بخشی از مقاله
چکیده
آگاهسازی و ترغیب شرکتها و بنگاههای تجاری بر تقویت نظام راهبری شرکتی در سازمان خود و تأثیراتی که میتواند بر میزان افشای اطلاعات شرکت داشته باشد و تأثیر آن بر ارزشآفرینی شرکت و افزایش تروت سهامداران از جمله اهداف تحقیقات کاربردی حسابداری میباشد. لذا در این پژوهش به بررسی رابطه بین نقدشوندگی، راهبری شرکتی و ارزشگذاری شرکت در بازار سرمایه پرداخته شده است. بدین منظور از متغیر حجم مبادلات و نرخ نقدشوندگی به عنوان شاخص نقدشوندگی شرکت و متغیر رتبه افشا بهعنوان شاخص راهبری شرکتی و متغیر کیوتوبین بهعنوان شاخص ارزش شرکت بهره گرفته شده است. نمونه تحقیق شامل 119 شرکت بورسی میباشد که در دوره 6 ساله بازه زمانی سالهای 1388 تا 1393 مورد آزمون واقع شدهاند. در این تحقیق جهت برازش مدل فرضیهها، با توجه به نتایج آزمون چاو و هاسمن، از مدل رگرسیونی دادههای پانلی، با استفاده از نرم افزار Eviews استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیهها رابطه مثبت و معنادار میان نقدشوندگی و راهبری شرکتی و همچنین رابطه معنادار و مثبتی میان راهبری شرکتی و ارزشگذاری شرکت را نشان میدهد.
واژگان کلیدی: نقدشوندگی سهام، راهبری شرکتی، ارزشگذاری شرکت.
مقدمه
تخصیص بهینه منابع در بازارهای سرمایه مستلزم آن است که سود حسابداری گزارش شده به این بازارها از کیفیت مناسبی برخوردار باشد؛ چراکه سرمایهگذاران خرد، کلان - نهادی - و تحلیلگران هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایهگذاری و یا ارزشیابی سهام شرکت بر برخوردار بودن سود حسابداری از کیفیت مناسب اتکا مینمایند. سود به عنوان شاخصی از عملکرد و برای قیمتگذاری سهام، ارزیابی بازده مورد انتظار و پیشبینی عملکرد آتی شرکت مورد استفاده فعالان بازارسرمایه قرار میگیرد. جدایی مالکیت از مدیریت و عدم تقارن اطلاعاتی و خطر اخلاقی ناشی از آن، مالکان را نگران میسازد مبادا مدیریت که دارای کنترل بر داراییهای آنهاست، به تخصیص نامناسب منابع بپردازد - جنسن و مکلینگ1، . - 1976 برای کاستن از عدم تقارن اطلاعاتی و خطر اخلاقی که مالکان را تهدید میکند، آنها سعی میکنند با تدوین و استقرار ساختارهای مناسب حاکمیتی به کنترل رفتارهای مدیران و نظارت بر آنان بپردازند - لامبرت2، . - 2001 بنابراین، شاید بتوان ادعا نمود که ایجاد اطمینان از کیفیت ارزشگذاری شرکت، یکی از کارکردهای مکانیزمهای حاکمیت شرکتی است.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
نظام راهبری شرکتی
نظام راهبری شرکتی، مجموعه روابطی است بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت، که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جز، جلوگیری از سو استفادههای احتمالی و اجرای درست مصوبههای مجامع میباشد. این نظام که بر پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی استوار است؛ مجموعهای از وظایف و مسئولیتهایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگویی و شفافیت گردد. روشهای متعددی برای تعریف راهبری شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها تا تعاریف جامع و در برگیرنده مسئولیت پاسخگویی شرکتها در برابر تمام ذینفعان3 و اجتماع، متغیر هستند. با این وجود، میتوان بر اساس یک تعریف عمومی، راهبری شرکتی را نظامی نامید که شرکتها با آن، هدایت و کنترل میشوند - حساسیگانه و باغومیان، . - 1385
فدراسیون بینالمللی حسابداران4 در سال 2004 راهبری شرکتی را چنین تعریف کرده است: »راهبری شرکتی عبارت است از تعدادی مسئولیتها و شیوههای به کار برده شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین کننده دستیابی به هدفها، کنترل ریسکها و مصرف مسئولانه منابع است« - حساس یگانه، . - 1383 کادبری - 1992 - 5 راهبری شرکتی را چنین بیان میکند، راهبری شرکتی »سیستمی است که شرکتها با آن، هدایت و کنترل میشوند.« پارکینسون - 1994 - 6 مینویسد: "حاکمیت شرکتی عبارت است از فرآیند نظارت و کنترل برای
تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران.« تفکیک مدیریت از مالکیت و وجود ذینفعان مستقیم و غیرمستقیم، موجب شده است که سازوکارهای متعددی برای حاکمیت شرکتی مناسبتر در واحدهای اقتصادی مطرح شود و شرکتها مقررات و الزامات بسیار زیادی را در انجام وظایف رعایت کنند و نهادهای مختلفی بر حسن جریان فعالیتهای بنگاههای اقتصادی نظارت نمایند. در یک تقسیمبندی کلی این سازوکارها شامل دو دسته سازوکارهای درون سازمانی و برون سازمانی است. سازوکارهای برون سازمانی - محیطی - عبارتند از:
نظارت قانونی، نظام حقوقی، نظارت سهامداران عمده، نقش سرمایه گذاران نهادی، نظارت سهامداران اقلیت،الزامی کردن حسابرسی مستقل، فعالیت مؤسسه های رتبه بندی. سازوکارهای درون سازمانی عبارتند از: هیأت مدیره، مدیریت اجرایی - موظف - ، مدیریت غیراجرایی - غیرموظف - ، کنترل داخلی، اخلاق سازمانی. هریک از سازوکارهای درون سازمانی و برون سازمانی حاکمیت شرکتی، بر فرآیندها و فعالیتهای شرکتها نظارت دارند و موجب ارتقای پاسخگویی و دستیابی به سایر هدفهای حاکمیتی میشوند. پس از فروپاشی شرکتهای بزرگ - مثل انرون و ورلدکام - در اوایل هزاره جدید، قانون ساربنز اکسلی در امریکا - 2002 - و گزارش هیگز - 2003 - 1 در انگلستان موجب گسترش نقشهای سازوکارهای مذکور در ارتقای سیستم حاکمیت شرکتی و پیشبینی حوزههای مسئولیت بیشتر و سختتری برای مدیران غیراجرایی - غیرموظف - ، حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی شده است.
حاکمیت شرکتی در ایران
علیرغم اینکه اصطلاح حاکمیت شرکتی در دو دهه اخیر بارها مورد بحث متخصصان مالی و امور شرکتها و اقتصاددانان جهان قرار گرفته، در ایران هنوز بهگونهای ارزشمند و قاعدهمند بررسی نشده است. دلیل آن تا حدی نیز روشن است؛ گستره فعالیتهای شرکتهای سهامی عام در قیاس با حجم عمومی فعالیتها در اقتصاد ضعیف است و بازارهای مالی هنوز عمق و گستره کافی نیافتهاند. در برنامه سوم و چهارم توسعه کشور، به خصوصیسازی عنایت ویژهای شده است. لذا به نظر میرسد در صورت دستیابی به اهداف خصوصیسازی در این برنامهها و افزایش سهامداران و ذینفعان شرکتها، سیستم حاکمیت شرکتی در کشور ما باتوجه به تجربه سایر کشورها که به خصوصیسازی دست زدهاند، به سمت سیستم برون سازمانی تغییر جهت دهد - حساسیگانه و معیری، . - 1385
نقدشوندگی سهام
تسهیل و تسریع و کاهش هزینهها در فرآیند تبدیل به نقد داراییهای مالی و برعکس، یعنی تبدیل وجه نقد به داراییهای مالی، یکی از کارکردهای مهم بازارهای مالی و بهویژه بورس اوراق بهادار میباشد. این ویژگی به وضعیت »نقدشوندگی« شهرت یافته است - نمازی و همکاران، . - 1388 نقدشوندگی عبارست از توانایی بازار برای جذب حجم عظیم معاملات بدون ایجاد نوسان بیش از اندازه در قیمت - عینعلی، - 1387؛ یا به عبارتی نقدشوندگی را میتوان به صورت زیر تعریف نمود:
