بخشی از مقاله
خلاصه
از مباحث مهم حقوق قراردادها در اکثر سیستمهای حقوقی، نقض قرارداد و ضمانتاجراهای ناشی از آن است. در قراردادهای منعقده بین طرفین، بهویژه در حوزه تجارت بینالملل همیشه این امکان وجود دارد که یکی از طرفین به دلایلی بهطور صحیح به تعهدات خود عمل نکند. اینجاست که اهمیت بحث جبران خسارت نمایان میگردد، مقاله حاضر با انجام پژوهش و مطالعات کتابخانهای به بررسی تفصیلی و تحلیلی پیرامون جبران خسارت و ضمانتاجراهای موجود در اصول تجاری بینالمللی و کنوانسیون بیع بینالمللی کالا پرداخته که در توسعه و تسهیل روابط تجاری بینالمللی در بین کشورها بسیار کارگشا و مثمر ثمر میباشد.
کلمات کلیدی: جبران خسارت، نقض قرارداد، اصول تجاری بین المللی، کنوانسیون بیع 1980
.1 مقدمه
اصل اولیه در اجرای قرارداد آن است که مفاد قرارداد با رعایت همه خصایص مذکور در عقد یا متداول در عرف،دقیقاً اجرا گردد. هرگاه متعهد در اجرای قرارداد، کوتاهی یا از اجرای آن خودداری نموده یا آن را طوری اجرا نماید که از نظر اوصاف قراردادی - مانند کمیت، کیفیت، قیمت و شروط قراردادی و ... - با مفاد قرارداد منطبق نباشد، در این حالت نقض قرارداد رخ داده و در اینصورت متعهد دارای مسئولیت مدنی ناشی از عهدشکنی میگردد و در اینجاست که جبران خسارت مطرح میگردد تا جلوی ورود ضرر را به طرف مقابل بگیرد.اصول قراردادهای تجاری بینالمللی در سال 1994 میلادی توسط موسسه بینالمللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی انتشار یافت؛ که دولت ایران به موجب لایحه قانونی الحاق دولت ایران به موسسه مذکور مصوب اسفندماه 1343 به این مؤسسه ملحق شده است.
این اصول در قالب یک مقدمه و نوزده ماده تدوین شد، به لحاظ اهمیت موضوع و نیاز کشورهای دنیا به انواع قراردادهای تجاری صنعتی بینالمللی، رشد سریع انتقال تکنولوژیها و مبادلات اقتصادی دنیا، موجب استقبال غیرقابل پیشبینی نسبت به متن آن شد؛ شاید بتوان گفت مفاد اصول قراردادهای تجاری بینالمللی نسبت به قراردادهای بینالمللی بهمثابه »شرایط عمومی پیمان« نسبت به قرارداد داخلی بهشمار میرود؛ از آنجا که قواعد و شرایط عمومی برای قراردادهای تجاری بینالمللی در این اصول مطرح میشود، اصول مزبور زمانی کاربرد خواهد داشت که طرفین توافق کرده باشند قراردادشان بر اساس آن اصول منعقد گردد، هرگاه طرفین توافق نمایند قراردادشان تابع »اصول کلی حقوقی«، »حقوق فرا ملی بازرگانان« یا مشابه آنها باشد میتوان این اصول را به کار بست.
مبحث دیگری که به آن خواهیم پرداخت کنوانسیون بیع بینالمللی کالاست، با گسترش بیش از پیش ابعاد روابط تجاری بینالمللی امکان دارد متبایعین، اتباع کشورهای مختلف باشند و یا مبیع در کشوری غیر از کشور محلفعّالیت یا اقامت مشتری تسلیم گردد. بنابراین تأدیه ثمن و تسلیم مبیع با پیچیدگیهایی روبرو است و آثار ویژهای را به دنبال خواهد داشت. کنوانسیون 1980 بیع بینالمللی کالا مشتمل بر چهار فصل و 101 ماده است و گستره وسیعی از موضوعات حقوق بیع، به ویژه انعقاد یا تشکیل قرارداد بیع، حقوق و تعهدات بایع و مشتری، انتقال ضمان معاوضی، راههای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد و مواد عدم مسئولیت را مورد بررسی و تحت پوشش قرار داده است. ما در ابتدا با مروری بر تقض قرارداد و اقسام مختلف آن وارد بحث جبران خسارت از منظر اصول تجاری بینالمللی و همچنین کنوانسیون بیع بینالمللی کالا خواهیم شد و سپس به نتیجهگیری میپردازیم و در پایانپیشنهاد میشود که با مطالعه و بررسی اصول تجاری بینالمللی و مقررات کنوانسیون بیع بینالمللی 1980 وین در زمینه جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد و در جهت رفع نواقص موجود در قوانین داخلی و وضع قوانین جدید استفاده نمود و درگسترش روابط اقتصادی از آن بهره جست.
.2 ماهیت خسارت - نقض قرارداد -
اصل اولیه در اجرای قرارداد آن است که مفاد قرارداد با رعایت همه خصایص مذکور در عقد یا متداول در عرف،دقیقاً اجرا گردد. هرگاه متعهد در اجرای قرارداد، کوتاهی یا از اجرای آن خودداری نموده یا آن را طوری اجرا نماید که از نظر اوصاف قراردادی - مانند کمیت، کیفیت، قیمت و شروط قراردادی و ... - با مفاد قرارداد منطبق نباشد، در این حالت نقض قرارداد رخ داده و در اینصورت متعهد دارای مسئولیت مدنی ناشی از عهدشکنی میگردد.[1]و[2]
.3 اقسام نقض قرارداد
برای تحقق مسئولیت قراردادی، متعهد باید از انجام یکی از تعهدات قراردادی خودداری نماید و برحسب اینکه از کدامیک از تعهدات قراردادی تخلف گردد، به تقسیم عهدشکنی بدین شرح میپردازیم:
.1-3 عدم اجرای کامل قرارداد گاه متعهد از اجرای تمامی تعهدات قراردادی امتناع میورزد. - ماده 221ق.م. کهتقریباً مشابه ماده 1142 ق.م. فرانسه است - خودداری متعهد ازاجرای کامل قرارداد ممکن است عمدی و متقلبانه بوده و یا اینکه در اثر سهلانگاری و بیمبالاتی - تقصیر - و یا حتی اشتباه وی صورت گرفته باشد ولی درهرحال، عدم اجرای قرارداد موجب مسئولیت قراردادی وی خواهد گردید. البته عدم اجرای کامل قرارداد در صورتی موجب مسئولیت قراردادی میشود که مدت اجرای قرارداد سپری گردیده و در مورد تعهداتی که برای ایفاء آنها مدتی مقرر نبوده و اختیار موقع انجام تعهد یا طلبکار بوده است - ماده 226 ق.م. - ، طلبکار انجام تعهد را مطالبه کرده باشد و اجبار بدهکار برای اجرای قرارداد و اجرای مستقیم آن نیز به هیچ وجه امکانپذیر نباشد. پس تنها در اینصورت است که مسئولیت قراردادی جانشین اجرای قرارداد میگردد.[3]
.2-3 عدم اجرای قسمتی از قرارداد چنانچه متعهد از اجرای قسمتی از قرارداد امتناع ورزد، بهموجب ماده 227 ق.م. طلبکار حق دارد از پذیرفتن قسمتی از تعهد خودداری نماید.معذلک گفته شده که گاه تجزیه پرداخت از قلمرو اختیار طلبکار بیرون بوده - مانند مواد 606 و 277 ق.م. - و حتی در برخی از موارد اجرای قسمتی از قرارداد به نفع وی میباشد و بدین جهت این اقدام بدهکار را میپذیرد.[4] در این فرض، هرگاه موضوع تعهد قابل تجزیه باشد، مسئولیت متعهد در مورد قسمتی از تعهد که اجرا گردیده، منتفی میشود و فقط نسبت به بخش باقیمانده تعهد، مسئولیت وی باقی است. لکن درصورتی که تعهد غیرقابل تجزیه باشد، با اجرای جزیی از آن، مسئولیت وی همچنان باقی بوده و مانند آن است که متعهد هیچ جزیی از قرارداد را اجرا ننموده است و طلبکار در این فرض میتواند خسارت عدم انجام تمام تعهد را از او مطالبه نماید.[3]
.3-3 تأخیر در اجرای قرارداد در ماده 344 ق.م. آمده است: »اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد، بیع قطعی و ثمنحال محسوب است مگر آنکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی، وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکر نشده باشد.« بنابراین درصورتیکه موعدی برای انجام تعهدات قراردادی پیشبینی نشده باشد، متعهد باید آن تعهدات را بیدرنگ انجام دهد و تأخیر وی موجب مسئولیت قراردادی میگردد. پس عدم قید موعد در قرارداد، در حکم شرط فوری بودن انجام تعهد است. به عبارت دیگر، حال بودن طلب موافق با اصل و مؤجل بودن آن نیازمند دلیل است. ولی چنانچه طرفین در قرارداد، موعدی را برای اجرای تعهد در نظر گرفته یا موعد از عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارتی قابل استنباط باشد، متعهد باید در آن مدت تعهد خود را انجام دهد. همانند آنکه طبع کار مورد تعهد به گونهای باشد که برای انجام آن مدتی وقت لازم است مانند ساختن سد یا اینکه بنای طرفین بر اعطای مهلتی متعارف به مدیون باشد مانند وامی که برای اداء دین به مدیون داده میشود.>3]
.4-3 اجرای زودتر از موعد قرارداد گفتیم که موعد اجرای تعهد گاه به سود دو طرف قرارداد است و گاه به سود یکی از طرفین. اغلب اوقات اجرای زودرس تعهد به نفع طلبکاربوده و نه تنها نقض قرارداد به حساب نیامده، بلکه نشانهی حسن نیت تلقی میشود. این فرض بهویژه هنگامی صادق است که قید مدت تنها به سود متعهدبوده مانند وام بدون بهره و او با گذشتن از قید مدت، تعهد را زودتر از موعد اجرا نماید ولی در هنگامی که موعد تنها به سود طلبکار بوده با اینکه به سود هر دو طرف باشد، در اینجا اجرای زودرس تعهد نقض قرارداد تلقی شده و حتی ممکن است در چنین فرضی اجرای تعهد برای طلبکار فایده و سودی نیز نداشته باشد مانند اینکه در مثال سفارش غذا برای پذیرایی از میهمانان در جشن خصوصی که در تاریخ معینی باید انجام گردد، متعهد غذای مذکور را مدتها قبل از برگزاری جشن تهیه و تحویل طلبکار دهد.[3] در قانون مدنی حکم صریح و قاعده کلی در خصوص اجرای پیش از موعد عقد بیان نشده است، ولی از برخی مواد قانون مدنی بهطور ضمنی میتوان مواردی را در این زمینه کشف و استنباط نمود. بهموجب قاعده کلی، متعهد وظیفه دارد تعهد خود را در زمان مقرر ایفا کند و نمیتواند متعهد را به اجرای پیش از موعد ملزم نمود. بر این اساس ماده 394 ق.م بیان میدارد: »مشتری باید سند را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید[5].«
.5-3 اجرای ناقص و معیوب گاهی متعهد تعهد خود را بهطور ناقص یا معیوب اجرا مینماید بهطوریکه ایفای عهد کیفیت مطلوب را ندارد و فایدهی مورد نظر را به طلبکارنمیرساند. همچنانکه پیمانکاری از مصالح نامرغوب برای احداث ساختمان استفاده نماید یا در بیع کالاییبعداً معلوم گردد که کالای تحویل داده شده توسط متعهد مطابق با نمونه نبوده یا فاقد کیفیت و اوصاف مورد توافق باشد. دراینصورت مسئولیت قراردادی متعهد مطرح میگردد. به موجب بند 1 ماده 35 کنوانسیون بینالمللی کالا »بایع باید کالایی را تسلیم نماید که دارای مقدار، کیفیت - جنس - و وصف مقرر در قرارداد باشد.« بنابراین متعهد باید مقدار مورد تأدیه را طبق قرارداد پرداخت نماید و حق تجزیه در پرداخت را ندارد.[6]
.4جبران خسارت در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی
در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی نیز به مانند قراردادهای داخلی، نقض قرارداد به قصور یک طرف در اجرای هر یک از تعهدات قراردادی از جمله ایفای ناقص یا توأم با تأخیر تعبیر گردیده است.[7] طیف واکنشهایی که علیه متعهد عهدشکن قابل اعمال است، متنوع است و تعداد و جزئیات آنها از هر نظام حقوقی به نظام حقوقی دیگر تغییر میکند. اکنون به معرفی انواع متعدد این واکنشها میپردازیم.
-1-4 حق حبس در موردی که قرار است طرفین قرارداد تعهداتشان را به طور همزمان انجام دهند، هریک از طرفین میتواند تا زمانی که طرف دیگر تعهدش رااجرا نمیکند، از اجرای تعهدش خودداری کند. در جاییکه قرار است اجرای تعهدات طرفهای قرارداد به طور متوالی باشد، طرفی که قرار است تعهدش را دیرتر انجام دهد میتواند تا زمانی که طرف اول تعهدش را انجام نداده است، از اجرای تعهدش خودداری کند. منوط نمودن ایفای تعهدات یک طرف به انجام تعهد طرف دیگر قرارداد، در خصوص هر یک از طرفین در شرایط همزمانی ایفای تعهدات و نسبت به طرفی که زمان انجام تعهد او متعاقب است در وضعیت توالی را حق حبس میگویند.[7] همچنین حق حبس در کنوانسیون بیع لازم به ملزوم بودن تعهدات اطراف قرارداد بیع و به دیگر سخن وابستگی تسلیم هر یک از مبیع و ثمن حق حبس نام گرفته است. به عبارت دیگر، تحویل کالا و پرداخت ثمن باید به طور همزمان صورت پذیرد حتی اگر کالا تحویل متصدی حمل و نقل شده باشد، مگر اینکه در قرارداد به صورت دیگر شرط شده باشد.[8]
-2-4 جبران به وسیله متخلف از ایفای تعهد متخلف از ایفای تعهد میتواند نقض در ایفای تعهد قراردادی را با هزینه خود، مشروط به شرایطی جبران نماید و بدین ترتیب زمان ایفای تعهدرا برای مدتی کوتاه فراتر از زمان مندرج در قرارداد تمدید نماید. مگر آنکه بر طبق توافق طرفین یا با توجه به اوضاع و احوال، اجرای به موقع لازم باشد. اقدام جبرانی ممکن است تعمیر و جایگزینی و نیز هر گونه فعالیت دیگری را شامل شود که در نتیجه آن، عدم اجرای تعهد جبران میشود و به طرف زیان دیده تمامی چیزهایی که وی بر طبق قرارداد حق داشته است منتظر آنها باشد، داده میشود. تعمیر و اصلاح تنها هنگامی اقدام جبرانی است که آثار و نشانههای عدم اجرای پیشین را به طور کامل برطرف نماید و ارزش یا کیفیت محصول را تهدید ننماید. تعیین تعداد دفعاتی که طرف مسئول عدم اجرای تعهد میتواند در جبران آن کوشا باشد بر عهده دادگاه است. [7]،[9]
-3-4 مهلت اضافی جهت ایفای تعهد اجرای همراه با تأخیر قابل جبران نمیباشد، چرا که آن هنگام، زمان ایفای تعهد به پایان رسیده و بازگشت آن نیز میسر نمیباشد. با این وجودچنانچه متعهدله بنا به دلایلی نظیر منافع تجاری و ... انجام تعهد توأم با تأخیر را بر عدم ایفای آن به طور کلی ترجیح دهد با اعطای مهلت اضافی به طرف متخلف، فرصت دیگری را برای اجرای تعهد انجام نشده به ارمغان میآورد[7] و.[9] در کنوانسیون بیع تأخیر در اجرای تعهدات از مصادیق نقض اساسی
