بخشی از مقاله
مرور زمان در آيين دادرسي كيفري و حقوق جزا
مقدمه:
تصميمات قضايي ممكن است ناشي از اشتباه يا ناروا باشد دادرسان معصوم نيستند و عليرغم تربيت علمي و عملي مانند سايز افراد بشر در معرض جهل و ترديد كه منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض كه منشاء لغزش و بي‌عدالتي است ممكن است واقع شوند. حتي بهترين قاضي مانند ساير افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتيجه بايد ترتيبي مقرر شود كه رأي قاضي براي بازبيني، بتواند مورد شكايت طرفي قرار گيرد كه جزئاً يا كلاً عليه او صادر شده است.
بنابراين، پيش‌بيني طرق شكايت از آراء براي تضمين قضايي شايسته است. طرق شكايت از آراء را داراي دو نقش دانسته‌اند. از يك سو «اصلاح» تصميم مورد شكايت را ممكن مي‌سازد و از سوي ديگر نقشي پيش‌گيرانه دارد، زيرا قاضي صادركننده رأي كه مي‌داند رأي او ممكن است مورد رسيدگي نقادانه‌ي قاضي عالي قرار گيرد تشويق مي‌شود كه با دقت كافي تصميم گيري نمايد در عين حال در پيش‌بيني طرق شكايت از آراء گام‌ها همواره بايد با دورانديشي و احتياط بيشتري برداشته شود.
اگر چه بايد ترتيبي داده شود كه زيان ببيند از رأي مرجعي ديگري و يا باشرايطي به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گيرد، اما اين امر نبايد به گونه‌اي باشد كه فصل خصومت را غيرممكن نموده و رأي قاضي را به صورت يك (پيش نويس) درآورد كه همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخيز به درخواست اشخاص يا مقامات مختلف ممكن است مورد حك و اصلاح قرار گيرد، خطري كه در حال حاضر نظام دادرسي ما، عليرغم اصلاحات قانوني مهرماه 81، هنوز هم تا اندازه‌اي با آن رو به رو است. براي اصحاب دعوي تضميناتي ضرورت دارد كه آنان را از سهو و خطاي دادرسان يا از بيدادگري آنان محفوظ بدارد. اين تضمين با استفاده از حق
درخواست رسيدگي مجدد دعوي حاصل مي‌شود تجديد رسيدگي يا به وسيله همان دادگاهي صورت مي‌گيرد كه قبلاً رسيدگي كرده و حكم داده است و به آن دادگاه تكليف مي‌شود كه از رأي خود عدول كند، در اين صورت طريقه شكايت را طريقه عدولي مي‌خوانند و يا اين است كه رسيدگي ثانوي به وسيله يك دادگاه بالاتري به عمل مي‌آيد و آن دادگاه مي‌تواند تصميم دادگاه تالي را بر هم بزند در اين صورت طريقه شكايت را طريقه تصحيحي مي‌نامند.
بنابراين طريق شكايت به طور كلي عبارت از وسايلي هستند كه در دسترس و به اختيار اصحاب دعوي گذاشته شده براي اينكه موجبات تجديد رسيدگي به دعوي خود را فراهم نمايند. شكايت از رأي علي‌الاصول بايد نزد مرجع عالي و يا مرجعي غير از مرجع صادركننده رأي مطرح شود كه دراين صورت (اصلاحي) ناميده شده است اما درمواردي نيز شكايت نزد همان مرجعي بايد مطرح شود كه رأي مورد شكايت را صادر نموده كه به آن طريقه‌ي (عدولي) شكايت گفته‌اند (واخواهي، اعاده‌ي دادرسي و اعتراض شخص ثالث) اما اين ترتيب تقسيم بندي سنتي طرق شكايت از آرا دقيق به نظر نمي‌رسد در حقيقت فرجام خواهي را كه طريقه‌ي (عدولي) نيست (اصلاحي) ب
ه معناي دقيق واژه نيز نمي‌توان به شمار آورد، زيرا بر خلاف تجديد نظر (پژوهش) كه مي‌تواند موجب شود دادگاه تجديدنظر رأي تجديد نظر خواسته را فسخ و رأي جديدي در (اصلاح) رأي نخسيتن صادر نمايد، فرجام خواهي علي القاعده تنها مي‌تواند موجب شود كه رأي فرجام خواسته نقض گردد، بي‌آنكه ديوان عالي كشور رأي فرجام خواسته را (اصلاح) نمايد.
بخش اول: طرق شكايت و مفهوم آن و انواع تقسيم بندي طرق شكايت
طرق شكايت را علي‌الرسم به دو دسته تقسيم مي‌كنند طرق عادي يا عمومي شكايت از احكام و طرق فوق‌العاده يا اختصاصي يا استثنايي شكايت از احكام با توجه به اينكه تقسيم بندي طرق شكايت به (اصلاحي) و (عدولي) دقيق نبوده و در برگيرنده تمامي طرق شكايت نمي‌باشند به تقسيم بندي ديگر كه در عين حال منطقي‌تر نيز ميباشد بايد توجه نمود كه بر مبناي آن طرق (عادي) شكايت از طرق (فوق‌العاده) شكايت از هم متمايز مي‌گردند.
طرق عادي عبارتند از پژوهش به حكم غيابي- طرق فوق‌العاده عبارتند از اعتراض شخص ثالث اعاده دادرسي و فرجام در آئين دادرسي برخي از كشورها مانند فرانسه يك طريقه فوق‌العاده ديگري هم هست كه عبارت است از شكايت از دادرس (قاضي) Prise a Partie كه در قانون ما نيست. مقصود حق شكايتي است كه به اصحاب دعوي داده شده بر عليه قاضي كه از وي غرض و برخلاف شئون قضايي مثلاً بر اثر تطميع و اعمال نفوذ كسي را محكوم كرده و محكوم عليه خسارت وارده از تخلف قاض را از قاضي متخلف مطالبه مي‌كند در سال 1312 وزارت دادگستري براي تأسيس اين طريقه شكايت لايحه‌اي تحت عنوان قاضي تشكيل ديوان شكوي تقويم مجلس كرد اين
لايحه از بيم اينكه مبادا مورد سوء استفاده واقع شده قضات را مرعود و از تصدي شكل قضا گريزان نمايد در مجلس مسكوت ماند. بدين ترتيب كه طرق (عادي) شكايت قاعده‌ي عام را در اين خصوص تشكيل مي‌دهد و بنابراين تمامي آرا قابل شكايت عادي مي‌باشند مگر اينكه خلاف آن پيش‌بيني شده باشد. درحقوق ايران تا سال 1358 (زمان لازم الاجرا شدن لايحه‌ي قانوني تشكيل دادگاه عمومي) و در فرانسه تاكنون، واخواهي (اعتراض به حكم غيابي) و پژوهش (تجديدنظر) از طرق عادي شكايت
شمرده مي‌شدند (مي‌شوند) زيرا تمامي احكام غيابي قابل واخواهي است مگر اينكه خلاف آن تصريح شده باشد و تمامي احكام حضوري قابل تجديد نظر است جز در مواردي كه استثنا شده باشد. در مقابل فرجام اعاده‌ي دادرسي و اعتراض شخص ثالث از طرق فوق‌العاده‌ي شكايت شمرده مي‌شوند، بدين معنا كه تنها نسبت به آرايي قابل طرح مي‌باشند كه قانونگذار تصريح نموده باشد.
فصل اول: (طرق عادي شكايت از آراء)
طرق عادي يا معمولي اصولاً به روي عموم اصحاب دعوي باز است لازم نيست به موجب حكم خاص قانون تجويز شود همين قدر كافي است كه حكم خاص آن را منع نكرده كسي كه از يك طريقه عادي شكايت ميخواهد استفاده كند مكلف نيست كه استحقاق خود را در استفاده از آن اثبات كند. برطرف اوست كه ادله بر عليه او اقامه نموده و اثبات نمايد كه او استثنائاً از يك وضعيتي است كه به او اجازه استفاده از آن را نمي‌دهد.
طرق فوق‌العاده شكايت كه در اين جا موضوع بحث ما است عكس آن است. اصولاً آن طرق باز نيست مگر به طور محدود با قيودي كه درقانون پيش بيني شده است و هر كس بخواهد در هر مورد از آن طرق استفاده كند بر او است كه اعتراض را طوري بدهد كه در قانون براي اعمال آن طريقه پيش‌بيني شده است مثلاً كسي كه از حكم يا قراري پژوهش مي خواهد هر گونه اعتراض به رسيدگي دادگاه نخستين بكند دادگاه پژوهش مكلف است مجدداً به دعوي رسيدگي كرده حكم مورد اعتراض را فسخ يا تائيد كند ليكن كسي كه فرجام ميخواهد فقط در حدود ماده 559……. مي‌تواند اعتراض بكند و اگر اعتراضهاي ماهيتي و خارج از موارد مذكور در آن ماده بكند مورد توجه واقع نمي‌شود و ديوان كشور را مورد رسيدگي نمي‌نمايد.
فصل دوم: «طرق فوق‌العاده شكايت ا ز آراء»
طرق فوق‌العاده با طرق عادي قابل جمع نيستند به اين معني مادام كه طريقه عادي باز است طرق فوق العاده حدود هستند به عبارت ديگر اينها دودري هستند كه به هم باز نمي‌شوند مثلاً احكام وحله نخستين اعم از غيابي يا حضوري مادام كه مرحله اعتراض يا پژوهش را طي نكرده يا اينكه مدت اعتراض و پژوهش آن منتفي نشده باشد قابل رسيدگي فرجامي نيستند. اما در اعتراض شخص ثالث بترتيب ديگري است: شخص ثالث حق دارد به هر گونه حكم و قرار صادره از دادگاههاي نخستين و پژوهشي اعتراض كند براي اينكه از شخص ثالثي كه در مرحله بدوي يك حكمي دخالت نداشته درخواست پژوهش پذيرفته نمي‌شود و اگر او مي‌تواند در مرحله پژوهش به عنوان
ورود ثالث دخالت كند ورود ثالث از طرق شكايت به حكم محسوب نمي‌شود كه آن را طريق عادي و مانع از طريقه فوق‌العاده اعتراض شخص ثالث بدانيم. طرق عادي اجراي حكم را به تأخير مي‌اندازد برعكس طرق فوق‌العاده اصولاً موجب تعليق اجرا نيستند حكم به موقع اجرا گذاشته مي شود هر چند به يكي از طرق فوق‌العاده از آن حكم شكايت شده باشد. خلاصه اينكه شكايت فوق‌العاده مادام كه مقبول و برطبق آن در مرجع شكايت حكم صادر نشده است تاثيري نسبت به قوه اجرائي حكم مورد شكايت ندارد. در پايان لزوماً تذكر داده مي‌شود كه طرق شكايت يگانه وسيله‌اي هستند كه براي برهم زدن احكام به دست اصحاب دعوي داده شده است . فساد و عيب يك تصميم قضائي هر قدر ظاهر و بديهي باشد تا زماني كه
آن تصميم از اعتبار نيفتاده است چاره‌اي ندارد جز اينكه با توسل به يكي از طرق شكايت موجبات فسخ آن را فراهم كرد نسبت به يك حكم قضايي دعوي بطان مانند دعوي بطان معامله وبي‌اعتباري سند نمي‌شود اقامه كرد و مسموع نيست.
مبحث اول: شناخت فرجام و جايگاه آن
بحث فرجام و فرجام خواهي، بحث نقض و ابرام، از مباحث مربوط به ديوانعالي كشور است، تشكيلات و وظايف ديوانعالي كشور و دادسراي آن را با تفصيل در جلد اول آئين دادرسي مدني توضيح داده‌ايم. ديوانعالي كشور در صدد سازمان قضايي كشور جاي دارد. قانون اساسي وظايف اصلي و خاص آن را نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه اعلام داشته است. رسيدگي ديوان كشور اساساً رسيدگي است، تا اجراي صحيح و كامل قانون در محاكم تحقق پيدا كند فرجامخواهي از طرق فوق‌العاده شكايت از احكام به شمار مي‌رود تا نظارت ديوان كشور را بر آراء صادره از محاكم نخستين و تجديدنظر ممكن مي‌سازد وبه اين جهت حق آن بود كه كليه آراء
قابل فرجام باشد، تا اين نظارت كلي و عمومي عملاً قابل اعمال باشد، سالها وظايف ديوان كشور به نوعي تجديدنظر توأم با فرجام تبديل شده بود. قانون آئين دادرسي سال 79 كوششي است در تجديد حيات مستقل رسيدگي فرجامي و باز گشتي است به قوانين دادرسي سابق ماده 366 آ. د. م كه اولين ماده مربوط به باب پنجم با عنوان فرجامخواهي است رسيدگي فرجامخواهي را چنين تعريف مي‌نمايد: «رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني»
مبحث دوم: طرح موضوع اعاده دادرسي
اصولاً رسيدگي مراجع قضايي بايد حدي داشته باشد، تا دعاوي به هر حال فيصله پيدا كند، اشتباه در جريان رسيدگي كم باشد، و در صورت بروز اشتباه در مرحله رسيدگي ماهيتي بعد برطرف گردد. در تعقيب همين اهداف رسيدگي ماهيتي را به دو مرحله تجديدنظر باقي باشد و بالاخره يك مرجع فرجامي هم مقرر گرديده تا اگر از لحاظ قانون تخلفي صورت گرفته باشد. آن امر خلاف قانون باقي نماند و بنابراين دعوايي كه اين مسير را طي كرد بايد خاتمه يافته تلقي شود و افراد نتوانند به احكام
قطعي خدشه‌اي وارد سازند و به نحوي آن را از اثر بياندازند. و در غير اينصورت براي دادرسي و احكام دادگاههاي اعتباري نيست و همواره در وضع متزلزلي قرار دارند، مع‌الوصف از آنجا كه هدف از تشكيل مراجع قضائي احقاق حق و اجراي عدالت ميباشد و ممكن است با وجود پيش‌بيني مراحل فوق بنا به جهاتي حكمي از روي اشتباه صادر شود كه بقاي آن موجب تضييع حق باشد، از همين نظر مسئله اعاده دارسي پيدا شده است، تا راهي هر چند مشكل براي بازگشت باقي باشد و دادگاه بتواند تحت شرايط و اوضاع و احوال خاصي از رأي سابق خود عدول نمايد.
اعاده دادرسي طريقي براي شكايت از احكام هست، ولي نه طريقي ساده كه هر محكوم عليه پرونده‌اي بتواند از آن استفاده نمايد. ضوابط دقيقي براي اعاده دادرسي در نظر گرفته شده تا فقط در صورت ضرورت و نبودن طريق ديگري براي شكايت از آن استفاده گردد.
به همين لحاظ قانون آ. د. م مقررات آن را در ذيل طرق فوق‌العاده شكايت از احكام آورده و اضافه بر آن موارد محدود استفاده از آن را صريحاً اعلام داشته است.
ورود اعاده دادرسي در قوانين ما از مقررات دادرسي فرانسه است. در فرانسه دو اواخر قرون وسطي يك طريق جديد استثنايي براي شكايت از احكام پارلمانها پيدا شد و آن را (پيشنهاد اشتباه) مي‌گفتند. فرمان پادشاه فرانسه در 1667 پيشنهاد را منسوخ اعلام داشت و بجاي آن اعاده دادرسي را برقرار ساخت براي استفاده از اعاده دادرسي لازم بود در ابتدا پروانه مخصوصي از دفتر پارلمان اخذ شود. صدور چنين پروانه‌اي مستلزم پرداخت مبالغي وجه بود كه بايد مؤدبانه پرداخت مي‌شد بدون اينكه در مورد رأي موضوع شكايت كلمات موهني بكار برند.
با وقوع انقلاب 1789 فرانسه اخذ پروانه براي اعاده دادرسي منافي آزادي دادخواهي شناخته شد و نسخ گرديد. لازم به يادآوري است كه از اعاده دادرسي بايد به نحوي استفاده شود كه به سادگي قوت و اعتبار محكوم بها زير سئوال نرود و به استحكام تصميمات قضايي لطمه وارد نيايد.
اعاده دادرسي فقط در وضع ضرورت به كارگرفته شود به همين جهت در قوانين كشورها جهات و شرايط اعاده دادرسي مشخصاً پيش‌بيني گرديده دادگاهها در مقام اعمال مقررات مربوط تحت تأثير جوسازي قرار نگيرند رويه ارفاقي نداشته باشند بنابر آنچه از دادگاههاي فرانسه تحقيق شده بندرت پيش مي‌آيد كه به اعاده دادرسي متوسل شوند.
جهات اعاده دادرسي
ماده 426 آ. د. م اعاده دادرسي را در 7 مورد جايز دانسته و به محكوم عليه حق داده در صورت وجود يك يا بيشتر از اين جهات درخواست اعاده دادرسي نمايد.
بند اول- صدور حكم در غير مورد ادعا:
ما ميدانيم كه دادگاه بايد فقط به ادعاي خواهان رسيدگي و در حدود آن، حكم صادر نمايد هر چند كه در واقع دعاوي ديگري، بين طرفين وجود داشته باشد (بدون اينكه خواهان در دادخواست مطرح نمايد) مثلاً خواهان به استناد سبق تصرفات خود، و سبق تصرف عدواني خوانده، دعوي تصرف مطرح كرده و اعاده تصرفات را خواسته است، بدون اين كه رسيدگي و صدور حكم در مورد مالكيت را خواسته باشد، ولي دادگاه اشتباهاً در حكم خود مالكيت وي را افراز و عليه خوانده به اعتبار اينكه خواهان مالك
است حكم صادر مي‌نمايد در اين صورت ملاحظه مي‌گردد دادگاه به چيزي كه مورد ادعا نبوده يعني مالكيت حكم داده است. البته اشتباهي مانند مثال فوق به ندرت ممكن است پيش‌بيني آيد، و در عمل اين نوع اشتباه وقتي صورت مي‌گيرد كه در دادخواست خواهان مثلاً خلع يد و اجرت المثل را مطالبه مي‌نمايد، بعداً در جريان دادرسي از اجرت المثل صرفنظر مي‌كند ولي دادگاه بدون توجه به اين انصراف در خصوص اجرت المثل هم كه مورد ادعا نبوده حكم صادر مي‌نمايد.
بند دوم: صدور حكم به ميزان بيش از خواسته
همان طور كه ميدانيم خواسته خود را شخص و معين كند و دادگاه تكليف حداكثر تا ميزان خواسته، حكم صادر نمايد. دادگاه نمي‌تواند بيش از آنچه مورد تقاضا بوده خواهان را محق بشناسد و به نفع وي حكم صادر كند، فرض كنيد خواهان يكسال مال الاجاره مغازه‌اي از خوانده كه مستأجر او است با تقديم دادخواست مطالبه مي‌نمايد، يعني خواسته دعوا اجور يكسال گذشته است، دادگاه در نتيجه رسيدگي به دلايل متوجه مي‌شود كه خوانده دو سال اجاره بدهكار است و به ميزان دو سال حكم صادر مي‌كند، چنين حكمي قابل اعاده دادرسي است و تمام حكم بايد مورد اعاده دادرسي قرار گيرد به نسبت زائد از خواسته، صدور حكم به بيش از خواسته يا مورد قبل كه صدور حكم در غير موضوع ادعا بود فرق دارد.
بند سوم: تضاد مفاد در حكم واحد:
اگر در مفاد يك حكم مواد متضاد باشد باز هم از جهات اعاده دادرسي است. تضاد مواد يا به عبارت ديگر تضاد در اجزاي يك حكم حاكي از آن است كه دادگاه در صدور رأي توجه كامل و كافي به موضوع دعوي نداشته است تضاد در مواد حكم به اشكال مختلف ممكن است بروز كند، مثلاً وقتي كه خواسته دعوي تخليه عين مستأجر و اجرت‌المثل توام بوده دادگاه در صدور حكم از يك طرف اجرت‌المثل داد تا زمان صدور حكم محاسبه مي‌كند و به نفع خواهان حكم مي‌دهد و از طرف ديگر به علت اينكه
خوانده متصرف ملك نيست دعوي تخليه موارد نمايد. اين دو قست با هم قضاوت است. زيرا اگر دادگاه اجرت المثل را محرز دانسته يعني خوانده را متصرف شناخته ديگر رد كردن دعوي به استناد اين كه متصرف نيست بي‌معني است، يا اگر دادگاه از يك طرف خواهان را در دعوي محكوم كند و از طرف ديگر در همان موضوع خوانده را به پرداخت خسارت دادرسي در مقابل خواهان محكوم نمايد، در مواد حكم تضاد وجود دارد البته بايد توجه داست متضاد بودن اجزاء حكم غير از آن است كه دادگاه در يك قسمت حكم صادر نكند، در مثال فوق تخليه را سكوت گذارد و بنابراين رسيدگي نكردن و مسكوت مانده قسمتي از دعوي از موارد اعاده دادرسي نيست.
بند چهارم: مغاير بودن دو حكم قطعي
در صورتي كه حكم دادگاه مخالف با حكم قطعي ديگري باشد كه سابقاً همان دادگاه در خصوص همان دعوي و بين همان اصحاب دعوي صادر كرده بدون اينكه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد، مثلاً شخصي به استناد يك برگ سند عادي دادخواست عليه مديون به دادگاه مي‌دهد و خوانده دعوي با ارائه رسيدي دائر بر پرداخت دين از خود دفاع مي‌كند و حكم قطعي بر رد دعوي خواهان صادر مي‌شود خواهان مجدداً به استناد همان سند عادي قبلي در همان دادگاه طرح دعوي مي‌كند اين دفعه خوانده به تصور اينكه حكم قطعي در محكوميت خواهان دارد هيچگونه دفاعي نمي‌نمايد و دادگاه بي‌خبر از رسيدگي قبلي و صدور حكم قطعي سابق، خواهان را مستحق دريافت
وجه سند مورد بحث مي‌شناسد، و خوانده را محكوم مي‌كند و با گذشت مهلت تجديدنظر، حكم قطعي مي‌شود و در نتيجه دو حكم قطعي در برابر هم قرار مي‌گيرند در حكم قطعي اول خواهان محكوم شده و در حكم قطعي دوم خوانده در اين صورت است كه اعاده دادرسي تجويز گرديده است اما همانطور كه از مثال فوق معلوم مي‌گردد اجتماع چندين شرط در خصوص مورد لازم است تا در مقام اعاده دادرسي باشيم، اولاً دو حكم موجود قطعي شده باشد يعني راه شكايت ديگري براي او باقي نمانده
باشد، والا اثر حكم دوم در مرحله بدوي مغاير حكم قطعي قبلي باشد با ايراد او مختومه در مرحله تجديدنظر بايد از قطعيت حكم دوم جلوگيري كرد و موجبي براي اعاده دادرسي باقي نگذاشت ثانياً مرجع صادركننده هر دو حكم يك دادگاه باشد و به اصطلاح وحدت دادگاه شرط لازم اعاده دادرسي است و هر گاه احكام متعارض از دادگاههاي مختلف صادر شده باشد از موارد نقض فرجامي است نه اعاده دادرسي.
ثالثاً دعوي موضوع دو حكم، واحد باشد چنانچه در مثال فوق ديديم در هر دو مورد، مطالبه وجه براساس يك فقره سند عادي بود كه هيچگونه تفاوتي با هم نداشت، رابعاً اصحاب دعوي بايد در هر دو دعوي يكي باشند زيرا همانطور كه ميدانيم اثر حكم اساساً نسبي است و درباره اشخاصي كه در دعوي دخالت داشته‌اند مؤثر است بنابراين اگر اشخاص طرف دعوي مختلف باشند ديگر مسئله دو حكم قطعي متضاد مطرح نيست. اما بايد توجه داشت كه دخالت كنندگان در دعوي منحصر به كساني كه شخصاً
عنوان خواهان يا خوانده دعوي را داشته‌اند نيست اشخاصي كه بوسيله نماينده قانوني يا قراردادي خود طرف دعوي قرار مي‌گيرند يا اشخاصي كه قائم مقام اصحاب دعوي مي شوند وحدت در اصحاب دعوي موردنظر را دارند و غالباً صدور احكام متضاد از يك دادگاه از همين جا ناشي مي‌شود كه در دعوي دوم قائم مقام اصحاب دعوي قبلي شركت داشته‌اند و ايراد و مختومه را به علت عدم اطلاع مطرح نكرده‌اند مثلاً محكوم عليه حكم اول از فوت از محكوم له و بي‌اطلاعي ورثه استفاده كرده و در مقام تجديد
دعوي برآيد. با وجود اين شرائط، محكوم عليه حكم دوم مي‌تواند با اعاده دادرسي حكم صادره را از اثر بياندازد، و البته لازم است كه براي مغايرت دو حكم قطعي تفاوت سبب قانوني موجب نشده باشد، مثلاً ادعاي مالكيت خواهان به استناد عقد بيع منتهي به صدور حكم قطعي عليه او شده و بعد به استناد وراثت اقامه دعوي كرده و حكم بر حقانيت او صادر گرديده اين حكم جديد از نوع حكم مغايري نيست كه با اعاده دادرسي بتوان آن را از بين برد.
بند پنجم: تقلب و حيله طرف دعوي
تقلب و حيله طرف دعوي، به نحوي كه در حكم دادگاه مؤثر افتاده باشد، از موجبات اعاده دادرسي است بنابراين در صورتي كه حكمي براساس حيله و تقلب يكي از اصحاب دعوي صادر شده و به وضع قطعي رسيده باشد مي‌توان با اعاده دادرس آن را از اثر انداخت در اين مورد هم چند شرط بايستي جمع باشد اولاً حكم قطعي بوده و راه شكايت از آن باقي نباشد ثانياً مبناي حكم تقلب و حيله باشد و تقلب مؤثر در صدور حكم باشد. ثالثاً تقلب و حيله از جانب طرف دعوي كه حكم به نفع او صادر شده باشد در اين جا اين سؤال پيش مي‌آيد كه اگر تقلب از جانب وكيل انجام گرفته باشد چه صورت مورد آئين دادرسي يا عبارت «طرف مقابل درخواست كننده اعاده دادرسي
» را به كار برده كه با تفسير مضيق از آن بايد تقلب و حيله را فقط از جانب شخص طرف دعوي (خوانده يا خواهان) مورد نظر بدانيم در حالي كه با تفسير موسع و با در نظر گرفتن هدف از اعاده دادرسي و نتيجه حيله و تقلب انجام يافته بايد قائل شويم كه چنانچه حيله و تقلب از جانب وكيل صورت گرفته باشد مورد را مسئول اعاده دادرسي بدانيم .
بند ششم، مجعول بودن مستند حكم
مجعول بودن مستند حكم دادگاه در صورت اثبات آن، جواز اعاده دادرسي پيش مي‌آيد، بنابراين چنانچه حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده است كه بعداً مجعول بودن آنها ثابت شده باشد از موارد اعاده دادرسي است در اينجا وجود 3 شرط لازم است. شرط اول اسناد مجعولي مستند حكم باشد به نحوي كه اگر سند مجعول نبود حكم به اين نحو صادر نمي‌باشد يعني متقاضي اعاده دادرسي محكوم نمي‌گرديد. شرط دوم اينكه مجعول بودن آن اسناد ثابت شده باشد. حكم شماره 2389 شعبه 4 ديوان كشور مي‌گويد «مقصود به ثبوت به موجب حكم قطعي قابل اجرا است زيرا به مجرد صدور حكم از مرحله بدون مادام كه به واسطه انقضاء مدت پژوهش يا فرجام و يا تأئيد و استواري آن در مرحله بالاتر قطعي نشده است نمي‌توان جعليت و يا تقلب را ثابت دانست» شرط سوم اينكه مجعول بودن سند بعد از صدور حكم معلوم شده باشد والا اگر قبلاً مجعوليت آن ثابت بوده و مع‌الوصف از آن سند استفاده شده و مستند حكم قرار گرفته از موارد اعاده دادرسي نيست.
بند هفتم: كشف اسناد حقانيت متقاضي
هر گاه پس از صدور حكم، اسناد و مداركي به دست آيد كه دليل حقانيت درخواست كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك ياد شده در جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است، با اين ترتيب شق هفتم ماده 426 ق. آ. د. م مدني سال 1379 دايره تقاضاي اعاده دادرسي را نسبت به شق 7 ماده 592 وسعت داده است. قانون آئين دادرسي مدني سال 1318 شق 7 را چنين مقرر داشته بود «اگر بعد از صدور حكم اسناد و نوشتجاتي يافت شود كه دليل حقانيت درخواست كننده اعاده دادرسي بود و ثابت گردد كه آن اسناد و نوشتجات را طرف و قابل مكتوم داشته و يا باعث كتمان آنها بوده»
ملاحظه مي‌شود در تجويز اعاده دادرسي براي كشف اسناد جديد قانون سابق چهار لازم داشته ولي قانون جديد شرط اساسي و مهمي را حذف كرده و به سه شرط قناعت كرده است. با اين توضيح سه شرط را هر دو قانون لازم دانسته‌اند.
شرط اول، اسناد و نوشتجات مورد نظر دليل حقانيت باشد يعني اگر به موقع ابراز مي‌شد حكم بر اساس آن صادر مي‌گرديد و قاطع دعوي بود والا اگر اسنادي بافت بشود كه چنين دلالتي نداشته باشد و به عنوان قرنيه به كار رود يا ساير دلايل را تقويت نمايد نمي‌تواند عامل اعاده دادرسي گردد.
شرط دوم، اسناد يافت شده در جريان دادرسي مكتوم و پنهان بوده باشد، به نحوي كه درخواست كننده اعاده دادرسي نمي‌توانسته آنها را ابراز كند. اينكه چه شخص باعث كتمان شده مطرح نيست. ممكن است اطرافيان كتمان كرده باشند، ممكن است بلحاظ تغيير محل اسناد محقق مانده باشند.
شرط دوم اينكه آن سند يا نوشته پس از صدور حكم به دست آمده باشد به موجب حكم شماره 793 شعبه سوم ديوان كشور كتمان آنها شده باشد . اما شرطي كه در قانون جديد حذف شده مربوط به اقدام محكوم له ميباشد قانون سابق مقرر داشته بود محكوم در حكم مورد درخواست اعاده دادرسي بايد اسناد را مكتوم داشته يا باعث كتمان آنها شده باشد تا امكان اعاده دادرسي باشد. در واقع تنها همين شرط بود كه اعاده دادرسي را تجويز مي‌كرد و بايد اين شرط از جانب محكوم عليه اثبات مي‌گرديد والا سه شرط اوليه در حوزه عمل محكوم عليه است و اشكالي بر اثبات آن نيست. هر يك از جهات هفتگانه در حكمي ظاهر شود محكوم عليه آن مي‌تواند اعاده دادرسي را بخواهد در اين جا سؤال پيش مي‌آيد كه از كدام حكم مي‌توان اعاده دادرسي خواست يعني با وجود طرق شكايت ديگر مثل اعتراض يا پژوهش مي‌توان از آنها صرفنظر كرد و از اعاده دادرسي استفاده نمود و خلاصه چه احكامي در معرض اعاده دادرسي هستند.
مبحث سوم- اعتراض شخص ثالث
منظور از دعوي «اعتراض ثالث» آن است كه حكمي از دادگاهي صادر شود كه موجب اخلال به حقوق شخص ثالثي باشد و به عبارت ساده‌تر موجب تحميل ضرر و زيان به شخص ثالث گردد با اين شرط كه اين شخص يا نماينده‌ي او در مرحله‌ي دادرسي كه منتهي به صدور حكم شده است به عنوان اصحاب دعوي، دخالت نداشته باشد، در حال چنين حالتي، شخص ثالث موصوف حق دارد كه نسبت به آن حكم اعتراض كند (ماده‌ي 417 قانون آ. د. م) و از آنجا كه اعتراض شخص ثالث مانع اجراي حكم قطعي
نيست شخص معترض كه به حقانيت خود و صحبت اعتراضش به حكم مورد بحث اطمينان كامل دارد و از طرفي چنانچه پس از اجراي حكم معترض عليه خطر يا ضرري واقع خواهد شد كه جبران آن در آتيه ممكن نخواهد بود لذا از دادگاه تقاضا مي‌كند كه با پذيرفتن تأمين مناسب از وي، قرار تأخير اجراي حكم معترض عليه را صادر نمايد (ماده‌ي 424 قانون آ. د. م) و در فرصت مقتضي به اعتراض وي رسيدگي كند. قانونگذار فصل دوم باب پنجم را به موضوع «اعتراض شخص ثالث» اختصاص داده است و مطالب مربوط به آن را طي مواد 417 تا 4258 بيان نموده است كه ذيلاً بر آن اساس به شرح و تفصيل موارد راجع به اعتراض ثالث مي‌پردازيم:
الف- شرايط اعتراض شخص ثالث
براي اين كه به تفصيل و تشريح، شرايط اعتراض شخص ثالث بپردازيم بدواً بايد ماده‌ي 417 از قانون آ. د. م را كه نخستين ماده‌ي فصل دوم مذكور در فوق است، عيناً نقل كنيم و سپس شرح تفصيلي آن را بيان كنيم:
ماده‌ي 417 قانون آ. د. م: «اگر در خصوص دعوايي، رأي صادر شود كه به حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد و آن شخص يا نماينده او در دادرسي كه منتهي به رأي شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، مي‌تواند نسبت به آن رأي اعتراض نمايد.»
بنابراين ماده ناظر به دو شرط است: يكي حكم يا قرار صادره به حقوق شخص ثالث خلل وارد آورد و ديگر اين كه شخص ثالث شخصاً يا توسط نمايندگان قانوني خويش به عنوان اصحاب دعوي منتهي به صدور حكم يا قرار موصوف دخالت نداشته باشد كه ذيلاً به تشريح اين دو شرط مي‌پردازيم:
شرط اول- رأي معترض عليه، موجب اخلال به حقوق معترض ثالث باشد.
به عبارت ديگر، رأي معترض عليه بايد موجب اضرار شخص ثالث باشد تا وي حق اعتراض نسبت به آن را داشته باشد و اين از همان اصل و قاعده‌ي كلي مندرج و مذكور در ماده‌ي 2 قانون آ. د. م نشأت مي‌گيرد كه مي‌گويد: «هيچ دادگاهي نمي‌تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اين كه شخص يا اشخاص ذينفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» و توضيح ديگر آن كه وقتي رأي معترض عليه به نحوي با منافع و حقوق شخص ثالث اصطلاك پيدا مي‌كند و به آن لطمه زده، خلل وارد مي‌كند اقدام وي به دفع و رفع اين ضرر و اخلال در منافع و حقوق نوعي مبين ذينفع بودن شخص ثالث است و همين امر كافي است كه او بتواند نسبت به حكم يا قرار مذكور اعتراض كند.
شرط دوم- عدم دخالت معترض ثالث در دادرسي منتهي به صدور عليه اصالتاً يا به وسيله نمايندگان يا قائم مقام‌هاي خود.
مورد اصالتاً از دخالت‌هاي معترض ثالث در دادرسي روشن است و نيازي به توضيح ندارد ولي مورد مربوط به شركت معترض ثالث در دادرسي از طريق نمايندگان با قائم مقام‌هاي او قابل توضيح است و آن اين كه ممكن است معترض ثالث احتمالاً از طريق مورث يا موصي يا ناقل در دادرسي شركت داشته باشند. بنابراين بايد گفت وارث و وصي و منتقل اليه كه از طريق قائم مقام‌هاي خود كه فوقاً اسم برده‌ايم در دادرسي منتهي به صدور حكم معترض عليه شركت داشته‌اند، حق اعتراض نسبت به آن را ندارند.
ب- اعتراض ثالث شخص شامل چه احكامي مي‌شود.
در ماده‌ي 418 قانون آ. د. م قانونگذار تمامي احكام و قرارهاي صادره از دادگاههاي عمومي و انقلاب و تجديدنظر را قابل اعتراض دانسته است و همچنين نسبت به حكم داور به شرطي كه معترض ثالث خود يا نماينده‌ي وي در تعيين داور شركت نداشته باشند، حق اعتراض نسبت به آن را قائل شده است. قسمت اول ماده كه راجع به تمامي احكام و قرارهاي صادره از محاكم عمومي و انقلاب و تجديدنظر است. امري روشن بوده نيازي به توضيح ندارد ولي در مورد اين كه مقنن در ماده‌ي 418 مذكور «حكم
داور» را هم به نحوي كه بيان كرديم قابل اعتراض توسط شخص ثالث دانسته است، بايد توجه داشت كه در ماده‌ي 495 آن نيز مورد تأكيد مقنن قرار گرفته است. «رأي داور فقط درباه‌ي طرفين دعوي و اشخاصي كه دخالت و شركت در تعيين داور داشته‌اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص ديگر تأثيري نخواهد داشت.» بنابراين اشخاص اخير كه خارج از دعوي بوده‌اند و نهايتاً دخالتي در تعيين داور هم نداشتند، حق اعتراض به حكم داور را دارند. مصداق ديگر اعتراض شخص ثالث اعتراض به تصميم دادگاه در امور حسبي است كه در ماده‌ي 44 قانون امور حسبي به شرح زير پيش‌بيني شده است: «كساني كه تصميم دادگاه را در امور حسبي براي خود مضر بدانند، مي‌توانند بر آن اعتراض نمايند، خواه تصميم از دادگاه نخست صادر شده ويا از دادگاه پژوهشي باشد و حكمي كه در نتيجه اعتراض، صادر مي‌شود، قابل پژوهش و فرجام است.»
بنابراين حاصل بحث آن است كه اعتراض ثالث ناظر به موارد زير است:
1- كليه‌ي احكام و قرارهاي صادره از محاكم و انقلاب و تجديدنظر به شرطي كه مخل به حقوق شخص ثالث باشد و همچنين شخص اخير اصالتاً يا از طريق نمايندگان خود در دادرسي منجر به صدور رأي معترض عليه، دخالت نداشته باشد.
2- حكم داور به شرطي كه شخص ثالث اصالتاً با از طريق نمايندگان خود در دعوي و در تعيين داور دخالت و شركت نداشته باشند.
3- تصميم دادگاه در امور حسبي اعم از اين كه در دادگاه بدوي با تجديدنظر اتخاذ شده باشد به شرطي كه متضمن ضرري براي شخص ثالث باشد.
پ- موعد و مهلت اعتراض شخص ثالث
براي اعتراض شخص ثالث، قانونگذار موعد و مهلتي را مقرر نداشته است زيرا در مواردي كه اشخاص حق شكايت از حكم يا قرار دارند علي‌القاعده از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار به آنان مهلتي (20 روز) مقرر گرديده است، ولي در خصوص اعتراض ثالث كه يكي از شرايط اصلي آن عدم دخالت وي در دادرسي منجر به حكم است شخص ثالث بداهتاً حكمي به او ابلاغ نمي‌شود تا فرض موعد و مهلتي براي اعتراض وي متصور باشد. بنابراين وي مي‌تواند تا روز اجراء حكم معترض عليه نيز نسبت به آن اعتراض كند و حتي بعد از اجراي حكم هم در صورتي كه حقوق وي كه اساس ومأخذ اعتراض ميباشد به جهت قانوني ساقط نشده و به اصطلاح سالبه به انتفاء موضوع نباشد مي‌تواند اعتراض نمايد. ماده‌ي 422 ناظر به اين امر است:
«اعتراض شخص ثالث قبل از اجراي حكم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجراي آن در صورتي مي‌توان اعتراض نمود كه ثابت شود حقوقي كه اساس و مأخذ اعتراض است به جهتي از جهات قانوني ساقط نشده باشد.»
ت- اقسام اعتراض شخص ثالث
اعتراض شخص ثالث به موجب ماده‌ي 419 قانون آ. د. م دو قسم است:
اعتراض اصلي: يعني اعتراضي كه ابتداء از طرف شخص ثالث مي‌شود و اعتراض طاري يا غير اصلي، اعتراض يكي از طرفين است به حكم يا قراري كه سابقاً در دادگاهي صادر شده و در اثناء دادرسي، طرف ديگر براي اثبات مدعاي خود آن حكم يا قرار را ابراز نموده است.
جهات افتراق و اعتراض اصلي و طاري در اين است كه:
اولاً- اعتراض اصلي لزوماً بايد طي دادخواست اعلام شود (ماده 420 قانون آ. د. م) در حالي كه اعتراض طاري نيازي به تقديم دادخواست ندارد و متعاقب رؤيت حكم با قرار در دادگاه به عمل مي‌آيد (ماده 421 قانون آ. د. م).
ثانياً- مرجع اعلام اعتراض اصلي، دادگاه صادركنندهي حكم يا قرار معترض عليه است و دادخواست بايد به آن دادگاه تقديم شود در حالي كه مرجع اعلام اعتراض طاري، دادگاهي است كه حكم يا قرار در آنجا به عنوان دليل عليه شخص ثالث ارائه شده است و اگر درجه‌ي دادگاه اخير، پائينتر از دادگاهي باشد كه حكم يا قرار معترض عليه را صادر كرده است در اين صورت، معترض بايد اعتراض خود را با تقديم دادخواست به دادگاه صادر كننده‌ي حكم با قرار معترض عليه، اعلام دارد.
ث- آثار دادخواست اعتراض شخص ثالث
شخص ثالث در اعتراض اصلي موجب تأخير در اجراي حكم معترض عليه و در اعتراض طاري موجب تأخير در صدور حكم مي‌شود كه ذيلاً به بررسي آن مي‌پردازيم:
1- توقف اجراي حكم معترض عليه در اعتراض اصلي
از آنجا كه معترض ثالث به نحوي كه قبلاً توضيح داده‌ايم در دادرسي شركت نداشته است و حكم صادره موجب اخلال در حقوق وي شده است و به همين دليل مقنن به منظور حفظ حقوق ضايع شده‌ي او اجازه داده است كه چنين شخصي بتواند نسبت به آن حكم، اگر چه قطعي شده است، اعتراض كند. بديهي است با توجه به اين امر منطق حكم مي‌كند كه اجراء حكم معترض عليه به تأخير افتد تا پس از رسيدگي به اعتراض شخص ثالث و احتمالاً حقانيت وي استيفاء حقوق او بر اثر اجرا شدن حكم متعذر و ناممكن نباشد. بنابراين معمترين اثر اعتراض شخص ثالث تأخير در اجراي حكم معترض عليه است كه البته با رعايت حقوق محكوم له پرونده انجام خواهد شد؛ زيرا اين تأخير اجراي حكم الاصول و بدون قيد و شرط نيست بلكه تأخير اجراي حكم معترض عليه موكول به دو شرط است كه مقنن در ماده‌ي 424 قانون آ. د. م مقرر داشته است:
شرط اول- اگر ثابت شود كه جبران ضرر و زيان ناشي از اجراي حكم ممكن نباشد.
شرط دوم- در صورت احراز شرط اول دادگاه با تحصيل تأمين از شخص معترض مطابق مقررات راجعه به تأمين خواسته، قراري در تأخير اجراي حكم معترض عليه به مدت معيني مي‌دهد كه البته تشخيص موارد مندرج در ماده‌ي 424 فوق‌الذكر يعني خطر و ضرر ناشي از اجراي حكم ميزان تأمين آن و بالاخره مدت تأخير اجراي حكم به عهده‌‌ي دادگاه ميباشد. بنابراين اگر دو شرط محتوم فوق‌الذكر نباشد، اجراي حكم معترض عليه، متوقف نمي‌شود زيرا صدور ماده‌ي 424 صراحت دارد كه «اعتراض شخص ثالث موجب تأخير اجراي حكم قطعي نمي‌باشد...» و اين منطقي است چرا كه در طريق فوق‌العاده‌ي شكايت از احكام اصل بر عدم تاثير آن در اجراي حكم است مانند مورد فرجام و استثنائاً با شرايط خاص موجب تأخير يا توقف اجراي آن مي‌شود.
2- تأخير صدور حكم در مورد اعتراض طاري
گفتيم، اعتراض ثالث وقتي عنوان طاري يا غير اصلي دارد كه حكم يا قرار معترض عليه، در حين محاكمه‌اي از سوي يكي از اصحاب دعوي و عليه ديگري ارائه و به آن استناد شود، در اين صورت هر گاه دادگاه تشخيص دهد حكمي كه در خصوص اعتراض مذكور صادر مي‌شود، موثر در اصل دعوي خواهد بود، صدور حكم اصل دعوي را به تأخير انداخته منتظر نتيجه دعوي اعتراض مي‌شود. اما اگر چنين تشخيصي را ندهد، به دعوي رسيدگي كرده راي خواهد داد و در صورتي كه دادگاه مذكور صلاحيت رسيدگي نداشته باشد، يعني درجه‌ي آن پائينتر از دادگاهي باشد كه حكم معترض عنه را صادر كرده موافق ماده‌ي 421 معترض بايد به دادگاه صادركنندهي حكم معترض عنه دادخواست بدهد و دراين صورت هر گاه معترض در مدت مقرر (20 روز) دادخواست ندهد، رسيدگي به اصل دعوي تعقيب خواهد شد و دادگاه رأي خود را صادر خواهد كرد (ماده‌ي 423 قانون آ. د. م)
ج- آثار رأي صادر نسبت به اعتراض شخص ثالث
آنچه در بند «ث» گفته‌ايم آثار دادخواست اعتراض ثالث و به عبارتي شروع اعتراض بوده است كه برحسب مورد سبب تأخير اجراي حكم معترعليه و يا تأخير صدور حكم در دعوي اصلي بوده است و اما بحث ما در اين بند مربوط است به آثاري كه بعد از رسيدگي به اعتراض و متعاقب رأي صادره نسبت به آن ظهور مي‌‌يابد. بديهي است نتيجه‌ي رسيدگي به اعتراض شخص ثالث يا حقانيت او است و يا بي‌حقي او، در صورت اول يعني وقتي كه اعتراض شخص ثالث وارد تشخيص داده شد آثاري دارد كه نسبت به حكم معترض عليه جاري مي‌گردد و در صورت دوم كه رأي به عدم ورود اعتراض ثالث داده مي‌شود، لذا حكم معترض عليه اعتبار خود را باز مي يابد، راجع به اين دو مورد توضيحاتي به شرح زير خواهيم داد:
مورد اول- در صورتي كه رأي صادره نسبت به اعتراض ثالث، مبني بر وارد بودن ايراد و اعتراض و نهايتاً حقانيت معترض ثالث باشد و دادگاه صادركنندهي حكم از حكم خود عدول مي‌كند و در صورتي كه دادخواست به دادگاه ديگري تقديم شده باشد، آن دادگاه حكم معترض عليه را فسخ و حكم متناسبي صادر مي‌كند.
مورد دوم- در صورتي كه رأي نسبت به اعتراض ثالث، مبني بر بي‌وجه بودن آن باشد، حكم معترض عليه مصون از تعرض مانده و اعتبار قانوني خود را باز خواهد يافت و محكوم له پرونده حق مطالبه‌ي خسارت دادرسي را به شرحي كه قبلاً متذكر شديم، از معترض ثالث خواهد داشت كه از محل تاميني كه به دستور ماده‌ي 424 اخذ شده بود، قابل پرداخت است.
در خصوص مورد اول كه اعتراض ثالث وارد تشخيص گردد، يك نكته‌ي مهم قابل تذكر است و آن اين كه اثر راي عدولي محدود و منحصر به شخص معترض ثالث است مگر اين كه حكم عدولي قابل تفكيك نباشد توضيح آن كه ممكن است محكوم عليهم حكم معترض عليه، متعدد باشند و در نتيجه‌ي اعتراض شخص ثالث، نهايتاً دادگاه به وارد بودن اعتراض و عدول از حكم معترض عليه يا به فسخ آن رأي دهد در اين صورت اگر موضوع حكم قابل تفكيك باشد قسمتي از حكم معترض عليه كه به منافع معترض خلل وارد مي كند الغاء و بقيه حكم به اعتبار خود باقي مي‌ماند ولي اگر حكم قابل تجزيه و تفكيك نباشد بديهي است تمام حكم الغاء مي‌شود (ماده‌ي 359 قانون آ. د. م) و در اين صورت بديهي است ساير محكوم عليهم حكم معترض عليه نيز از حكم عدولي استفاده خواهند كرد.
مانند موردي كه يكي از مالكين ملك مشاعي عليه متصرف زمين مشاعي خود اقامه‌ي دعوي خلع يد غاصبانه كرده باشد و حكم معترض عليه مبني بر محكوميت او صادر شده باشد. و معترض ثالث، مالك ديگر ملك مذكور باشد كه او نسبت به حكم قطعي ياد شده اعتراض كند و نهايتاً وارد بودن آن حكم داده شود، در اين صورت چون اجراي حكم خلع يد به نفع معترض ثالث در ملك مشاعي موصوف به قدرالسهم او تعذر عملي دارد؛ چرا كه ملك مشاعي قابل تفكيك نيست كه در محدوده‌ي مالكيت معترض ثالث اجراء شود و بقيه در محدوده‌ي حكم معترض عليه سابق‌الصدور باقي بماند؛ لذا در چنين فرضي و فروض مشابه آن حكم اخير نسبت به تمام حكم معترض عليه تسري يافته آن را الغاء مي‌نمايد. ماده‌ي 43 قانون اجراي احكام در مورد مثال چنين مي‌گويد: «مواردي كه حكم خلع يد عليه متصرف ملك مشاعي به نفع مالك قسمتي از ملك مشاعي صادر شده باشد، از تمام ملك خلع يد مي‌شود، ولي تصرف محكوم له در ملك خلع شد مشمول مقررات املاك مشاعي است. »
بخش دوم: آثار پژوهش بر دو نوع است.
يكي اثر تعليقي يا توقيفي و ديگر اثر انتقالي كه اينك به شرح هر يك مي‌پردازيم:
اثر تعليقي يا توقيفي:
مقصود از تعليق يا توقيفي در اينجا توقيف اجراي حكم است چنانچه ماده 501 مي‌گويد پژوهش از حكم مانع اجراي حكم است عبارت ماده صريح است و احتياج به توضيح ندارد. نتيجه اين حكم قانون در عمل اين است مادام كه مدت پژوهش باق است محكوم له نمي‌تواند درخواست صدور برگ اجرائي بكند و اين درخواست نسبت به حكم نخستين وقتي پذيرفته مي‌شود كه درخواست كننده قطعي شدن حكم را برساند ثبوت آن معمولاً به وسيله تحصيل‌گواهي نامه منفي از دفتر دادگاه مرجع دادخواست
پژوهش به عمل مي‌آيد. در اين گواهي دفتر صلاحيت دار تصديق مي‌كند كه در مدت قانوني نسبت به حكم يا قرار مفروض معين، دادخواست پژوهش تقديم نشده است در اينجا لزوماً تذكر مي‌دهيم كه صدور برگ اجرائي نسبت به احكام نخستين هميشه متوقف برابر از چنين گواهي نامه منفي نيست چه ما ميدانيم كه چند نوع از احكام در همان مرحله نخستين به طور قطعي صادر مي‌شود و قابل پژوهش نيستند (ماده 476 آ. د. م) در ذيل اين احكام معمولاً دادگاه صادركننده قطعي بودن آن را قيد مي‌كند ولي گاه اتفاق مي‌افتد كه دادگاه از قيد اين نكته غفلت يا اينكه نسبت به حكم، اشتباهاً قطعي بودن آن را قيد مي‌نمايد در صورت اول اشكالي نيست زيرا دادگاه
صادركننده حكم كه خود واقف بر قطعي بودن آن است مي‌تواند نقيصه عدم تصريح قطعيت را با صدور ورقة اجرائي جبران نمايد و در صورت دوم كه دادگاه نخستين در حكم قطعي است (هر چند آن قيد ناشي از اشتباه باشد) شكايت پژوهشي مانع اجراي آن نخواهد بود (ماده 502 آ. د. م) يعني برگ اجرائي نسبت به آن حكم صادر و عمليات اجرائي شروع مي‌شود نهايت اگر دادگاه مرجع پژوهش نظر كرد و حكم را غيرقطعي تشخيص داد دستور تعطيل اجراي حكم را مي دهد و اگر حكم اجرا شده باشد اثرات
اجرائي را برطرف مي‌نمايد مثلاً در صورتي كه به موجب حكم نخستين مالي از محكوم عليه گرفته و به محكوم له تسليم كرده باشند آن مال به محكوم عليه مسترد مي گردد اما البته حتماً لازم نيست كه دادگاه پژوهش جلو اجراي حكم را بگيرد بلكه خود دادگاه صادر كننده اجرائيه هم مي‌تواند جلو اجرا را بگيرد و بايد بگيرد زيرا صدور اجرائيه يك عمل اداري است و با كشف اشتباه صادر كننده ورقه مي‌تواند آن را ابطال كند.
اثر توقيفي پژوهش در يك مورد جاري نيست و آن موردي است كه قرار اجراي موقت حكم صادر شده باشد در چنين صورتي حكم اجرا خواهد شد (يعني بعد از ابلاغ و قبل از انقضاي مدت پژوهش) بر فرض در دادخواست پژوهش از چنين حكم نسبت به قرار اجراي موقت هم شكايت شده باشد تأثيري ندارد و مانع اجرا نمي‌شود.
فصل اول: اثر تعليقي
اثر تعليقي بر اجراي حكم- به موجب ماده 424 ق. ج. «اعتراض ثالث موجب تأخير اجراي حكم قطعي نمي‌باشد … » بنابراين، اين شكايت نيز اثر تعليقي ندارد. اما در مواردي كه جبران ضرر و زيان ناشي از اجراي حكم ممكن نباشد دادگاه رسيدگي كننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از گرفتن تأمين مناسب قرار تأخير اجراي حكم را براي مدت معين صادر مي نمايد. (ماده 424 آ. د. م) بنابراين تأمين چه در دعاوي مالي و چه در دعاوي غيرمالي بايد از معترض ثالث گرفته شود. نوع و ميزان
تأمين مشخص نشده است. اما تأمين بايد به گونه‌اي گرفته شود كه زمينه براي اجراي حكم مورد اعتراض فراهم بماند. در ماده 589 ق. ق. در گرفتن تأمين به مقررات راجع به تأمين خواسته ارجاع شده بود در حال حاضر تأمين مي‌تواند در محكوم به مالي، وجه نقد، ضمانت‌نامه‌‌ي بانكي، مال غيرمنقول و … باشد. در محكوم به غير مالي نيز، تأمين بايد زمينه‌ي اجراي حكم را فراهم نگاه دارد. در عين حال دادگاه مي‌تواند درخواست تأخير اجراي حكم را در صورتي كه جبران ضرر و زيان ناشي از اجراي حكم ممكن باشد، رد نمايد اگر قرار تأخير اجراي حكم صادر شود براي مدت معين خواهد بود اما تمديد آن تا روشن شدن نتيجه‌ي نهايي اعتراض مانعي ندارد.
مبحث اول
فرجام خواهي
مقنن، باب پنجم از قانون آ. د. م. را به (فرجامخواهي) اختصاص داده است وطي 50 ماده (ماده 366 تا 416) مسائل مربوط به آن را متذكر شده است. لازم به يادآوري است كه فرجام خواهي يك (مرحله از دادرسي) نيست كه همانند مرحله بدوي يا تجديدنظر، رسيدگي ماهوي انجام شود، بلكه يك (مرحله نظارتي) است كه ديوانعالي كشور احكام صادره از محاكم تالي را مورد بازبيني قرار مي‌دهد تا اطمينان حاصل شود كه در محاكم مذكور اصول و قواعد دادرسي كاملاً رعايت شده است و اصحاب دعوي از همه امكانات قانوني براي اثبات ادعا و يا دفاع در مقابل ادعا استفاده نموده‌اند و حكم يا قرار صادره نيز منطبق با قانون صادر شده است و در واقع بايد گفت كه رسيدگي فرجامي يك (رسيدگي شكلي است و نه ماهوي).
البته با توجه به ماده 366 قانون جديد آ. د. م. علاوه بر تطبيق حكم با قانون به انطباق آن با موازين شرعي هم اشاره شده است و اين ابلاغ مقنن سال 79 است چرا كه در قانون سابق آ. د. م مصوب سال 1381 در صدر ماده 558 در تعريف فرجام خواهي چنين آمده است (مقصود از رسيدگي فرجامي تشخيص اين امر است كه حكم و قرار مورد درخواست فرجامي موافق قانون صادر شده يا نه)
در حاليكه مقنن سال 79 در عين حال كه تحت تاثير مقررات قانوني سابق آ. د. م بوده است و در بسياري از موارد قانوني يا عين آن مواد را احياء كرده است و يا تلفيقي از آن را با ساير مواد قانوني، در اين مورد بخصوص با افزودن (موازين شرعي) در واقع يك جنبه ديگر نيز براي رسيدگي فرجامي در ديوان كشور قائل شده است. بهر تقدير ماده 366 قانون جديد آ. د. م كه رسيدگي فرجامي را تعريف نموده است به شرح زير ميباشد.
(رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني)
مبحث اول
بررسي اثر تعليقي فرجام خواهي
فرجام خواهي، به عنوان طريق فوق‌العاده‌ي شكايت از رأي، علي‌القاعده نبايد اثر تعليقي بر اجراي حكم داشته باشد. بدين معنا كه رأي فرجام خواسته، در حالي كه حتي در ديوان عالي كشور تحت رسيدگي فرجامي است اگر محكوم له درخواست نمود بايد اجرا شود. اين خصومتي است كه علي‌القاعده، ويژه‌ي تمامي طرق فوق‌العاده شكايت از رأي است. ماده 542 ق. ق. نيز قاعده‌ي مزبور را به صراحت اعلام مي‌داشت: «فرجام خواستن اجراي حكم را تا وقتي كه حكم نقض نشده است به تأخير نمي‌اندازد» در عين حال، به موجب ماده مزبور و ماده 543 ق. ق، محكوم عليه مي توانست با تقديم گواهي فرجام خواهي، از دادگاه صادركنندهي حكم فرجام خواسته درخواست نمايد كه اجراي حكم را تا صدور رأي ديوان عالي كشور به تأخير اندازد. در اين صورت، دادگاه با گرفتن تأمين نسبت به محكوم به، به گونه‌ي مقرر در تأمين خواسته قرار تأخير اجراي حكم را صادر مي‌نمود.
در حقوق فرانسه نيز نه تنها فرجام خواهي مانع اجراي حكم نمي‌شود بلكه به موجب ماده 1-1009 ق. ج. آ. د. م. ف، الحاقي سال 1989، فرجام خوانده مي‌تواند از رئيس كل ديوان عالي كشور درخواست نمايد كه رسيدگي به فرجام خواهي محكوم عليه را منوط به اثبات اجراي رأي فرجام خواسته نمايد. در صورت پذيرش اين درخواست، چنانچه محكوم عليه (فرجام خواه) دليل اجراي حكم فرجام خواسته را ارائه ننمايد، پرونده فرجام خواهي از گردش رسيدگي خارج مي‌شود.
بررسي اثر تعليقي بر اجراي رأي
فرجام خواهي محكوم عليه معمولاً در مهلت مقرر و بي‌واسطه انجام مي‌شود. اما ممكن است فرجام خواهي، به علت پايان يافتن مهلت، از طريق دادستان كل كشور انجام شود. با توجه به قانون جديد مناسب است اثر تعليقي در هر يك از دو مورد مزبور جداگانه بررسي شود.
فصل دوم
بررسي اثر تعليقي در اعاده دادرسي
يكي ديگر از طريقه‌ي فوق‌العاده شكايت از احكام، اعاده‌ي دادرسي است. در اينجا با يك حكم قطعي مواجه هستيم كه مراحل دادرسي را طي كرده و قابليت اجراء دارد النهايه فلسفه‌ي قبول اعاده‌ي دادرسي همان هدف بزرگ (اجراي عدالت) است. بنابراين اگر چه (فصل دعوي) شده است ولي (اجراي عدالت) نشده و چون دادرسي خود هدف نيست و بلكه وسيله‌اي براي اجراي عدالت، اكنون كه بنابه دلايل مكشوفه معلوم گرديده است حكم قطعي موصوف كه آماده اجرا است، با خطا و اشتباه صادر شده ترديدي نيست كه به مقتضاي عدالتخواهي بايد مجدداً مورد رسيدگي قضايي واقع شود تا به اصطلاح حق به حقدار برسد و فرشته عدالت، چقدر دادگستر خود را برسر
محكوم عليه ناحق و نارواي پرونده موصوف گرفته مانع از آسيب ديدگي وي بر اثر آتش آفتاب سوزان ناشي از يك دادرسي ستمگرانه و توأم به خطا يا اشتباه گردد پس اعادة دادرسي يك طريقه‌ي عدولي است. چرا كه به دادگاه بدوي صادر كننده حكم اجازه عدول از رأي سابق‌الصدور را مي دهد از طرفي همزمان با آن بايد به فكر حقوق محكوم له پرونده نيز كه با طي مراحل مختلف و حضور در جلسات متعدد دادرسي نهايتاً به يك حكم قطعي و لازم الاجراء براي احقاق حق خود دست يافته است باشيم.
بنابراين بايد به اين جهت و براي جلوگيري از تزلزل قاعده‌ي مهم و اساسي (اعتبار امر مختومه) در اعمال و اجراء مقررات راجع به اعاده‌ي دادرسي بسيار سخت‌گير و بسيار دقيق باشيم. قانون را فقط و فقط نسبت به احكام قطعي اعمال نمائيم كه مصداق‌هاي محتوم و بي‌ترديد آن باشد و در اين مورد از آسان‌گيري و نهايتاً تسري دامنه‌ي اعمال و اجراي مقررات مربوطه به اعاده دادرسي به شدت احتراز جوئيم.
