بخشی از مقاله
حقوق جزا و جرم شناسی
حقوق جزا و جرم شناسي
فهرست:
چگونگي مراحل كشف جرم در نظام حقوقي ايران
رسيدگي به جرائم بورسي
برخى از نواقص و ضعف هاى كلى قانون مجازات
جرم انگارى هاى غيرضرورى
جرم زايي
كشف سريع جرم عامل بازدارنده براي مجرمان است
چگونگي مراحل كشف جرم در نظام حقوقي ايران
در نظام دادرسى كيفرى ايران مرحله مقدماتى، طبق سيستم تفتيشى انجام مى شود يعنى تحقيقات محرمانه، مكتوب و سرى بوده و دخالت وكيل محدود و موكول به يك شرايطى است.
ولى به محض اينكه پرونده از مرحله مقدماتى وارد مرحله محاكمه مى شود ضوابط سيستم و آيين دادرسى تغيير مى كند.
يعنى از سيستم تفتيشى درمى آيد و وارد سيستم اتهامى مى شود كه جلسه محاكمه علنى خواهد بود و متهم مى تواند تعدادى وكيل داشته باشد.به عبارت ديگر شركت وكيل مدافع در دادرسى هاى جزايى در مرحله تحقيقات مقدماتى اجبارى نيست و وكيل فعاليت دفاعى مهمى به عهده ندارد. اما در مرحله دادرسى در بعضى موارد شركت وكيل اجبارى است و بايد به صورت موثر دفاع كند.مردم حق دارند به هر نحوى كه مى خواهند از خدمات وكيل در حدود مقرر در قانون استفاده كنند. اين حق در اصل ۳۵ قانون اساسى به نحو مطلق و در تمام مراحل به رسميت شناخته شده است.
مع الاسف اين حق مسلم و ترديدناپذير از طرف دستگاه قضايى و قوه مقننه (در مجلس پنجم) مورد تعرض و تخديش قرار گرفت، چه آنكه قوه مقننه با تصويب تبصره ذيل ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسى كيفرى، ورود وكيل به پرونده را منوط به تشخيص قاضى دانست.
در زمينه امر مهم دفاع، اصل ۳۵ قانون اساسى مى گويد: «در همه دادگاه ها طرفين دعوى حق دارند براى خود وكيل انتخاب كنند و اگر توانايى انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براى آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود.» اين اصل به ويژه با توجه به مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسى «اطلاق» دارد و با توجه به اصل تفسير قانون به سود متهم جايى براى تاويل و تفسيرهايى كه حق وكيل را براى متهم محدود كند وجود ندارد.
و نيز ماده واحده (قانون انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوى) مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام ضرورت مداخله وكيل مدافع و تكليف جامعه به تامين آن در صورت عدم تمكين متهم را فقط در دادگاه ها و به هنگام رسيدگى ملحوظ داشته است و در ارتباط با لزوم مداخله وكيل در تحقيقات مقدماتى سكوت كرده است.
در عين حال در ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسى كيفرى پيش بينى شده است «متهم مى تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد. وكيل متهم مى تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبى را كه براى كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراى قوانين لازم بداند به قاضى اعلام كند.»
متاسفانه بر خلاف رسم و عرف قضايى و قانونى، بعضى بازپرسان به ويژه در پرونده هاى خاصى با تفسير خلاف اصل و عرف، كلمه «مى تواند» در ابتداى ماده ۱۲۸ را چنين تعبير مى كنند كه قاضى اختيار دارد به وكيل اجازه حضور در تحقيقات مقدماتى را بدهد يا ندهد و استثنائات امور محرمانه و جرايم عليه امنيت كشور و موجب فساد بودن در تبصره اين ماده را- كه قاضى طبق آن مى تواند بدون حضور وكيل تحقيقات را انجام دهد- تبديل به قاعده و رويه كرده اند.
هر چند استثناى ياد شده نيز برخلاف اطلاق اصل ۳۵ است و نبايد اجازه تضييع حقوق مجرمان داده شود.تشخيص فساد و محرمانه بودن و اينكه جرم امنيتى است يا خير، لاجرم با بازپرس است.
به اين ترتيب قاضى دادگاه به سهولت مى تواند متهم را به ويژه به بهانه وجود فساد از داشتن وكيل مدافع محروم كند.
اين محروميت مخصوصاً در جرايم مهم كه اقتضاى مجازات هاى سنگين از قبيل اعدام، صلب، رجم، قطع، حبس دائم و نظاير آن را دارند و تحقيقات مقدماتى سرنوشت ساز بوده و پايه و اساس پرونده هاى كيفرى است با هيچ منطقى سازگار نيست.
آيا اين امر مخالف صريح قانون اساسى و مغاير حقوق بشر اسلامى و حقوق بشر مذكور در اسناد سازمان ملل متحد نيست؟بخشنامه رئيس قوه قضائيه درباره احترام به آزادى هاى مشروع و حقوق شهروندى كه در اواخر مجلس ششم به صورت قانون درآمد و به سرعت توسط شوراى نگهبان تصويب شد دربند ۳ خود حق استفاده از وكيل را براى متهمان در كليه مراحل دادرسى به رسميت شناخته و استثناى فوق در تبصره ذيل ماده ۱۲۸ ق.ا.ك را نسخ كرده است.
(محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكى عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براى آنان فراهم كنند.)با اين حال در عمل، نقش وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتى در حقوق ايران بسيار محدود است.
هرچند صرف حضور وكيل خود گاهى در جهت تحكيم حق دفاع متهم محسوب مى شود. به علاوه در آيين دادرسى كيفرى كنونى به فرض حضور وكيل و ارائه لايحه اى در پايان تحقيق براى بازپرس هميشه امكان ادامه تحقيقات و استنطاق از متهم در جلسات آينده و بدون حضور وكيل مدافع، در مواردى كه متهم در بازداشت به سر مى برد، وجود دارد و اين امر نقض حق دفاع متهم تلقى نمى شود.
با عنايت به مقررات موجود آيين دادرسى كيفرى مشاوره متهم با وكيل خود در جلسه بازپرسى، در صورتى كه اين امر از ديدگاه بازپرس يا داديار تحقيق دخالت در امر تحقيق تلقى شود، مجاز نيست. در نظام كيفرى ما، به علت اينكه الگوى اختيارات بازپرس نظام قرن نوزدهم فرانسوى بوده است متاسفانه وكيل مدافع به دور از پرونده كيفرى باقى مى ماند و عدم اطلاع وى از محتويات پرونده امكان دفاع از موكل را سلب مى كند.
ممنوعيت مشاوره متهم با وكيل خود در جلسه تحقيق (لااقل به گونه اى كه در عمل معمول است) با فلسفه حضور وكيل در تحقيقات مقدماتى مغايرت دارد و عدم حضور متهم در جلسات استماع شهادت شهود، معاينه محل و غيره امكان دفاع موثر را از بين مى برد.متاسفانه قانونگذار ضمانت اجرايى براى موارد ممانعت دادسرا از حضور وكيل مدافع در جلسات تحقيق از متهم را پيش بينى نكرده است.
نظر به اينكه چنين ممانعتى بدون ترديد از موجبات اضرار به حق دفاع متهم محسوب و مغاير با اصل برائت است، ضرورت مداخله قانونگذار- فراسوى مجازات هاى انتظامى موجود- هر چه بيشتر احساس مى شود. نگرشى هرچند كوتاه به قوانين كشورهاى ديگر در اين زمينه، راهى را كه در اين كشورها به تدريج در زمينه گسترش حقوق وكلاى مدافع در مرحله تحقيقات مقدماتى طى شده بر ما مشخص مى كند.
اشاره كرديم كه به موجب بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادى هاى مشروع و حفظ حقوق شهروندى مصوب ارديبهشت ۸۳ اصل الزامى بودن حضور وكيل در كليه مراحل دادسرا و دادگاه ها و حتى تحقيقات مقدماتى پذيرفته شده است، لذا ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسى كيفرى و تبصره ذيل آن كه حضور وكيل را منوط به تشخيص قاضى كرده بود نسخ ضمنى شده است، اما در عمل قضات دادسرا تن به اين الزام قانونى نداده اند، همچنان بر روال سابق عمل مى كنند.
قانونگذار در هر كشورى با عنايت به ميزان پايبندى وكلا به وظايف حرفه اى، برداشت عموم مردم از مفهوم عدالت، تجهيز سازمان قضايى و كانون وكلا و غيره مقررات خاصى را پيش بينى كرده است تا ضمن تامين حق دفاع متهم و رعايت اصل برائت، حسن جريان امور كيفرى نيز خدشه دار نشود.
در جهان امروزى با پيشرفت هايى كه در اصول دادرسى هاى كيفرى به وجود آمده است به متهمان اجازه مى دهند تا در مرحله تحقيقات مقدماتى نيز از حضور وكيل مدافع بهره مند شوند. در بسيارى از كشورهاى جهان حتى هنگام تفهيم اتهام، حق داشتن وكيل نيز به وى تفهيم و تذكر داده مى شود كه حق دارد تا حضور وكيل مدافع خود از پاسخ دادن به پرسش ها امتناع كند.
نظام قضايى در ايران اگر چه مبتنى بر اصول شريعت و فقه اسلامى و به اصطلاح برخى از اساتيد؛ نظامى از نوع فقاهتى است، معذلك نمى تواند از تجربيات جهانى و استانداردهاى بين المللى خود را مصون و مبرا بداند به ويژه اينكه اصول حاكميت قانون كه عمده توجه و هدف آن در نظام هاى بشرى بر قانون مدارى و اجراى قوانين استوار است جايگاه ويژه اى را براى دستگاه قضايى قائل است و اصولاً نمى توان از جامعه مدنى و قانون مدارى سخن گفت، اما تقويت قوه قضائيه و كارايى آن و استقلال اين قوه را ناديده گرفت.
در پايان مولفه هايى چند از يك نظام دادرسى بين المللى استاندارد ذكر مى شود، تا مورد عنايت تدوين كنندگان قوانين كيفرى واقع شود:
۱- حمايت از حقوق بشر بايد در كليه مراحل دادرسى كيفرى تضمين و تامين شود.
۲- متهم بايد از اصل برائت در طول رسيدگى به امر كيفرى تا وقتى كه حكم صادره اعتبار امر مختومه يابد استفاده كند.
۳- در مرحله تحقيقات مقدماتى يعنى قبل از مرحله دادرسى و صدور حكم، برحسب ضرورت هاى ناشى از اصل برائت، بايد اصل تناسب كه «يك رابطه منطقى است بين اهميت امرى كه متهم به آن مجبور مى شود و با حقوق و آزادى هاى او معارض است از يك طرف و هدف نهايى تحميل چنين امرى از طرف ديگر» در تصميماتى كه اجبار و الزام متهم را به دنبال دارد، رعايت شود.
به همين لحاظ بايد قانونگذار پيامدهاى بازداشت موقت را كه به هر حال يك اقدام كاملاً استثنايى محسوب مى شود، پيش بينى كند.
۴- بايد در مرحله دادگاه بنابر اصل برائت، بى طرفى قاضى نسبت به طرفين دعوى تضمين شود. نتيجه اين است كه بايد در دعواى كيفرى امر تعقيب از دادرسى و قضاوت جدا باشد و هيچ گاه قاضى محكمه تحقيقات مقدماتى را انجام ندهد.
۵- به دليل اهميت اصل برائت بايد قاضى قرار بازداشت موقت مستدلاً با توجه به عوامل ويژه صادر شود. نگه داشتن متهم در بازداشت موقت بدون وجود قرائن كافى مطلقاً ممنوع است و اگر مدت آن از حداقل مجازات عمل ارتكابى فراتر رود، غيرقانونى است.
بايد هر تصميمى كه توسط مقام صلاحيت دار اتخاذ مى شود، حتى اقدامات مامورين پليس كه با حقوق اساسى فرد ارتباط دارد، مورد تاييد قاضى و با نظارت او باشد.
۷- كليه دلايلى كه با نقض حقوق اساسى افراد تحصيل شده باشد، باطل و بلا اثر است و نمى تواند به هنگام دادرسى مورد ارزشيابى قرار گيرد.
۸- در تحصيل دلايل استفاده از وسايلى كه مربوط به روابط خصوصى افراد مى شود، مثل استماع مكالمات تلفنى وقتى پذيرفته است كه قانونگذار صراحتاً اجازه داده باشد و قاضى در مورد استفاده از آن قبلاً تصميم گرفته باشد. بايد در مورد نمونه بردارى ژنتيك و شنود الكترونيكى از راه دور نيز قانونگذار شرايط پذيرش آن را دقيقاً تعيين كرده باشد.
۹- اختصاص دادن مزايا و اولويت هايى به شهود يا ماموران مخفى در امر كيفرى كه بعضى دولت ها به آن عمل مى كنند، فقط در بعضى پرونده هاى مربوط به جرايم سازمان يافته ارزش دارد.
۱۰- بايد در تحصيل دلايل اسرار حرفه اى كاملاً حفظ شود.
۱۱- مى تواند انتشار بحث و گفت وگوهاى جلسه دادرسى توسط راديو- تلويزيون محدود و يا ممنوع شود.
۱۲- بايد حق دفاع در كليه مراحل دادرسى كيفرى تضمين شود و هيچ كس مجبور نيست مستقيماً يا به طور غيرمستقيم به محكوميت كيفرى خود كمك كند.
۱۳- متهم حق دارد از مضمون اتهام خود از اولين تحقيقات مامورين پليس يا مرجع قضايى مطلع شود و نبايد در مقابل سئوال سكوت اختيار كند و سكوت او عليه خودش دليل محسوب شود.
۱۴- بايد قوه قضائيه از ابتداى تشكيل پرونده براى هر فرد متهم يا محكوم عليه حق داشتن مشاور حقوقى را تضمين كند. اين مشاور در صورتى كه متهم قدرت مالى نداشته باشد، رايگان است و مخارج آن به عهده دولت خواهد بود.
۱۵- متهم زندانى حق ارتباط با وكيل مدافع خود را به طور خصوصى دارد و بايد وكيل او حق
