بخشی از مقاله
چکیده
حکمرانی بر اساس قانون و تبعیت همه شهروندان جامعه از قانون از جمله آمال و اهداف روشنفکران و آزادی خواهان در طی تاریخ بشری بوده که سرانجام با تأسیس مفاهیمی چون تفکیک قوا و قانون اساسی و ... جامه عمل به خود پوشانید. البته به تبع دولتهای قانونمدار، عناصری چون آزادی، برابری، حقوق بشر نیز پدید و مورد حمایت قانونگذاران واقع شدند.تصویب قانون اساسی مشروطه بعنوان برگ زرینی از تاریخ مبارزات آزادی خواهانه مردم بزرگ ایران برای اولین بار زمینه ورود مباحثی چون اعمال قدرت بر اساس قانون، مسئولیت دولتمردان، حقوق شهروندی به ادبیات سیاسی ایرانیان را موجب گردید. واژگانی که تا قبل از تصویب این قانون و در دوران حکومتهای مطلقه سابق بیشتر شبیه به مزاح یا اوهام به نظر میرسید.
نوشتار حاضر سعی نموده با روشی توصیفی و تحلیلی ضمن ارائه تعریفی جامع از حاکمیت قانون، ویژگیها و ارتباط آن با مفاهیمی چون تفکیک قوا و قانون اساسی، امکان و نحوه اجرای عناصر مربوط به دولت قانونمدار در قانون اساسی مشروطه با توجه به چالشها و موانع قانونی و اجرائی پیشاروی آن را مورد تحلیل قرار دهد. لذا آنچه مسلم است وجود این مطلب میباشد که محتوی قانون اساسی مشروطه و عملکرد مجریان آن به خصوص نمایندگان ملت در قوه مقننه متاسفانه تنها زمینه استقرار نسبیو ناقص مفهوم دولت قانونمدار در هر دو جنبه شکلی و ماهوی آن را در سیستم حقوقی کشور مهیا نمود.
واژگان کلیدی:حاکمیت قانون، آزادی، قانون اساسی، مشروطه
مقدمه:
تا قرنها حکمرانی حاکمان در بیشتر نقاط جهان بر اساس امیال و هوسهای درونی خود امری عادی و مطابق عرف سیاسی و محلی محسوب میگردید. ولی به مرور و با مبارزات آزادی خواهان و گسترش مفاهیمی چون آزادی، برابری، برادری و ... میل به فروپاشی دولتهای مطلقه و تأسیس نظامهای سیاسی جدید با ویژگیهایی چون اعتقاد و التزام واقعی به قانون و تعین روابط بین اداره کنندگان و اداره شوندگان بر اساس مقررات از پیش تعین شده در میان ملل مختلف گسترش یافت که نهایتاً منجر به تأسیس مفهوم جدیدی بنام حاکمیت قانون و دولت قانون مدار گردید.نگرشی مختصر در سیر تحولی نظامهای سیاسی حاکم بر ایران نشان دهنده این واقعیت است که حکومت پادشاهان و عوامل آنان در اقصی نقاط این کشور تا قرنها تابع نظرات و امیال شخصی پادشاه و درباریان بوده و مفاهیمی چون قانونمداری و برابری و حقوق شهروندی جای خود را به حکومت زر و زور داده بودند.
ولی تلاشهای آزادی خواهان و مبارزات مدنی و سیاسی مردم ایران بالاخره در سال 1285 خورشیدی نتیجه داد و اولین بار شمس آزادی در این کشور با پیروزی انقلاب مشروطه و نگارش و تصویب قانون اساسی جدید طلوع کرد.نگارندگان قانون اساسی جدید سعی نموده بود که با اقتباس از سیستم حقوقی کشورهایی چون فرانسه، بلژیک و انگلستان و همچنین رعایت قوانین و قواعد فقه اسلامی و امتزاج آنان، اقدام به تأسیس متنی نمایند که مورد تائید و قبول اکثریت گروههای سیاسی و مذهبی جامعه شده و در نتیجه زمینه حاکمیت قانون و حکمرانی بر اساس قانون اساسی را مهیا نمایند. البته این قانون در ادامه و بارها مورد بازنگری قرار گرفته تا ایرادات موجود در آن که به مرور آشکار میگردید مورد اصلاح واقع گردد.
نوشتار حاضر سعی نموده ابتدا" ضمن بررسی مفهوم حاکمیت قانون در دو جنبه شکلی و ماهوی آن و بیان ارتباطات این مفهوم با مفاهیمی چون قانون اساسی و تفکیک قوا، اشارهای به تاریخچه انقلاب مشروطه و همچنین قانون اساسی مصوب 1285 شمسی داشته و زمینهها و نشانههای تأسیس مفهوم حاکمیت قانون - در هردو معنای شکلی و ماهوی - در آن را مورد تحلیل قرار دهد.سوالاتی که در بدو امر و در راستای موضوع نوشتار به ذهن خطور مینماید عبارتند از -1 عناصر مرتبط با مفهوم حاکمیت قانون تا چه در قانون اساسی مشروطه رعایت گردیده است؟ -2 چه موانع و چالشهایی بر سر راه تحقق مفهوم حاکمیت قانون در قانون اساسی مشروطه وجود داشته است؟
-1 حاکمیت قانون و قانونمداری
ارتقا آگاهیهای مردمان جوامع و تلاشهای آزادی خواهان در بسیاری از نقاط جهان زمینه ساز ایجاد تحولات گسترده در زمینه شکل و ماهیت دولتهای حاکم بر کشورهای مختلف جهان گردید. بدین جهت دیگر نمیتوان عناصری چون زر و زور را بعنوان وجه برتری و دلیل و لازمه اخذ قدرت و وسیلهای برای حکمرانی بر شهروندان تلقی نمود. در عصر کنونی بر لزوم وجود مفاهیمی چون حاکمیت قانون به منظور ایجاد محدودیتهای قانونی بر قدرت زمامداران و دفاع از آزادیهای مردمان جوامع تاکید شده و بدین جهت به مرور عناصری چون تفکیک قوا، قانون اساسی، دولت قانونمدار و ... توسط فلاسفه علم حقوق ابداع و حتی در حال حاضر خرقه قانونی بدانها پوشانیده شده است. لذا مبحث حاضر تلاش دارد ضمن بررسی ویژگیهای مربوط به مفهوم حاکمیت قانون از لحاظ شکلی و مفهومی، به ارتباطات و تعامل آن با مفاهیم دیگری چون قانون اساسی و تفکیک قوا بپردازد.
-2-1 عناصر و ویژگیهای شکلی و ماهوی حاکمیت قانون
ترس از خودرأی بودن افراد حاکم و استمرار نظامهای سیاسی استبدادی لاجرم زمینه تحقق مفهوم حاکمیت قانون و به تبع آن دولتهای قانونمدار را مهیا نمود. در این بین آزادی خواهان با مبارزات حق جویانه خود و فلاسفه و سیاسیون بیزار از استبداد با طرح نظرات جدید، هدف یکسانی را پیگیر بودند که عبارت بود از ایجاد محدودیتهای قانونی برای دولتمردان و احترام و رعایت آزادیهای شهروندی. سرانجام این تلاشها و مبارزات نتیجه داده و در اوایل قرن نوزدهم مفهوم جدیدی در حقوق اساسی کشورها تأسیس گردید که به مفهوم حاکمیت قانون مشهور گشت.مفهوم حاکمیت قانون را در دو برداشت شکلی و ماهوی میتوان تعریف نمود.
هر چند که هدف طرفداران هر دو این برداشتها تقریباً یکسان بوده که عبارت است از ایجاد محدودیتها در مقابل قدرت نامحدود حکام و دفاع از حقوق شهروندی، ولی در برخی جهات شاهد پارهای تفاوتها به خصوص در زمینه آزادیهای شهروندی میباشیم. در توضیح بیشتر بایستی ابراز داشت که برداشت شکلی به شیوه فرایند محور به منظور تحقق اهداف مذکور تاکید نموده و از اشاره به مسائلی چون فضائل اخلاقی و دینی و ... اجتناب مینماید. این سبک از برداشت به تضمین نمودن حقوق ملت از طریق الزام دولتمردان به رعایت مر قانون و جلوگیری از تخطی آنان از وظایف محوله قانونی از طریق برقراری مجازات از طریق محاکم دادگستری تاکید دارد.
در برداشت سلبی که دورکین از آن به مدل قواعد نام میبرد، اختیارات مقامات حکومتی و قضائی به وسیله هنجارهائی با محتوای واضح محدود میشود نه به وسیله معیارها و اصول کلی و غیر معین. در واقع میتوان چنین گفت که از دیدگاه مدل شکلی حاکمیت قانون، اعمال حاکمیت قانون تنها مستلزم تطابق رفتار دولتمردان و حکام با هنجارهای رویهای میباشد.مفهوم شکلی دولت قانونمدار بیشتر سعی در اجبار دولتها به اجرای قوانین مصوب و با اهدف ایجاد محدودیت برای آنان در راستای جلوگیری از پایمال گردیدن حقوق شهروندان و حفظ و حراست از حریم خصوصی آنان دارد. در این راستا حاکمیت قانون متضمن وجود عناصر سه گانه بوده و به عبارتی ویژگیهای ذاتی دولت قانونمدار در سه دسته اساسی و مهم تقسیم بندی میگردند که عبارتند از الف - اندیشه محدود سازی قدرت ب - سلسله مراتبی بودن اعمال نهادهای قدرت ج - نظارت و امکان دسترسی به دادرس. - گرجی،1389، - 5
در توضیح بیشتر بایستی ابراز داشت که بر اساس اصول دولت قانونمدار صلاحیت قوای سه گانه میبایستی توسط قانون تعین شده و ابزارهای اعمال قدرت فقط و فقط در چارچوب قانون تعریف میشوند و در صورت تجاوز از محدوده تعریفی، شهروندان مجاز به طرح دعوی بر علیه دولتمردان و حتی ابطال مصوبات غیر قانونی آنان خواهند بود. از طرف دیگر تعریف سیستمی جامع که امکان نظارت مقام مافوق بر مادون به منظور جلوگیری از تخطی از وظایف قانونی و برخورد اداری و سیاسی با متخلفان و نیز تعین دادگاه قضائی مستقل با اختیاراتی تام که اختیار رسیدگی و صدور احکام مقتضی در ارتباط با اعمال، رفتار و تصمیمات خلاف قانون مسئولین را داشته باشد نیز از جمله خصائص و ویژگیهای ذاتی دولت قانون مدار در مفهوم شکلی آن خواهد بود.
فولر ضمن عنوان نهادن »اخلاق درونی قانون« به ویژگیهای قانون، فهرستی از آنها ارائه مینماید که عبارتند از: وجود یک نظام قوانین، انتشار قوانین، انتشار قوانین، عطف بما سبق نشدن، واضح و قابل درک بودن، غیر متناقض بودن قوانین، متناسب بودن قوانین با توانائی اشخاص مسئول، تطابق و سازگاری بین عمل مقامات و قوانین منتشر شده. فولر در ادامه اعلام میدارد ویژگیهای ذکر شده از جمله معیارهای عادلانه بودن قانون محسوب شده و دیگر ویژگیهائی که مربوط به آزادی و عدالت و برابری و ... میباشد از ویژگیهای ذاتی و حداقلی قوانین نمیباشند fuller, - .1969, 44 - رالز در ارتباط با مفهوم حاکمیت قانون ابراز میدارد: معنی لغوی حاکمیت قانون دو جنبه را در بر میگیرد.
اول اینکه حکومت حکام بر مردم باید توسط قانون انجام پذیرد و دوم اینکه قانون مذکور باید به گونهای باشد که مردم به وسیله آن راهنمائی گردند. در واقع قانون باید توانائی راهنمائی تابعانش را داشته باشد. - . - raz, 1977,93 کریگ در ارتباط با نظرات ارائه شده توسط رز با موضوع حاکمیت قانون ابراز میدارد چنانچه بخواهیم مفاهیمی مانند آزادی، عدالت، اخلاق و ... را با حاکمیت قانون تلفیق کنیم، این مفهوم استقلال معنائی خود را در برابر ایدههای مشابه دیگر از دست خواهد داد و در نتیجه بایستی مفاهیم حاکمیت قانون با حاکمیت قانون شایسته را جدای از هم مطالعه نمود. - craig, 1997,468 - با عنایت به این توضیحات میتوان چنین بیان داشت که از دیدگاه رز و طرفداران برداشت شکلی قوانین لزوماً دموکراسی و حاکمیت قانون ارتباط مستقیم با یکدیگر نداشته و چه بسا جامعهای دموکرات و مردم سالار بودهولی فاقد حاکمیت قانون باشد و بالعکس. در واقع از این دیدگاه حتی در صورتی که جامعهای دچار دیکتاتوری و حکومت مطلقه شده باشد در صورت رعایت قوانین توسط دادگاهها و مسئولین و اجرای دقیق قوانین مصوب حکومت
