمال در بعضی مواقع از راه مبارزه و قیام و اعتراض علیه صاحبان زر و زور واقع میشد و در بعضی مواقع دیگر اندیشمندان و تلاشگران فکر و اندیشه بودند که براي بدست آوردن حقوق انسانها قلم میزدند و ابراز عقاید میکردند. از همان روزگاري که مبارزان راه آزادي به تلاش و کوشش مشغول بودند تا عصر کنونی، جهان هنوز نتوانسته دوره بیظلم و تعدي را به چشم ببیند و این ناملایمات و گرفتاريها و نابرابريها وجود داشته و هیچکس را یاراي آن نبوده تا با ایجاد محیط و فضاي پر از عدل و داد، فرشته عدالت را به پرواز شادي فراخواند.
با اعتراضها و شورشهایی که جهت برپا داشتن حقوق و آزاديها انجام گرفت و اندیشمندانی که در خصوص حقوق اولیه و فطري انسان نوشتند و حمایتها کردند،کمکم اندیشه حمایت از حقوق و پاس داشتن حقوق شهروندان به صورت جدي مورد توجه قرار گرفت. همگان در این اندیشه فرو رفتند که راههاي حمایت از حقوق و آزاديهاي فردي انسانها چیست و چگونه میتوان حقوق و آزاديهاي از دست رفته را باز گرداند و جلو تعديها و ظلمها را گرفت؟
با فشار افکار عمومی، زمامداران حکومتی گاه مقاومت میکردند گاه به ناچار مواردي را میپذیرفتند و به اجراي حقوق افراد میپرداختند و تا حدودي از انحصارگريها دست بر میداشتند از جمله این موارد، اعلام حقوق و آزاديهاي فردي در قوانین اساسی تمام کشورها به عنوان مهمترین سند حکومتی یک ملت بوده که تا حدودي حقوق افراد را حفظ میکرد. اعلامیههاي حقوق در کشورها نیز موردي دیگر است که در عرصه جهانی ظهور مینماید. بعدها اعلامیه حقوق بشر - - 1949 و میثاقهاي بینالمللی در حمایت از حقوق مدنی، سیاسی - - 1966، فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی - - 1966 مقولههاي دیگر در جهت حفظ حقوق و آزاديهاي شهروندان میباشند.
بنابراین از جهت شناسایی و انعکاس در قوانین اساسی و حتی در قوانین عادي کشورها غالباً اشکالی نیست، انواع حقوق و آزاديها، حق مالکیت، حق ازدواج، حق داشتن مسکن، آزادي بیان، آزادي عقیده، آزادي شغل، آزادي آموزشوپرورش و... صریحاً قید گردیده، اما میدانیم که صرف اعلام حقوق و آزاديها به تنهائی راهبر و عاملی در جهت پاسداشت و برپائی حقوق و آزاديها نیست و تنها اعلام کردن حقوق افراد داراي حالتی انتزاعی و بیروح و مجرد در صحنه حیات یک ملت میباشد، بدین منظور ابزارهایی براي اجراي این حقوق و امتیازها لازم است.
از این رو، در کشورهاي مختلف قانونگذاران هر کدام ضمن اعلام حقوق ملت در قانون اساسی و با اعلامیههاي حقوقی تسهیلاتی براي برپا داشتن و تضمین اجراي حقوق ملت اندیشیدهاند و ضمن تبیین حقوق شهروندان در قوانین اساسی در قوانین عادي ضمانتهاي لازم را براي برپا داشتن آن حقوق ایجاد نموده و برقرار کردهاند؛ به عبارت دیگر اصل اساسی نیز بر این است که افراد از همه حقوق متصوره برخوردارند و هیچکس یاراي آن نباشد که دست تطاول بر آمال و حقوق انسانها بزند. بدین منظور، در دراز مدت صرفنظر از بحث در رابطه با مبانی حقوق و آزاديهاي افراد براي حفظ و پاسداري از حقوق خود و صیانت از آنها این حقوق اولیه را قانونگذاري کردند و براي آن تضمیناتی ایجاد و اجرا نمودند.
در کشور جمهوري اسلامی ایران نیز بعد از انقلاب 1357 در راستاي حفظ حقوق شهروندان به درج حقوق افراد در قانون اسلامی پرداخته شده و فصل سوم قانون اساسی عنوان حقوق ملّت را به خود میگیرد تا با ایجاد ضمانتهاي لازم در قوانین موضوعه در جهت تضمین حقوق و آزاديهاي گام بردارد. چون قوه قضائیه بدوا به عنوان نهادي براي دادخواهی افراد و تظلم اشخاص تاسیس شد تا به داوري و حل و فصل اختلافات بین آنان بپردازد، از این رو به تدریج این قوه به نهادي براي تضمین حقوق و آزادي شهروندي مصرح در قوانین و به ویژه قوانین اساسی بدل گشت، بنابراین قوه قضاییه میتواند نقش اساسی در حمایت از حقوق و آزاديها ایفا کند.
در جمهوري اسلامی ایران نیز این قوه به تصریح قانون اساسی قوه اي مستقل است که خود این امر وابستگی و عدم دخالت سایر قوا را از این نهاد می زداید و هر گونه دخالت در امور آن را طرد می کند، از طرف دیگر سازوکارها و نهادهاي پیش بینی شده در بطن این قوه هستند که به عنوان زیرمجموعه آن، میتواند این مهم را از طریق احیاي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع و رسیدگی به تظلمات مردم علیه مسئولان و دستگاههاي اداري و ... محقق سازند که ذیلاً بدانها اشاره میشود:
-1 دادگاه هاي دادگستري
از لحاظ زمانشناسی تاریخ، مسئله عدالت و امر قضا، نخستین نیاز جوامع بشري بوده است. تا بوده اختلاف و برخورد بوده، جرم و قانونشکنی بوده و ناسازگاران، براي کلیه جوامع بشري نظیر قبیله، طایفه، عشیره، دولت، شهر و کشور و به گفتهي جامعهشناسان از جزء تا کل مطرح میشده است. حتی در صورت وجود عرف یا قانون نیز، در چگونگی اجراي قانون یا لزوم دخالت قدرت دولت، براي حل و فصل مرافعات و کشمکشها، امر قضا لازم بوده است؛ یعنی نیازهاي جوامع، پیش از خلق قواعد قانونی یا شکلگیري عملی منظم اجراي آنها، موجد نوعی عمل قضایی بوده است - قاضی،
حاصل ملموس و ارزشمند این چاره جوییها تأسیسات اجتماعی هستند که از قرنها پیش بشریت به ارزش آن پی برده و همگان در استقرار آن، براي رسیدن به خواستههاي معقول خود، اتفاقنظر پیدا کردهاند که قاضی و قانون، تأسیسات تأمینکنندهي آزادي و امنیت هستن - . - Rafael La Porta , 2002, p. 26 قانون، تعیینکنندهي معیارها و ضوابط ثابتی است که براي همگان ایجاد حق و تکلی میکند و افراد و اجتماعات، بر اساس آن روابط خود را تنظیم مینمایند و از این طریق هرکس نسبت به حقوق و آزاديهاي خویش آگاهی مییابد. دستگاههاي اجرایی کشور بر اساس قانون، حدومرزها را تعیین و با ابزار و وسایل تسهیلکننده و یا بازدارنده، افراد و جامعه را به اجراي قانون هدایت مینمایند.
- احمدلو، 1392، صص. - 174-173 ضمانت اجراي قوانین عدالتگستر در اختیار مقام شامخ قوه قضاییه - قاضی - است و اوست که میتواند زمینه را براي اجراي قوانین تأمین کنندهي آزادي و امنیت، فراهم آورد - همان - . در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، نسبت به امر قضاء توجه خاصی شده است. در دیباچه قانون اساسی آمده است: »مسئله قضاء در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حکومت اسلامی، به منظور پیشگیري از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امري است حیاتی.« در اصل 56 قانون اساسی آمده است: »قوه قضاییه قوهاي است مستقل که پشتیبان حقوق فردي و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است.«
رسالت دستگاههاي قضایی بسیار خطیر و وظایف آن سنگین است. حمایت و پشتیبانی از حقوق فردي و اجتماعی مستلزم تلاش بیوقفهي دستگاههاي قضایی کشور، در شناسایی عوامل تجاوز به حقوق افراد و حقوق عمومی و نیز محاکمه و مجازات بزهکاران متجاوز است. در این رابطه، دادگاههاي عمومی نهادهایی هستند که با صدور احکام گوناگون، مرتباً در حال احقاق حقوق عامه و برطرف کردن ناهنجاريها میباشند.
حرکت مستمر دادگاهها سبب میشود که طغیانگران پا پس کشیده و مظلومین هستی مادي و معنوي خود را بازیابند. در واقع محاکم قضایی مرجعی است که قضات آن میتوانند زمامداران مقتدر را به لحاظ اتهام به پاي میز محاکمه کشانده و در صورت تقصیر، با عبارتی کوتاه اما مستند و مستدل، آنان را محکوم به مجازات متناسب بنمایند تا در این راه متظلمین خسته، قدرت از دست رفته را بازیافته و در جایگاه برحق خویش قرارگیرند - همان، ص . - 174 بنابراین سرپیچی از قانون و تعرض و تجاوز به حقوق و آزاديهاي مردم در همه ازمنه و امکنه امري متداول میباشد.
اما در نظامهاي مردم سالار براي مقابله با این ناملایمتها، تضمین حقوق و آزاديهاي فردي شهروندان به دست قضات صالح مستقر در دادگاههاي عمومی سپرده شده است - هاشمی، 1392، ص . - 306 قانون اساسی نیز در اصل 34، دادخواهی را حق مسلم هر شهروندي میداند و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههاي صالح رجوع نماید و همه شهروندان حق دارند اینگونه دادگاهها را در اختیار داشته باشند تا از این طریق بتوانند حقوق و آزاديهاي تضییع شده خود را بدست آورند.
اما باید گفت، دادگاههاي شایسته زمانی محقق خواهد شد که جامعه رشد و توسعه سیاسی داشته باشد و دستگاهاي قضایی همانند دیگر نهادهاي عمومی اقتدارگرایی را پیشه خود نسازند و تنها در این صورت حاصل آن رشد و تضمین حقوق و آزاديهاي فردي خواهد بود. اما در حالتی که توسعه سیاسی و فرهنگ دمکراسی در جامعه ضعیف باشد، قضات دستگاهاي قضایی تحت چنین محیط مخربی عملاً حقوق و آزاديهاي فردي را قربانی هوس رانی حاکمان میکنند - همان - .
-2 احیاي حقوق عامه و گسترش عدالت و آزاديهاي مشروع
قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران در اصول متعددي حقوق و آزاديهاي افراد را بیان و تجاوز به آنها را محکوم نموده و حفاظت، حمایت و گسترش حقوق و آزاديها را جزء وظایف قوه قضاییه قرار داده است. براي احقاق حقوق عامه افراد، اصولی چون برائت،1 تعقیب و مجازات قانونی،2 محاکمه عادلانه با انتخاب وکیل3 در دادگاه علنی4، منع شکنجه براي کسب اقرار و احتراز از هتک حرمت و حیثیت محکومین،5 در قانون اساسی مقرر شده - جوانمرد، 1393، صص - 14-11 که رعایت و بکارگیري مراتب قانونی مذکور اصولاً میتواند، پاسداري و تضمین مؤثر حقوق و آزاديهاي اساسی مردم را در پی داشته باشد.
