بخشی از مقاله
چکیده
»برطرف کردن عیب کالا« توسط فروشنده در قرارداد فروش، یکی از ضمانتاجراهای غیر قضایی پیشبینی شده در مقررات کنوانسیون کالا 1980 در مقابل معیوب بودن کالا است. به این ترتیب که صرف وجود عیب در کالا، نمی تواند منجر به نقض اساسی قرارداد در نتیجه فسخ قرارداد از سوی خریدار شود زیرا در برخی از موارد فروشنده آمادگی برطرف کردن عیب کالا را دارد و مادامی که فروشنده این آمادگی را دارد، خریدار نمی تواند به استناد معیوب بودن کالا، قرارداد فروش را فسخ کند؛ بعلاوه خود خریدار نیز می تواند از فروشنده درخواست کند تا عیب کالا را جبران نماید.
در حقوق ایران، هر چند در قانون مدنی و در ضمن مبحث خیار عیب و ارش، مطالبی به صورت کلی مطرح شده ولی این نهاد تازگی داشته و در مباحث حقوقی مستقلا مورد بحث قرار نگرفته است؛ لذا این نوشتار با توجه به خلاء قانونی در حقوق ایران و تطبیق آن با کنوانسیون این موضوع را مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفته است که در حقوق ایران، بسته به این که نوع مبیع کلی یا شخصی باشد، فروشنده می تواند نسبت به برطرف کردن عیب کالا از طریق تبدیل کالای معیوب یا تعمیر آن اقدام نماید، بنابراین دلیلی برای فسخ معامله از سوی خریدار وجود ندارد. خریدار نیز می تواند هر گونه خسارت ناشی از نقض تعهد از سوی فروشنده را مطالبه کند.
مقدمه
گاهی از موارد ممکن است مبیعی که قرار است در قرارداد بیع تحویل داده شود معیوب باشد، لذا بررسی راه حل هایی که در این زمینه ارائه شده است قابل توجه است. طبق مقررات کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بینالمللی کالا مورخ -1 1980 که بسیاری از کشورهای جهان آن را پذیرفتهاند و یکی از اسناد مهم حقوق بازرگانی بینالمللی به شمار میآید و مسأله الحاق ایران به این کنوانسیون از مسائل روز بوده و از لحاظ سیاسی و اقتصادی به سود کشور میباشد - زیرا موجب گسترش اعتبار بینالمللی ایران و حضور بیشتر کشور در صحنه تجارت جهانی و در نتیجه توسعه اقتصادی خواهد بود un convention on cotracts the international sale of goods - 1980 - .1که در این مقاله به اختصار »کنوانسیون « نامیده می شود.
- خریدار میتواند از فروشنده درخواست کند تا نسبت به برطرف کردن عیب کالا اقدام نماید. فروشنده نیز از حق برطرف کردن عیب کالا برخوردار است. بنابراین خریدار نمیتواند به دلیل نقض اساسی - ماده 25 کنوانسیون - و به استناد ماده 49 قرارداد را فسخ کند مگر اینکه فروشنده نسبت به برطرف کردن عیب کالا اقدام نکند. در حقوق ایران قاعدهای که به خریدار صریحاً یا ضمناً حق درخواست تعمیر کالای معیوب از فروشنده را بدهد وجود ندارد. در قانون مدنی، بین موردی که مبیع شخصی یا کلی باشد تفاوت وجود دارد. در صورتی که مبیع شخصی بوده، خریدار در قبول کالای معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله - ماده 422 قانون مدنی - مخیر میشود؛ ودر صورتی که مبیع کلّی بوده، فروشنده وخریدار حقّ تبدیل آن را خواهند داشت.
همچنین آنچه که در فقه آمده است، زوال عیب است در حالی که زوال عیب و برطرف کردن عیب کالا، دو مقوله جدا از یکدیگر هستند و ارتباطی به بر طرف کردن عیب کالا توسط فروشنده ندارد زیرا زوال عیب مواردی را شامل میشود که عیب موجود در کالا خود به خود و بدون دخالت فروشنده برطرف شود و این معنا به خوبی از مثالهایی که در زمینه زوال عیب در کتب مختلف فقهی بیان شده قابل استنباط است. - انصاری، - 261:1367
بنابراین با در نظر گرفتن تفاوت برطرف کردن عیب کالا با زوال عیب، به برّرسی تطبیقی این موضوع پرداخته شده است لیکن از نظر حقوقی این پرسشها مطرح میشود که آیا فروشنده میتواند در صورت معیوب بودن کالا، عیب آن را برطرف سازد یا خیر؟ در صورتی که این حق برای فروشنده شناخته شود، این امر چه تأثیری در حقوق خریدار خواهد داشت؟ آیا خریدار میتواند فروشنده را ملزم به رفع عیب کالا کند؟ آیا فروشنده میتواند با رفع عیب کالا خریدار را از فسخ قرارداد منع کند؟ آیا اصول اعتقادی و حقوقی و ارزشهای دینی و قانونی ما اجازه میدهد که کنوانسیون مزبور را در این مسئله بپذیریم؟
فرضیه ما این است که تفاوتها بین مقرّرات کنوانسیون و حقوق ایران در خصوص بیع، غیر اساسی و به گونهای است که میتوان در راه وحدت و الحاق به کنوانسیون گام برداشت، به دیگر سخن، پیوستن به کنوانسیون به اصول اساسی حقوق ما و ارزشهای والای اعتقادی و دینی ما لطمه ای وارد نمیکند. این مقاله علاوه بر پاسخگویی به سؤالات فوق، دارای فایده علمی قابل ملاحظهای است و میتواندحقوقدانان و دانشجویان حقوق را در شناخت دیگر مقرّرات کنوانسیون، به عنوان یک سند مهم حقوقی و بینالمللی، و وجوه اشتراک و اختلاف آن با حقوق ایران و آگاهی از نقاط قوّت و ضعف حقوق داخلی یاری رساند.
-1 مفهوم عیب
-1-1 عیب در لغت
عیب در لغت از ماده - ع ی ب - ، - عاب،یعیب،عیبه - و معادل فارسی آن - نقص و کمبود فیزیکی - است - معلوف، - 540:1378در بعضی از کتب اهل لغت مترادف با کلمه - عوار - یا - عور - گرفته شده است - جوهری،:1407 ذیل ماده - امّا در بعضی از اخبار و روایات،لغت - عوار - با حرف - و - بر واژه - عیب - عطف شده است - حرعاملی، 1409، ج - 362 : 12این در حالی است که عطف دو کلمه به یکدیگر میتواند دلیل بر تغایر باشد نه ترادفامّا. با برّرسی معانی لغوی این دو واژه میتوان استنباط کردکه عوار مخصوص عیوب ظاهری و قابل لمس است ولی عیب اعم از عوار است،چرا که لغت عوار بیشتر در معنای پارگی پیراهن یا کوری چشم به کار میرود ولی عیب در تمامی عیوب میتواند استعمال شود. - ابن منظور،1408،ج - 466 :9
-2-1 عیب از دیدگاه فقها
تعریف فقها1 از کلمه عیب و تعیین شاخص وضابطههای آن برای صدق عنوان عیب بر کالایی، تا حدودی مشابه یکدیگر و حتّی عین هم است. علامه حلی2 در شرایع الاسلام عیب را چنین تعریف کرده است: هرگاه در وصفی که در اصل خلقت باید به آن وضع باشد، زیادتی و نقصانی برسد، عیب است. - محقق حلی: 37؛ طباطبائی، - 537 :1404 صاحب مفتاح الکرامه و محقق اردبیلی ضمن اتّخاذ این تعریف، ادّعای اجماع بر آن کردهاند.
- حسینی عاملی، بی تا، ج 610 :4؛ مقدس اردبیلی، 1414،ج :8 - 424 به نظر شیخ انصاری - ره - :...عیب همانگونه که از لغت و عرف استفاده میشود،عبارت است از نقص از مرتبه صحت متوسطه هر چیز که عرفاً نسبت به کامل آن ناقص شناخته شود و منظور از صحت آن چیزی است که ماهیت مشترک افراد آن شیء، اقتضای آن را دارد... مقتضی ماهیت هر شیء با ملاحظه صفت اغلب افراد آن شیء کشف میشود و وجود صفتی در اغلب افراد آن شیء کاشف از این است که ماهیت مشترک بین افراد آن شیء، صفت مذکور را اقتضاء میکند... - انصاری، 1416،ج - 265: 2سپس شیخ در ادامه برای حل این معضل که اگر حال اغلب افراد یک نوع یا صنف اقتضای طبیعی را داشته باشدو نقص از آن موجب کمبود و نقصان مالی نشودملاک و معیار در عیب را نقص مالی3 یک شیء معرفی میکند.
امام خمینی - ره - معیار، تشخیص، مفهوم و مصداق عیب، را عرف دانسته است. - امام خمینی، 1379،ج - 182 :5البته قبل از ایشان فقهایی همچون محقق سبزواری نیز عرف هر زمان و مکانی را در صدق عنوان عیب دخیل میدانستند. - سبزواری، بی تا،ج - 475 :1 مرحوم سیدمصطفی خمینی، کلامی دقیق و شایسته توجه دارندو آن این است که: برای دخالت فقها در تعریف عیب و تشخیص آن توجیهی وجود ندارد و این امر، فقط به محیط تجارت و معاملات و تشخیص عرف در این زمینه واگذار شده است. - خمینی، 1375،ج 4 - 277 :3 بنابراین، عرف از عناوینی است که بر حسب ازمنه و امکنه و اعتبارات و عقاید فرق میکند. ممکن است امری در بعضی ازمنه عیب باشد و در زمان دیگری عیب محسوب نشود بلکه به عنوان کمال تلقی شود. در رابطه با امکنه نیز وضع به همین منوال است. پس، چاره ای جز واگذاری امر به عرف و عادت، با رعایت محیط متعاملین بر حسب ازمنه و امکنه و عادات نیست.
-3-1 عیب در حقوق ایران
در حقوق ایران، مسائل مربوط به عیب کالا در مواد 422 تا 437 قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته است. مواد مذکور،تعریفی از عیب را ارائه ننموده و فقط احکام و مسائل مربوط به عیب کالا، ضابطه و معیار تشخیص عیب را بیان کرده است. ضابطهای که در قانون مدنی ایران برای تشخیص عیب معین گردیده، داوری عرف و عادت است.5 1 العیب خروج عن مجری الطبیعی لزیاده او نقصان موجب لنقص - علامه حلی، چاپ سنگی،ج - 72 :2 و در کتاب التذکره بیان میدارد:فالعیب هو الخروج عن مجری الطبیعی اما لزیاده او نقصان موجب لنقص المالیه - علامه حلی، چاپ سنگی،ج - 158 :11 2 کلما کان فی اصل الخلقه فزاد او نقص فهو عیببه؛ 3منظور از نقص مالی در کلام شیخ کاهش ارزش و بهای مالی و پایین آمدن قیمت آن است.
