whatsapp call admin

مقاله مدیریت کیفری ریسک جرم در مرحله پیش محاکمه و محاکمه در حقوق ایران

word قابل ویرایش
20 صفحه
10700 تومان
107,000 ریال – خرید و دانلود

مدیریت کیفری ریسک جرم در مرحله پیش محاکمه و محاکمه در حقوق ایران

 

چکیده

مدیریت را به فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت میگیرد، تعریف نموده اند . این علم، مبانی و فرایند آن در بسیاری از علوم دیگر از جمله حقوق در ابعاد مختلف مدیریت قضائی می تواند با نظر به مطالعات میان رشته ای جایگاه شاخص و تعیین کننده ای داشته باشد. درهمین ارتباط و در پرتو آموزه های مدیریتی، نیز رویکردهای مزبور در حقوق کیفری جایگاه ویژه ای پیدا نموده و به ویژه در شکل دهی مبانی نظری سیاست جنایی و در بعد »سیاست جنایی ریسک مدار« تاثیر بسزایی داشته است؛ در این شاخه، از دو رهیافت کیفری و غیر کیفری برای کنترل جرم با استفاده از ابزارها و شیوه های مدیرتی بهره گرفته می شود. در رویکرد مدیریتی نظر بر این است که به جای مبارزه بی نتیجه و پر هزینه با همه مجرمان، بهتر است امکانات محدود دستگاه عدالت کیفری صرف مبارزه با درصد ناچیزی از مرتکبان که »هسته مقاوم بزهکاران« یا »گروه های پر خطر« محسوب می شوند، شود . در این رویکرد، سنجش ریسک مرتکبین با تکیه بر معیارهای بالینی و خصوصاً شاخص های آماری نقشی اساسی در ارزیابی خطرناکی

مجرمان ایفا می کند. در این راستا، رویکردی جدید به نام عدالت سنجشی در سیاست جنایی شکل گرفته است که از روشهای سنجش آماری ریسک و منطق بیمه جهت پیشبینی احتمال تکرار جرم توسط افراد دارای مشخصات جمعیت شناختی و مجرمانه مشترک در آینده استفاده میکند. در این رویکرد، مرتکبین خطرناک با کیفرهای توان گیر و حبس های بلند مدت خنثی کننده از جامعه طرد می شوند. در مقابل مجرمان کم خطر با لبه نرم عدالت کیفری رو برو می شوند. در رهیافت جرم شناختی مدیریت ریسک جرم، در ارتباط با مرحله محاکمه و پیش محاکمه در حقوق ایران، دیدگاه های مزبور با تکیه بر تشکیل پرونده شخصیت متهم و صدور قرارهای تامینی متناسب گرفته تا مرحله تعیین مجازات و استفاده از شیوه های مدیریت ریسک و سنجه های بالینی، تحول بنیادینی را ایجاد نموده است.

کلید واژگان: مدیریت،حقوق کیفری، جرم شناسی، محاکمه، ایران

 

مقدمه

جهت گیریهای میان رشتهای در مطالعات علمی در آینده دیگر نه یک انتخاب، که یک اجبار و الزام خواهد بود؛۱ باوجود این، نباید این گونه تصور شود که میانرشتگی و فعالیتهای میانرشتهای در همه موقعیتها و برای همه مسائل و موضوعات کارایی دارد. پس از چند دهه زیست نهادی و تجربه سازمانی، واکنشها و مقاومتهای پراکنده، اما جدی، در برابر میانرشتگی و فعالیتهای میانرشتهای وجود دارد.۲ افزون بر این واکنشها و مقاومت ها، »فعالیتهای میان رشتهای در عمل و فرایند کار نیز با پیچیدگیها و چالشهایی خاص مواجه هستند که عمدتاً، سازمانی و روشی هستند و نتایج و اهداف مد نظر را با ابهاماتی مواجه میکنند.

در این میان رشته هایی در علوم متفاوت وارد فاز و مرحله جدیدی از مطالعات و بهره وری عملی شده اند که از دیدگاه های نظری صرف خارج شده و با تلفیق با ایده های عملی و اجرایی قابلیت اجرا پیدا نموده و به سرحد توسعه و شکوفائی رسیده اند. مدیریت به عنوان یکی از زیرشاخه های مطالعات علوم انسانی با رویکردهای توجهبه منابع انسانی و منابع طبیعیِ موجود، همواره سعی داشته است تا از کمترین امکانات چه از حیث انسانی و چه مادی، بیشترین بهره وری را به منظور نیل به اهداف داشته باشد، از سوی دیگر حقوق نیز به عنوان یکی دیگر از زیرشاخه های علوم انسانی با هدف برقراری نظم عمومی و اجتماعی با تعاملات با دیگر علوم همواره سعی داشته تا به اهداف متعالی خویش جهت ساماندهی اجتماعی نائل آید. این جاست که تلفیق و تعامل میان این دورشته از زیرشاخه های علوم انسانی بایکدیگر تنیده و در آمیخته شده تا نتایج کاربردی برای پیشبرد اهداف جامعه فراهم آید.

در همین ارتباط، یافته های مختلف مدیریتی برای نمونه به عرصه حقوق کیفری باب جدیدی را در این عرصه گشوده تا با سنجش ریسک یا خظر مجرمین بتوان آن ها را در ارتباط با زندگی اجتماعی مدیریت نمود. لذا، استفاده و با این پیش فرض، از روشهای سنجش ریسک ابتدا برای اعطای آزادی مشروط به زندانیان۳ آغاز گردید. اما امروزه در مراحل مختلف دادرسی از تعقیب و تحقیقات مقدماتی گرفته تا مرحله تحمل مجازات، فرد مجرم، تحت نظارت سیستم قرار دارد تا بدین وسیله خطر او برای ارتکاب مجدد جرم و برهم زدن نظم خنثی گردد. در این راستا بسیاری از اصول و ارزشها مانند عدالت ،آزادی و برابری در معرض نقض واقع می شود. مرحله پیش از محاکمه و وارجاع متهم به دادگاه از مراحل بسیار مهم در فرایند کیفری هستند که در طی آن ها موازین و اصول حقوق بشر در قالب دادرسی عادلانه باید رعایت شوند. از این رو، در این فصل مولفه های مختلف این دو مرحله در قالب دو مبحث ، بررسی ق می شود.

-۱ مرحله پیش از محاکمه

قبل از صدور حکم محکومیت در مورد متهم اقدامات و تحقیقات زیادی صورت میگیرد. اصول و قواعد دادرسی عادلانه، آزادیها و حقوق افراد ممکن است در مرحله دادسرا توسط داستان به عنوان نماینده جامعه علیه مجرم نقض شود. اصول عدالت در نگاه مدیریتی بیش از سایر سیستم ها ممکن است نقض شود. زیرا هدف صرفاً سنجش خطرناکی فرد و در صورت تشخیص ریسک او براساس بسیاری از آمار و احتمالات، تحت نظارت قرار دادن شدید اوست. چه بسا شخصی به اشتباه به

 

عنوان فرد پرریسک پیشبینی شود یا بر عکس شخصی که دارای حالت خطرناک شدیدی میباشد، در نتیجه همین اشتباهات کم ریسک تلقی گردد. هدف،در نهایت کنترل مجرم است.

در این مبحث، دو مرحله مهم که در رویکرد مدیریتی، می تواند بیشترین نقض حقوق متهم را به همراه داشته باشد بررسی می شود.در گفتار اول گزینش پرونده جهت تعقیب و در گفتار دوم صدور قرارهای کیفری مورد بحث قرار می گیرد. در گفتار سوم نیز پرونده شخصیت به عنوان یکی از مؤلفه های مهم فردی کردن کیفر بررسی می شود.

-۱-۱ انتخاب پرونده برای تعقیب

تعقیب جرایم مهمترین وظیفه دادسرا است تا پس از تشکیل و تکمیل پرونده، تحقیقات مقدماتی، زمینه محاکمه و صدور حکم توسط دادگاه فراهم شود. از این تکلیف، به عنوان اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب یاد میشود. اما، با در نظر گرفتن ملاحظات دیگری ممکن است دادسرا به این نتیجه برسدکه خودداری از ادامه تعقیب و به تعلیق درآوردن آن به صلاح متهم و جامعه است. تعقیب کیفری متهم باید مفید فایده و مناسب باشد.۱ لازم به ذکر است که در مدیریت ریسک جرم اعمال اصل اقتضاء داشتن تعقیب در جهت فلسفه این سیستم – رعایت صرفه اقتصادی وتخصیص امکانات محدود سیستم برای کنترل مجرمین پرریسک – به کار میرود. در خصوص اصل قانونی بودن تعقیب نیز، به رغم الزام دادستان به تعقیب،در صورت وجود شرایط قانونی امکان اعمال نظر قاضی برای بایگانی کردن برخی پروندهها به صورت غیررسمی وجود دارد.

دررویکرد مدیریتی، به دلیل تلاش برای کنترل مجرمین پرریسک و نگاه اقتصادی، اختیارات قاضی بسیار وسیع تر است در این صورت، احتمال اعمال تبعیض و نقض برابری حقوق افراد وجود دارد.

-۱-۱-۱ اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب

به موجب این اصل، از آن جا که دادسرا نماینده جامعه است، در صورت تطابق شرایط و ارکان عمل ارتکابی با قانون مجازات، دادسرا مکلف به تعقیب جرم خواهد بود. در واقع از آن جا که در این سیستم دادسرا، نماینده جامعه است نمیتواند با استفاده از اختیارات خویش از تعقیب جرم خودداری نماید.

فایده اصل قانونی یا الزامی بودن تعقیب، تساوی موقعیت همه افراد در برابر دادسرا است که مانع دخالت نظر شخصی مقام تعقیب در اجرای وظایف خود میشود ۲٫ حتی در کشورهایی که سیستم قانونی بودن تعقیب حاکم است و چنین اختیاراتی برای مقام تعقیب وجود ندارد، باز هم به دلیل امکانات محدود دستگاه عدالت کیفری از نظر نیروی انسانی و امکانات مادی، نظام عدالت کیفری ناگزیر است به صورت غیررسمی اولویتبندیهایی را در این خصوص به عمل آورده و امکانات محدود سیستم را بر تعقیب افراد و موارد خاصی متمرکز نماید. پس در این سیستمها نیز در عمل، گزینش پروندهها جهت تعقیب مدنظر دستاندرکاران قرار میگیرد.۳ از آن جا که این گزینشها به دلیل عدم ابتنا بر دلایل منطقی و همچنین عدم دقت کافی عادلانه نیست،در بسیاری از موارد اصل برابری افراد در برابر قانون را زیر سؤال میبرد که این تبعیض، در اصل موقعیت داشتن تعقیب پررنگتر و به مراتب شدیدتر است.

-۲-۱-۱ اصل موقعیت داشتن تعقیب

مطابق با اصل موقعیت داشتن یا مناسب بودن تعقیب، هر گاه دادسرا تشخیص دهد که عدم تعقیب متهم به دلایلی مانند عدم داشتن سابقه کیفری یا گذشت شاکی خصوصی و یا…. به نفع متهم و جامعه است میتواند تحت شرایط پیش بینی شده در قانون ، از تعقیب خودداری نموده و از ارسال پرونده به دادگاه صرفنظر کرده، پرونده را بایگانی نماید. نکته مهم آن است که در چنین سیستم های حقوقی، دادستان در انتخاب مواردی که می خواهد عدم تعقیب را برگزیند اختیارات زیادی دارد. در واقع در این سیستم همیشه بیم آن میرود که خطا در سنجش خطرناکی مرتکبین، منجر به عدم تعقیب برخی از مجرمان خطرناک و در مقابل تعقیب افراد غیرخطرناکی شود که در واقع تعقیب آنها ضروری نیست و چه بسا هیچگاه مرتکب جرم نگردند. اعمال نظر شخصی دادستان در نگاه مدیریتی به مراتب شدیدتر است. زیرا ،از یک سو به دلیل تراکم پرونده و تلاش در جهت کاهش هزینههای سیستم ،تصمیمگیریها عجولانه و غیرواقعی بوده و از سوی دیگر سنجش خطرناکی در این رویکرد

عموماً منطبق بر اطلاعات آماری بوده که بنابر اقتضای خاص آمار، واجد خطا و اشتباه هستند.

در نگاه مدیریتی شخص به صورت فردی بررسی نمی شود تا مشخص گردد که آیا باید مورد تعقیب واقع شود یا خیر؟ فرد براساس شاخصهای خطرناکی در گروههایی دستهبندی میشود که چه بسا انسانیت فرد و تفاوت او با دیگران نادیده گرفته شود. این امر برخلاف اصل فردی بودن -یکی ازاصول مسلم حقوق کیفری – و رعایت عدالت میباشد. ممکن است در هر پرونده شرایط به خصوصی وجود داشته باشد که آن را تبدیل به یک مورد منحصر به فرد و متفاوت با موارد دیگر نماید.۱ وجود اختیار قضایی باید در جهت تطبیق ویژگیهای فردی با شرایط خاص جرم و منافع جامعه باشد.

آمار جنایی نیز که اصولاً پیشبینی و سنجش ریسک ارتکاب جرم بر اساس آنها انجام میگیرد، به علت موانعی که بر سر راه تهیه آمار جنایی دقیق وجود دارد مبین سیمای واقعی جنایی نیست. وجود رقم سیاه جرایم و تأثیر مسائلی مانند افزایش یا کاهش فعالیت پلیس، میزان مشارکت عمومی در اعلام جرم به مقامات مربوطه ،تعارضات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و بحرانهای اقتصادی میتوانند باعث افزایش یا کاهش تعداد جرایم کشف و ثبت شده در یک دوره زمانی معین باشند و نتایج حاصله قابل تعمیم به دوره زمانی دیگر نباشند. در واقع ،با تکیه بر آمار غیرواقعی و سایر ابزارهای بالینی یا سوابق فرد برابری فرد در برابر قانون ،اصل فردی کردن و برائت زیر پا گذاشته میشود.اصولی که در اسناد حقوق بشری به آن ها تصریح شده است. ماده ۲۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ بیان میدارد: »کلیه اشخاص در مقابل قانون مساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند….«

در واقع یکی از آرمان های عدالت حقوقی ، بیطرفی است تا به دلایل نامربوط، رفتار متفاوتی با افراد نشود ؛ برابری در مقابل قانون مؤلفه محوری در رعایت عدالت حقوقی است.

-۲-۱ صدور قرار تأمین کیفری

مهمترین وظیفه مقام قضایی، بویژه دادیار و بازپرس در دادسرا، در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی و تعقیب متهم صدور قرار تأمین مناسب علیه متهم است.۲یکی از قرارهای مهم قرارهای اعدادی یا تمهیداتی است.

یکی از مهمترین قرارهای تمهیدی ، قرار تأمین کیفری است. قرار تأمین کیفری یک قرار محدود کننده آزادی محسوب میشود که وسیلهای برای تضمین حضور متهم در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی، محاکمه و اجرای حکم است.۱ در واقع برای دسترسی به متهم برای مدت محدودی آزادی هایش سلب یا محدود میگردد.

 

قرارهای تأمین برحسب ، خفیف یا شدید بودن درجاتی دارند که در حقوق ایران ماده ۱۳۲ ق. آ. د.ک به بیان آنها پرداخته است. این قرارها شامل -۱ التزام به حضور با قول شرف – ۲ التزام به حضور با تعیین وجه التزام و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله -۳ اخذ کفیل با وجه الکفاله -۴ اخذ وثیقه و -۵ بازداشت موقت است.

انتخاب این قرارها بر عهده مرجع تعقیب است .با این حال ، مطابق ماده ۱۳۴ ق.آ. د.ک ، »تأمین باید با اهمیت جرم، شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد. « همان گونه که از ماده استنباط میشود در صدور قرار تأمین، سنجش ریسک فرار یا مخفی شدن متهم مدنظر است.۲از آن جا که سنجش میزان اعتماد به متهم در اختیار مرجع قضایی است ،که باید برای صدور قرار تأمین عادلانه که از یک طرف نظم و امنیت جامعه در اثر آزادی فرد مختل نشود و از سوی دیگر ،آزادی بدون وجود دلیل قانع کننده سلب نگردد ، میزان خطرناکی وی را پیش بینی کند.۳

در عمل هر یک از قضات براساس ملاکهایی که خود مدنظر دارند نوع قرار را تعیین میکنند. به بیان دیگر، بهرغم تصریح قانون به رعایت تناسب قرار با جرم و خصوصیات مجرم ،قضات براساس شاخصهای خطرناکی که اغلب خود در ذهن دارند یا به صورت آماری به آنها ارائه شده است تصمیم میگیرند . نداشتن ضابطهی واحد و یا غیرمتناسب با جرم و شخصیت بزهکار ، در بسیاری از موارد منجر به تحدید حقوق و آزادیهای متهم میشود. مثلاً بر مبنای برخی تحقیقات، قضات به نحوه رفتار و یا احترامی که متهم به قاضی میگذارد توجه میکنند. بررسیهای دیگر نشان میدهد که شدت جرم و سابقه محکومیت متهم، معیارهایی هستند که برخی قضات به آنها توجه میکنند.۴

در نتیجه ی رفتارهای این چنینی اصولی مانند اصل برائت، برابری و آزادی افراد نیز نقض می شود. در اکثر نظامهای حقوقی، اصل برائت در تمام مرحلههای دعوای کیفری از جمله پیش از دادرسی باید رعایت شود. بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی به رعایت این اصل تصریح نموده و آن را به عنوان یکی از حقوق اساسی متهمی که وارد فرآیند کیفری خواهد شد پذیرفتهاند.

ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده ۲ میثاق حقوق مدنی سیاسی بیان میدارند: »هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، وضع اجتماعی، ثروت یا هر موقعیت دیگر نباید مانع بهرهمندی اشخاص از حقوق خود باشند.« بنابراین، قاضی نباید براساس معیارهایی که مبنای قانونی یا عقلانی ندارند در مورد متهم تصمیم بگیرد به طوری که برابری و فرض برائت خدشه وارد شود.

در واقع، در نگاه مدیریتی قرارها معمولاً با جرم ارتکابی تناسب نداشته و بدون توجه به ویژگیهای شخصیتی مرتکب صادر میشوند تا بزهکارانی که براساس شاخصهای خطرناکی تعیین شده توسط مرجع تحقیق، خطرناک فرض میشوند، برای مدت بیشتری از جامعه دور و در واقع منزوی شوند. هدف، فردی کردن قرار متناسب با جرم و شخصیت مجرم نیست، بلکه هدف خنثی سازی او برای حفظ جامعه در برابر خطر احتمالی او تا پیش از محاکمه است. سنجشی که در اغلب موارد صرفاً یک احتمال است و نه یک واقعیت.

 

در صورتی که قرار بازداشت موقت متهم صادر گردد و یا این که در قرارهای کفالت یا وثیقه متهم قادر به معرفی وکیل یا تودیع وثیقه نباشد، مطابق ماده ۱۳۸ ق.آ.د.ک ایران بازداشت خواهد شد. با توجه به سنگین بودن این قرار چه بسا در رویکرد مدیریتی برای خنثی سازی موقت بزه کاران از این قرار استفاده شود.

هر چند اصل بر آزادی متهم است،اما در قوانین آ.د.ک اغلب کشورها، در صورت ضرورت و مطابق با شرایط قانونی »قرار بازداشت موقت« پیشبینی شده است. در بسیاری از کشورها افرادی که با قرار »بازداشت موقت« در زندان به سر میبرند بخش عمدهای از جمعیت زندانیان را تشکیل میدهند. با توجه به این که اصل بر آزادی افراد است و سلب آن دلیل میخواهد بهتر است تا حد امکان قرار بازداشت صادر نشودو از قرارهای جایگزین استفاده کرد.

مقررات حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان که به »مقررات پکن « معروف است و موضوع قطعنامه شماره ۴۰/۳۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ ۱۹۸۵/۱۱/۲۹ قرار دارد، ماده ۱۳ خود را به این موضوع مهم اختصاص داده و به کشورهای

عضو سازمان ملل متحد توصیه میکند که:

-۱ بازداشت موقت تنها به عنوان آخرین راه چاره و برای کوتاهترین زمان رسیدگی به کار گرفته شود؛

-۲ در صورت امکان، اقدامهای جایگزین از قبیل نظارت مستقیم، مراقبت دقیق یا نگهداری در یک خانواده یا محیط آموزشی یا خانه، به جای بازداشت موقت به کار گرفته شود.۱

در سیستم مدیریت ریسک جرم ممکن است برای کنترل و خنثیسازی یک متهم ، برخلاف اصل تناسب تصریح شده در اسناد بینالمللی و ماده ۱۳۲ ق.آ.د.ک قراری سنگینتر از حد معمول صادر شود. گاه نیز برای طرد مجرم و کنترل خطرناکی او مدت بازداشت موقت بصورت تعیین نمی شود. در حالی که مطابق قوانین و اسناد بین المللی مانند بند ۳ ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، »هر کس به اتهام جرمی، دستگیر یا بازداشت شود، باید »در مدت معقولی۲« به اتهام او رسیدگی شده یا آزاد شود.«

عدم تعیین مدت مقرر برای قرار بازداشت موقت باعث نقض اصل قانونی بودن مجازاتها نیز میشود. اصل قانونی بودن جرم و مجازات بدین معناست که تعیین عناوین مجرمانه ومیزان مجازات برای آنها تنها بر عهده قانون گذار است که باید قبل از ارتکاب جرم صورت گیرد۳ و هیچ فرد یا نهادی حق دخالت در این امر را ندارد. امروز قانون مداری کلیه اجزاء ومراحل تشکیل دهنده حقوق کیفری از جمله تعقیب، تحقیق، محاکمه و اجرا را شامل میگردد وجود اصل قانونی بودن در جامعه از مصادیق بارز و حد اعلای حقوق بشر است.

افرادی که به موجب قرار بازداشت موقت در حبس به سرمی برند چه بسا به دلیل نگرش مدیریتی سیستم از بسیاری از حقوقی که باید برای رعایت عدالت و دادرسی عادلانه از آن بهرهمند شوند محروم گردند. زیرا هدف داشتن برخورد انسانی و یا اصلاح و درمان مجرم از این گذر نیست .هدف، صرفاً کنترل و خنثیسازی آنان است. بند ۲ ماده ۶ قواعد حداقل رفتار با زندانیان بیان میدارد که»همه افراد بازداشت شده و زندانی نیز بیهیچ گونه تبعیض حق داشتن همه حقوق انسانی را دارند.«

 

مطابق ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر ، »همه افراد حق بهرهمندی از آزادی ،کرامت انسانی و برابری در برخورداری از حیثیت و حقوق انسانی را دارند.« در واقع فرد به صرف ارتکاب جرم یا داشتن حالت خطرناک همه حقوق انسانی خویش را از دست نمیدهد.در سایر مراحل نیز مانند تشکیل و استفاده از پرونده شخصیت نگاه مدیریتی حاکم است.

-۳-۱پرونده شخصیت: یکی دیگر از معیارهای لازم برای اجرای عدالت و دادرسی عادلانه ،توجه به شخصیت بزه کاران در فرایند کیفری است ؛دادرسی زمانی عادلانه خواهد بودکه در مراحل مختلف دادرسی کیفری جهت تعیین و اجرای واکنش های اجتماعی متناسب با شخصیت بزهکاران،در کنار پرونده کیفری، پرونده شخصیت نیز تشکیل شود.۱بنابراین تشکیل پرونده شخصیت برای فردی کردن کیفر و اجرای آن برای اصلاح و درمان بزهکاران صورت می گیرد. »در این پرونده،باید اولاً،ساختمان بدنی و جسمانی و زیست شناسی مجرم، نحوه کار مغز و غدد مترشحه داخلی و امراض وی منعکس شود؛ثانیاً،خصوصیات روان شناختی و همچنین عکس العمل های روانی او به طور دقیق تعیین شود؛ثالثاً،اوضاع واحوال شخصی و اجتماعی و فرهنگی و تعلیم و تربیت وی و تاریخچه گذشته او و روابط وی با افراد فامیل و غیره مشخص شود.۲«

-۱-۳-۱ مراحل تشکیل پرونده شخصیت

از دیرباز در آیین دادرسی سنتی، برای میزان مسؤولیت یا قدرت تمیز و درجه هشیاری متهم، او را مورد معاینه و آزمایش روانپزشکی قرار میدهند. روانپزشک پس از آزمایش متهم، گزارش کتبی خود را به بازپرس ارائه میکند و یا به طور شفاهی در جلسات دادگاه میخواند.۳ اما، امروزه پرونده شخصیت فرد فقط یک گزارش ساده روانپزشکی برای احراز مسؤولیت نیست. یکی از چالشهای مهم پیرامون پرونده شخصیت این است که پرونده در کدام مرحله از فرآیند کیفری باید تشکیل شود. دو دیدگاه در این باره مطرح است.

الف. تشکیل پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی

در برخی نظامهای کیفری مانند نظام کیفری فرانسه، تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری متهم، در دو مرحله پیشبینی شده است: مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی و تعیین حبس.

دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی، مرجع تشکیل پرونده متهم است که با استفاده از نظر متخصصان ابعاد شخصیتی او را بررسی میکند و پس از تأیید قرار مجرمیت توسط دادستان، کیفرخواست تنظیم شده را به همراه پرونده شخصیت به دادگاه ارسال میکند. دادگاه پس از تشکیل جلسه و استماع دفاعیات متهم و نظر هیأت منصفه، در صورت مجرم شناخته شدن فرد، با استفاده از گزارشهای موجود در پرونده شخصیت، درباره تعیین و اجرای واکنشی مفید و مناسب که موجب اصلاح بزهکار و دفاع از جامعه شود، تصمیمگیری میکند.

در قوانین کیفری فعلی ایران نیز چنانچه بیان شد به انجام تحقیقات درباره وضعیت روانی اطفال و نوجوانان اشاره شده است و لایحه آیین دادرسی کیفری به صراحت ضرورت تشکیل پرونده شخصیت را برای اطفال، نوجوانان و بزرگسالان در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز مطرح کرده است.۴

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 10700 تومان در 20 صفحه
107,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد