تحقیق در مورد آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران وکنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وین

word قابل ویرایش
29 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه:
علیرغم اینکه اشخاص در روند عادی امورات مدنی و تجاری خودشان انتظار دارند که قرار دادهای آنها به تمام کمال اجرا شود و هیچیک از طرفین نتوانند بطور یک جانبه آنها را فسخ نمایند . معهذا مواردی اتفاق می افتد که به دلایلی نظیر عیب کالا و یا تفاوت فاحش ثمن معامله با قیمت واقعی آن و… اصرار بر تداوم لزوم قرار داد امری لغو بیهوده به نظر می رسد و لذا در پاره ای موارد اجازه داده شده تا یکی از طرفین به تنهایی بتواند الزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زند . بحث پیرامون روابط حقوقی متعاملین بعد از اعلام فسخ قرار داد نسبت به

آینده و گذشته و تبیین مسئولیتهای متقابل آنان و چگونگی جبران خسارات وارده ، از محورهای اصلی این نوشتار می باشد . در این راستا و به منظور غنای بحث و فراهم نمودن زمینه های علمی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بیه بین المللی ۱۹۸۰ وین ، سعی شده است مقررات کنوانسیون و دیدگاههای مفسرین آن نیز با مقررات داخلی تطبیق داده شده و نتایج قابل قبولی ارائه شود .
۱ ـ بیان موضوع

یکی از قواعد مسلم حقوقی که با تفاوتهای جزئی تقریباً در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده ” اصل لزوم قرار دادها ” است . از این اصل در حقوق فرانسه تحت عنوان عبارت مشهور لاتینی ” Pacta sunt servanda یاد شده و در حقوق اسلام قاعده ” اصاله اللزوم ” یکی از قواعد معروف فقهی به شمار می رود . بسیاری از فقها ، مبنای این قاعده را آیه شریفه ” اوفو باللعقود ” می دانند . و در حقوق ایران نیز در مقام بیان مبانی اصل یاد شده به مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی اشاره شده است . صرفنظر از اختلافات نظری موجود میان حقوقدانان ، معنا و مفهوم این اصل به زبان ساده آن است که وقتی طرفین قراردادی ، با رعایت شرایط ماهوی و شکلی مبادرت به انعقاد عقدی نمودند ، اصولاً ملزم و مأخوذ به تعهداتی

هستند که به موجب قرار داد به عهده گرفته اند . و در صورت تخلف هر یک از متعاملین ، طرف مقابل قرار داد با استفاده از راهکارهای مختلفی که در نظام حقوقی هر کشور پذیرفته شده ” اجرای عین تعهد ” و یا جبران خسارات ناشی از نقض قرار داد را مطالبه نماید . مصلحت اجتماعی و اقتصادی عظیمی پشتوانه این اصل حقوقی می باشد . با این حال مواردی پیش می آید که تأکید بر تداوم لزوم قرار داد و اصرار به اجرای مفاد آن ، به دلایل متعدد امری لغو و بیهوده به نظر می رسد . و اینجاست که به شخص اجازه داده می شود تا التزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زده و از تعهدات ناشی از عقد رهایی یابد . در قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه ضمن اینکه ” اصل لزوم قراردادها ” به صراحت پذیرفته شده است ، با این حال بخش نسبتاً وسیعی از قانون مدنی به مبحث خیارات و احکام راجع به آن احتصاص داده شده است .

در کنوانسیون بیع بین الملل ۱۹۸۰ وین نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد ۶۴ و ۴۹ پیش بینی شده است . بحث راجع به اینکه فروشنده یا خریدار تحت چه شرایطی حق اعلام فسخ عقد بیع را دارند ، در تألیفات داخلی اعم از منابع فقهی و یا حقوقی و نیز در کتب خارجی به صورت مبسوط و جامع انجام شده است . ولی در خصوص بررسی و شناخت روابط حقوقی طرفین بعد از اعلام فسخ معامله و حقوق تکالیف آنان در این مدت ، هنوز ابهامات زیادی احساس می شود و هر ذی نفعی تمایل دارد که قبل از اعلام فسخ عقد بیع بداند که سرنوشت معامله بعد از اعلام فسخ عقد چه خواهد شد ؟ نگارنده در این مقاله سعی نموده با توجه به اهمیت موضوع وآثار علمی آن از حیث مسئولیت

طرفین و دعاوی احتمالی ناشی از آن پاسخی متناسب تهیه و ارائه نماید . و از آنجا که این آثار در قانون مدنی بصورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده و به ناچار از سایر مواد قانونی که بطور پراکنده در فصول مختلف ذکر شده و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی بهره خواهیم گرفت . همچنین کنوانسیون بیع بین المللی ” آثار فسخ عقد بیع ” را طی مواد ۸۱ الی ۸۴ بیان نموده که تطبیق آنها با احکام قانون مدنی ایران موجبات غنای بحث را فراهم نموده و به روشن شدن ابعاد موضوع و رفع خلاء های قانونی آن کمک نماید .

۲ ـ آشنایی اجمالی با کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وین
در عصر حاضر به دلیل توسعه روز افزون تجارت بین المللی و عدم کفایت راه حل های ارائه شده توسط حقوق داخلی کشورها ، جامعه جهانی بیش از پیش تمایل پیدا کرده تا مقرات متحد الشکل و فراملی که متناسب با انتظارات خاص کسانی که با این امور سروکار دارند بوده و پاسخگوی مقتضیات و نیازمندیهای متعدد آنان در زمینه سرعت ، سهولت و تقویت روابط تجاری باشد تدوین و به موقع اجرا گذارد . بر خلاف معاملات داخلی که اغلب طرفین معامله اطلاع کافی از اعتبار و وضعیت تجاری همدیگر دارند و هر دو طرف از حمایت قانونی مساوی برخوردار هستند در خرید و فروشهای بین المللی طرفین اطلاع چندانی از وضعیت حقوقی و مالی یکدیگر ندارند و از طرف دیگر عواملی چون ضرورت حمل و نقل کالای مورد معامله و

پوشش بیمه ای مناسب برای آن و تمیز مسئولیت هر یک از متعاملین که هر کدام مقیم یک کشور بوده به مقررات و عرفهای داخلی کشور محل اقامت خود خو گرفته و اطلاع کافی از قوانین و مقررات کشور محل تجارت طرف مقابل ندارند ، ایجاب می کند که مکانیزمهای خاصی جهت ایجاد اطمینان و اعتماد در هر کدام از طرفین نسبت به اجرای به موقعو صحیح تعهدات طرف دیگر اتخاذ شود .

در این راستا ، در سالهای اخیر مجامع حقوقی بین المللی تلاش گسترده ای برای دستیابی به مقررات متحد الشکل در زمینه بیع بین المللی معمول داشته که آخرین ثمره آن تصویب کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورخ ۱۱ آوریل ۱۹۸۰ توسط کنفرانس سازمان ملل متحد می باشد . پیش نویس این کنوانسیون بعد از ۱۰ سال کار مستمر توسط ” کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد ” تهیه و در تاریخ ۱۰ مارس ۱۹۸۰ در کنفرانس سازمان ملل متحد در شهر وین پایتخت اتریش با حضور و مداخله نمایندگان ۶۲ کشور جهان با نظامهای مختلف حقوقی ، سیاسی ، اقتصادی ، و همچنین ناظران برخی از سازمانهای دولتی و غیر دولتی بین المللی به تصویب شرکت کنندگان رسید . این کنوانسیون از اول ژانویه سال ۱۹۸۸ میلادی

لازم الاجرا شده و تا آنجا که اطلاع حاصل است دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز به این کنوانسیون ملحق نشده است . با این حال به نظر می رسد با توجه به انعطاف پذیر بودن مقررات کنوانسیون و اینکه قواعد پیش بینی شده در آن با تکیه بر رویه های مرسوم بازرگانی بین المللی تدوین شده و با در نظر گرفتن روابط تجاری رو به رشد کشورمان با کشورهای دیگر جهان ، الحاق دولت ایران نیز به آن در آینده نزدیک اجتناب ناپذیر خواهد بود . کنوانسیون مشتمل بر ۴ فصل و ۱۰۱ ماده است . در این نوشتار و به انگیزه آشنائی با مقررات

کنوانسیون و مطالعه تطبیقی احکام مندرج در آن با قواعد حقوق داخلی تلاش خواهیم نمود تا ضمن مطالعه احکام استباط شده از قانون مدنی و منابع فقهی ، آثار فسخ عقد بیع از دیدگاه کنوانسیون را نیز ، مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار دهیم . در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد . که چون کنوانسیون ۱۹۸۰ وین صرفاً ناظر بر بیع کالاهای منقول است لذا در بحث از آثار فسخ بیع اموال غیر منقول ، مقررات کنوانسیون فاقد حکم می باشد و در این قسمت فقط مقررات حقوق داخلی و منابع فقهی ، مورد توجه و استفاده قرار خواهد گرفت .
۳ ـ تقسیم مطالب

اثر طبیعی فسخ عقد بیع ، انحلال آن و مبری شدن طرفین از تعهداتی است که به موجب عقد بر عهده گرفته اند . بعلاوه فسخ عقد باعث می شود تا تعهداتی که احیاناً هر کدام از طرفین قبلاً آن را انجام داده اند حتی المقدور به حالت قبل از عقد برگردد . بعنوان مثال اگر ثمنی پرداخت شده به پرداخت کننده مسترد شود یا اگر کالایی تحویل شده به مالک قبل از عقد برگردد . بدیهی است که فسخ عقد ممکن است به تنهایی کافی برای اعاده وضع زیان دیده به حالت قبل از عقد نباشد و حق جبران خساراتی که در نتیجه عهد شکنی به طرف قرار داد وارد شده ، نیز از آثار فسخ عقد ، به شمار می رود ولذا با توجه به ترتیب منطقی فوق ، مطالب این نوشتار در سه مبحث به شرح زیر عرضه می شود .

مبحث نخست : آثار فسخ عقد نسبت به آینده
مبحث دوم : آثار فسخ عقد نسبت به گذشته
مبحث سوم : جبران خسارات وارده

آثار فسخ عقد بیع نسبت به آینده
۴ ـ انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی
در اصطلاح حقوقی ، فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرار داد بوسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث . بدین ترتیب فسخ یک عقد در واقع انشای یک طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزله نوعی ایقاع است . و مبنای این حق اختیاری است که بنا به توافق طرفین یا مستقیماً به حکم قانون برای یک یا دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است . در حقوق ایران فسخ عقد موجب انحلال عقد از زمان انشای فسخ می شود بنا بر این اگر مورد معامله مثلاً عین معینی بوده که با انعقاد عقد بیع به مالکیت خریدار در آمده بود ،

با اعلام فسخ ، مالکیت مبیع از تاریخ فسخ به فروشنده بر می گردد و یا اگر مورد معامله کلی فی الذمه ای بود که فروشنده می بایست مصداق آنرا تعیین و به خریدارتسلیم نماید ، با اعلام فسخ ، تعهد وی از این حیث ساقط شده و دیگر تکلیفی از لحاظ تهیه مصداق کلی مورد نظر و تحویل آن به خریدار ندارد . گفتنی است هر چند که ایجاد عقد مستلزم توافق اراده های دو طرف عقد است ولی فسخ عقد عملی است یک طرفه و با اجتماع شرایط قانونی ، اراده یکی از طرفین به تنهایی قادر به مرتفع ساختن عقد و زوال تعهدات ناشی از آن است

معذلک بعد از فسخ ، هر دو طرف قرار داد ، از تعهدات قراردادی خود مبری می شوند . یعنی به عنوان مثال همانطور که با اعلام فسخ قرار داد از ناحیه بایع ، دیگر نامبرده تکلیفی در جهت تهیه و تسلیم مبیع کلی مورد معامله ندارد ، متقابلاً خریدار نیز از هر گونه تعهد ناشی از عقد بیع اعم از پرداخت ثمن یا دیگر شروط قرار دادی مبری می شود .
هر چند که در قانون مدنی ایران ماده و یا مواد قانونی که به روشنی اثر فسخ عقد را بیان نماید وجود ندارد ولی با توجه به منابع فقهی و احکام مقرر در مواد متعدد قانون مدنی مسلم می گردد که اصولاً اثر فسخ ناظر برآینده است و جز در موارد خاص در گذشته اثر ندارد . همچنین بعد از فسخ قرار داد ، آثار قانونی آن در فاصله انعقاد تا فسخ به قوت خود باقی می ماند . در متن انگلیسی کنوانسیون ، مسائل مربوط به آثار فسخ عقد بیع تحت عنوان “

Effects of avoidance of the contract ” و در متن فرانسوی با عنوان ” Effects de Iu re solution du contrat و در متن عربی با عبارت ” آثار الفسخ ” بحث شده است و با مطالعه مواد مختلف کنوانسیون ملاحظه می شود که فسخ بیع در کنوانسیون با معنی و مفهوم فسخ عقد در هر یک از نظامهای حقوقی کشورهای عضو کنوانسیون متفاوت می باشد و شاید همین تفاوت معنی فسخ در کنوانسیون با مفهوم این واژه در حقوق ایران باعث شده است که بعضی از اساتید درترجمه متن انگلیسی کنوانسیون به زبان فارسی به جای واژه فسخ از ” اعلام بطلان ” عقد بیع استفاده کرده اند و بعضی نیز از واژه ” حق اجتناب از قرارداد ” استفاده نموده اند . به هر حال هر کدام از عبارات که به کار گرفته شود باز در شناخت مفهوم این واژه الزاماً بایستی به خود کنوانسیون رجوع نمائیم ، نه قواعد داخلی کشور یا کشورهای خاصی که این اصطلاح ممکن است در آنجا معنی خاص داشته باشد .
در بند اول ماده ۸۱ کنوانسیون آمده است :

« فسخ قرار داد هر دو طرف را از وظایف مربوطه ، مشروط به این پرداخت هر گونه خساراتی که قابل مطالبه باشند خلاص می نماید » .
بدین ترتیب چه از نظر کنوانسیون و چه از دیدگاه حقوق داخلی ، فسخ عقد به معنی انحلال ارادی و یکجانبه آن توسط یکی از طرفین می باشد و از تاریخ فسخ ، هیچکدام از طرفین الزامی به اجرای آن چیزی که به موجب عقد بدان متعهد شده بودند ، نداشته و طرف دیگر نیز حق چنین ادعایی را از او ندارد . البته این امر در صورتی صادق است که کل قرار داد به عنوان یک مجموعه واحد فسخ شود . امکان فسخ قرارداد نسبت به قسمتی از مبیع و آثار آن ذیلاً بررسی می شود .

۵ ـ فسخ تمام یا قسمتی از عقد بیع
در موارد معمولی که یکی از طرفین از اختیارات قانونی خود در زمینه انحلال ارادی عقد استفاده می کند ، تمام عقد به عنوان پیکره واحدی موضوع فسخ قرار گرفته و تمام مبیع زائل می گردد . با وجود این ممکن است مبیع مقداری کالای مثلی ، نظیر ۱۰ تن شکر باشد که فقط قسمتی از آن معیوب در آید ، یا این که چندین کالا مانند یخچال ، تلویزیون و … باشد کا فقط برخی از آنها معیوب بوده و یا مطابق اوصاف مقرره نباشد و یا به دلایل دیگر خریدار بخواهد عقد بیع را صرفاً نسبت به قسمتی از مبیع فسخ کند . در حقوق ایران چنانچه مبیع متعدد بوده و یا در صورت واحد بودن نیز ، قابل تجزیه بوده و قیمت هر یک از آنها یا هر واحد کالا مشخص باشد خریدار می تواند عقد بیع را نسبت به قسمتی از مبیع ، فسخ کرده و نسبت به قسمت دیگر نگهدارد . در ماده ۴۳۱ در مبحث خیار عیب آمده است :

« در صورتی که در یک عقد چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب در آید مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد و یا تمام را نگاه دارد وارش بگیرد و تبعیض نمی تواند بکند مگر به رضای بایع ».

مثلاً مورد معامله تعدادی لوازم خانگی مانند یخچال ـ تلویزیون ـ کولر و … باشد و همه آنها یک جا به مبلغ ۵ میلیون ریال فروخته شود و یکی از آنها معیوب درآید مشتری حق تبعیض ندارد . بدیهی است اگر مورد معامله یک چیز باشد و جزئی از آن معیوب درآید مشتری نمی تواند جزء معیوب را از اصل مبیع جدا نموده و بیع را نسبت به آن فسخ نماید . البته اگر مبیع به عنوان مثال چند دستگاه تلویزیون نو باشد و یکی از آنها معیوب درآید یا مثلاً مبیع ۱۰ تن شکر باشد و سه تن از آن معیوب درآید در اینجا چون بهاء کل با آسانی قابل توزیع به نسبت تعداد اقلام مورد معامله و یا واحد کالای فروخته شده است ، خریدار مخیر در فسخ معامله نسبت به جزء معیوب یا مطالبه ارش است و چنانچه از اوضاع واحوال معلوم شود که وجود جمع در شرایط قرار داد مؤثر بوده فروشنده نیز به نوبه خود حق فسخ نسبت به جزء سالم را دارد .

ب ـ در صورتی که در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود مشتریان نمی توانند در اعمال خیار تبعیض کنند بلکه یا باید با توافق هم مبیع را رد و بیع را فسخ کنند یا یانکه به اخذ ارش به نسبت سهم خود بسنده نمایند و حق تبعیض ندارند ( ماده ۴۳۲ قانون مدنی )

ج ـ اگر در یک عقد بایع متعدد باشد ، مشتری می تواند سهم یکی را رد و سهم دیگری را با اخذ ارش قبول کند ( ماده ۴۳۳ قانون مدنی ) و علت این امر آن است که مبنای حقوقی ممنوعیت تبعیض ، جلوگیری از اضرار فروشنده است که در این فرض منتفی است . همچنین در ماده ۵۱ کنوانسیون می خوانیم :
« در صورتی که بایع تنها قسمتی از کالا را تسلیم کند یا تنها قسمتی از کالای تسلیم شده ” مطابق قرار داد ” باشد مواد ۴۶ تا ۵۰ نسبت به بخشی که تسلیم نشده یا منطبق با قرار داد نیست اعمال خواهد شده » .

خریدار فقط در صورتی می تواند از تمام قرار داد اجتناب کند که عدم توفیق در تسلیم همه کالا یا عدم توفیق در تسلیم کالای مطابق با قرارداد منجر به نقض اساسی قرار داد گردد .
از نظر کنوانسیون وقتی قسمتی از کالا مقدور التسلیم نباشد یا به دلیل عدم مطابقت با اوصاف مندرج در قرار داد برای خریدار مطلوب نباشد خریدار فقط حق دارد ، بیع را نسبت به مقدار یاد شده فسخ کند و نمی تواند نسبت به مقدار دیگری که سالم است فسخ نماید به عبارت دیگر چون در تجارت بین المللی عرفاً قیمت و مشخصات کالاهای مورد معامله معمولاً به تفصیل و جداگانه نوشته می شود لذا گرایش به تجزیه بیع و فسخ فقط قسمت معیوب یا غیر مطابق با قرار داد ، بر فسخ تمام عقد بیع ترجیح داده شده است .

بدین ترتیب در مواردی که مطابق کنوانسیون یا قانون مدنی عقد بیع فقط نسبت به قسمتی از مبیع فسخ می شود طرفین فقط از تعهدات مربوط به آن قسمت مبری می شوند .
۶ ـ عدم تاثیر فسخ عقد نسبت به پاره ای از مقررات عقد بیع

از لحاظ حقوقی عقد محصول اراده های طرفین و نقطه تلاقی خواسته های آنها با همدیگر است و در تعبیر و تفسیر مفاد آن و در چهارچوب مقررات قانونی باید به قصد مشترک طرفین به عنوان خالق و موجد عقد توجه کرد و قواعد مشهور فقهی مانند ” العقود تابعه للقصود ” و ” اصاله الصحه ” مؤید این نتیجه است که اصولاً قرار دادها و توافقات اشخاص قطع نظر از قالب و شکل ظاهری آن و تا جائی که مغایر حکم آمره قانونگذار نباشد نافذ و معتبر است . تحقق هر عقد مستلزم توافق طرفین بر روی چندین امر که اصطلاحاً راکان عقد یا مقتضای ذات عقد نامیده می شود به عنوان مثال ماده ۳۳۹ قانون مدنی می گوید :

« پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن ، عقد بیع به ایجاب وقبول واقع می شود .»
عقد بیهی که مبیع آن نامعلوم و یا مقدار ثمن مشخص نباشد باطل است . با این حال قانونگذار اجازه می دهد که طرفین علاوه بر ارکان اصلی عقد ، پاره ای از امورات دیگر را نیز در قالب شروط ضمن عقد ، به مفاد قرار داد اضافه نمایند . قانون مدنی این شروط را به سه دسته تقسیم کرده است :
۱ ـ شرط صفت ۲ ـ شرط فعل ۳ ـ شرط نتیجه اما از انجا که حسب انشاء متعاقدین ، این شروط وجود مستقل ندارند لذا وجوداً و بقائاً تابع اعتبار عقد اصلی هستند و به همین علت معمولاً با فسخ عقد یا بطلان آن ، شروط مندرج در آن نیز به تبع خود عقد از بین می روند معذلک بعضی شروط وجود دارند که بعد از فسخ قرار داد نیز اعتبار خود را از دست نمی دهند و اساساً این شروط زمانی قابلیت اجرائی پیدا می کنند که عقد بیع به دلیلی فسخ و یا باطل اعلام شده باشد . موارد ذیل از جمله این شروط هستند :

۷ ـ الف : مقررات قرار داد راجع به نحوه حل و فصل دعوی
جز در موارد خاص که به دلیل مصلحت خاص و یا به اقتضای نظم عمومی ممکن است توافق طرفین در زمینه نحوه حل و فصل دعاوی احتمالی ناشی از قرار داد مؤثر نباشد ؛ اصولاً طرفین قرار دادهای تجاری بین المللی می توانند از قبل در زمینه چگونگی حل و فصل اختلافات آتی خود که ناشی از ابهام یا اجمال یا تفسیر یا اجرا و یا تخلف از قرار داد و یا حتی بطلان قرار داد فیمابین باشد تصمیم بگیرند و به عنوان مثال شرط نمایند که ؛ کلیه اختلافات ناشی از رابطه حقوقی معین بوسیله داور یا هیات داوری منتخب طرفین و مطابق قانون

ماهوی معین و بر اساس آئین داوری مشخصی حل و فصل خواهد شد . یا اینکه طرفین توافق نمایند که در صورت بروز هر گونه اختلاف ، محاکم کشور معین و مطابق قانون فلان کشور که معمولاً قانون مقرر دادگاه مورد نظر طرفین است به دعوی رسیدگی خواهد کرد یعنی صلاحیت قانونی یا صلاحیت قضایی را در ارتباط با قرارداد خودشان تعیین نمایند . امروز این قبیل توافقات در اغلب نظام های حقوقی معتبر شناخته شده و نظریه سنتی که معتقد بود با خاتمه یافتن قرار داد ، مقررات تابع آن نیز به تبع قرار داد اصلی باطل خواهد شد مردود دانسته

شده است و علت این امر پوچ و بی اثر بودن نظریه مزبور می باشد زیرا اساساً چنین مقرراتی زمانی مفید فایده است که قرار داد نتواند به مرحله اجرا گذاشته شود و از آن اجتناب گردد و هر گونه بی توجهی به آن بعد از فسخ قرار داد و اصرار بر تسری یافتن انحلال قرار داد اصلی به شرط ارجاع امر به داوری مندرج در آن در واقع به منزله نادیده گرفتن توافق صریح طرفین بوده و مانع بزرگی بر سر راه شکل گیری و تو سعه مکانیزم داوری به عنوان یک تجربه موفق حل و فصل اختلافات و منازعات تجاری بوده و مبنای علمی قابل توجیهی ندارد . در بند ۱ ماده ۸۱ کنوانسیون آمده است :

« فسخ قرار داد تأثیری در مقررات آن قرارداد که برای حل و فصل دعاوی وضع گردیده … ندارد .»
در حقوق ایران این موضوع به شدت مورد اختلاف است . برخی از حقوقدانان با اعتقاد به نظریه تابعیت شرط از عقد اصلی ، معتقد هستند که اگر ثابت شود عقد اصلی از آغاز باطل بوده است ، شرط هم بی اثر می شود هر چند که به خودی خود تمام شرایط صحت معامله را نیز دارا باشد و در توجیه نظر خود به ماده ۶۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی سابق استناد می کردند که به موجب این ماده مقرر شده بود :
« در مورد ماده قبل ( ۶۳۵) هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه قبلاً به آن رسیدگی کرده و پس از احراز معامله و قرار داد ، داور ممتنع را معین می نماید .»
حکم مقرر در ماده ۶۳۶ قانون سابق به صورتی دیگر در ماده ۴۶۱ قانون جدید آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز تکرار شده است . در این ماده می خوانیم :

« هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرار داد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد . دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید .»
با این حال به نظر می رسد که با کمک تحلیل حقوقی و با در نظر گرفتن اصل حاکمیت اراده و این واقعیت که انشاء چنین شروطی در قصد مشترک طرفین ، نسبت به مقتضای ذات عقد ، از نوعی استقلال و اصالت برخوردار است و پیش بینی آن در قرار داد صرفاً در زمانی است که عقد اصلی فسخ شده و یا باطل اعلام شود ، بتوان گفت که این توافق طرفین به منزله قرار داد علیحده ای بوده که در نفس خود معتبر می باشد و از لحاظ اعتبار و بقاء تابع عقد اصلی نمی باشد . همین نظریه در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۲۶/۶/۷۶ مجلس شورای اسلامی مورد تبعیت قرار گرفته است . بند ۱ ماده ۱۶ قانون یاد شده مقرر داشته است :

« داور می تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری اتخاذ تصمیم کند ، شرط داوری که به صورت جزئی از یک قرار داد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقت نامه ای مستقل تلقی می شود و تصمیم داور در خصوص بطلان یا ملغی الاثر بودن قرار داد ، فی نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرار داد نخواهد بود . »

و برای رسیدن به این مقصود می توان حکم ماده ۴۶۱ قانون جدید و یا ماده ۶۳۶ قانون سابق را ناظر بر موردی دانست که به تعبیر قانونگذار ” اصل معامله ” یا ” قرارداد راجع به داوری ” محل اختلاف باشد مانند این که موضوع اختلاف طرفین در خصوص امضاء یا عدم امضاء اصل معامله یا موافقت نامه داوری باشد والا در مواردی که یکی از طرفین به دلایلی نظیر خیار غبن و یا عیب مبیع در صدد فسخ عقد بر آمده و یا به علت عدم امکان تسلیم مبیع یا مالیت نداشتن آن یا تلف مبیع قبل از قبض و امثال آنها ، بطلان یا انفساخ عقد مورد ادعای یکی از طرفین باشد ؛ داور یا داوران منتخب می توانند و باید به موضوع رسیدگی و انشاء رای نمایند ولو آنکه نتیجه رای داور ممکن است اعلام تصدیق فسخ قرار داد از ناحیه فسخ کننده و یا اعلام

انفساح بیع به دلایل قانونی و یا حتی بطلان بیع از ابتدا باشد . با این توضیح که نهایتاً دادگاه صالح در مرحله شناسایی و اجرای رای داور نظارت قضایی مقرر در قوانین مربوطه را اعمال نموده و در صورت احراز شرایط قانونی ، دستور اجرای رای داور را صادر خواهد کرد . و پر واضح است که قبول نظریه مخالف مبنی بر این که در صورت وجود هرگونه اختلاف راجع به قرار داد اصلی ، داور حق رسیدگی و اظهار نظر نداشته باشد و طرفین ملزم به مراجعه به دادگاه باشند ، عملاً موجب حذف اعتبار داوری به عنوان یک نهاد حقوقی کار آمد در حل و فصل

مناقشات مدنی و تجاری خواهد بود . زیرا که ملزم نمودن اشخاص به مراجعه به دستگاه قضایی دولتی ، به صرف ادعای یک طرف مبنی بر بی اعتباری معامله اصلی و یا موافقت نامه داوری و موکول نمودن ادامه رسیدگی داور به بعد از تایید شرط ارجاع به داوری یا موافقت نامه داوری از طرف دادگاه ، نهاد داوری را از اساس نابود می کند و به یاد داشته باشیم که حتی در این فرض نیز به هنگام درخواست شناسائی و اجرای رای داور مراجعه به دادگاه ضروری خواهد بود که چنین نگرشی به نهاد داوری به هیچ وجه با اهداف آن تناسب نداشته و حتی در تجارت بین الملل گاهی چنان مرجع مشخص قضایی برای تایید صحت شرط ارجاع و یا موافقت نامه داوری وجود ندارد .

۸ ـ ب : ترتیب استرداد عوضین

بعد از اعلام فسخ معامله ، رابطه قرار دادی طرفین قطع می شود و این قطع رابطه حقوقی ، اقتضاء می کند که هر کدام از طرفین مالی را که گرفته به طرف مقابل رد کند و امتناع از استرداد کالا یا وجه به مالک قبل از عقد ، ضمان آور است . نکته مهمی که بحث پیرامون آن در این جا ضروری به نظر می رسد مبنای حقوقی تکلیف طرفین در استرداد آن چیز است که به موجب عقد تحویل گرفته اند یعنی این که آیا بعد از فسخ معامله ، مبنای حکم لزوم استرداد عوضین مقتضای قصد مشترک طرفین می باشد ؛ و یا به عبارت دیگر توافق ضمنی طرفین ایجاب می کند که فسخ کننده ، آن چیزی را که دریافت داشته قبلاً یا همزمان با اعلام فسخ قرار داد مسترد دارد؟ و بدون این عمل فسخ عقد حاصل نخواهد شد ؟ یا اینکه لزوم استرداد هر کدام از عوضین به مالک قبل از عقد در مرحله تحقق فسخ و انحلال عقد تاثیری نداشته ، و ناشی از حکم کلی حرمت تصرف در مال دیگری بدون رضایت مالک بوده و جنبه تعهد قانونی دارد ؟

با توجه به مجموع مواد قانونی به نظر می رسد که در حقوق ایران تکلیف استرداد عوضین منسوب به قرار داد نبوده بلکه به حکم قانون و ناشی از ممنوعیت نگهداری و تصرف مال غیر است ولی از نظر کنوانسیون این تکلیف چهره قرار دادی دارد . بند ۲ ماده ۸۱ کنوانسیون مقرر می دارد :
« طرفی که تمام یا قسمتی از قرارداد را اجرا کرده است می تواند از طرف دیگر اعاده آنچه را که به موجب قرار داد تحویل یا تادیه نموده است طلب کند . چنانچه هر دو طرف ملزم به اعاده باشند باید همزمان اقدام نمایند .»

قائل شدن نوعی حق حبس در مرحله استرداد عوضین با قراردادی بودن این تکلیف سازگاری بیشتری دارد . در حالی که در حقوق ایران بعد از اعلام فسخ قرار داد و مطالبه مالک ، تصرف گیرنده از مصادیق غصب بوده و هیچکدام در برابر هم حق حبس ندارند .

مع الوصف ، این امر که تکلیف طرفین به استرداد مال ماخوذه مبنای قانونی دارد . منافاتی با آن ندارد که طرفین در قرار داد خودشان راجع به چگونگی استرداد عوضین بعد از اعلام فسخ با همدیگر توافق نمایند به عنوان مثال در قرار داد ذکر نمایند که هر گاه قرار داد به یکی از دلایل مقرر در کنوانسیون فسخ شود ، خریدار مکلف است کالاهای دریافتی را به طرز خاصی بسته بندی و از طریق موسسه حمل و نقل به مقصد جدیدی که فروشنده تعیین می کند ارسال نماید . در حقوق ایران نیز چنانچه طرفین به عنوان مثال شرط نمایند هر گاه عقد بیع به دلیلی از دلایل از سوی یکی از طرفین فسخ شود ؛ فسخ کننده موظف است کالا یا وجهی را که به موجب عقد از طرف دیگر دریافت داشته همزمان با اعلام فسخ معامله به طرف مقابل تحویل یا به حساب او تودیع کند .

این شروط علی القاعده معتبر بوده و فسخ عقد نه تنها موجب زوال اعتبار آنها نخواهد بود بلکه پیدایش حق فسخ برای هر طرف منوط به این است که قبل از اعلام فسخ یا هم زمان با آن عوض دریافتی به موجب عقد را ، به طرف مقابل تحویل داده و یا طبق تراضی قبلی فیمابین عمل نماید . در توجیه نفوذ حقوقی این شروط می توان از وحدت ملاک ماده ۴۴۸ قانون مدنی استفاده کرد زیرا وقتی طرفین می توانند سقوط تمام خیارات را به نحو مطلق در قرار داد شرط نمایند ، بالطبع می توانند ایجاد و بقاء خیار را نیز با توافق همدیگر منوط به شرایط و یا اقدامات خاصی نمایند .

بند ۱ ماده ۸۱ کنوانسیون این قبیل توافقات را معتبر دانسته و فسخ قرار داد در مورد اعتبار آنها بی تأثیر دانسته است .
« فسخ قرار داد تاثیری در … هر گونه مقررات دیگر قرار داد که حاکم بر حقوق و وظایف طرفین که ناشی از فسخ قرار داد است ندارد .»
هدف از وضع این قاعده مردود دانستن نظریه ای بود که به موجب آن با خاتمه یافتن قرار داد ، مقررات تابع نیز باطل خواهد شد . شروط و قیود مربوط به حقوق و وظایف طرفین که ناشی از فسخ قرار داد باشد از جمله شامل شروط محدود کننده و یا استثناء کننده مسئولیت می باشد .
۹ ـ ج : جبران خسارات ناشی از فسخ
قائل شدن حق فسخ به کسی که از قرار داد متضرر شده است ممکن است برای جبران خسارت او کافی نباشد . به عنوان مثال هر چند که خریدار مال معیوب ، بعد از اطلاع از عیب کالا نسبت به فسخ عقد اقدام می کند ؛ ولی موضوع به همین جا ختم نمی شود زیرا ممکن است خریدار در این مدت چندین فروشنده مناسب را از دست داده یا قیمتها بالا رفته یا در اثر تأخیر در تحویل کالا متضرر شده باشد این قبیل خسارتها که عرفاً مسلم بوده و به حکم عقل سلیم می بایست جبران شود ؛ متاسفانه در قانون مدنی و سایر قوانین به وضوح قابل جبران اعلام نشده و رویه قضایی به عناوین مختلف مانند مستقیم نبودن ورود خسارت یا مربوط نبودن خسارت به خوانده دعوی و عناوینی از این قبیل تمایلی به جبران این قبیل خسارتها ندارد . ولی در کنوانسیون به لزوم جبران این خسارتها و نیز نحوه تقویم آنها تصریح شده است . در صدر بند ۱ ماده ۸۱ کنوانسیون آمده است :
« فسخ قرار داد هر دو طرف از وظایف مربوطه ، مشروط به پرداخت هر گونه خسارتی که قابل مطالبه باشد ، خلاص می نماید .»
همچنین طرفین می توانند از قبل راجع به میزان این خسارتها توافق نمایند . مثلاً شرط نمایند که هر گاه عقد بیع وسیله یکی از طرفین به علت یکی از موارد مندرج در قانون فسخ شود طرف مقابل ملزم به پرداخت خسارت معینی خواهد بود . این ها در واقع شروطی هستند که آثار عدم ایفا تعهد را پیش بینی نموده اند و شروط محدود کننده و استثنا کننده یا تشدید کننده مسوولیت ، امروزه در قرار دادهای تجاری مرسوم و مقبول است .
در قانون مدنی ایران این نتیجه را شاید بتوان از مدلول ماده ۲۳۰ استخراج نمود به موجب این ماده قانونی مقرر شده است :
« اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف ، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید ، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند . »

کاربرد معمولی این حکم در جایی است که شخص متعهد به انجام امری شده و از ایفای آن تعهد خودداری نماید . در این صورت به درخواست متعهدله وجه التزام مرقوم در قرار داد به عنوان خسارت ، جایگزین اصل تعهد شده و متخلف به پرداخت آن محکوم می شود . ولی به نظر می رسد که حق مطالبه وجه التزام ( خسارت عدم انجام تعهد به معنای عام کلمه ) منافاتی با داشتن حق فسخ معامله ندارد و حتی بعضی از مواد قانون مدنی مانند ماده ۳۸۶ در فرضی معین آنها را قابل جمع دانسته است و فسخ معامله مانع از مطالبه وجه التزام یا هر گونه خسارت ناشی از نقض عهد فروشنده نخواهد بود .

۱۰ ـ مسئولیت متصرف بعد از اعلام فسخ معامله
از آنجا که بعد از اعلام فسخ معامله ممکن است برای مدتی مبیع در تصرف خریدار و ثمن در تصرف بایع باقی بماند ، لذا سوالی که در این جا مطرح می شود این است که بعد از اعلام فسخ معامله از ناحیه یکی از طرفین و در حالی که مبیع و ثمن قبض و اقباض شده است ، ماهیت حقوقی تصرفات هر یک از آنها نسبت به مال طرف مقابل چیست ؟
آیا بعد از فسخ معامله ، ید هر کدام از آنها نسبت به مال دیگری امانی است یا ضمانی ؟ و چنانچه بعد از اعلام فسخ معامله ، یکی از عوضین به واسطه حوادث قهری نزد دیگری تلف شود ، آیا متصرف ضامن مثل یا قیمت آن می باشد یا خیر ؟

امام خمینی ( ره ) در این مورد و در پاسخ به این سوال که : اگر معامله فسخ شود آیا فاسخ و مفسوخ علیه به آن چیزی که در ید اوست ضامن است یا خیر ؟ می فرماید :
« تردیدی نیست که اگر صاحب مال آن را مطالبه کند و متصرف به عدوان آن را نگهدارد یا بعد از اعلم به عدم رضایت مالک آن را حبس کند ، ید متصرف ید ضمانی است . همچنین اگر بعد از فسخ معامله متصرف با اهتمام در حفظ مال ، شروع به رد آن به مالک کند و در بین راه بدون تعدی و تفریط تلف شود ؛ عدم ضمان متصرف بعید نیست .
( به دلیل قاعده احسان و انصراف دلیل ید از آن ) . و اما اگر در صدد رد برنیاید و منتظر مطالبه آن از سوی مالک باشد آیا این مورد به عدوان ملحق می شود و موجب ضمان است یا ملحق به احسان و عدم ضمان است ؟ دو عقیده است که صحیح ترین آن ضمان است . به خاطر اطلاق قاعده ید و عدم انصراف آن به ید عدوانی و فقدان دلیل بر امانت شرعی بودن آن و همچنین امانت مالکانه . و شیخ فرموده که چون قبل از فسخ ید مضمونه بوده بعد از فسخ نیز اصل بقا آن است . و این قول درست نیست زیرا آنچه قبلاً ثابت بود ضمان معاملی بود که با قبض ساقط شده است .

و عده ای بین فسخ بایع و فسخ خریدار فرق قائل شده و فقط در صورت فسخ از ناحیه خریدار ، ید او را ضمانی می دانند .
۱۱ ـ نتیجه گیری مبحث اول
دیدیم که فسخ معامله از ناحیه یکی از متعاملین ، چنانچه مطابق شرایط مقرر در قانون یا قرار داد صورت گیرد به طور یک جانبه عقد را منحل و طرفین را از انجام تعهداتی که موجب عقد بر عهده گرفته اند معاف می کند و هر دو طرف می تواند به انحلال عقد در نتیجه اعلام فسخ یکی از طرفین ، استناد کند . بعد از اعلام فسخ عدول فسخ کننده اصولاً تاثیری ندارد ؛ زیرا که با اعلام فسخ عقد فیمابین منحل و روابط قرار دادی متعاملین قطع می گردد و عدول بعدی فسخ کننده موجب اعاده وضعیت قرار دادی آنها نخواهد بود ؛

و انعقاد مجدد عقد بیع منوط به تراضی طرفین است . فسخ عقد ممکن است شامل تمام مفاد آن شود ؛ و در مواردی که با قصد مشترک طرفین منافات نداشته باشد و تشخیص میزان ثمن در برابر اقلام مبیع معلوم باشد ، ممکن است قسمتی از عقد بیع فسخ شود . در بند ۱ ماده ۸۱ کنوانسیون به این اثر فسخ عقد بیع ، با عبارت زیر اشاره شده است :
« فسخ قرار داد هر دو طرف را از وظایف مربوطه …. خلاص می نماید .» و بدین ترتیب انحلال عقد و زوال تعهدات آنها نسبت به آینده بدیهی ترین اثر فسخ عقد بیع است . با این حال ممکن است در عقد بیع شروطی ذکر شود که فسخ عقد در طبیعت الزامی بودن آنها ، تأثیری نکند این شروط متعدد هستند و سه مورد مهم آنها عبارتند از :

۱ ـ شروط مربوطه به نحوه حل و فصل دعاوی ناشی از قرار داد مانند تعیین قانون حاکم بر قرار داد یا دادگاه صالح یا ارجاع امر به داوری و تشکیل هیأت داوری و آیین داوری و مانند اینها .
۲ ـ شروط مربوط به تکالیف طرفین در مورد استرداد عوضین
۳ ـ چگونگی جبران خسارت وارده
که در موارد فوق فسخ عقد علی الاصول تاثیری نداشته و اعتبار حقوقی آنها باید به طور جداگانه و منفک از قرار داد بیع مد نظر قرار گیرد .
مبحث دوم
آثار فسخ عقد بیع نسبت به گذشته
۱۲ ـ انحلال عقد و تطبیق آثار آن

همین که عقد به طرز صحیح منعقد شد آثار حقوقی آن به حکم قانون در روابط طرفین جاری می شود و هر کدام از آنها به اعتبار وقوع عقد ممکن است دست به اعمالی زده باشند ؛ به عنوان مثال ، احتمال دارد قسمتی از کالای تحویل شده و یا جزئی از ثمن پرداخت شده باشد و مشتری از مبیع و بایع از ثمن پرداختی ، استفاده نموده باشند ؛ و حتی ممکن است آنها را موضوع اعمال حقوقی متفاوت قرار داده و به دیگری فروخته یا اجاره داده یا به وثیقه گذاشته باشند . بعد از فسخ معامله باید تکلیف اقداماتی که هر یک از طرفین به اعتبار وقوع عقد انجام داده اند ؛ مشخص شود . در حقوق ایران اثر مهم اعمال حق فسخ انحلال عقد لازم است و این انحلال نسبت به آینده انجام می شود و وجود عقد را از ابتدا حذف نمی کند . و به عنوان یک اصل اولیه تصرفات مشتری قبل از فسخ نافذ و بلا اشکال است . اعم از اینکه تصرفات ، حقوقی باشند مانند اجاره ، رهن ، و یا تصرفات مادی باشند مانند استفاده از مبیع و یا تبدیل آن به کالای دیگر ، همچنین تصرفات حقوقی مشتری جز در مورد خیار شرط اصولاً نافذ و معتبر است در مواد ۴۵۴ قانون مدنی نفوذ تصرفات حقوقی مشتری قبل از فسخ بدین عبارت بیان شده است :

« هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود .»
همینطور در ماده ۴۵۵ اعلام شده :
« اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد .»در مورد تصرفات مادی نیز اگر مشتری از مبیع استفاده نموده باشد در قبال استفاده از آن چیزی نمی پردازد ؛ زیرا عمل او به استناد حق مالکیت قانونی بوده که داشته و مالک برای استفاده از مال خود نیازمند اذن کسی نیست . البته در کنوانسیون بیع بین المللی حکم موضوع متفاوت بوده و با اعلام فسخ معامله مشتری موظف است مبیع را مسترد نموده و منافع حاصله از آن را نیز به بایع رد کند و همینطور بایع نیز مکلف است علاوه بر رد ثمن ، بهره آن را تا مدتی که در اختیار خود داشته بپردازد . و از دیدگاه کنوانسیون اصل این است که با اعلام فسخ معامله ، کلیه اقداماتی که از تاریخ عقد صورت گرفته به حالت قبلی برگردد .

۱۳ ـ تکلیف استرداد عوضین و هزینه های آن
همانطور که در شماره ” ۸ ” اشاره شد ، بعد از اعلام فسخ عقد بیع ، هر کدام از طرفین حق دارند که استرداد هر آنچه را که در مقام انجام وظایف و تعهدات قرار دادی خود به طرف دیگر پرداخته یا تحویل داده بخواهد . فروشنده مکلف است ثمن دریافتی را به خریدار پس بدهد و خریدار نیز بنوبه خود مکلف به رد مبیع است . علیرغم فقدان نص قانونی به نظر می رسد که هزینه استرداد مبیع بر عهده خریدار و هزینه رد ثمن بر عهده فروشنده باشد ؛ مگر این که علت فسخ قرار داد تخلف یکی از طرفین از انجام تعهداتی باشد که بر عهده گرفته بوده که در این صورت مسئولیت هر گونه خسارت وارده بر عهده فرد متخلف است . در کنوانسیون بیع بین المللی بعد از اعلام فسخ قرار داد توسط یکی از طرفین ” طرفی که تمام یا

بخشی از قرار داد را اجرا کرده می تواند تقاضای استرداد آن چیزی را که وی به موجب قرار داد تحویل داده یا تادیه کرده بنماید .” و اصولاً اقدامات طرفین تابع قانون ملی قابل اعمال است و ممکن است از قبل در خصوص چگونگی استرداد عوضین با همدیگر توافق کرده باشند . در خصوص هزینه های مربوط به استرداد چنانچه عقد بیع به علت حوادث خارجی و مطابق مقررات مذکور در ماده ۷۹ به بعد کنوانسیون غیر قابل اجرا شده باشد هر کس مسئول مخارج خویش برای استرداد کالا یا باز پرداخت ثمن است . و چنانچه علت فسخ قرار داد نقض اساسی تعهدات یکی از طرفین باشد متخلف مسئول جبران کلیه خسارت وارده است . با در نظز گرفتن مطالب فوق و اصول و قواعد حقوقی می توان گفت چنانچه عقد بیع به

یکی از علل قانونی فسخ شود ؛ استرداد عوضین و تکلیف طرفین نسبت به آن ، ناشی از حکم قانونگذار است و تاخیر در آن یا امتناع از استرداد بویژه زمانی که مالک آن را مطالبه کند ، موجب تغییر ید متصرف به ید غاصبانه است . در مورد هزینه ها نیز چنانچه علت فسخ قرار داد خواست مشترک طرفین باشد ( مانند خیار شرط ) یا به علت حادثه خارجی باشد ( مانند عارض شدن عدم قدرت بر تسلیم و استفاده از خیار تعذر تسلیم ) هر طرف مسئول هزینه هایی است که جهت استرداد عوض دریافتی خود لازم است . و چنانچه علت فسخ مربوط به تخلف یکی از طرفین باشد مانند عیب مبیع یا کمتر درآمدن آن از مقدار معین در قرار داد ؛ که در این موارد فقط متخلف مسئول پرداخت هزینه های مربوط به استرداد عوضین است .
۱۴ ـ همزمانی استرداد عوضین

گفته شد که تکلیف استرداد عوضین در حقوق ایران اصولاً ناشی از حکم قانون و ناشی از حرمت تصرف مال غیر بدون اجازه مالک است . و روی همین اصل است که هیچ کدام از طرفین حق حبس مال دیگری را به بهانه دریافت مال خود از او ندارد . ولی از دیدگاه کنوانسیون :
« چنانچه هر دو طرف ملزم به اعاده باشند آنها باید این کار را همزمان انجام دهند .»
به عبارت دیگر بعد از اعلام فسخ قرار داد هر کدام از طرفین می تواند استرداد آن چیزی را که به موجب عقد دریافت داشته منوط به رد عوض دریافتی طرف دیگر نماید . مقررات کنوانسیون در خصوص مبادله عوضین بعد از فسخ قرارداد از حیث رعایت عدالت قراردادی و حقوق طرفین جالب توجه است و با قائل شدن نوعی حق حبس ( تعلیق ایفاء تعهد ) سعی دارد از ورود خسارت به دیگری جلوگیری نماید . و قاعده اساسی در کنوانسیون این است که هر دو طرف احتمالاً می تواند ایفاء تعهد خود را معلق کند مشروط بر اینکه آشکار شود که طرف دیگر بخش عظیمی از وظایف خود را انجام نخواهد داد .

نتیجه این که با توجه به فقدان حکم صریح قانونی که بیان کننده چگونگی انجام استرداد عوضین بعد از فسخ معامله باشد و با در نظر گرفتن ماهیت حقوقی موضوع و اصول کلی حقوقی به نظر می رسد چنانچه طرفین به موجب شرط ضمن عقد اعمال حق فسخ را منوط به استرداد قبلی کالا یا ثمن ( یا تودیع قبلی هر یک از آنها نزد مرجع قضایی ) نکرده باشند اصولاً اعمال حق فسخ ، یک عمل حقوقی بوده و مطابق ماده ۴۴۹ و ۴۵۱ قانون مدنی فسخ ممکن است به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن داشته باشد واقع گردد . و تحقق فسخ و انحلال عقد مستلزم این نیست که فسخ کننده قبل از اعلام فسخ یا مقارن آن نسبت به استرداد مبیع یا ثمن اقدام نماید و در این مورد مقررات کنوانسیون با قصد مشترک طرفین و رعایت

حقوق طرف مقابل سازگاری بیشتری داشته و بر شیوه اتخاذی قانون مدنی ما ارجحیت دارد . و انصاف اقتضاء می کند کسی که فسخ قرارداد را اعلام می کند حداقل در فاصله زمانی کوتاه آن چیزی را که به موجب عقد تحویل گرفته به طرف مقابل رد کند و طرف دیگر نیز حق دارد استرداد عوض دریافتی را منوط به دزیافت مال خود کند . البته شایان ذکر است که از لحاظ فقهی و به موجب قاعده ” تقاص ” تصاحب مال مدیون منکر دین یا ممتنع از پرداخت دین ، از طرف بستانکار و بدون مراجعه به دادگاه در صورتی که خوف فتنه نباشد جایز است ولی در قوانین کنونی کشور تقاص نیست .
۱۵ ـ مقدور نبودن استرداد مبیع

از انجا که به مجرد انعقاد عقد بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود و هر گونه تصرفات منتقل الیه اصولاً جایز است ؛ بنا بر این ممکن است بعد از اعلام فسخ عقد و بدلیل تصرفات یا اتفاقاتی که بعد از تسلیم مبیع به خریدار ، رخ داده باشد استرداد مبیع ممکن نباشد ؛ مانند اینکه خریدار آن را به دیگری انتقال داده و یا در ید وی تلف شده و یا تغییرات اساسی یافته باشد . حال می خواهیم ببینیم در این موارد حکم قانون چه می باشد ؟ مسلم است که تلف مبیع یا انتقال آن به ثالث مانع اجرای حق فسخ نمی باشد ؛ جز در مورد خیار عیب که در صورت تلف مبیع یا انتقال آن به دیگری و یا انجام تغییرات اساسی در آن ، حق فسخ به حکم قانون ساقط و شخص ذینفع ، فقط حق مطالبه ارش را دارد . در بقیه موارد حق فسخ به قوت خود باقی بوده و ذوالخیار می تواند عقد بیع را فسخ کند . که صور مختلف موضوع ذیلاً مورد بحث قرار می گیرد .
۱۶ ـ تلف یکی از عوضین

مطابق ماده ۲۸۶ قانون مدنی :
« تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت بجای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می شود . »
در حکم تلف است موردی که یکی از عوضین در وضعیتی باشد که عادتاً مقدور التسلیم نیست ؛ مثلاً به سرقت رفته و یا مفقود شده و یافتن آن عادتاً مقدور نمی باشد . هر چند که این ماده در مورد اقاله است ولی دیدیم که آثار اقاله با آثار فسخ اصولاً یکی است جز اینکه فسخ انحلال یکجانبه عقد است و اقاله انحلال دو جانبه آن می باشد که گاهی تفاسخ نیز نامیده مکی شود . بنا بر این از حیث آثار و نقش تلف در روابط حقوقی طرفین احکام مقرر درمبحث اقاله در خصوص فسخ قرارداد نیز قابل اجراست .پس در صورت تلف مبیع یا ثمن عین معین ، فروشنده یا خریدار حسب مورد باید مثل عوض تلف شده را در صورت مثلی بودن و قیمت آن را در صورت قیمی بودن به طرف قرارداد خود بدهد و سوالی که در اینجا به ذهن می رسد این است که اگر قرار باشد قیمت مال تلف شده به صاحب آن داده شود قیمت چه زمانی ملاک خواهد بود ؟ قیمت زمان تلف یا زمان فسخ یا زمان پرداخت یا اعلی القیم در فاصله تلف تا پرداخت ؟

قانون مدنی در این باره حکم روشنی ندارد ولی بعضی از فقهای امامیه قیمت زمان تلف را ملاک دانسته اند و به نظر برخی از حقوقدانان ، قیمت زمان تلف نمی تواند ملاک باشد زیرا در زمان تلف،کالا مال مالک بوده و دلیلی ندارد که قیمت مال تلف شده در زمان تلف بر ذمه مالک آن قرار گیرد بلکه چون در زمان فسخ انتقال گیرنده می بایست عین مال را به مالک اول برگرداند بعلت تعذر استرداد عین در همین لحظه ذمه او به قیمت مال مشغول می گردد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 29 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد