بخشی از مقاله
خرید و فروش اعضاي شخص محکوم به اعدام
چکیده
انسانها به علل عدیدهاي، برخی توانایی و نعمتهایی را که خداوند باريتعالی به آنها عطا فرموده، از دست میدهند. به طور مثال، بر اثر یک تصادف، کلیهي یک شخص کارکرد خود را از دست میدهد که نهایتاً منجر به فوت وي میشود.
راهحل مناسب براي مقابله با چنین معضلی، خرید و فروش یا اهداي اعضاء افراد فوتشده یا در حکم فوتشده است.
در باب اهداي اعضا، مسئلهاي مطرح نیست؛ اما خرید و فروش اعضا، موافقان و مخالفانی دارد. استنباط موافقان با استناد به آیات» الناس مسلطون علی أموالهم« و »النبی اولی بالمومنین علی أنفسهم« بر آنست که فرد بر جان خود تسلط دارد و در اعضاي خویش میتواند دخل و تصرّف نماید.
پذیرش وضعیّت فوق در باب خرید و فروش اعضاي شخص محکوم به اعدام به رعایت یکسري شرایط منجمله وصیت، توافق بین فرد معدوم و شاکی یا حاکم شرع منوط گشته است که در صورت احراز شرایط، فرد محکوم به اعدام قادر خواهد بود اعضاي خویش را مورد مبایعه قرار دهد.
کلمات کلیدي
خرید و فروش اعضا، محکوم به اعدام، پیوند اعضا، وصیت، سلب حیات، رضایت شخص
-1 مقدمه:
بیع حاوي ایجاب وقبولی است که دلالت بر انتقال ملکیت میکند و بر یکسري شرایط استوار است. برخی از این شرایط مختص به متعاملین و برخی دیگر مختص به مبیع است.
مالیت و منفعت عقلائی منجمله شرایط مختص مبیع میباشد.
مسئله ما در این جستار آنست که آیا اعضاي بدن انسان میتواند به عنوان مبیع واقع شده و مورد معامله قرار گیرند یا خیر؟ نیز این وضعیت درخصوص شخص محکوم به اعدام به چه سیاقی میباشد؟
پاسخ قطعی به این مسئله دشوار است. اما اگر اعضاي بدن انسان به عنوان مال تلقی شود، درصورتی که سایر شرایط بیع جمع باشد، شاید بتوان پاسخ مسئله فوق را مثبت دانست.
در این جستار ضمن بررسی ماهیت حقوقی اعضاء بدن انسان، به قابلت انجام بیع بر روي آنها پرداخته خواهد شد.
-2 مفاهیم:
براي درك موضوع، الزامیست تعاریفی، هرچند بطور مختصر، از عناوین و کلیدواژه هاي مقاله ارائه شود.
خرید در لغت به معناي چیزي از کسی گرفتن و بهاي آن را دادن و مقابل آن، فروش به معناي عمل فروختن میباشد2]و.[1
اعضا، محکوم و اعدام نیز به ترتیب در لغت به معناي اندامها، فرماندادهشده، و درویشکردن و نیستگردانیدن آمده اند4]و.[3
در ماده 24قانون مجازات عمومی از محکوم به معناي »کسی که حکم قطعی در باب آن صادر شده« آمده است.
اعدام در قانون مجازات اسلامی، أخص درجه مکافات است و در رأس مجازاتها قرار دارد و به طرق مختلفی اجرا میگردد.[9]
مفهوم مرگ در علوم پزشکی و فقهی اینچنین آمده است: »از بین رفتن قطعی و برگشتناپذیر اعمال قلبی، عروقی، تنفسی، حس و حرکت سلولهاي مغزي.« در یکی از کمیسیونهاي آمریکا، مرگ را اینچنین تعریف کردهاند: »مرگ عبارت است از اینکه جسم قدرت تنطیم و تدبیر نفس را از دست بدهد.[7]«
-3 ادلّه و مبانی سلطه بر نفس:
در آیات و روایات از قاعده » الناس مسلّطون علی أموالهم« به کرّات نام برده شده است. میتوان متذکر این نکته شد که مردم مسلط بر أموال خود هستند و هر نوع دخل و تصرفی میتوانند داشته باشند.[8] آیات »النبی أولی بالمومنین من أنفسهم« و» الناس من یشتري نفسه إبتغاء مرضاه االله و االله رئوف بعبد« این نکته را یادآور میشوند که هیچ سلطه اي بالاتر از سلطه انسان بر خویش نیست و تسلط بر نفس را یک امر ثبوتی میداند و اصل را بر جواز تصرف قرار میدهد.
مکمّل مضمون آیات قبلی، بیانات امام خمینی (ره) در »کتاب بیع« است. ایشان میفرمایند: انسان حق هرگونه دخل و تصرّف در نفس خود را دارد مگر اینکه منع شرعی و قانون داشته باشد.[5]
قانون مجازات اسلامی در ماده 365، اینگونه بیان میکند: »مجنیٌ علیه میتواند از حق قصاص گذشت یا مصالحه نماید.«
حق قصاص به این معناست که مجنیٌ علیه به دلیل جنایتی که بر او وارد گردیده، موجد حقی براي آن است و این حق میتواند رافع ضرر باشد. اینچنین میتوان نتیجه گرفت فردي که از حق قصاص گذشت مینماید، در حکم دخل و تصرّف در اعضاي بدن است و بصورت ضمنی قاعده تسلیط مورد تأیید واقع گردیده است.
-4 بیع و شرایط آن:
براساس ماده 338 قانون مدنی، بیع حاوي ایجاب و قبولی است که دلالت بر انتقال ملکیت در قبال عوض معلوم دارد.
همانگونه که مسلّم است، براي انتقال ملکیت، حصول برخی شرایط الزامیست.
شرط اول؛ مالیت یا منفعت عقلائی داشته باشد. فقها منجمله آیتاالله خوئی(ره) در این باره میفرمایند: در صدق عنوان بیع، مال بودن از نظر دو طرف معامله کافی است و در صورت لزوم باید از نظر تمامی عقلا مالیت داشته باشد. بر اساس این استدلال، اعضا این شرط را دارا میباشند و طرفین براي آنها مالیت و ارزش فراوانی قائل هستند.
شرط دوم؛ آنست که مبیع، ملک بایع باشد. برخی از فقها قائل بر صحت بیع اعضاي بدن هستند و استدلال آنها بر این مبنا استوار است که اگرچه مالکیت انسان بر اعضا بصورت مالکیت اعتباري عقلائی نیست، اما به حکم ضرورت، اختیار آن به دست انسان
است و براي درستی بیع، مهم اینست که مبیع به دست بایع باشد نه اینکه ضرورتاً مالک آن باشد.
نظر دیگر، براساس حدیث نبوي »لا بیع إلّا فی الملک« آنست که اعضاي بدن انسان به معناي واقعی خود، ملک فرد نمیباشد و بیع آنها را نپذیرفتهاند. اما بنا بر نظر دسته اول از فقها، مراد از این لفظ ملک در این حدیث نبوي آنست که أمر مبیع بدست بایع و تحت اختیار و سلطه وي باشد و این نظر از لحاظ عقلی کاملتر است.
توانایی بر تسلیم مبیع توسط بایع، چهارمین شرط لازم است.
براساس ماده 367قانون مدنی منظور از تسلیم مبیع ،انست که به تصرف مشتري داده شود به نحوي که متمکن تصرفات و انتفاعات باشد وموکد این نکته می باشد،که مشتري بدون وجود مانع بر ان وضع ید کند و از ان انتفاع گیرد. با استناد به این شرط ،اعضاي حیاتی بدن، همانند قلب یا مغز، قابلیت خرید و فروش را ندارند و تسلیم آنها به مرگ بایع میانجامد[6] یا جان وي را به خطر میاندازد و به رغم رضایت خود شخص، مصداق خودکشی می-
باشد و همه فقها آن را حرام میدانند.
اما خرید و فروش اعضاي شخص محکوم به اعدام با عمل خودکشی کاملاً متفاوت است و ّعلت حرمت خودکشی میتواند این باشد که این عمل داّل بر ناامید شدن از رحمت حق است؛ اما در باب خرید و فروش اعضاِء شخص محکوم به اعدام، از آن جهت که فرد به حکم قانون اعدام میگردد و ارادهاي در این خصوص ندارد، لذا حرمتی متوجّه این عمل نیست؛ ضمن اینکه از این طریق، هدف اعدام نیز محقّق میگردد.[10]
-5 مبانی فقهی:
تبیین نقطه نظرات فقها، نیازمند به تقسیمبندي در باب خرید و فروش بعد از اجراي حکم و قبل از اجراي حکم میباشد که به ترتیب، هر دو مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.
.1-5 مطابق فتواي مراجع معظّم تقلید، خرید و فروش اعضاي بدن، براي جراحی و پیوند به اشخاص، در قالب وصیت و در صورت متوقف بودن حفظ جان مسلمانی بر پیوند عضو، جائز می-
باشد و محکومیت به قصاص، مانع نیست.
استدلال حضرات میتواند بر این مبنا استوار باشد که هر شخصی از حق وصیت برخوردار است و وصیت، حاوي رضایت فرد و
موجب حلیّت جان و مال
