بخشی از مقاله
خلاصه
جرم پدیدهای چند وجهی است که همواره مورد نظر جامعهشناسان، روانشناسان، جرمشناسان، حقوقدانان واقتصاد دانان بوده است نرخ ارتکاب جرم تابعی از متغیرهای متعدد از جمله، متغیراقتصادی است که به نحوی با سطح درآمد افراد در ارتباط است بیکاری مهمترین متغیر اقتصادی اثرگذار بر درآمد قانونی افراد جامعه است.
عامل اقتصادی، همواره به عنوان یک عامل اساسی در تمام ساختارهای اجتماعیموثر بوده وتاًثیرات قابل توجهی نیز بر فعالیت های فردی ازجمله جرم دارد، به خصوص اگر این عامل اقتصادی فقر، توزیع ناعادلانه ثروت و درآمدها، بیکاری و تورم باشد.سوال اساسی در این خصوص این است که برای به حداقل رساندن زیان های اقتصادی و اجتماعی حاصل از جرم، تا چه حد باید به مجازات وحقوق کیفری متوسل شد؟پاسخ جرم شناسان بر این فرض استوار است که چنانچه مطلوبیت موردانتظار فرداز ارتکاب جرم، ازمطلوبیتی که میتوانددردیگر فعالیتها به دست آورد بیشتر باشد مرتکب جرم میشود.
از طرفی دیگر، افزایش درآمد ملی، رونق اقتصادی و کسب وکار منجر به کاهش انگیزه ارتکاب جرم میشود و البته در صورت تحقق جرم نیز، دستگاه قضایی، ناچار به توسل به قوه قهریه شده و با استفاده از ضمانت اجراهای حقوق کیفری، به حمایت ازحقوق اشخاص وتضمین اجرای قراردادها وبه طورکلی، تحقق حاکمیت قانون و امنیت کسب وکار مردم با تعقیب مجرمین می گردد.
کلمات کلیدی: حقوق جزا، جرم شناسی، کسب و کار، رونق اقتصادی، تورم
مقدمه
پدیده های حقوقی و اقتصادی در یکدیگر اثر متقابل دارند.بدون تردید وضع تولید و توزیع ثروت در چگونگی قواعد مربوط به مالکیت اثر دارد .نه در مطالعات اقتصادی می توان به قواعد حقوقی بی توجه بود ونه در وضع واجرای قوانین امکان دارد عوامل واقتصادی نادیده گرفته شود علم اقتصاد به تنهایی نمی تواند مشکلات اقتصادی را حل کند حتما باید با مسائل حقوق اقتصادی نه به نحو تصمیم گیری حقوقی بلکه به نحو روانسازی نهادهای حقوقی باید به آن توجه شود.قوانین تجاری و حتی کیفری هم برامور اقتصادی تأثیر دارد.شرایط اقتصادی می تواند اجرای برخی از قواعد را دچار مشکل سازد.
این که درسال قحطی نمی تواند دست سارق را قطع کرد و یا دست کسی را در نتیجه اضطرار مرتکب سرقت شده بین میزان جرائم و رشد اقتصادی و توزیع ثروت میان افراد و طبقات جامعه ارتباط تنگاتنگی وجود دارد.رشد ضعیف اقتصادی میزان بالای فقر اجتماعی را به همراه دارد و از سوی دیگر با توجه به این که فقر دلیل عمده ارتکاب جرم می باشد، بنابراین رشد اقتصادی ضعیف با میزان بالای جرائم در ارتباط می باشد. رکود اقتصادی موجب افزایش نابرابری در توزیع درآمدها بوده و در این صورت زمینه برای افزایش جرم در جامعه فراهم می شود. و میزان بالای جرائم موجب کاهش امنیت و بازده سرمایه گذاری می شود.
اگر ناامنی و جرم در اقتصاد بالا باشد سرمایه گذاران احساس خطر کرده و از سرمایه گذاری خودداری می کنند.ناامنی موجب آسیب دیدن رشد اقتصادی می شود. نابرابری و عدم تساوی در توزیع درآمدها، عامل کلیدی و انگیزه ارتکاب جرم می باشد. و جرائم باعث اختلال در رشد اقتصادی است.سطح بالای جرم باعث می شود که دولت برای ایجاد امنیت و نظم عومی منابع عمومی را اختصاص دهد مانند زندانی ها، پلیس و دادگاه ها و این خود باعث انحراف سرمایه عمومی از تولید و سرمایه گذاریمولّد به ایجاد امنیت و توقف رشد اقتصادی می شود و نیروی کار زندانیان نیز در زندان تلف شود. و سرمایه و منابع عمومی که دولت باید برای آموزش و افزایش بهره وری نیروی کار در خدمات و تولید هزینه کند در ایجاد امنیت هزینه می کند.
تأمین و عرضه کار یک متغیر درونی در اقتصاد می باشد و به میزان فعالیت های جنایی بستگی دارد و هر چقدر میزان جرم در اقتصاد زیاد باشد عرضه کار و خدمات کارکنانی که در زمان جوانی سرقت کرده و در دوره ی پیری توسط پلیس دستگیر شده اند کمتر خواهد بود. بنابراین عرضه های کار با تولید و بازده بالا و با تولید و بازده پایین نیز جدا می شود. ذخیره و انباشت سرمایه تابعی از میزان جرائم و فعالیت های جنائی در اقتصاد می باشد. در حقیقت رفتار مجرمان و شیوه تحقق موازنه می تواند به شیوه های مختلف در مقدار منابعی که برای سرمایه گذاری تجویز خواهد شد، تأثیرگذار باشد.ذخایر و انباشتگی بسیار بالای سرمایه، میزان دستمزدها را بالا خواهد برد و هیچ مجرم اقتصادی انگیزه ای برای ارتکاب جرم نخواهد داشت.
جرم می تواند دو تأثیر متضاد بر روی ذخیره و انباشت سرمایه و رشد اقتصادی داشته باشد.از یک طرف کاهش جرم باعث افزایش عرضه کاری با بازده پایین می شود، میزان دستمزد و پس انداز کاهش می یابد و میزان رشد اقتصادی نزول می یابد از طرف دیگر کاهش میزان رشد به دولت امکان می دهد که منابع مالی زیادیرا مجدداً برای آموزش تخصیص می دهد، کاهش میزان جرم باعث افزایش میزان سرمایه می شود افزایش میزان سرمایه گذاری در آموزش موجب افزایش تولید و بازده کاری شده و میزان دستمزدها، میزان پس اندازها و در نهایت رشد اقتصادی بالا خواهد رفت.
چالشها و راهکارهای حقوق جزا در توسعه کسب و کار در کشور
مطالعات انجام شده در حوزه حقوق و اقتصاد، بیانگر آن است که عملکرد نهادهای قضایی و بویژه بخش کیفری آن در رشد و توسعه اقتصادی و فعالیت کارآمد بنگاههای اقتصادی، نقش حائز اهمیت دارد، بهبود عملکرد نظام قضایی، به ویژه کارآمدی مراجع قضایی کیفری، به عنوان یکی از مهمترین اصلاحات نهادی برای ارتقای عملکرد بازارها و حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی فعالان اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است.کارآمدی و اقتدار دستگاه قضایی می تواند محیط کسب و کار را امن و پیش بینی پذیر کند و بالعکس، فقدان کارآمدی و اقتدار نظام قضایی، سبب افول حاکمیت قانون و کاهش امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری و رشد اقتصادی شود.
چالشهای حقوق جزا
نظام های قضایی در همه کشورها از زوایای مختلف بر محیط کسب و کار تاثیرگذار است، به نحوی که قوای قضاییه کارآمد، می توانند به عنوان نهادی برای تشویق سرمایه گذاری تلقی شوند.به طور کلی می توان گفت در دنیای تجارت و سرمایه گذاری، هم از سوی منابع محلی و هم منابع خارجی برای انجام اصلاحات حقوقی و قضایی، به حکومتها فشار وارد می شود.در سطح ملی، خصوصی سازی بنگاه های دولتی، مسائلی در خصوص قراردادها، کار و رقابت ایجاد می کنند که بسیاری از قوای قضاییه کشورها برای مواجه شدن با آن ها به اندازه کافی آمادگی ندارند.در سطح بین المللی، ادغام اقتصادی با سایر مناطق، کشورها را به تغییر قوانین و فرایندهای حقوقی خود وادار می سازد.
زمانی که کشورها به سازمان های بین المللی و منطقه ای مانند سازمان تجارت جهانی یا اتحادیه اروپا می پیوندند، مجبور به رعایت پیش شرط های حقوقی خاصی می شوند.در نهایت، کشورها در تلاش برای جذاب تر کردن شرایط خود برای سرمایه گذاران بین المللی، قوای قضاییه ناکارآمد یا فاسد را مانع سرمایه گذاری تلقی می کنند.عملکرد نامناسب بخش قضایی، از طریق عدم تضمین قراردادها و حقوق مالکیت، آثار به شدت نامطلوب اقتصادی بر جای خواهد نهاد.
وجود قانونی مدون، منسجم و صریح همراه با داشتن ضمانت اجرای قوی، در امور اقتصادی، یکی از مولفه های رونق و توسعه کسب و کار، محسوب می شود، با این حال در ارزیابی التزام نهادهای حکومتی هر کشور به اصل حاکمیت قانون، عملکرد محاکم و قضات، مهمترین بخش شمرده می شود، اما نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که عملکرد دیگر نهادهای ضامن حاکمیت قانون، از جمله پلیس و همچنین دادسراها به شدت در ارزیابی حاکمیت قانون تاثیرگذار است.
یکی دیگر از چالش های پیش روی دستگاه قضایی و بخصوص حقوق کیفری، گاها عدم اعتماد شهروندان و بویژه صاحبان حرف به مراجعه به مراجع قضایی برای احقاق حقوقشان در صورت طرح شکایت است.ایجاد اعتماد و اطمینان صاحبان بنگاه ها و فعالان اقتصادی در جهت به نتیجه رسیدن شکایات خود، بسیار حائز اهمیت است.آنچه در این خصوص مدنظر است، نه تصور از سطح فساد، میزان درستکاری یا منصفانه بودن رسیدگی و عادلانه بودن حکم صادره، بلکه تمایل کسبه برای مراجعه به دادگاه و طرح شکایت در صورت ایجاد اختلاف است.
به بیان دیگر، اینکه آن ها ترجیح دهند به جای اعمال قدرت فیزیکی و توسل به دیگر ابزارهای غیرقانونی، برای استیفای حقوق خود به نظام قضایی اعم از حقوقی و کیفری متوسل شوند، یکی از نشانه های نظام قضایی خوب محسوب می شود.البته نظام های عدالت کیفری، ساختارهای سازمانی پیچیده با اهداف و کاربردهایی چندگانه اند که در دهه های اخیر با چالش هایی عمیق روبه رو شده اند.این چالش ها از یک سو نتیجه ناکارایی، هزینه های هنگفت و اطاله دادرسی است و از سوی دیگر، به بحران مشروعیت و بی اعتمادی مردم به نهادهای عدالت کیفری بازمی گردد.
مدیریت گرایی سازوکاری است مدرن برای پاسخ به مشکلات حوزه خدمات عمومی که با بهره گیری از شیوه های بخش خصوصی، بر آموزه های مشتری مداری، ارزیابی و مدیریت عملکرد، تدوین استانداردهای شفاف عملکرد و ... تاکید دارد و در تصمیم گیری و سیاست گذاریِ عدالت کیفری اصلاحاتی قابل توجه و بنیادین را بنا نهاده است.لکن تعمق در پیامدها و جلوه های مدیریت گرایی، حاکی از چالش های نظری و عملیِ توجه برانگیزی در عرصه مداخلات کیفری است.یکی از این چالش ها چالش عدالت کیفری و کارایی است.
از طرفی دیگر مطالعات و ارزیابی های انجام شده نشانگر آن است که بین میزان اعتماد به دستگاه قضایی و میزان مراجعه به دادگاه، نسبت معکوس وجود دارد.بدین معنا که هر چقدر مراجعه به دادگاه و طرح شکایت کسبه بیش تر بوده، رضایت آن ها از عملکرد دادگاه ها کم تر بوده است.گفته شده است: مثبت ترین ارزیابی ها از قوه قضاییه در کشورهایی است که در آن ها، کسبه و بنگاه ها تقاضای پایینی برای خدمات قضایی دارند، این بدان معناست که به نظر آن ها، محاکم قضایی کم ترین مشکل برای کسب و کار شمرده می شوند.
بدین ترتیب، گرچه کشورها تلاش می کنند اعتماد مردم به دستگاه قضایی را افزایش دهند، اما تشویق مردم به مراجعه به دادگستری، لزوما به اعتماد سازی بخش قضا کمکی نمی کند و حتی ممکن است موجب سلب اعتماد بیشتر به دستگاه قضایی را فراهم کند.بر همین مبناست که منابع مالی و انسانی از یک سو، و افزایش تقاضا برای خدمات قضایی از سوی دیگر، به عنوان اصلی ترین چالش های نظام های قضایی ذکر شده و سزاوار است که حکومت ها، افزایش ظرفیت، کارایی، و اثربخشی نظام قضایی را به عنوان بخش با اهمیت تلاش های خود مدنظر قرار دهند، در غیر این صورت، قوه قضاییه ی عقب مانده، محدودیتی جدی تر برای عملکرد صاحبان حرف، و سرمایه گذاری کسب و کارها، محسوب خواهد شد.
یکی دیگر از چاش های نظام قضای و از جمله نظام کیفری، کندی در رسیدگی به پرونده ها و اطاله دادرسی است.مسلما دادرسی منصفانه و سریع در رسیدگی به اختلافات میان کسبه با خود و با مشتریان و نیز میان شرکت های کوچک، نقش اساسی در بهبود فعالیت های تجاری آن ها ایفا می کند.اگر رسیدگی به اختلافات میان آن ها بیش از زمان معقول و قابل قبول به طول بیانجامد، کسبه جزء و شرکت های کوچک، ممکن است فارغ از نتیجه دادرسی، فاقد توانایی مالی برای ادامه فعالیت تجاری در چنین موقعیت زمانی باشند، بدین ترتیب، سرعت در رسیدگی به پرونده های مطروحه، همواره به عنوان یکی از شاخصه های اساسی در کارآیی نظام قضایی، به ویژه در جهت رشد اقتصادی و سهولت کسب و کار، مورد توجه بوده است.
لذا کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده، بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد، بدین ترتیب، وجود یک نظام قضایی که قادر به مدیریت مطلوب پرونده های قضایی در جهت به نتیجه رساندن آن ها در طی مدت زمان معقول باشد، پیش شرط اساسی رشد اقتصادی شمرده می شود.
راهکارهای حقوق جزا
در این قسمت پیرامون راهکارها و اصلاحات حقوقی و قضایی بویژه در امر کیفری جهت رشد صنعت کسب و کار و توسعه اقتصاد در کشور می پردازیم. این موضوع به باور بسیاری از صاحب نظران، جزء ضروری دستیابی به توسعه است، چرا که توسعه حقوقی بخش اصلی در فرآیند توسعه است و برای انسجام مفهومی داشتن، ضروری است توسعه حقوقی را به عنوان بخشی حیاتی از خود فرآیند توسعه قلمداد کنیم، اصلاحات حقوقی و قضایی، نه فقط برای توسعه حقوقی مهم است بلکه برای توسعه در دیگر حوزه ها همچون توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و مانند این ها نیز واجد اهمیت است چرا که همه این ها، بخش های اساسی و مهم توسعه به عنوان یک کل هستند.
در واقع، از این منظر، توسعه حقوقی و قضایی، بخش جدایی ناپذیر و غیرقابل اجتناب نقشه راه توسعه جامع برای هر نظامیبا هر کیفیتی شمرده میشود.سوای تاثیر مستقیم اصلاحات قضایی بر توسعه، عملکرد نهادهای قضایی به طور خاص در رشد اقتصادی و فعالیت کارآمد بنگاه ها نقشی حائز اهمیت دارد، در واقع بهبود عملکرد نظام قضایی، به ویژه کارآمدی نظام کیفری، به عنوان یکی از مهم ترین اصلاحات نهادی برای ارتقای عملکرد بازارها و حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی فعالان اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است.
نهادهای قضایی و به ویژه در حوزه کسب و کار، تضمین و حمایت از حقوق مالکیت و اجرای قراردادها را بر عهده دارند، برای تحقق این دو هدف، ضروری است نهادهای قضایی از یک سو، ریسک و نااطمینانی شروع و مدیریت کسب و کار را کاهش دهند و از این رهگذر، افراد را به به سرمایه گذاری تشویق کنند، و از سوی دیگر، ریسک و نااطمینانی مصرف کنندگان و کاربران خدمات قضایی را کاهش دهند که این امر منجر به کاهش هزینه مبادله خواهد شد و بدین ترتیب، عملکرد نامناسب و ناکارآمد بخش قضایی، از طریق عدم برخورد با جرایم حوزه کسب و کار و عدم تضمین حقوق مالکیت، آثار به شدت نامطلوب اقتصادی بر جای خواهد نهاد.
عدم وجود ضمانت اجرای کیفری مناسب در دعاوی مربوط به مالکیت، منجر به انتقال ناعادلانه و بلا جهت حقوق مالکیت از یک طرف به طرف دیگر و این مسئله خود، به افزایش نااطمینانی در محیط کسب و کار منجر خواهد شد.
