بخشی از مقاله
چکیده
امروزه مدل های رشد درونزا و برونزا به بررسی اثر سرمایه انسانی و دانش فنی بر رشد اقتصادی پرداخته اند. اقتصاددانان شاخص های مختلفی را برای اندازه گیری سرمایه انسانی در مدل رشد به کار برده اند. دو شاخص هزینه های دولت برای آموزش و پژوهش و تعداد فارغ التحصیلان و دانش آموختگان، مهم ترین متغیرهای اندازه گیریسرمایه انسانی برای رشد هستند. در این مقاله با مدل و توابع مختلف رشد، نسبت هزینه آموزش و پژوهش به تولید در کنار سایر متغیرهای مؤثر در مدل از روش الگوی خود برگشت با وقغه توزیعی براورد شده است. نتایج نشان می دهند که مخارج جاری دولت - به غیر از مخارج آموزشی و پژوهشی - و اثر مخارج عمرانی و رشد اقتصادی با بهبود مستمر آموزش رابطه مستقیمی دارند. هزینه های آموزشی و پژوهشی وهزینه های آموزش عمومی و فنی و حرفه ای دولت با رشد رابطه مثبت و مستقیمی دارند. معمولأ سیاست اصلاحی دولت نباید منتهی به کاهش سهم هزینه دولت در مخارج آموزش عمومی و فنی حرفه ای و آموزش عالی و پژوهش شود. تابع هدف بیشتر باید به سمت تغییر مخارج مصرفی جهت گیری داشته باشد. در این راستا با توجه به اهمیت موضوع و عدم انجام تحقیقات در اینباره، بر آن شدیم که با استفاده از مطالعات کتابخانهای، فیشبرداری، مقالات و کتاب ارتباط سرمایه انسانی و رشد اقتصادی را با بهبود مستمر آموزش مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
واژههای کلیدی: سرمایه انسانی، رشد اقتصادی، بهبود مستمر آموزش.
-1 مقدمه و بیان مسأله
در الگوهای رشد دهه 1950، رشد اقتصادی تنها به میزان سرمایه و نیروی کار موجود در اقتصاد رب داده شده و متغیرهایی مانند کیفیت سرمایه انسانی و سلامت نیروی کار در آن ها عناصر غیراقتصادی انگاشته می شدند. اما مباحث جدید مدیریتی در موضوع »منابع انسانی« و راهکارهای راجع به ارزیابی این منابع در دهه های اخیر جایگاه و اهمیت ویژه ای یافته است.[5] اندیشمندان براین اساس معتقدند از یک طرف سرمایه انسانی جزو منابع لایزال تلقی می شوند و از طرف دیگر کم توجهی به آن، تمام منابع دیگر را تحت تأثیر قرار خواهد داد تا جایی که در حسابداری نوین برای ارزشیابی این دست از سرمایه ها مباحث خاصی نیز مطرح شده است.[1] در واقع امروز به نظر می رسد که منابع انسانی باید قیمت گذاری شده و به عنوان بخشی از دارایی های شرکت ها در ترازنامه انعکاس یابد و استهلاک این منابع به شیوه خاص محاسبه و در نظر گرفته شود.
در بسیاری از کشورها استهلاک منابع انسانی جزو هزینه های قابل قبول تلقی می شود که این موضوع نیز به نوبه خود سود را افزایش می دهد. دیگر درآمد سرانه کشورها، ملاک خوبی برای سازمان های بین المللی نیست تا با تکیه برآن، وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف را بررسی کنند. امروز شاخص توسعه انسانی، مدرن ترین معیاری است که جای هر کشور را در جدول سازمان ملل تعیین می کند. پس از شناور شدن نرخ ارز و از میان رفتن ارتباط سنتی دلار- طلا، موضوع نیروی انسانی به عنوان پشتوانه تولید و پول کشورها و به مثابه یک اصل بدیهی مطرح شد. برای اولین بار آدام اسمیت اظهار کرد که نیروی کار هر کشور بخشی از ثروت هر ملت است. دیوید ریکاردو درباره نیروی انسانی در قالب ارزش کار نکات برجسته ای
را یادآور شده بود که بعدها کارل مارکس آن را تئوریزه کرد.[12] مشارکت مردم در فرآیند توسعه اقتصادی و سپس امکان استفاده از بهداشت، آموزش و مواردی از این قبیل به عنوان شاخص های دیگر برای ارزیابی پیشرفت کشورهای مختلف است که مجموعه آن ها تحت نام شاخص های توسعه انسانی مورد توجه آژانس های بین المللی است؛ اگر زمانی گفته می شد که درآمد سرانه کشورهای اروپایی به ویژه کشورهای حوزه اسکاندیناوی مانند سوئد، دانمارک، نروژ و همچنین کشورهای دیگر مانند سوئیس، آمریکا و ژاپن بسیار بالا است، آژانس های بین المللی در یک اقدام فوری کشورها را به فقیر و غنی تقسیم می کردند؛ اما امروز به دلیل آن که توزیع درآمد در داخل کشورها با شکاف عمیق همراه است و همچنین فاصله کشورهای غنی و فقیر روندی فزاینده پیدا کرده، رشد اقتصادی و درآمدهای سرانه به عنوان تنها شاخص توسعه یافتگی با تردید مواجه شده است. چند سالی است که تئوریسین های اقتصادی جهان، »انسان« را مبدا توسعه معرفی می کنند و نظریه های نوین رشد متکی بر انسان هاست.[3]
به این معنا که سرمایه گذاری روی ابعاد جسمی و فکری انسان را معتبرترین شرط حرکت به سمت توسعه بهینه اقتصادی می دانند. جوامعی که بر تشکیل سرمایه انسانی تاکید کرده اند از نظر رشد اقتصادی، اشتغال، کاهش فقر و توزیع عادلانه درآمد عملکرد بهتری داشته اند. در نظریات اقتصاددانان کلاسیک، انسان تنها به عنوان یکی از نهاده های تولید در چرخه تولید کالاها و خدمات مورد توجه بوده و درعوض انباشت سرمایه، عاملی کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی به شمار می رفته است.[7] اقتصاددانان مدت ها بر این عقیده اصرار داشتند که عناصر تشکیل دهنده ثروت یک کشور صرفا سرمایه های فیزیکی هستند، ولی در مطالعه ای که توس بانک جهانی در 192 کشور انجام شد، اعلام شد: سرمایه فیزیکی به طور متوس تنها 16 درصد، سرمایه طبیعی 20 درصد و سرمایه انسانی 64 درصد ثروت یک کشور را تشکیل می دهند. در این نوشتار سعی شده رابطه سرمایه انسانی و رشد اقتصادی با تأکید بر بهبود مستمر آموزش مورد بررسی قرار گیرد.
-2 پیشینه تحقیق
-2-1 پیشینه تحقیقات خارجی
گریفس - - 2001، تاثیر آموزش بر رشد را در پایاننامه کارشناسی ارشد تحت عنوان دو الگوی جداگانه اثر آموزش بر رشد اقتصادی و اثر سرمایه انسانی، اقتصادی، آموزشی دولت بر رشد را در کشور ایران مورد بررسی قرار داد. نتایج حاصل از تحقیق، نشان از این است که آموزش، اثر مثبت و معناداری بر برآورد این دو الگو در دوره زمانی متفاوت بر رشد اقتصادی ایران داشته است. همچنین اثر مخارج جاری آموزشی دولت بر روی رشد اقتصادی منفی و اثر مخارج عمرانی آموزشی دولت بر رشد اقتصادی مثبت بوده است.
رابینز - - 1383، در مطالعهای جامع، به بررسی رابطه بین انباشت سرمایه انسانی و فراوانی منابع طبیعی در 102 کشور جهان پرداخت. نتایج مطالعه یادشده نشان داد که منابع طبیعی اثر مثبتی روی انباشت سرمایه انسانی دارد، ولی عکس آن برقرار نیست؛ یعنی سرمایه انسانی تاثیری بر منابع طبیعی ندارد. چارلز - - 1378، در مطالعهای براساس تابع کاپ- داگلاس به بررسی نقش سرمایه انسانی در تولید ناخالص داخلی پرداختند و نشان دادند هر کشور برای دستیابی به رشد اقتصادی، افزون بر سرمایه فیزیکی، نیاز به سرمایه انسانی دارد. هشیائو - - 2007 نشان میدهد که رابطهای علّی دوطرفه بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی بدون نفت طی سالهای 1380-1338 برقرار بوده است.
-2-2 پیشینه تحقیقات داخلی
ابطحی - - 1383، نیز رابطه علّی بین متغیر سرمایه انسانی و متغیر رشد اقتصادی در ایران را بررسی کرد. در این نوشتار از شاخص نسبت تعداد دانشآموختگان به نیروی کار بهعنوان شاخص سرمایه انسانی استفاده شده است. نتایج آزمون علیت حاج شیر محمدی - - 1383، به بررسی اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که متغیرهای سرمایه انسانی، رابطه مستقیم و معنیداری با رشد اقتصادی داشته است. زاهدی - - 1376، در مقالهای تحت عنوان توزیع درآمد و رشد به بیان این موضوع میپردازد که به رغم مطالعات بسیاری که در ارتباط با رشد و نابرابری درآمد صورت گرفته است، همچنان ارتباط بین این دو متغیر، مسئلهای سوال برانگیز و دارای ابهام است. نویسنده این مقاله دو اثر متناقض نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی را به این صورت مورد بررسی قرار میدهد: -1 چنانچه نیروی کار به علت نابرابری درآمد بالا در جامعه، منابع مالی کافی را برای تامین سلامتی، آموزش و تغذیه در اختیار نداشته باشد، کارایی لازم را نیز نخواهد داشت و این مسئله اثر منفی بر نرخ رشد اقتصادی میگذارد
. -2 توزیع تقریبا برابر در یک جامعه، انگیزه را برای مخترعان و کارآفرینان که در مقایسه با انواع دیگر نیروی کار در جامعه، نقش موثرتری در پیشرفت تکنولوژی و رشد اقتصادی دارند کاهش میدهد. بنابراین درصورتی که پاداشهای مالی بزرگ به این افراد تعلق نگیرد، سرعت رشد اقتصادی کاهش مییابد، و در صورت ارائه چنین پاداش هایی نیز نابرابری درآمد در جامعه افزایش مییابد. اما این مقاله در نهایت با بیان این موضوع که فقر، بدترین را مناسب تر از » رشد کندتر با وجود برابری بیشتر « ، مصیبت موجود در جوامع بشری است تشخیص میدهد. در واقع این مقاله برابری بیشتر را با رشد سریعتر با وجود نابرابری بالاتر رشد سریعتر مبادله میکند و منفعت حاصل از این مبادله را افزایش رفاه فقرا در جامعه معرفی میکند.
-3 مبانی نظری تحقیق
-3-1 بهبود مستمرآموزش
آموزش، فعالیتی خدماتی است که کارآیی و بهره وری مثبت و موثر آن برحسب اطمینان از فعالیتهای انجام شده، برای تامین شایسته نیازهای دانشی، مهارتی و نگرشی کارکنان در سطوح مختلف سازمان است. بهعبارت دیگر منظور از آموزش کارکنان، کلیه مساعی و کوشش- هایی است که در جهت ارتقای سطح دانش و آگاهی، مهارتهای فنی، حرفه ای و شغلی و همچنین ایجاد رفتارمطلوب در کارکنان یک سازمان به عمل می آید و آنان را آماده انجام وظایف و مسئولیتهای شغلی خود مینماید.[2] این موضوع به اثبات رسیده که اگر کارکنان سازمان آموزش لازم را ببینند، حتی بدون وجود استراتژی مناسب یا ساختار موثر و یا بدون انگیزش کافی، باز هم عملکرد قابل قبولی از خود نشان می دهند اما بدون داشتن مهارت و دانش لازم و با مهیا بودن سایر عوامل، نتیجه نهایی رضایت بخش نخواهد بود. امروزه، سازمانها در تلاشند تا به روشهای متداول به آموزش کارکنان خود
