مقاله در مورد مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا)

word قابل ویرایش
25 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا)

اعدام شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی پیش بینی شده است. و به طور معمول نسبت به مجرمانی اعمال می شود که مهمترین جرایم را مرتکب شده و برای جامعه خطرناک و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتی است از درجه جنایی و در ماهیت رنج آور و رسوا کننده یا به اصطلاح «ترهیبی و ترزیلی » که هدف از آن بویژه طرد ابدی مجرم از جامعه است و در نتیجه با پایان دادن به حیات جنایتکار جامعه را از خطر بالقوه بزهکار مصون می سازد.

دکتر منوچهر خزانی مقدمه اعدام شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی پیش بینی شده است. و به طور معمول نسبت به مجرمانی اعمال می شود که مهمترین جرایم را مرتکب شده و برای جامعه خطرناک و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتی است از درجه جنایی و در ماهیت رنج آور و رسوا کننده یا به اصطلاح «ترهیبی و ترزیلی » که هدف از آن بویژه طرد ابدی مجرم از جامعه است و در نتیجه با پایان دادن به حیات جنایتکار جامعه را از خطر بالقوه بزهکار مصون می

سازد. مجازات اعدام در طول تاریخ از جهات مختلف به موازات سایر مسائل حقوق کیفری بسیار متحول شده است، چنانکه اغلب در قوانین قدیم ، جرایم بسیاری مشمول این مجازات می گردید و کیفیت اجرای آن بر حسب مورد ـ نوع وجرم و شرایط آن و گاه طبقه اجتماعی محکوم علیه ـ تفاوت داشت و شکنجه نیز یک رکن اصلی و لازم الاجرا قبل از اجرای آن بود؛ اما به تدریج قلمرو قانونی اعمال این مجازات به جرایمی از قبیل قتلهای عمدی و یا اقدام علیه امنیت کشور و بعضی جرایم بسیار مهم دیگر محدود شد و با حذف شکنجه محکوم علیه نحوه اجرای آن در انواع جرایم یکسان

گردید و حتی الامکان به شکل ساده و ملایم خاتمه دادن به حیات تبهکار در آمد. این سیر تحول در نتیجه پیشرفتهای فرهنگی وعلمی جوامع و با استعانت از کوششهای دانشمندان و مولفان طی اعصار مختلف تحقق یافته است. بنابراین اعدام از جمله مسائلی است که از دیرباز مورد بحث فلاسفه و دانشمندان و بخصوص کیفر شناسان بوده و در دنیای معاصر نیز به دلیل احترام به حیات انسانها و فلسفه و تمایلات انسان دوستی ، دامنه بحث آن ابعاد گسترده تری یافته است. ظهور جنبشهای فلسفی و انتشار افکار نوین و آثار علمی قرن هجدهم را شاید بتوان آغاز مقابله عقاید بین دو جبهه موافق و مخالف مجازات اعدام دانست. هر چند برخی از فلاسفه و دانشمندان قرن هجدهم وجود کیفر اعدام را نفی نکردند اما ضمن انتقاد از اعمال مجازاتهای خشن و شکنجه ها ، به محدودیت آن نظر داده اند. منتسکیو این مجازات را برای جامعه لازم ، می داند ، اما با شقاوت و بیرحمی نسبت به محکوم علیه و نیز اعمال آن در مورد بعضی از جرایم نه چندان با اهمیت، ابراز

تاسف نموده است. ژان ژاک روسو مجازات اعدام را در «قرارداد اجتماعی » خود توجیه می کند. به نظر او افراد جامعه حسب قرارداد اجتماعی ، اختیار جان خود را به دولت که نماینده اقتدار جامعه است واگذار نموده اند و دولت نیز به طور متقابل موظف به تضمین و حفظ جان آنان در قبال خطرهای ناشی از دیگران شده است.«برای اینکه قربانی جنایتکار واقع شوند، رضایت داده اند در صورتی که خود دست به جنایت بزنند، کشته شوند… هر کژ رفتاری که به حقوق تجاوز کند، حسب جنایات ارتکابی ، یاغی و خائن به مملکت محسوب می شود و باید اعدام گردد» روسو بر غم این نظر، مجازات اعدام را آخرین راه حل در مورد بزهکاران می داند و معقتد است که اگر بتوان جامعه را از

گزند این قبیل افراد دور نگه داشت ، بهتر است حتی الامکان از اعمال مجازات اعدام خودداری شود. حذف کامل مجازات اعدام ، نظریه و پیشنهاد بکار یا نخستین بانی حقوق جزا در قرن هجدهم بود که با انتشار کتاب «بررسی جرایم و مجازاتها » در ۱۷۶۴ فصلی از آن را به بحث درباره این مجازات و لزوم حذف آن اختصاص داد. به عقیده بکار یا «مجازات اعدام باید لغو شود، زیرا تاثیر مجازات حبس ابد از لحاظ جلوگیری از ارتکاب جرم به مراتب بیشتر از مجازات اعدام است بعلاوه این مجازات قابل جبران نیست و در صورتی که اشتباهی در محاکمه روی داده باشد و تعدیلی در مجازات لازم آید، با اجرای مجازات اعدام این امر غیر ممکن میگردد» بکار یا توجیه ژان ژاک روسو در مورد اینکه افراد جامعه، حسب قرارداد اجتماعی ، حق حیات خود را ه قوه حاکمه تفویض نموده اند رد می کند و با مجازات اعدام در شرایط عادی بکلی مخالف است ولی به هنگام بحرانهای سیاسی آن را مشروع می داند. پس از انتشار نظریه بکاریا، طرفداران و مخالفان مجازات اعدام مقابل هم قرار گرفتند، بطوریکه افکار و عقاید ابراز شده قرن هجدهم در این زمینه را می توان به دو بخش متمایز تقسیم نمود : محدودیت آن در مورد بعضی جرایم نظر داشتند: برخی دیگر از اساس با این مجازات مخالف بودند و به لغو کامل بدون قید و شرط آن در قانون اعتقاد داشتند. به هر تقدیر، نتیجه هر دو نظر تغییراتی بود که نسبت به این مجازات در قوانین جزایی ، اعم از حذف کامل یا محدودیت اعمال آن در جرایم ، ایجاد شد و نیز کاهش فوق العاده ای بود که در اجرای حکم اعدام به علت استفاده رئیس مملکت از حق عفو خاص مقرر در قانون به وجود آمد. نظریه بکاریا و سپس عقاید متفکرانی چون ولتو ویکتورهوگو در مورد حذف مجازات اعدام به دلیل مقاومت و ایستادگی کیفر شناسان طرفدار این مجازات از یک سو وجود افکار عمومی که عمدهً با عقیده مخالفان مجازات اعدام هماهنگی نداشت از سوی دیگر ، موجب شد که تا قبل از قرن بیستم آنچنان نفوذ و موقعیتی در جهان پیدا نکرد. نظریه بکاریا در مورد لغو مجازات اعدام نخستین بار در حقوق جزای ایتالیا اثرکرد و این مجازات در سال ۱۷۸۶ تا مدتی در این کشور لغو شد. معهذا لغومجازات اعدام در این کشور و

یا سایر کشورهایی که از این نظر پیروی کردند ثباتی نداشت و بر حسب زمان و تحت تاثیر مکاتب حقوق جزا و یا نفوذ موافقان این مجازات و بالاخص در برخی جوامع به دلیل فشار افکار عمومی و یا به علت افزایش جرایم بعد از لغو مجازات اعدام، بر قراری مجدد آن مشاهده شده است. در غالب کشورها، قضات و حقوق دانان چندان نظر موافقی با لغو مجازات اعدام در قانون نداشتند. دراوایل قرن نوزدهم جنبش دیگری علیه مجازات مرگ با گزارشی از لیوینگستون در ایالات متحده آمریکا و آثار گیزو از جمله «مجازارت اعدام در جرایم سیاسی » در سال ۱۸۲۲ پدید آمد و دانشمندان و جرم

شناسان با هیجان بیشتری به مساله مجازات اعدام پرداختند از آن زمان تا به امروز مجازات اعدام بیش از پیش تحت تاثیر آثار و نوشته ها و عقاید دانشمندان زمان به عنوان یکی از مسائل مهم حقوق کیفری مورد بحث و تبادل افکار قرار گرفته است که از جمله تمامی بحث کنفرانس بین المللی ماه مه ۱۹۸۸ که با شرکت بیش از یکصد تن از متخصصان و دانشمندان علوم کیفری جهان در شهر سیراکیز ایتالیا تشکیل گردید به این موضوع اختصاص داشته است. مهمترین دلایل مخالفان و موافقان مجازات اعدام شرح افکار و عقاید و نیز متخصصان در امر کیفری نسبت به مجازات اعدام در هر زمان بستگی به گرایش آنان به سیستم کلی سیاست کیفری دارد، چنانکه در قرن نوزدهم مکتب تحقیقی معتقد به طرد همیشگی مجرمان بالفطره از جامعه وسیله اجرای مجازات اعدام بود، در حالی که بعدها طرفداران مکتب دفاع اجتماعی جدید ضمن مخالفت با پاره ای از نظریات مکتب تحقیقی ، این مورد را نیز مردود دانسته اند. زمینه جایگزینی مجدد محکوم علیه در جامعه از طریق اصلاح و تربیت است . به این ملاحظه ، مکتب مذکور بدون قید و شرط مخالف مجازارت اعدام است و می گوید تا زمانی که این مجازات وجود دارد می کوشد قواعد مربوط به اصول محاکمات آن تضمین و رعایت شود؛ زیرا در غیر این صورت هیچ دولتی نمی تواند ادعا کند که متعلق و وابسته به دنیای

متمدن است. به هر حال ، اهم دلایل مخالفان که در طول تاریخ بیان و تکرار شده است به قرار زیر خلاصه میگردد: الف . مشروعیت مجازات اعدام از لحاظ فلسفی در این خصوص گفته اند : جامعه ای که ارتکاب جنایت و صدمه جان افراد را منع می کند، حق ندارد برای حفظ و صیانت خود جان فرد دیگری را بگیرد طرفداران مجازات اعدام این دلیل را از لحاظ فلسفی بی اعتبار می دانند؛ زیرا چنین دلیلی شامل سایر مجازاتها نیز میشود و پاسخ آن به طور کلی مبنای اجتماعی حق تنبیه را مطرح می کند. حق تنبیه برای حفظ اجتماع و اجرای عدالت ضروی است. سن توماس استاد الهیات

معتقد است: «اگر جامعه برای زندگی نوع بشر ضرورت باشد باید از تمام حقوق لازمه برای حفظ و صیانت آن از گزند اشخاص برخوردار باشد. استدلال مخالفین مجازات اعدام صحیح به نظر نمی آید و نتیجه آن لغو تمام مجازاتهای سالب آزادی است؛ زیرا جامعه به انسان آزادی عطا نکرده بلکه ذاتاً و فطرتاً انسان آزاد خالق شده است. البته انسان حق حیات و تمتع از آزادی که یک نعمت خدادادی است ، ولی این دو حق محدود است به حق حیات سایرین و رعایت آزادی آنان و چنانچه از حد تجاوز نماید از سلب میشود و متجاوز باید به کیفر خود برسد.» مشروعیت مجازات اعدام توسط مکتب عدالت مطلقه امانوئل کانت و ژوزف دومستر نیز در قرن نوزدهم به هدف تقاص و پاداش عمل توجیه و تایید شده است. بنیانگذاران این مکتب معتقد بودند که نظریه سودمندی مجازات توسط اعمال مجازاتهای شدید که باعث ارعاب در امر بزهکاری گردد ـ و بنام از طرفداران آن به شمار میرود ـ هدف از مجازات در واقع ، تنبیه اخلاقی و مکافات عمل خطایی است که بزهکار نسبت به جامعه مرتکب شده و باید کیفر عمل خود را ببیند ، هر چند که اجرای مجازات نسبت به تبهکار فایده ای نداشته باشد . کانت مثال معروفی در این باره بیان کرده که به « جزیره متروک » معروف شده است . او می گوید: « اگر یک جامعه مدنی با موافقت کلیه اعضای خود تصمیم به انحلال آن جامعه بگیرد، مثلاً مردمی که در یک جزیره سکونت دارند موافقت نمایند که از یکدیگر جدا شده و در سراسر جهان پخش شوند، باز باید آخرین قاتلی را که در زندان نگاهداری میشود قبل از اجرای تصمیم اعدام کرد.» ب . عادلانه نبودن مجازات اعدام مخالفان این کیفر معتقدند که چون مجازات اعدام را نمی توان به طور دقیق با جرم ارتکابی متناسب کرد لذا این مجازات غیر عادلانه است. به این ایراد چنین پاسخ داده شده است که هر اندازه جنایت وخیم باشد مرتکب از نظر اجتماعی خطرناک و غیر قابل اصلاح تر است؛ لذا مجازات مرگ به این کیفیت می تواند متناسب با این وخامت و خطر تلقی شود. وانگهی این ایراد در مورد مجازاتهای سالب آزادی نیز صادق است. اساساً ایجاد تناسب دقیق و کامل بین صدمه ناشی از جرم و مجازات تحمیلی نسبت به مجرم امکان ندارد. ج

. حفظ و حمایت جامعه مجازات برای حفظ ضروری است و این حق و تکلیفی است متعلق و به عهده مسئولان نظم عمومی که با اعمال کیفری سنگین و شدید نسبت به تبهکارانی که حیات انسانها را در معرض خطر جنایت قرار می دهند جامعه را از خطر سایر بزهکاران حفظ کنند. همانگونه که در واقع جنگ برای جلوگیری از تجاوزها نسبت به دشمنان بیگانه مجازاتهای سنگین اعمال میشود به طریق اولی ، برای حفظ امنیت داخلی، مقامات مسئول حق اعمال چنین مجازاتی را دارا هستند. مخالفان مجازات اعدام، ضمن تایید و تاکید لزوم حمایت از نظم اجتماع در مقابل

مجرمان ، تضمین آن را به وسیله این کیفر منطقی نمی دانند و معتقدند که حسب آمار و تجربیات حاصله مجازات اعدام اثری در پیشگیری ارتکاب جنایات به منظور حفظ و حمایت جامعه ندارد. د . تاثیر مجازات اعدام در انصراف دیگران از ارتکاب جنایت براساس نظریه سودمند مجازات ـ که بنتام از طرفداران جدی آن است ـ مجازات اعدام با ایجاد وحشت و ترس در افراد دیگر این فاید را خواهد داشت که آنها دست خود را با ارتکاب جرایم ، بویژه جنایت، آلوده نسازدند؛ همانگونه که مونتن هم در فرمول عنوان شده خود می گوید: «کسی را که اعدام می کنند اصلاح نمی کنند بلکه افراد دیگر را با اعدام جنایتکار اصلاح می نمایند» اینکه ادعا شده است حبس ابد جانشین اعدام شود باید گفت که حبس ابد امکان دارد در پیشگیری فردی موثر باشد ولی در پیشگیری عمومی و عبرت دیگران تاثیری نخواهد داشت؛ بعلاوه از لحاظ روانشناسی اجتماعی رعب و وحشتی که مجازات اعدام در انسان ایجاد میکند مجازات سالب آزادی چنین تاثیری به جا نمی گذارد . سرجنت بالانتین وکیل مدافع برجسته امور کیفری، در اواخر قرن نوزدهم یعنی زمانی که هنوز زندانها به مرحله ای نرسیده بود که اثر ندامت انگیز خود را از دست بدهد، عقیده داشت: «زندان برای مجرمان خطرناک ، هر چند طولانی باشد ، برای جلوگیری از جرم کافی نیست ، چه رسد به اینکه در قبال مجازات بزه قتل باشد به هیچ وجه جای اعدام را نخواهد گرفت. تردید ندارم که حتی یک مورد هم پیش نخواهد آمد که یک محکوم به مرگ با شادی تمام ، حاضر نباشد مجازات خود را با هر نوع کیفر دیگری که در قانون وجود دارد تعویض کند.» به عقیده بعضی از کیفرشناسان ، مجازات اعدام به علت ترسی که در روحیه افراد ایجاد میکند، تاثیر روانی عمیقی در جامعه دارد که حتی اگر هم اجرا نشود تضمینی برای آرامش افکار عمومی خواهد بود و از این نقطه نظر اهمیت فوق العاده در سیاست کیفری خواهد داشت. کشورهایی که مجازات اعدام را در قوانین خود لغو کرده اند، حسب تجربیات ، به علت افزایش جرایم بزرگ ناگزیر به برقراری مجدد آن بوده اند. مجازات اعدام در اتحاد جماهیر شوروی که در سال ۱۹۴۷ لغو شده بود دوباره در سالهای ۱۹۴۹ و ۱۹۵۴ نسبت به بعضی از جرایم برقرار میگردد. در کشور رومانی مجازات اعدام در ۱۸۶۴ لغو میشود و در ۱۹۳۸ از نو مورد تصویب قانونگذار قرار می گیرد. زلاند جدید در ۱۹۴۱ این مجازات را از قوانین خود حذف می کند ولی در سال ۱۹۵۰ ناگزیر به برقراری مجدد آن می گردد سرانجام به موجب آمار موجود تعداد زیادی از

 

کشورها جهان در قوانین خود نسبت به این مجازات بزرگ ، اعم از لغو یا برقراری مجدد آن ، تجدید نظر کرده اند. مخالفان مجازات اعدام می گویند این مجازات اثری در ارعاب و عبرت دیگران یا به اصطلاح پیشگیری عمومی ندارد. اعتبار و ارزش تربیتی و تاثیر واقعی زدودن جرم از جامعه از این طریق چه توسط اعدام و چه سایر مجازاتها به صورتی که در فرمول مونتن نگاشته شده به طور یقین هرگز به ثبوت نرسیده است. به عقیده پروفسور لئوته ، مونتن با این فرمول اصل اثر بخشی اعدام را بیان میکند؛ در حالی که آمارهای به دست آمده و بررسیهای روان شناسی این فرمول را به طور مطلق موجه نمی کند. بسیاری از کشورهایی که مجازات اعدام را لغو کرده اند ، بویژه کشورهای اسکاندیناوی و اتریش و بعضی از کشورهای امریکای لاتین ، نوشته اند که هیچ مسلم نیست مجازات اعدام نتیجه تهدید کننده ای داشته باشد حتی بعضی از کشورهایی که مجازات اعدام را هنوز قانونی می شناسند در مورد جنبه ترساننده آن تردید دارند. از آن جمله کشورهای اسپانیا ، یونان ، ترکیه و بخصوص انگلستان و تاحدی ژاپن را می توان به عنوان مثال نا برد. به عقیده مخالفان مجازات اعدام از روزی که علنی بودن این مجازات در کشورها لغو شده اعتبار ارعاب و عبرت جمعی را نیز از دست داده است به گفته آلبر کامو: « اگر بخواهند مجازات اعدام باعث عبرت شود، باید ماشین اعدام را در میدان پرجمعیت (کنکورد) بگذارند و تمام مردم را دعوت کنند و تشریفات اعدام را به وسیله تلویزیون برای غایبان نشان بدهند. در غیر این صورت ، بحث از اثر عبرت در اعمال این کیفر را باید متوقف سازند» برخی از جرم شناسان معتقدند صرف نظر از بی تاثیری این مجازات در ارعاب جمعی ، از لحاظ فردی هم تاثیری ندارد و نظر حقوق جزا را در تحقیق هدف از مجازات تامین نمی کند . آقای ژان پنیاتل می گوید : « هدف نهایی جرم شناسی ، اصلاح و تربیت و جایزگزینی بزهکاران در جامعه است بنابراین مجازات اعدام با این هدف مغایر است و تا زمانی که مجازات اعدام وجود دارد ، امکان نخواهد داشت این اصلاح و تربیت و جایگزینی یابد.» هـ ـ مجازات

اعدام و اشتباهات قضایی به گفته مخالفان مجازات اعدام ، در صدور حکم مجازات ، خطای قضایی را اجتناب ناپذیر است و اشتباه امکان دارد به علت شهادت غیر واقع شهود یا مستندات متقلبانه و ساختگی و یا نادرستی نظریه کارشناس و از این قبیل باشد در صورت اعمال مجازات اعدام و سپس کشف این اشتباهات بدون تردید راهی برای جبران آن نیست و این خود یک نمونه بی عدالتی در جامعه است. این ایراد را موافقان اعدام چنین پاسخ داده اند که اشتباه قضایی تنها

در صدور حکم کیفر اعدام قابل تصور نیست، بلکه در احکام مربوط به مجازاتهای سالب آزادی هم

ممکن است دادگاه اشتباه نماید و زیان شناسی از زندان نیز غیر قابل جبران است ؛ چرا که محکوم علیه سلامت جسمی و روحی خود را در تحمل حبس طولانی از دست خواهد داد. ولی به هر حال ، مادام که این اشتباهات مهم و غیر متعارف پیش نیاید و مجازات اعدام موقعیت داشته باشد ، لزوم فایده آن برای جامعه شناخته شده و ضروری است. ۲ موقعیت فعلی مجازات اعدام درکشورهای مختلف تبیین وضعیت فعلی مجازات اعدام ، اعم از لغو یا حفظ آن ، درهمه کشورها میسر نیست؛ زیرا منابع موجود اغلب مربوط به آن دسته از ممالکی است که با توسط نمایندگان خود گزارشهای تفصیلی به کنگره ها و کنفرانسهای بین المللی ارائه نموده اند و یا اینکه درباره سیستم کیفری آن کشورها نشریات و تالیفاتی انتشار یافته و موجود است .معهذا از سنجش و بررسی منابع موجود می توان چنین نتیجه گرفت که عقاید مربوط به لغو مجازات اعدام نفوذ قابل توجهی در قوانین فعلی نداشته و در غالب مربوط اعتقادی به لغو آن ندارند. به گفته پروفسورلئوته ، استاد حقوق جزای فرانسه ، تقریباً در تمامی قوانین اروپای غربی، در حقوق عمومی ، در زمان صلح ، مجازات اعدام را لغو کرده اند ، ولی خارج از اروپای غریی وضعیت فرق می کند و بر حسب درجه رشد و آداب و رسوم و سایر فروض ملی، مساله به شیوه های مختلف مطرح میشود. معهذا در اینکه به تدریج طی دو قرن گذشته و درحال حاضر، تقلیل عمده ای در اعمال مجازات اعدام به وجود آمده است ، تردیدی نیست . کاهش میزان اعمال این کیفر به اشکال و طرق مختلف تحقیق پذیرفته است : یا از طریق اصلاح قوانین کیفری با محدود کردن بیش از پیش اعمال مجازات اعدام در انواع جرایم ، یا با توسعه اختیار قضات کیفری به اینکه در جرایم بتوانند به جای مجازات اعدام ، حکم به حبس دراز مدت یا ابد صادر نمایند، و یا با توقف کردن اجرای مجازات اعدام با استفاده از عفو بخشودگی مقرر در قانون که معمولاً از اختیارات رئیس مملکت است. هر چند نفوذ عقاید مخالف با مجازات اعدام در تقلیل اعمال آن در کشورهایی که موافق با لغو کامل و بدون قید و شرط این مجازات نیستند بی تاثیر نبوده است ولی نمی توان عامل منحصر در این زمینه باشد؛ زیرا مسلم است که مسائل جزایی یک جامعه رابطه دقیقی با موقعیت های سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی ، آمار ، تجربیات و عوامل مختلف دیگر دارد. چون تحقیقات قاطعی درباره تاثیر لغو یا کاهش مجازات اعدام در میزان جنایات تا به امروز به دست نیامده است، لذا تاثیر این عوامل در آمار جنایات در یک کشور مشخص نیست. آنچه مسلم است از قرن هجدهم تا به امروز تصمیم بعضی قانونگذار که مجازات اعدام را به طور مطلق لغو کرده اند، ثباتی نداشته است و تحت تاثیر عوامل مذکور ناگزیر به ابقای مجدد آن شده و یا بعد از سپری شدن زمانی که و بیش طولانی به تصمیم قبلی بازگشت

نموده اند. آمار به دست آمده بر لغو و ابقای مجدد مجازات اعدام و عکس آن در طول نزدیک به نیم قرن بعداز جنگ دوم جهانی ، در تعدادی از کشورهای جهان، دلیل این بی ثباتی است. بررسی اجمالی وضعیت مجازات اعدام، در تعداد قابل ملاحظه ای از کشورهای جهان ، حسب گزارشهایی که به کنفرانس بین المللی سیراکیز توسط نمایندگان آن کشورها داده شدهاست، چگونه موقعیت فعلی این مجازات را نشان میدهد. الف . کشورهای اروپای غربی نظریه لغو مجازات اعدام ، با جدیت و کوشش بسیار، توسط تئوریسینهای این کشورها دنبال میشود؛ زیرا این اواخر نیز با امضای

پروتکل شماره ۶ مربوط به عهدنامه «حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی» توسط شورای اروپایی، لغو مجازات به طور رسمی به تصویب رسید و با قبول و امضای پانزده کشور عضو مقرر گردید از اول ماه مارس ۱۹۸۵ به موقع اجرا گذارده شود. این کشورها عبارتند از : اتریش، دانمارک ، فرانسه ، لوکزامبورگ ، هلند، پرتغال، اسپانیا، سوئد ، بلژیک ، جمهوری فدرال آلمان ، یونان ، ایسلند، ایتالیا ، نروژ و سویس. هرچند با توجه به

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 25 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد