مقاله مدیریت کیفری ریسک جرم در مرحله پیش محاکمه و محاکمه در حقوق ایران

بخشی از مقاله

مدیریت کیفري ریسک جرم در مرحله پیش محاکمه و محاکمه در حقوق ایران

چکیده

مدیریت را به فرایند به کارگیري مؤثر و کارآمد منابع مادي و انسانی در برنامه ریزي، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل که براي دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت میگیرد، تعریف نموده اند . این علم، مبانی و فرایند آن در بسیاري از علوم دیگر از جمله حقوق در ابعاد مختلف مدیریت قضائی می تواند با نظر به مطالعات میان رشته اي جایگاه شاخص و تعیین کننده اي داشته باشد. درهمین ارتباط و در پرتو آموزه هاي مدیریتی، نیز رویکردهاي مزبور در حقوق کیفري جایگاه ویژه اي پیدا نموده و به ویژه در شکل دهی مبانی نظري سیاست جنایی و در بعد »سیاست جنایی ریسک مدار« تاثیر بسزایی داشته است؛ در این شاخه، از دو رهیافت کیفري و غیر کیفري براي کنترل جرم با استفاده از ابزارها و شیوه هاي مدیرتی بهره گرفته می شود. در رویکرد مدیریتی نظر بر این است که به جاي مبارزة بی نتیجه و پر هزینه با همه مجرمان، بهتر است امکانات محدود دستگاه عدالت کیفري صرف مبارزه با درصد ناچیزي از مرتکبان که »هسته مقاوم بزهکاران« یا »گروه هاي پر خطر« محسوب می شوند، شود . در این رویکرد، سنجش ریسک مرتکبین با تکیه بر معیارهاي بالینی و خصوصاً شاخص هاي آماري نقشی اساسی در ارزیابی خطرناکی

مجرمان ایفا می کند. در این راستا، رویکردي جدید به نام عدالت سنجشی در سیاست جنایی شکل گرفته است که از روشهاي سنجش آماري ریسک و منطق بیمه جهت پیشبینی احتمال تکرار جرم توسط افراد داراي مشخصات جمعیت شناختی و مجرمانه مشترك در آینده استفاده میکند. در این رویکرد، مرتکبین خطرناك با کیفرهاي توان گیر و حبس هاي بلند مدت خنثی کننده از جامعه طرد می شوند. در مقابل مجرمان کم خطر با لبه نرم عدالت کیفري رو برو می شوند. در رهیافت جرم شناختی مدیریت ریسک جرم، در ارتباط با مرحله محاکمه و پیش محاکمه در حقوق ایران، دیدگاه هاي مزبور با تکیه بر تشکیل پرونده شخصیت متهم و صدور قرارهاي تامینی متناسب گرفته تا مرحله تعیین مجازات و استفاده از شیوه هاي مدیریت ریسک و سنجه هاي بالینی، تحول بنیادینی را ایجاد نموده است.

کلید واژگان: مدیریت،حقوق کیفري، جرم شناسی، محاکمه، ایران

مقدمه

جهت گیريهاي میان رشتهاي در مطالعات علمی در آینده دیگر نه یک انتخاب، که یک اجبار و الزام خواهد بود؛1 باوجود این، نباید این گونه تصور شود که میانرشتگی و فعالیتهاي میانرشتهاي در همه موقعیتها و براي همه مسائل و موضوعات کارایی دارد. پس از چند دهه زیست نهادي و تجربه سازمانی، واکنشها و مقاومتهاي پراکنده، اما جدي، در برابر میانرشتگی و فعالیتهاي میانرشتهاي وجود دارد.2 افزون بر این واکنشها و مقاومت ها، »فعالیتهاي میان رشتهاي در عمل و فرایند کار نیز با پیچیدگیها و چالشهایی خاص مواجه هستند که عمدتاً، سازمانی و روشی هستند و نتایج و اهداف مد نظر را با ابهاماتی مواجه میکنند.

در این میان رشته هایی در علوم متفاوت وارد فاز و مرحله جدیدي از مطالعات و بهره وري عملی شده اند که از دیدگاه هاي نظري صرف خارج شده و با تلفیق با ایده هاي عملی و اجرایی قابلیت اجرا پیدا نموده و به سرحد توسعه و شکوفائی رسیده اند. مدیریت به عنوان یکی از زیرشاخه هاي مطالعات علوم انسانی با رویکردهاي توجهبه منابع انسانی و منابع طبیعیِ موجود، همواره سعی داشته است تا از کمترین امکانات چه از حیث انسانی و چه مادي، بیشترین بهره وري را به منظور نیل به اهداف داشته باشد، از سوي دیگر حقوق نیز به عنوان یکی دیگر از زیرشاخه هاي علوم انسانی با هدف برقراري نظم عمومی و اجتماعی با تعاملات با دیگر علوم همواره سعی داشته تا به اهداف متعالی خویش جهت ساماندهی اجتماعی نائل آید. این جاست که تلفیق و تعامل میان این دورشته از زیرشاخه هاي علوم انسانی بایکدیگر تنیده و در آمیخته شده تا نتایج کاربردي براي پیشبرد اهداف جامعه فراهم آید.

در همین ارتباط، یافته هاي مختلف مدیریتی براي نمونه به عرصه حقوق کیفري باب جدیدي را در این عرصه گشوده تا با سنجش ریسک یا خظر مجرمین بتوان آن ها را در ارتباط با زندگی اجتماعی مدیریت نمود. لذا، استفاده و با این پیش فرض، از روشهاي سنجش ریسک ابتدا براي اعطاي آزادي مشروط به زندانیان3 آغاز گردید. اما امروزه در مراحل مختلف دادرسی از تعقیب و تحقیقات مقدماتی گرفته تا مرحله تحمل مجازات، فرد مجرم، تحت نظارت سیستم قرار دارد تا بدین وسیله خطر او براي ارتکاب مجدد جرم و برهم زدن نظم خنثی گردد. در این راستا بسیاري از اصول و ارزشها مانند عدالت ،آزادي و برابري در معرض نقض واقع می شود. مرحله پیش از محاکمه و وارجاع متهم به دادگاه از مراحل بسیار مهم در فرایند کیفري هستند که در طی آن ها موازین و اصول حقوق بشر در قالب دادرسی عادلانه باید رعایت شوند. از این رو، در این فصل مولفه هاي مختلف این دو مرحله در قالب دو مبحث ، بررسی ق می شود.

-1 مرحله پیش از محاکمه

قبل از صدور حکم محکومیت در مورد متهم اقدامات و تحقیقات زیادي صورت میگیرد. اصول و قواعد دادرسی عادلانه، آزاديها و حقوق افراد ممکن است در مرحله دادسرا توسط داستان به عنوان نماینده جامعه علیه مجرم نقض شود. اصول عدالت در نگاه مدیریتی بیش از سایر سیستم ها ممکن است نقض شود. زیرا هدف صرفاً سنجش خطرناکی فرد و در صورت تشخیص ریسک او براساس بسیاري از آمار و احتمالات، تحت نظارت قرار دادن شدید اوست. چه بسا شخصی به اشتباه به

عنوان فرد پرریسک پیشبینی شود یا بر عکس شخصی که داراي حالت خطرناك شدیدي میباشد، در نتیجه همین اشتباهات کم ریسک تلقی گردد. هدف،در نهایت کنترل مجرم است.

در این مبحث، دو مرحله مهم که در رویکرد مدیریتی، می تواند بیشترین نقض حقوق متهم را به همراه داشته باشد بررسی می شود.در گفتار اول گزینش پرونده جهت تعقیب و در گفتار دوم صدور قرارهاي کیفري مورد بحث قرار می گیرد. در گفتار سوم نیز پرونده شخصیت به عنوان یکی از مؤلفه هاي مهم فردي کردن کیفر بررسی می شود.

-1-1 انتخاب پرونده براي تعقیب

تعقیب جرایم مهمترین وظیفه دادسرا است تا پس از تشکیل و تکمیل پرونده، تحقیقات مقدماتی، زمینه محاکمه و صدور حکم توسط دادگاه فراهم شود. از این تکلیف، به عنوان اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب یاد میشود. اما، با در نظر گرفتن ملاحظات دیگري ممکن است دادسرا به این نتیجه برسدکه خودداري از ادامه تعقیب و به تعلیق درآوردن آن به صلاح متهم و جامعه است. تعقیب کیفري متهم باید مفید فایده و مناسب باشد.1 لازم به ذکر است که در مدیریت ریسک جرم اعمال اصل اقتضاء داشتن تعقیب در جهت فلسفه این سیستم - رعایت صرفه اقتصادي وتخصیص امکانات محدود سیستم براي کنترل مجرمین پرریسک - به کار میرود. در خصوص اصل قانونی بودن تعقیب نیز، به رغم الزام دادستان به تعقیب،در صورت وجود شرایط قانونی امکان اعمال نظر قاضی براي بایگانی کردن برخی پروندهها به صورت غیررسمی وجود دارد.

دررویکرد مدیریتی، به دلیل تلاش براي کنترل مجرمین پرریسک و نگاه اقتصادي، اختیارات قاضی بسیار وسیع تر است در این صورت، احتمال اعمال تبعیض و نقض برابري حقوق افراد وجود دارد.

-1-1-1 اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب

به موجب این اصل، از آن جا که دادسرا نماینده جامعه است، در صورت تطابق شرایط و ارکان عمل ارتکابی با قانون مجازات، دادسرا مکلف به تعقیب جرم خواهد بود. در واقع از آن جا که در این سیستم دادسرا، نماینده جامعه است نمیتواند با استفاده از اختیارات خویش از تعقیب جرم خودداري نماید.

فایده اصل قانونی یا الزامی بودن تعقیب، تساوي موقعیت همه افراد در برابر دادسرا است که مانع دخالت نظر شخصی مقام تعقیب در اجراي وظایف خود میشود 2. حتی در کشورهایی که سیستم قانونی بودن تعقیب حاکم است و چنین اختیاراتی براي مقام تعقیب وجود ندارد، باز هم به دلیل امکانات محدود دستگاه عدالت کیفري از نظر نیروي انسانی و امکانات مادي، نظام عدالت کیفري ناگزیر است به صورت غیررسمی اولویتبنديهایی را در این خصوص به عمل آورده و امکانات محدود سیستم را بر تعقیب افراد و موارد خاصی متمرکز نماید. پس در این سیستمها نیز در عمل، گزینش پروندهها جهت تعقیب مدنظر دستاندرکاران قرار میگیرد.3 از آن جا که این گزینشها به دلیل عدم ابتنا بر دلایل منطقی و همچنین عدم دقت کافی عادلانه نیست،در بسیاري از موارد اصل برابري افراد در برابر قانون را زیر سؤال میبرد که این تبعیض، در اصل موقعیت داشتن تعقیب پررنگتر و به مراتب شدیدتر است.

-2-1-1 اصل موقعیت داشتن تعقیب

مطابق با اصل موقعیت داشتن یا مناسب بودن تعقیب، هر گاه دادسرا تشخیص دهد که عدم تعقیب متهم به دلایلی مانند عدم داشتن سابقه کیفري یا گذشت شاکی خصوصی و یا.... به نفع متهم و جامعه است میتواند تحت شرایط پیش بینی شده در قانون ، از تعقیب خودداري نموده و از ارسال پرونده به دادگاه صرفنظر کرده، پرونده را بایگانی نماید. نکته مهم آن است که در چنین سیستم هاي حقوقی، دادستان در انتخاب مواردي که می خواهد عدم تعقیب را برگزیند اختیارات زیادي دارد. در واقع در این سیستم همیشه بیم آن میرود که خطا در سنجش خطرناکی مرتکبین، منجر به عدم تعقیب برخی از مجرمان خطرناك و در مقابل تعقیب افراد غیرخطرناکی شود که در واقع تعقیب آنها ضروري نیست و چه بسا هیچگاه مرتکب جرم نگردند. اعمال نظر شخصی دادستان در نگاه مدیریتی به مراتب شدیدتر است. زیرا ،از یک سو به دلیل تراکم پرونده و تلاش در جهت کاهش هزینههاي سیستم ،تصمیمگیريها عجولانه و غیرواقعی بوده و از سوي دیگر سنجش خطرناکی در این رویکرد

عموماً منطبق بر اطلاعات آماري بوده که بنابر اقتضاي خاص آمار، واجد خطا و اشتباه هستند.

در نگاه مدیریتی شخص به صورت فردي بررسی نمی شود تا مشخص گردد که آیا باید مورد تعقیب واقع شود یا خیر؟ فرد براساس شاخصهاي خطرناکی در گروههایی دستهبندي میشود که چه بسا انسانیت فرد و تفاوت او با دیگران نادیده گرفته شود. این امر برخلاف اصل فردي بودن -یکی ازاصول مسلم حقوق کیفري - و رعایت عدالت میباشد. ممکن است در هر پرونده شرایط به خصوصی وجود داشته باشد که آن را تبدیل به یک مورد منحصر به فرد و متفاوت با موارد دیگر نماید.1 وجود اختیار قضایی باید در جهت تطبیق ویژگیهاي فردي با شرایط خاص جرم و منافع جامعه باشد.

آمار جنایی نیز که اصولاً پیشبینی و سنجش ریسک ارتکاب جرم بر اساس آنها انجام میگیرد، به علت موانعی که بر سر راه تهیه آمار جنایی دقیق وجود دارد مبین سیماي واقعی جنایی نیست. وجود رقم سیاه جرایم و تأثیر مسائلی مانند افزایش یا کاهش فعالیت پلیس، میزان مشارکت عمومی در اعلام جرم به مقامات مربوطه ،تعارضات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و بحرانهاي اقتصادي میتوانند باعث افزایش یا کاهش تعداد جرایم کشف و ثبت شده در یک دوره زمانی معین باشند و نتایج حاصله قابل تعمیم به دوره زمانی دیگر نباشند. در واقع ،با تکیه بر آمار غیرواقعی و سایر ابزارهاي بالینی یا سوابق فرد برابري فرد در برابر قانون ،اصل فردي کردن و برائت زیر پا گذاشته میشود.اصولی که در اسناد حقوق بشري به آن ها تصریح شده است. ماده 26 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 بیان میدارد: »کلیه اشخاص در مقابل قانون مساوي هستند و بدون هیچگونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند....«

در واقع یکی از آرمان هاي عدالت حقوقی ، بیطرفی است تا به دلایل نامربوط، رفتار متفاوتی با افراد نشود ؛ برابري در مقابل قانون مؤلفه محوري در رعایت عدالت حقوقی است.

-2-1 صدور قرار تأمین کیفري

مهمترین وظیفه مقام قضایی، بویژه دادیار و بازپرس در دادسرا، در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی و تعقیب متهم صدور قرار تأمین مناسب علیه متهم است.2یکی از قرارهاي مهم قرارهاي اعدادي یا تمهیداتی است.

یکی از مهمترین قرارهاي تمهیدي ، قرار تأمین کیفري است. قرار تأمین کیفري یک قرار محدود کننده آزادي محسوب میشود که وسیلهاي براي تضمین حضور متهم در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی، محاکمه و اجراي حکم است.1 در واقع براي دسترسی به متهم براي مدت محدودي آزادي هایش سلب یا محدود میگردد.

قرارهاي تأمین برحسب ، خفیف یا شدید بودن درجاتی دارند که در حقوق ایران ماده 132 ق. آ. د.ك به بیان آنها پرداخته است. این قرارها شامل -1 التزام به حضور با قول شرف - 2 التزام به حضور با تعیین وجه التزام و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله -3 اخذ کفیل با وجه الکفاله -4 اخذ وثیقه و -5 بازداشت موقت است.

انتخاب این قرارها بر عهده مرجع تعقیب است .با این حال ، مطابق ماده 134 ق.آ. د.ك ، »تأمین باید با اهمیت جرم، شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد. « همان گونه که از ماده استنباط میشود در صدور قرار تأمین، سنجش ریسک فرار یا مخفی شدن متهم مدنظر است.2از آن جا که سنجش میزان اعتماد به متهم در اختیار مرجع قضایی است ،که باید براي صدور قرار تأمین عادلانه که از یک طرف نظم و امنیت جامعه در اثر آزادي فرد مختل نشود و از سوي دیگر ،آزادي بدون وجود دلیل قانع کننده سلب نگردد ، میزان خطرناکی وي را پیش بینی کند.3

در عمل هر یک از قضات براساس ملاكهایی که خود مدنظر دارند نوع قرار را تعیین میکنند. به بیان دیگر، بهرغم تصریح قانون به رعایت تناسب قرار با جرم و خصوصیات مجرم ،قضات براساس شاخصهاي خطرناکی که اغلب خود در ذهن دارند یا به صورت آماري به آنها ارائه شده است تصمیم میگیرند . نداشتن ضابطهي واحد و یا غیرمتناسب با جرم و شخصیت بزهکار ، در بسیاري از موارد منجر به تحدید حقوق و آزاديهاي متهم میشود. مثلاً بر مبناي برخی تحقیقات، قضات به نحوه رفتار و یا احترامی که متهم به قاضی میگذارد توجه میکنند. بررسیهاي دیگر نشان میدهد که شدت جرم و سابقه محکومیت متهم، معیارهایی هستند که برخی قضات به آنها توجه میکنند.4

در نتیجه ي رفتارهاي این چنینی اصولی مانند اصل برائت، برابري و آزادي افراد نیز نقض می شود. در اکثر نظامهاي حقوقی، اصل برائت در تمام مرحلههاي دعواي کیفري از جمله پیش از دادرسی باید رعایت شود. بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی به رعایت این اصل تصریح نموده و آن را به عنوان یکی از حقوق اساسی متهمی که وارد فرآیند کیفري خواهد شد پذیرفتهاند.

ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند 1 ماده 2 میثاق حقوق مدنی سیاسی بیان میدارند: »هیچ گونه تمایزي از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، وضع اجتماعی، ثروت یا هر موقعیت دیگر نباید مانع بهرهمندي اشخاص از حقوق خود باشند.« بنابراین، قاضی نباید براساس معیارهایی که مبناي قانونی یا عقلانی ندارند در مورد متهم تصمیم بگیرد به طوري که برابري و فرض برائت خدشه وارد شود.

در واقع، در نگاه مدیریتی قرارها معمولاً با جرم ارتکابی تناسب نداشته و بدون توجه به ویژگیهاي شخصیتی مرتکب صادر میشوند تا بزهکارانی که براساس شاخصهاي خطرناکی تعیین شده توسط مرجع تحقیق، خطرناك فرض میشوند، براي مدت بیشتري از جامعه دور و در واقع منزوي شوند. هدف، فردي کردن قرار متناسب با جرم و شخصیت مجرم نیست، بلکه هدف خنثی سازي او براي حفظ جامعه در برابر خطر احتمالی او تا پیش از محاکمه است. سنجشی که در اغلب موارد صرفاً یک احتمال است و نه یک واقعیت.

در صورتی که قرار بازداشت موقت متهم صادر گردد و یا این که در قرارهاي کفالت یا وثیقه متهم قادر به معرفی وکیل یا تودیع وثیقه نباشد، مطابق ماده 138 ق.آ.د.ك ایران بازداشت خواهد شد. با توجه به سنگین بودن این قرار چه بسا در رویکرد مدیریتی براي خنثی سازي موقت بزه کاران از این قرار استفاده شود.

هر چند اصل بر آزادي متهم است،اما در قوانین آ.د.ك اغلب کشورها، در صورت ضرورت و مطابق با شرایط قانونی »قرار بازداشت موقت« پیشبینی شده است. در بسیاري از کشورها افرادي که با قرار »بازداشت موقت« در زندان به سر میبرند بخش عمدهاي از جمعیت زندانیان را تشکیل میدهند. با توجه به این که اصل بر آزادي افراد است و سلب آن دلیل میخواهد بهتر است تا حد امکان قرار بازداشت صادر نشودو از قرارهاي جایگزین استفاده کرد.

مقررات حداقل استاندارد سازمان ملل متحد براي دادرسی ویژه نوجوانان که به »مقررات پکن « معروف است و موضوع قطعنامه شماره 40/33 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ 1985/11/29 قرار دارد، ماده 13 خود را به این موضوع مهم اختصاص داده و به کشورهاي

عضو سازمان ملل متحد توصیه میکند که:

-1 بازداشت موقت تنها به عنوان آخرین راه چاره و براي کوتاهترین زمان رسیدگی به کار گرفته شود؛

-2 در صورت امکان، اقدامهاي جایگزین از قبیل نظارت مستقیم، مراقبت دقیق یا نگهداري در یک خانواده یا محیط آموزشی یا خانه، به جاي بازداشت موقت به کار گرفته شود.1

در سیستم مدیریت ریسک جرم ممکن است براي کنترل و خنثیسازي یک متهم ، برخلاف اصل تناسب تصریح شده در اسناد بینالمللی و ماده 132 ق.آ.د.ك قراري سنگینتر از حد معمول صادر شود. گاه نیز براي طرد مجرم و کنترل خطرناکی او مدت بازداشت موقت بصورت تعیین نمی شود. در حالی که مطابق قوانین و اسناد بین المللی مانند بند 3 ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، »هر کس به اتهام جرمی، دستگیر یا بازداشت شود، باید »در مدت معقولی2« به اتهام او رسیدگی شده یا آزاد شود.«

عدم تعیین مدت مقرر براي قرار بازداشت موقت باعث نقض اصل قانونی بودن مجازاتها نیز میشود. اصل قانونی بودن جرم و مجازات بدین معناست که تعیین عناوین مجرمانه ومیزان مجازات براي آنها تنها بر عهده قانون گذار است که باید قبل از ارتکاب جرم صورت گیرد3 و هیچ فرد یا نهادي حق دخالت در این امر را ندارد. امروز قانون مداري کلیه اجزاء ومراحل تشکیل دهنده حقوق کیفري از جمله تعقیب، تحقیق، محاکمه و اجرا را شامل میگردد وجود اصل قانونی بودن در جامعه از مصادیق بارز و حد اعلاي حقوق بشر است.

افرادي که به موجب قرار بازداشت موقت در حبس به سرمی برند چه بسا به دلیل نگرش مدیریتی سیستم از بسیاري از حقوقی که باید براي رعایت عدالت و دادرسی عادلانه از آن بهرهمند شوند محروم گردند. زیرا هدف داشتن برخورد انسانی و یا اصلاح و درمان مجرم از این گذر نیست .هدف، صرفاً کنترل و خنثیسازي آنان است. بند 2 ماده 6 قواعد حداقل رفتار با زندانیان بیان میدارد که»همه افراد بازداشت شده و زندانی نیز بیهیچ گونه تبعیض حق داشتن همه حقوق انسانی را دارند.«

مطابق ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر ، »همه افراد حق بهرهمندي از آزادي ،کرامت انسانی و برابري در برخورداري از حیثیت و حقوق انسانی را دارند.« در واقع فرد به صرف ارتکاب جرم یا داشتن حالت خطرناك همه حقوق انسانی خویش را از دست نمیدهد.در سایر مراحل نیز مانند تشکیل و استفاده از پرونده شخصیت نگاه مدیریتی حاکم است.

-3-1پرونده شخصیت: یکی دیگر از معیارهاي لازم براي اجراي عدالت و دادرسی عادلانه ،توجه به شخصیت بزه کاران در فرایند کیفري است ؛دادرسی زمانی عادلانه خواهد بودکه در مراحل مختلف دادرسی کیفري جهت تعیین و اجراي واکنش هاي اجتماعی متناسب با شخصیت بزهکاران،در کنار پرونده کیفري، پرونده شخصیت نیز تشکیل شود.1بنابراین تشکیل پرونده شخصیت براي فردي کردن کیفر و اجراي آن براي اصلاح و درمان بزهکاران صورت می گیرد. »در این پرونده،باید اولاً،ساختمان بدنی و جسمانی و زیست شناسی مجرم، نحوه کار مغز و غدد مترشحه داخلی و امراض وي منعکس شود؛ثانیاً،خصوصیات روان شناختی و همچنین عکس العمل هاي روانی او به طور دقیق تعیین شود؛ثالثاً،اوضاع واحوال شخصی و اجتماعی و فرهنگی و تعلیم و تربیت وي و تاریخچه گذشته او و روابط وي با افراد فامیل و غیره مشخص شود.2«

-1-3-1 مراحل تشکیل پرونده شخصیت

از دیرباز در آیین دادرسی سنتی، براي میزان مسؤولیت یا قدرت تمیز و درجه هشیاري متهم، او را مورد معاینه و آزمایش روانپزشکی قرار میدهند. روانپزشک پس از آزمایش متهم، گزارش کتبی خود را به بازپرس ارائه میکند و یا به طور شفاهی در جلسات دادگاه میخواند.3 اما، امروزه پرونده شخصیت فرد فقط یک گزارش ساده روانپزشکی براي احراز مسؤولیت نیست. یکی از چالشهاي مهم پیرامون پرونده شخصیت این است که پرونده در کدام مرحله از فرآیند کیفري باید تشکیل شود. دو دیدگاه در این باره مطرح است.

الف. تشکیل پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی

در برخی نظامهاي کیفري مانند نظام کیفري فرانسه، تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفري متهم، در دو مرحله پیشبینی شده است: مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی و تعیین حبس.

دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی، مرجع تشکیل پرونده متهم است که با استفاده از نظر متخصصان ابعاد شخصیتی او را بررسی میکند و پس از تأیید قرار مجرمیت توسط دادستان، کیفرخواست تنظیم شده را به همراه پرونده شخصیت به دادگاه ارسال میکند. دادگاه پس از تشکیل جلسه و استماع دفاعیات متهم و نظر هیأت منصفه، در صورت مجرم شناخته شدن فرد، با استفاده از گزارشهاي موجود در پرونده شخصیت، درباره تعیین و اجراي واکنشی مفید و مناسب که موجب اصلاح بزهکار و دفاع از جامعه شود، تصمیمگیري میکند.

در قوانین کیفري فعلی ایران نیز چنانچه بیان شد به انجام تحقیقات درباره وضعیت روانی اطفال و نوجوانان اشاره شده است و لایحه آیین دادرسی کیفري به صراحت ضرورت تشکیل پرونده شخصیت را براي اطفال، نوجوانان و بزرگسالان در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز مطرح کرده است.4