مقاله در مورد مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت

بخشی از مقاله

مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت

مقدمه
2) مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت
3) جرم جاسوسی
4) رکن قانونی جرم جاسوسی
5) رکن مادی جرم جاسوسی

6) جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده
7) تسلیم اطلاعات طبقه بندی شده به افراد فاقد صلاحیت
8) ورود به اماکن خاص جهت تحصیل اسرار
9) بی مبالاتی مسئولان و عدم حفاظت بهینه از اسناد و اطلاعات مهم کشور
10) سایر مصادیق جاسوسی
11) رکن معنوی جرم جاسوسی
12) جرم تروریسم
13) جرائم تروریستی ناشی از جرائم عمومی

14) تروریسم زیست محیطی
15) جرائم تروریستی به صورت شرکت در اجتماع بزهکاران
16) حمایت مالی از اقدامات تروریستی
17) منابع

مقدمه
حاکمیت ملی هموره مهمترین ارزش برای ملت ها بوده است و با ت

وجه به تلاش حاکمان در جهت حفظ قدرت و حاکمیت خود و خطراتی که جرایم علیه امنیت
می توانند برای حاکمیت و استقلال ایجاد نمایند. از گذشته مقررات سختی در مورد جرایم علیه امنیت وجود داشته است.
محاربه، جاسوسی و تروریسم از عناوین مجرمانه مهم علیه امنیت می باشد که به دلایل مختلف، جایگاه ویژه ای را در مقررات جزایی ایران و فرانسه به خود اختصاص داده اند. اگرچه عناوین مجرمانه محاربه تروریسم به جهت شرایط مرتبط با ارکان مادی و روانی آن ها دارای شباهت هایی با یکدیگر می باشند اما سمت و سوی تحولات تقنینی این دو عنوان متفاوت با یکدیگر بوده است. بسط و گسترش مفهومی محاربه در بیشتر موارد متمایل به حفظ و حمایت از حاکمیت سیاسی نظام و گسترش دامنه جرم انگاری تروریسم در حقوق فرانسه در راستای حفظ و حمایت از امنیت عمومی بوده است. جرم انگاری جرایم علیه امنیت به صورت عدم تقیید به
نتیجه ی مجرمانه از نظر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر رکن مادی این جرایم نیز از جمله سیاست های کیفری ایران و فرانسه در این زمینه می باشد. مطلق بودن جرم محاربه در حقوق ایران همواره دیدگاه مخالف را نیز با خود داشته است. لیکن جرایم تروریستی در حقوق کیفری فرانسه بدون تردید از نوع جرایم مطلق دانسته شده است. اقدام مقنن در راستای جرم انگاری مطلق جرائم امنیت، کار مجریان قانون در دادگاهها را نیز از جهت عدم ضرورت اثبات نتیجه مجرمانه تسهیل می نماید. جاسوسی نیز در زمره جرایمی است که در اکثر موارد در حقوق کیفری ایران و فرانسه مقید به تحقق نتیجه مجرمانه خاصی نشده است.
یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیت جرم جاسوسی است که معمولاً یک جرم سازمان یافته و در عین حال فراملی می باشد زیرا با ارتکاب آن اطلاعات حیاتی یک کشور در زمینه ی امور نظامی، امنیتی و سیاسی از طریق یک نظام سازمان یافته یا با استفاده از منابع انسانی در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می گیرد.

کشورها برای برخورد با پدیده ی جاسوسی اقدام به انجام کارهایی که به «ضد جاسوسی» معروف هستند می کنند. در مورد روش برخورد با جاسوسان شیوه ی کشورها با یکدیگر متفاوت است.
جاسوسی در زمره جرایمی است که جایگاه ویژه ای را در تمامی تقسیم بندی های ارائه شده در زمینه ی جرایم علیه امنیت به خود اختصاص داده است دلیل اصلی این موقعیت ممتاز را بدون تردید باید در میزان بالای خطرآفرینی این بزه برای امنیت هر کشور دانست.مقایسه بزه جاسوسی درحقوق ایران و فرانسه به خوبی نشان می دهد که جاسوسی در اکثر قوانین

جزایی کشورها به عنوان بزهی علیه دولت معرفی شده است. در تحولات جدید قانون جزای فرانسه به عنوان یکی از جرائم محوری علیه امنیت ملت به شمار آمده است. این ویژگی می تواند نخستین تفاوت سیاست خیلی تقنینی ایران و فرانسه در این زمینه محسوب شود. علت و چگونگی این تغییر در حقوق کیفری فرانسه را باید ورود و مطرح شدن مفهوم جدید منافع اساسی ملت در مقررات جدید دانست. این مفهوم علاوه بر تغییر فوق توانسته است. موارد تحقق برخی از جرایم مانند جاسوسی و خیانت به کشور را به نحو قابل ملاحظه ای افزایش و گسترش دهد.
ماده 1-421 قانون مجازات فرانسه فهرست جرایمی که ممکن است مشمول رژیم قضایی جرایم تروریستی شوند را تهیه کرده است هم چنین ماده 2-421 ق. م. فرانسه وارد کردن ماده ای را در جو، روی خاک، زیرزمین و یا در آب ها که شامل آب های سرزمینی هم می شود که برای سلامت انسان یا حیوانات یا محیط طبیعی خطرناک باشد، اقدام تروریستی می داند.
جرایم مورد رسیدگی برای این که مشمول رویه قضایی غیر از رژیم عمومی شوند باید در ارتباط با یک اقدام فردی یا جمعی با هدف برهم زدن شدید نظم عمومی به وسیله ارعاب یا وحشت باشد. جرایم تروریستی مرتکبان را در معرض مجازات های شدید قرار می دهند.

قانون فرانسه شامل 5 بخش می باشد 1) مواد عمومی 2) جنایات و جنحه های علیه اشخاص 3) جنایات و جنحه های علیه اموال 4) جنایات و جنحه های علیه ملت و آسایش عمومی 5) دیگر جنایات و جنحه ها
و هر بخش از مباحث و جرایم مختلفی تشکیل شده است. کتاب چهارم قانون فرانسه که در مورد جنایات و جنحه های علیه ملت، دولت و آسایش عمومی است. از چندین بخش تشکیل شده است که شامل: خیانت به کشور و جاسوسی، تعرض به نهادهای جمهوری یا تمامیت

ارضی ملی، تعرض به دفاع ملی، ترورسیم، تعرض به اقتدار ملت، تعرض به آسایش عمومی، تعرض به امنیت نیروهای مسلح و نواحی که به نفع دفاع ملی مورد حفاظت قرار گرفته اند، جنبش آشوبگرانه، سوء قصد و دسیسه، خرابکاری و تعرض به منافع بنیادین ملت و....
که ما در اینجا بدانیم که دو جرم تروریسم و جاسوسی را مورد بررسی و مطالعه تطبیقی قرار دهیم. که در مواد 1-411 تا 110-411 و اعمال تروریستی که در مواد 1-421 تا 7-422 می باشد.
«امنیت و جرایم علیه امنیت»
امنیت که در زمرة حیاتی ترین هدف و بالاترین منفعت تمامی جوامع به شمار می آید، از مفاهیم محسوب می شود که به دلیل واضح بودن معنای آن، ارائه تعریف دربارة آن مشکل شده است. برخورداری از وضعیتی ایمن و مطمئن در برابر خطرات و تهدیدها و نیز احساس امن و رهایی از اضطراب و دغدغه خاطر، تعابیری است که برخی از فرهنگ های حقوقی دربارة امنیت ذکر کرده اند، این تعابیر نشان می دهد که این اصطلاح می تواند شامل حالت ها و وضعیت های کاملاً ذهنی (مانند احساس امنیت و راحتی) تا موقعیت های کاملاً بیرونی و عینی (دارا بودن موقعیتی ایمن و مطمئن) باشد.
امروزه، در کنار امنیت سیاسی و نظامی با مفاهیمی چون امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی و نیز امنیت قضایی مواجه هستیم.
در ابتدا مفهوم امنیت ملی یک کشور، به توانایی نظامی آن برای دفع حمله یا دفاع موفق، در راستای تأمین آرامش و دوری از تهدیدها به کار می رفته است. ضرورت وجود چنین امنیتی به روشنی از دیدگاه های نظریه پردازان سده های 16 و 17 در پرتو دولت ملی و قرارداد

اجتماعی قابل استنباط می باشد.
پس از جنگ جهانی دوم، مفهوم امنیت، به تدریج دچار بسط و توسعة مفهومی گردید و دامنه شمول آن علاوه بر توجه به انواع و اقسام تهدیدها و خطرها، زمینه ها و چگونگی دست یابی به آن را نیز شامل شد.
اعمال ارتکابی هرگاه بر علیه امنیت عمومی و یا حاکمیت یک کشور نیز صورت گیرد، بر مبنای این تقسیم بندی، جرائم علیه امنیت واقع شده است. علاوه بر این، در کنار جرائم علیه

امنیت، باید به جرائم علیه آسایش عمومی نیز اشاره نمود، جرائمی که لطمات اصلی خود را بر اعتماد عمومی بین افراد وارد می سازد که در این زمینه
می توان جرائم جعل و قلب سکه را به عنوان مثال ذکر نمود.

هرگاه ضرر اصلی و مستقیم بر امنیت عموم افراد جامعه و یا حاکمیت وارد گردد، جرم ارتکابی در محدودة جرائم علیه امنیت باقی خواهد ماند. هرچند که بر اثر بزه مورد نظر به تمامیت جسمانی و یا اموال افراد جامعه نیز خسارت وارد شده باشد، به مانند جرائمی همچون جاسوسی، تهدید به بمب گذاری وسایل نقلیه عمومی و سوءقصد به مقامات سیاسی که در این تقسیم بندی قرار می گیرند. در مقابل، هرگاه ضرر اصلی و مستقیم به افراد و یا اشخاص معینی از اجتماع وارد شده باشد، جرم از محدوده جرائم علیه امنیت خارج است، هرچند که در پی ارتکاب عمل مجرمانه، امنیت عمومی نیز خدشه دار شده باشد، به مانند جرائم قتل و سرقت که خصوصیت اختلال در نظم و امنیت عمومی در این گونه از جرائم، تنها به صورت فرعی مورد نظر قرار می گیرد.
در حقوق کیفری ایران تقسیم بندی جرائم به شکل صحیحی انجام نگرفته، جرائم علیه امنیت در قسمت خاصی از قانون مجازات اسلامی به صورت منسجم مطرح نشده است. از این روست که بخشی از جرائم علیه امنیت در باب هفتم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی با عنوان محاربه و افساد فی الارض مطرح شده و بخش دیگری از جرائم علیه امنیت در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) با عنوان جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور جای گرفته است. اختصاص عنوانی که ذکر شد در حالی که صورت گرفته است که در فصول بعدی کتاب تعزیرات نیز- به مانند سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی (فصل دوم و سوم) و امنیت مشاهده می شود.

در حقوق کیفری فرانسه اگر چه مقررات مربوط به جرائم علیه امنیت همواره دارای انسجام لازم در قانون جزا بوده است لیکن عناوین تقنینی آن به تدریج تغییر یافته است. تا سال 1960 که قانون جزای فرانسه، تقسیم بندی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور را پذیرفته بود، جرائم مربوطه در ذیل عناوین مذکور مطرح گردید. در سال یاد شده عناوین جرائم علیه امنیت خارجی و داخلی حذف شد و به جای آن عنوان کلی «جرائم علیه دولت» در قانون جزا به کار رفت. با تصویب قانون جزای جدید فرانسه در سال 1994 و ایجاد تغییرات شکلی و ماهوی به وسیله این قانون، کتابرح جرائم بسیار مهمی در این زمینه پرداخت.
جرم جاسوسی
مهمترین نکته ای که در زمینه سیاست کیفری ایران و فرانسه درباره رفتارهای مجرمانه توانا بر تحقق جرائم جاسوسی، می تواند مورد اشاره قرار گیرد، تفاوت در دامنه و شمول این اعمال مجرمانه می باشد. دامنه اعمال مجرمانه پذیرفته شده در سیاست کیفری فرانسه در زمینه جرم جاسوسی، بسیار وسیع تر از اعمال مجرمانه جاسوسی در حقوق کیفری ایران است. توسعه دامنه جرم انگاری مشخص ترین سیاست کیفری است که قانون جزای فرانسه در زمینه جرم جاسوسی دنبال نموده است. قانونگذار در همین راستا علاوه بر مطرح نمودن جرائم جدید، از طریق جایگزینی عنوان «لطمات علیه منافع اساسی ملت» به جای عنوان «لطمات بر امنیت دولت» دامنه اکثر مصادیق جاسوسی را در زمینه های مختلف توسعه داده است. ماده 1-410 قانون جزای فرانسه در مقام تدوین و تشریح منافع اساسی ملت مقرر داشته است:«منافع اساسی ملت به معنایی که در مقررات این عنوان به کار رفته شامل حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، حفظ امنیت کشور، حفظ شکل تأسیسات جمهوری، حفظ وسایل دفاعی کشور، حفظ دیپلماسی کشور، حفظ و حمایت از افراد جامعه در داخل یا خارج، تأمین تعادل و آرامش در محیط زیست و اطراف آن و نیز حفظ و حمایت از اصول اساسی توانایی ملت در امور علمی، اقتصادی و میراث فرهنگی می باشد».
در هر صوت قانون جزای فرانسه با بهره گیری از عناوین فوق و ایجاد تلقی جدید از جرم جاسوسی به عنوان عامل خطر آفرین علیه ملت، تونسته است دامنه جرم انگاری در این جرم را، از طریق توسعه مفاهیم سابق و جرم انگاری های جدید، گسترش قابل ملاحظه ای بدهد. در حقوق کیفری ایران نیز قانونگذار می تواند با استفاده از تعاریف مضیق و موسعی که در زمینه جاسوسی وجود دارد به بیان دیدگاه مورد پذیرش خود بپردازد.
رکن قانونی جرم جاسوسی
اولین مصداق جاسوسی در حقوق کیفری ایران می تواند بزه موضوع ماده 505 ق. م. ا. باشد. در این ماده قانونی آمده است: «هرکس با هدف برهم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا مأمورین دولت یا به نحو دیگر جمع آوری کند، چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.»

اطلاعات طبقه بندی شده ای را که مورد نظر قانونگذار می باشد باید بر اساس ماده نخست آئین نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی» مصوب 1354 هیأت وزیران تفسیر نمود.
جمع آوری و تحصیل اطلاعات و اسناد در حقوق کیفری فرانسه نیز می تواند به عنوان مصداقی از جرم جاسوسی باشد. در این زمینه قانون جزای فرانسه اقدام به طراحی دو عنوان مجرمانه

جداگانه در مقام حمایت از اسرار و اطلاعات مرتبط با منافع اساسی این کشور نموده است. از یک طرف جمع آوری اطلاعات، اسناد، اشیاء، داده های رایانه ای و بایگانی شده که به قصد تسلیم به یک قدرت و یا سازمان خارجی و یا عوامل آنها صورت می گیرد را تحت عنوان جاسوسی (ماده 7-411)، قابل مجازات اعلام نموده و از طرف دیگر در صورتی که اقدام به این کار بدون قصد مذکور صورت گیرد نیز آن را مشمول عنوان مجرمانه «ایراد لطمه به اسرار دفاعی ملی» دانسته اس

ت (بند 1 م. 11-413).
ماده 7-411 قانون جزای فرانسه در این رابطه مقرر می دارد:« جمع آوری و یا تحصیل اطلاعات، روش ها، اشیاء، اسناد و داده های رایانه ای و یا بایگانی شده برای تحویل به یک قدرت، موسسه و یا سازمان خارجی و یا کنترل شده توسط خارجی و یا عوامل آن ها به نحوی که استفاده، افشاء و یا اجتماع آن ها ذاتاً به منافع اساسی ملت فرانسه لطمه وارد می سازد، تا ده سال حبس جنحه ای و تا 150 هزار یورو جزای نقدی مجازات خواهد داشت.»
ماده 11-413 نیز بیان می کند:« مجازات تا پنج سال حبس جنحه ای و تا 75 هزار یورو جزای نقدی برای تمام افرادی است که مشمول ماده 10-413 (افشاء اسرار دفاعی توسط افراد کارمند) نشده و اعمال ذیل را مرتکب شوند.
بند 1: تحصیل اطلاعات، روش، شیء، سند، داده رایانه ای و یا بایگانی شده که به عنوان یکی از اسرار دفاعی کشور محسوب شود.»
از دیگر مصادیق جاسوسی در حقوق کیفری ایران می تواند تسلیم اطلاعات و اسرار به افراد فاقد صلاحیت باشد. در این زمینه ماده 501 ق. م. ا. مقرر می دارد:
«هرکس نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آن ها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می شود».

این سیاست کیفری در تشابه کامل با سیاست کیفری است که قانون جزای فرانسه از آن پیروی نموده است. توضیح آن که عنصر قانونی بزه تسلیم اسرار و اطلاعات به افراد فاقد صلاحیتت در حقوق کیفری فرانسه شامل دو دسته از مقررات می گردد. در صورتی که انتقال یا تسلیم اطلاعات به قدرت و یا سازمان خارجی و یا عوامل آن ها صورت گیرد، مقررات جاسوسی (ماده 6-411) و در صورتی که تسلیم این اطلاعات به افراد فاقد صلاحیت دیگر انجام شود، مقررات لطمات بر اسرار دفاع ملی (بند 3 م. 11-413) حاکم خواهد بود بر این اساس ماده 6-411 قانون جزای فرانسه

دراین باره بیان می کند:« تسلیم کردن و یا در دسترس قرار دادن اطلاعات، روش ها، اشیاء، اسناد، داده های رایانه ای و یا بایگانی شده که استفاده، افشاء و یا اجتماع آنها
می تواند برای منافع اساسی ملت فرانسه مضر باشد، به یک قدرت، شرکت و یا سازمان خارجی و یا تحت کنترل خارجی و یا عوامل آن ها دارای مجازات تا 15 سال حبس جنایی سیاسی و تا 225 هزار یورو جریمه نقدی می باشد».

بند 3 ماده 11-413 از مواردی بر شمرده شده که مجازات 5 سال حبس جنحه ای و 75 هزار یورو خواهد داشت:« هرگاه مرتکب، اطلاعات، روش، شیء، سند، داده
رایانه ای و یا آماری را به اطلاع عموم و یا یک فرد فاقد صلاحیت دیگری برساند».
علاوه بر این، ارتکاب عمل انتقال اطلاعات و سایر موضوعات دیگر به افراد فاقد صلاحیت در صورتی که توسط کارمند دولت صورت گرفته باشد، براساس ماده 10-413 دارای مجازات تا 7 سال حبس جنحه ای و تا یکصد هزار یورو جزای نقدی خواهد بود.
علاوه بر این، قانون جزای 1994 فرانسه در زمینه ادامه حمایت از اطلاعات و اسناد مرتبط با منافع مهم کشور، اقدام به جرم انگاری های جدیدی نیز نموده است. تدوین ماده 8-411 درباره اشتغال به یک فعالیت برای یک قدرت یا سازمان خارجی، جهت دادن یا گرفتن اطلاعات و اسناد و نیز تدوین ماده 10-411 آن قانون، درباره ارائه اطلاعات نادرست به مقامات ملی و نظامی در همین راستا بوده است.
ماده 8-411 قانون جزای فرانسه در این باره بیان می کند:« اشتغال مرتکب به یک فعالیت به منظور این که برای یک قدرت، شرکت و یا سازمان خارجی و یا تحت کنترل خارجی و یا عوامل آن ها وسایل، اطلاعات، روش ها، اشیاء، اسناد، داده های رایانه ای و بایگانی شده را تسلیم و یا دریافت نماید به طوری که استفاده، افشاء و یا اجتماع آن ها ذاتاً برای منافع اساسی ملت فرانسه مضر باشد، دارای تا 10 سال حبس جنحه ای و تا 150 هزار یورو جزای نقدی خواهد بود».

ماده 10-411 همان قانون نیز مقرر می دارد:« فراهم کردن اطلاعات نادرست به قصد کمک به منافع یک قدرت، شرکت و یا سازمان خارجی و یا تحت کنترل خارجی و یا عوامل آن ها به مقامات ملی و نظامی فرانسه که ذاتاً می تواند آن ها را به اشتباه وادار نماید و یا برای منافع اساسی ملت فرانسه ضرر بار باشد، دارای مجازات تا هفت سال حبس جنحه ای و تا یکصد هزار یورو جزای نقدی خواهد بود».

ورود به اماکن نظامی و امنیتی جهت تحصیل اطلاعات و اسرار نیز می تواند در حقوق کیفری ایران به عنوان مصداقی از جاسوسی پذیرفته شود. قانون مجازات اسلامی در قسمت اول ماده 503 خود به این مصداق از جاسوسی اشاره می کند:« هر کس به قصد سرقت یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود....... به شش ماه تا سه سال حبس محکوم

می شود».
مواد 5-413 و 7-413 قانون جزای جدید فرانسه در این رابطه قابل استناد می باشد. قانونگذار، ماده 5-413 را برای مرتکبینی پیش بینی کرده است که علاوه بر این که ورود آنها به صورت غیر مجاز بوده، در این راستا اقدام به اعمال متقلبانه و حیله گرانه نیز نموده اند. در مقابل، ماده 7-413 صرفاً ناظر بر کسانی است که تنها ورود آن ها به این اماکن، عمدی و غیر مجاز بوده، لیکن برای ورود به این اماکن، مرتکب اعمال متقلبانه ای نشده اند.
در هر حال ورود به اماکن نظامی و یا مرتبط با دفاع ملی در حقوق کیفری ایران به عنوان مصداقی از جاسوسی و در حقوق کیفری فرانسه به عنوان «لطمات علیه نیروهای مسلح» پیش بینی شده است. این اختلاف از آنجا ناشی می شود که در حقوق کیفری ایران علاوه بر لزوم عمدی بودن اقدامات، وجود سوء نیت خاص (قصد تحصیل اطلاعات) در قسمت نخستین ماده 503 (ق. م.ا) ضرورت دارد. عدم ضرورت این سوء نیت خاص در حقوق کیفری فرانسه سبب شده است تا قانونگذار آن را خارج از مصادیق جاسوسی، مورد جرم انگاری قرار دهد.
تسلیم تمام یا قسمتی از سرزمین ملی، نیروهای مسلح و وسایل مادی نیروهای مسلح به عوامل خارجی، به نحوی که ذاتاً برای منافع اساسی ملت فرانسه مضر باشد، در مواد قانونی 2-411 تا 3-411 قانون جزای فرانسه، به عنوان یکی از مصادیق جاسوسی پذیرفته شده است.

ماده 2-411:« تسلیم عده ای از نیروهای مسلح فرانسه و یا تسلیم تمام یا قسمتی از سرزمین ملی به یک قدرت، شرکت و یا سازمان خارجی و یا تحت کنترل خارجی و یا عوامل آن ها دارای مجازات حبس جنایی ابد و تا 750 هزار یورو خواهد بود».
ماده 3-411:« تسلیم لوازم، بناها، تجهیزات، تأسیسات و دیگر وسایلی که برای دفاع ملی اختصاص یافته، به قدرت، شرکت و یا سازمان خارجی و یا تحت کنترل خارجی

و یا عوامل آن ها دارای مجازات تا 30 سال حبس جنایی سیاسی و تا 450 هزار یورو خواهد بود».