بخشی از مقاله
چکیده
اشخاص وقتی اقدام به معامله می نماندی مخصوصاً زمانی که عوضین همزمان به تصرف و مالکیت طرفین در نمی آید،همیشه این نگرانی را دارند که مبادا طرف دیگر به تعهد خود عمل ننماید.از همین جهت برای طرفین عوض و هزینه نگهداری حق حبس در نظر گرفته شده است - کنوانسیون - ؛ برخلاف حقوق ایران که حق حبس فقط مربوط به عوضین می باشد.
واژگان کلیدی : حق تعلیق،حق حبس،کالای در حال حمل
مقدمه
در اکثر معاملات انگیزه دو طرف عقد،دارا شدن و در اختیار گرفتن عوضین است.در قراردادهای بین المللی ترس از تخلف طرف مقابل و عدم موفقیت در اهداف قراردادی بیشتر از قراردادهای بیع داخلی است زیرا معاملات بین المللی دارای پیچیدگی های خاصی از جمله : عدم شناخت طرف مقابل و کسب اطلاع در مورد اعتبار مالی طرف عقد،فاصله مکانی،طولانی شدن زمان اجرای قرارداد،بکارگرفتن پول خارجی - اَرز - و... می باشد. به همین دلیل در کنوانسیون ،تدابیری برای رسیدن طرفین به عوضین و انجام تعهدات آنها و یا جبران خسارات پیش بینی شده استمثلاً. در حقوق ایران و کنواسیون،حق حبس درنظر گرفته شده است.در مقاله حاضر ابتدا به بررسی موضوع در حقوق ایران و سپس کنواسیون بیع بین المللی کالا می پردازیم :
الف - حق حبس در حقوق ایران
-1 حق حبس در قبال عوضین
ماده 377 قانون مدنی مقرر می دارد:» هریک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد.در اینصورت هرکدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.«طبق این ماده قانونگذار به بایع حق حبس مبیع و به مشتری حق حبس ثمن را در صورتی اعطا کرده است که عقد بیع بر قبض و اقباض همزمان عوضین مبتنی باشد - امامی : 1378 458/1؛انصاری 105/3؛نجفی،334-333/8 و طباطبائی، - 534/3 :1307ولی اگر تسلیم مبیع یا ثمن اجل داشته باشد،حق حبس منتفی خواهد بود و هرکدام از مبیع یا ثمن که حال باشد، باید تسلیم شود.در واقع،تعیین اجل برای مبیع یا ثمن نشانه آن است که طرفین خواسته اند اجرای تعهد یکی را بر دیگری مقدم دارند.
البته چنانکه برخی حقوقدانان - شهیدی،167 : 1382 و کاتوزیان، - 150 : 1353نیز تصریح دارند اگر دادگاه مطابق ماده 277 قانون مدنی با لحاظ وضعیت مدیون به او مهلت دهد یا دین او را تقسیط کند،تعیین اجل،حق حبس را از بین نمی برد زیرا وجود چنین اجلی حاکی از رضای او به تأخیر در پرداخت نیست و از ماده 277 قانون مدنی نیز بیش از این نمی توان استنباط کرد که قانون در جهت رعایت حال مدیون به دادگاه اختیار داده است با اعطای مهلت یا تقسیط دین، او را از شرایط نامساعد رهایی بخشد اما در این مقام نبوده است که کلیه حقوق طلبکار را که از عقد ناشی شده است - نظیر حق حبس - از او سلب کند.از طرفی با وجود تردید در زوال حق حبس،بقای آن استصحاب می شود.
چنانکه گفته شد اگر تسلیم مبیع یا ثمن مؤجل باشد حق حبس منتفی خواهد بود حال اگر تسلیم مبیع و تأدیه ثمن هردو مؤجل و در یک زمان باشد آیا تعیین چنین اجلی دلیل بر سقوط حق حبس می باشد؟برخی به این سؤال باسخ منفی داده و معتقدند در چنین مواردی هریک از خریدار و فروشنده می تواند اجرای تعهد خود را منوط به اجرای تعهد دیگری سازد - کاتوزیان،150: 1353 و جعفری لنگرودی،. - 124 : 1381در مقابل، برخی دیگر حق حبس را در این صورت منتفی دانسته - شهیدی، - 166: 1382و نوشته اند:» هرچند فرض قانون در ذیل ماده 377 مربوط به مؤجل بودن یکی از دو مورد و حال بودن مورد دیگر است...
اما ظاهر این است که منظور قانونگذار از مؤجل بودن مبیع یا ثمن،معرفی حداقل ضابطه استثنایی حکم کلی است نه منحصر ساختن مورد استثنا به مؤجل بودن یکی از دو مورد عقد.هرچند بیان حکم استثنا یعنی لزوم تسلیم مورد حال،ناظر به صورت اختلاف دو مورد،در حال و مؤجل بودن است.«از طرف دیگر، با توجه به اینکه به نظر ایشان حق حبس خلاف قاعده است ،در صورت تردید در وجود حق حبس باید آن را منتفی دانست - همان: - 167 از این رو به نظر می رسد وجود حق حبس ترجیح دارد،زیرا از حق حبس وجود همزمانی در تسلیم استنباط می شود ولی اینکه این همزمانی چه وقت صورت بگیرد اثری در نفس و ماهیت آن ندارد.بنابراین در صورت مساوی بودن اجل،حق حبس وجود دارد.
شایان ذکر است که اعمال حق حبس در صورتی امکان پذیر است که مبیع در اختیار بایع بوده و مشتری نیز ثمن را پرداخت نکرده باشد.از این رو اگر بایع یا مشتری پس از عقد بیع به میل و رضای خود به تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن قبل از قبض عوض مبادرت کند در واقع از حق حبس خود اعراض نموده است و به این بهانه که طرف مقابل از تسلیم عوض خودداری ورزیده است حق ندارد آن را استرداد نمایند زرای مال مزبور از آنِ متصرف فعلی بوده و هیچگونه مانعی در مسیر انتفاع و تصرف او بر مالش پذیرفته نیست.ماده 378 در این باره مقرر می دارد:» اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت،مگر به موجب فسخ در مورد خیار.«از مفهوم مخالف ماده مزبور استفاده می شود که اگر مورد معامله به انحای دیگری مانند اکراه،تهدید یا حیله از ید بایع خارج شود و در اختیار طرف مقابل قرار گیرد،موجب زوال حق حبس بایع نخواهد بود و وی حق استرداد آن را برای اعمال حق خود دارد - امامی،458 : 1378 و جعفری لنگرودی . - 124- 123 : 1381
اینکه ماده 378 تنها به بایع اشاره کرده از باب مثال بوده است.بنابراین قبض بدون اذن خواه از طرف بایع باشد خواه از طرف مشتری،نمی تواند موجبات سقوط حق حبس را فراهم آورد.سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا با رفع ید از مبیع می توان گفت بایع تصرف خود را نیز از دست داده است یا اینکه تا زمانی که مشتری بر مبیع وضع ید نکند هنوز مبیع در تصرف و کنترل بایع می باشد؟باسخ این است که رفع ید کافی برای زوال تصرف بایع از مبیع نیست و حتی اگر بایع کالا را از طریق نماینده خود جهت تحویل به خریدار ارسال نماید مادامی که کالا در دست نماینده است کنترل و تصرف او بر مبیع محرز است و هرلحظه می تواند دستور دهد تا نماینده اش از تحویل کالا خودداری کند - انصاری،. - 311
همچنین در قراردادهای فروش که متصدی حمل نماینده فروشنده برای رساندن کالا به خریدار است مادامی که کالا را به خریدار یا نماینده قانونی او تحویل نداده است کنترل و تصرف آنها را به نمایندگی از جانب فروشنده داراست و می تواند به دستور فروشنده آنها را حبس و از تحویل آنها جلوگیری کند.اما در صورتی که فروشنده کالا را به نماینده خریدار تحویل بدهد وی در واقع از حق حبس خود براساس ماده 378 صرفنظر کرده است.سؤال دیگری که مطرح می شود این است که آیا در حقوق ایران همانند کنوانسیون خریدار حق دارد پرداخت ثمن را تا بازرسی کالا به تأخیر اندازد.چنانکه گفته شد در کنوانسیون این حق برای خریدار وجود دارد - ماده - - 58 - 3ولی در حقوق ایران به این موضوع اشاره نشده است و براساس اصل عدم،چنین حقی برای خریدار وجود ندارد مگر اینکه در قرارداد شرط شده باشد وا یعُرف و رویه تجاری چنین چیزی را ایجاب کند.
-2تعلیق اجرای عقد بیع
در حقوق ایران ماده ای که همانند کنوانسیون درباره تعلیق و اسباب آن باشد، وجود ندارد و باید آن را از مواد پراکنده قانون مدنی،قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب - در امورد مدنی - و قانون تجارت استنباط کرد.در قانون مدنی می توان به ماده 380 اشاره کرد.به موجب ماده مزبور »در صورتی که مشتری مفلس شود ...اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از تسلیم آن امتناع کند.«این ماده - قطع نظر از اینکه اکنون قابلیت اجرا دارد یا خیر - ناظر به مورد خاص یعنی مفلس شدن خریدار است و به عنوان قاعده ای کلی قابل استناد نیست.به
