بخشی از مقاله
ماليات بر ارزش افزوده، روشها و آثار
به اعتقاد آدام اسميت نظريه پرداز مكتب كلاسيكها معقولترين انواع ماليات، ماليات بر ارزش افزوده مي باشد كه از بهره مالكان، سود و مزد فاش مي شود. و بدين ترتيب اصل سهل الوصول بودن ، اصل عدالت، اصل شفافيت، اصل كارآيي، صرفه جويي و ... كه از اصول يك سيستم مارآمد مالياتي مي باشد فراهم مي آورد.
-مفهوم و روشهاي اعمال ماليات بر ارزش افزوده
ماليات بر ارزش افزوده (VAT) يك نوع ماليات غير مستقيم بر مصرف و فروش داخلي كالاها و خدمات است. اين نوع ماليات، ماليات چند مرحله اي مي باشد كه در هر مرحله بر اساس ارزش افزوده ايجاد شده ميزان ماليات محاسبه و اخذ مي گردد.
روشهاي ماليات بر ارزش افزوده عبارتند از:
الف)روش تجمعي
ب)روش تفريقي
در روش تجمعي از حاصل جمع عوايد نهادهاي توليد يعني دستمزد، اجاره، سود بانكي، سود بنگاه و... محاسبه مي شود در حالي كه در روش تفريقي از رابطه زير محاسبه مي شود.
ارزش افزوده تفريقي=ارزش كل معاملات- ارزش معاملات واسطه اي
و روشهاي دوگانه ذكر شده به دو شيوه مستقيم و غير مستقيم اعمال مي گردد و در شيوه مستقيم كل ارزش افزوده در هر مرحله محاسبه و مبناي ماليات قرار مي گيرد و در روش غير مستقيم اجزاء توليد كننده ارزش افزوده مبنا قرار مي گيرد. كه به اين اساس چهار شيوه كلي اعمال ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد
1-روش تجمعي مستقيم. 2-روش تجمعي غير مستقيم. 3-روش تفريقي مستقيم
4-روش تفريقي غير مستقيم.
در وضعيت موجود در ايران نظام مالياتي بصورت اعم و ماليانهاي غير مستقيم به صورت اخص از كارآيي لازم برخوردار نمي باشد و درصد بالايي از مالياتهاي غير مستقيم اخذ شده از نفت و فرآورده هاي نفتي مي باشد در صورتي كه شركت نفت دولتي بوده و قيمت گذاري محصولات آن توسط دولت صورت مي گيرد از طرفي بخش هاي خدماتي مخصوصا تجارت كه رشد چشم گيري داشته است از پرداخت ماليات خودداري و بخشهاي صنعت با توجه به مولد بودن آن و عدم كارآيي لازم در رقابت در سطح جهاني مالياتهاي متعددي پرداخت مي نمايد. بنابراين جاشيه سود در فعاليتهاي خدماتي بالاتر از بخشهاي صنعت مي باشد كه اين امر رشد نزولي سرمايه‌گذاري در اين بخش را فراهم آورده است.
با اين وصف به نظر مي رسد كه طراحي و اجرا يك نظام مالياتي جامع نظير ماليات بر ارزش افزوده مي تواند مؤثر واقع شود و مزايايي داشته باشد كه اين مزايا بصورت خلاصه عبارتند از عدالت مالياتي، رفع نارسائيها در سازمان مالياتي، تشويق صادرات، تشويق سرمايه گذاري و ايجاد تعادل بخشي در توليد ناخالص داخلي.
قدر مسلم روش ماليات بر ارزش افزوده با توجه به جديد بودن و گسترده بودن پايه‌هاي مالياتي نياز به برنامه ريزي داشته و مي بايستي از طريق آموزش كاركنان، بهره گيري از سيستم كامپيوتري و يكپارچه نمودن اطلاعات مالياتي، طبقه بندي فعاليتهاي اقتصادي و اطلاع رساني از پيش شرطهاي موفقيت ماليات بر ارزش افزوده در كشور ما مي باشد.
نقد مقاله:
از مشخصات عمده كشورهاي در حال توسعه اقتصادي بيمار و عدم كارآيي نظام مالياتي اين كشورها مي باشد و دولتها ماليات را صرفا منبعي درآمدي جهت تأمين هزينه ها تلقي مي نمايند در حالي كه در هر كشوري تركيب و نرخ و شيوه وصول مالياتها مهمترين ابزار سياستهاي مالي مي باشد. يكي از عوامل مهم و غير قايل انكار در ناكار آمدي نظام مالياتي كشور ما ساختار و فعاليت شركتهاي دولتي مي باشد كه با برخورداري از امكانات و بودجه زياد در بازارهاي انحصاري و حجم عظيم فعاليت ماليات ناچيزي مي پردازند لذا به نظر مي رسد كه اگر ساختار اقتصادي كشور نظير فعاليتهاي موجود شركتهاي دولتي، عدم گسترش خصوصي سازي به معناي واقعي و وجود بنيادها و سازمانهايي كه از امكانات اقتصادي و دانشهاي اقتصادي استفاده مي نمايند و از پرداخت ماليات معاف مي باشند... اصلاح نگردد روش ماليات بر ارزش افزوده نيز كارآيي لازم را نخواهد داشت.
برگرفته از فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي – الياس نادران- پژوهشكده امور اقتصادي شماره اول- تابستان 1380
ديدگاه هاي مختلف در زمينه اقتصاد و سياست بين الملل
مطالعات مختلفي كه در خصوص اقتصاد و سياست بين المللي انجام گرفته است را مي توان در سه شاخه طبقه بندي نمود
الف)ديدگاه ليبراليسم
ب)ديدگاه ماركسيسم
ج)ديدگاه واقع گرايي
-ديدگاه ليبراليسم
آدام اسميت و ديويد ديكارد اقتصاد دانان كلاسيك درجه قالب هر كانتيليست ها كه دولت اقتصاد ملي و اقتصاد بين المللي را به شدت كنترل مي نمود افكار ليبرالي داشته و به آزادي اقتصاد و مبادلات در سطح ملي و بين المللي اعتقاد داشتند.
اين نظريه به سه فرض استوار مي باشد 1-ليبرالها عامل اصلي در اقتصاد سياسي را فرد مي دانند به دليل اينكه تمامي فعاليت هاي اجتماعي نهايتا بوسيله افراد انجام مي شود.
2-ليبرالها اعتقاد دارند كه افراد به دنبال به حداكثر رساندن مطلوبيت مي باشند و جهت بدست آوردن حداكثر مطلوبيت از طريق محاسبه هزينه- فايده به دليلهايي را گزينش مي نمايند كه حداكثر رضايت همزمان را داشته باشد.
3-به زعم ليبرالها افراد با جايگزيني كالاها مطلوبيت خود را حداكثر مي كنند و مبادله كالا با كالا را تا جايي انجام مي دهند كه در وضعيت بهينه قرار گيرند به عبارت ديگر اگر افراد با توجه به كالاهاي موجود بتوانند با آزادي كامل مبادلات خود را انجام دهند همه افراد مي توانند مطلوبيت خود در بالاترين سطح بوجود آورند.
ليبرالها اعتقاد دارند كه دخالت دولت در امور اقتصادي بايستي محدود شود دخالت دولت در مواردي تجويز مي شود كه در بخش خصوصي بدليل عدم انتفاع از سرمايه گذاري و توليد خودداري مي نمايد مانند برخي كالاهاي عمومي كه جنبه رفاهي و دفاعي دارند و با برنامه ريزي و سياستهاي خود از تمركز ناعادلانه قدرت در بازار جلوگيري مي نمايد.
ديدگاه ماركسيسم
ماركس اعتقاد داشت كه اقتصاد بازار آزاد باعث افزايش سرمايه سرمايه داران و فقر طبقه كارگر مي شده ماركسيسم بر سه فرض استوار مي باشد.
1-از ديدگاه كاركسيسم دو طبقه تعيين كننده در اقتصاد سياسي وجود دارد كه عبارتند از سرمايه داراي و صاحبان ابزار توليد و كارگران.
2ماركسيستها اعتقاد دارند كه همچنانكه در ديدگاه ليبراليسم افراد جهت حداكثر نمودن سود خود تلاش مي نمايند ماركسيستها نيز عقيده دارند كه هر طبقه براي حداكثر كردن رفاه اقتصادي كل طبقه تلاش مي نمايد.
3-به زعم كاركسيستها اساس اقتصاد استثمار كارگران مي باشد و هميشه دستمزد پرداختي به كارگران كمتر از ارزش واقعي كار انها مي باشد و سرمايه داران با مالكيت ابزار توليد اين تفاوت ارزش كار را به نفع خود برداشت مي كنند.
ماركس بر اين باور بود كه رابطه بين سرمايه داران با كارگران رابطه اي تضادانگيز مي باشد به عبارت ديگر لحاظ نمودن هر مزيتي براي كارگران مستلزم كاستن از مزاياي طبقه سرمايه دار مي شود.
ماركسيستها متذكر مي شوند كه همچنانكه در داخل يك كشور سرمايه داران با استثمار طبقه كارگر حاصل دسترنج كارگران را به يغما مي برند در سطح بين المللي سرمايه داران سلطه گر با اهرمهايي نظير شركتهاي چند مليتي كه در اختيار دارند كشورهاي پيرامون را مورد استثمار قرار مي دهند.
-نظريه واقع گرايي
از ديدگاه واقع گرايي دولتهاي قدرت طلب، سمت و سوي اقتصادها را تعيين مي نمايند.
اين نظريه بر سه فرض به شرح ذيل استوار مي باشد:
1-عامل اصلي در اقتصاد سياسي بين المللي دولتها مي باشند.
2-با عنايت به اينكه نظام بين المللي بر اساس هرج و مرج استوار مي باشد استفاده از نيرو و قدرت بر اساس هرج و مرج استوار مي باشد استفاده از نيرو و قدرت بر ضد ديگر كشورها اجتناب ناپذير مي باشد و هر كشور فقط به منافع كشور خود مي‌انديشد.
3-در ايم نظريه عوامل اقتصادي مكمل و تابع فاكتورهاي سياسي مي باشد.
نقد مقاله:
اقتصاد سياسي بين الملل در زمان كنوني با عنايت به تجارت جهاني و جهاني شدن اقتصاد با ديدگاه ليبراليسم و واقع گرايي منطبق است زيرا در فرضيات نظريه پردازان ليبراليسم به آزادي اقتصاد و مبادلات در سطح ملي و بين المللي اعتقاد دارند و به اعتقاد واقع گرايان دولتها عامل اصلي در اقتصاد سياسي بين المللي مي باشند كه از فرصتها استفاده نموده و تمهيدات احتمالي را به فرصت تبديل مي نمايند.برگرفته از فصل اول كتاب اقتصاد سياسي بين الملل نوشته دكتر مهدي تقوي.
جهاني شدن بازارهاي مالي و تودين سياستهاي اقتصادي
جهاني شدن عبارتست از برداشتن مرزهاي جغرافيايي، توسعه تجارت، سرعت بخشيدن به نقل و انتقالات كالا و تكنولوژي مي باشد و كشور ما مي بايستي يا با تقويت زيرساختهاي اقتصادي با اين موج بين المللي قوي همسو شده و يا منزوي شده و از بين بروند.
-جهاني شدن چيست و چرا پديده اي رخ داده است.
يكي از عوامل مهم جهاني شدن اقتصاد و بازارهاي مالي نوآوري هاي صورت گرفته در زمينه ارتباطات و تكنولوژي اطلاعات است، و به همين علت گشورهاي مختلف جهان علي رغم تفاوت فرهنگ، زبان، ناژاد و دين و... به شكل يك دهكده جهاني در آمده است.
يكي از ويژگيهاي جهاني شدن بازارهاي مالي و افزايش وابستگي متقابل در سطح بين المللي مي باشد و تمامي گروههاي ذينفع اعم از سرمايه گذار، وام گيرنده و واسطه هاي مالي و ... مي خواهند در وضعيت موجود بهترين عملكرد مالي داشته باشند و در اين راستا سه عامل موجب جهاني شدن بازارهاي مالي شده است.
1-حذف مقررات دست و پا گير
2-پيشرفت تكنولوژي
3-نهادي شدن بازارهاي مالي
و كشور ما جهت از بين بردن مقررات زائل در بازارهاي مالي و بوجود آوردن رقابت در سطح ملي و بين المللي نسبت به آزاد سازي بازارهاي مالي اقدام نمودند و مقررات زدايي از دو طريق انجام شد.
الف:مقررات زدايي بازار:با خلاف مقررات مربوط به سقف بهره و حق كميسيون ثابت براي نقل و انتقال اوراق بهادار و زمينه سازي جهت دسترسي كشورهاي خارجي به بازارهاي داخلي.
ب:مقررات زدايي نهادي:در وضعيت جديد عموما اين افراد نمي باشند كه خريدار و فروشنده اوراق بهادار مي باشند بلكه نهادهاي مالي و داخلي و خارجي بيشتر حجم معاملات را انجام مي دهند كه با مقررات زدايي نهادي محدوديتهاي نهادي مالي داخلي و خراجي خلاف مي گردد.
در حالي كه آزادسازي بازار ما موجب جهاني شدن مي شود اما خود از جهاني شدن تأثير مي پذيرد به عبارت ديگر آزادسازي و جهاني شدن تشديد كننده يكديگر مي‌باشند در جهاني كه هزينه مبادله پايين مي باشد سرمايه سريعتر جريان مي يابد و اين امر موجب سرمايه گذاري و همچنين انگيزه لازم جهت ابداع و نوآوري فراهم مي‌آورد.
جهاني شدن يك پديده پويا مي باشد و نهادهاي مالي از طريق واسطه مالي مي توانند منابع مورد نياز خود را در سطح داخلي و بين المللي جذب نموده و يا منابع خود را در هر كشور سرمايه گذاري نمايند و بخش خصوصي نيز از توان و آزادي عمل بيشتري برخوردار مي شود.
يكي از نتايج جهاني شدن اين است كه تصميم گيري يك كشور در زمينه اقتصادي ممكن است نظام اقتصادي جهان را نيز تحت تأثير قرار دهد.
جهاني شدن و آزاد سازي اقتصادي اثرات داخلي سياست هاي ملي را محدود نموده است و هر چه كشوري كوچكتر و باز تر باشد كمتر مي توان از طريق سياستهاي مالي به فعاليتهاي اقتصادي خود اثرگذار باشد. به عبارت ديگر با جهاني شدن اقتصاد استقلال پول داخلي كم رنگ شده است.
در جهاني شدن سياستهاي اقتصادي داخلي نسبت به سياستهاي خارجي كاهش مي يابد. در جهاني شدن كشورهايي كه داراي فرصت هاي سرمايه گذاري سودآوري بيشتر از حد عرضه پس انداز داخلي مستند قادرند به سادگي از كشورهايي كه در انها طرحهاي سرمايه گذاري سودآور در مقايسه با عرضه پس انداز اندك است وام بگيرند و از اين طريق هر دو طرف به بازده بيشتري دست يابند.
در جهاني شدن هزينه اطلاعات و پردازش آن كاهش مي يابد و فرآيند تصميم گيري در بازارها بهتر از گذشته انجام مي شود و چشم انداز آينده بيشتر قابل پيش بيني مي‌باشد.
و به دليل گسترش آزاد سازي باعث آزاد شدن جريان سرمايه در كشورهاي بيشتري خواهد شد و فرآيند جهاني شدن ادامه مي يابد زيرا
1-موانع بين بانكها و مؤسسات فعال در امور سهام در حال از بين رفتن مي باشد.
2-پيشرفتهاي مستمري در تكنولوژي و مهندسي مالي صورت مي گيرد.
3-استفاده كنندگان نهايي از خدمات مالي جهاني از اين خدمات سود مي برند.
4-واسطه هاي مالي بين المللي به ارائه خدمات مالي پيچيده تر و خدكات جديد به بازارها ادامه خواهند داد.
نقد مقاله:
با بررسي علل و عوامل جهاني شدن، محدوديت سياستهاي اقتصادي، هزينه ها و مزاياي جهاني شدن و چشم انداز آينده و اجتناب ناپذير بودن فرآيند جهاني شدن وابستگي متقابل بازارهاي مالي در سطح بين المللي به خوبي بيان شده است. صرف نظر از مفيد بودن يا نبودن جهاني شدن بازارهاي مالي در وضعيت موجود كشورهاي در حال توسعه نظير كشور خودمان بايستي تا فرصت دارند با برنامه ريزي زيرساختهاي اقتصادي و بازارهاي مالي را تقويت نمايد و در غير اين صورت ابتكار عمل را از دست داده و محكوم به شكست ومنزوي شدن در سطح جهاني خواهند شد.
-برگرفته از فصل نهم كتاب اقتصاد سياست بين الملل نوشته دكتر مهدي تقوي.
توسعه مالي، بحران هاي مالي و رشد اقتصادي
تسوسعه مالي و رشد اقتصادي
در سطح كلان مشخص شده كه توسعه مالي اثر مثيت و معناداري بر رشد اقتصادي دارد. والتر بيگسون (1973) و جوزف شومپيتر (1912) اهميت نظام بانكي را در مورد نرخ گسترش درآمد ملي از طريق شناسايي و يافتن سرمايه گذاري ملد مورد تأكيد قرار داده اند. جون رابينسون (1952) مدتي است كه رشد اقتصادي براي خدمات مالي تقاضا ايجاد مي كند.
