بخشی از مقاله
چکيده :
مسئله مواد مخدر چالش ها و معضلات زيادي را در کشور بوجود اورده است . از مسائل اقتصادي و اجتماعي و حقوقي گرفته تا مسئله پول هاي کثيف ، ولي مسئله انساني آن از همه مهم تر است ؛ بااين همه با وجود اينکه همه ساله آمار زندانيان و محکومان به اعدام در حوزه مواد مخدر اعلام ميشود احساس مي شود هنوز در کشور تا رسيدن به وضع مطلوب فاصله زيادي وجود دارد.با توجه به سير تاريخي قانونگذاري در زمينه کيفر اعدام در جرايم مواد مخدر ، معلوم ميشودکه ازهمان اوان پيدايش اعدام بعنوان سخت ترين و مخوف ترين مجازات براي جرائم يادشده ،مخالفت هاوموافقت هادرمقابل هم صف آرايي کرده اندکه اين موضوع تاکنون نيز ادامه داشته است .هدف ازپژوهش حاضرارزيابي کيفر اعدام در بازدارنده بودن ارتکاب جرايم مواد مخدر در استان آذربايجان غربي به جهت موقعيت خاص ژئوپليتکي مي باشد.تحقيق حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر روش توصيفي–پيمايشي مي باشد.جامعه آماري سه گروه شامل ١- کارشناسان مرتبط با حوزه علوم اجتماعي ، روانشناسي ٢-قضات دادگاههاي انقلاب بين سالهاي ١٣٨٥تا ١٣٩٥ ٣-نخبگان و فارغ التحصيلان دانشگاهاي بومي شهرستان اروميه ، ميباشند.براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته جمعا به تعداد ١٩گويه استفاده گرديده که با استفاده از روش نمونه گيري غير احتمالي ،نمونه در دسترس براي گروه اول و گروه دوم ٣٠نفر و ٦٠ نفر براي گروه سوم اقدام گرديد.نتايج اين پژوهش نشان داددر تمامي گويه ها بجز در يک گويه براي کارشناسان علوم اجتماعي و مددکاري مخالف اثر بازدارندگي اعدام در جرايم مواد مخدر بوده است .
کلمات کليدي: اعدام ، مواد مخدر، بازدارندگي
١-مقدمه
قاچاق مواد مخدر امروزه به عنوان يکي از پرسودترين تجارت هاي غيرقانوني دنيا به شمار رفته و در سراسر گيتي عوايد نامشروعي را عايد بسياري از قاچاقچيان نموده است و متأسفانه کشور ما به دليل موقعيت خاص جغرافيايي و قرار گرفتن در همسايگي کشورهاي چون افغانستان (بزرگترين توليد کننــده مواد مخدر در جهان ) و پاکستان و وجود بازار مصرف در داخل کشور و از طرفي سـهل الوصول ترين مسير ترانزيتي به ساير کشــورها از جمله قارة اروپا، همواره مورد توجه قاچاقچيان و سودجويان مواد مخدر قرار داشته و اين افراد به انحاء مختلف و در مواردي به صورت مســلحانه اقدام به وارد نمودن انواع مواد مخدر به داخل کشور نموده و محموله هاي مواد مخدر را از داخل خاک ايران عبور داده و يا بـا توجه به وجود بازار مصرف و جمعيت جوان کشورمان ، اقدام به توزيع انواع مواد مخدر در داخل کشور مينمايند.٢ - بديهي است هر کشوري براي مقابله با جرائم و از جمله مقابله با مواد مخدر راه هاي خاص خودش را ميرود که در بسياري از موارد مشترکاتي در جهان وجود دارد، در جرائم مواد مخدر يکي از مجازات هايي که پيش بيني شده است ، مجازات اعدام مي باشد. هرچند حقوقدانان برخي از کشورها، اعتقادي به مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر که سلب حق حيات از يک انسان است و چه بسا توالي فاسد ديگري را براي بستگان فرد معدوم به بار ميآورد ندارند و همچنين تعدادي از فقها بر اين باورند که هيچ مبناي شرعي در کتاب و سنت در اين باره وجود ندارد،
ولي عده اي از فقها نيز در توجيه مجازات اعدام در قبال مرتکبين جرائم مواد مخدر به مواردي از قبيل : محاربه ، افساد فيالارض ، تعزير و مجازات هاي بازدارنده استناد ميکنند، و اين مجازات هم در قوانين سابق و هم در قوانين موضوعه فعلي پيش بيني شده و نيز در زمان هاي مختلف اجرا گرديده است .
٢- پيشينه سياست کيفري مبارزه با مواد مخدر در ايران
سياست کيفري مبارزه با مواد مخدر دولتها بطور کلي داراي منابع فرا ملي نيز ميباشد.منابعي که گاها به لحاظ تعهد آور و الزامي بودن آنها براي دولتها قوانين و مقررات داخلي را دستخوش تغييرات و اصلاحات مي کنند.سياست کيفري ايران در قبال مواد مخدر نيز به لحاظ جهاني شدن مساله قاچاق و مصرف مواد مخدر از اين قاعده مستثني نيست . سياست کيفري کشور ما در قبال مواد مخدر بسيار متغير ومتحول بوده است و قوانين اوليه مواد مخدر بسيار ملايم و بيشتر جنبه ارشادي داشته است و پس از انقلاب در زمينه کشت و قاچاق مواد مخدر مبتني بر سخت گيري و سرکوبگري و در زمينه استعمال مبتني بر درمان و بازپروري است . و از آنجا که مرجع قانونگذاري در ايران مجلس شوراي اسلامي است و جرم انگاري و تعيين مجازات توسط قوه مقننه انجام ميگيرد و شوراي نگهبان از نظر شرعي و قانون اساسي بر مصوبات مجلس نظارت ميکند. لکن در زمان انقلاب برمبناي ضرورت و مصلحت و اهميت مواد مخدر قانون مواد مخدر اين مسير را طي ننموده و از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي و تصويب و به مرحله اجرا در آمده که اين نقيصه در قانون اخير التصويب
مرتفع و به مجلس شوراي اسلامي ارجاع داده شده است .
سياست جنـايي حـاکم بر جرايم مواد مخدر اساسا مبتني بر سياست سرکوب و کيفر مـيباشـد و بـه لحـاظ وجـود دادرسي کيفري خاص و محدودکننده و در عين حال مضربه حقـوق متهمـين ايـن جـرايم ، آيين دادرسي افتراقي را به خود اختصاص داده است . البته چنين روش دادرسـي نمـيتوانـد مفيد و مورد حمايت انديشمندان و عالمان سياست جنايي واقـع گـردد چـرا کـه در حقـوق کيفري افتراقي يا دادرسي افتراقي يا به طور کلـي سياسـت جنـايي افتراقـي تـا وقتـي کـه جنبه هاي سودمندي يا حمايتي يا ابتکاري را با خود نداشته باشد مورد اقبال جرم شناسان و حقوقدانان قرار نميگيرد. به ويژه اينکه سياست جنايي امـروزي بـه معنـاي وسـيع خـودش تحت تأثير يافته ها و آموزه هاي جرم شناسي و حقوق بشري در حال فاصله گرفتن از سياست کيفري محض ميباشد.
قانون فعلي مبارزه با مواد مخدر تحت عنوان «اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر» سوم آبان سال ٦٧ در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است ، اين قانون دوبار در سال هاي ٧٦ و ٨٩ مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت و انتظار مي رفت سيستم مبارزه با موادمخدر و قاچاقچيان ، به بازدارندگي لازم برسد و تاحدودي از آسيب هاي مستقيم و غيرمستقيم اين معضل اجتماعي بکاهد اما بعد از گذشت حدود ٦ سال از انجام آخرين اصلاحات ، بازهم کارشناسان و مسئولان مختلف به اين نتيجه رسيدند که اين قانون همچنان داراي ايراداتي است که نه تنها در بازدارندگي مبارزه با موادمخدر تأثير لازم را نداشته بلکه باعث تشديد آسيب هاي اجتماعي در برخي حوزه ها نيز شده است .
اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در پانزده بند در سال ١٣٨٩ بر مبناي سياستهـاي کلـي مبارزه با مواد مخدر مصوب ٨٥ مجمع تشخيص مصلحت و همچنين متأثر از کنوانسيون هاي بين المللي بالاخص کنوانسيون ١٩٨٨ سازمان ملل متحـد صـورت پذيرفتـه اسـت . سياسـت جنايي قانونگذار در ٤ قانون مبارزه با مواد خمدر با اصلاحات و الحاقات ١٣٨٩(ماده ٤٥ـ اصلاح اين قانون توسط جملس شوراي اسلامي بلامانع است ) قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحيه هاي آن همواره مبتني بر سياسـت کيفري ترسيم گرديده است .حتي در اصلاحيه سال ٨٩ باستثناي اعتياد ،تغييرات آنچناني را در اين خصوص شاهد نيستيم .
٣-مباني حقوقي و فقهي مجازات هاي جرايم مواد مخدر با توجه به اينکه در ماده ١٩ قانون مجازات اسامي مصوب ١٣٩٢ در دسته بندي مجازاتهاي تعزيري، مجازات اعدام ذکر نشده است و از طرفي جرم قاچاق مواد مخدر و جرايم مرتبط با آن نيز در زمرة جرايم تعزيري قرار دارد، لذا بر اين اساس اختلاف نظرهاي متعدد و ابهاماتي پديد آمده و در اين خصوص بين فقها و حقوقدانان تفاوت ديدگاه زيادي وجود دارد .برخي از صاحب نظران چنين عقيده دارند که قاعده فقهي «التعزير بمادون الحد» يعني «مجازات تعزيري کمتر از حد ميباشد» و مجازات تعزيري نميتواند از مجازات هاي تعيين شــده در حدود که اشد آن اعدام ميباشد، بيشتر باشد، لذا اعدام قاچاقچيان مواد مخدر در ارتکاب جرايم تعزيري قاچاق مواد مخدر با استناد به اين قاعده محل اشکال ميباشد. برخي ديگر از فقها و حقوقدانان با برداشت گروه اول ، از قاعده فقهي مذکور موافق ميباشند يعني قبول دارند که «مجازات تعزيري کمتر از حد ميباشد»ولي براي توجيه مجازات اعدام در جــرم قاچاق مواد مخدر، معتقدند که قاچاق ، خريد و فروش و توزيع مواد مخدر جز جرايم تعزيري محسوب نميشوند بلکه به استناد برخي آراي فقهي، اين گونه جرايم چون موجب اشاعه فساد در سطح جامعه ميگردد مرتکب آن به عنوان مفســد في الارض محسوب شده و چنانچه به صورت مسلحانه باشــد مصداق محاربه قرار ميگيرد. لذا مجازات اعدام قاچاقچيــان مواد مخدر از باب حدود ميباشد نه تعزيرات ، گروهي ديگر از صاحب نظــران چنين عقيــده دارند که قاعده فقهــي «التعزير بمادون الحد» به اين معنا که »مجازات تعزيري کمتر از حد ميباشد «نيست بلکه معناي صحيح آن »مجازات تعزيري غير از حد است ميباشــد و به استناد به اين قاعده و قاعده فقهي التعزير به ما يراه الامام «تعزير در اختيار امام (يا حاکم ) ميباشــد» اعتقاد دارند که حاکم چنانچه بنــا به دلايلي مصلحت بدانــد ميتواند هر نوع مجازاتي حتي اعــدام را در خصوص جرم تعزيري مورد نظر وضع نمايد و اين مسئله هيچ ارتباطي با حدود ندارد .همچنين اين گروه معتقدند مجازات تعزيري غير از حد ميباشــد و تعيين مجازات جرايم تعزيــر نيز در اختيار حاکم ميباشد .حــال با عنايت به ابهام به وجــود آمده که در بالا به صورت مختصر به آن اشــاره گرديد، اين سوالات مطرح ميگــردد، که با توجه به مفاد مــادة ١٩ قانون مجازات اسلامي مصوب ٩٢ و با عنايت به حاکميت اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها، آيا صدور حکم اعدام در جرايم قاچاق مواد مخدر به اســتناد قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ٧٦ ،قانوني است يا خير؟ آيــا ميتوان جرايم قاچاق مواد مخدر را در زمرة «حدود» لحاظ ٨. اکبري،پيشني نمود؟ آيا امکان صدور مجــازات اعدام در خصوص جرايم تعزيري وجود دارد؟٩«قانونگذار بعد از انقلاب هرجا که به تصورش با مشکل تعيين مجازات اعدام مواجه بـوده است به صبغه مذهبي متوسل شده و به عباراتي از قبيل مفسد في الارض يا محارب تمسـک جسته است . تعيين مجازات اعدام با توجه به اصل ٩ قانون اساسي با ترديد اساسي مواجـه است چون طبق اصل مزبور حتي به بهانه حفظ استقلال
و تماميت ارضي کشـور نمـيتـوان حقوق و آزادي هاي مشروع افراد را سلب نمود» .
نظر به اصل چهارم قانون اساسي، لازم است مقررات مقرر در امر مواد مخدر با اصول شرعي انطباق داشته باشد. اختلاف و مناقشه اي در اصل تجويز کيفرهاي غير سالب حيات و حبس ابد براي جرايم مذکور از باب تعزير وجود ندارد، ليک جايگاه کيفر حبس ابد و اعدام بالاخص در قانون مزبور از منظر شرعي توأم با ابهام است . نخستين وجهي که در تجويز مجازات اعدام براي جرايم مزبور به ذهن متبادر مي شود، عقوبت از باب حد است . ويژگيهاي مختص به حدود، تمام انواع حد به غير از "افسادفيالارض " را منتفي مي نمايد. بسياري از مصاديق مستوجب مجازات مزبور تطابقي با حد افساد في الارض ندارند؛ چرا که در اغلب اوقات قبل از تحقق عيني فساد، ارتکاب جرم متوقف ميشود.
توجيه ديگري که براي اعدام در اين جرايم وجود دارد احکام حکومتي است ، اما اين بنا در وضعيت کنوني که حکومت در نهايت ثبات و اقتدار قرار دارد و نظام واجد امکان مقابله با آن از ساير طرق است ، فاقد وجهي قابل قبول مي نمايد. لذا مقتضي است نهاد اصلي متولي وضع قوانين ، اقدام به تدوين و وضع مقرراتي مناسب و برخوردار از جايگاه صحيح شرعي و عقلي در امر مواد مخدر پرداخته تا بيشتر شاهد سلب به ناحق حيات افرادي هرچند خطاکار نباشيم .
٤-بررسي ديدگاه مخالفين مجازات اعدام درجرائم قاچاق مواد مخدر
پديده مواد مخدر، امروزه به عنوان يک بحران بين المللي با ضربه ها و آسيب هاي جدي خود عليه جوامع مختلف بشري، باعث جلب افکار متوليان اين امر شده ، به گونه اي که مبارزه با اين مشکل بزرگ ، بخش عظيمي از رسالت کيفري کشورها را به خود اختصاص داده است . به طور کلي در توجيه فقهي مجازات اعدام در جرايم مواد مخدر و بررسي فقهي اين موضوع ، تنها از سه طريق حکم ظـاهرا واضعان اين مجازات به عنوان افساد في الارض متوسل ميشوند و احتمالا بدين دليل در درجه بندي مجازاتهـا در قانون مجازات اسلامي مصوب ٩٢ ،اعدام جزء مجازاتهاي تعزيري نيامده است ولي بـا توجـه بـه منصـوص نبودن مجازات اعدام به عنوان حد در منابع شرعي و توصيف مجرمانه مستقل جرم افساد فـيالارض در قـانون اخير، به نظر ميرسد جز در موارد ارتکاب گسترده جرايم مواد مخدر با نتايج گسـترده نمـيتـوان بـه ارتکـاب جرايم مواد مخدر به صورت موردي، وصف افساد في الارض دارد لذا به نظر ميرسد که مجازات اعدام در جـرايم مواد مخدر صبغه تعزيري(حکومتي ) دارد".
حکومتي، تعزير شرعي و افساد في الارض امکان پذير است ، اما ميدانيم که در صدر اسلام و در زمان تبيين احکام اوليه ، مواد مخدر مصداق عملي نداشته و اگر ميداشت ، چه بسا در مورد آن آيه اي نازل ميشد. بعدا با پيدايش آن در جوامع بشري توسط فقها و مراجع عظام تقليد براي آن مجازات معين شده است و از آنجا که مواد مخدر يک موضوع جديد در فقه بشمار ميرود و پيش از اين چندان سابقه اي نداشته است ، بايد ردپاي آن را در ميان موضوعات مستحدثه يعني موضوعاتي که جديدا مطرح شده اند، جست و جو کرد.
تعدادي از فقهاي شيعه معتقدند که تعزير نبايد به ميزان مجازات حدي برسد و قاعده «التعزير بمادون
»به معناي اين است که ميزان مجازات جرايم تعزيري پا يين تر از مجازات حدود مي باشد و مجازات تعزيري نبايد همسطح و يا بالاتر از مجازات حدي قرارگيرد چرا که جرايم حدي در نظر شارع داراي اهميت فوق العاده اي بود ه است که براي اعمال آن مجازات ها،شرايط و چهارچوب خاصي در نظر گرفته شده است ،برخلاف جرايم تعزيري که اهميت کمتري نسبت به جرايم حدي داشته و لذا مي بايستي مقررات آسانتري نيز در مورد آن ها وضع شود .به عنوان نمونه ابن فهد حلي در کتاب مهذب البارع مي نويسد«تعزير موکو ل به نظر امام است ، مقدار تعزير به حد نمي رسد، حداقل مجازات تعزيري هم مشخص نيست ؛ زيرا اگر حداقل آ ن مشخص باشد، مجازات حدي خواهد شد».همچنين به نظر برخي از فقها، در تعزيرات ، اصل بر تازيانه است ؛ و مجازات هاي ديگر که احيانا به عنوان تعزير انجام مي گيرد، عنوان بدل دارد .بنابراين ، بايد در مقام اجراي«بدل » دقيقا مورد انداز هگيري قرار گيرد تا از حيث تأثير، از مبدل تجاوز ننمايد .از اين رو، ساير مجازا تها، مانند زندان و جريمه مالي، بر خلاف اصل و منحصر به موارد مشخص است که در کلام يا عمل قانونگذار اسلامي آمده است و در غير آن موارد، نمي توان آن مجازات را اعمال نمود .اين دسته از فقها معتقدند که اختيار انواع ديگر عقوب تها (جز تازيانه ) بر خلاف اصل است ؛ مگر آنکه اولا، برابر با عقوبت تازيانه باشد .ثانيا، اختيار عقوبت ديگر مشروط بر آن است که خود بزهکار بدان رضايت دهد؛ در غير اين صورت قابل اجرا نيست از اين رو، بر علامه حلي که تعزير را شامل حبس و توبيخ نيز دانسته است ، ايراد نموده و اظهار داشته اند که گفته ي ايشان بر خلاف اصل ، بلکه اجتهادي در برابر نص است ؛ زيرا عقوبت حبس شرعا محدود به عددي نيست تا «دون الحد» بر آن صادق باشد.
آيت الله موسوي اردبيلي (رئيس وقت ديوانعالي کشور) در سال ١٣٦٦ استفتايي از امام خميني(ره ) مي کنند؛ مبني بر اين که با توجه به اين که نظر فقهي امام خميني اعدام شخص مفسد نيست ؛ شوراي عالي قضايي اجازه عمل بر اساس نظر آيت الله منتظري را داشته باشد که اعدام مفسد في الارض را جايز ميدانند .متن استفتا به اين شرح است : بسمه تعالي. حضرت آيت الله العظمي امام خميني(دام عزه ) اعدام شخص مفسد که در نظر مبارک مورد احتياط است به نظر آيت الله منتظري جايز است و اين مسأله در محاکم قضايي مورد احتياج است . اگر اجازه مي فرماييد در مراجع قضايي طبق نظر ايشان عمل شود. ادام الله عمرکم الشريف . ١٣٦٦/٦/٩ عبد الکريم موسوي .
در ادامه پاسخ امام خميني نيز به شرح زير آمده است : بسمه تعالي مجازيد بر طبق نظر شريف ايشان عمل نماييد. ١٣٦٦/٧/٩روح الله الموسوي الخميني
از آنجايي که قانون مجازات اسلامي در خصوص اينکه آيا مجازات تعزير ي مي تواند همانند مجازات حدي و يا شديدتر از آن باشد؟ ساکت مي باشد، بايد گفت ، در ماده ١٦قانو ن مجازات اسلامي مصوب
١٣٧٠ صرفا نسبت به مجازا ت شلاق چنين عنوان مي داشت :«ميزان شلا ق تعزيري بايد کمتر از شلا ق حدي باشد اما قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ هيچ اشاره اي به اين مهم ننموده است ، فلذا بر اساس اصل ١٦٧ قانون اساسي و ماده ٢٢٠ قانو ن مجازات اسامي مي بايست پاسخ مقتضي را از مراجعه به فتاوي معتبر فقهي به دست آورد .که با توجه به نظر مشهور فقها مبني بر اينکه مجازات جرايم تعزيري مي بايستي در هر حال از مجازات در نظر گرفته شده براي حدود کمتر باشد و به استناد قاعده « التعزير بمادون الحد »نمي توان براي يک جرم تعزيري مجازات اعدام که شديدترين مجازا تها مي باشد را در نظر گرفت ؛ لذا مجازا ت اعدام قاچاقچي مواد مخدر منتفي خواهد بود.
بر همين اساس قانونگذار در ماده ١٩ قانو ن مجازات اسلامي ١٣٩٢ اساسا مجازات اعدام تعزيري را منتفي نموده است يعني قانونگذار کليه اعدام هاي تعزيري را به مجازات هاي تعزيري درجه ي يک که شديدترين نوع مجازات تعزيري است ، تبديل کرده است و در تقسيم انواع مجازا تهاي تعزيري؛ سنگين ترين و بالاترين نوع از انواع مجازات هاي تعزيري را حبس بيش از ٢٥ سال تعيين و از ذکر مجازات «
اعدام » در دسته بندي جرايم تعزيري خودداري نموده است .فلذا با عنايت به موارد فوق و با توجه به اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها، مجازات اعدام قاچاقچي مواد مخدر منتفي خواهد بود و منبعد نمي توان قاچاقچي مواد مخدر را به اعدام محکوم کرد و چنانچه قانونگذار نظري غير از اين مي داشت ،
مي بايستي نوع مجازات اعدام را در دسته بندي مجازات هاي تعزيري در قانون قيد مي کرد.
اگرچه بر اساس موادي از قانون فعلي مبارزه با مواد مخدر در برخي از موارد براي افراد مرتبط با ارتکاب به جرم مواد مخدر مجازات «اعدام » در نظر گرفته شده است اما در آيين نامه اي که با عنوان «قانون آيين دادرسي کيفري» به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و از اول تيرماه ٩٤ لازم ۱۳۶۴/۸/۲۰ به دادگاهها صادر گرديد. و در تاريخ ۱۳۶۶/۷/۹ نيز رياست ديوانعالي کشور در مورد مرتکبني جرايم مواد خمدر، موضوع را طي بخشنامه اي به دادگاهها و دادسراهاي انقلاب اسلامي سراسر کشور ابلاغ منود)
الاجرا شده است ، اعدام با نظر حداقل دو قاضي و تاييد ديوان عالي کشور قابل اجرا است که اين خود ميتواند گامي در کاهش موارد اعدام و تطبيق موارد آن با افساد فيالارض فقهي باشد.اتخاذ سياست کيفري شديد در قبال جرايم مربوط به عرضه مواد مخدر با وضع مجازاتهاي سنگين ،با دو اصل اساسي حقوق جزا يعني اصل تناسب جرم مجازات و اصل شخصي بودن مجازاتها در تعارض است . با اصل تناسب جرم ومجازات به اين دليل در تعارض است که اولا در برخي از مصاديق ،مجرمي را که اوضاع و احوال خاصي او را به طرف ارتکاب جرم کشانده است و به شديد ترين وجه مجازات مي کند.اجازه تعليق مجازات را به او نمي دهد و در مورد تخفيف مجازات هم در حد نصف حداقل مجازات اجازه تخفيف را مي دهد.اعمال آزادي مشروط هم در اکثر موارد غير مقدور است ، چرا که در مورد اغلب مجرمين قاچاق مواد مخدر حکم به مجازات حبس و جزاي نقدي توامان داده مي شود و قانونا تا زماني که جزاي نقدي پرداخت نشود امکان اعمال آزادي مشروط نيست و بديهي است مجرمي که دغدغه هاي مالي او را به تور ارتکاب جرم کشانده است ،امکان پرداخت جزاي نقدي برايش مقدور نيست . ثانيا جرم مذکور از جرايم تعزيري است و براي اعمال مجازات تعزيري بايد مراتب خاص آن رعايت گردد که مورد توجه مقنن نبوده است .با اصل شخصي بودن مجازاتها نيز در تعارض است بدين صورت که به علت شديد و متنوع بودن مجازات جرايم مذکور،رنج و ناراحتي ناشي از مجازات ،علاوه بر خود مجرم ،صدمات شديدي را به خانواده او نيز وارد ميکند.درست است که اصل شخصي بودن مجازاتها يک اصل آرماني است و خواه نا خواه اعمال مجازات به ضرر خانواده مجرم خواهد بود،اما قانونگذار بايد نهايت تلاش خود را مصروف دارد تا از سرايت اين رنج ناشي از مجازات به ديگران بکاهد .
از طرفي؛ با توجه به اينکه يکي از مهم ترين استناد افرادي که مجازات اعدام قاچاقچي مواد مخدر را از باب افساد في الارض (حدود)مي دانند آيه ٣٣ سوره مبارکه مائده مي باشد عده اي از جمله آيت الله سيدمحمد حسن مرعشي معتقدند افرادي مشمول احکام چهارگانه قيد شده در آيه شريفه مي باشند، که اولا سلاح کشيده و قصد ترساندن و به وحشت انداختن را داشته باشند، ثانيا قصد فساد داشته باشند، ثالثا قصد اصلي آنها محاربه عليه خدا و رسول باشد و در نتيجه فساد في الارض ، عنوان مستقل در شرع نبوده و داراي حکم جزايي خاصي نيز نيست بلکه اين عنوان در آيه مربوط مبين و مکمل تعريف محاربه است بنابراين همه اعدام هايي که به عنوان فساد في الارض انجام مي شوند خلاف شرع م يباشند و با توجه به اينکه ملاک قانون گذار جمهوري اسلامي ايران شريعت مي باشد پس فقط مي توان در خصوص جرائم منصوص شرعي، حکم به مجازات اعدام را صادر نمود.
