بخشی از مقاله
چکیده:
امروزه یکی از چالشهای اساسی در بحث قوانین این است که، توسل بیش از حد به ضمانت اجراهای کیفری باعث، محدود کردن آزادیهای افراد، تحمیل هزینه زیاد به دولت و وقفه در عملکرد دستگاه قضا میشود. به عنوان یک راهحل برای این چالش، قانونگذاران غالباً راهبرد عقب نشینی نظام کیفری را پذیرفتهاند. یکی از سازوکارهای مهم در عرصه سیاست جنایی، جرمانگاری و جرمزدایی است که به موجب آن قانونگذار به منظور حمایت از نظم عمومی و ارزشهای اخلاقی، برخی رفتارها را جرمانگاری مینماید.
اما از آنجا که این امر، حقوق و آزادیهای افراد را محدود میکند، پیامدهای منفی مانند اخلال در عملکرد دستگاه قضایی دارد، قانونگذار باید سنجیده و بااحتیاط از این سازوکار استفاده کند. به همین جهت، فصل هشتم قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کاهش عناوین مجرمانه و دعاوی را به عنوان یک تکلیف بر عهده قوه قضاییه گذاشته است.
با وجود این، به نظر میرسد قوه قضاییه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بدون توجه به این تکلیف، از ضوابط سیاست جرمزدایی قانون برنامه پنجم توسعه عدول کرده و رفتارهایی را جرمانگاری کرده است که در قانون مجازات اسلامیِ پیشین سابقهای نداشت که برای نمونه میتوان به جرمانگاری بر اساس منابع فقهی - ماده - 220 و جرمانگاری افساد فی الارض - ماده - 286 اشاره کرد.
-1 مقدمه
مکاتب متعدد جرمشناسی و متفکرانی که هر کدام به نحوی در حوزههای مطالعاتی و بیشمار از قبیل فلسفهی اخلاق، فلسفهی حقوق کیفری، جامعه-شناسی جنایی و حتی سیاست، دغدغه مندانه به دنبال پاسخ به سؤالات همیشگی بشر بوده و در پی راهی اساسی برای استقرار امنیت و آرامش در جامعهی انسانی بودهاند
در ایران نیز، قانونگذار با علم به معایب مذکور و در جهت کاهش بار نظام کیفری، در فصل هشتم قانون برنامهی پنجم توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب بهمن ماه 1389، سیاست جرمزدایی و کیفرزدایی را به عنوان یک تکلیف بر عهده قوه قضائیه گذاشته کرده است. در پی این تکلیف، اقداماتی در راستای سیاست جرمزدایی و جرم انگاری صورت گرفت که در قوانین مختلف از جمله، قانون مجازات اسلامی 1392 تبلور یافته است. البته با وجود سیاستهای عقب نشینی حقوق کیفری در یک دهه اخیر در رویه قضایی، بخشنامهها، سیاستهای کلان قضایی از سوی مقام معظم رهبری، لوایح پیشنهادی قوهی قضائیه به مجلس شورای اسلامی و اخیراً قانون برنامهی پنجم توسعه، باز قانونگذار عناوین مجرمانه جدیدی را به قلمرو حقوق کیفری وارد کرده است
وقوع رفتارهای مغایر با عفت و فرهنگ عمومی در هر اجتماع امری مسلم و انکار ناپذیر است. آنچه در این میان مهم مینماید، نوع واکنش اتخاذ شده از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده است - حاجیدهآبادی و همکاران، . - 1394 راهبرد انتخاب شده از سوی برخی جوامع از جرم انگاری آنها در چهار چوب حقوق کیفری حکایت دارد. اینکه چه رفتاری را باید ممنوع اعلام کرد و کدام یک را میتوان از دایره اعمال قانونی خارج نمود، سوالاتی است که باید در حوزههای فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق برای آنها پاسخی یافت.
هر نظام حقوقی در نسبت با مبانی اندیشه و عقاید خود دست به تعیین محدوده جرایم و مجازاتها میزند. نظام حقوق غرب متاثر از اندیشههای لیبرالیستی گرایش حداقلی حمایت از اخلاقیات را انتخاب کرده است. بر خلاف آن نظام حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران بنا دارد تا از اخلاق حمایت بیشتری داشته باشد؛ بررسی منابع روایی و فتاوی معتبر فقهای بزرگ امامیه با تکیه بر قائده مشهور» التعزیر لکل فعل محرم« و مشروح مذاکرات صورت گرفته در مجلس قانونگذاریبر این امر صحّه میگذارد. جرم زدائی و »کاهش تورم کیفری« مسئله روز دستگاههای قضایی و انتظامی است و نه تنها در جامعه ما بلکه موضوع بحث جامعه جهانی است
-2 جرم و مفهوم آن
جرم از مفاهیم انتزاعی و پیچیده بوده و بیشتر علوم انسانی سعی در شناخت واقعی آن داشته و دارند. تعریف این واژه متأثر از روش بحثی است که در رشتهی مربوط اتخاذ میشود - عالیپور، . - 1386 همین امر موجب میشود تعاریف ارایه شده در این باره تنوع زیادی داشته باشد. به طور مثال جرم در معنای حقوقی فعل یا ترک فعلی است که قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده است
در دانش جرمشناسی، جرم برای اشاره به رفتاری به کار میرود که سرشتی نامطلوب در چارچوب نظام کیفری دارد. این مفهوم گاه به رفتاری گفته می-شود که بهشدت نامطلوب است اما گاه چنین نیست. از آنجا که هنجار یا نابهنجار بودن رفتارها و توجه به علایق، وابستگیها، جهان بینی خاص افراد و جوامع در زمانهای مختلف تفاوت دارد، از اینرو به جرم نیز مفهومی غیرقطعی و متغیر می بخشد
-3 جرم انگاری
جرمانگاری ملزوم و جرم لازم آن است. مبدأ و منشأ پیدایش جرم همین فرایند جرم انگاری می باشد، فرایندی که به موجب آن قانون گذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزشهای اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع کرده و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند - بابایی، . - 1384 این ضمانت اجرا پاسخ رسمی دولت به پدیدهی مجرمانه بوده و از رهگذر قواعد حقوق کیفری اعمال شده و شدیدترین مداخله در قلمرو آزادی های شخصی محسوب میشود
نهایت امر آنکه جرمانگاری اقدامی است که طی آن حکومت با اقتدار و البته با درنظر گرفتن برخی ضوابط خاص جرمانگاری، وصفی کیفری به قسمتی از اعمال و رفتارها ی با انگیزهی مشخص میدهد. در واقع، سازوکار هدفمند گزینش رفتارها توسط قوای حکومتی بوده و ثمرهی غیرقابل اجتناب آن تعیین کیفر برای رفتار منتخب است
از جرمانگاری تعاریف گوناگونی بهعمل آمده که از میان آن ها میتوان تعریف زیر را کاملترین تعریف بهشمار آورد »جرمانگاری یا جرم تلقی کردن قانونی یک فعل یا ترک فعل، فرایندی است که به وسیلهی آن، رفتارهای جدیدی به موجب قوانین کیفری، مشمول قانون جزا واقع میشودبه موجب این تعریف، جرمانگاری فرایندی است که ثمرهی آن اضافه شدن یک عنوان به عنوانهای کیفری موجود در قوانین جزایی یک نظام حقوقی میباشد
جرم انگاری یک رفتار نا به هنجار میتواند از بروز آن در جامعه جلوگیری کند اما گاه علاوه بر این رفتارهایی که مقدمه بروز یک نابه هنجاری است هم جرم محسوب میشوند به این ترتیب میتوان از بروز جرم بزرگ تر جلوگیری کرد اما این اقدام ممکن است به افراط در جرم انگاری یا تورم کیفری بیانجامد با توجه به تعریف جرم میتوان جرم انگاری را فرایندی گزینشی نامید که موجب آن قانون گذار با در نظر گرفتن هنجارهای اجتماعی یا ضرورت های دیگر بر پایه ی مبانی نظری مورد قبول خود رفتاری را ممنوع یا الزام آور میکند و در نهایت برای حمایت از آن ضمانت اجرای کیفری قرار میدهد
فرایند جرمانگاری نیز با توجه به نظام سیاسی هر کشور متفاوت بوده و هر کشور با توجه به فرایندی که برای تصویب قوانین در آن وجود دارد، مراحل مختلفی را برای جرمانگاری رفتارها طی میکند. در ایران، جرانگاری رفتارها یا با تقدیم لوایح حقوقی به مجلس انجام میشود یا در خلال قوانین مختلفی که در مجلس تصویب میشوند، انجام میشود. برای نمونه، مجلس شاید در جریان تصویب لایحهی قانونی پیش فروش مسکن، عدم ثبت رسمی قرارداد پیش فروش را جرمانگاری کند. بنابراین منظور از شمول قانون جزا بر رفتارها را در نظام حقوقی ایران، نباید وارد شدن منع قانونی آن رفتار در قانون مجازات دانست بلکه منظور از قانون جزا را باید اعم از هر نوع قانون کیفری تلقی کرد.
1؛-3 نظریه جرم انگاری
نظریه جرمانگاری اصالتاً متکفل تحدید مرزهای حقوق کیفریاست. پرسش این است که بنیان نظریههای موجود در این خصوص مصالح و اهداف است یا حقها؟ بررسی دکترین آلمانی »مصالح حقوقی« که غایت محور است و تطبیق آن با نظریه رایج در فلسفه آمریکاییانگلیسی،- یعنی اصل ضرر که اولاً و بالذات رفتار محور است، نشان میدهد با این که این اصل تنها یا مهمترین معیار توجیه مداخله کیفری دولت را جلوگیری از ایراد ضرر به دیگری میداند، دکترین آلمانی چنین مداخلهای را بر مبنای اهداف و مصالح حقوقی قابل حمایت موجه مینماید، زیرا چنین نظریهای از اساس بر نقض »حق« مبتنی شده است.
با اینکه در سیر تحولات مفهوم «Gut» در نظریه آلمانی به تدریج نقض حق جای خود را به نقض مصلحت داده است، فهم مصلحت مشروع و جهت دهی به آن در مقام تزاحم و تعارض مصالح همچنان مبتنی بر مفهوم و نظریه حق است. در آن سو، اصل ضرر با این که از اساس مبتنی بر مفهوم ضرر است، ابتنای آن بر »مصلحت« ولو در بستر فایدهگرایی آن را به دکترین آلمانی نزدیک کرده است هرچندنشو نمای نظریه آلمانی در بستر فلسفه »حق« وجه افتراق مهمی با سنجش مصالح ملهم از فایدهگرایی در اصل ضرر فراهم کرده است
-4 جرم زدایی
مفهوم جرمزدایی و واژه جرمزدایی پیشینهی طولانی ندارد، با وجود این در تاریخ حقوق جزا فرایندهای جرم زدایی در زمانهای مختلف وجود داشته است؛ هر چند به شکل برنامه نبوده است. زیرا میزان رفتارهای انسانی مجازات شدنی، نه دارای ثبات بوده و نه افزایش و کاهش بیوقفه داشته است
در عصر حاضر مسأله جرم زدایی از آغاز سالهای 1960 میلادی به صورت بحث روز درآمده این مسأله ابتدا با هدف تورم زدایی کیفری مطرح شده است
1؛-4 انواع جرم زدائی
1؛1؛-4 جرم زدائی قانونی
جرم زدائی ممکن است به وسیله قانونگذاری یا روشی که به موجب آن قوه قضائیه قانون آن را تفسیر میکند، انجام گیرد. جرم زدائی در مفهوم مضیق آن گاهی به جرم زدائی »رسمی« نیز توصیف شده است. اصطلاح اخیر را هنگامی به کار میبریم که میخواهیم جرم زدائی به مفهوم مضیق را با »جرم زدائی عملی« یا بالفعل مقایسته کنیم
2؛1؛-4 جرم زدائی عملی
مقصود ما از جرم زدائی عملی، پدیده تدریجی کاهش فعالیتهای سیستم عدالت کیفری در قبال برخی رفتارها یا بعضی اوضاعست؛ا هر چند که رسماً و قانوناً در صلاحیت آن سیستم، تغییری حاصل نشده باشد. این فرآیند در هر دو سیستم تعقیب کیفری یعنی سیستم مناسب داشتن و سیستم قانون بودن واقع میشود این فرآیند در ارتباط با جرائم اصطلاحاً »بدون قربانی« واقع میشود یا نسبت به جائمی که اساس آنها در اعتقادات سنتی قرار دارد، اما با تفکرات مدرن در چالش بوده است، به ویژه در قبال جرائم اقتصادی خفیف و جرائم ناشی از نقض مقررات راهنمائی و رانندگی
جرم زدائی عملی به صور مختلف تحقق مییابد ابتدا با تغییرات در رفتار اشخاصی که مستقیماً ذی نفع هستند، تا بدانجا که از گزارش و افشای عمل مجرمانه به پلیس خودداری میکنند. دوم به علت احتیاط - مصلحت اندیشی - پلیس در عدم تعقیب بعضی پروندهها یا ارجاع آنها به سایر سیستمهای اجتماعی است. بنابراین، مفهوم جرم زدائی عملی در سطح وسیعی، مفهوم انحراف از سیستم عدالت کیفری را شامل میشود
3؛1؛-4 جرمزدایی کامل
هرگاه جرمزدایی به مفهوم دقیق و کامل آن مدنظر باشد، نقیض جرمانگاری تلقی میشود. بهعبارت دیگر، جرمزدایی هر رفتار در شکل کامل آن، جرم-انگاری آن راکاملاً از بین میبرد و دیگر هیچ اثری از جرمانگاری آن رفتار باقی نخواهد گذاشت
