بخشی از مقاله
رابطه ی خمس و زکات با مالیات های حکومتی
مباحث این نوشتار پیرامون مالیاتهای حکومتی و ارتباط آن با خمس و زکات است. در آغاز مطالبی دربارهی اصل مشروعیت این مالیاتها و فلسفهى تشريع آنها بیان میکنیم. در این قسمت بر خلاف کسانی که خواسته اند از طریق دلیل های خاص پیرامون موضوع و یا عمومیت بخشیدن ادلهی زکات، مشروعیت مالیاتهای حکومتی را استفاده کنند، معتقدیم فقط از راه اختیارات ولایت فقیه برای ادارهی حکومت اسلامی می توان مشروعیت این مالیاتها را اثبات نمود، چرا که دلیل خاصی پیرامون آن وجود ندارد و از دلیلهای زکات نیز نمی توان به چنین برداشتی دست یافت.
مشروعیت مالیاتهای حکومتی
بر اساس دلیل های فراوانی که از آیات و روایات استفاده میشود، زیربنای مشروعیت حکومت در اسلام، برای حاکم، ولایت است. اعمال این ولایت در زمان معصومان، با پیامبر اکرم و پس از ایشان با ائمه اطهار و در زمان غیبت، با فقيه جامع الشرایط است.
معنای ولایت در حکومت اسلامی
ادارهی جامعه و حاکمیت دولتها بر امور، اقسام گوناگونی دارد و شاید قابل قبول ترین آنها حکومتی است که از آن «حكومت مردم بر مردم» تعبیر می شود. این حکومت در معنای صحیح خود به این بر می گردد که گروه بسیاری از مردم گرد آمده و اشخاصی را - با واسطه یا بی واسطه به تعیین میکنند و تشريع قوانین را که در سایهی آن مردم و رابطهی خمس و زکات با مالیاتهای حکومتی دولت امور خود را سامان دهند - تفویض و تنفیذ کرده و اجرای این قوانین را هم به مسؤولان تنفيذ آن واگذار میکنند و آنها را متعهد می سازند که از این قوانین تجاوز و تعدی نکنند. بنابراین، در چنین حکومتهایی میزان و ملاک و حدود قوانین، در اختیار نمایندگان و برگزیدگان مردم است.
اما در حکومت اسلامی ملاک قوانین و مراعات آن چیزی است که خداوند قرار داده است. وقتی پذیرفتیم ادیان الهی و اسلامی دارای نظام و حکومت هستند، ناگزیر ملاک و چارچوب قوانین در آن، آن چیزهایی است که خداوند قرار داده است.
تفاوت دیگر حکومت های مردم بر مردم و حکومت اسلامی آن است که در آن حکومتها حاکمیت بر عهده ی یک نفر نیست، بلکه قدرت تابع قوانینی است که از سوی وکلا و نمایندگان مردم قرار داده می شود، اما در حکومت اسلامی، قوام حکومت به فردی است که صلاحیت لازم را دارا بوده و اداره ی امور مردم به طور کامل به او واگذار شده و از اختیارات وسیعی نیز برخوردار است. در این صورت، تشکیلات حکومتی از خواست و صلاحدید و اختیارات حاکم اسلامی نشات می گیرد، نه این که حدود اختیارات حاکم از تشکیلات حکومتی ناشی شده و او بخشی از نظام حکومتی باشد.
نکته مهم آن است که ولایت بنابر ادلهی بسیاری که وجود دارد، به معنای رهبری و زعامت جامعه است. از جمله می توان به آیه اشاره نمود:
سرپرست و ولی شما فقط خدا و رسول او و آنان که ایمان آورده اند می باشند. همان کسانی که نماز را برپای میدارند و در حال رکوع زکات میدهند.
در این آیه، خداوند متعال رهبری مسلمانان را برای رسول خدا و امامان معصوم ط قرار داده است. ولایت اگر چه دارای معنیهای متعددی چون: محبت و نصرت است، اما معنای حقیقی و آنچه به طور شایع از آن اراده میشود، سرپرستی امور و قيام به آن است.
گذشته از معنای لغوی ولایت، اخبار بسیاری، در حد تواتر - از شیعه و ستی - شأن نزول این آیه را امیر مؤمنان علی دانسته و مراد از الذين امنوا را ایشان می داند. بعضی از این اخبار صراحت دارد که مراد از ولایت در این آیه، رهبری و زعامت است. برای مثال: در روایت صحیح فضيل، در کافی از امام محمد باقر روایت شده است که:
خداوند عزوجل به ولایت علی * امرکرد و در مورد ایشان این آیه را نازل فرمود: انما وليكم الله و رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة و ولایت اولی الامر را واجب گردانید، که مردم ندانستند ولایت اولی الامر چیست؟ آنگاه خداوند متعال به محمد امر فرمود آن را برای مردم تفسیر و بیان فرماید همان گونه که نماز و زكات و روزه و حج را تفسیر نموده است.
هنگامی که این امر از سوی خداوند فرود آمد سیندی ایشان تنگ شد و این که مردم از ایشان برگردند و او را تکذیب کنند او را نگران ساخت، سینهی ایشان تنگ شد و به خداوند رجوع کرد، آنگاه خداوند عزوجل وحی فرمود:
هان ای رسول! آنچه را از جانب پرودگارت نازل گشت ابلاغ کن که اگر چنین نکنی رسالت خود را به سرانجام نرساندهای و خداوند تو را از مردم حفظ میکند. در پی این فرمان رسول خدا امر خداوند متعال را آشکار ساخت و در روز غدیر خم ولایت علی بن ابی طالب لئلا را اعلام فرمود، و به حاضران امر کرد که به مشاهدات خود را به آنان که حضور ندارند، برسانند. این روایت صحیح به صراحت می گوید که: همان ولایتی که برای پیامبر اکرم نه ثابت است برای امیرالمؤمنین صلى الله عليه وسلم - و سایر اولی الامر هم ثابت است . و واضح است که پیامبر اکرم در روز غدیر، تنها رهبری و زعامت امیرالمؤمنین صلى الله عليه وسلم را ابلاغ فرمودند. دلیل این امر نیز عبارتی است که با مضمون واحد از رسول خدا هنگام ابلاغ مسألهی ولایت روایت شده است. چنان که در معتبرهی حذيفة بن اسید غفاری آمده است:
بدانید من شما را شاهد میگیرم که گواهی میدهم بر این که خداوند مولای من است و من مولای مسلمانان و من بر مؤمنان از خودشان سزاوارترم. آیا شما بر این مطلب اقرار دارید؟ و به آن شهادت می دهید؟ مسلمانان گفتند: آری! ما به آن شهادت می دهیم، آن گاه فرمود: بدانید که هر کس من مولای اویم بیقين على مولای اوست و آن علی این است. این روایت صراحت دارد ولایتی که به ابلاغ آن امر شده بود، ولایتی است که با تعبیر «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» حکایت شده و چنین ولایتی جز رهبری و زعامت مردم نیست. به گونه ای که همه ی امور در اختیار ولی است.
در نتیجه این آیه شریفه هنگامی که در کنار روایت صحیح فضيل و روایت معتبر حذيفه قرار گیرد، ولایت امیر المؤمنین را بر مردم ثابت میکند و از این جا میتوان نتیجه گرفت کسی که خداوند سبحان او را ولی امر قرار داده ولی مسلمانان است، آن هم به معنای اولویت داشتن او بر مردم حتی بیش از خود آنان.
البته دلایل دیگری نیز بر این مطلب دلالت میکنند که از حوصلهی بحث خارج است و ما از آوردن آنها خودداری میکنیم
به هر روی به تصریح قرآن کریم و به حسب روایت ها و به حکم عقل، «ولایت» در حقیقت از آن خداوندی است که همه ی موجودات و از جمله انسان را آفریده و کمالات وجودی همهی آفریدگان وابسته به اوست. از این نظر خداوند بر همه ی موجودات و از جمله انسانها ولایت دارد. خداوند این ولایت را برای کسی که خلیفهی خود نامیده - پیامبر و ائمه - اعطا کرده است. در زمان غیبت آن بزرگواران نیز چنین ولایتی، نسبت به مؤمنان و کشور اسلامی، برای ولی فقیه قرار داده شده است، البته با شرایطی که در بحث ولایت فقیه و هم چنین در قانون اساسی آمده است. بنابراین حق ولایت از جانب خداوند، توسط پیامبر اکرم و امام معصوم علی، در زمان غیبت، برای ولی فقیه، به عنوان مسؤول حکومت قرار داده شده است.
حوزهی اختیارات ولى فقيه
چنان که گذشت ولایت بدین معناست که ولی و سرپرست به جای مولی علیه و کسی که سرپرستی او را بر عهده دارد تصمیم میگیرد. حال اگر ولایت بر شخص باشد تدبیر امور شخص به دست ولی است و اگر ولایت بر جامعه و امت باشد تدبیر امور آن جامعه و امت به دست ولی است. ذکر این نکته نیز لازم است که تدبیر و اداره امور امت از این دیدگاه که امری همگانی و مرتبط با مصالح عمومی است – أمة بما انها أنة - بر عهده ولی امر است. اما تدبیر امور شخصی افراد که با مصالح جامعه ارتباطی ندارد از حوزهی ولایت ولی امر بیرون است.
خوب است بدانیم که تشکیل حکومت از مسایلی است که از روزگاران گذشته در میان جوامع انسانی متداول و متعارف بوده است، به همین جهت حکومت از مسایلی نیست که تنها اسلام آن را آورده باشد. اگر چه شکل و نوع حکومت متفاوت بوده اما در همه ی آنها مسؤولان حکومت، ادارهی امور جامعه را تا آن جا که به مسایل همگانی و جمعی جامعه ارتباط می یابد عهده دار هستند.
اسلام عزیز هم اصل تشکیل حکومت را پذیرفته و در آن تغییری نداده است، اما در چگونگی تشکیل و تأسیس آن اعمال نظر نموده و نکات مورد نظر خود را دخالت داده است. بدین ترتیب که ادارهی امور امت و جامعه اسلامی را به یک شخص به نام« ولی امر» تفویض نموده است. بر این اساس آنچه به ولی امر صالح تفویض شده، ادارهی امور امت از حيث امت بودنشان است. بنابراین، هر چه که به مصالح امت اسلامی ارتباط داشته باشد، در حوزهی اختیارات ولی امر و تحت ولایت اوست و رضایت و نارضایتی آحاد مردم در تصمیمهای وی راه ندارد. اما اموری که به مصالح افراد برمی گردد و ربطی به مصالح عمومی ندارد، داخل در حوزه ولایت ولی امر نبوده و به اختیار و تصميم افراد بستگی دارد تا آنها خود بر طبق حدود و ضوابط شرعی و مصالح شخصی خویش عمل کنند.۷
در نتیجه سرپرستی جامعه از یک سوی امری متعارف و متداول در میان جوامع انسانی است و از سوی دیگر شارع مقدس، در مورد ولایت، «اعتبار» خود را دخالت داده است. بنابراین، ولایت در جامعهی اسلامی امری متعارف و اعتباری است. به از آنچه گذشت می توان امور جامعه را در سه بخش خلاصه کرد:
- امور اجتماعی: منظور اموری است که به جامعه و مصالح عمومی مردم بازگشت دارد. ادارهی چنین اموری بر عهدهی ولی امر است. در واقع ولی و سرپرست در این امور به جای مردم تصمیم گرفته و اختیار او مقدم بر ارادهی افراد تحت سرپرستی اوست.
۲- امور شخصی: این امور تا زمانی که به مصالح جامعه ارتباط پیدا نکند از تحت ولایت ولی امر خارج است، اما اگر با مصالح جامعه و امت اسلامی گره بخورد، حوزهی اختیارات ولی امر نیز شامل آن خواهد شد.
٣- احکام شرعی: در مورد احکام الهی که در کتاب و سنت بیان شده، حق دخالت و اهمال و عمل نکردن به آنها برای هیچ کس قرار داده نشده است. برای مثال، احکام و مسایلی که در مورد معلوم بودن مال و جنس در خرید و فروش، یا اجاره و یا جواز به هم زدن قرارداد و غیره وجود دارد از دایره ولایت ولی امر خارج است. البته در بعضی موارد ممکن است بین دو حکم در رابطه با مصلحت امت اسلامی تزاحم رخ دهد، که در این صورت تشخیص ولى أمر ملاک عمل کردن به مورد «مهمتر» و ترک مورد «مهم» می باشد.۹
