بخشی از مقاله
خلاصه
در این مقاله به بررسی حق و تحدید و تعلیق تعهدات حقوق بشری توسط دولت ها با توجه به مبانی حقوق بشر با تأکید بر حق حیات و ملازمه یا عدم ملازمه آن با مجازات اعدام خواهیم پرداخت. حق حیات، حقی اساسی و تعلیق ناپذیر است اگرچه در برخی نظام ها همانند دول اسلامی با مجازات اعدام روبرو شده است اما هم اکنون حقوق بشر بین المللی درصدد لغو مجازات اعدام می باشد و کلیه دولتها به تبعیت از حقوق بشر جهانی باید قوانین سالب حیات انسانی و مروج مجازات اعدام را نفی یا محدود به موارد اندک استثنایی نمایند.
1. مقدمه - با 2 خط 9pt فاصله از کلمات کلیدی -
حقوق بشر به عنوان حقوق انسان به ماهو انسان است که محتوای آن حمایت و اعلام حداقل هایی برای حفظ کرامت و شخصیت انسانی تمامی افراد بشر است و امروزه به عنوان حقوقی جهانی مطرح شده است ونظام حقوقی حاکم بر روابط بین الملل - حقوق بین الملل - در جهت گسترش آن از طریق متعهد کردن دولت ها بوسیله انعقاد معاهدات حقوق بشری و تشکیل سازمان های بین المللی فعال در این زمینه، نقش موثری دارد.
از آنجا که حق حیات به عنوان مهمترین حق در بین حق های بشری به شمار می رود و از سوی دیگر معاهدات حقوق بشری دارای ماهیتی متفاوت از سایر معاهدات بین المللی مانند معاهدات تجاری و همکاری های نظامی می باشند، چرا که هدف از آنها منفعت اقتصادی کشورها یا تقویت نیروی نظامی و دفاعی آنها نیست، بلکه تأمین چارچوبی حقوقی برای حمایت از کرامت انسانی نوع بشر است، در نتیجه شرایط و قواعد حاکم بر اجرای این گونه معاهدات با توجه به متفاوت بودن محتوای آنها نیز باید متفاوت باشد، بخصوص در مورد حمایت از حق حیات که مهمترین حق مربوط به وجود انسان است که هر گونه محدودیت و یا وضع قوانین سالب این حق ،می تواند عواقب خطرناکی را برای افراد مورد اعمال این قوانین داشته باشد.
یکی از محدودیت های حق حیات، مجازات اعدام است که در برخی کشورها مورد پذیرش و اجرا قرار می گیرد که بنا به دلایلی مورد مخالفت طرفداران حقوق بشر واقع شده است که از مهمترین دلایل آن امکان سوء استفاده دولت ها از این مجازات برای تسلط بر جامعه و نابودی مخالفان داخلی می باشد . این دیدگاه باعث شده است که بعضی از دولت ها مجازات اعدام را لغو کرده و یا برخی از جرایم را از شمول این مجازات خارج نمایند. همچنین توجیه حق حیات با توجه به مبانی نظری حقوق بشر ضمن تبیین اهمیت چشمگیر این حق ، لزوم توجه هر چه بیشتر به آن را نسبت به سایر حق ها نمایان می کند.
.2مبانی حقوق بشر:
یکی از مهمترین مبانی حقوق بشر، همان حقوق طبیعی است که سابقه ای دیرین در بین سایر مبانی حقوق بشر دارد. بی شک منشأ نظریه حقوق طبیعی را باید در دیدگاه های فلاسفه یونان باستان جستجو کرد که از جمله آنها می توان به سیسرون و آکویناس اشاره کرد. همچنین م توان از ×جان لاک و ژان ژاک روسو در قرون هفدهم و هجدهم نیز نام برد که در تکامل نظریه حقوق طبیعی نقش به سزایی ایفاء کردند.
به طور کلی طرفداران این مکتب معتقدند، بنیاد و ریشه حقوق در فطرت و طبیعت است. اصول حقوق طبیعی دائمی و عمومی است و سعادت انسان ها را در اجتماع تأمین می کند. این اصول با خواست و آرزوی نوع بشر تطبیق دارد، کمال مطلوب انسان ها است، برتر و بالاتر از اراده ×حکومت ها است، تغییر ناپذیر و عام است، عقل هر کس بدون هیچ واسطه ای بر آن حکم می کندٌ. یکی دیگر از مکتب هایی که به عنوان مبنایی برای حقوق بشر می توان از آن یاد کرد حقوق اسلامی است که پس از ظهور دین مبین اسلام و تعالیم ×آسمانی قرآن کریم به عنوان ایده ای فراگیر و مبنایی قابل دفاع برای حقوق بشر و کرامت انسانی مطرح شد. از آنجا که دو مکتب مذکور یعنی حقوق طبیعی و حقوق اسلامی را می توان به عنوان مبانی توجیهی برای حقوق بشر قلمداد کرد. در نتیجه به ×بررسی این دو مکتب اکتفاء می کنیم:
1.2 حقوق طبیعی
چنانکه گذشت، حقوق طبیعی ریشه در اصول ثابت و لایتغیر دارد و جامعه انسانی، در هر مقام و مرتبتی که باشد، ناگزیر از هماهنگی نسبت به آن خواهد بود. قانون طبیعی قانونی است جاوید، و جهان شمول که همه انسان ها را در همه زمان ها و مکان ها در بر می گیرد. قانونی که نتیجه شهود عقلانی انسان ها است و بشر در همه زمان ها و مکان ها با عقل و سرشت و فطرت خود توان فهم و درک آن را دارد.2
در روابط بین افراد و دولت ها، اصول و حقوق طبیعی همواره به عنوان ابزار مقاومت در مقابل دولت تلقی شده است. نظریه پردازان حقوق طبیعی هر کدام به نحوی مخالفت خود را در مقابل قدرت دولت ابراز داشته اند3 که شامل سه نوع مقاومت: مقاومت منفی، مقاومت دفاعی و مقاومت تعرضی می باشند.4 همانطور که ملاحظه می شود برجستگی و کارآیی نظریه حقوق طبیعی به عنوان یکی از مبانی اصلی حقوق بشر، تصریح به وجود قوانین و اصول فرا وضعی است که اراده ی حاکمان نباید آنها را مورد تجاوز و بی توجهی قرار دهد و چنانچه این مسئله اتفاق بیفتد بر این مبنا می توان در برابر چنین حکومتی مقاومت کرد تا از تعدی و تقض اصول و قواعد طبیعی جلوگیری شود.
حقوق طبیعی نوعی نظام ازلی حق است که ریشه و مبدأ آن در هیچ اراده ای حتی اراده خدا یافت نمی شود و از آن به »قانون طبیعت«5 یاد می شود قانونی که عدالت بر اساس مطابقت با آن نمایان می شود و در مقابل دو قانون موضوعه » قانون الهی« و » قانون حکومتی« قرار می گیرد. یکی از اصولی که در قانون طبیعت وجود دارد » اصل مساوات« است به این معنی که همه مردم یکسان آفریده شده اند، سنت ایزیدور در این باره گفته است: « قانون طبیعت که برای کلیه ملت ها مشترک است، مبنی بر هیچ منشور قانونی نیست، بلکه بر آن غریزه آفاقی که در نهاد و طبیعت وجود دارد ، استوار شده است... قانون طبیعت به ما حکم می کند که تمام اشیا و نقدینه هایی را که به رسم امانت به ما سپرده اند به صاحبان آنها بازگردانیم و هر نوع حمله و تجاوز را با استعمال زور و قدرت دفع کنیم«6 آزادی، عدالت، برابر و مساوات از اصول حقوق طبیعی است.
7 در چارچوب مفاهیم حقوق طبیعی گفته شده، از حقوق بشر مانند حق حیات، حق برابری در برابر قانون، آزادی عقیده و مذهب و آزادی بیان حمایت به عمل آورد.از آنجا که بدیهی ترین حق آدمی زنده ماندن است - حق حیات - به عنوان موهبت الهی، امری فطری و طبیعی و پایه اساسی مجموعه حقوق انسانی است که تعرض به آن امری ناپسند می باشد.8 حق حیات پایه و اساس تمام حقوق انسان به شمار می رود، زیرا همه حقوق، استوار و بسته به وجود شخص است و بدون او مفهومی ندارد.
2.2 حقوق اسلامی
دین اسلام و تعالیم اسلامی حکم را منحصر به خدا و مخصوص خداوند می داند و کتاب آسمانی قرآن نیز در آیات متعددی اشاره به آن دارد که می فرماید: »ان الحکم الا الله امر الا تعبدوا الا ایاه ذلک الدین القیم«2 و در جای دیگر آورده است » ان الحکم الا الله یقص بالحق و هو خیر الفاصلین«3 از نگاه اسلام، مبنای مشروعیت، انطباق قاعده حقوقی با اراده الهی است. هر قاعده و قانونی که منطبق بر اراده مطلق حکم بر جهان و انسان، یعنی اراده خداوند باشد مشروع محسوب می گردد، اگر چه مورد قبول دولت و مردم قرار نگیرد و بر عکس قاعده و قانونی که با اراده الهی ناسازگار باشد از مشروعیت بی بهره است، هر چند مورد پذیرش دولت و مردم باشد.4
دین مبین اسلام و تعالیم حیات بخش آن توجه ویژه ای به ارزش انسان و کرامت وی دارد که در آیات متعددی از قرآن کریم پدیدار شده اند. اسلام مانند همه مکاتب آزادی خواه، برای انسان، کرامت و ارزش زیادی قائل است5، و او را خلیفه خدا بر روی زمین معرفی می کند6؛ و این بزرگترین فضیلت و منزلتی است که خداوند برای بشر ارزانی داشته است.7حمایت و تاکید بر حق حیات در قران مجید از جایگاهی بی نظیر برخوردار است به طوری که کشتن نا حق یک انسان مانند کشتن تمام مردم و نجات یک انسان را مانند نجات تمام انسان ها دانسته است.8 به نظر می رسد نگاه قرآن، هم یک نگاه تقدس گرا و کرامت بخش به وجود انسان و کرامت روحی اوست، و هم توجیهی برای قصاص از کسی که به کشتن دیگران اقدام می کند، تا با این قصاص کاملاً برابر9، حق حیات انسان تضمین شود، چرا که فرد قاتل در برابر گرفتن جان دیگران، جان خود را به عنوان مجازات - قصاص - از دست می دهد.10
بر اساس چنین مبنایی می توان مسئولیت دولت ها و نهادهای مختلف آن را در هر سه حوزه قانونگذاری، اجرایی و قضایی، توجیه کرد و هر گونه اعمال حاکمیتی از سوی زمامداران را که محدودیتی بر حق حیات افراد ایجاد کند نامشروع تلقی کرد. همچنین قوانین موضوعه هر کشوری که مبنای اسلامی دارد نیز باید به این اصل تصریح کنند و حداکثر تضمین و حمایت را از حق حیات افراد جامعه به عمل آورند،» به خصوص که اسلام، قدرت عمومی را یک امانت و زمامداران و صاحبان مناصب و مقامات را امانتدار تلقی می کند که باید مانند یک امین در حفظ آن کوشا باشند و به تعهدات و وظایف خود به درستی عمل نمایند«11 از لحاظ بین المللی نیز می توان به اعلامیه های شورای اسلامی اروپا و اجلاس کویت اشاره کرد که اولی در سال 1980 از سوی شورای اسلامی اروپا که مرکز آن در لندن است صادر شد و دومی در تاریخ 9 تا 14 دسامبر 1980 در کویت مورد قبول شرکت کنندگان در کنفرانس، تحت عنوان: » نتایج توصیه های کنفرانس کویت« انتشار یافت.
