بخشی از مقاله
چکیده
سازمانها به مثابه حلقه واسط بین فرد و جامعه و یکی از اجزا مهم و بنیادین پیکره اجتماعی بشر امروزی، برای تداوم بقا و تضمین فعالیت خود به جامعه و مردم آن نیازمندند و از سوی دیگر به عنوان یک شخصیت حقوقی در قبال جامعه مسئولاند و باید پاسخگو باشند. بحث از مسئولیت اجتماعی سازمانها، ابعاد و مولفههای آن همواره کانون تمرکز بسیاری از پژوهشها بوده که نشان از اهمیت این موضوع دارد. آنچه در این مقاله بدان پرداخته شده، رویکرد فقهی مسئولیت اجتماعی سازمانها میباشد که با تاکید بر گستره یابی وجوب خمس در سازمانهای خصوصی مورد بحث قرار گرفته است. بنا بر روایات اهل بیت، وجوب خمس در سودهای کسبها و همه سودها و درآمدهای انسان، به سادگی اثبات میشود؛ اما نکته مهم در این روایات، گستردگی دامنه تعلق خمس است.
عباراتی نظیرأَنﱠماغَنِمْتُمْ»مِنْشَیْءٍالْخُمُسُ«،»وَاجِبٌفِیکُلِعَلَی...«کُلﱢو» امْرِئٍ غَنِمأاکْتَسَبَوِالْخُمُسُ« به صورت عام بیان شده و در جای دیگری فقط به لحاظ مورد خمس، تخصیص خوردهاند، ولی اینکه چه کسی باید این خمس را بدهد، اشارهای صورت نگرفته است. از متن روایات برداشت میشود که تاکید و تمرکز بر روی کسب و تجارت صورت گرفته است:غَنِم»أاکْتَسَبَوِ« و اتفاقا این مساله مورد توجه است حال فردی باشد یا گروهی، حال این سود در یک سازمان خصوصی ذیل عقد شرکت محقق شده باشد و یا غیر آن؛ پس در احکام وجوب خمس، لازم نیست کاسب مکلف بر احکام شرعیه باشد، چراکه خمس بر مال تعلق میگیرد. بنابراین با توجه به عدم اشتراط شرایط تکلیف دربارهی خمس و اهمیت بالای کسب مال، به نظر میآید هر شخصی که سود و درآمدی داشته باشد موظف به پرداخت خمس تلقی میگردد چه آن شخص حقیقی باشد و چه شخص حقوقی.
کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی سازمان، شخصیت حقوقی، خمس، موارد وجوب خمس.
مقدمه
سازمانها به عنوان پدیدههای قدرتمندی که مبتنی بر نیازهای اجتماعی بنا نهاده میشوند، با تصمیمات و اقدامات خود می توانند تاثیرات مثبت و منفی بسیاری بر جامعه بگذارند. لذا آنها در قبال تصمیمات و اقدامات اثرگذار خود باید مسئولیت پذیر بوده و ملاحظات اخلاقی را رعایت کنند.[1] سازمانها به مثابه حلقه واسط بین فرد و جامعه و یکی از اجزا مهم و بنیادین پیکره اجتماعی بشر امروزی، برای تداوم بقا و تضمین فعالیت خود به جامعه و مردم آن نیازمندند، از همین رو سازمانهای پیشرو در فعالیتهای تحقیقاتی و توسعهای خود، تولید محصولات و ارائه خدمات به روز اجتماعی را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دادهاند.
زمانی تصور بر این بود که موسسات صرفا در برابر سهام داران و کارکنان مسئولند، اما با افزایش جمعیت، محدودیت منابع و اهمیت روزافزون رقابتهای بین المللی، رویکردهای جدیدی شکل گرفت که مسئولیت اجتماعی را میتوان جزو نتایج این تحولات برشمرد.[2]سازمانها در ازای بهره مندی از زیرساختها و سرمایههای زیستی اجتماعی و علمی محیط پیرامون شان، باید در برنامه های استراتژیک خود مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی و رعایت حقوق مصرف کنندگان را به طور شایسته لحاظ کنند.[3] بنابر تعریف مفهوم مسئولیت اجتماعی، سازمانها نیز همچون اشخاص حقیقی عضوی از اجتماع به شمار میروند و در قبال محیط پیرامون خود مسئولیت دارند، لذا علاوه بر درک اهمیت بهبود عملکرد اقتصادی و اجتماعی خود، باید التزام به ارتقای استانداردهای زندگی اجتماعی افراد جامعه را در دستور کار خود قرار دهند.
کارول - 2001 - ، بیان میدارد که هر ساله حدود 8 تا 9 درصد از سرمایه گذاری ها در ایالات متحده به سرمایه گذاری روی مسئولیت پذیری اجتماعی، تخصیص می یابد. در مطالعات اولیه صورت گرفته در این خصوص ثابت شد که عملکرد اجتماعی سازمانها، امروزه موضوع مهمی برای خط مشی گذاری عمومی، مدیران و ذی نفعان به شمار میرود، تا جایی که آگل و سایرین - 1999 - ، مدیریت روابط بین سهامداران، کارکنان، مشتریان، دولت و کمیته های محلی را یکی از اجزا مهم مسئولیت پذیری شرکت در حوزه درون سازمانی تلقی می کنند. مک گایر - 1988 - نیز معتقد است که شاید فعالیت اجتماعی منجر به کسب منفعت در سازمان شود، هر چند دلیل کافی برای اعمال نقش اجتماعی سازمانی به حساب نمی آید. رعایت اخلاق کسب و کارها و مسئولیتهای اجتماعی از سوی سازمان، سبب افزایش مشروعیت اقدامات سازمانی و بهبود مزیت رقابتی شده و موفقیت سازمان را به همراه می آورد.[5]
مدیری در کار خود می تواند موفق باشد که علاوه بر داشتن مهارتهای فنی، به دانش سیاسی و بینش اجتماعی نیز مجهز باشد. ارج نهادن به منافع عامه و توجه به خواستهای اجتماعی از زمره مسائلی است که مدیران در کنار اهداف سازمان باید به آن بهای فراوان دهند. در عصر ما مدیر موفق کسی نیست که صرفا اهداف اقتصادی و فنی را فراروی خود قرار دهد، بلکه کسی است که اهداف سازمان را در کنار منافع عامه و سیاستهای کلی جامعه ارزیابی و ارزش گذاری کند.[6] در سلسله مراتب نظام اجتماعی، نظام حکومتی، سازمانهای دولتی و خصوصی و افراد دارای مقامات عالیه، در بالاترین سطح برخورداری از حقوق و تکالیف هستند و همان طور که آن ها از مردم انتظاراتی دارند، مردم نیز در مقام مسئول از آنها انتظار دارند، علاوه بر اتخاذ رویکردهای معقول و کارآمد، پیامدها و دستاوردهای عملکرد خود را بپذیرند، در مقابل آنها پاسخگو باشند و در صورت ناکارآمدی، رویههای خود را اصلاح کنند.[7]
شکلگیری مسئولیت اجتماعی سازمان
در دهه 1950، هوارد و باون - 1953 - ، با طرح این سوال که »مسئولیتهای معقول صاحبان پیشینه در قبال اجتماع چیست؟« به طرح مسئولیت اجتماعی سازمانی پرداختند و ضرورت دسترسی سازمان به اهداف، ارزشها، و سیاستهای مدنظر جامعه را به بحث گذاشتند. در پی این مباحثه بود که مدیران سازمانی به اینکه وجود آنها نسبت مستقیم با وجود جامعه دارد؛ پی بردند. در آغاز دهه 1960 میلادی، موضوعات اخلاقی در کسب و کار مورد توجه قرار گرفت و بسیاری از کسب و کارهایی که محصولاتشان محیط زیست و ایمنی افراد را به مخاطره می انداخت، از سوی شهروندان تحریم شدند. در این دهه بود که والتون - 1967 - با بیان جنبه های مختلف مسئولیت پذیری اجتماعی به ارائه متغیرها و مدلها پرداخت.
بر اساس دیدگاه او مفهوم تازه ای در خصوص مسئولیت پذیری اجتماعی شکل گرفت که به رابطه صمیمانه بین سازمان و جامعه از طرفی و برداشت مدیران عالی از نحوه ارتباط با گروههای فشار برای دسترسی به اهداف مدنظر از طرف دیگر؛ اذعان داشت. باون نیز براینخستین بار مسائل سیاسی و در قانون گذاری شرکتها را مورد توجه قرار داد. در این دهه بیشتری مطالب در خصوص مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی نگارش یافت.در دهه 1970 تعاریف مربوط به مسئولیت پذیریاجتماعی هم زمان با همکاری کسب و کارهای مردمی باسازمانهای بشر دوستانه توسعه یافت و دستیابی به سودآوری بلندمدت در هماهنگی با نیازهای افراد جامعه تشخیص داده شد.
در این ده با تغییرات مهمی که در قوانین کار کشورهای امریکا و انگلستان صورت پذیرفت،چهار رویه مسئولیت اجتماعی، حسابداری اجتماعی،شاخصهای اجتماعی، و ممیزی اجتماعی، برای تدوین عملکرد اجتماعی مطرح شد. در دهه 1980، ایده آل محققان روی شفاف سازی رابطه بین مسئولیتپذیری اجتماعی بر افزایش شهرت، بهبود جایگاه رقابتی، افزایش فروش و تحقق سودآوری، از نتایج آن بود. در دهه 1990میلادی، تحول تازه ای در عرصه تعاریف مربوط بهمسئولیت پذیری اجتماعی صورت پذیرفت. هاپکینز
- 1998 - ، اهمیت ذینفعان درون سازمانی و برون سازمانی را مورد توجه قرار داد و وودوارد - 1999 - ، یک مفهوم سه بخشی متشکل از مردم، کره زمین و سودآوری را معرفی
کرد.
در رویکرد وی سوال این بود که »چه چیز برای جامعه، محیط زیست و عملکرد سازمان مفید است؟.«مویر - 2001 - ، معتقد است که درک عمیق دلیل تعهدرفتاری سازمانها به مسئولیتپذیری اجتماعی و تعیین حد اعتدال برای مسئولیت پذیری اجتماع متعلق به همین دهه است. جمالی و میرشاک - 2007 - ، هم دلیل عدم موفقیت مسئولیت پذیری اجتماعی در برخی از سازمانهارا فقدان دانش و تجربه معرفی کردهاند. لذا، قرن 21 رامیتوان دوره ارائه قوانین و استانداردهای مربوط به مسئولیتپذیری اجتماعی سازمانی نامید.[8]
تعریف مسئولیت اجتماعی سازمان اگرچه در ادبیات موضوع، تقریبا تعریف یکپارچه ای ازمسئولیت پذیری اجتماعی به چشم نمیخورد، در اکثر تعاریف، ابعاد تجاری و اخلاقی-اجتماعی مسئولیت پذیری اجتماعی به عنوان وجه مشترک همه آنها قابل مشاهدهاند.
هولم و واتس - 2000 - 1، در تعریف خود از مسئولیت تجارت جهانی« می نامند. به نظر آنها مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ارتباط مستمر با کسب و کار، رفتاراخلاقی و پیشرفت اقتصادی به شرط بهبود کیفیت زندگیشغلی است. مک ویلیام و سیگل - 2001 - 2 درباره مسئولیت پذیری اجتماعی می نویسند: »مسئولیت پذیری اجتماعی، انتظارات حقوقی، اخلاقی و تجاری جامعه از کسب و کار است.« رابینز - 2005 - 3، مسئولیت پذیری اجتماعی مدیریت را فراتر از سودآوری اقتصادی، بلکه متمرکز بر بهبود و حفظ رفاه اجتماعی افراد جامعه میداند. او استدلال می کند، علاوه بر رفع نیازهای اعضای داخلی سازمان، به نیازهای افراد خارج از سازمان نیز توجه میشود.گریفن و بارنی4 مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف می کنند: »مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتیاست که سازمان بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعهای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد.
« فرنچ و ساورد5 نیز در کتاب مدیریت تحول در سازمان درخصوص مسئولیت اجتماعی سازمان می نویسند: مسئولیت اجتماعی وظیفه ای است بر عهده موسسات خصوصی، به این معنا که تاثیر سوء بر زندگی اجتماعی که در آن کار می کنند، نگذارند. میزان این وظیفه عموماً مشتمل است بر وظایفی چون: آلوده نکردن محیط زیست، تبعیض قائل نشدن در استخدام، نپرداختن به فعالیتهای غیر اخلاقی و مطلع کردن مصرف کننده از کیفیت محصولات. از طرف دیگر، رونادلی برت و گریفین6 نیز معتقدند:اخلاق، به رفتار فرد در داخل سازمان توجه دارد ولی مسئولیت اجتماعی، روی نحوه برخورد سازمان با کارکنان، سهامداران، سرمایهگذاران و ارباب رجوع و اعتباردهندگان و به طور کلی ذینفعان سروکار دارد. امروزه مسئولیت اجتماعی سازمانها در جامعه مفهومی وسیعتر ازفعالیتهای گذشته دارد. مسئولیت اجتماعی در مفهوم نوین را می توان به اشکال زیر تعریف کرد:[9]
