مقاله اعطای مهلت برای اجرای تعهد از جانب خریدار یا فروشنده ( مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بین المللی کالا مصوب 1980 وین و حقوق ایران )

بخشی از مقاله

اعطای مهلت برای اجرای تعهد از جانب خریدار یا فروشنده
(مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بین المللی کالا مصوب 1980 وین و حقوق ایران)

چکیده
به موجب کنوانسیون بیع بینالمللی کالا، در صورت عدم تسلیم مبیع از سوی فروشنده و عدم پرداخـت ثمن و یا عدم قبض مبیع از سوی خریدار، هر یک از آنها حق دارند به طرف مقابل مهلت اضـافی جهـت اجرای تعهد اعطا کند و چنانچه متعهد ظرف مهلت تعیین شده تعهد را انجام ندهد، متعهدله حق فسـخ قرارداد را به دست میآورد. در حقوق ایران نیز با عدم اجرای تعهد، جز در مواردی که تعهد مؤجل است، شرط فاسخی در قرارداد گنجانده شده و یا انجام تعهد ممتنع باشد، اعطـای مهلـت بـرای انجـام تعهـد امکانپذیر استامّا،. به دست آوردن حق فسخ و یا مؤثر واقع شدن شرط فاسخ مذکور در پیشنهاد اعطای مهلت، منوط به قبول طرف مقابل است.

واژگان کلیدی: اعطای مهلت اضافی، عدم اجرای تعهد، حق فسخ، مبیع، ثمن.

مقدمه

با انعقاد عقد بیع، هر یک از طرفین عقد موظف به اجرای تعهداتی میگردند. اهمیـت اجـرای ایـن تعهدات موجب گردیده است که در سیستمهای مختلف حقوقی، ضمانت اجراهای گوناگونی بـرای عدم اجرای تعهد در موعد مقرر در قرارداد ایجاد گردد. در کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع بـه قراردادهای بیع بینالمللی کالا مصوب 1980 وین، یکی از ضـمانت اجراهـای عـدم اجـرای تعهـد فروشنده یا خریدار در مواد 47 و 63، اعطای مهلت اضافی استبـه. موجـب ایـن مـواد، متعهدٌلـه میتواند حتی در مواردی که نقض اساسی قرارداد (Fundamental Breach) رخ نداده، بـدون نیـاز به مراجعه به مراجع قضایی، خود را از قید قراردادی که بـا عـدم اجـرای آن، متحمـل زیـان شـده است، رها سازد .(Enderlein & Maskow, 1992, p.181) در مقابـل، فقـدان نـص قـانونی در ایـن خصوص در حقوق ایران موجب بروز مشـکلات عدیـدهای گردیـده اسـت کـه از آن جملـه، رونـد طولانی رسیدگی به حق فسخ قرارداد که منجر به افزایش حجم پروندههای مطروحه در این زمینه در حاکم گردیده، و یا زوال حق فسخ متعهدٌله به واسطه فوریـت اعمـال آن در مـواردی کـه وی خواهان اجرای قرارداد است میباشد. هدف از مقالهی حاضر بررسی شرایط و آثار اعطای مهلـت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و امکان به کارگیری آن در نظام حقوقی ایران است. از این رو ابتدا به بررسی موضوع در کنوانسیون و سپس به بررسی آن در حقوق ایران میپردازیم.

الف. اعطای مهلت اضافی در کنوانسیون

در ماده 47 کنوانسیون، اعطای مهلت برای انجام تعهد از جانب خریدار به فروشـنده و در مـاده 63 کنوانسیون، اعطای مهلت برای انجام تعهد از جانب فروشنده به خریدارمقرّر گشته است. در این مواد از واژهی »میتواند« استفاده میشود که نشان میدهد اعطای مهلـت اضـافی جنبـهی اختیاری دارد .(Uncitral Digest, 2012, pp. 232-303) در این قسمت ابتدا به شـرایط اعطـای مهلت و سپس به بررسی آثار آن میپردازیم.

.1 شرایط اعطای مهلت اضافی
.1-1 نقض تعهد

آنچه امکان اعطای مهلت اضافی را برای متعهدٌله به وجود می آورد، نقض تعهد از جانب متعهد اسـت. از آنجا که تعهدات فروشنده و خریدار متفاوت هستند در 2 بند به بررسی موضوع میپردازیم.

.1-1-1 نقض تعهد از جانب فروشنده

در خصوص نقض تعهد فروشنده، سؤال حائز اهمیت این است که آیا نقض هر تعهـدی از جانـب فروشنده حق اعطای مهلـت اضـافی را بـه خریـدار مـی دهـد ؟ علـت بـروز ایـن سـؤال وجـود

ناهماهنگی بین بند 2 ماده 47 و بند (ب) ( (1 ماده 49 استاوّلی،. اعطای مهلت را در خصوص هر نقض تعهدی از جانب فروشنده امکانپذیر دانسته و دوّمی، آن را به عدم تحویل کالا محدود کرده است! به نظر برخی، از روش اعطای مهلت برای فسخ قرارداد می توان در برابـر هـر نقـض تعهدی از جانب طرف مقابـل اسـتفاده کـرد (میـرزا نـژاد جویبـاری، 1382، ص .(311 برخـی معتقدند خریدار می تواند علاوه بر موارد عدم تحویل کـالا، بـرای تحویـل کـالای جانشـین نیـز مهلت تعیین کند و با عدم انجام تعهد، حق فسخ قـرارداد را بـه دسـت آورد ( Karollus, 1995, .(p.71امّا اکثر نویسندگان با قبول امکان اعطای مهلت اضافی در موارد نقـض همـه تعهـدات از جانب فروشنده، فسخ را به واسطه عدم انجام تعهد در مهلت اضافی، تنها در مورد عـدم تحویـل

کالا امکانپذیر دانستهاند .(Honnold, 1999, p.313; Lookofsky, 2000, p.120)
به نظر میرسد، به این دلیل که بند (ب) (1) ماده 49 حق فسخ قرارداد را تنهـا در مـورد عـدم تحویل کالا موجود دانسته، تسری اعطای مهلت اضافی جهت فسخ قرارداد به مواردی جـز عـدم تحویل صحیح نیست.

ماده 30 کنوانسیون در تعهد فروشنده به تحویل کالا بین تحویـل کـالا و تعهـد بـه تحویـل و انتقـال مدارک کالا، تمایز قائل شده است. از این رو، به طور کلی در خصوص عدم تحویـل و انتقـال اسـناد و مدارک نیز خریدار نمی تواند با اعطای مهلت، قرارداد را فسخ کند. اما، در برخی موارد به خصـوص در جایی که کالاها حمل می شوند و یا جایی که اسناد و مـدارک ابـزار انتقـال هسـتند و خریـدار بـرای تحویل گرفتن کالاها در مقصد به آنها نیاز دارد، می توان از مقررات ماده 47 و بند (ب) (1) مـاده 49 کنوانسیون استفاده نمود. چرا که در چنین مواردی نیز هدف تحویل، که دادن کالا به تصرف خریـدار است، تنها با انتقال اسناد انجام میشود .(Huber & Mullis, 2007, p.236)

.2-1-1 نقض تعهد از جانب خریدار

در خصوص اعطای مهلت اضافی از سوی فروشنده به خریدار نیز این سئوال وجـود دارد کـه در مورد نقض کدام یک از تعهدات خریدار فروشنده با اعطای مهلت اضافی و عدم اجرای تعهـد در این مهلت، حق فسخ قرارداد را به دست می آورد؟ اکثر مفسرین بر این عقیدهاند که به موجـب ماده 63 کنوانسیون، اعطای مهلت اضافی در خصوص نقض همه تعهدات فروشـنده امکـانپـذیر است. اما در مورد نقض تعهد توسط خریدار، طبق بند (ب) (1) ماده 64 حق فسخ تنها در مورد نقض تعهدات پرداخت ثمن و قبض کالا ایجاد میشود ( Enderlein & Maskow, 1992, p.242

.(; Honnold, 1999, p. 384 ; Kritzer, 1998, p.426
ماده 54 کنوانسیون، تعهد خریدار دایر بر تأدیه ثمن را شامل انجام اقدامات و رعایت تشـریفاتی دانسته که حسب قرارداد یا هر نوع قانون و مقررات دیگر، برای امکان تأدیه ثمن لازم اسـت. بـه نظر برخی از شارحین کنوانسیون، عدم اجرای هر یک از تعهدات مربوط به تأدیـه ثمـن توسـط

خریدار، به فروشنده امکان فسخ قرارداد را پس از اعطای مهلت اضافی جهـت اجـرا خواهـد داد
.(Koch, 2007, p.200 ; Kritzer, 1993, p.429 ; Sevon, 1986, p.225) در مقابـل، برخـی

معتقدند که تنها در خصوص نقض تعهداتی که رابطه مستقیم با پرداخت ثمن دارند امکان فسخ قرارداد وجود دارد. بنابراین، شاید بتوان در خصوص نقض تعهداتی از قبیل ارائه اعتبار اسـنادی بانکی که رابطه مستقیم با پرداخت ثمن دارد، پس از اعطای مهلت، قائل به امکان فسخ قـرارداد از جانب فروشنده شد .(Honnold, 1999, p.385)

.2-1 تعیین مهلت معقول

تعیین مهلت توسطمتعهدٌله به وسیلهی اخطاری صورت میگیرد که وی آن را برای متعهد ارسال میکند. این اخطار میتواند شفاهی یا کتبی باشد .(Schlechtriem, 1998, p.398) در مواردی که متعهدٌله تعیین مهلت اضافی را با اخطار به متعهد انجام میدهد، این سؤال پیش می آید که آیا برای مؤثر واقع شدن اعطای مهلت، وصول اخطار توسط طرف مقابل لازم است یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال بین مفسرین کنوانسیون اختلاف نظر وجود دارد. علت اصلی این اختلاف ماده 27 کنوانسیون است.1 برخی معتقدند که منظور و مقصود از اخطار، آگاهی طرف مقابل از تعیین مهلت اضافی است. از این رو، برخلاف قاعده کلی مندرج در ماده 27 کنوانسیون، اخطاری که فرصت اضافی جهت اجرای تعهد تعیین می کند، برای مؤثر بودن باید به دست طرف مقابل برسد ( هجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاههای معتبر جهان، 1376، ص .(336 در مقابل، اکثریت معتقدند که وصول اخطار توسط طرف مقابل ضروری نیست و هر کدام استدلالی برای رد نظریه لزوم وصول ارائه داده اند؛ نظیر این که شاید منطق ماده 27 کنوانیسون این باشد که چون متعهد موجب ضرر یا تأخیر شده است، پس اگر متعهدٌله از وسیله مناسب برای اخطار استفاده کند، با گذشت مهلت و عدم اجرا، وی حق فسخ خواهد داشت. اگر متعهد بخواهد در مقابل ماده 27از خود دفاع کند، باید اثبات کند که متعهدٌله در ارسال اخطار مرتکب تقصیر شده و یا قصور کرده است .(Schlechtriem, 1998, p.398) همچنین بند دوم مواد 47 و 63، وصول یادداشت مبنی بر عدم پذیرش مهلت توسط متعهد را برای فسخ متعهدٌله شرط دانستهاند. پس اگر انشاءکنندگان این مقرره قصد داشتند که اعطای مهلت اضافی تنها زمانی موثر واقع گردد که اخطار تعیین مهلت توسط طرف مقابل وصول

1 ماده 27 کنوانسیون مقرر میدارد: در» مواردی که هر نوع اخطار، تقاضا یا سایر انواع مراسلات توسّط یکی از طرفین، مطابق این فصل و با وسایلی متناسب با اوضاع و احوال، صادر یا انجام میشود، تأخیر یا اشتباه در ارسال یا عدم وصول آن، او را از حق استناد به مراسلات مذکور محروم نمیسازد. مگر اینکه در این فصل از کنوانسیون طور دیگری تصریح شده باشد.«

گردد، حکمی مشابه با عبارت این بندها میتوانستند وضع کنند .(Kimbel, 1999, p.313) با توجه به این استدلالها و صراحت ماده 27 در عدم لزوم وصول اخطار، به نظر صرف رعایت ماده 27 در ارسال اخطار کفایت میکند و وصول آن شرطِ اعطای مهلت نیست.

مهلتی که برای اجرای تعهد به متعهد داده می شود باید معقول باشد. اما مقررات مبهم در خصوص معقول بودنِ مهلت در مواد 47 و 63 کنوانسیون، منجر به تردید و عدم قطع در خصوص طول این مهلت، به خصوص در جایی که عوامل مختلفی برای معقول بودن مهلت باید در نظر گرفته شوند، گردیده استاین. روند باعث شده که در اغلبِ موارد، مهلت وضع شده بسیار کوتاه باشد .(Lookofsky, 2000, p.119) از این رو، معیارهای زیر در خصوص معقول بودن مهلت ارائه شده در نظر گرفته شده است: (1 طول مدتی که در قرارداد برای تحویل کالا بین طرفین مقرر شده است. (2 نفع و سود خریدار در تحویل فوری، در صورتی که فروشنده از این منافع به موجب قرارداد آگاه باشد. (3 نوع کالایی که باید تحویل داده شود؛ یعنی مدت زمان طولانی تر برای تحویل ماشینآلات پیچیده و ماشینآلات ساخت کارخانه خود فروشنده، نسبت به تحویل ماشینآلات مثلی که از یک عمده فروش میتوان تهیه کرد. (4 نوع مانع یا موانع تحویل کالا. برای مثال، اگر فروشنده به واسطه آتشسوزی کارخانه یا اعتصاب کارکنانش
تأخیر در انجام تعهد کند، در اینجا خریدار میتواند مدت زمان بیشتری منتظر بماند، به خصوص در جایی که تحویل کالا، ضروری و اضطراری نباشد .(Schlechtriem, 1998, p.396) چنانچه مهلتی کوتاه برای اجرای تعهد تعیین شود، برخی معتقدند به طور کلی اخطار اعطای مهلت غیر مؤثر تلقی میگردد و در نتیجه، حتی پس از گذشتن مهلت معقول هم متعهدٌله حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت .(Viscasillas, 2005, p.99) در انتقاد از این نظر گفته شده است که مخالف بند 1 ماده 7 کنوانسیون در خصوص رعایت حسن نیت در تجارت بین الملل است .(Koch, 2007, p.183) یعنی در این موارد اگرمتعهدٌله شتاب زده و با عجله فسخ قرارداد را اعلام نکند و صبر کند که مهلت معقولی بگذرد، خواهد توانست فسخ قرارداد را اعلام کند. در واقع، در این موارد مهلت اولیه که کوتاه بوده است، شروعکننده مهلت معقول تلقی خواهد شد

.(Schlechtriem, 1998, p.398; Uncitral Digest, 2012, p.231) در این خصوص رأیی از دادگاه
آلمان صادر شده است که نظریه اخیر را پذیرفته و مهلت کوتاه را شروع کننده مهلت اضافی معقول در نظر گرفته است. در این پرونده، خریدار و فروشنده در 14 فوریه 2006 قراردادی را برای فروش اتومبیلی به مبلغ 170000 یورو منعقد کردند. حسب توافق طرفین، 70000 یورو از مبلغ ثمن به فروشنده پرداخت شد، اما خریداربعداً باقیمانده ثمن را به فروشنده پرداخت نکرد. فروشنده به وسیله نامهای در 13 آوریل 2006 از خریدار خواست که تا 20 آوریل 2006 باقیمانده ثمن را بپردازد، در غیر این صورت، قرارداد را فسخ خواهد کرد. با عدم پرداخت ثمن طی مهلت اضافی، فروشنده در 2 می 2006 قرارداد را فسخ کرد. در نهایت دادگاه به این نتیجه رسید که

هر چند مهلت اضافی خیلی کوتاه بوده است، اما از آنجائیکه فروشنده با گذشت این مهلت و عدم پرداخت ثمن در 2 می 2006 قرارداد را فسخ نموده است، بر اساس بند (ب) (1) ماده 64 کنوانسیون، فروشنده محق در فسخ قرارداد بوده است .( unilex, 2012, p. 1)

.2 آثار اعطای مهلت اضافی

اعطای مهلت برای اعطاکننده آن آثار مختلفی دارد که در ذیل به بررسی آن میپردازیم:

.1-2 ممنوعیت توسل به ضمانت اجراهای دیگر

اعطای مهلت در ابتدا به نفع متعهد است، چرا که به وی برای اجرای تعهد مهلـت اضـافی مـی-دهد و به موجب بندهای دوم مواد 47 و 63کنوانسیون، طی مهلت اضافی، متعهدٌله نمـیتوانـد از بابت نقض قرارداد به هیچ یک از دیگر طرق جبران خسـارت (ماننـد فسـخ قـرارداد و تقلیـل ثمن) متوسل شود. همچنین در صورتی که متعهـد تعهـدش را در مهلـت اضـافی انجـام دهـد، متعهدٌله باید آن را بپذیرد .(Uncitral Digest, 2012, p.232) الزام به انجام تعهد نیـز در طـول

این مدت معلق می شود، چرا که اعطای مهلت و اجبار به انجام تعهد، بـه طـور اساسـی بـا هـم تفاوت دارند.به عبارتی، متعهدٌله حق هرگونه اقدامی را که معارض با اعطای مهلت باشد نـدارد. پس، هر عملی برای اجرا قبل از سـپری شـدن مهلـت اضـافی بایـد بـی اسـاس انگاشـته شـود

.(Enderlein & Maskow, 1992, p.240)

علت این تعلیق و ممنوعیت را مفسرینِ کنوانسیون، حمایت از متعهدی دانسته انـد کـه ممکـن است در حال آماده سازی و تدارک برای انجام تعهدی باشد که اجرای آن تقاضا شده، یـا حتـی ممکن است تا حد زیادی تعهد مذکور را با هزینههای سنگین به اجرا در آورده باشد ( Kritzer, (Koch, 2007 , p.186 ; 1993 , p.356حتی. اگر نقضِ صورت گرفته، در طول مهلت، تبـدیل بـه نقض اساسی شود، متعهدٌله نمی تواند بر اساس بند (الف) (1) ماده 49 و یا بند (الف) (1) مـاده 64 قرارداد را به استناد نقض اساسی فسخ کند .(Enderlein & Maskow, 1992, p.182)
در فرضی که برای مثال، خریدار مرتکب نقض تعهدِ قبض کـالا و تأدیـه ثمـن شـود و نقـض در خصوص تأدیه ثمن، اساسی، ولی در خصوص قبضِ کالا، غیر اساسی باشـد و فروشـنده تنهـا در خصوص تعهد قبض کالا اعطای مهلت کند، وی در مهلـت اعطـایی حتـی بـا اسـتناد بـه نقـض اساسی در خصوص تأدیه ثمن، حق فسخ نخواهد داشت. علت این ممنوعیـت را مخالفـت فسـخ قرارداد در چنین وضعی با اصل حسن نیتِ مقـرر در مـاده 7 کنوانسـیون دانسـتهانـد ( Sevon,
.(1986 , p.234 برخی، فرضی را در نظر گرفتهاند هک امکان فسخ از جانب متعهدٌلـه طـی مهلـت اضافی وجود دارد؛ به این صورت که خریدار با عدم قبض کالا مرتکب نقض قـرارداد شـده، ولـی هنوز موعد پرداخت ثمن نرسیده باشد و فروشنده در خصوص قبض کالا به خریدار مهلت دهـد.

در اینجا هر چند عدم قبض کالا قرینهای بر عدم پرداخـت ثمـن از جانـب خریـدار اسـت، ولـی چنانچه در سررسید، خریدار ثمن را نپردازد و این نقض اساسـی باشـد، اعطـای مهلـت موجـب محرومیت فروشنده از فسخ قرارداد به استناد این نقض تعهد نمیگردد .(Sevon, 1986, p.234) نکته حائز اهمیت این است که به موجب بندهای دوم مواد 47 و 63، اعطای مهلـت موجـب محرومیـت متعهدٌله از مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در ایفای تعهد نخواهد شد. مفسرین کنوانسیون نیز گفتـه انـد که متعهدٌله (خریدار یا فروشنده) حتی برای خساراتی که در إثناء دوره اضافی بوقوع پیوسته اسـت، مـی

تواند اقامه دعوی کرده و آن را مطالبه کند Honnold, 1999, p.323)؛ هجده نفـر از دانشـمندان حقـوق دانشگاههای معتبر جهان، 1376، ص .(336 این خسارت در صورتی که متعهد تعهد خود را طی مهلـت اضافی انجام دهد هم قابل مطالبه است .(Kritzer, 1993, p.356) قاعده کلـی در خصـوص خسـارات در ماده 74 آمده است. طبق این ماده خسارت غیر مستقیم (تبعـی) شـامل از دسـت دادن منـافع ممکـن الحصول نیز قابل مطالبه است .(Dimmatteo & Others, 2005, p.145) خسارات دیگـر، از قبیـل مـا بـه التفاوت ثمن قراردادی بـا قیمـت رایـج (مـاده (Dimmatteo & Others, 2005, p.145) (76 و خسـارت معامله جانشین (ماده (Sevon, 1986, p.228) (75 نیز قابل مطالبه است.

همچنین، به موجب ماده 78 اعطا کننده مهلت می تواند بهره را بدون اینکـه بـه حـق وی در ادعـای خسارت موضوع ماده 74 خللی وارد آید، مطالبه نماید. هزینه های مربـوط بـه انبـارداری و نگهـداری کالاها و هزینه های دیگر، نظیر بیمه کالا از جانب فروشنده طـی مـدت زمـانی کـه خریـدار ثمـن را نپرداخته یا کالاها را قبض نکرده، برابر ماده 85 و بند 3 ماده 88 قابل مطالبه اسـت ( Yovel, 2007, .(p.448 در این رابطه به رأیی که از دادگاه کشور سوئیس صادر شده اشاره می شـود. در ایـن پرونـده طرفین، قراردادی برای خرید و فروش کـارد و چنگـال منعقـد کردنـد. فروشـنده در موعـد مقـرر در قرارداد کالا را جهت تحویل ارائه داد. اما، خریدار از قـبض آنهـا خـودداری کـرد و ثمـن را نپرداخـت. فروشنده برای اجرای تعهدات خریدار مهلت اضافی تعیین کـرد و بـا گذشـت مهلـت اضـافی و عـدم اجرای تعهدات، قرارداد را فسخ کرد و برای خسارت ناشی از معامله جانشین و دیگـر خسـارات وارده، طرح دعوی نمود. دادگاه استدلال کرد که فروشنده بر اساس بند (ب) (1) ماده 64 حق فسخ قـرارداد را داشته است، زیرا وی طبق بند 1 ماده 63 مهلت اضافی به خریدار داده و خریدار تعهداتش را انجـام نداده است. در نتیجه، دادگاه بر اسـاس مـاده 75 کنوانسـیون بـرای تفـاوت ثمـن قـرارداد و معاملـه جانشین، و طبق ماده 74 برای دیگر خسارات شامل قیمت بخشی از کالاها کـه فروشـنده موفـق بـه فروش آنها نشده بود و هزینه حمل کالاها، به نفع فروشنده رأی داد .(unilex, 2012, p.404)

.2-2 فسخ قرارداد

در صورتی که متعهددر مهلت اضافی تعهدش را اجرا نکند و یا به متعهدٌله اعلام نماید که تعهد را انجام نخواهد دادمتعهدٌله، (خریدار یا فروشنده) بر اساس بند (ب) (1) ماده 49 و یا بند (ب)

(1) ماده 64 حق فسخ قرارداد را به دست می آورد. به موجب ماده 26 کنوانسیون، فسخ قرارداد تنها وقتی نافذ است که طی اخطاری به طرف دیگر اعلام گردد . برای این اخطار شکل خاصی مقرر نشده است. از این رو مفسرین کنوانسیون پذیرفته اند که اعلام فسخ میتواند به صورت شفاهی صورت بگیرد .(Enderlein & Maskow, 1992, p.242) محاکم نیز تقدیم دادخواست را

به عنوان جایگزینِ اخطار فسخ پذیرفتهاند .(Schwenzer & Fountoulakis, 2007, p.462) شیوه معمول در اعمال حق فسخ این است که پس از عدم انجام تعهد در مهلت اضافی،

متعهدٌله با ارسال یادداشتی به متعهد، فسخ قرارداد را اعلام می کند. در برخی موارد هم متعهدٌله در اخطار اعطای مهلت ذکر میکند که »چنانچه تعهد ظرف مهلت اعطایی اجرا نگردد، قرارداد فسخ شده خواهد بود.« سؤالی که مطرح می شود این است که آیا در این موارد هم پس از انقضای مهلت، متعهدٌله بایستی فسخ قرارداد را اعلام کند، یا این که با سپری شدن مهلت، قرارداد خود به خود منفسخ شده و نیازی به اعلام فسخ قرارداد نیست؟ در پاسخ گفته شده است که این اخطار، شامل اخطار اعطای مهلت و فسخ قرارداد در صورت عدم اجرای تعهد است. این اخطار پس از اتمام مهلت، بدون نیاز به اعلام فسخ قرارداد، منجر به فسخ قرارداد

میگردد .(Sehlehtriem, 1998, p.422)
با انقضای مهلت اضافی،متعهدٌله می تواند مهلت دیگری جهت اجرای تعهد به متعهد بدهد و تا زمانی که تعهد انجام نشده، متعهدٌله می تواند پس از انقضای هر مهلت اضافی، مهلت دیگری را مقرر کند. به این اعطای مهلت های پیاپی، اعطای مهلت مضاعف گفته می شود. اما، در مواردی که اخطار، مرکب از اعطای مهلت و فسخ قرارداد در صورت عدم اجرای تعهد ظرف مهلت اضافی است، به نظر می رسد با سپری شدن مهلت، فسخقرارداد رخ داده و متعهدٌله حق اعطای مهلت اضافی دیگری جهت اجرای قرارداد را ندارد .(Sehlehtriem, 1998, p.422)

ب. اعطای مهلت اضافی در حقوق ایران

در حقوق ایران امکان اعطای مهلت برای اجرای تعهد را میتوان در شروط ضمن عقد، تعهد بـه تأدیه ثمن و تسلیم مبیع و خیارات مورد بررسی قرار داد.

.1 اعطای مهلت در شرط صفت و شرط نتیجه
.1-1 اعطای مهلت در شرط صفت

ضمانت اجرای شرط صفت در ماده 235 ق.م ایجاد حقفسخ بـرای مشـروطٌلـه اسـت. اعطـای مهلت در شرط صفت، تنها در فرضی امکانپذیر است که وصف از صفاتی باشد که مشروطٌعلیـه بتواند در مورد معامله ایجاد کندنظیر. اینکه شرط شده باشد یک خروار گندمِ موجود در خارج، بوجاری شده باشد. اگر مشخص شود که بوجاری نشده است،برای مشروطٌ له حق فسـخ ایجـاد